داوود محبی

حق بر مشارکت سیاسی از حقوق بنیادین انسان هاست که خود از حق تعیین سرنوشت نشأت می گیرد. این حق در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... تصریح شده است. یکی از جلوه های بارز حق بر مشارکت سیاسی، حق رأی است. دیدگاه این اسناد نسبت به رأی دیدگاهی حق مدار نسبت به شهروندان و تکلیف مدار نسبت به دولت هاست. با این حال در برخی کشورها از جمله بلژیک، آرژانتین و استرالیا، نظام انتخاباتی وجود دارد که بر اساس آن رأی دادن و شرکت در انتخابات، اجباری و به منزله یک تکلیف شهروندی است، به نحوی که برای عدم انجام این تکلیف مجازات هایی نیز پیش بینی شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی نظرهای نهادهای ناظر بر این اسناد همچون کمیته حقوق بشر و کمیسیون اروپایی حقوق بشر، به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا رأی اجباری با حق های پیش بینی شده در اسناد حقوق بشری در تعارض است یا خیر؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که آنچه در رأی اجباری، الزامی است، صرفاً حضور در پای صندوق رأی و شرکت در انتخابات و انداختن رأی به صندوق است و رعایت اصل مخفی بودن رأی مانع از نقض حق های بشری چون آزادی عقیده، آزادی نظر، آزادی وجدان و آزادی بیان می شود. بنابراین رأی اجباری، به شرط مخفی بودن رأی دهی و عدم اجبار به نوشتن نام نامزد یا حزبی در برگه رأی، تعارضی با حقوق بشر ندارد.

مشاغل بالینی به موجب حکم قانونگذار بعنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین و شاغلین آن مورد حمایت قرار گرفته اند. با توجه به فعالیت شاغلین مذکور در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی و حاکمیت قوانین و مقررات دارای احکام مختلف بر بخش های مذکور، رویه های متفاوتی در حمایت از شاغلین مذکور اتخاذ گردیده و این امر میان افرادی که به مشاغل یکسان با شرایط مشابه و با شرح وظایف یکسان اشتغال دارند موجب تبعیض گردیده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی رویه های متفاوت و ارائه راهکار جهت رفع این تبعیض می باشد. مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی با حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب سابقه اشتغال و بدون رعایت شرط حداقل سن، مشمولین قوانین و مقررات استخدامی با داشتن حداقل 25 سال سابقه اشتغال در مشاغل غیرتخصصی و 30 سال در مشاغل تخصصی، کارکنان دانشگاه آزاد با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال، مشمولین آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور با داشتن 25 سال سابقه اشتغال و کارکنان نیروهای مسلح با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال بازنشسته می گردند. لذا تسری شرایط تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 به تمامی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بالینی می تواند راه گشا باشد.

از مهم ترین چالش های پیش روی حکومت کنونی مصر، چالش جایگاه اسلام در ساختار حقوق اساسی آن کشور است. اصل 2 آخرین قانون اساسی مصر (مصوب 2014.م) گستره ورود اسلام به حیطه حکمرانی را بیان می کند. این اصل که برگرفته از قوانین اساسی سابق است، جایگاه حداقلی را برای رعایت احکام اسلامی در نظر می گیرد و بر مبنای انسداد باب اجتهاد، فقط احکام قطعی اسلام را جهت تطبیق قوانین با آنها معتبر می داند. پارلمان و قوه قضاییه هیچ الزامی برای رعایت نظر مشهور فقها ندارند و ملزم به تبعیت از قرائت خاصی از شریعت نیستند. در زمینه نهاد صیانت از احکام اسلامی، هیچ جایگاه قانونی در نظر گرفته نشده و نهاد شورای بزرگان الازهر که در قانون سابق نیز بود، حذف شده است و جایگاه الازهر به نهاد علمی محض تقلیل داده شده است. با توجه به حضور حداقلی مردم در همه پرسی قانون اساسی می توان برداشت کرد که قانون اساسی مصر برخلاف نظر اکثریت مطلق مردم، به سمت سکولاریسم گرایش یافته است.

گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد. پیش از ایجاد و یا حتی برای تدوام یک سیستم، لازم است متولیان آن تمهیداتی را بیندیشند تا در پرتو این تمهیدات، نیازهای ضروری سیستم(اعم از نیازهای مادی و غیرمادی) به گونه ای مرتفع شود که آن سیستم و اجزای آن بتوانند خود را با شرایط محیط منطبق کنند و در عرصه فعل و انفعالات اجتماعی بتوانند به کار خود بپردازند. هر نظامی برای درست کار کردن، نیازمند سیستم کنترل و نظارت است. ضعف در این سیستم و ناکارآمد بودن متولیان این بخش می تواند موجب آشفتگی در کل سیستم گردد. بنابراین فساد در ابعاد و سطوح مختلف نتیجه توسعه نیافتگی و عقب ماندگی است و در عین حال مانعی برای دست یابی به جامعه ای سالم و رشد یافته است که وجود آن می تواند با عوامل فردی و اجتماعی تقویت و تأیید شود. مقاله حاضر با روش تحلیلی  توصیفی به صورت روش کتابخانه ای به بررسی جرم سازمان یافته اداری که به واسطه اعمال نفوذ مدیران می باشد پرداخته، امکان و ویژگی های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل آن را مرور کند.

یکی از مهمترین منابع مالی دولتها در زمانهای گذشته و حال حاضر، مالیات است. مالیات علاوه بر تأمین بخش قابلتوجهی از درآمدهای عمومی، به مثابه ابزاری حکومتی برای تعدیل ثروت در جامعه و ازبین بردن شکاف طبقاتی مورد استفاده حکومتها قرار میگیرد. در حکومت اسلامی نیز منابع مالی مختلفی پیشبینی شده است که از جمله میتوان به زکات، خمس، انفال، خراج و جزیه اشاره کرد. همانطور که شهروندان مکلّف به پرداخت انواع مالیاتهای قانونی و شرعی هستند، در برابر حکومت و دستگاه مالیاتی آن حقوقی نیز دارند. در این مقاله، با روش توصیفی  تحلیلی به بررسی و پاسخ به این پرسش پرداخته یم که در آموزههای نهج البلاغه چه حقوق و امتیازهایی برای پرداختکنندگان مالیاتهای اسلامی پیشبینی شده است و نظام حقوق مالیاتی ایران تا چه اندازه با آموزههای نهج البلاغه در این زمینه مطابقت دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد رویکرد امام علی(ع) به مالیات گیری رویکردی تلفیقی و شامل هر دو بُعد تربیتی و کسب درآمد است و بنابراین اصل را بر اعتماد به مؤدیان مالیاتی نهاده است اما رویکرد نظام مالیاتی ایران تنها رویکرد کسب درآمد است و اصل را بر بیاعتمادی بر مؤدیان قرار داده است. البته در برخی از حقها مانند حق رفتار منصفانه و محترمانه با مؤدی، حق رازداری، حق تجدیدنظرخواهی، حق ارزیابی منصفانه وغیره، نظام حقوق مالیاتی ایران با آموزههای نهج البلاغه مطابقت دارد.

دانش حقوق عمومی بدنبال حمایت از منفعت عمومی است. یکی از مهمترین مصادیق آن اموال عمومی و حفاظت از این سرمایه ملی است. در بسیاری از نظام های حقوقی برای نگهداری از اموال عمومی ممنوعیت ارجاع اختلافات مربوط به آن را به داوری اعمال می کنند. هدف از این قاعده جلوگیری از تعیین تکلیف نسبت به اموال عمومی در روندهای غیرقضایی مانند داوری است. این قاعده در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت نسبی پذیرفته شده است بدین معنا که ارجاع این اختلافات با تایید هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. این اصل بدلیل ابهام در نگارش و عدم وضوح مبنا نزد نگارندگان در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. منظور قانونگذار از اموال «عمومی و دولتی» و «موارد مهم داخلی» در این اصل چیست و صلاحیت هیئت دولت و مجلس در این مورد تا کجاست؟ این مقاله اصل مذکور را مبتنی بر دوگانگی اموال عمومی تحلیل می کند و معتقد است معیار اصلی در فهم این اصل «اموال عمومی» و نه «اشخاص عمومی» هستند و صلاحیت مجلس شورای اسلامی را تنها در موارد مهم داخلی به «اموال ملی» منحصر می داند.

«وضعیّت های اضطراری»، به عنوان یک سازوکار حقوقیکه سبب تعلیق برخی حق های بشری و نهادهای اساسیمی شود ، نهادی شناخته شده در تقریباً همه نظام های سیاسی و حقوقی است . هیچ کشوری در جهان ، صرف نظر از نظام سیاسی و اجتماعی یا سطح توسعه اقتصادی آن وجود ندارد که از وضعیّت های اضطراری شدید ، تنش ها ، بحران ها ، آشوب ها ، نا آرامی های سیاسی و اجتماعی ، بلایای طبیعی ، فجایع زیست محیطیو ... در امان باشد.تاریخ بشر گواهی می دهد که هرگاه موجودیت یک جامعه با تهدیدی جدّی در معرض خطر قرار گرفته است ، پیوسته نسبت به آن تهدیدمخاطره آمیز واکنشی سریع صورت گرفته است و در این رویارویی،آن جامعه تدابیری خاص ، غیر معمول و غیر عادّی را به کار گرفته است . از منظر دانش حقوق اساسی،الگوهای پاسخ به این وضعیت ها را ، از منظر نسبت این پاسخ ها با اصل حاکمیت قانون، به دو الگوی پاسخ قانونی و پاسخ فراقانونی می توان تقسیم بندی کرد. در این مقاله به بررسی مفهوم «وضعیّت های اضطراری» و الگو های پاسخ به این وضعیّت ها در دانش حقوق اساسی، به طورعام، و حقوق اساسی ایران، به طور خاص، و نقد و بررسیآنها می پردازیم.

در سراسر دنیا توافق های نهادی بسیار گسترده ای جهت ارائه چهارچوبی یکسان برای اداره تأمین اجتماعی حاصل شده است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تطبیقی نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعیو اهداف فرعی آن تبیین نظام های تأمین اجتماعی کشورهای منتخب قاره های پنج گانه است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای  است و  اطلاعات مورد نیاز آن، از کتب، مقالات و اسناد موجود در کتابخانه ها و سایت های معتبر گردآوری و سپس اطلاعات به روش توصیفی- تحلیلی پردازش و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مدل و الگوی مخصوص، استاندارد، یکسان و مشترکی، برای نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر دربرخی از کشورها، استقلال اداری و مالی و عدم تمرکز تأمین اجتماعی، اقبال یافته و در برخی دیگر، تمایل بیشتری به کنترل مرکزی همه فعالیت ها در بخش دولتی وجود دارد. در ایران نیز، وظیفه تأمین اجتماعی را صندوق های بیمه ای دولتی، غیر دولتی و سازمان ها و مؤسساتی نظیر سازمان تأمین اجتماعی بر عهده دارند.