علی مشهدی

علی مشهدی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
۱.

ضرورت حفاظت از کوهستان ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 43-58

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بین الملل محیط زیست حفاظت از محیط زیست معاهدات محیط زیستی کوه اکو سیستم کوهستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۳
امروزه مسائل زیست محیطی، یکی از مهم ترین چالش های بین المللی به شمار می آید و یکی از اولویت های سران دولتها نیز شده است. شکی نیست در آینده ای نه چندان دور، ریشه اصلی اختلاف دولت ها همانا مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی خواهد بود. در این میان کوه ها به واسطه نقش بی بدیلی که در اکوسیستم ایفا می نمایند از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ با این حال، کمتر در کانون توجه ها قرار گرفته اند و به همین علت، ساختار شکننده آنها بیش از پیش در معرض آسیب و تخریب قرار میگیرد. با استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل میتوان نسبت به جلوگیری از تخریب بیشتر و احیای خسارات واردشده اقدام نمود چه اینکه هم اکنون نیز در این حوزه اقدامات حقوقی پاره ای از کشورهای اروپایی اثرات مثبتی نیز داشته است.
۲.

بررسی امکان وضع عوارض کسب و پیشه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در پرتو نقد رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 109 - 132

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری شورای شهر عوارض حق کسب و پیشه بانک ها نقد رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۸
تصویب عوارض شهری از تکالیف شوراهای شهر است. مقنن در موضوع عوارض متعلق به شهرداری ها یا خود مستقیماً تعیین تکلیف کرده و یا اینکه اختیار وضع آن را به شوراهای شهر واگذار نموده است. از جمله این عوارض، حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است که با تعابیر متفاوتی در مصوبات شوراهای شهرها عنوان شده است. بر همین اساس دعاوی بسیاری با خواسته ابطال مصوبات گفته شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع که نتایجی متفاوت اعم از ابطال و نیز عدم ابطال برای آنها رقم خورده است.امکان تصویب این تعرفه عوارض، در مبانی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و نیز قوانینی چون موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و قانون مالیات بر ارزش افزورده مصوب 1387 و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و...، مستند شده است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی ماهیت عوارض حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و امکان قانونی وضع آن به ویژه در خصوص موسسات با ماهیت دولتی، به نقد رویه متعارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های مربوطه پرداخته و مشخص می شود که مبانی استدلالی این مرجع قضایی در این رابطه قابل ایراد می باشد.
۳.

بار اثبات ادعا و استدلال بر اساس ادله در آرای شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 107 - 136

کلیدواژه‌ها: بار اثبات ادعا دادرسی اداری مستدل بودن رای دیوان عدالت اداری ادله اثبات دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۴
نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی؛ در نظارت قضایی، قاعده «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت می نماید الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدا با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا نهادنِ بار اثبات تماماً بر دوش شهروند، تناسبی با اهداف دادرسی اداری نخواهد داشت. بعلاوه، رای دادگاه باید متضمن استدلال بر اساس ادله طرفین و ادله اکتسابی شعبه دیوان باشد. پرسش این است: در رویه دیوان عدالت اداری توزیع بار اثبات ادعا بین طرفین به چه نحو است؟ همچنین آرای صادره از حیث مستدل بودن چه وضعیتی دارند؟ در این تحقیق، تعدادی از آرای شعب دیوان عدالت اداری از حیث توزیع بار اثبات ادعا و همچنین از حیث مستدل بودن مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان می دهند که بار اثبات ادعا بر دوش شهروند سنگینی می کند و مراحل استدلال بر اساس ادله نیز در متن اکثر آرای مورد بررسی، تمام و کمال قید نشده است.
۴.

پیش بینی اضطراب سلامتی از طریق مسیر ترس از کووید-19، روان رنجوری، نظام بازداری رفتاری و راهبردهای منفی نظم جویی شناختی هیجان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 85 - 112

کلیدواژه‌ها: ترس از کووید-19 اضطراب سلامتی روان رنجوری نظام بازداری رفتاری راهبردهای منفی نظم جویی شناختی هیجان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۴
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ترس از کووید-19 و اضطراب سلامتی با میانجی گری روان رنجوری، نظام بازداری رفتاری و راهبردهای منفی نظم جویی شناختی هیجان بود. روش: پژوهش حاضر از لحاظ روش، از نوع توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی بود. جامعه پژوهش را افراد رده سنی بین 18 تا 60 سال شهر مشهد در سال 1400-1401 شامل شدند که از بین آن ها به صورت روش نمونه گیری بلوکه بندی و در دسترس، 450 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه ترس از کووید-19 (2020)، پرسشنامه اضطراب سلامتی (1989)، پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (2010)، مقیاس نظام های فعال سازی و بازداری رفتاری (1994) و فرم کوتاه پرسشنامه 5 عاملی شخصیت نئو (1992) بود. روش تحلیل این پژوهش، تحلیل مسیر بود که با استفاده از آن مسیر پیش بینی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد که ارتباط ترس از کووید-19 چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم به واسطه روان رنجوری، نظام بازداری رفتاری و استفاده از راهبردهای منفی نظم جویی هیجان قادر به پیش بینی اضطراب سلامتی بود. می توان نتیجه گرفت که در دوران کووید-19 روان رنجوری، نظام بازداری رفتاری و به تبع آن ها، مهارت نظم جویی هیجان نقشی کلیدی در میزان اضطراب سلامتی افراد دارد.
۵.

تأملی بر فهم مواضع خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ از نظام اقتصادی: مطالعه تطبیقی نظام های اقتصادیِ اسلامی، جمع گرا و خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 155 - 186

کلیدواژه‌ها: اقتصاد جمع گرای اسلامی مجلس خبرگان قانون اساسی مشروح مذاکرات نظام های اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۰
از منظر منشأ پیدایش تقنینی، نظام های اقتصادی به طورکلی اغلب دو گونه اند یا ترکیبی از این دو هستند: اقتصاد خصوصی یا فردگرایانه و اقتصاد دولتی یا جمع گرایانه. اما در قوه مؤسس 1358 مقننان اساسی از نوع سومِ نظام اقتصادی بنام اقتصاد اسلامی سخن گفتند. در تحقیق حاضر، با رویکرد تحلیلی- توصیفی سعی شده است تا نگاه های گوناگون قانون گذاران اساسی در مورد این سه گونه نظام اقتصادی در چارچوب اصول قانون اساسی مورد واکاوی و تحلیل قرار داده شود. پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی چه اندیشه ای نسبت به نظام اقتصادی کشور و قواعد حاکم بر آن داشتند؟به نظر می رسد، رقابت آزاد اقتصادی و آزادی های خصوصیِ اقتصادی به طور حداقلی آن هم در سایه دولت و اسلام در نهاد مؤسس مورد پذیرش واقع شده است. همچنین گفتمان اصلی حاکم بر مجلس خبرگان آن دوره، گونه ای از اقتصاد دولتی و جمع گرایانه بود که با اقتصاد انقلابی- اسلامی نیز تلفیق شده بود. به همین علت نویسندگان با روش تفسیر ژنتیک، نظام اقتصادی  موردنظر خبرگان قانون اساسی را نظام اقتصادی جمع گرای اسلامی نامیده اند.
۶.

تأملی بر حمایت های حقوقی داخلی و بین المللی از هوبره در برابر شکار و تجارت غیر قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴ 83-104

کلیدواژه‌ها: هوبره وضعیت حفاظت گونه در معرض انقراض در ایران تجارت غیرقانونی سایتس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۳
شکار، تجارت غیرقانونی و قاچاق گونه های مختلف حیات وحش که از مهم ترین عوامل نابودی آن هاست، طی سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است. در این میان هوبَره، در سطح بین المللی به عنوان گونه ای آسیب پذیر، در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت جای گرفته و همچنین در کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض، معروف به سایتس که یکی از مهم ترین کنوانسیون های بین المللی در خصوص حفاظت از گونه های جانوری است، به عنوان گونه در معرض انقراض و در کنوانسیون بُن به عنوان گونه ای که وضعیت نامطلوبی دارد، معرفی شده است. حفاظت از این گونه آسیب پذیر و در معرض انقراض که یکی از گونه های ارزشمند حیات وحش ایران است، برای ایران مسئله مهمی شده و به رغم اینکه تا کنون مقررات مختلفی نسبت به حفاظت از گونه های جانوری تصویب شده و مجوزهای صادره مربوط به شکار و صید جانوران وحشی، ظاهراً مطابق کنوانسیون سایتس بوده است، چالش های بی شماری در جهت جلوگیری از قاچاق هوبره به کشورهای حاشیه خلیج فارس پدید آمده است. نشان دادن ابعاد و اهمیت این مسئله و بررسی راهکارهای ممکن بر اساس قوانین داخلی و بین المللی، وجهه همت نوشتار پیش رو است. 
۷.

بررسی تأثیر درک ابعاد کالبدی فضاهای باز بر تعاملات اجتماعی با نقش میانجی طبیعت و کیفیت مبلمان (مورد مطالعه: دبیرستان دخترانه سمیه س تهران)

نویسنده:
منبع: پژوهش های معماری نوین دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 39 - 50

کلیدواژه‌ها: ابعاد کالبدی فضاهای باز تعاملات اجتماعی کیفیت مبلمان طبیعت طراحی محیط آموزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۴
این پژوهش به بررسی تأثیر درک ابعاد کالبدی فضاهای باز بر تعاملات اجتماعی دانش آموزان در دبیرستان های دخترانه، با تمرکز بر نقش میانجی طبیعت و کیفیت مبلمان می پردازد. فضاهای باز در مدارس نقشی حیاتی در رشد و توسعه همه جانبه دانش آموزان ایفا می کنند، اما تأثیر دقیق ابعاد کالبدی این فضاها بر تعاملات اجتماعی، به ویژه در دبیرستان های دخترانه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه، درک چگونگی تأثیرگذاری ابعاد کالبدی فضاهای باز بر تعاملات اجتماعی دانش آموزان و بررسی نقش میانجی عناصر طبیعی و کیفیت مبلمان در این رابطه است. این پژوهش با استفاده از روش مطالعه موردی و با تمرکز بر دبیرستان دخترانه سمیه (س) تهران انجام شده است. داده ها از طریق پرسشنامه، مشاهدات میدانی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دانش آموزان و کادر آموزشی جمع آوری شده و با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که درک مناسب از ابعاد کالبدی فضاهای باز، تأثیر مثبت و معناداری بر تعاملات اجتماعی دانش آموزان دارد. همچنین، حضور عناصر طبیعی و کیفیت مطلوب مبلمان به عنوان عوامل میانجی، این تأثیر را تقویت می کنند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طراحی هوشمندانه فضاهای باز با توجه به ابعاد کالبدی، همراه با افزودن عناصر طبیعی و مبلمان با کیفیت، می تواند به طور قابل توجهی تعاملات اجتماعی و تجربیات یادگیری دانش آموزان را بهبود بخشد. این مطالعه پیشنهاداتی عملی برای طراحان، مدیران مدارس و سیاست گذاران آموزشی ارائه می دهد تا با بهره گیری از این یافته ها، محیط های آموزشی مطلوب تری برای دانش آموزان دختر فراهم آورند. این پژوهش همچنین بر اهمیت توجه به نیازهای خاص دانش آموزان دختر در طراحی فضاهای آموزشی تأکید می کند و زمینه را برای تحقیقات بیشتر در این حوزه فراهم می آورد.
۸.

بررسی ادراک گردشگران شهری از زیبایی شناسی عینی نمای برج های بلندمرتبه مسکونی (نمونه موردی: منطقه 22 تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گردشگری و اوقات فراغت دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۷ 139 - 157

کلیدواژه‌ها: گردشگران شهری زیبایی شناسی عینی تجربه ادراکی نما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۲
امروزه مفاهیم زیبایی شناسی متعددی در زمینه نمای برج ها ازطریق مد به گردشگران تحمیل شده است؛ مانند سبک های قدرت نمای رومی و نئوکلاسیک. این بناها به جاى انتقال معنا تنها به ابزار مصرف و تکرار مد در جامعه تبدیل شده اند. این بازتولید مد بدون توجه به اصول معمارى کلاسیک و نئوکلاسیک اروپا و فقط اخذ عناصر ظاهرى آن، ازقبیل ستون و مجسمه آن هم نه طبق معیارهاى این معمارى؛ بلکه گاهی با تغییر آن همراه بوده و تنها سیماى معمارى مد را به نمایش گذاشته است. به علاوه برای سلیقه گردشگران شهری مراتب سنجشی در این زمینه پیش بینی نشده است. هدف از نگارش این مقاله، مقایسه تطبیقی عواملی است که در ادراک زیبایی شناسی عینی گردشگران از نمای برج های بلند مرتبه مسکونی نقش دارند. نوع تحقیق در این پژوهش، کاربردی است. روش تحقیق در این پژوهش، کیفی بوده و براساس رویکرد توصیفی تحلیلی و قیاسی انجام شده است. به منظور جمع آوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در سیر تحلیل داده ها، از نرم افزار اطلس تی استفاده شده است. نتایج این تحقق مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول، مؤلفه هایی یافت شده اند که افراد بیشتری به آن ها اشاره کرده اند و همچنین اشتراک بیشتری را بین برج ها داشته اند که در این بین، به عنوان مؤلفه ای با بالاترین اشتراک و تأثیر، مؤلفه «تنوع بالای شکلی» مشاهده می شود. بخش دوم نتیجه گیری نیز ناظر بر هم بستگی مؤلفه های زیبایی شناسی عینی در نمای برج ها برداشت شده است.
۹.

تحلیل رویکرد برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از هوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 985 - 999

کلیدواژه‌ها: برنامه های توسعه توسعه پایدار حفاظت از هوا محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۷
در ایران در سالیان اخیر به ویژه در کلانشهرها آلودگی هوا، افزایش زیادی داشته و به نوبه خود سبب ورود خسارات جبران ناپذیر بر سلامتی اشخاص و کیفیت اموال شده است. با توجه به اینکه امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است و بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی می ماند، قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا از مهم ترین ابزارهای حفاظت از هوا محسوب می شوند. از آنجا که برنامه های توسعه کشور، مهم ترین اسنادی هستند که در آنها اهداف و راهبردهای توسعه، با توجه به آرمان ها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی کشور تدوین می شوند؛ توجه به مسائل حفاظت از هوا در قوانین برنامه ای کشور می تواند گام مؤثری در این زمینه باشد. هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد برنامه های توسعه کشور در حفاظت از هوا، با روش توصیفی– تحلیلی است. با مطالعه مواد برنامه های توسعه، روشن شد که مباحث جلوگیری و کاهش آلودگی هوا در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی، پایش و کنترل منابع آلاینده از طریق طرح خوداظهاری، کنترل و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای، مقابله با ریزگردها با استفاده از راهکارهای مختلف در برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.
۱۰.

تحلیل مبانی دموکراسی مشارکتی در پرتو فلسفه زبان هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1737 - 1760

کلیدواژه‌ها: حاکمیت دموکراسی مشارکتی گفتمان عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۸
اخلال دموکراسی های نمایندگی معاصر در انعکاس اراده عمومی در نظام های حقوقی–سیاسی، به چرخش سیستم رسمی انتقال قدرت به سیستم غیررسمی منجر شده، دموکراسی را از معنا تهی کرده و جوامع معاصر را با بحران های متعدد از جمله بحران مشروعیت مواجه ساخته است. این مقاله مفهوم قدرت مؤسس و شکل مشروطه را در فلسفه سیاسی یورگن هابرماس، به منظور تعیین سیستم آرمانی اعمال قدرت بررسی می کند. استدلال مقاله این است که مفهومی از قدرت مؤسس باید در یک نظریه قانون اساسی جای گیرد که بتواند تفاوت بین قانون مشروع و صرف استفاده از قدرت را توضیح دهد. بر این اساس هابرماس دموکراسی مشارکتی مبتنی بر مبانی ساختاری شامل زیست جهانی خارج از کنترل دولت و بازار، حوزه عمومی مبتنی بر کنش های ارتباطی و مبانی رفتاری شامل قانون مشروعی که از فیلتر گفتمان عمومی عبور کرده و مورد اجماع قرار گرفته، تحقق اخلاق گفتمان شامل آزادی، برابری و جذب و پیش زمینه جامعه مدرن همراه با عقل خودبنیاد را به عنوان راه حلی برای رفع بحران های جوامع معاصر تجویز کرده است. نظریه هابرماس می تواند به طور قانع کننده ای شرایط کلی مشروطه خواهی و قانونگذاری مشروع را بیان کند که خودمختاری خصوصی و عمومی را در نظام حقوقی محقق می سازند.
۱۱.

سبز شدن حقوق بشر: تاملی بر شکل گیری و تحول «حقوق بشر زیست محیطی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 150 - 175

کلیدواژه‌ها: سبز شدن حقوق بشر حق برمحیط زیست حقوق بشر زیست محیطی حق بر آب سالم حق بر هوای پاک اعلامیه استکهلم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۶۳
گفتمان حقوق بشر تا سالیان مدیدی به موضوعات مرتبط با محیط زیست توجهی نداشت. پس از شکل گیری بحران محیط زیست، این مسئله مطرح شده که آیا موضوعات زیست محیطی می توانند ابعاد حقوق بشری داشته باشند(سویه نخست) یا مسائل حقوق بشری نیز می-توانند ابعاد زیست محیطی به خود بگیرند؟( سویه دوم) در این مقاله سعی شده است تا با روش تحلیلی- توصیفی فرآیند و چگونکی شکل گیری برخی ابعاد حقوق بشری مسائل زیست محیطی و نیز برخی ابعاد زیست محیطی مسائل حقوق بشری تحلیل و بررسی گردند. فرآیند شکل گیری حقوق بشر زیست محیطی نیز بویژه پس از صدور اعلامیه های استکهلم و ریو نشان می دهد که حقوق بشر (با وجود اسنادی که قدمت بیشتری دارد) و محیط زیست تا به امروز به موازات هم توسعه یافته اند. حق برآب سالم، حق بر هوای پاک، حق بر محیط آرام، حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، حق مشارکت در تصمیم گیری های زیست محیطی و حق دسترسی به عدالت در موضوعات زیست محیطی از مهمترین و معروفترین مولفه های سبز شدن حقوق بشر به شمار می روند. فرض اساسی نویسنده در پاسخ به سئوال اصلی که( آیا مسائل زیست محیطی ابعاد حقوق بشری دارند و می توان گفت موضوعات حقوق بشری ابعاد زیست محیطی به خود گیرند؟ ) این است که امروزه مواجه با تلقی خاصی از حقوق بشر هستیم که باید آن را سبز شدن حقوق بشر یا همان «حقوق بشر زیست محیطی» نام نهاد. لزوم توجه به مناسبات نزدیک میان حقوق بشر و محیط زیست، از جمله اینکه، از سویی تحقق بسیاری از حق های بشری به تحقق محیط زیست سالم وابسته است. از سویی دیگر حقوق محیط زیست نیز برای اجرای مطلوبتر نیازمند به حقوق بشر است، مهمترین یافته این مقاله می تواند باشد.
۱۲.

تأملی بر نهاد بیمه در محیط زیست با تأکید بر راهکارهای بیمه پذیری خسارات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 75 - 84

کلیدواژه‌ها: خسارت محیط زیست جبران خسارت ریسک های زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۴۳
امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گسترده ای دارند. گاهی خسارات و خطرات  وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است.  نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسک های زیست محیطی در مقابل آلودگی ها و خسارات  یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است.  در این نوشتار سعی شده با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل انواع خسارات و ریسک ها در عرصه محیط زیست به نقش بیمه گر، مسئولیت ناشی از آلودگی های ایجاد شده توسط اشخاص و خسارت هایی که به واسطه ی آلودگی رخ می دهد، پرداخته و  مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، سعی شده است با تحلیل این نهاد راهکارها و پیشنهاهای کاربردی مناسب در این زمینه ارایه شود. پرسش اساسی این است که بیمه در محیط زیست چه جایگاهی دارد و چه راهکارهای برای افرایش بیمه پذیری خسارات زیست محیطی وجود دارد.  فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نهاد بیمه می تواند نقش بسیار مهم در جبران خسارات و خطرات احتمالی زیست محیطی داشته باشد.
۱۳.

نگرشی بر رویکرد دادرس اداری و اساسی ایران بر آزادی اجتماعات در پرتو نظریه حوزه عمومی هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 39 - 63

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی آزادی اجتماعات قضایی سازی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۵
آزادی اجتماعات یکی از اساسی ترین ارکان تحقق حوزه عمومی در دولت های مدرن محسوب می-شود. از این رو تحقق آن با کمترین محدودیت ها در قوانین اساسی مورد تضمین قرار گرفته و دادرسان اداری و اساسی به عنوان حافظان حوزه عمومی، به پاسداشت آزادی اجتماعات می پردازند. از سوی دیگر قضایی سازی به معنی افزایش قوانین اثباتی در بستر زیست جهان به مستعمره سازی آن و انحلال حوزه عمومی می انجامد. زیرا هرچند در مواردی دخالت دولت از طریق وضع قوانین اثباتی در حوزه زیست جهان، ممکن است به طبقات فرودست کمک کند؛ اما ماهیت دولت ها به-گونه ای است که غالبا از احترام به استقلال افراد با سلیقه های متفاوت و گوناگونی شیوه های زندگی عاجزند. بنابراین به منظور ساخت هنجارهای قانونی مشروع در حوزه عمومی، دادرسان اساسی و اداری در رویه های خود از طریق منع قضایی سازی، موانع ورود دولت به حوزه عمومی را محقق می-سازند. این مقاله در راستای بررسی حقوقی دلایل ضعف آزادی اجتماعات در نظام حقوقی ایران به این سوال می پردازد که آیا آزادی اجتماعات در نظام حقوقی مذکور و در رویه های دادرس اداری و اساسی از توانش لازم به منظور ایفای نقش در تکوین حوزه عمومی و تطبیق با معیارهای این حوزه برخوردار است؟ قضایی سازی یکی از عوامل اصلی ضعف حوزه عمومی در نظام حقوقی ایران است. با وجود تضمین آزادی اجتماعات در قانون اساسی، دادرسان اساسی و اداری ایران، در رویه های بعضاً متناقض در پاسداشت آزادی اجتماعات، زمینه های قضایی سازی زیست جهان، ضعف حوزه عمومی و به تبع آن بحران مشروعیت در هنجارسازی را ایجاد نموده اند. در این نوشتار به صورت توصیفی-تحلیلی موضوعات مذکور مورد مطالعه قرار می گیرند.
۱۴.

وجه تقنینی حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی (مطالعه موردی: پرونده کوشیب در وضعیت دارفور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 81 - 96

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن دیوان کیفری بین المللی حقوق بین الملل عرفی علی کوشیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۱
زمینه و هدف : این پژوهش در راستای بررسی جایگاه عرف بین المللی در رویه قضائی، یکی از پرونده های دیوان را که دارای ویژگی های متمایز بوده انتخاب و نسبت به آن طرح بحث کرده است. به همین دلیل این نوشتار اختصاص به بررسی اتهاماتی دارد که توسط دادستان به یکی از فرماندهان نیروهای شبه نظامی در قضیه دارفور سودان نسبت داده شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با طرح ماده 21 پا به عرصه حقوق بین الملل کیفری گذاشته است و اختیار عمل قضات را با تحدید مواجه کرده است که یکی از نتایج استقرار این دیدگاه بی توجهی به حقوق بین الملل عرفی دست کم در تئوری است. نتیجه گیری : پرونده عبدالرحمن را می توان به دلیل پای بندی آن به اصل قانونی بودن مطلق و فقدان ملاحظات مربوط به ماهیت اخلاقی مذموم رفتار مورد نظر شاخص دانست. به نظر می رسد برای جلوگیری از بازگشت به آموزه های عدالت ماهوی که کاملاً با درک معاصر از اصل قانونی بودن ناسازگار است، توجه دقیق به دسترسی و قابل پیش بینی بودن هنجارهای عرفی بسیار مهم است.
۱۵.

نارسایی های الگوهای ارتباطی و کنش وری خانواده نوجوانان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 21 - 40

کلیدواژه‌ها: اختلال خلقی دو قطبی نوجوانان کنش وری خانوادگی الگوهای ارتباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۶۳
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوهای ارتباطی و کنش وری های خانوادگی در نوجوانان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی بود. روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و با روش علی مقایسه ای دوگروهی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه نوجوانان مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی بودند. تعداد 52 نوجوان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی بستری در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا مشهد از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. 52 نوجوان داوطلب سالم نیز جهت مقایسه داده ها، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها از طریق اجرای دو پرسش نامه ی عملکرد خانواده (FDA) و الگوهای ارتباطی خانواده (FCP)جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها، روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری مورد استفاده قرار گرفت. تمامی فرایند تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری «SPSS 26» صورت گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه نوجوانان (مبتلا به اختلال دوقطبی و سالم) در مؤلفه های پرسشنامه عملکرد خانواده (حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار، عملکرد کلی) و مؤلفه های پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده (گفت و شنود، هم نوایی) تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). وجود کنش وری های خانوادگی مختل در اختلال خلقی دو قطبی نوجوانان باید به عنوان عاملی مهم در درمان و مداخلات مورد توجه ویژه قرار گیرد.
۱۶.

نظارت قضایی بر اعمال دولت در چارچوب اصل حاکمیت قانون و آثار آن

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵ 59 - 68

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی حاکمیت قانون اعمال دولت قانونی بودن قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۷
دولت مدرن تابع حاکمیت قانون است. تبعیت از قانون نیز مستلزم پذیرش نظارت است. نظارت قضایی بر اعمال دولت از مهم ترین و مؤثرترین نوع نظارت هایی است که بر اعمال و تصمیمات دولت اعمال می شود. شکل گیری و تحول این نظارت حاصل دغدغه لزوم تبعیت اداره از قانون است. این تبعیت از طرق گوناگون تضمین می شود که شاخص ترین تضمین آن، نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری از سوی دادگاه ها و نهادهای قضایی است. وصف قضایی این قبیل نظارت آن را از سایر نظارت های سیاسی و پارلمانی، مالی، اداری و شبه قضایی جدا می کند. محتوای نظارت تطبیق عمل و تصمیم اداره (Facts) با قوانین، اصول و قواعد (Acts) است. نظارت بر قانونی بودن اعمال دولت نیز خود به دو دسته نظارت بر قانونی بودن شکلی (صلاحیت و رعایت تشریفات) و نظارت بر قانونی بودن ماهوی (سوءاستفاده از صلاحیت و اشتباه) است. در جمهوری اسلامی ایران نظارت قضایی بر اداره از سه طریق صورت می پذیرد که دو مورد آن به صورت ایراد و استثنایی از طریق قضات دادگاه ها و سازمان بازرسی کل کشور و یک مورد آن به صورت اقامه دعوا و خاص از طریق دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد. در این مقاله هریک از این مسائل بررسی و ارزیابی شده است.
۱۷.

مقایسه اثربخشی برنامه فرزندپروری ذهن آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین با فرزندپروری ذهن آگاهانه و مدیریت والدین به تنهایی بر راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در مادران کودکان پیش دبستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده درمانی کاربردی دوره ۴ ویژه نامه ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) مجموعه مقالات حوزه خانواده و فرزند 425 - 448

کلیدواژه‌ها: آموزش ترکیبی آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه آموزش مدیریت والدین راهبردهای مقابله ای رضایت زناشویی مادران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۳
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی برنامه آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین (آموزش ترکیبی) با آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه و آموزش مدیریت والدین به تنهایی، بر راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در مادران کودکان پیش دبستانی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان پیش دبستانی شهر کاشمر در سال 1399-1400 بود که از این جامعه تعداد 120 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در چهار گروه 30 نفره به صورت تصادفی گمارده شدند که گروه اول برنامه ی آموزشی فرزندپروری ذهن آگاهانه و گروه دوم برنامه ی آموزش مدیریت والدین را طی 8 جلسه 120 تا 150 دقیقه ای هفتگی، و گروه سوم آزمایشی بسته ی آموزش ترکیبی را طی 16 جلسه 150 دقیقه ای دو روز در هفته دریافت نمودند. گروه گواه برنامه ای دریافت نکرد و در لیست انتظار قرار گرفت. همه افراد در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ (1989) و راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (1984) را تکمیل کردند. در نهایت داده ها به روش های تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر با کمک نرم افزار SPSSV19 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد هیچکدام از روش های آموزشی باعث اثربخشی در رضایت زناشویی نشد (08/0 =F و 98/0=P). این در حالی بود که در دو راهبرد مسأله محور (14/8 =F و 0001/0 = P) و هیجان محور (97/6 =F و 001/0= P) این میزان معنی دار بود. به این معنی که در مراحل پس آزمون و پیگیری آموزش ترکیبی از دو آموزش مدیریت والدین و فرزندپروری ذهن آگاهانه مؤثرتر بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیان گر این است که آموزش ترکیبی فرزندپروری ذهن آگاهانه و آموزش مدیریت والدین می تواند باعث کاهش راهبردهای هیجان محور و افزایش راهبردهای مسأله محور شود، امّا در رضایت زناشویی تأثیری ندارد، لذا آگاهی والدین، معلمان، مشاوران، روانشناسان و سایر متخصصان از این آموزش ها می تواند کمک کننده باشد.
۱۸.

معیارهای حوزه پژوهشیِ موسسه ملی سلامت روان (RDoC): معرفی چارچوب پژوهشی مرجع برای بررسی اختلالات روانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روانشناسی بالینی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۵۹) 49 - 56

کلیدواژه‌ها: تشخیص طبقه بندی معیارهای حوزه تحقیق موسسه ملی بهداشت روانی ایالات متحده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۲
پروژه معیارهای حوزه پژوهشی (RDoC) موسسه ملی بهداشت روان (NIMH) در واکنش به نقص ها و ضعف های کتابچه آماری و تشخیصی اختلالات روانی (DSM) و کتابچه راهنمای طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD) توسعه یافت. پروژه معیارهای حوزه تحقیقاتی چارچوبی را برای تسهیل تحقیقات یکپارچه برای روشن کردن مکانیسم های اصلی اختلالات روانی انسان براساس روانپزشکی فردنگر و رویکردی فراتشخیصی، عصبی-زیستی رفتاری ارائه می دهد. هدف پروژه RDoC رسیدن به یک سیستم تشخیصی مبتنی بر علوم اعصاب برای سبب شناسی، پیشگیری و درمان اختلالات روانی است. از آن جایی که این پروژه یک سیستم تشخیصی جدید است، پژوهش های زیادی روی آن انجام نشده است و ادبیات مربوط به آن هنوز در حال گسترش است. هدف از این مقاله مروری، در ابتدا توصیف تاریخچه ای کوتاه از طبقه بندی اختلالات روانی و سپس پرداختن به نحوه ی شکل گیری پروژه معیارهای حوزه تحقیقاتی و معرفی و توضیح ماتریس و واحدهای تحلیل RDoC است.
۱۹.

مبانی جرم انگاری بین المللی بوم زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 185 - 220

کلیدواژه‌ها: محیط زیست مبانی جرم انگاری بین المللی بوم زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۰
بوم زدایی به آسیب گسترده یا تخریب زیست بوم های یک قلمرو خاص اشاره دارد و در معنای حقوقی خاص، به تخریب محیط زیست در تعقیب اهداف نظامی و آسیب های زیست محیطی گسترده در طول جنگ اشاره دارد. از منظر جرم شناسی سبز، چالش اساسی این حوزه، جرم انگاری اقدامات افراد، شرکت ها، صنایع و دولت هایی است که با وجود شواهد علمی گسترده، به استمرار این مشکل کمک می کنند. برای غلبه بر چالش های زیست محیطی و جلوگیری از ارتکاب جنایاتی با وسعت و شدت بوم زدایی، تغییر رویکرد از سطحی نگری به ژرفانگری، مؤلفه اصلی جرم انگاری های داخلی و بین المللی است. از سوی دیگر، بوم زدایی محصول درک ارتباط عمیق و درهم تنیده حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست است؛ چراکه وضعیت اضطراری تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی تهدیدکننده حقوق بشر جهانی است. یکی دیگر از چالش های جرم انگاری بوم زدایی، اثبات حقایق و جمع آوری شواهد آسیب های شدید، بلندمدت و گسترده است، زیرا محیط زیست به خودی خود نمی تواند سخن بگوید و بزه دیده شناسی به دنبال تبیین و روشنگری آن، به مثابه طرف بالقوه یا موضوع حق است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه ای و ترکیبی از براهین استقرایی و استنتاجی، به تبیین مبانی فلسفی، حقوق بشری، بزه دیده شناختی و جرم شناختی پرداخته و وضعیت کنونی بوم زدایی را بررسی کرده و امکان سنجی جرم انگاری آن را به رغم چالش های موجود در اساسنامه رم به عنوان پنجمین جرم، مورد ارزیابی قرار می دهد.
۲۰.

تئوری های حاکم بر قراردادهای نفتی از منظر آرای داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۹) 169 - 189

کلیدواژه‌ها: قراردادهای نفتی آرای داوری بین المللی شرکت های بین المللی حقوق بین الملل حقوق بازرگانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
رویه داوری های بین المللی که از نیمه دوم قرن بیستم توسط تابعان و ذینفعان عمده منابع نفتی یعنی شرکت های نفتی و کشورهای نفت خیز ایجاد شد، باعث صدور آرای مهمی گردید که به مثابه رویه قضایی در حقوق بین الملل تثبیت شد و نقشی مهم و راهگشا درقراردادها و اختلافات بعدی ایفا کرد؛ از جمله این آراء می توان به رأی های صادره در پرونده های بی پی و لیامکو و تاپکو علیه لیبی، آجیپ علیه کنگو، سافیر علیه شرکت ملی ایران و دعاوی نفتی بین آمریکا وایران خصوصا دعوای آموکو و کنسرسیوم اشاره کرد. در چنین چشم اندازی سؤال این است که رویه-های داوری بین المللی در اختلافات قراردادهای نفتی، توانسته اند به عنوان تئوری های ثابت، راهگشای حل اختلافات بعدی باشند؟ برای پاسخ به این پرسش با بررسی تحلیلی و تبیینی تئوری ها و نظریات داوران در مورد قوانین برخی کشورها، رویه های داوری قراردادهای نفتی در طول زمان و استفاده از ابزار کتابخانه ای ، اسناد و منابع اینترنتی جهت گردآوری داده ها، به این نتیجه می رسیم که آراء و استدلال های داوران، نه تنها توانسته اند اختلافات در حوزه های نفت را به شکل چشمگیری حل کنند، بلکه باعث گردیده اند، با ریشه یابی دقیق و کسب تجربیات فراوان هر چند گران از بوجود آمدن مجدد این اختلافات جلوگیری نمایند. علاوه بر آن علیرغم کم وکاستی ها و اختلافات نظری داوران در رویه های داوری، این رویه ها کماکان، الهام بخش حل اختلافات، میان شرکت های نفتی و کشورهای میزبان گردیده اند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان