غفور خویینی

غفور خویینی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

تحلیل حقوقی ماهیت توافقات درضمن طلاق توافقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طلاق توافقی توافق شرط ایقاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 968 تعداد دانلود : 721
توافقات ضمن طلاق توافقی با نزدیک کردن آثار طلاق به چهره دلخواه زوجین، باب نسبتاً جدیدی را به مباحث حقوق خانواده افزوده است. از آنجا که این توافقات با تراضی زوجین در ضمن طلاق درج می شوند، روشی کارآمد برای جلوگیری از تنش های ناشی از طلاق می باشد؛ اما با عدم تبیین ماهیت آن از هدف خود دور مانده است. چه طلاق توافقی، چه خود توافقات چندان مورد پژوهش ماهیت شناسی قرار نگرفته اند. از مباحث اختلافی درخصوص طلاق توافقی، کشف ماهیت آن است. ما در این مقاله با نظر به این اختلاف، به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که ماهیت توافقات ضمن طلاق توافقی چیست. آنچه این نوع طلاق را از طلاق ساده متمایز می کند، تراضی زوجین با یکدیگر در آثار طلاق است؛ اما نقش این تراضی تبیین نشده است تا مشخص گردد توافقات انجام شده تنها داعی و انگیزه در طلاق است یا شرط ضمن طلاق. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با بررسی ماهیت طلاق توافقی و توافقات ضمن آن، مشخص می کند که این توافقات از جنس شرط می باشند. بنابراین از مقررات قانون مدنی در مبحث شروط پیروی می کنند که مهم ترین اثر آن برخورداری این توافقات از ضمانت اجرای عدم انجام شرط است.
۲.

Role of Ethics in Civil Liability Focusing on the Principles of Carrier’s Civil Liability (A philosophical-ethical study)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 837 تعداد دانلود : 563
Background: Ethics are closely tied to people’s beliefs, values, ​​and ideals, and custom assumes a special sacredness for morality. The present study attempts to investigate the role of ethics in civil liability law and the ethical aspects of fault and compensation of damages arising from faults. Through analyzing ethics and its philosophy as well as investigating the ethical theories, the present study also aims to investigate the effects of ethics on civil liability theories. Moreover, by examining the contents of the first part, this study examines the principles of civil liability of the transport operator. Conclusion: Regarding human’s ethical liability, there are two main views in ethical philosophy. First, there is a retrospective view stating that human is responsible for his decision-making power and voluntary actions. Second view is a prospective one holding human responsible for the consequences of his/her actions. Much of the theory of civil liability is inspired by these two views. In the field of transportation, the legal relationship between the sender and the operator of the multimodal transport, under a single contract, is called the multimodal transport contract. The basis of transport operator liability in single-mode conventions is diverse. The basis of liability in The Hague and Warsaw Conventions is based on fault. As for the liability of operators of shipping terminals in international trade (1994), the Hamburg, CMR, CIM, Montreal and the United Nations Conventions are based on presumed liability.
۳.

حمایت از حریم خصوصی در فضای سایبر با تأکید بر اصول اخلاقی و فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق سایبری حریم خصوصی فضای سایبر کدهای اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 942
تعلیم و تربیت حفظ حریم خصوصی و رعایت کدهای اخلاقی در فضای سایبر، موضوع مهم و چالشی است، زیرا این فضا، فضای فراگیر جهانی، پرسرعت، در دسترس، فرامکان، فرازمان، سیال، واقعیت تشدید شده و متراکم است؛ در چنین فضایی وجود قواعد اخلاقی و نظم اهمیت جدی تری پیدا می کند. در سطح نازل، لازم است حداقل در فضای سایبری ملی، کدهای اخلاقی الزام آور به تصویت مجلس شورای اسلامی برسد تا به قانون الزام آور تبدیل شود. با این اوصاف به نظر می رسد در فضای سایبری موضوع اشاعه اطلاعات که اقتضای ماهیت این محیط است، با حق حریم خصوصی، در تعارض باشد. اصول، قواعد و نرم های محیط سایبری، اساساً برای تسهیل و تسریع ارتباط تدوین شده است. حال آن که در محیط واقعی، محور اصول اخلاقی تأمین سعادت و آرامش مادی و روحی است. بنابراین در موارد نقض حریم خصوصی در فضای سایبری، به خصوص جایی که نقض فقط نقض مجازی است و به فضای واقعی عبور نکرده و خسارت عینی ایجاد نشده است، به نظر می رسد که در تعیین ضمانت اجراهای قانونی، فلسفه ذاتی فضای سایبری،که تسهیل اشاعه و تبادل اطلاعات است، باید ملحوظ و مورد توجه باشد و تا حد ممکن، بازدارندگی به ضمانت های اخلاقی احاله شود ولی در فرضی که نقض حریم خصوصی در فضای سایبری منجر به خسارات مادی و معنوی به اشخاص شود؛ در این صورت بر طبق مبانی اخلاقی و فقهی می توان از ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در پاسخ برای آن ها استفاده نمود.
۴.

بررسی تطبیقی جایگاه رویه قضایی در نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 895 تعداد دانلود : 961
اعتبار رویه قضایی در دو نظام حقوقی کامن لا و حقوق مدون متفاوت است. بر خلاف نظام حقوقی کامن لا، جایگاه ممتاز قانون موضوعه در نظام حقوقی رومی - ژرمنی همواره سایر منابع را به حاشیه رانده است. مدت ها این تفکر در کشورهای گروه رومی - ژرمنی حاکم بود که فقط قانون می تواند در عالم حقوق؛ منشأ اثر باشد و به ایجاد قواعد حقوقی بپردازد و قانون را لازمه دمکراسی و حفظ حقوق وآزادی های فردی در جامعه می دانستند، چرا که نمایندگان ملت حق وضع قوانین و مقررات را داشتند و در این میان دستگاه قضایی تنها، مجری این مقررات بود. اما گروهی از حقوقدانان تأثیر و نفوذ معنوی و سهم رویه قضایی را در تحول حقوق را چنان می شمارند که رویه را قاعده ساز می دانند، اما همچنان به دلایل گوناگون عده ای آن را از منابع حقوق نمی شمارند. در این مقاله ضمن بررسی ادله معتقدین به هر یک از نظرات فوق، در حقوق ایران، نظر برگزیده آن است که رویه قضایی در مفهوم عام، قاعده ای نوعی را ایجاد می کند که رعایت آن برای دادگاه الزامی نانوشته به همراه دارد و باید آن را جزئی از منابع حقوق دانست.
۵.

تبیین جایگاه حقوقی دفاع مربوط به خطر توسعه علم و فناوری از منظر حقوق تطبیقی، به همراه تحلیل آن بر مبنای ایده کارایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری خطر توسعه عیب تولید کارایی مسئولیت محض نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 336
مسئولیت ناشی از عیب تولید که از موضوعات خاص مسئولیت مدنی به معنای عام محسوب می شود چندیست که جایگاه مناسب خویش را نزد حقوق دانان و اندیشه وران عرصه مسئولیت به دست آورده است، این توجه در راستای پاسخ به نیاز جوامع توسعه طلب کنونی به وجود آمده و رفته رفته نیز گسترش یافته است، اما در میان عمومات مسئولیت مدنی تولید کننده معیب، که میراث خوار دکترین مسئولیت بوده و با اندکی کنکاش و در کسری از ثانیه به ابهامات نظریه پردازان پاسخ می دهد، پرسشی پیرامون جایگاه حقوقی دفاع مربوط به خطر توسعه علم و فناوری در پرتو نقص علم همگانی در زمان تولید و عرضه محصول معیب بیش از پیش موجبات اندیشه ورزی را در این خصوص فراهم آورده است، که رهاورد این تفکر نزد کشورهای ترقی طلب، یافتن جایگاه مناسب دفاع مزبور در متون قانونی آنها می باشد. حال، در این مقاله جهت یافتن پاسخ سؤال فوق بر آنیم تا اثبات نماییم خطر توسعه علم و فناوری در کجای هندسه حقوق مسئولیت مدنی ایستاده و دفاع مربوط به آن، چه میزان موجب کارایی نهایتاً بهره وری توسعه محور خواهد شد، کما اینکه با اندیشیدن تمهیداتی مطلوب می توان حقوق مصرف کننده را نیز حفظ نمود.
۶.

جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجتهاد عدالت واقعی قانون دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 274 تعداد دانلود : 631
قانون گذار، با اتکاء به منابع درجه اول و سپس استفاده ازاجتهاد های معتبر و در صورت فقدان دلیل روشن در فقه با د ر نظر گرفتن جایگاه ولی فقیه در صدور احکام، مقررات را برای اجرا در جامعه منتشر می کند، این اقدام در یک مسیر قانونی صورت می گیرد. در این وضعیت معروف است که عدالت را به عنوان پیش فرض احکام و قوانین اسلامی در نظر گرفته می شود. اما در میان قوانین مستخرج از اجتهاد های فقهی و یا اختیارات قانونی، امکان عدم اصابت به واقع وجود دارد، که این امکان عادی منجر به تغییر قوانین طی چهل سال اخیر شده است. چه بسا برخی قوانین که زمانی حکم اسلامی تلقی می شده است، مخالف عدالت یا انصاف بوده و اکنون اجرا نمی شوند. این ادعا که ممکن است قوانین ناعادلانه باشند، با پاسخ مطابقت قوانین با احکام اسلامی موجه خواهد شد و نگاه تقدسی و غیر قابل تغییر به قوانین، ممکن است مانع انتقاد و مخالفت از قوانین توسط افراد یا محاکم قضایی شود. ولی تغییر قوانین و امکان عملی و تجربی وجود قوانین مخالف عدالت و انصاف، نقد قوانین را تقویت می کند. این مقاله با در نظر گرفتن سبک تحقیق فقها در برخورد با منابع و لزوم اجتهاد، ضمن تبیین ضرورت عدالت در قوانین، با توجه به ابتنای موازین اسلامی بر عدالت، امکان استناد به عدالت و مخالفت با قوانین غیر عادلانه موجود که در ابعاد متعدد وجود دارد و نمونه های تفسیر بر خلاف قوانین در رویه قضایی این فرضیه را ثابت می کند.
۷.

ابعاد فراملی فعالیت شرکتهای کارگزاری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار سرمایه شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار معاملات قانون حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 745 تعداد دانلود : 821
بعد از شکل گیری بازار سرمایه ایران براساس قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345، نهادهای مالی این بازار به عنوان واسطه های مالی نوینی به بازار مالی معرفی شدند. یکی از این نهادهای مالی، شرکتهای کارگزاری هستند که جهت انجام اقدامات واسطه ای معاملات اوراق بهادار و کالا پیش بینی گردیدند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384، بازار سرمایه، فعالان آن و از جمله نهادهای مالی پذیرای تغییرات گسترده ای شده و نظام حقوقی جدیدی بر روابط آنان حاکم گردید. تبیین حقوقی فعالیت کارگزاری به عنوان درگاه ورودی بازار سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آن در بازار سرمایه ایران در دو بعد داخلی و بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد که در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی بدان می پردازیم. آنچه تا کنون در مطالعات و پژوهشهای حقوقی بازار سرمایه اغلب مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است بررسی بعد داخلی فعالیتهای شرکتهای کارگزاری بوده و بعد خارجی این فعالیتها به نحو مکفی مورد مداقه قرار نگرفته است. باید توجه نمود که هرچند وجه فعالیتهای داخلی کارگزاران از گستردگی بیشتری برخوردار است اما این امر به معنای عدم امکان فعالیتهای خارجی کارگزاران ایرانی و یا حتی عدم امکان فعالیت شرکتهای کارگزاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیست. همچنین بررسی فروض مختلف ابعاد فعالیتهای فراملی و روابط قراردادی کارگزاران که دارای عنصر خارجی (طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد) می-باشد و همچنین نقش اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای شرکتهای کارگزاری ضروری است.
۸.

موانع داخلی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنوانسیون بیع بین المللی فسخ نقض اساسی خسارت تأخیر تجزیه پذیری قرارداد عدم النفع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 117 تعداد دانلود : 273
کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.
۹.

کرامت زن از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی با تأکید بر اندیشه های امام خمینی

کلید واژه ها: کرامت زن حقوق بشر کرامت ذاتی کرامت اکتسابی امام خمینی (ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 214 تعداد دانلود : 419
شناخت کرامت انسان اهمیت بسیار دارد که در دین مقدس اسلام و اسناد بین المللی موضوعیت مربوط به خود را داشته است. در اسلام کرامت جایگاه ویژه ای دارد و با تفکیک کرامت ذاتی و اکتسابی، آن را مورد بررسی قرار داده است، کرامت ذاتی را مختص همه انسان ها اعم از زن و مرد دانسته و برای رسیدن به کرامت اکتسابی یا ارزشی، ملاک را تقوا معرفی کرده و شاخص های آن را در قرآن و روایات تعیین نموده و زن را همانند مرد در رسیدن به مقام انسانیت یکسان دانسته است. در دوران معاصر، برخی از نظام های حقوقی دنیا، از جمله حقوق جهانی بشر، از دیدگاه غرب، کرامت انسانی را در کرامت ذاتی محصور کرده و از کرامت ارزشی سخنی به میان نمی آورند و پیامدهای منفی این تلقی را در جوامع غربی شامل هم جنس گرایی، فحشا و بی بندوباری، از بین رفتن حیا، رکود انسان و ... شاهد هستیم. علاوه بر آن، اعلامیه حقوق بشر اسلام را مورد بررسی قرار داده و سپس جایگاه کرامت زن در اسلام و اسناد بین المللی با تکیه بر رهنمودهای امام خمینی(ره) مورد تحلیل قرارگرفته است. در این مقاله و با مرور بر اسناد بین المللی غرب معاصر با رویکردی تطبیقی به حوزه معنایی موضوع، قلمرو و جایگاه کرامت زن از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی مشخص شده و سپس مقایسه و مقابله گردیده است.
۱۰.

بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی-حقوقی قاعده مقابله باخسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زیان دیده تکلیف حق مقابله با خسارت تفریط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 446 تعداد دانلود : 128
زیان دیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموما حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیانبار به وجود می آیند. همانطور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند میباشند،سوء استفاده احتمالی زیاندیده نیزاز وضعیت پیش آمده در راستای متورم نمودن آثار مضر زیان وارده بر خویش به جهت افزودن بر مسئولیت فاعل زیان و یا اخذ خسارت بیشتر در ازای زیان وارد شده، مذموم و ناپسند خواهد بود . بر همین اساس به جهت جلوگیری از جامه ی عمل پوشیدن چنین سوء نیتی از جانب آسیب دیده ،از میان موازین فقهی و حقوقی قاعده ای تحت عنوان ،قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت با تمسک به قواعدی از جمله:لاضرر،اقدام،سوء استفاده از حق،تقصیر مشترک و... به دست می آید که  در راستای جلوگیری از چنین سوء استفاده هایی تبیین گشته و زیاندیده را ملزم به انجام  اعمالی در حدود متعارف نسبت به تقلیل یا عدم مجال جهت افزایش خسارات وارده بر خویشتن  و یا جلوگیری بروز خسارات قریب الوقوع  بر خود  می نماید.
۱۱.

مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست های مالی مسئولیت مدنی تقصیر سنگین دولت اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 983 تعداد دانلود : 81
مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود.
۱۲.

بررسی فقهی و حقوقی تخریب محیط زیست و تأثیر آن بر گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه محیط زیست گردشگری اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 551 تعداد دانلود : 439
با شروع روند صنعتی شدن و غلبه انسان بر قوای طبیعت جایگاه غالب و مغلوب در معادله طبیعت و انسان عوض شد به نحوی که از این دوران به بعد شاهدیم که طبیعت و محیط زیست طبیعی غربت و قوای اسرارآمیز و غیر قابل مقابله و تسلیم ناپذیر خود را از دست داد و به ابزاری در خدمت انسان و نیازهای او تبدیل شد. انسان حتی به این حد بسنده نکرد بلکه از قرن بیستم به بعد توسعه و موفقیت برنامه های توسعه را منوط به بهره برداری و تخریب محیط زیست کرد؛ اما کم کم و از دهه 1960 میلادی حفظ محیط زیست به خودی خود و نه به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی مورد توجه جنبش های اجتماعی غرب قرار گرفت؛ بنابراین محیط زیست در عصر حاضر اهمیت فراوانی در زندگی انسان ها پیدا کرده است و نیز مبانی علمی و اخلاقی حفاظت از محیط زیست نیز بعضاً از سوی فعالین این عرصه مورد استناد قرار می گیرند. با توجه به جایگاه شریعت اسلام در کشورمان و نقش پررنگ قواعد فقهی در رفتارهای فردی و اجتماعی مسلمانان در این پژوهش موضع شریعت در برابر تحولات حادث در محیط زیست با استناد به منابع فقهی و حقوقی نظیر کتاب و سنت و عقل مورد واکاوی قرار می گیرد. در واقع در این مقاله تلاش می شود با طرح موضوعات متنوعی در قالب مسائل و قواعد فقهی کلیه مسئولیت های فقهی ناشی از آسیب و تخریب محیط زیست و تأثیر آن بر گردشگری تبیین و تحلیل شود. با توجه به این مهم هدف از نگارش این مقاله پرداختن به مسئله مهم محیط زیست و تخریب آن و اهمیت این موضوع در آیات و روایات و تأثیر آن بر گردشگری است و به این منظور از نمودارها و جداول نیز برای تحلیل و تبیین موضوع استفاده شده است.
۱۳.

بررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسه آن با نهادهای مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد مراعی غیرنافذ غیرقابل استناد اصل نسبی بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 326 تعداد دانلود : 107
معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکل گیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم می شود. هر یک از این اصطلاحات سه گانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانون گذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ثالث وضعیتی پیدا می کند که از آن به «مراعی» تعبیر می شود. «وضعیت مراعی» بیانگر وضعیتی است که قرارداد شرایط صحت را دارا است ولی برای رعایت حقوق شخص ثالث قرارداد مزبور تا بازه زمانی خاصی مراعی (منتظر) می ماند و بعد از گذشت زمان مذکور اگر حق ثالث به هر نحوی ادا شود، صحیح و در غیر این صورت باطل است. به بیان دیگر، قرارداد مزبور در مرحله مقتضی با هیچ مشکلی روبه رو نیست، ولی در تأثیر گذاشتن مقتضی با مانع مواجه است. این وضعیت را برخی با عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه مترادف دانسته اند؛ نظری که در این مقاله مورد انتقاد واقع شده است و نویسندگان این مقاله با ذکر مستندات بیان داشته اند که این دو وضعیت متفاوت هستند و مترادف دانستن آنها نادرست است. مبنای «وضعیت مراعی» جمع حقّین است. بر خلاف نهادهای دیگر فقط جهت حفظ حقوق ثالث یا طرفین نیست، بلکه سعی در جمع حقین خواهد داشت. در مقاله حاضر سعی در بررسی فقهی و حقوقی وضعیت مراعی داریم و در این راستا نگاهی تطبیقی به حقوق ایران، اسلام و فرانسه خواهیم داشت.
۱۴.

ضرورت تحول در عیوب موجب فسخ نکاح به دلیل ملزومات حقوقی و اخلاقی خانواده و پدیده های جدید عصری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فسخ نکاح عیب حصر تمثیل بیماری های جدید بیماری های لاعلاج عیوب منصوص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 919 تعداد دانلود : 248
فسخ عقد به دلیل وجود عیوب موجب فسخ در یکی از زوجین و طلاق از اسباب انحلال عقد نکاح به حساب می آیند با این تفاوت که مطابق قانون مدنی ایران حق طلاق اختصاص به مرد دارد ولی هر یک از زوجین میتوانند به استناد وجود عیب از حق فسخ نکاح استفاده کنند. قانون مدنی نیز به پیروی از نظر مشهور در فقه شیعه در مواد 1122 تا 1132 به ذکر پاره ای از عیوب پرداخته و وجود هر یک از آنها را در یکی از زوجین سبب حق فسخ طرف مقابل دانسته است. که برخی از عیوب مانند؛ جنون میان زن و مرد مشترک است و برخی دیگر از عیوب نیز به عنوان عیوب اختصاصی معرفی شده است، عنن، خصاء و جب از عیوب مختص مردان به شمار می آید و جذام و برص، زمین گیری، نابینایی از هر دو چشم، قرن و افضاء هم از عیوب مختص زنان طبق مواد 1121 و 1123 ق. م تلقی می شود. از آنجا که یکی از اسبابی که موجب حق فسخ عقد نکاح می شود وجود برخی از عیوب در زوجین است و چنانچه اکثریت فقها و مذاهب اسلامی به آن معتقدند و نصوص قانون مدنی نیز بر آن دلالت دارند هر یک از زن و شوهر می توانند از این حق برخوردار باشند و هرگز نمی توان مرد یا زن را از این حق محروم ساخت زیرا هدف از اعطای این حق به زوجین، دادن فرصت به آنها برای دفع ضرر از خودشان است که طرفین در این دفع با هم برابر هستند هر چند فقها و نصوص قانون مدنی دایره این بیماری ها را تنگ کرده و این عیوب را به چند عیب خاص محصور کرده اند لذا با مطالعه عمیق و جامع نگر در وضعیت موجود جامعه و بروز انواع بیماری ها و نواقص حادث شده ناشی از آنها و در عین حال توسعه علوم پزشکی و امکان مداوای یک سری از بیماری ها که قبلاً امکان بهبودی آنها وجود نداشت و در عین حال از موارد مصرحه در فسخ نکاح برای زوج یا زوجه تلقی می شود و طرح سؤالاتی از سوی صاحب نظران و اندیشمندان فقهی و حقوقی ضرورت بررسی و طرح نظریه های جدید را لازم می نماید در اینکه آیا برای زوجین در غیر از عیوب منصوصه حق فسخ وجود دارد یا خیر.
۱۵.

مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید با رویکردی بر تولید محصولات تراریخته (به همراه مطالعه ای تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 623 تعداد دانلود : 575
عدالت که از اصلی ترین گزاره های حقوق به شمار می آید اقتضاء می کند تا در بررسی های حقوقی خویش که نهایتاً نیز ممکن است، نتایج این تحقیقات برای سفر به وادی قانونگذاری رخت بربندد و به قوانین لازم الاجرا بدل شود، از قشر آسیب پذیر جامعه دفاعی به غایت مطلوب، ارائه نماییم. شناسایی نهاد مسئولیت ناشی از عیب تولید یکی از نتایج مفروض دانستن گزاره پیش گفته است ، مسئولیتی که از قواعد سنتی ضمان رهیده و در وادی عدالت ولو با نادیده انگاشتن برخی از اصول و قواعد آرمیده است ، در این نوع خاصی از مسئولیت مصرف کننده جایگاه ویژه ای دارد و قانونگذار در تلاش است تا بتواند از منافع او در برابر تولید کننده حمایت کند، و از طرفی تولید کننده را مسئول مطلق قلمداد نکند؛ زیرا مصالح اقتصادی و نیاز جوامع به توسعه روی برتافتن نسبت به حمایت از تولید کننده را نیز برنمی تابد ، این رویکرد در تولید محصولات متعدد از جمله محصولات تراریخته قابل اعمال و شایان توجه بوده و به نظر می رسد، در حال حاضر مناسب ترین نوع مسئولیت با در نظر داشتن خصایص تولیدات عصر حاضر است. لازم به ذکر است تحقیق صورت گرفته در این نوشتار با توسل به روش توصیفی تحلیلی همچنین ، در نظر داشتن نمونه های قانونی داخلی و خارجی ، جهت بررسی مسئولیت ناشی از عیب تولید خصوصاً با رویکردی خاص برتولید و عرضه محصولات تراریخته تدوین گردیده و در صدد دستیابی به نتایجی مطلوب در این زمینه است.
۱۶.

امکان سنجی تأسیس دیوان کیفری بین المللی هسته ای؛ چالش ها، راهبردها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی عدم گسترش دیوان دادگستری بین المللی جرایم تروریستی هسته ای خلع سلاح هسته ای دیوان کیفری بین المللی هسته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 829 تعداد دانلود : 181
دسترسی به فناوری های نوین تروریست ها را قادر ساخته است در تمام مناطق دنیا به اقدامات تروریستی بپردازند، در حالی که در گذشته به هیچ وجه چنین امکانی نداشتند. در عصر کنونی تروریست ها می توانند به سهولت با سازمان هایی شبیه خود در هر نقطه از دنیا مرتبط شوند. از طرف دیگر، احتمال بالقوه دسترسی این گروه ها به سلاح های کشتار جمعی موجب افزایش توانایی تخریب و تأثیرگذاری آنها به میزان زیاد می شود. از این رو، تعقیب و رسیدگی قضایی در نظام بین المللی به اقدامات ارتکابی ضرورتی انکارناپذیر است. به علاوه، تأسیس دیوانی بین المللی برای رسیدگی به موضوعات کیفری عدم گسترش و خلع سلاح هسته ای در قبال جرایم مرتبط قابل ملاحظه است. بر این اساس، طی نشست امنیت هسته ای آوریل 2010، طرح تأسیس دیوان کیفری بین المللی هسته ای پیشنهاد شد. هر چند ساختار نظام حقوق بین المللی هسته ای فاقد هرگونه اسنادی جامع در زمینه امنیت هسته ای، جرم انگاری اقدامات مجرمانه هسته ای و تعقیب کیفری مرتکبان آنها و حمل ونقل و تجارت غیرقانونی هسته ای است. از این رو، تأسیس دیوان مزبور این امکان را فراهم می کند تا ضمن ایجاد و توسعه نظام جامع عدم گسترش هسته ای، موجبات رفع نواقص امنیتی در چارچوب حقوق بین المللی هسته ای به ویژه سهولت تعقیب و رسیدگی قضایی به جرایم تروریستی هسته ای را فراهم کند.
۱۷.

روش های جبران خسارات زیست محیطی بر مبنای اصول اخلاقی محیط زیست؛ در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خسارت میط زیست جبران حقوق طبیعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 657 تعداد دانلود : 302
طبیعت و محیط زیست در متون دینی، حق همه انسانها در همه دورانهاست. بنابراین در مقابل حق استفاده ای که خداوند برای انسان در محیط زیست و طبیعت قائل شده است، وظیفه ای نیز بر عهده او گذاشته است که آن، حفظ و حمایت و بهره برداری صحیح از محیط زیست است؛ زیرا هدف خداوند از در اختیار گذاشتن طبیعت برای انسان این است که جهت رفاه، آسایش و تکامل خود از آن بهره مند شود. بنابراین، اگر در استفاده از این امکانی که در اختیار او قرار گرفته، زیاده روی کند، بر خلاف آن هدف متعالی اقدام کرده که نتیجه اش به خطر افتادن حیات خود او و دیگران و بازماندن از سیر تکاملی در مسیر سعادت دنیا و آخرت خواهد بود. اولا با توجه به ماهیت و تحول مفهوم خسارت زیست محیطی به نظر می رسد که اعمال قواعد عام و سنتی روشهای جبران خسارت زیست محیطی در حوزه حقوق محیط زیست چندان کارایی ندارد و از این رو تدوین نظام جبران خسارت خاص زیست محیطی با رویکرد روشهای نوین لازم است. ثانیا گسترش آلودگی های مختلف، تغییر آب و هوا، تحلیل لایه ازن، کاهش تنوع زیستی و تعداد بی شمار معضلات زیست محیطی که حیات انسان ها را در کره خاکی تهدید می کنند و کیفیت حیات را به شدت تقلیل داده اند واقعیت انکار ناپذیر است که جامعه بین المللی سخت با آن دست به گریبان است. هدف این مقاله روش های جبران خسارات زیست محیطی در نظام حقوقی ایران است. تا از این رهگذر کمک اندکی به حقوق زیست محیطی کشورمان صورت بگیرد .
۱۸.

بررسی آسیب ها و چالش های زیست محیطی از منظر آیات و روایات و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خسارت مسوولیت زیست محیطی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 535 تعداد دانلود : 123
    اسلام در کلیه شؤون و روابط انسانی اعم از روابط الهی و بشری بلکه حتی در پیوندهای انسان ب ا حیوانات و دیگر اشیاء دخالت کرده و برای همه مقرراتی وضع نموده است، لیک به یقین در هیچ یک از منابع اسلامی به عنوان محیط زیست حکمی مطرح نشده است ولی ب دون ت ردید درب اره آب، خاک، زمین، هوا، پاکی، ناپاکی، نظافت، آلودگی، طوفان، باد، گرد و خاک، آتش س وزی، ات لاف، تسبیب و م سائلی از این قبیل در آیات و احادیث و سایر منابع احکام و نیز قوانین موضوعی ایران وجود دارد. مهم ترین سؤالات تحقیق حاضر عبارت اند از: در فقه و قوانین موضوعه حدود و ثغور حقوق محیط زیست تا کجاست؟ آیا در فقه نیز مانند حقوق کیفری ضمانت اجرایی برای خسارت وارد کنندگان به محیط زیست وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه موضوع آسیب ها و چالش های زیست محیطی یکی از مهم ترین معضلاتی است که انسان معاصر را ب ا چ الش های ج دی روبه رو کرده است. این مسأله از آن جهت دارای اهمیت است، که علائم تهدید کننده حیات، آشکار ش ده و نسل حاضر و آینده را به دلیل آلودگی های گسترده زیست محیطی، با تهدید مواجه س اخته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان