محمد روشن

محمد روشن

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۱ مورد.
۱.

بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۹ شماره ۰ (مقالات موضوعی)

کلید واژه ها: حجر اهلیت تاجر اعاده ی اعتبار ورشکسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 174 تعداد دانلود : 684
صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیر نافذ دانست، هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود.
۲.

وضعیت حقوقی طفل متولد از لقاح مصنوعی

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال اول تابستان ۱۳۸۴ شماره ۲

کلید واژه ها: جنین تلقیح مصنوعی رَحِم اسپرم تخمک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 877 تعداد دانلود : 321
این مقاله به بررسی فقهی و حقوقی ابعاد مختلف تلقیح مصنوعی خارج از رحم با اسپرم شوهر و اجنبی می پردازد. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر، امروزه مشکل حقوقی و شرعی ندارد و از لحاظ نسب، آثار و تبعات متفرع برآن، مشکلی ایجاد نمی کند. بچه ای که این گونه متولد می شود، متعلق به زن و شوهر است و همه آثار مربوط به نسب صحیح و مشروع را در بر می گیرد. عمل مزبور علی الاصول فاقد جنبه کیفری و ماهیت جرم و حرمت شرعی است مگر اینکه در طریق اعمال این روش، عمل حرام و یا احیاناً جرم صورت گیرد که فقط همان عمل، جرم یا حرام است و تاثیری در صحت عمل ندارد. فقهای بسیاری اصل تلقیح را عملی جایز دانسته و برای نزدیکی قائل به موضوعیت برای مشروعیت طفل نمی باشند. بین حقوق دانان نیز نظر مخالفی مشاهده نمی شود. با توجه به قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور،(1) جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از طی تشریفات مندرج در آن قابل انتقال به رحم زنانی است که پس از ازدواج و انجام معاینات پزشکی ناباروری آنها مسلم شده است. لیکن چنانچه صرفاً از اسپرم مرد اجنبی استفاده شود قانون گذار در این خصوص ساکت است. از این رو به استناد اصل 167 قانون اساسی بایستی به فتاوی معتبر و آرای فقها مراجعه کرد. مضافاً آنکه در ماده 1167 قانون مدنی زنا استثناء شده است، با توجه به اصل تعمیم به قدر متیقن و تفسیر مضیق نمی توان موارد A.I.D را استثناء نمود. پس باید گفت نسب طفل متولد از A.I.D قانونی است.
۳.

طلاق قضایی و ماهیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال پنجم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۸

کلید واژه ها: طلاق طلاق قضایی طلاق رجعی طلاق باین اختیار مرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 446 تعداد دانلود : 751
طلاق، به موجب قوانین و مقررات ایران، از اختیارات مرد است و تنها در موارد خاصی زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، که به آن طلاق قضایی گفته می شود. آن چه که در بحث طلاق قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ماهیت آن است چرا که بر حسب این که چه ماهیتی دارد، آثار متفاوتی بر آن مترتب می گردد. ماهیت طلاق قضایی مورد اختلاف است. گروهی بر این عقیده اند که رجعی است و گروه دیگر آن را باین می دانند، که هر یک از این نظرات ایرادات اساسی و مهمی دارند.دیدگاه سومی که در این نوشتار متناسب با خصوصیات طلاق قضایی مطرح شده، این است که چنین طلاقی را «در حکم باین» بدانیم. این دیدگاه نه تنها عیوب نظرات قبلی را ندارد بلکه گامی اساسی در جهت حفظ نهاد خانواده و احقاق حقوق زنان بوده و راه سوء استفاده های احتمالی مردان را سد می کند.
۴.

تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر مطالبات زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال نهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳۳

کلید واژه ها: نفقه ورشکستگی اجرت المثل مهریه اعسار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : 120 تعداد دانلود : 700
با عقد ازدواج برای زوجین حقوقی ایجاد می شود، که به حقوق مالی و غیرمالی تقسیم می گردد. به استثنای ارث، تمامی حقوق مالی مختص زوجه است که جمله آن بر عهده زوج قرار می گیرد. مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف دارایی از مطالبات مختص زوجه در روابط زوجین در حقوق ایران است. بعد از ازدواج ممکن است شرایط مختلفی مانند ورشکستگی، اعسار زوج و... حادث شود که مطالبات زوجه را تحت تأثیر قرار دهد. با این که اصل بر عدم تأثیر آن هاست، در برخی موارد شرایط پیش گفته تأثیرگذار می شود، که با توجه به نوع مطالبه، تأثیر آن متفاوت خواهد بود. این شرایط بر نحوه وصول مطالبات نیز مؤثر است و در هر مورد تشریفات خاص مقتضی خود را دارد. در این مقاله تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر استحقاق و هم چنین وصول مطالبات زوجه مورد بررسی قرار می گیرد.
۵.

بررسی نارسایی ارزیابی روان شناسی قانونی در پرونده های کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال چهارم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴

کلید واژه ها: ارزیابی روان شناختی کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی اجتماعی
تعداد بازدید : 581 تعداد دانلود : 576
رسیدگی به کودکان و نوجوانان بزهکار در حوزه کار روان شناسی قانونی قرار دارد. ارائه خدمات بهتر به این جمعیت مستلزم رویکرد تخصصی، در حوزه های ارزیابی، تشخیص و درمان است. از این رو نوع اطلاعات دریافتی از مورد می تواند فعالیت های مراکز اصلاح و تربیت را هدفمند و در چارچوب اهداف تعیین شده هدایت کند. این مطـالعـه بـه منـظـور بـررسی ویژگی های جمعیت شناختی و روانی ـ اجتماعی نوجوانان بـزهکار در کانون اصلاح و تربیت و ارزیابی نوع اطلاعات روان شناختی و قانونی گردآوری شده به هنگام ورود آن ها به کانون اصلاح و تربیت صورت گرفته است. برای این منظور پرونده 120 نوجوان بزهکار پسر ساکن در کانون اصلاح و تربیت مورد مطالعه محتوایی قرار گرفت. از میان این پرونده ها 78 مورد که حاوی اطلاعات معتبری بودند انتخاب و اطلاعات موجود در آن ها در سه طبقه گزارش شد: روانی ـ فردی، وضعیت خانوادگی و ویژگی های مرتبط با همسالان و مدرسه. نتایج در وهله اول نشان می دهد که این تحقیق پیشنهاد می کند برای ارزیابی و ارائه خدمات متناسب تر به این دسته از کودکان و نوجوانان، می بایست فرم های استانداردی برای ارزیابی روان شناختی از نظر روان شناسی قانونی تدوین و در این گونه مراکز به صورت یکسان اجرا شود. شیوع مشکلات متفاوت روانی ـ خانوادگی ـ تحصیلی در این گروه، نیاز به توجه دقیق به این مشکلات را پیش از زدن برچسب بزهکار به آن ها ضروری می سازد.
۶.

حقوق شهروندی، پیشینه و جایگاه آن در مناسبات پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بصیرت و تربیت اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳۰

کلید واژه ها: فلسفه اسلام حقوق شهروندی حقوق سیاسی شهروند پلیس حقوق مدنی حقوق اجتماعی ضابطان عام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 632 تعداد دانلود : 573
گرچه اخیراً حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی کشورمان مطرح شده است؛ لیکن دارای پیشینه ای بسیار طولانی است. بررسی فلسفه حقوق شهروندی به ما کمک می کند که با مبانی و چگونگی این شاخه از حقوق آشنا شده تا هم شهروندان جامعه بیش از پیش از این موضوع آگاهی یابند و هم مسئولان و کارگزاران حکومتی به ویژه مدیران نیروی انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل: دستگیری متهم، تفهیم اتهام، توجه به اصل برائت و ... با جایگاه این مقوله آشنا شده و در جهت نهادینه شدن و حفظ آن اهتمام ورزند. هدف از این پژوهش تبیین فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی با تأکید بر منابع اسلامی است که در این مسیر تلاش شده، مبانی نظری و دیدگاه های تاریخی در این زمینه تشریح شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای یادداشت و تحلیل شده است. بررسی منابع اسلامی، نشان دهنده آن است که فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی، احقاق حقوق شهروندان ، رعایت عدالت ، انتظام بخشی به جامعه، برقراری تعادل بین مردم و حکومت و تعالی جامعه اسلامی می باشد.
۸.

بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: میراث زوجه زوجه ذات ولد زوجه غیر ذات ولد حرمان زوجه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
  7. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 963
مسئله سهم الارث زوجه از اموال شوهر یکی از مباحثی که به طور ویژه ای به آن پرداخته شده است. در مورد محرومیت زوجه از ارث بردن بعض از ترکه شوهر که از منفردات امامیه است و بر آن ادعای اجماع شده است، اتفاق نظر کامل وجود ندارد و آرا و عقاید مخالف نیز وجود دارد. در مورد انواع اموالی که زوجه از آن ها ارث نمی برد و همچنین در مورد اینکه این حرمان اختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد یا مطلق زوجه، به سبب اختلاف روایات، اقوال و آرا متفاوتی از جانب فقها ابراز گردیده است. حقوقدانان نیز به پیروی از فقها نظرات مختلفی در این خصوص ارائه نموده اند. اخیراً مجلس شورای اسلامی نیز در جهت حمایت از حقوق زنان و اجرای عدالت از نظر فقها و حقوقدانانی پیروی کرده است که زوجه را به طور مطلق، چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد، مستحق ارث بری از تمام اموال زوج- از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می داند.
۹.

حقّ زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست مرد بر خانواده در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلید واژه ها: حقوق ایران نظام مشارکتی ریاست شوهر نظام ریاستی اشتغال زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 245 تعداد دانلود : 269
نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت های اجتماعی را نادیده می انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می آورد. به گونه ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می شود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می کند.
۱۰.

ارزش شناسی جایگاه زن (همسر) در شعر معاصر فارسی و عربی (با رویکردی انتقادی بر دیدگاه فیمینست اگزیستانسیالیستی دوبوار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: کاوش نامه ادبیات تطبیقی سال ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۲

کلید واژه ها: خانواده شعر معاصر فارسی شعر معاصر عربی فمینیست اگزیستانسیالیسم همسر (زوجة)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات حوزه های ویژه ادبیات تطبیقی تطبیق ادبیات فارسی و ادبیات عرب
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات حوزه های ویژه زنان و ادبیات
تعداد بازدید : 129 تعداد دانلود : 511
یکی از مباحث مهمّ ادبیّات معاصر، توجّه به زن و جایگاه وی در خانواده و به تبع آن اجتماع است. با توجّه به اینکه امروزه مکتب های فمینیستی به بهانة دفاع از حقوق زنان، ازدواج را یک معضل بزرگ اجتماعی در برابر ارزش گذاری زن می دانند؛ این مقاله در پی آن است تا با نگاه به نقش زن در جایگاه همسر و حضور وی در شعر معاصر فارسی و عربی، به ارزش شناسی جایگاه همسر (زن) در خانواده و جامعه از منظر ادبیّات بپردازد و با بهره گرفتن از تفکّر اسلامی ارائه شده از ازدواج، با دیدی واقع بینانه به نقد آراء فمینیستی دوبوار که برخاسته از تفکّر اگزیستانسیالیسم الحادی سارتر است، بپردازد. این مقاله نشان خواهد داد که شاعران معاصر فارسی و عربی، با نگاهی ارزشی به همسران خود، به ذکر نام آن ها در اشعارشان پرداخته و فضای خانه را با حضورشان لبریز از همدلی و عشق توصیف نموده و در فراق آن ها نیز مرثیه سرایی کرده اند. هدف اصلی این مقاله، پاسخ به این پرسش است که: در شعر معاصر عربی و فارسی، چگونه تصویری از همسر (زوجة) ارائه شده است؟
۱۱.

بررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسه آن با نهادهای مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۹۷

کلید واژه ها: قرارداد مراعی غیرنافذ غیرقابل استناد اصل نسبی بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 681 تعداد دانلود : 65
معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکل گیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم می شود. هر یک از این اصطلاحات سه گانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانون گذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ثالث وضعیتی پیدا می کند که از آن به «مراعی» تعبیر می شود. «وضعیت مراعی» بیانگر وضعیتی است که قرارداد شرایط صحت را دارا است ولی برای رعایت حقوق شخص ثالث قرارداد مزبور تا بازه زمانی خاصی مراعی (منتظر) می ماند و بعد از گذشت زمان مذکور اگر حق ثالث به هر نحوی ادا شود، صحیح و در غیر این صورت باطل است. به بیان دیگر، قرارداد مزبور در مرحله مقتضی با هیچ مشکلی روبه رو نیست، ولی در تأثیر گذاشتن مقتضی با مانع مواجه است. این وضعیت را برخی با عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه مترادف دانسته اند؛ نظری که در این مقاله مورد انتقاد واقع شده است و نویسندگان این مقاله با ذکر مستندات بیان داشته اند که این دو وضعیت متفاوت هستند و مترادف دانستن آنها نادرست است. مبنای «وضعیت مراعی» جمع حقّین است. بر خلاف نهادهای دیگر فقط جهت حفظ حقوق ثالث یا طرفین نیست، بلکه سعی در جمع حقین خواهد داشت. در مقاله حاضر سعی در بررسی فقهی و حقوقی وضعیت مراعی داریم و در این راستا نگاهی تطبیقی به حقوق ایران، اسلام و فرانسه خواهیم داشت.
۱۲.

تأملی انتقادی ـ تحلیلی بر مبانی نظری عقد تعلیقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۷

کلید واژه ها: قانون مدنی عرف انشا تنجیز عقد معلق منشأ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 151 تعداد دانلود : 474
درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده ای آن را صحیح و عده ای آن را باطل اعلام کرده اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. مخا لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم ترین دلیل خود تمسک کرده اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ــ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ــ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کشیده اند. در بین حقوقدانان نظریه غالب صحت عقود تعلیقی است و تعلیق باطل را صرفاً در موارد مصرح در قانون نظیر مواد 1068 و 699 قانون مدنی می دانند. در نگاهی انتقادی به نظریه تعلیق در انشا و منشأ می توان افزود که تعلیق در انشا اساساً بی مبناست، چرا که در تعلیق در انشا هیچ گاه ساختمان عقد شکل نمی گیرد تا بتوان بر صحت یا بطلان آن نظر داد؛ زیرا صحت و بطلان در زمره احکام وضعیه است و لازمه احکام وضعیه وجود یک موضوع خارجی است و از آنجایی که در تعلیق در انشا هویت عقد شکل نگرفته نمی توان از این جهت درباره صحت یا عدم صحت آن نظر داد. از دیگر سو می توان اظهار داشت که عقود و معاملات حقیقت شرعیه نیستند و شرع جز در چند مورد خاص دخالتی در سیره عقلا نداشته و مسأله کاملاً عرفی و معتبر است.
۱۶.

رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلید واژه ها: شهادت زن طریقیت شهادت موضوعیت شهادت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان شهادت وقضاوت زن
تعداد بازدید : 352 تعداد دانلود : 954
قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۰.

آثار تغییر جنسیت پس از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۳)

کلید واژه ها: تغییر جنسیت عقد نکاح مهر ولایت ارث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 669 تعداد دانلود : 611
در چند دهه اخیر دستاوردهای علم پزشکی این امکان را فراهم آورده است که اشخاص مبتلا به نارسایی های جنسی و حتی افراد سالم بتوانند اقدام به تغییر جنسیت نمایند که بررسی آثار مترتب بر آن از مسائل حقوقی بسیار بااهمیت و جدید سال های اخیر است. در حقوق ایران در خصوص تغییر جنسیت و آثار آن مقرره خاصی وجود نداشته و باید به استناد اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم این موضوع را با مراجعه به منابع معتبر فقهی استخراج نمود. از مهم ترین آثار تغییر جنسیت بطلان عقد نکاح است. با بطلان عقد نکاح، زوج باید در صورت دخول کل مهریه و در صورت عدم دخول نیمی از مهریه را به زوجه بپردازد. با انجام تغییر جنسیت زوج همچنان ملزم به پرداخت نفقه خواهد بود، اما تکلیف نگه داشتن عده توسط زوجه ساقط خواهد شد. همچنین مرد دیگر بر فرزندان خود ولایت نخواهد داشت؛ اما حضانت همچنان مطابق زمان پیش از تغییر جنسیت برای هریک از زوجین مستقر و برقرار است. در خصوص ارث نیز، با انجام تغییر جنسیت، زوجین از یکدیگر ارث نخواهند برد؛ در صورت تغییر جنسیت فرزند، وی بر اساس جنسیت جدید خود از والدین خویش ارث می برد، اما در صورت تغییر جنسیت هریک از والدین، ایشان مطابق جنسیت سابق خود از فرزند خویش ارث خواهند برد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان