نفیسه سادات شریعتی

ایران، مصر و لبنان از جمله کشورهای اسلامی اند که منبع قوانین خانواده در آن «مذهب» است. احوال شخصیه در کشورهای اسلامی بر اساس قواعد و احکام مذهبی است و مصادیق مرتبط با آن نیز، از قبیل نکاح، برگرفته از احکام و دستورات مذهبی می باشند. نظام حقوقی لبنان نوعی از ازدواج را تحت عنوان ازدواج مدنی که الگوگرفته شده از کشورهای پیشرفته است، به عنوان نکاح غیرهمتا می پذیرد، اما زمانی آن را به رسمیت می شناسد که انعقاد آن در خارج از کشور لبنان تحقق یافته باشد. این استثنای قانونی به دلیل به وجود آمدنِ شرایطی توسط قانون گذار دینی در لبنان است که از آن جمله می توان به ازدواج برخی از مردان و زنان که از جوامع یا فرقه های مختلف اند، اشاره نمود یا زوجینی که قصد جدایی از یکدیگر دارند ولی با منع دینی روبرو هستند. همین امر باعث شد تا عده ای برای رفع این مشکل، به دنبال راه حل های قانونی از جمله ازدواج مدنی باشند؛ زیرا بیشتر کشورهای خارجی و برخی کشورهای مسلمان ازدواج مدنی را چه به صورت آمرانه و چه اختیاری، تصویب کرده اند. از این رو، با پیشرفت جوامع، افزایش تعاملات اجتماعی و بالا رفتن سطح فرهنگی خانواده ها، کوشش شده در این مقاله، شرط همتایی دین و مذهب با نگاهی به تغییر جایگاه زن در خانواده با تغییر مفهوم سلطه و اقتدار بازخوانی شود و همچنین با اتکال به ظرفیت های فقهی قاعده لاحرج و اصول مصلحت و عدالت و با استعانت گرفتن از ازدواج مدنی در لبنان، خلأهای قانونی نظام حقوقی ایران و مصر مرتفع شود تا مغایرت آن با کنوانسیون های بین المللی کاهش پیدا کند.