سجاد کریمی پاشاکی

تصویب عوارض شهری از تکالیف شوراهای شهر است. مقنن در موضوع عوارض متعلق به شهرداری ها یا خود مستقیماً تعیین تکلیف کرده و یا اینکه اختیار وضع آن را به شوراهای شهر واگذار نموده است. از جمله این عوارض، حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است که با تعابیر متفاوتی در مصوبات شوراهای شهرها عنوان شده است. بر همین اساس دعاوی بسیاری با خواسته ابطال مصوبات گفته شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع که نتایجی متفاوت اعم از ابطال و نیز عدم ابطال برای آنها رقم خورده است.امکان تصویب این تعرفه عوارض، در مبانی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و نیز قوانینی چون موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و قانون مالیات بر ارزش افزورده مصوب 1387 و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و...، مستند شده است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی ماهیت عوارض حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و امکان قانونی وضع آن به ویژه در خصوص موسسات با ماهیت دولتی، به نقد رویه متعارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های مربوطه پرداخته و مشخص می شود که مبانی استدلالی این مرجع قضایی در این رابطه قابل ایراد می باشد.

از ویژگی های قانون، وضوح و عدالت است. این ویژگی ها اقتضا می کند تا آثار قوانین، به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی آن هم مبتنی بر تفوق عدالت، کارکرد پیدا کند. به همین ترتیب تفسیر قوانین عادی که بنا به نظر شورای نگهبان ذیل اصل 73 قانون اساسی، بیان مراد مقنن است، به دلیل آنکه به طور مستقل به ایجاد قاعده جدید نمی انجامد، به پیروی از قانون اصلی، می بایست آثاری عادلانه به همراه داشته باشد. با این حال آنچه در مقام اجرا در نظام حقوقی ایران، در قالب نظر های تفسیری شورای نگهبان و نیز در ساحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در حال تحقق است، اعتباربخشی به برداشت مجریان، پیش از تصویب تفسیر قانون است. شورای نگهبان و به تبع آن دیوان عدالت اداری، برداشت های مجریان پیش از تفسیر قانون را مبنای عدم عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون می داند و فعل و ترک فعل مجریان مستنبط از قانون را از شمول امور مختومه قلمداد می کند. در این مقاله با شیوه تحلیلی و اثبات گرایانه، به نقد نظرهای شورای نگهبان و نیز رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می پردازیم و آثار اجرایی این نظرها تحلیل می شود.

با رشد فناوری در حوزه اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای مربوط به آن، فهم بشر نسبت به فضایی متفاوت از آنچه که به آن فضای فیزیکی گفته شد، توسعه یافت. به این ترتیب هم سو با فضایی مشتمل بر فضایی از حقایق و واقعیت های فیزیکی که از ویژگی آن ملموس بودن است، فضایی متشکل از داده های اطلاعاتی که حسب نیازهای انسانی ایجاد و حد و حصر آن نسبت به فضای فیزیکی نامحدودتر می باشد، شکل گرفت. به تناسب حضور و استفاده مردم از فضای سایبر به عنوان قرینه ای بر زندگی فیزیکی، دولت ها حقوق و تکالیفی نیز برای استفاده از این فضا پیش بینی کردند اما آنچه که در این میان به همراه شکل گیری جوامع مجازی، شهروند مجازی، تعاملات مجازی، هویت مجازی، امنیت مجازی و... مطرح می شود این است که آیا افراد به سمت شکل گیری نوعی زندگی سایبری سوق یافته اند؟ از این رو پاسخ به این سوال که حق زندگی سایبری چیست و چگونه چنین حقی می تواند در زمره حق های بشری محسوب شود؟ موضوعی است که این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی به آن می پردازد. یافته های این مقاله بیانگر آن است که: حقِ زندگی سایبری از جمله حقوق نسل چهارمی بشر محسوب می شود که با توجه به اقتضائات حاکم بر جوامع انسانی، زندگی فیزیکی انسان ها را متاثر از خود ساخته و به تبع آن فرصت ها، چالش ها و تهدیدهایی را در حوزه سیاست گذاری عمومی ایجاد نموده است.

حق بر انتخاب شغل از حقوق اساسی افراد محسوب می شود که با ارزش های دیگری مانند کرامت انسانی و حق بر تعیین سرنوشت هم مرتبط است. براساس اصول قانون اساسی، اصل 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی- دلالت بر این حق انتخاب دارد و تنها محدودیت های مصرح بر آن، عدم مغایرت با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران است. همچنان که در کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی، برده داری و کار اجباری افراد منع شده است، در نظام حقوقی داخلی نیز در قوانین استخدامی ایران، اصل حق بر انتخاب شغل و محل خدمت، از حقوق افراد محسوب می شود. هرچند نظریات و آرای متعارض قضایی در موضوع امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان بنا به اقتضائات مدیریتی وجود دارد، اما تعارض در اِعمال حقِ تغییر شغل، ناشی از اختلاف مبنایی در فهم نوع استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و اقتضائات حاکم بر آن است. با این حال در این مقاله تلاش شده تا به نظریات متعارض در خصوص امکان یا عدم امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان پرداخته و حق بر تغییر شغل را در چارچوب اصول و قواعد موجود و نیز برخی از آرای صادره دیوان عدالت اداری تحلیل شود.

بررسی رفتار های انتخاباتی یکی از موضوعات حائز اهمیت در جغرافیای سیاسی محسوب می گردد که نشان دهنده سیر مشارکت های مردمی در حوزه تصمیم گیری کلان با استفاده از ساختار های جغرافیایی است. همواره تبیین چگونگی تحرکات انتخاباتی از تبلیغات تا پس از رای گیری می تواند بازگو کننده رفتار ها و چارچوب های مورد قبول شهروندان در مشارکت عمومی باشد. لذا محققان حوزه جغرافیایی سیاسی می کوشند رابطه معنا داری میان میزان آرای کاندیداها و محیط های جغرافیایی فعالیت آنان پیدا و نیز طیف بندی های سیاسی موجود را در موفقیت یا عدم موفقیت آنان بررسی نمایند. تحلیل رفتار های انتخاباتی شهروندان گیلانی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز موضع گیری طیف های سیاسی پیرامون این موضوع نشان دهنده نقش آفرینی برخی از گروهها و جریانات سیاسی حاکم بر کشور است، بدین ترتیب بررسی آماری جغرافیای انتخابات و نیز ساختار چینش کاندیداها به لحاظ حمایت گروه های سیاسی می تواند رفتار های انتخاباتی شهروندان گیلانی را تبیین نماید. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه های آماری به بررسی ماهیت رفتار های انتخاباتی شهروندان گیلانی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می پردازد و تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که رفتارهای انتخاباتی رای دهندگان گیلان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با کدام یک از نظریه های رفتار های انتخاباتی تطابق دارد؟ لذا نتایج حاصله بیانگر آن است رفتار های انتخاباتی رای دهندگان گیلانی با الگوی انتخاب عقلایی و کارکرد گرایی کاندیداها مطابقت دارد.

استعمال عبارات در قوانین، می بایست مطابق با واقعیت های جغرافیایی و سیاسی هر کشور باشد. تمامیت ارضی در شش اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و به عنوان یکی از عناصر اصلی شکل دهنده اصل نهم این قانون محسوب می شود. این اصل از نسخه اول قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 تا کنون، به قوت خود باقی مانده است. تمامیت ارضی مبتنی بر قواعد و احکام شرعی، از جمله؛ وجوب حفظ نظام اسلامی و نفی سبیل و از دیدگاه علومی چون حقوق بین الملل و جغرافیای سیاسی نشانگر، ضرورت حفظ همبستگی سرزمینی و تکالیف دولت- ملت در قبال آن است. بر این اساس اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها به عنوان یک از اصول حاکم بر حقوق بین الملل شکل گرفت، که خود بر اهمیت موضوع دلالت دارد. بنابراین این تحقیق تلاش دارد با روش تحلیل- توصیفی و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به سوال زیر پاسخ دهد که؛ آیا بکارگیری عبارت "سرزمین اصلی" در قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که تلویحاً مستنثی شدن این مناطق از سرزمین اصلی(مادری) را هم به لحاظ شکل و نیز به لحاظ ماهیت متبادر می سازد با ساز و کارهای حاکم بر شرع و اصول قانون اساسی انطباق دارد؟ نتایج حاصله بیانگر آن است که بکارگیری واژگان در قوانین که از قدرت الزام آوری و استنادی برخوردار است می بایست به نحوی باشد که کمترین تعرضی را به اصول قانون اساسی وارد نیاورد به همین ترتیب چون عبارت سرزمین اصلی در تفکیک مناطق آزاد تجاری-صنعتی استعمال یافته است به طور مادی و معنوی با ساز و کارهای حاکم بر وضع قوانین که منبعث از قانون اساسی و شرع است، تناسب ندارد.

استان کرمان از جمعیت بالای جوان، وسعت قابل توجه و زمین های حاصلخیز به ویژه در حوزه جنوبی، منابع زیرزمینی غنی و ارزشمند و قابلیت ها و جاذبه های متنوع گردشگری (طبیعی و انسانی) برخوردار می باشد. بااین وجود، معضلات متعدد اجتماعی– فرهنگی، اقتصادی و کالبدی- فضایی و توسعه ناپایدار (به خصوص در مناطق کویری و بیابانی) به عنوان چالشی اساسی فراروی مدیران و برنامه ریزان ملی، منطقه ای و محلی می باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت آن، از نوع کاربردی است. روش پژوهش به صورت اکتشافی و توصیفی - تحلیلی است. برای گردآوری داده های موردنیاز از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در پژوهش حاضر، برای نخستین بار، به منظور اولویت بندی و پهنه بندی منطقه موردمطالعه (استان کرمان) ازنظر توان توریسم، از پیاده سازی مدل تصمیم گیری چند شاخصه ویکور (Vikor) در محیط GIS استفاده شده است. کارایی بسیار بالای مدل ویکور نسبت به مدل های پیشین (تاپسیس، و ...) در کسب نتایج با کمترین خطا و درنهایت قابلیت به کارگیری این نتایج در تصمیم گیری های نهایی توسط مدیران باعث انتخاب مدل مزبور گردیده است. نتایج حاصله از بررسی خروجی نهایی مدل ویکور حاصل از تلفیق و تحلیل لایه های مختلف اطلاعاتی نشان می دهد که شهرستان های کرمان، بم، جیرفت، سیرجان و رفسنجان به دلیل داشتن جاذبه های انسانی- فرهنگی و طبیعی گوناگون از توان بالاتری نسبت به سایر مناطق استان برخوردار هستند. همچنین، مناطق محروم تر و کمتر توسعه یافته استان مانند: فهرج، ریگان، رودبار جنوب، قلعه گنج، منوجان، کهنوج و ...، که با محدودیت های طبیعی و همچنین چالش های انسانی مواجه هستند؛ با توجه به وجود جاذبه های طبیعی و جاذبه های انسانی- فرهنگی مناطق مستعدی جهت توسعه انواع توریسم (طبیعت گردی، فرهنگی، قومی، روستایی، ورزشی، سلامت، رویداد، برای دیدار بستگان، کشاورزی، نیاشناسی، فروشگاه کتاب، و ...) می باشند.

در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاهاست که تاثیرش بر رژیم حقوقی دریاها اجتناب ناپذیر است. در ضمن بیشتر عواقب جدی که برای منافع و مصالح کشورها به همراه دارد این است که قوانین و مقررات مصوب و پذیرفته شده را غیره مصوب می کند و پیامد مهم این کار رقابت کشورها برای کسب منافع بیشتر در برابر یکدیگر را بدنبال دارد.ژئوپولتیک علم مطالعه روابط قدرتهاست .هیدروپولیتیک ،طول ساحل و کیفیت دسترسی در خلیج فارس باعث دگرگونی هایی در ژئوپولیتیک و رویکردهای بازیگران منطقه ای شده است .هدف این پژوهش این است که با یک چشم انداز از طبیعت و احتمالا فشارهای تغییرات آب و هوایی بر خطوط ساحلی و جزایر و توجه به قوانین موجود دریایی در جهان که احتمالا به وسیله همان تغییرات تحت تاثیر قرار می گیرند  به این سوال پاسخ دهد که کدام یک از بخشهای جهان در نتیجه بالا آمدن سطح آب دریاها با بیشترین چالش های حقوقی دریاها مواجهند،که منطقه خلیج فارس و کشور عراق با توجه به منابع عظیم نفتی و نیاز فراوان به صادرات ان و طول ساحل کمی که عراق در اختیار دارد از مناطق حساس و بحران زای جهان میباشد که هم در گذشته و حال و هم در آینده با توجه به احتمال بالا آمدن سطح اب دریاها و تغییر اندازه و مساحت و نوع این سواحل پتانسیل و قابلیت پیدا کردن بحران و تنش و احتمال درگیری در آینده را خواهد داشت .در آخر هم، بحث را با بیان نظراتی در زمینه اینکه چطور تغییرات آب و هوایی و مناقشات و چالش ها با هم در ارتباطتند  به پایان می رسانیم.  

دزدی و راهزنی دریایی یکی از چالش های عمده کشور هایی است که عموماً با حمل و نقل دریایی سر و کار دارند. اما انگیزه های سیاسی ناشی از فعالیت های نامشروع دریایی می تواند تروریسم دریایی را پدید آورد. موقعیت ویژه شاخ آفریقا به ویژه کشور سومالی که در راس آن قرار دارد نشان دهنده تاثیر گذاری آن بر تردد های دریایی است. این کشور از شمال به خلیج عدن و تنگه باب المندب مشرف و از شرق نیز به اقیانوس هند ارتباط دارد فلذا تردد کشتی ها عموماً از پهنه های آبی که این کشور بدان ها مشرف است صورت می پذیرد. مشکلات ناشی از نابسامانی های حاکمیتی که پس از سال 1991 در این کشور پدید آمده است منجر گردیده که اولاً قلمرو های متعدد حاکمیتی در این کشور پدید آمده و نیز دولت قانونی این کشور توان اعمال صلاحیت در حوزه قلمرو های آبی خود را نداشته باشد. در این تحقیق به بررسی تحلیلی و توصیفی، تاثیر دزدی و تروریسم دریایی سومالی بر نقش حاکمیتی و صلاحیتی دولت ها در دریا ها پرداخته شده و به تاثیر جغرافیای سیاسی نابسامان در گسترش بی ثباتی دریایی سومالی اشاره دارد همچنین، تاثیر بی ثباتی دریایی سومالی بر تغییر صلاحیت دولت ها در عرصه دریاها ارزیابی می شود.نتایج حاصله بیانگر آن است که جغرافیای سیاسی نابسامان در کشور سومالی باعث شده، فضای سرزمینی به عنوان مکملی لجستیکی، جهت توسعه فعالیت های دزدان و تروریست های دریایی ایفای نقش نماید و بدین ترتیب امنیت دریایی را با مخاطره مواجه سازد.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که آمریکا در راستای حفظ و برقراری امنیت اقتصادی در سرتاسر دنیا به آن التزام دارد، تأمین امنیت مسیرهای تجارت دریایی است. این موضوع، برگرفته از محوریت آب به عنوان عامل برقرارکنندة صلح در جهان است که بر نقش آمریکا به عنوان قدرت برتر دریایی جهان در مواجهه با چالش ها و رفع تهدیدها از طریق به کارگیری پایگاه های نظامی دریایی خود تأکید می کند. با بررسی مناطق آلوده از نظر وجود دزدی دریایی در سطح جهان می توان جنوب شرق آسیا و خلیج عدن، پهنه آبی سومالی، خلیج گینه و دریای کارائیب را از جمله مناطقی دانست که در آن ها دزدی دریایی وجود دارد، اما در این میان، منطقه راهبردی شاخ آفریقا بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد نبود ساختارهای منسجم حاکمیتی در میان کشورهای منطقة شاخ آفریقا، در متشنج ترکردن اوضاع تأثیر بسزایی دارد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، فعالیت دزدان دریایی در منطقة شاخ آفریقا بررسی می شود و به این پرسش پاسخ داده می شود که فعالیت دزدان دریایی سومالی، چه تأثیری بر ژئوپلیتیک منطقه دارد. از این رو، در این پژوهش، چگونگی افزایش حملات علی رغم سیاست های پیشگیرانة کشورها در پشتیبانی نظامی از کشتی های متبوعشان تحلیل می شود. مطابق نتایج، آمریکا علی رغم اشراف نظامی بر مناطق دریایی، به خاطر وابسته نگاه داشتن کشورهای جهان به قدرت خود، از برخورد قاطع با این حمله های سازمان یافته اجتناب می کند.

امروزه اکثر نظریه پردازان ژئوپلتیک جهان اعتقاد دارندکه مرزهای سیاسی دچارتغییرکاربرد گردیده و نمی توانند جلوی بسیاری از تهدیدات بگیرند. تروریسم نیز از دیگر سو به جنگی همطراز علیه جامعه جهانی بدل گردیده و امنیتدولت ها را با چالش های بسیاری مواجه می نمایند. به این لحاظ، توجه به عوامل ضدّتروریستی و گزینه های کاهش دهنده تبعات آن مورد توجه سیاستگذاران دولتی و خصوصی قرار می گیرد. بهبود در الگوهای امنیتی شهر به منظورکاهش اثرات و تبعات حملات نظامی، نقش به سزایی در برنامه ریزی های دفاعی دارد و تروریسم نیز به عنوان شکل بالقوه عملیات نامتعارف، سیاست گذاری هایی متناسب با نوع و شکل بروز خود را می طلبد. دامنه در برگیرنده تهدیدهای سایبری بسیار وسیع است. این موضوع را می توان از یک هک کردن ساده تا مباحث مربوط به تروریسم سایبری ارزیابی نمود. تروریسم سایبری هدف قرار دهنده سایت ها و مختل کننده تاسیسات متصل به شبکه های مجازی است که می تواند امنیت ساختارهای حاکمیتی، دولتی و نیز خصوصی را مختل و به شکل مستقیم و غیرمستقیم امنیت شهروندان را بنا به نوع حمله و میزان تخریب با تهدید مواجه سازد. از آنجائی که با ظهور فن آوری های جدید، ایران پس از انقلاب اسلامی با تهدید های نرم افزاری و سخت افزاری بالقوه و بالفعلی رو برو شده است، از این رو در سال های اخیر هدف قرار دادن سایت ها و تاسیسات شبکه ای همچون مراکز انرژی هسته ای و مراکز دولتی نشان دهنده ظهور تهدیدهای سایبری در این عرصه است. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با هدف کاربردی در نظر دارد ضمن بررسی عملکرد تهدیدهای سایبری بر ساختارهای شبکه ای محیط های شهری و تأسیسات حیاتی کشورها، تأثیر اجرای پدافند سایبری بر جلوگیری و کاهش تبعات عملیات هایی از این دست را در ایران بررسی نماید.

اهمیت قطب شمال در قرن حاضر از زمانی نمایان شد که روسیه یک فروند زیردریایی خود را در دوم اوت سال 2007، به ژرفای 4261 متری اقیانوس منجمد شمالی فرستاد و پرچم این کشور را در بستر این اقیانوس نصب کرد. درواقع این عمل روسیه، زمینه ساز مناقشه ای بزرگ بین کشورهای حاشیه قطب شمال شد و حقیقت یکی از نظریه های ژئوپلیتیکی قرن گذشته به نام «نئوماهانیزم» را بر همگان روشن کرد. این نوشتار در جست وجوی آن است که مشخص کند، حاکمیت بر اقیانوس منجمد شمالی به دلیل داشتن یک چهارم منابع هیدرو کربن جهان و همچنین کوتاه شدن مسیر هوایی و دریایی به دلیل گذشتن از دایره عظیمه، سبب شده که قدرت های بزرگی همچون ایالات متحده آمریکا و روسیه، بر سر تصاحب این منابع در حال رقابت و حتی تقابل با یکدیگر باشند؛ چرا که براساس نظریه نئوماهانیزم، در آینده کسی قدرت جهانی خواهد بود که بتواند بر این اقیانوس حاکمیت کامل داشته باشد. سؤال اینجاست که آیا ویژگی های ژئواکونومیکی اقیانوس منجمد شمالی، می تواند زمینه تقابل قدرت های بزرگی همچون ایالات متحده آمریکا، روسیه، کانادا، نروژ و... را در این منطقه ایجاد کند؟ این پژوهش با بررسی توصیفی تحلیلی، در نظر دارد با استفاده از نظریه های مطرح شده و تلفیق آنها و دست یابی بر یک چارچوب نظری جدید، به بررسی موضوع پژوهش بپردازد. به نظر می رسد اهداف کشورهای حاشیه این اقیانوس، به دلیل داشتن منابع بسیار عظیم و غنی در قرن حاضر، بر مفهوم ژئواکونومی منطبق شده اند؛ به همین سبب، اقیانوس منجمد شمالی را صحنه عملیات فرداهای دور نامیده اند و در برخی منابع و کتب علمی، لقب مدیترانه قطبی را برای آن برگزیده اند تا بار دیگر اقتصاد و در رأس آن انرژی را، منشأ تحولات استراتژیک قرار دهند.

مبارزه با تروریسم که شامل اقدام سیاسی و نظامی علیه تروریسم بین الملل است، بیانگر اجماعی هر چند ناموزون برای شکل دهی به عملیات های تلافی جویانه و یا پیش دستانه در غالب مبارزه و مقابله با تروریست ها و پیشگیری از تروریسم است که پس از 11 سپتامبر 2001، ایالات متحده امریکا در آن نقش محوری ایفا نمود. بازخورد این دسته از اقدامات بر ساختارهای ژئوپلیتیک جهانی در دهه اول سال 2000 میلادی تأثیر شگرف گذاشت. تقسیم بندی جرج بوش رئیس جمهور ایالات متحده از تروریسم که در سال 2002 در کنگره طرح گردید، مبنایی برای شکل گیری حملات پیش دستانه و امنیت دسته جمعی در دوره معاصر قرار گرفت. سیاست ها و راهبردهای جهانی در دهه اول هزاره سوم، با تأثیر از عامل تروریسم شکل پذیرفته و سازمان های ملی و منطقه ای تمهیداتی پیرامون مبارزه با تروریسم و یا تحدید کشورهای حامی آن اتخاذ نمودند. به دلیل اینکه دولت ها و سازمان های منطقه ای و بین المللی در تعریف تروریسم وحدت ندارند؛ بنابراین، گروه های تروریستی نیز می توانند دامنه ای از مدافعان مشروع سرزمین و رزمندگان راه آزادی تا گروه های تروریستی بین الملل نام گیرند؛ ازاین رو، تأکید بر آمار و ارقام حملات تروریستی متغیر است. در این مقاله تلاش می شود تا با روش تحلیلی توصیفی و استخراج داده های موجود در برخی از نقشه های سازمان های تحقیقاتی با موضوعیت گونه ها، ریسک ها و تهدیدهای تروریسم، تأثیر کارکرد تروریسم بر تحولات ژئوپلیتیکی مناطق جهان ارزیابی گردد.

پس از انقلاب صنعتی و روند رو به رشد جوامع به سمت صنعتی شدن و نیز افزایش جمعیت، بروز دو جنگ جهانی و نیز تلاش ها برای رفع خرابی های این دو جنگ و پس از آن جنگ سرد و تلاش ابرقدرت ها برای افزایش توانمندی نظامی از طریق تولیدات سلاح های بازدارنده، تاثیرات شگرفی در فرایند بوم شناسی جهانی رخ داده است. این تغییرات محسوس اقلیمی به خصوص در سالهای اخیر باعث شده دولت ها توجه بیشتری بر محیط زیست خود داشته باشند و رژیم های بین المللی خاصی پیرامون جلوگیری از گرم شدن زمین منظور نمایند. رهیافت واقع بینانه بر پدیده های آب و هوایی، موضوعی جدید است که با توجه به تاثیر اقلیم بر سیاست، فصل نوینی از مطالعات دانش ژئوپلیتیک را رقم زده است. از آنجایی که رشد فزاینده فناوری و تاثیر فعل و انفعالات انسانی بر تغییرات آب و هوایی، تاثیر عمده ای بر گرم شدن کره زمین و به تبع آن آب شدن یخ های قطب شمال گذارده است از این رو علاوه بر تغیرات بوم شناسی، تغییر مرزها، زیر آب رفتن خشکی های کشورهای همجوار این منطقه و نیز امکان دسترسی و استخراج منابع عظیم سوخت های فسیلی قطب شمال را فراهم ساخته است. این نوشتار با نگرشی واقع بینانه با بررسی اهمیت تغییرات اقلیمی بر قطب شمال ضمن بررسی تاثیرات این تغییرات به وضعیت کشورهای حاشیه قطب به ویژه استراتژی ایالات متحده و روسیه در این منطقه می پردازد و بیان می کند که قطب شمال در آینده توانایی تغییر در توازن ژئوپلیتیکی این کشورها را خواهد داشت.

زندگی همراه با آرامش و صلح از ابتدائی ترین خواسته های بشر است که همواره با جنگ، منازعات داخلی، منطقه ای و جهانی، جرم های سازمان یافته، تروریسم و ... مورد تهدید قرار می گیرد. زمینه های شکل گیری تروریسم عموماً بیانگر محیط های نامساعد، نابرابری های اجتماعی طبقاتی، فقر و شرایط ناقض حقوق بشر می باشد؛ از این روست که تروریسم در هزاره سوم، چالش جدیدی برای جهان محسوب گردیده و جوامع بشری را مورد هدف خود قرار داده است. مجموعه فعالیت تروریست ها نه تنها به احقاق حقوق و یا خواسته های سیاسی آنان منجر نخواهد شد؛ بلکه ضمن متزلزل نمودن محورهای صلح جهانی، حقوق بشر را نیز به چالش خواهد کشاند. این تحقیق در نظر دارد با بررسی رابطه مذهب و تروریسم، تأثیر به کارگیری اقدامات خرابکارانه و تروریستی را بر حقوق بشر بررسی و زمینه های استقرار جغرافیای صلح را در محیط های منازعه ارزیابی نماید. به نظر می رسد محیط های رشد و توسعه تروریسم با توجه به مسائل داخلی و یا مداخلات خارجی، عموماً فضاهایی عقب افتاده به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می باشد و افراط گرایان مذهبی به خشونت های فرقه ای روی آورده و زمینه های بروز تروریسم مذهبی را فراهم می آورند؛ بنابراین حقوق بشر همواره با خطر نقص و آسیب روبرو خواهد بود.