اقتصاد مقداری

یکی از مسایل مهم در کشورهای صادر کننده نفت، تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در راستای دست یابی به رشد و توسعه پایدار است. در این مقاله یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بهره برداری منابع پایان پذیر ارایه می شود. مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا دارای دو بخش پویا و ایستا است که بخش پویای مدل نسبت به مدل ایستا حل می شود. بخش ایستای مدل حاضر، یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد است. در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد، دولت در هر دوره با استفاده از سیاست های اقتصادی نرخ پس انداز اجتماعی، میزان بهره برداری از ذخایر نفت و گاز را به نحوی تعیین می کند که تابع رفاه اجتماعی بین زمانی حداکثر شود. سپس در قالب یک مدل فنی - مهندسی نفت میزان سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز را تعیین می کند. وجوه قابل سرمایه گذاری باقیمانده بر اساس سودآوری بخش های مختلف اقتصادی تخصیص داده می شود. مدل با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ایران 1380 کالیبره شده و از حل مساله بهینه سازی بین زمانی، مسیر بهینه برداشت ذخایر هیدروکربوری، سرمایه گذاری بخش نفت و گاز و تشکیل سرمایه در سایر بخش ها استخراج شده است.

در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) بازده انتظاری دارایی ها به سطح ریسک سیستماتیکشان بستگی دارد، به طوری که ریسک سیستماتیک دارایی، در ارتباط با پرتوفولیوی بازار اندازه گیری می شود. از این رو، هدف این مقاله تخمین مدل CAPM در مقیاس های زمانی مختلف است. آنالیز موجک، روشی جدید در زمینه مالی است و به عنوان روش تجربی در بررسی رابطه میان بازده سهام و ریسک سیستماتیک در مقیاس زمانی مختلف در این مقاله استفاده شده است. نمونه مورد استفاده در این تحقیق متشکل از 15 سهام، در فاصله سال های 1388- 1383 در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین بتای سهام و بازده آن در مقیاس کوتاه مدت و میان مدت قوی تر است. بنابراین، بورس اوراق بهادار تهران در مقیاس 1 تا 4 (2-32 روزه) کاراتر بوده است. از این رو، پیش بینی CAPM در چهارچوب چند مقیاسی، در افق های کوتاه مدت و میان مدت، در مقایسه با دیگر افق ها مناسب تر است.

افزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده نفت می شود و قدرت تجویز این درآمدها را به اقتصاد داخلی افزایش می دهد. تزریق نادرست این منابع به اقتصاد ملی، می تواند اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت را دچار پدیده ای به نام بیماری هلندی می کند. از سوی دیگر، در صورت اتخاذ سیاست های پولی و مالی نامناسب، نابرابری درآمد در این کشورها افزایش می یابد. اقتصاد ایران نیز به علت اینکه یکی از عرضه کنندگان اصلی نفت در اقتصاد جهانی است، ممکن است که دچار چنین پدیده ای شود. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر رشد چشم گیر حجم پول طی سال های گذشته بر متغیرهای نابرابری در اقتصاد ملی دارد. نتایج حاصل از این تحقیق گواه بر این مطلب است که مصارف و درآمدهای دولتی باعث افزایش نابرابری ها شده است. همچنین، اثر درآمدهای نفتی بر نابرابری در توزیع درآمد تا حدودی مبهم است و خود این متغیر باعث کاهش نابرابری ها می شود، ولی نظام توزیع موجود این اثر را کاهش می دهد و به طور آشکار نرخ رشد عرضه پول، باعث افزایش نابرابری شده است.

میزان و نوع دخالت دولت در مسایل اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مباحث مورد بحث در چند دهه اخیر در میان اقتصاددانان است. توزیع درآمد از جمله مباحث مهم اقتصادی - اجتماعی است که سنجش اثرات مذکور بر آن، هدف کلی این پژوهش را تشکیل داده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که تمایز نوع دخالت دولت در امور اقتصادی (تصدی گرایانه و حاکمیتی)، تاثیرات متفاوتی را بر توزیع درآمد جامعه بر جای می گذارد. در این پژوهش ابتدا چارچوب تحلیلی بحث ارایه شده است. سپس اقدام به استخراج شاخص های تقریبی از دو نقش تصدی گری و حاکمیتی برای دولت در مسایل اقتصادی شده است و در ادامه با استفاده از برخی از شاخص های توزیع درآمد، نوع اثرات این دو نقش متفاوت دولت بر توزیع درآمد ایران در سری زمانی 1385- 1348 توسط مدل ARDL مورد برآورد قرار گرفته استنتایج تحقیق نشان داد که افزایش اندازه دولت در بعد تصدی گری باعث بدتر شدن شاخص های توزیع درآمد و افزایش اندازه دولت در بعد حاکمیتی منجر به بهبود این شاخص ها شده است.

در سال های اخیر حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری یافته است. حقوق مالکیت فکری را می توان حقوق قانونی ناشی از فعالیت های فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری دانست. امروزه بسیاری از کشورها در جستجوی اطلاعات عملی برای چگونگی استفاده از مالکیت فکری برای ارتقای رشد اقتصادی هستند. این تحقیق به بررسی ابعاد تاثیر مالکیت فکری در ارتقای رشد اقتصادی، از منظر مخارج تحقیق، توسعه و تعداد محققان می پردازد. این تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی (پانل) تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی را به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بررسی می کند. نمونه مورد بررسی شامل 35 کشور در دوره زمانی 2005- 1985 است. نتایج تحقیق نشان داد که حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری به طور مستقیم تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری به طور غیر مستقیم (از طریق R&D و تعداد محققان) تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

در این مقاله به بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه طی دوره 2004- 1960 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در دوره مورد بررسی توسعه مالی تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه داشته است. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از معیارهای مختلف توسعه مالی، افزودن سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی و نمونه های آماری و دوره های زمانی متفاوت تاثیری بر نتایج تحقیق ندارد و نتایج تحقیق از استحکام برخوردار است.

یکی از ویژگی های اقتصادهای نفتی وجود بیماری هلندی در این اقتصادها است. با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، ثروت یک کشور افزایش می یابد، افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیرقابل مبادله اقتصاد و تضعیف بخش قابل مبادله اقتصاد می شود. در این حالت، فعالیت هایی از قبیل بخش خدمات و ساختمان رشد می کنند و در عوض فعالیت هایی مانند بخش صنعت دچار رکود می گردند، در این زمان بیماری هلندی اتفاق می افتد. هدف اصلی این پژوهش بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران با ملاحظه سرمایه گذاری قابل مبادله و غیر قابل مبادله است. برای این منظور از تکنیک همجمعی برای دوره زمانی 86- 1350 استفاده شده است. برای رسیدن به این هدف ابتدا تابع سرمایه گذاری بر اساس نظریه های متعارف سرمایه گذاری و همچنین با ملاحظه مکانیزم تاثیر گذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری تصریح گردید. به منظور برآورد الگوی تصریح شده از روش جوهانسن - جوسلیوس استفاده شد. بردارهای همجمعی برآورد شده نشان دهنده تاثیر مثبت تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها و تاثیر منفی نرخ بهره بر سرمایه گذاری هر دو بخش بود. از طرفی دیگر، تاثیرگذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری بخش قابل مبادله و غیر قابل مبادله متفاوت بود، به طوری که رابطه مبادله بر سرمایه گذاری بخش قابل مبادله تاثیر منفی و بر سرمایه گذاری بخش غیر قابل مبادله تاثیر مثبت داشت. به عبارتی دیگر، نتیجه بررسی حاکی از تایید وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران بود.