در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی در کشورهای تولیدکننده نفت پرداخته شده است. نظریه های رایج در انتخاب نظام ارزی عبارتند از انتخاب منطقه بهینه ارزی، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی که در این مطالعه به بررسی این موضوع از منظر نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده، ساختار اقتصادی و سیاسی کشورهای مورد بررسی را نشان می دهد که در بازه زمانی 1974 تا 2011 در نمونه انتخابی از 31 کشور تولیدکننده نفت با بیشترین میزان تولید با استفاده از مدل پنل لاجیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه حاکی از اهمیت ساختار سیاسی، رانت نفتی، ایدئولوژی دولت و اندازه اقتصاد در تعیین نظام ارزی در نمونه مورد بررسی است. بدین ترتیب که هرچه ساختار سیاسی دمکراتیک تر، ایدئولوژی دولت چپ گرایانه تر و اندازه اقتصاد بزرگتر باشد، احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور افزایش می یابد و هرچه رانت نفتی و درجه وابستگی به درآمد نفت بیشتر باشد گرایش به نظام ارزی ثابت افزایش می یابد.
تلاطم قیمت نفت در بازارهای بین المللی، بازیگران این بازار را در معرض ریسک های بالقوه زیادی قرار می دهد. روش ارزش در معرض ریسک (VaR) از مهم ترین شیوه های اندازه گیری ریسک بازار می باشد که در سال های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق ریسک های فراسوی و فروسوی بازدهی قیمت نفت خام WTI با استفاده از مدل GED- GARCH که برای توزیع های کشیده با دنباله چاق مناسب است، برآورده شده است. داده های روزانه قیمت نقدی و آتی های WTI درون نمونه از ژانویه 1986 تا دسامبر 2010 و داده های خارج از نمونه نیز از ژانویه 2011 تا جولای 2012 در نظر گرفته شده است. برای بررسی صحت مدل VaR برآورد شده از آزمون کوپیک استفاده شده و همچنین با استفاده از روش علیت گرنجری در ریسک به بررسی اثر سرریز ریسک میان بازدهی قیمت آتی ها و نقدی برای شاخص نفت خام WTI در بازار نایمکس پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توزیع آماری بازدهی قیمت در بازار نقدی و آتی های نفت WTI، توزیعی با دنباله چاق می باشد. بررسی ها همچنین اثر سرریز ریسک فراسوی معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد از آتی ها به نقدی را تأیید می کند که نشان می دهد در زمان های افزایش قیمت نفت مانند دهه 2000، ریسک بازار آتی ها به نقدی منتقل شده است.
بعد از بررسی اجمالی قراردادهای نفتی ایران از امتیازنامه های رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل، ویژگی های مطلوب قراردادهای نفتی را به شرح ذیل بررسی کرده ایم: حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی در زنجیره عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت های فنی، و افزایش سهم دولت از عواید نفتی. ارزیابی قراردادهای نفتی در یک دوره 140ساله، از رویتر (1251) تاکنون، نشان می دهد که توجه اصلی دولت ها همواره معطوف به افزایش درآمدهای ارزی بوده است. درحالت کلی، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در قراردادها معمولاً محل نزاع بین دولت ها و شرکتهای نفتی نبوده است زیرا درحقوق بین الملل، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده است. نکته بسیار مهم، تشخیص دلالت های این ویژگی در فرآیند عملیات نفتی شرکتهای خارجی است که تابعی از دانش و تجربه شرکت ملی نفت است. دو وی ژگی بعدی، کم و بیش در تمام قراردادهای نفتی مورد توجه بوده است بدون آنکه نتیجه ملموسی از آن حاصل شده باشد زیرا ثمربخشی این دو ویژگی مستلزم کوششی درون زا برای ارتقاء سطح دانش و مهارت های فنی در صنعت نفت و همچنین تغییر رویکرد مقامات دولتی به جایگاه نفت در توسعه اقتصادی است. درغیر اینصورت، از انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی بین المللی نمی توان ارتقاء توان کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی نفت برای نیل به سطح شرکتهای نفتی ملی- بین المللی را انتظار داشت.
عملکرد اقتصاد کشور در بعد تحقق عدالت اجتماعی می تواند از طریق مطالعه تحولات توزیع درآمد، فقر و رفاه اجتماعی به صورت شاخص های کمی بررسی گردد. مطالعات زیادی در زمینه نقش درآمدهای نفتی بر توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت صورت گرفته است. اما به طور خاص و ویژه مسئله توزیع درآمد و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر آن چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. نظریات متعددی بین اقتصاددانان توسعه مطرح است که درآمدهای مربوط به صنایع معدنی همچون نفت و گاز باعث تشدید نابرابری در اقتصاد می گردد. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) و با در نظر گرفتن متغیرهای شاخص جینی، تورم، تولید سرانه داخلی بدون نفت، سهم مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت و درآمدهای سرانه واقعی نفت به بررسی ارتباط میان درآمدهای نفتی و توزیع درآمد در ایران در بازه زمانی 1389-1352 پرداخته ایم. برای تخمین ضرایب مدل از شش تابع پیشین مختلف همچون مینسوتا و SSVS استفاده نموده و توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس محاسبه شده اند. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نابرابری در ایران شده است. همچنین افزایش تورم، مخارج دولت و نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت نیز نابرابری را افزایش می دهد. اما افزایش تولید سرانه نابرابری را کاهش داده است.
توزیع منصفانه ریسک میان کشور میزبان و شرکت های بین المللی نفتی، از موضوعات بسیار مهم در قراردادهای نفتی است. در این مقاله توزیع ریسک میان شرکت های بین المللی نفتی و دولت در قراردادهای بیع متقابل توسعه نسل اول، دوم و سوم مورد بررسی قرار می گیرد. ریسک های شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بیع متقابل عبارتند از: ریسک هزینه، ریسک تأخیر در تکمیل پروژه، ریسک عدم دستیابی به تولید قراردادی، ریسک کاهش قیمت نفت. ریسک های دولت عبارتند از: ریسک عدم تولید صیانتی، ریسک کاهش تولید پس از تحویل پروژه، ریسک هزینه (نسل سوم قراردادها)، ریسک بیش برآورد هزینه ها. بر اساس نتایج این مقاله، در قراردادهای بیع متقابل نسل اول، ریسک هزینه و عدم دستیابی به تولید قراردادی برای پیمانکار و ریسک عدم تولید صیانتی و کاهش تولید پس از تحویل پروژه برای دولت، بیشترین آثار را بر اقتصاد پروژه هر یک از طرفین دارند و مکانیزم انگیزشی مناسبی برای مدیریت این ریسک ها در قراردادهای نسل اول وجود ندارد. در قراردادهای نسل سوم، بطور قابل ملاحظه ای ریسک های اصلی قراردادهای بیع متقابل کاهش یافته است و طرفین قرارداد بطور میانگین با ریسک کمتری مواجه هستند. البته علی رغم کاهش ریسک پیمانکار در قراردادهای نسل سوم، نرخ داخلی بازگشت سرمایه پیمانکار افزایش یافته است که این مسئله با توزیع متناسب ریسک و پاداش در قراردادها سازگاری ندارد.
نااطمینانی با ریسک متفاوت است؛ در صورتی که متغیری واجد نااطمینانی باشد، چنانچه در مورد قیمت نفت با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد بازارهای نفت، مطرح می شود، تحلیل های ریسکی قادر به توضیح درست رفتار متغیر نخواهند بود. معادلات دیفرانسیل تصادفی- به دلیل اینکه شامل جزء وینری می شوند که مشتق ناپذیر است- می توانند رفتار متغیر واجد نااطمینانی را الگوسازی نمایند. فرآیندهای تصادفی برگشت به میانگین، معادلات دیفرانسیل تصادفی هستند که در آنها فرض می شود متغیر واجد نااطمینانی به صورت تصادفی حول مقدار میانگین بلندمدت خود نوسان می کند. این مطالعه رفتار قیمت نفت سنگین ایران را با استفاده از الگوی برگشت به میانگین در دوره 2009- 1985 برآورد می نماید. نتایج نشان می دهد که بیشترین مقدار نااطمینانی مربوط به سالهای 2005، 2006 و 2007 و کمترین مقدار نااطمینانی مربوط به سال های 1985، 1986و 1998 بوده است.
انتظار می رود اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار برق مقررات زدایی شده کشور به افزایش قیمت برق در بازار و در نتیجه تغییر در تولید برق و به تبع آن انتشار آلاینده های زیست محیطی منجر شود. جهت سنجش کمّی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر میزان انتشار آلاینده ها در کشور، در این مقاله بازار برق مقررات زدایی شده به روش پویایی سیستمی مدل سازی می شود. این مدل دارای بخش های نرخ بازگشت سرمایه گذاری، حجم سرمایه گذاری،تولید، تقاضا و قیمتاست که برای شبیه سازی آن از نرم افزار پاورسیم[1] استفاده می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که در صورت ادامه روند قیمت های قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در چارچوب مدل، پیش بینی می شود میزان آلاینده های کربنی از156 میلیون تن درهر تراوات ساعت در ابتدای دوره با 5 درصد رشد سالیانه به 8/277 میلیون تن برای گازهای گلخانه ای و 175 هزار تن برای گازهای آلاینده در پایان دوره شبیه سازی خواهد رسید. با اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزای شقیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها، تولید برق و به تبع آن میزان آلاینده های زیست محیطی کاهش محسوسی خواهد داشت. نتایج مدل نشان می دهد با حفظ رشد اقتصادی 4/5 درصد، میزان تولید آلاینده های زیست محیطی در پایان دوره نسبت به زمان عدم اجرای طرح تحول 1درصد کاهش رشد سالیانه خواهد داشت و درصورت افزایش رشد اقتصادی به 8 درصد، میزان انتشار سالانه حدود 3 درصد افزایش رشد سالیانه خواهد داشت. همچنین درصورت افزایش رشد راندمان نیروگاهها براساس قانون پنجم توسعه، با رشد 4/5 درصدی 6/0 درصد کاهش رشد سالیانه و در صورت رشد 8 درصدی، حدود 4/0 درصد نسبت به پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها افزایش رشد خواهد داشت.
این مقاله به بررسی و مطالعه رابطه بین مصرف انرژی، تولیدناخالص داخلی و انتشار دی اکسیدکربن در ایران پرداخته و جهت علیت بین این متغیرها در کوتاه مدت و بلندمدت مشخص شده است. برای این منظور و بر اساس مفروضات فرضیه زیست محیطی کوزنتس, مدل تصریح و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطا، برآورد شده است. نتایج آزمون همجمعی نشان می دهد که حداقل یک رابطه همجمعی میان انتشار دی اکسید کربن, تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی وجود دارد که با آزمون رابطه علیت بین آنها مشخص گردید در کوتاه مدت یک رابطه علیت دو طرفه بین انتشار دی اکسیدکربن و مصرف انرژی و یک رابطه دیگری از تولیدناخالص داخلی به انتشار دی اکسیدکربن و مصرف انرژی و در بلندمدت دو رابطه علیت یک طرفه یکی از انتشار دی اکسیدکربن به تولید ناخالص داخلی و دیگری از مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی برقرار می باشد. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد بروز یک شوک بر تولید ناخالص داخلی, انتشار دی اکسید کربن را تا سه سال افزایش داده و پس از آن به تدریج تأثیر آن کاهش یافته و تا اینکه در سال ششم به صفر برسد.
