کامران ندری

کامران ندری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
۱.

اثرات نقش حاکمیتی و تصدی گری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد به روش ARDL: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت توزیع درآمد مدل نقش حاکمیتی نقش تصدی گری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه سیاست گذاری،گستره و اثرات برنامه های دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
تعداد بازدید : 910 تعداد دانلود : 796
میزان و نوع دخالت دولت در مسایل اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مباحث مورد بحث در چند دهه اخیر در میان اقتصاددانان است. توزیع درآمد از جمله مباحث مهم اقتصادی - اجتماعی است که سنجش اثرات مذکور بر آن، هدف کلی این پژوهش را تشکیل داده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که تمایز نوع دخالت دولت در امور اقتصادی (تصدی گرایانه و حاکمیتی)، تاثیرات متفاوتی را بر توزیع درآمد جامعه بر جای می گذارد. در این پژوهش ابتدا چارچوب تحلیلی بحث ارایه شده است. سپس اقدام به استخراج شاخص های تقریبی از دو نقش تصدی گری و حاکمیتی برای دولت در مسایل اقتصادی شده است و در ادامه با استفاده از برخی از شاخص های توزیع درآمد، نوع اثرات این دو نقش متفاوت دولت بر توزیع درآمد ایران در سری زمانی 1385- 1348 توسط مدل ARDL مورد برآورد قرار گرفته استنتایج تحقیق نشان داد که افزایش اندازه دولت در بعد تصدی گری باعث بدتر شدن شاخص های توزیع درآمد و افزایش اندازه دولت در بعد حاکمیتی منجر به بهبود این شاخص ها شده است.
۲.

بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه اسلامی ربا بانکداری اسلامی بازار پول صکوک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : 316 تعداد دانلود : 423
بازار پول یکی از مهم ترین بازارهای مالی در نظام بانکداری متعارف است که کارکردهای مهمی مانند کشف قیمت منابع کوتاه مدت را بر عهده دارد؛ پذیرش یا عدم پذیرش این بازار در چارچوب اسلامی، می تواند اثرات مهمی در نظریه و کاربرد دانش بانکداری اسلامی به همراه داشته باشد که نمی توان از آن غافل بود. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا بازار پول اسلامی قابلیت شکل گیری دارد؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که بازار پول اسلامی به لحاظ نظری کاملاً قابل تصور بوده و می توان با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کوتاه مدت، نسبت به تشکیل آن اقدام نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها مانند مرابحه، بیع دین، سلف و اجاره این ظرفیت را دارند که به صورت کوتاه مدت و با نرخ سود از پیش تعیین شده،  استفاده شوند که می توان از ظرفیت این قراردادها جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد؛ همچنین برخلاف بازار پول متعارف که در آن تمامی معاملات بر اساس خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، کلیه معاملات بازار پول اسلامی بر اساس معامله اوراق مرتبط با بخش واقعی اقتصاد انجام می شوند؛ بنابراین تمامی ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی علاوه بر ریسک اعتباری، با دیگر انواع ریسک مواجه اند؛ این در حالی است که ابزارها و اوراق بازار پول متعارف صرفاً با ریسک اعتباری مواجه هستند.
۳.

برآورد نرخ بهره‌ی تعادلی در اقتصاد ایران (1386:4-1368:4) در قالب یک مدل تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولید بالقوه حالت کالمن فیلتر نرخ بهره‌ی تعادلی متغیرهای غیرقابل مشاهده مدل فضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 207
در این مقاله تلاش می‌‌شود که با استفاده از داده‌های فصلی 1386:4-1368:4، سری زمانی نرخ بهره‌ی واقعی تعادلی به همراه تولید بالقوه برای اقتصاد ایران برآورد شود. برای این منظور، فرم ساختاری خلاصه شده‌ی تعادل عمومی و سازگار با اقتصاد ایران، طراحی و با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن ، متغیرهای غیرقابل مشاهد برآورد می‌شوند. براساس نتایج، در چارچوب یک تابع مطلوبیت نمایی، مقدار پارامتر ریسک‌گریزی نسبی برای اقتصاد ایران برابر با 0.46 برآورد شد. هم‎چنین، مقدار پارامتر نرخ ترجیحات زمانی برابر با 0.04 به‌دست آمد. نتایج نشان می‌دهد که مقدار متوسط نرخ بهره‌ی تعادلی در طول دوره‌ی (1386:1 و 1368:4)، برابر با 0.056 بوده است. بررسی سری زمانی برآورد شده حاکی از آن است که نوسانات این متغیر در طول دوره‌ی مورد بررسی، بسته به فواصل مختلف زمانی، رفتار متفاوتی را از خود نشان می‌دهد.
۴.

ارائه تسهیلات قاعده مند بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اسلامی؛ چارچوبی نوین جهت سیاست گذاری در کریدور نرخ سود بازار بین بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری بدون ربا عملیات بازار باز صکوک سیاست گذاری پولی بانکداری مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 879 تعداد دانلود : 181
این مقاله[1] تلاش می کند تا موضوع سیاست گذاری پولی در کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی (بازار پول) را ارزیابی کند و امکان استفاده از این الگو در نظام بانکداری بدون ربای کشور ایران را تحلیل نماید. یافته ها که به روش تحلیلی−توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که شیوه های قرض دهی و قرض گیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعده مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره، سامان یافته اند و به همین دلیل در چارچوب اسلامی قابل استفاده نیستند؛ اما می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی (به ویژه عقود مبادله ای)، شیوه های جایگزینی را جهت اجرای عملیات یادشده طراحی کرد. در این مقاله در مجموع شش ابزار اسلامی جهت راه اندازی کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی کشور پیشنهاد شده است (سه ابزار برای راه اندازی سقف و سه ابزار برای راه اندازی کف کریدور). به نظر می رسد استفاده از ابزارهای یادشده می تواند به بانک مرکزی کشور جهت طراحی کریدور نرخ سود و تقویت بازار بین بانکی منطبق با شریعت (بازار پول اسلامی) کمک شایانی کند. تشکیل کریدور یادشده نیز می تواند در کشف نرخ منابع در بازار پول و استفاده از آن جهت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و علامت دهی به سایر بازارهای مالی، نقش مهمی داشته باشد. [1]. نسخه اولیه این مقاله در قالب یادداشت سیاستی، به صورت شفاهی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ارائه شده است.
۵.

ربا، بهره قراردادى و بهره طبیعى (نقد مفهوم بهره در نظریات اقتصادى متفکرین مسلمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره ربا بهره قراردادی بهره طبیعى سو د

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 30 تعداد دانلود : 107
مفهموم بهره، از اساسى ترین مفاهیم اقتصادى است. هدف این مقاله، نقد مفهوم سازى بهره در نظریات اقتصادى متفکرین مسلمان است. پرسش اصلى این است که متفکرین مسلمان چه تصویرى از این درآمد ارائه میکنند و آن را چگونه تبیین مى نمایند؟ روش کار عبارت است از مطالعه تطبیقى مفهوم بهره در تئورى هاى بهره متعارف و نظریات متفکرین مسلمان. نتیجه بحث این است که موضوع مباحث بهره در آثار اسلامى، بهره قراردادى است. به همین دلیل، تحلیل بهره در مباحث اقتصادى متفکرین مسلمان، بیشتر حول مفهوم پول، و نه سرمایه حرکت میکند. در نظریات متفکرین مسلمان، هیج توضیحى در مورد ماهیت درآمد حاصل از سرمایه ارائه نمى شود و گرچه درآمد حاصل از سرمایه سود نامیده مى شود، اما ماهیت وجودى آن مورد دقت علمى قرار نمیگیرد. در این مقاله نشان داده خواهد شدکه ماهیت وجودى سود، به مفهوم عمیق بهره طبیعى وابسته است. ماهیت وجودى انواع حقوقى بهره قراردادى نیز به این مفهوم بنیادى بستگى دارد.
۶.

بانکداری الکترونیکی و ثبات تابع تقاضای پول در ایران: مدل راه-گزینی مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقاضای پول انتقال رژیم مدل خود رگرسیون برداری مارکوف ثبات تابع تقاضای پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 412 تعداد دانلود : 542
به موازات توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، بانکداری الکترونیکی در دهه اخیر به طور محسوسی گسترش یافته است؛ به گونه ای که با افزایش قابل توجه استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در 10 سال گذشته، شاهد تحول شگرفی در شیوه ارائه خدمات در شبکه بانکی بوده ایم؛ که بازتاب آن در تغییر رفتار مردم و سیستم بانکی در زمینه نگهداری پول نقد، تقاضای پول و نیز تغییر ترکیب منابع بانک ها مشهود است؛ از همین رو اثرگذاری بانکداری الکترونیکی بر روی متغیرهایی همچون تقاضای پول، موضوعی است که بررسی آن مهم و ضروری جلوه می کند. تابع تقاضای پول یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین کننده ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می کند. بنابراین برای تجزیه و تحلیل مسایل پولی و ارایه راه کارهای مناسب برای رفع مشکلات، لازم است سیاست گزار اقتصادی شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش AR با ورود متغیرهای برونزا در مدل مارکوف و داده های فصلی با دامنه زمانی 1390-1381 به تخمین تابع تقاضای پول پرداخته و تأثیر حجم تراکنش ها از طریق پایانه های فروشگاهی و خودپرداز به عنوان شاخصی از بانکداری الکترونیک بر تقاضای پول سنجیده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده ، تخمین تابع تقاضای پول که شامل متغیرهای بانکداری الکترونیکی است، بی ثبات است. بنابراین می توان اظهار داشت، اجرای سیاست های پولی و مالی از طرف بانک مرکزی و دولت برای دست یافتن به اهداف تعیین شده، به علت نامشخص بودن جایگاه تقاضای پول گاهی اوقات نتیجه ای عکس به ارمغان می آورد.
۸.

عملیات بازار باز با اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران اوراق مشارکت عملیات بازار باز اوراق بهادار دولت اوراق بهادار بانک مرکزی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مالیه عمومی و خط مشی دولت
تعداد بازدید : 65 تعداد دانلود : 726
این تحقیق تلاش می کند تا تا ماهیت عملیات بازار باز در بانکداری متعارف را مورد بررسی قرار داده و دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت»[i] و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت این عملیات را با یکدیگر مقایسه نماید. علاوه بر این، تجربه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی در کشور ایران را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولاً، صرفاً آن دسته از اوراق بهادار می توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیّت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند. ثانیاً، در کشورهای توسعه یافته که معمولاً بازار ثانویه ساختار یافته بر روی اوراق بهادار دولتی دارند، معمولاً بانک مرکزی با ورود در این بازار به عملیات بازار باز می پردازد. اما در کشورهای در حال توسعه که معمولاً فاقد چنین بازارهایی می باشند، بانک مرکزی ناگزیر به انتشار مستقیم اوراق بهادار بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی می باشد. ثالثاً، استفاده از هر کدام از دو شیوه (اوراق بهادار دولت یا بانک مرکزی) جهت عملیات بازار باز نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود دارد. اما اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه ای باشد که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی را برطرف می کند، عملاً دلیلی برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. نهایتاً اینکه اوراق مشارکت بانک مرکزی که تاکنون به عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور اجرا شده است با ماهیت این عملیات سازگاری ندارد. چرا که عقد مشارکت ذاتاً با مخاطره همراه می باشد، دوره زمانی مشارکت معمولاً کوتاه مدت نیست، امکان تعیین نرخ سود به صورت قطعی و از پیش تعیین شده وجود ندارد و نهایتاً بانک مرکزی نمی تواند منابع جمع آوری شده را بلوکه کند. بنابراین، حرکت به سمت ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت ضروری است.
۹.

امکان سنجی استفاده از صکوک در جهت تامین مالی صادرات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی صکوک تامین مالی صادرات تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها قانون بانکداری بدون ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 433 تعداد دانلود : 83
توسعه صادرات غیر نفتی و تامین مالی صادرات، از مهم ترین هدف های اقتصادی شمرده می شود. افزون بر آن، مطالعه این امر در چارچوب قانون های شرع مقدس اسلام، به جهت ضرورت پرهیز از معامله های ربوی و تحقق هدف های عالیه نظام اقتصادی اسلام، اهمیتی مضاعف دارد. به رغم توانمندی ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی در حمایت از صادرات غیرنفتی و همچنین انعطاف پذیری آنها در جریان فرایندهای تامین مالی صادرات در عرصه های بین المللی، ابزارهای پیش گفته کم تر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و از طرفی، ابزارهای متداول در بانکداری بدون ربا پاسخگوی نیازهای روزافزون نظام نامین مالی نیست. نوشتار پیش رو در ابتدا به بررسی اجمالی ابزارهای رایج در نظام بانکداری بدون ربا پرداخته و سپس با بررسی ناکارامدی های این ابزارها در مقایسه با توانمندی ابزارهای نوین تامین مالی، مجموعه ای از ابزارها و روش های نوین تامین مالی اسلامی (صکوک) را شناسایی و ضمن تبیین ماهیت و مزیت های آنها، فرایند بهره برداری از این ابزارها در جهت حمایت از توسعه صادرات را پیشنهاد خواهد کرد.
۱۰.

امکان سنجی نظریه منطقه بهینه پولی (OCA) برای کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو): الگوریتم خوشه بندی فازی نسبت به مرکز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نظریه منطقه بهینه پولی (OCA) الگوریتم خوشه بندی فازی نسبت به مرکز (FCM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 921 تعداد دانلود : 433
این مقاله به دنبال آن است که با استفاده از نظریه منطقه بهینه پولی به بررسی امکان پذیری یک اتحادیه پولی در میان کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی نسبت به مرکز بپردازد. به عبارت دیگر، این مقاله درجه همگرایی کشورهای اکو را طی دو دوره (1999- 1992) و (2010- 2000) بر اساس شش معیار نظریه منطقه بهینه پولی مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج این مقاله نشان می دهد که کشورهای اکو از همگرایی کامل در معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی برخوردار نیستند تا بتوان آنها را در یک خوشه طبقه بندی نمود، اما در مقابل کشورهای اکو در معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی دارای همگرایی ناقص هستند، یعنی می توان این کشورها را بر اساس نزدیکی بیشتر در این معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی در چند خوشه دسته بندی کرد. درمجموع، بطور نسبی با گذار از دوره اول به دوره دوم هم میانگین مقدار معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی کشورهای اکو بهبود یافته است و هم همگرایی این معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی در آنها ارتقاء داشته است. از سوی دیگر، چون تمایل خوشه بندی ها از دوره اول به دوره دوم به سمت خوشه بندی با تعداد خوشه های کمتر رفته است، در نتیجه از این طریق نیز می توان نتیجه گیری نمود که همگرایی کشورهای اکو بطور نسبی از دوره اول به دوره دوم افزایش داشته است.
۱۱.

نقش نظام بانکداری اسلامی در کاهش زمینه های ایجاد بحران های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب پذیری بحران مالی نرخ بهره نظام بانکداری اسلامی بی ثباتی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 462 تعداد دانلود : 956
این مقاله علل زمینه ای ایجاد بحران های مالی در نظام اقتصادی (که بحران مالی اخیر در اقتصاد آمریکا نمونه ای از آن است) و ظرفیت نظام بانکداری اسلامی در کاهش این زمینه ها را بررسی می کند. تحقیق حاضر ضمن تفکیک علل زمینه ای بحران در دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی، برای هر یک از این حوزه ها مواردی را ذکر و نقش نظام بانکداری اسلامی را در هر یک از این موارد بیان می کند. علل زمینه ای بحران در حوزه آسیب پذیری عبارت اند از: ناهمسانی تعهدات وجوه پرداختی با تعهدات وجوه دریافتی، شوک های واقعی اقتصاد، گسترش سفته بازی و بزرگ شدن بخش غیر واقعی اقتصاد، تحرّک شدید سرمایه و عدم شفافیت، نظارت و کنترل بر فعالیت های اقتصادی. در حوزه بی ثباتی نیز، دست کم دو عامل به عنوان علل زمینه ای بحران تبیین می شوند که عبارت اند از: مکمل بودن استراتژیک و مسئله سرایت. یافته های مقاله که براساس استدلال های نظری و به روش تحلیل محتوا به دست آمده اند نشان می دهد که ظرفیت های بالقوه نظام بانکداری اسلامی باعث می شود عوامل زمینه ای ظهور بحران های مالی در هر دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی کمتر از نظام متعارف باشد.
۱۳.

آثار بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۴.

آثار بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۵.

امکان سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت بانکداری اسلامی بانک مرکزی بیع دین سیاست گذاری پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 305 تعداد دانلود : 635
این تحقیق تلاش می کند تا پس از مرور مبانی فقه امامیه در موضوع بیع دین، امکان سنجی تبدیل بدهی های دولت و بانک ها به بانک مرکزی به اوراق بهادار را بررسی نموده و ضوابط اساسی که لازم است در طراحی و استفاده از اوراق بیع دین جهت سیاست گذاری پولی مورد توجه واقع شود را برجسته نماید. یافته های این تحقیق که به روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی به دست آمده اند، نشان می دهد که بدهی های دولت و بانک های دولتی (مانند بانک مسکن) به بانک مرکزی به دلیل وجود اتحاد مالکیت بین آن ها، غیرحقیقی بوده و نمی توان بر روی آن اوراق منتشر نمود؛ اما انتشار اوراق بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی (چه به صورت اضافه برداشت باشد و چه به صورت خط اعتباری) امکان پذیر بوده و بازار اولیه و ثانویه آن هر دو صحیح است. بر اساس یافته های این تحقیق می توان مدّعی بود که اوراق بیع دین به دلیل سادگی، کم هزینه بودن و عدم نیاز به نقل و انتقال دارایی فیزیکی، ابزاری بسیار مناسب جهت سیاست گذاری پولی بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی است؛ اما به دلیل محدودیت هایی که دارد، مستقیماً در مورد بدهی های دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی کارکرد ندارد؛ البته می توان برای حل این مشکل راه کارهایی ارائه نمود. توسعه بازار صکوک بیع دین بانک مرکزی (در کنار سایر اوراق با کیفیت دولتی مانند اسناد خزانه اسلامی) می تواند به تقویت و تعمیق بازار بدهی اسلامی در کشور کمک شایانی نماید.
۱۶.

ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالی اسلامی قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید مدل بلک - شولز مدل بونس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : 928 تعداد دانلود : 928
با توجه به گسترش روزافزون ابزارهای نوین مالی در دنیا و مطرح شدن قرارداد اختیار معامله در دهه اخیر در کشور، در این تحقیق به بررسی ارائه مدلی برای قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در حوزه دین مبین اسلام پرداخته شده است. برای ورود به بحث قیمت گذاری این قرارداد در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شد. سپس مشخص گردید فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل در نظر گرفته شده است توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است که با نقض این فرض و بررسی مدل های قیمت گذاری قبل از بلک شولز مدل مناسب قیمت گذاری برای این قرارداد مطابق با مدل بونس ارائه گردید.
۱۷.

تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با رویکرد BVAR: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توزیع درآمد درآمدهای نفتی روش BVAR شاخص جینی تابع پیشین SSVS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 471 تعداد دانلود : 801
عملکرد اقتصاد کشور در بعد تحقق عدالت اجتماعی می تواند از طریق مطالعه تحولات توزیع درآمد، فقر و رفاه اجتماعی به صورت شاخص های کمی بررسی گردد. مطالعات زیادی در زمینه نقش درآمدهای نفتی بر توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت صورت گرفته است. اما به طور خاص و ویژه مسئله توزیع درآمد و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر آن چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. نظریات متعددی بین اقتصاددانان توسعه مطرح است که درآمدهای مربوط به صنایع معدنی همچون نفت و گاز باعث تشدید نابرابری در اقتصاد می گردد. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) و با در نظر گرفتن متغیرهای شاخص جینی، تورم، تولید سرانه داخلی بدون نفت، سهم مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت و درآمدهای سرانه واقعی نفت به بررسی ارتباط میان درآمدهای نفتی و توزیع درآمد در ایران در بازه زمانی 1389-1352 پرداخته ایم. برای تخمین ضرایب مدل از شش تابع پیشین مختلف همچون مینسوتا و SSVS استفاده نموده و توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس محاسبه شده اند. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نابرابری در ایران شده است. همچنین افزایش تورم، مخارج دولت و نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت نیز نابرابری را افزایش می دهد. اما افزایش تولید سرانه نابرابری را کاهش داده است.
۱۸.

تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خُرد بر ارزش بازار سرمایه کشورهای منتخب با استفاده از روش پانل دیتا، توصیه هایی برای قوانین و مقررات بازار سرمایة ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داده های ترکیبی پانل تحلیل اقتصادی حقوق حاکیت شرکتی حمایت حقوقی از سهام داران خُرد ارزش بازار سرمایه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری تحقیقات بازار سرمایه
تعداد بازدید : 874 تعداد دانلود : 829
شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از مؤسسان آن است. این استقلال می تواند سبب رشد و یا شکست یک کسب و کار شود. به دلیل تفکیک بین شخصیت شرکت از سهامداران است که در حال حاضر به عنوان معمول ترین شکل برای نهادهای تجاری در سرتاسر جهان شناخته می شود. اما این تفکیک علاوه بر مزایایی که مترتب بر آن است، ریسکی را نیز برای سرمایه گذاران به همراه دارد که از آن به مسأله بنگاه تعبیر شده است. بدون یک ساختار خوب و مناسب و توزیع وظایف و حقوق، و بدون شفاف سازی پروسه های تصمیم گیری، این ریسک می تواند منجر به شکست عملیات شرکت شود. بدون وجود لوازم احتیاطی، می توان انتظار داشت که شرکت در معرض ریسک سوءاستفاده توسط اشخاص داخلی شرکت قرار بگیرد. اگر این سوءاستفاده فراگیر شود، سهامداران تمایلی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بنابراین، کیفیت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت، برای اطمینان از عملکرد مؤثر بازارها و ثروت آفرینی فعالیت های اقتصادی امری اساسی به شمار می رود. شاخص حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سهامداران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه، را تجزیه و تحلیل می کند. هرچه حمایت از سهام داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص های حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، به این سوال پاسخ داده می شود که آیا بهبود شاخص حمایت از سهامداران خرد، با اندازة بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از داده های شاخص حمایت از سهامداران بانک جهانی، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خرد را بر ارزش بازار سرمایة 27 کشور با درآمد بالاتر از متوسط (شامل ایران) بین سال های 2006 تا 2012 برآورد کنیم. نتایج این تخمین نشان می دهد که حمایت حقوقی از سهامداران خرد بر اندازه بازار سرمایة کشورهای مورد بررسی تأثیر مستقیم دارد.
۱۹.

جستاری پیرامون معیارها و چارچوب نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی درآمد توزیع کارکردی توزیع مقداری معیارهای توزیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 492 تعداد دانلود : 395
رعایت عدالت در توزیع درآمد از اهداف نظام اقتصادی اسلام است. اصول و معیارهای اجرای این مطلوب پرسشی است که بنای این تحقیق را شکل داده ­است. این تحقیق که به روش کتابخانه­ا­ی شکل پذیرفته است پس از بررسی معیارهای برجسته توزیع درآمد در مکاتب اقتصادی، به معیارهای عادلانه این مقوله در نظام اسلامی پرداخته و سعی داشته با استنباطی متکی بر مفهوم حق، چارچوب نظام توزیع درآمد را مورد بازشناسی قرار دهد. با نگاهی به منابع اسلامی می­توان دریافت که از میان معیارهای شاخص توزیع درآمد، معیار شایستگی، به شرط رعایت اصول اسلامی در بازار، در مرحله توزیع عایدی­ها و درآمدهای ایجاد شده؛ و نیز معیار مساوات در بهره مندی از امکانات، فرصت ها و عوامل طبیعی مورد تأیید موازین اسلامی می باشد. ولی این تأیید را برای معیار مطلوبیت گرایی با توجه به تعاریف و تفاسیری که از آن وجود دارد، نمی­توان پذیرفته شده دانست. نحوه توزیع کارکردی در مباحث اسلامی شباهت و قرابت فراوانی با دستاوردهای علم اقتصاد متعارف دارد. این در حالی است که مبحث توزیع مجدد مقداری در نظام اقتصاد اسلامی، که بر اساس مبانی مستدلّ فقهی وظیفه فردی و اجتماعی تلقی می شود، در فضائی مبتنی بر مفهوم حقّ از جایگاهی به مراتب والا و همه­جانبه­ برخوردار می­باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان