مقالات
حوزه های تخصصی:
تحریم های تحمیلی بر ایران برای مهار برنامه هسته ای ایران منجر به تهدید امنیت انرژی برای واردکنندگان عمده نفت از ایران ازجمله اسپانیا شد. با آغاز مسئله هسته ای ایران، اسپانیا می توانست در قبال ایران سیاست های مختلفی ازجمله رهبری، نقش منفعلانه و یا نقش فعال و تسهیل کننده سیاست های کلان اتحادیه اروپا را پایه ریزی کند. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: اسپانیا چه نقشی را در حصول برجام در چارچوب اتحادیه اروپا ایفاء کرد؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که اسپانیا با استفاده از منابع قدرت نرم نقش تسهیل کننده و اعتماد ساز را در گفتگو های ایران با غرب را تا حصول برجام ایفا نمود. به منظور پاسخ به سؤال اصلی پژوهش از چارچوب نظری قدرت نرم جوزف نای استفاده شده است. روش پژوهش کیفی با تمرکز بر تحلیل گفتمان سه بعدی فرکلو است و اطلاعات مورد استفاده با روش اسنادی (کتابخانه ای) گردآوری شده اند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که اسپانیا با استفاده از مؤلفه های قدرت نرم هم در جهت پیشبرد راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران و هم در جهت افزایش نفوذ در اتحادیه اروپا عمل نمود. در واقع، اسپانیا در نوع رویکرد خود در قبال ایران، مسئله بهبود وضعیت خود در درون ساختار تصمیم گیری اتحادیه اروپا را در نظر داشت. خلق گفتمان های گوناگونی همچون گفتگوی ائتلاف تمدن ها و نزدیکی و دوستی در دوران ساپاترو،گفتمان اعتماد ساز، نقش منطقه ای ایران، دیپلماسی انرژی و گفتمان حقوقی دوران راخوی همگی در جهت خلق و استفاده از قدرت نرم در تغییر رویکرد هم در ایران و هم در اتحادیه اروپا اتخاذ گردیدند.
رویکرد غرب در عدم اشاعه هسته ای: مقایسه پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
همزمان با پرونده هسته ای ایران، پرونده تخلفات پادمانی کره جنوبی نیز در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح گردید. تشابه قابل توجهی در ماهیت و سطح تخلفات پادمانی ایران و کره جنوبی وجود دارد، اما برخلاف پرونده هسته ای ایران، پرونده کره جنوبی پس از مدت کوتاهی با حل و فصل موضوعات پادمانی این کشور مختومه شد. هدف این پژوهش آن است که رویکرد غرب در موضوعات عدم اشاعه هسته ای مانند پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی را تبیین و تشریح نماید. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که دلیل سرانجام متفاوت پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی چیست. با بررسی گزارش های پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران و کره جنوبی و همچنین مواضع کشورهای غربی در کنفرانس های بازنگری معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای، به روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که با در نظر گرفتن اصول، هنجارها و قواعد رژیم بین المللی عدم اشاعه هسته ای، مهم ترین دلیل تفاوت سرانجام دو پرونده ایران و کره جنوبی را نه در نوع نظام های سیاسی این دو کشور و رابطه سیاسی آنها با غرب، بلکه در نحوه تقابل و تعامل ایران و کره جنوبی با سیاست عدم اشاعه هسته ای غرب و پیگیری یا عدم پیگیری برنامه غنی سازی اورانیوم باید جستجو نمود.
صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر در پرتوی نسل سوم حقوق بشر با تاکید بر کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از میان برداشتن مرزهای سنتی و زیست در فضای سایبر ایجاب می کند با اصلاح قوانین و مقررات موجود و وضع قوانین و مقررات جدید و شیوه های خاص برای ساماندهی این وضعیت نوپدید، در راستای تضمین حقوق شهروندان گام برداشت. بدون تردید وضع و تصویب قوانین و مقررات مربوط به فضای سایبر بدون تاثیر پذیری و در نظر گرفتن قواعد بین-المللی حقوق بشر، امکان پذیر نمی باشد. در این نوشتار- که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد- به بررسی این مساله پرداخته شده است که مقررات تنظیم شده در خصوص فضای سایبری چگونه می تواند در صیانت از حقوق شهروندی از حیث انطباق با موازین نسل سوم حقوق بشر موثر باشد؟ بر اساس مطالعه انجام شده مقررات سایبری در صورتی که منطبق با موازین و معیارهای حقوق بشر و با نگاهی نو بر اساس نیازهای جدید فضای نوپدید سایبری، بازنگری یا تدوین شده باشند می توانند در صیانت از حقوق شهروندی و به خصوص حق بر توسعه از نسل سوم حقوق بشر نقش موثر و قابل ملاحظه ای داشته باشند.
آثار دشمنی اقتصادی و ملیت گرایی بر تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تنش بین کشورها ناشی از اختلاف بر سر قلمرو، فشارهای اقتصادی، تحریم و درگیری های مذهبی باعث وخیم تر شدن روابط بین ملل شده به گونه ایی که، اگر این اختلافات، توهین آمیز یا ناعادلانه تلقی شوند می توانند موجب بروز احساس دشمنی و افزایش ملیت گرایی شده و نهایتا احساسات خود را در بازار بروز خواهند داد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر دشمنی اقتصادی بر ملیت گرایی مصرف کننده و تصویر محصول – کشور در نظر گرفته شد. در این راستا نمونه ای 338 تایی از جامعه 2800 نفری دانشجویان فارغ التحصیل رشته اقتصاد و بازرگانی در دو کشور به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ها توزیع و از تکنیک معادلات ساختاری داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: الف) سطح بالاتر دشمنی نسبت به یک کشور خارجی، سطح درک از تصویر کلی کشور و سطح درک از کیفیت محصولات ساخته شده در آن کشور را تحت تأثیر قرار نمی دهد. در مقابل، یافته ها از رابطه قوی و منفی بین دشمنی مصرف کننده و پذیرش محصول حمایت می کنند. در نتیجه، مصرف کنندگان با سطح بالاتری از دشمنی اقتصادی معمولا از واردات بیشتر از کشورهایی که دشمن تلقی می شوند استقبال نمی کنند، سطح غرور کمتری را نشان می دهند و کمتر کلام مثبتی دربارهء آن کشور می گویند. ب) دشمنی اقتصادی نسبت به یک کشور خارجی می تواند احساسات ملیت گرایی را افزایش دهد و ترجیح محصولات / خدمات داخلی را برای ابراز "میهن پرستی" بیشتر کند.
فرایندهای تغییر و تحول منطقه ای و تاثیر آن بر رقابت ژئوپلیتیکی ترکیه 2022- 2016 (مدیترانه شرقی، قفقاز جنوبی و بحران اوکراین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که سیستم جهانی به طور فزاینده ای ناپایدار و ترک خورده است، در میانه یک سری از فرآیندهای تغییر و تحول منطقه ای قرار داریم که امکان تغییرات اساسی در نظم سنتی و متعاقب آن در الگوهای رفتاری بازیگران ایجاد کرده است. این فرایندهای تغییر و تحول، منجر به تحولات اساسی در شیوه های سنتی پیگیری منافع و به طورکلی راهبردهای سیاست خارجی بازیگران جهانی و منطقه ای شده است. در این راستا ترکیه به دلیل داشتن موقعیت ژئوپلیتیکی مهم به دنبال تامین منافع خود در سیاست خارجی و دفاعی در اثر فرایندهای تحول منطقه ای به طور هم زمان در بسیاری از جبهه ها از مدیترانه شرقی گرفته تا قفقاز جنوبی و بحران اوکراین به علت شکاف های قدرتی که در جغرافیای مجاور پدید آمده است، در یک رقابت ژئوپلیتیکی مداوم قرار دارد. سؤال پژوهش حاضر این است که فرایندهای تغییر و تحول منطقه ای چه تأثیری بر رقابت های ژئوپلیتیکی ترکیه در مناطق هجوار داشته است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که ترکیه در بازه زمانی 2022-2016 به دلیل تحولات در فرآیند های منطقه ای، با اتخاذ رویکرد رقابتی _مشارکتی و فرصت طلبانه در مناطق مورد بررسی و با تأکید بر اصل خودیاری در چارچوب این فرآیندها به دنبال ائتلاف سازی های منعطف و پویا و شکل دهی به فضای حیاتی و مناطق متحد در راستای هدف کلان تامین منافع، و متوازن سازی روابط با غرب و شرق در روندهای نوپدید سیاست خارجی بوده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. در این راستا از کتاب ها، مقاله ها، اسناد، منابع اینترنتی و اظهارنظرهای مقام های مربوطه برای گردآوری داده ها استفاده شده است.
عملیات روانی رسانه های غربی علیه ایران و روسیه، اهداف و منافع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی انگیزه ها و روش های رسانه های غربی در دشمن جلوه دادن ایران و روسیه می پردازد. چارچوب مفهومی و نظری این پژوهش شامل دو بخش است: مدل تبلیغاتی وتحلیل گفتمان انتقادی، که برای بررسی زبان و بافت اجتماعی متون رسانه ای مورد استفاده قرار می گیرد. سوال اصلی پژوهش این است که چرا رسانه های غربی ایران و روسیه را اهریمنی جلوه می دهند؟ جنس پژوهش در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیینی است و شیوه تحلیل نیز تحلیل گفتمانی می باشد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که غرب با توجه به اختلافات فرهنگی و سیاسی، نگرانی های هسته ای، حمایت از تروریسم و تهدیدات جهانی و رقابت منطقه ای از اهریمن سازی به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می کند. غرب سعی می کند با ایجاد تصویر منفی و خصمانه از این دو کشور به آنها فشار اقتصادی و سیاسی وارد کند و در عین حال تصویر مثبت و دوستانه از اقدامات خود ارائه دهد. رسانه های غربی اغلب از عباراتی مانند «رژیم»، «دیکتاتوری»، «شبه نظامی» یا «نیابتی» برای توصیف ایران و روسیه استفاده می کنند، در حالی که از عبارات مثبتی مانند «دولت»، «دموکراسی»، «ارتش» یا «شریک» استفاده می کنند. زبان مورد استفاده رسانه های غربی برای توصیف غرب، بیانگر علایق و سوگیری های صاحبان رسانه ها و دستور کار آنهاست.
لزوم اصلاح کنوانسیون بیع بین المللی کالا در پرتو رویکرد دولت ها و اقتضائات نوین جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هماهنگ سازی قوانین مخصوصاً در حوزه تجارت بینالملل با هدف جایگزینی قوانین پراکنده داخلی و بین المللی با مقررات متحدالشکل اهمیت دارد و می تواند از هزینه کسب اطلاع از قوانین هر کشور و تطبیق با آن ها بکاهد و به تسهیل تجارت بین الملل کمک کند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمره همین تلاش هاست و ناظر بر هنجارهای حقوقی حاکم بر قراردادهای بیع کالا است. موفقیت اسناد در هماهنگ سازی را بر اساس مقبولیت و میزان قطعیتی که ایجاد نموده اند می توان ارزیابی کرد. اما با گذشت قریب به 40 سال از تهیه این سند کماکان بیش از نیمی از دولت ها و برخی اقتصادهای بزرگ چون بریتانیا و هند آن را تصویب نکرده اند. همچنین نسبت به قطعیت مقررات آن و پاسخگویی به اقتضائات نوین تجارت و توسعه پایدار انتقاداتی وارد شده است. اما سوال اصلی این است که رویکرد دولت ها در قبال این کنوانسیون چطور ارزیابی می شود و اصلاح مقررات این سند از چه حیث ضرورت دارد؟. این مقاله با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی به دنبال ارائه پاسخ به این سوال و اثبات این فرضیه بوده که اصلاح کنوانسیون بیع بین المللی در جهت پاسخ گویی به اقتضائات نوین بین المللی تجارت و توسعه پایدار الزامی است. لذا با بررسی جایگاه کنوانسیون در تجارت بین الملل و رویکرد دولتها در مواجهه با این سند به تحلیل اقتضائات تجارت بین الملل و توسعه پایدار به عنوان وجهه ای از تحولات جهانی که نقاط ضعف کنوانسیون را ظاهر ساخته پرداخته و نتیجتاً لزوم اصلاح کنوانسیون از این حیث را اثبات کرده است.
رویکرد جاری حقوق بین الملل در قبال تبعیض و آپارتاید علمی و چالش های موجود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه با وجود اهمیت بسیار بالای علم و دانش در عرصه بین الملل و لزوم ترویج علم در سطح جهان، تبعیضات گسترده ای در این حوزه علیه برخی کشورها اعمال می گردد که آثار مخربی برای کشورهای هدف به همراه دارد. این نوع تبعیض که از آن با عنوان آپارتاید علمی یاد می شود، موضوعی قابل تأمل و نیازمند بررسی علمی و حقوقی است. با توجه به اهمیت این موضوع، این پژوهش با هدف شناسایی چالش ها و خلاءهای حقوقی موجود در قواعد بین المللی و سازمان های بین المللی، درصدد است تا با رویکردی توصیفی تحلیلی به این سوالات پاسخ دهد که رویکرد حقوقی و قانونی در قبال آپارتاید علمی در حقوق بین الملل چیست و چه چالش ها و خلاء هایی در این رابطه وجود دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه قوانین و مقرراتی در چهارچوب حقوق بین الملل در رابطه با رفع تبعیض و آپارتاید علمی وضع شده است اما خلاءهای مهمی از قبیل کاهش حوزه فعالیت یونسکو، تعریف موسع و مبهم از مفهوم تبعیض و عدم ذکر مصادیق آن، فقدان ضمانت اجرای قوانین موجود، قدیمی بودن و عدم کفایت قواعد حقوقی بین-الملل، اعمال قدرت برخی کشورها در سازمان های بین المللی و عدم جرم انگاری تبعیض علمی در قواعد حقوقی بین الملل در این حوزه وجود دارد.
تئوری های حاکم بر قراردادهای نفتی از منظر آرای داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویه داوری های بین المللی که از نیمه دوم قرن بیستم توسط تابعان و ذینفعان عمده منابع نفتی یعنی شرکت های نفتی و کشورهای نفت خیز ایجاد شد، باعث صدور آرای مهمی گردید که به مثابه رویه قضایی در حقوق بین الملل تثبیت شد و نقشی مهم و راهگشا درقراردادها و اختلافات بعدی ایفا کرد؛ از جمله این آراء می توان به رأی های صادره در پرونده های بی پی و لیامکو و تاپکو علیه لیبی، آجیپ علیه کنگو، سافیر علیه شرکت ملی ایران و دعاوی نفتی بین آمریکا وایران خصوصا دعوای آموکو و کنسرسیوم اشاره کرد. در چنین چشم اندازی سؤال این است که رویه-های داوری بین المللی در اختلافات قراردادهای نفتی، توانسته اند به عنوان تئوری های ثابت، راهگشای حل اختلافات بعدی باشند؟ برای پاسخ به این پرسش با بررسی تحلیلی و تبیینی تئوری ها و نظریات داوران در مورد قوانین برخی کشورها، رویه های داوری قراردادهای نفتی در طول زمان و استفاده از ابزار کتابخانه ای ، اسناد و منابع اینترنتی جهت گردآوری داده ها، به این نتیجه می رسیم که آراء و استدلال های داوران، نه تنها توانسته اند اختلافات در حوزه های نفت را به شکل چشمگیری حل کنند، بلکه باعث گردیده اند، با ریشه یابی دقیق و کسب تجربیات فراوان هر چند گران از بوجود آمدن مجدد این اختلافات جلوگیری نمایند. علاوه بر آن علیرغم کم وکاستی ها و اختلافات نظری داوران در رویه های داوری، این رویه ها کماکان، الهام بخش حل اختلافات، میان شرکت های نفتی و کشورهای میزبان گردیده اند.
تأثیر مشارکت سیاسی بر جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: مقایسه تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و 1400)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نشان از خواست و اراده مردم و تجلی گر مشارکت سیاسی می باشد. مشارکت سیاسی فعال در ایران پس از انقلاب همواره مورد تأکید امام (ره) و رهبری و مسئولان کشوری بوده است، اما در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب ما شاهد فراز و نشیب هایی در این زمینه بوده ایم که هدف مقاله حاضر نیز بر بررسی مقایسه تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و 1400 بود است. در حقیقت به دنبال بررسی این موضوع هستیم که مشارکت سیاسی بر جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری خواهد داشت؟ و این تأثیرات در سال 1392 و سال 1400 چگونه قابل تبیین است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی است و نتیجه کلی مقاله بر این مسئله استوار است که هرچقدر مشارکت سیاسی افزایش یابد، جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران مستحکم تر خواهد شد و این مسئله در زمان انتخابات سال 1392 خود را در مسئله برجام کاملاً نشان داد و هر چقدر مشارکت سیاسی کاهش یابد، جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران متزلزل تر خواهد شد که این مسئله در انتخابات سال 1400 بیشتر حس گردید.
تحولات نوین منافع ملی و تاثیر آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی تحولات مربوط به منافع ملی دولت ها هنگامی اهمیت می یابد که دریابیم منافع ملی، در حکم شمشیری دولبه برای دولت ها به شمار می رود. از یک سو برخی دولت ها با حربه دستیابی به منافع ملی و یا صیانت از آن، هیچ گونه مداخله ای را بر نمی تابند و از سوی دیگر برخی دولت ها در اقدامی متعارض، رفتار مداخله جویانه خود را در پوشش منافع ملی حیاتی توجیه می کنند. این امر ضرورت انجام یک پژوهش جامع و مستقل به منظور یافتن نسبتی میان تغییرات در منافع ملی و اصل عدم مداخله را بیش از پیش آشکار می سازد. مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی در پی یافتن پاسخ برای این پرسش کلیدی بوده است که منافع ملی به ویژه در طی سالیان اخیر با چه نوع تحولاتی مواجه بوده و این تحولات چه تاثیری بر ساحت اصل عدم مداخله و قوت و ضعف آن نهاده است؟ یافته های مقاله، نشان می دهد که روند تحولات در حوزه منافع ملی عمدتاَ در راستای حقوق بنیادین بشر و منفعت کلی جامعه بین المللی در حال شکل گرفتن بوده و دستاورد این تحولات نیز در نهایت کاهش اختیارات دولت ها در استناد به منافع ملی برای توجیه توسل به اصل عدم مداخله بوده است.
تحلیلی بر نقش و جایگاه پرستاران قانونی در مؤسسات کیفری با رویکردی بر کشورهای کانادا و ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افراد در حبس اغلب از گروه های آسیب پذیر و در معرض ابتلا به انواع بیماری ها هستند . سلامت عمومی و تعهد جامعه به عدالت اجتماعی دو دلیل قانع کننده برای ارائه مراقبت های بهداشتی در زندان ها است. تضمین حق سلامتی زندانیان مستلزم همکاری بین رشته ای دو نظام عدالت کیفری و سلامت است. ضرورت وجود این تعامل، پرستاران را به چهره های کلیدی در حفظ وضعیت بهینه سلامت موسسات کیفری تبدیل کرده است. آنان با توجه به کلیه ابعاد پزشکی، اجتماعی و قانونی بیماران قادر خواهند بود که ضمن کاهش پیامدهای نامطلوب جسمی و روانی ناشی از حبس؛ گامی موثر در برقراری عدالت بهداشتی و رفاه بهتر برای زندانیان، خانواده ها و جوامع آنها بردارند. در پژوهش حاضر به پاسخ گویی این پرسش ها می پردازیم که حق بر سلامت زندانیان چیست؟ پرستاران قانونی قادربه ایفای چه نقشی در تامین این حق می باشند؟ جایگاه پرستاران قانونی در موسسات کیفری کانادا و ایالات متحده آمریکا به چه صورت است؟ روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیلی است. نتایج پژوهش حاکی از این بود که تضمین حق سلامت زندانیان مستلزم اخذ راهکارهای نوین و جلب همکاری بین رشته ای است. کشورهایی همچون کانادا و ایالات متحده امریکا از دهه های قبل با جلب مشارکت پرستاران قانونی در موسسات کیفری تا حد زیادی موفق به رفع کمبودهای موجود در این زمینه شدند. لذا پیشنهاد می شود که مسئولین ازکشورهایی که قبلا این مسیر را طی و تدابیری در جهت رفع این معضل اندیشیده اند الگو برداری نموده و از ظرفیت پرستاران کشور بهره برداری نمایند.
تأثیر تجارت بر امنیت: مطالعه موردی قطر (2008 تا 2020)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارتباط میان تجارت و امنیت دغدغه بسیاری از پژوهشگران روابط بین الملل است و پژوهش های متعددی در رابطه با تأثیرات متقابل یا مجزای این دو مفهوم بر یکدیگر انجام شده است. اما هنوز این خلأ در خصوص کشور قطر به وضوح مشاهده می شود. از این رو نویسندگان به دنبال بررسی این مسئله و پاسخ به این پرسش «اقدامات تجاری کشور قطر از سال 2008 تا 2020 چه تأثیری بر امنیت این کشور داشته است؟» می باشند. روش پژوهش کیفی، با تکنیک نمونه پژوهی و رویکرد تبیینی است که به وسیله آن اثر علّی متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. داده ها به روش کتابخانه ای - اسنادی و از طریق منابع اولیه اسناد، گزارش ها، کتب، مقالات و سایت های اینترنتی گردآوری شده است. در مجموع هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر تجارت بر امنیت کشورها (مطالعه موردی قطر) است. برای تبیین موضوع از چارچوب نظری وابستگی متقابل که یکی از نحله های فکری لیبرالیسم است، استفاده می شود. نتایج کلی نشان می دهد بخش زیادی از امنیت فعلی کشور قطر به وسیله تکیه بر ایده وابستگی متقابل و سیاست های توسعه ای بلندمدت و نیز با یافتن شرکای قدرتمند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و در سایه متنوع سازی اقتصاد به دست آمده است که در بعد نظامی منجر به توانمندسازی، در بعد اقتصادی ثبات و رفاه نسبی و در بعد انسانی و اجتماعی توسعه یافتگی شده است.
عملکرد کمیته بین المللی صلیب سرخ در مواجهه با بحران یمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگرچه تا سال 1990یمن تا حدود زیادی عاری از یک دولت واحد بود، امّا انحلال تدریجی تمامیت ارضی این کشور باعث نگرانی جامعة جهانی شده و طی سال های اخیر تبدیل به بدترین بحران بشردوستانه جهان گردیده است. در این بین سازمان های بشر دوستانة زیادی برای کاهش آلام غیرنظامیان یمن کمک های خود را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم به این کشور ارسال نموده اندکه یکی از این سازمان های بشردوستانه،کمیته بین المللی صلیب سرخ بوده است. در این پژوهش که از حیث موضوعی، توصیفی- تحلیلی می باشد، تلاش بر این است تا ضمن پرداختن به بحران یمن و علل توجّه سازمان های بشردوستانه به این کشور، عملکرد این سازمان در مورد کاهش آسیب های انسانی و غیرانسانی ناشی از بحران های داخلی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که کمیته بین المللی صلیب سرخ در مواجهه با بحران یمن چه عملکردی داشته است؟ مقاله اینگونه استدلال می کند که فعالیت های کمیته بین المللی صلیب سرخ باعث گسترش امنیت و کاهش صدمات ناشی از مخاصمات در حوزة غیرنظامیان، زنان وکودکان در بحران یمن شده است. روش گردآوری مطالب در این پژوهش اسنادی – کتابخانه ای است.