تحقیقات اقتصادی

در این مقاله، تعامل میان بخش پولی و حقیقی در اقتصاد ایران، مبتنی بر مفاهیم برون زایی در یک دستگاه هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) مورد مطالعه قرار می گیرد. چارچوب ساختار بلندمدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی، براساس تئوری های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلندمدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS/LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ حقیقی ارز در بلندمدت، براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. انحراف از روابط بلندمدت مذکور، بازخورهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کنند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیلهای ما را در راستای تعیین آثار متقابل متغیرهای حقیقی و اسمی شکل می دهد. نتایج حاصل از تحلیلهای برون زایی (ضعیف، قوی ونسبی) دلالت بر آن دارد که الگوی IS/LM یا « ماندل فلمینگ » با محدودیت های زیادی برای درک نوسانات اقتصادی در ایران روبه رو است. تکانه های طرف عرضه، مانند تغییرات واردات، بهره وری و اصلاحات ساختاری، نقش اساسی را در نوسانات اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت ایفا کرده اند. تولید و واردات، دریافت کننده اولین تکانه خارجی به روابط تعادلی بلندمدت هستند. انحراف از روابط مذکور از طریق جملات تصحیح خطا، علت گرنجری سایر متغیرهای دستگاه می باشند؛ با توجه به استراتژی رشد درون نگر، آسیب پذیری شدید اقتصاد کشور، بی ثباتی های کلان اقتصادی و وابستگی شدید رشد اقتصادی به درآمد نفتی و واردات، نتایج حاصله دور از انتظار نمی باشند؛ لذا تولید و واردات برونزاترین متغیر دستگاه محسوب شده، سیاستهای همراه کننده پولی و به دنبال آن تعدیل متغیرهای اسمی مانند قیمت و نرخ ارز، تعادل را به دستگاه باز می گردانند. در چنین سناریویی، سهم بالایی از تولید حقیقی و واردات به طور برونزا تعیین شده و سایر متغیرهای دستگاه، بار تعدیل کوتاه مدت را در نسبتهای مختلف برای همراهی کردن تکانه های حقیقی برعهده می گیرند. به نظر می رسد که نتایج مذکور، با شکل ضعیف الگوی ادوارتجاری حقیقی سازگارتر است.

هدف اساسى این مقاله، بررسى نظرى آثار و تبعات عدم اطمینان و محدودیت اطلاعات در بازار بورس نسبت به قیمتهاى آینده است. فرض شده است که اطلاعات یکپارچه و متمرکز نسبت به قیمتهاى آینده وجود ندارد و خریداران در شرایط ریسک و عدم اطمینان بسر مى برند و آنان براى پوشش دادن ریسک و عدم اطمینان، در جستجوى اطلاعات در چارچوب نظریه یادگیرى اجتماعى هستند. در این مقاله نشان داده مى شودکه چگونه در این حالت، قیمتها به صورت تابعى از باورها به دست مى آیندکه این باورها پیشینه بازى و سیگنالهاى شخصى را در خود دارند. این مطالعه نشان مى دهدکه قیمتهـما با وارد شدن اطلاعات جدید و تغییربا ورها عوض مى شوند. فروشندگان، گروهى از افراد هستندکه سهام کافى در اختیار داشته، با تغییر باورها قیمتها را به نفع خود تحت تاثیر قرار مى دهندکه نتیجهء آن پیدایش قیمتهاى یک کاسه و منفک مى باشد. در پایان مقاله، برخى از جوانب و یافته هاى نظرى مورد بررسى تجربى قرارگرفته است.

هدف اصلی این پژوهش، تبیین این مهم است که در اقتصاد کلان به دلیل وجود وقفه های بین داده ها و ستانده ها در فرایند تولید، سیاستهای پولی توجیه تئوریک خواهند داشت و بدین ترتیب می توانند بر محصول حقیقی و اشتغال موثر بوده، موجب سیکل های تجاری حقیقی گردند. در پژوهش حاضر، این نظریه به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در چارچوب یک مدل تعادل عمومی، برای اقتصاد ایران طی دوره 79- 1338 به بوته آزمون گذارده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود وقفه تولید یک ساله در اقتصاد ایران می باشد. بر این اساس می توان گفت که وجود وقفه تولید در اقتصاد ایران، نوعی چسبندگی ایجاد کرده است و شوکهای پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی می تواند بر اقتصاد کشور موثر واقع شود.

در سالهاى اخیر، اتفاق نظر فزاینده اى در خصوص اینکه هدف نهایى و بلندمدت سیاستهاى پولى ثبات قیمت هاست، به وجود آمده است. ولى کماکان این سئوال باقى است که براى رسیدن به هدف مذکور، سیاست پولى چگونه باید هدایت شود؟ هسته اصلى غالب نظامهاى پولى استفاده از یک لنگر اسمى است. هدفگذارى تورم چارچوبى براى هدایت سیاست پولى است که در آن تصمیمات سیاستى، براساس مقایسهء تورم، آتى مورد انتظار با هدف اعلام شده براى تورم، اتخاذ می گردد. در این چارچوب، مقامات پولى یک هدف مقدارى براى تورم آتى در نظر میگیرند. اگر تورم مورد پیش بینى براى افق زمانى خاص در آینده، متفاوت از هدف اعلام شده باشد، اقدام به اعمال سیاست پولى جدیدى میکنند تا پیش بینى تورم عملکرد، منطبق با مقدار مورد هدف باشد. در این مقاله، پس از مرورى بر ادبیات این نوع از نظام هدفگذارى، به بررسى امکان پذیرى آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان مى دهد که الزامات و پیش شرطهاى اتخاذ موفقیت آمیز هدفگذارى تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد. بنابراین، تعریف یک مرحله گذار، جهت تحقق شرایط و الزامات پیاده سا زى ا ین سیاست، ضرورى است.

سیاستهاى پولى، مجموعه تصمیمات و اقدامات مقامات پولى کشور درکنترل عرضه و تقاضاى پول براى تاثیرگذارى بر سطح فعالیتهاى اقتصادى مى باشد. معمولا سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعى، صادرات و واردات به عنوان مهمترین متغیرهاى اقتصادکلان مطرح مى باشند که افزایش، کاهش ویا ثبات آنها هدفهاى مورد نظر سیاستهاى اقتصادى، از جمله سیاست پولى، محسوب میگردد. از این رو با توجه به اهمیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردى و اجتماعى انسان، در این مقاله به بررسى ارتباط اشتغال ایجاد شده در بخش!ماى عمده اقتصادى و متغیرهاى سیالست پولى پرداخته شده است. براى تشریح روابط بین متغیرهاى اشتغال، حجم نقدینگى، مطالبات سیستم بانکى از بخش دولتى و بخش غیر دولتى براى ایران طى دوره 78- 1345 از روابط همجمعى استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این براوردها نشاندهنده آنست که تغییر عرضه پول از طریق تغییر حجم نقدینگى و پرداختى به بخش غیر دولتى با تغییر اشتغال در بخشهاى تولیدى، داراى رابطه مستقیم مى باشد. در واقع افزایش اعتبارات پرداختى به بخش غیردولتى باعث افزایش اشتغال در بخشهاى تولیدى میگردد و مطالبات سیستم بانکى ازبخش دولتى با اشتغال کل، اشتغال بخش کشاورزى و اشتغال بخش صنعت رابطه معکوس

مفهموم بهره، از اساسى ترین مفاهیم اقتصادى است. هدف این مقاله، نقد مفهوم سازى بهره در نظریات اقتصادى متفکرین مسلمان است. پرسش اصلى این است که متفکرین مسلمان چه تصویرى از این درآمد ارائه میکنند و آن را چگونه تبیین مى نمایند؟ روش کار عبارت است از مطالعه تطبیقى مفهوم بهره در تئورى هاى بهره متعارف و نظریات متفکرین مسلمان. نتیجه بحث این است که موضوع مباحث بهره در آثار اسلامى، بهره قراردادى است. به همین دلیل، تحلیل بهره در مباحث اقتصادى متفکرین مسلمان، بیشتر حول مفهوم پول، و نه سرمایه حرکت میکند. در نظریات متفکرین مسلمان، هیج توضیحى در مورد ماهیت درآمد حاصل از سرمایه ارائه نمى شود و گرچه درآمد حاصل از سرمایه سود نامیده مى شود، اما ماهیت وجودى آن مورد دقت علمى قرار نمیگیرد. در این مقاله نشان داده خواهد شدکه ماهیت وجودى سود، به مفهوم عمیق بهره طبیعى وابسته است. ماهیت وجودى انواع حقوقى بهره قراردادى نیز به این مفهوم بنیادى بستگى دارد.

همگام با رشد پایدار تولید و تجارت جهانى و تغییرات مهمى که بازرگانى ملى با تمایل به توسعه صادرات غیرنفتى درپى داشته است، شناخت ساختار اقتصادى حمل و نقل به عنوان زیر ساخت عمده تجارت و بازرگانى ضرورت مى یابد. تحقیق حاضر، سعى بر شناخت بیشتر ساختار تولید خدمات هوایى و بررسى رشد بهره ورى و پیشرفت فنى به تفکیک عوامل تعیین کننده در شرکت حمل و نقل هواپیمایى هما دارد، بدین منظور و با فرض اینکه تابع تولید خدمات حمل و نقل هوایى در این شرکت از چهار عامل نیروى کار، سرمایه، سوختگیرى در داخل و سوختگیرى درخارج بهره مى گیرد، دو سیستم بلندمدت و کوتاه مدت متشکل از تابع هزینهء چندمحصوله و سهم تقاضاى عوامل تولید در طى دورهء78-1355 به روش رگرسیون هاى به ظاهرغیرمرتبط تکرارى پى در پى براورد گردیده و پس از آن شاخص هاى اقتصادى رشد بهره ورى، تغییرات تکنیکى و صرفه هاى ناشى از تراکم و مقیاس محاسبه و مورد بررسى قرار گرفته اند.