تحقیقات مالی اسلامی

از آنجایی که اقتصاد ایران مبتنی بر نفت بنا نهاده شده است، مسائل مربوط به این حوزه از اهمیّت ویژه ای برخوردارند. یکی از موضوعات و مسائل مورد توجه در این زمینه نقش کم صنایع نفتی در پرتفوی صنعت بیمه می باشد که نشان گر چالش های متعدد در زمینه تعامل این دو صنعت می باشد. مضافاً بر اینکه با اعمال تحریم های بین المللی در زمینه بیمه پروژه های نفتی و بیمه شناورها و نفتکش ها با مشکلات مضاعفی رو به رو شده ایم. در این تحقیق که از نوع کاربردی است، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی سعی می شود راهکاری جهت تعامل بین بازار سرمایه و بیمه برای حل معضل اصلی کمبود ظرفیت سرمایه ای بیمه های داخلی پیشنهاد شود و از طریق تبدیل ریسک به اوراق بهادار، به ارائه یک ابزار نوین مالی به نام اوراق بیمه اتکایی اسلامی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت بر مبنای فقه امامیه بپردازد. این ابزار در شرایط تحریم که دولت، صندوق ویژه تحریم را برای پشتوانه بیمه های اتکایی درست نموده است، اهمیّت دوچندان پیدا کرده است و با تبدیل نمودن تهدید تحریم به یک فرصت می تواند جایگزین این صندوق شود. علاوه بر آن این ابزار در شرایط غیر تحریم نیز راهکاری کارآمد برای افزایش ظرفیت سرمایه ای شرکت های بیمه ای خواهد بود. از طرفی استانداردهای بسیار بالا در حوزه صنعت نفت و احتمال خسارت بسیار پایین آن ها و از طرف دیگر وجود حق بیمه های سنگین در این صنعت بر بازدهی و جذابیت این اوراق افزوده است.

از قدیم الایام یکی از سیره های رائج در فرآیند اجتهاد، تجسس از علت یا علت های احکام شرعی در لابلا و فحوای ادله آنها بوده است تا بتوان از طریق قیاس منصوص العله، حکم شرعی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد و یا اینکه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در بعضی از مصادیق، حکم شرعی را از آن مصداق منتفی دانست. ربا نیز از جمله موضوعاتی است که مخصوصاً در صد سال اخیر با نفوذ سرمایه داری به کشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از تفاسیر جدید ربا که برای حلّ مشکل نظام سرمایه داری به ویژه بانک های ربوی مطرح شده است، نظریة معروف «اختصاص ربا به بهرة قرض های مصرفی» است. در واقع برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادلّه ای بین دو نوع قرض تولیدی و مصرفی تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض های مصرفی را ربا و حرام می دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی دانند. یکی از دلایل محکم طرفداران این نظریه، استناد به ظلم بعنوان علت تحریم رباست. این دانشمندان با استفاده از آیات و روایات، استنباط کرده اند که علت تحریم ربا ظالمانه بودن آن است و به همین دلیل، حکم حرمت ربا را به قرض های مصرفی اختصاص داده اند؛ زیرا ربا گرفتن در آن ها موجب ظلم به قرض گیرنده می شود، اما ربا در قرض های تولیدی و تجاری را چون موجب ظلم به قرض گیرنده نمی شود، حرام نمی دانند. در این مقاله مسأله میزان علیت ظلم در حکم تحریم ربا در قرض های تولیدی و مصرفی مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق به روش کتابخانه ای منابع مختلف و مرتبط چون قرآن، کتب روایی و کتب فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به روش تحلیلی استنباطی به استدلال در مورد مسأله پیش گفته پرداخته و به این نتیجه می رسیم که ظالمانه بودن نمی تواند علت انحصاری تحریم ربا باشد، به نحوی که حکم حرمت دائر مدار آن باشد، بلکه نهایت چیزی که می توان قبول کرد این است که ظالمانه بودن ربا، حکمت تحریم آن است به نحوی که حکم تحریم نفیاً و اثباتاً به آن وابسته نیست؛ بنابراین ممکن است در ظاهر، در قرض تولیدی رباگرفتن، ظلم نباشد، ولی حکم تحریم را از آن منتفی نمی کند، هرچند ثابت شده است که ربا گرفتن در قرض های تولیدی هم موجب ظلم می شود، پس حکم حرمت درآن نیز وجود دارد و از این جهت هیچ گونه تفاوتی با قرض مصرفی ندارد.

روش های اتخاذ شده در حسابداری مدیریت متعارف جهت انتخاب از میان دو یا چند راهکار، هم در تصمیم گیری های بلند مدت و هم کوتاه مدت، با اهداف کلی اسلام در مدیریت شرکت ها دارای تعارض است. در مقاله حاضر به بررسی مقاله ها و تحقیق های مربوطه (شامل قرآن و حدیث) برای تعیین اهداف اسلامی در مدیریت شرکت ها پرداخته می شود و رویکردی جایگزین جهت انتخاب راهکارهای مختلف پیشنهاد می شود که با اهداف اجتماعی- اقتصادی اسلام مطابقت دارد؛ همچنین نشان داده می شود که در تصمیم گیری های بلندمدت و کوتاه مدت، مقایسه جنبه های مختلف منفعت- هزینه به جای تکنیک های بودجه بندی سرمایه ای باید به عنوان معیار انتخاب نهایی از میان چند گزینه برای تحقق اهداف اسلامی بکار گرفته شود. روش تحقیق توصیفی و به صورت تحلیلی انتقادی در ارزیابی تکنیک های تصمیم گیری کنونی در حسابداری مدیریت است. اهداف دیگری که یک سازمان ممکن است؛ علاوه بر حداکثر کردن سود دنبال کند در مقاله حاضر در نظر گرفته نشده است، همچنین تکنیک های حسابداری مدیریت از دیدگاه اسلامی موردبررسی قرار گرفته است که تحقیقات بسیار اندکی در این زمینه انجام شده است.

نگرانی فزآینده ای در بین استفاده کنندگان از صورت های مالی در خصوص تقلبات در شرکت ها وجود دارد. فروپاشی غیرمنتظره شرکت های بزرگی همچون انرون و وُردکام در آمریکا باعث شده که ذینفعان شرکت ها توجه بیشتری به اعمال غیراخلاقی در سیستم های حسابداری و اقتصادی بنمایند. پدیده مدیریت سود یکی از مسائل بحث برانگیز حرفه حسابداری در دهه های اخیر است. این بحث مطرح می گردد که مدیریت سود، استفاده کنندگان از صورت های مالی را گمراه می کند. این امر بخاطر این است که زمانی که مدیران سود حسابداری را دستکاری می نمایند آنگاه صورت های مالی به شکل صحیحی ثروت اقتصادی شرکت را نشان نمی دهند و این نهایتاً منجر به سلب اعتماد ذینفعان یا سهامداران شرکت می گردد. هدف این مقاله در ابتدا بررسی مسأله اخلاقی مدیریت سود و ارزیابی پیشرفت تحقیق در مقابله با این مسأله از این جهت که آیا چارچوب ساختار اسلامی براساس عقاید اسلامی می تواند برخی بینش ها در الگوی رفتاری و فعالیتهای اقتصادی ارائه دهد که بتواند برای کاهش یا حذف پدیده مدیریت سود بکار گرفته شود، می باشد. به عبارت دیگر، مقاله یک چارچوب مفهومی از عقاید اسلامی و مسأله مدیریت سود مطرح می نماید که راهنمایی برای نیّات مدیران و همچنین رفتارهای آنان به سوی حالات بهتر باشد (که از قرآن و سنت استخراج شده است).

بانک ها به عنوان واسطه های مالی درصدد انباشت سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشند. در بانکداری اسلامی روش های مختلفی جهت پاسخ به نیاز مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع روش های مورد استفاده در کنار کاربردهای اقتصادی نیازمند رعایت الزامات شرعی می باشند. از جمله تسهیلاتی که در پاسخ به نیاز تولیدکنندگان برای تأمین مالی در قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظر گرفته شده است، تسهیلات مبتنی بر عقد سلف می باشد که در سال های اخیر به دلیل ریسک گریز بودن بانک ها و همچنین عدم تمایل آن ها به ورود به بخش واقعی اقتصاد، از اجرای واقعی آن سرباز زده اند. این در حالی است که توجه به امر تأمین مالی به منظور تولید با رعایت اصول شرعی همواره باید مورد توجه بانک ها قرار گیرد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که، «بورس های تخصصی کالا می توانند بانکداری اسلامی را در احیاء و اجرای صحیح تسهیلات سلف، در مورد کالاهای قابل معامله در بورس تخصصی کالایاری نمایند». در واقع بهره گیری بانکداری اسلامی از ظرفیت نهادهای فعال بازار سرمایه زمینه را برای کاهش هزینه ها و همچنین گستره فعالیت آن ها در بخش های مختلف اقتصادی فراهم می کند.

شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از مؤسسان آن است. این استقلال می تواند سبب رشد و یا شکست یک کسب و کار شود. به دلیل تفکیک بین شخصیت شرکت از سهامداران است که در حال حاضر به عنوان معمول ترین شکل برای نهادهای تجاری در سرتاسر جهان شناخته می شود. اما این تفکیک علاوه بر مزایایی که مترتب بر آن است، ریسکی را نیز برای سرمایه گذاران به همراه دارد که از آن به مسأله بنگاه تعبیر شده است. بدون یک ساختار خوب و مناسب و توزیع وظایف و حقوق، و بدون شفاف سازی پروسه های تصمیم گیری، این ریسک می تواند منجر به شکست عملیات شرکت شود. بدون وجود لوازم احتیاطی، می توان انتظار داشت که شرکت در معرض ریسک سوءاستفاده توسط اشخاص داخلی شرکت قرار بگیرد. اگر این سوءاستفاده فراگیر شود، سهامداران تمایلی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بنابراین، کیفیت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت، برای اطمینان از عملکرد مؤثر بازارها و ثروت آفرینی فعالیت های اقتصادی امری اساسی به شمار می رود. شاخص حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سهامداران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه، را تجزیه و تحلیل می کند. هرچه حمایت از سهام داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص های حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، به این سوال پاسخ داده می شود که آیا بهبود شاخص حمایت از سهامداران خرد، با اندازة بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از داده های شاخص حمایت از سهامداران بانک جهانی، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خرد را بر ارزش بازار سرمایة 27 کشور با درآمد بالاتر از متوسط (شامل ایران) بین سال های 2006 تا 2012 برآورد کنیم. نتایج این تخمین نشان می دهد که حمایت حقوقی از سهامداران خرد بر اندازه بازار سرمایة کشورهای مورد بررسی تأثیر مستقیم دارد.