محمد روشن

محمد روشن

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۱ مورد.
۱.

بررسی ادله اجتهادی اصل مصلحت در حضانت کودک بر مبنای فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 167 - 187

کلید واژه ها: مصلحت کودک حضانت ادله اجتهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 327 تعداد دانلود : 902
کودک موجودی است که قادر به حفظ و صیانت از خود نیست و در انجام امور خود ناتوان است. بنابراین برای حفظ مصالح عالیه او و تأمین ضرورت ها نیازمند کسی است که امور او را به وجه احسن اداره نماید. «ولیّ» اگرچه دلسوزترین شخص نسبت به کودک است، اقدامات وی مقید به رعایت مصلحت شده است.با توجه به کارکرد اساسی مصلحت در حقوق کودک و در حضانت، این پرسش مطرح است که آیا مصالح عالیه کودک یک قاعده و یا یک اصل جامع بنیادین است؟ در استنباط، اجرا و قضا به عنوان یک اصل به آن می توانیم نگاه کنیم یا خیر؟ در متون فقهی، در ابواب «ولایت»، «وصایت»، «حجر» و «تجارت» درباره مصلحت کودک بحث شده، اما موضوع حضانت مغفول واقع شده است. در حقوق ایران، در قوانین مدنی مربوط به حمایت از خانواده و حمایت از اطفال و نوجوانان، به این اصل اشاره شده است. در این پژوهش، دلایل و مستندات ناظر به «اصل مصلحت در حضانت کودک» از منابع معتبر اسلامی استخراج شد تا به عنوان راهکاری در فهم موارد سکوت در حقوق موضوعه مورد استفاده قرار گیرد. این امر با پشتوانه نظری رعایت «اصل مصلحت در حضانت کودک»، آثار آن در حقوق کنونی نمود پیدا می کند.
۲.

شرط ضمن عقد تحدید حق بر طلاق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 363 - 375

کلید واژه ها: سوءاستفاده از حق طلاق زوجه شرط ضمن عقد لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 370 تعداد دانلود : 17
در حقوق موضوعه متاثر از فقه امامیه اختیار طلاق با زوج است. امکان اعمال مطلق و بدون دلیل طلاق توسط زوج منجر به سست شدن نهاد خانواده گردیده است. حال پرسش اصلی این است که آیا برای کاهش طلاق بدون دلیل موجه، می توان حق طلاق را ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری منع یا محدود کرد؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی پس از شرح آرا و ادله قائلین به بطلان، آرا و ادله قائلین به مشروعیت شرط تبین می شود. این پژوهش با تمسک به آیات و روایات، قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرر، عدالت، اصل حمایت از خانواده و آزادی قرارداد ها، ضمن بررسی محیط نزول قرآن کریم و منع سوءاستفاده از حق طلاق، تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل و مقید را مشروع می داند. یعنی زوج به عنوان شرط فعل متعهد می گردد به غیر از موارد خاصی همچون ناتوانی از مسائل خاص زناشویی یا نافرمانی، اقدام به طلاق همسر خویش نکند.
۳.

ارزیابی حقوق مالی زنان در حقوق خانواده اسلامی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر، مراکش و تونس

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 21 - 52

کلید واژه ها: حقوق مالی زنان نظام های مالی زوجین مصر مراکش تونس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 415 تعداد دانلود : 348
انقلاب صنعتی به عنوان مهم ترین رخداد در سده های اخیر، آثاری مهم را برای جوامع به همراه داشت که تحولات در سیستم های حقوقی کشورها از مصادیق آن به شمار می رود. در این میان، نظام حقوق خانواده که پای در سنن، هنجارها و دین رسمی کشور نهاده است، در مواجهه با این تغییرها، تمایل به بروزرسانی را از خود نشان می دهد. هرچند نظام های حقوق خانواده غربی، تحولات چشم گیری را نسبت به گذشته تجربه کرده اند، اما اقتباسی منفعلانه از آن ها بدون توجه به سنت های بومی و جایگاه والای شریعت اسلامی منتهی به شکست است. از این رو، نگارندگان در مقام ارائه راه حل هایی بدیع در مواجهه با مدرنیته، به بررسی نظام های حقوق خانواده در کشورهای مصر، مراکش و تونس که خود نیز در گذشته در مواجهه سنت و تجدد، رویکردی بینابینی را در قبال حقوق مالی زوجه برگزیدند، می پردازند. این پژوهش آشکار می سازد که رویکرد متعادل مزبور، گرته برداری منفعلانه از غرب نبوده، زیرا کماکان بخشی از جامعه و نهادهای قدرتمند مذهبی دل در گرو شریعت اسلامی دارند و با اسلام زدایی از قوانین مخالفت می کنند. لذا، به قانونگذاران و سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می شود که رویکرد این کشورهای اسلامی را مطمح نظر قرار دهند.
۴.

وضعیت حقوقی اشاعه عوض در انتقال ارادی مال مشاع در آرای قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 73 - 96

کلید واژه ها: شرکت طلب مشاع طلب مفروز انتقال ارادی مال مشاع دعوای تجزیه پذیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 242 تعداد دانلود : 182
در مقاله حاضر، وضعیت حقوقی عوض ناشی از انتقال ارادی مال مشاع، از منظر رویه قضائی و فقه امامیه، مورد بررسی قرار گرفته و اثر آن بر قواعد شکلی و آیینیِ اقامه دعاوی حقوقی و کیفریِ مربوط به انتقال مال مشترک تحلیل شده است تا از اختلاف آرای محاکم بکاهد و رویه متشتت کنونی را به سمت وحدت رویه سوق دهد. با بررسی و تحلیل رویه قضائی، دکترین حقوقی و آرای فقیهان امامیه و متون معتبر اسلامی، این نتیجه به دست آمد که چنانچه مال مشترک ضمن عقد واحد و با عوض کلی به شخص یا اشخاص دیگر انتقال یابد، اصل بر زوال شرکت و عدم جریان اشاعه در عوض قراردادی است و طلب هریک از شرکای سابق از دیگران استقلال دارد، زیرا با انحلال قرارداد به تعداد اطراف آن، هریک از فروشندگان نسبت به سهم اختصاصی خود حق اقامه دعوا و استیفای طلب دارد و حقی برای شریک دیگر در ثمن دریافتی وجود نخواهد داشت. اما با توجه به اخبار رسیده و بنا به وحدت ملاک ماده 606 ق.م.، در صورت ناتوانی خریدار از پرداخت طلب، شریکی که ثمن را دریافت نکرده است حق مراجعه به شریکِ وصول کننده ثمن را دارد، مگر اینکه حدوث ناتوانی درپی تعلل و تأخیر غیرمتعارف شریک باشد. همچنین، در پایان پیشنهاد شده است ضمن اصلاح قانون مدنی، بند دیگری به ماده 587 ق.م. افزوده شود و انتقال ارادی مال مشترک در قبال عوض کلی نیز از موارد انحلال شرکت به حساب آید.
۵.

اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 50 - 25
تعداد بازدید : 994 تعداد دانلود : 277
ایران، مصر و لبنان از جمله کشورهای اسلامی اند که منبع قوانین خانواده در آن «مذهب» است. احوال شخصیه در کشورهای اسلامی بر اساس قواعد و احکام مذهبی است و مصادیق مرتبط با آن نیز، از قبیل نکاح، برگرفته از احکام و دستورات مذهبی می باشند. نظام حقوقی لبنان نوعی از ازدواج را تحت عنوان ازدواج مدنی که الگوگرفته شده از کشورهای پیشرفته است، به عنوان نکاح غیرهمتا می پذیرد، اما زمانی آن را به رسمیت می شناسد که انعقاد آن در خارج از کشور لبنان تحقق یافته باشد. این استثنای قانونی به دلیل به وجود آمدنِ شرایطی توسط قانون گذار دینی در لبنان است که از آن جمله می توان به ازدواج برخی از مردان و زنان که از جوامع یا فرقه های مختلف اند، اشاره نمود یا زوجینی که قصد جدایی از یکدیگر دارند ولی با منع دینی روبرو هستند. همین امر باعث شد تا عده ای برای رفع این مشکل، به دنبال راه حل های قانونی از جمله ازدواج مدنی باشند؛ زیرا بیشتر کشورهای خارجی و برخی کشورهای مسلمان ازدواج مدنی را چه به صورت آمرانه و چه اختیاری، تصویب کرده اند. از این رو، با پیشرفت جوامع، افزایش تعاملات اجتماعی و بالا رفتن سطح فرهنگی خانواده ها، کوشش شده در این مقاله، شرط همتایی دین و مذهب با نگاهی به تغییر جایگاه زن در خانواده با تغییر مفهوم سلطه و اقتدار بازخوانی شود و همچنین با اتکال به ظرفیت های فقهی قاعده لاحرج و اصول مصلحت و عدالت و با استعانت گرفتن از ازدواج مدنی در لبنان، خلأهای قانونی نظام حقوقی ایران و مصر مرتفع شود تا مغایرت آن با کنوانسیون های بین المللی کاهش پیدا کند.
۶.

بازکاوی فقهی- حقوقی حق استمتاع زوجه با تأکید بر لزوم مزاج شناسی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 33 - 59

کلید واژه ها: حسن معاشرت حقوق جنسی زوجه نشوز حق استمتاع زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 935 تعداد دانلود : 270
رعایت حقوق جنسی ازجمله مصادیق حسن معاشرت است و خودداری زوج نسبت به تأمین نیاز جنسی زوجه به صورتی که زن رضایت روانی، جسمی و عاطفی نداشته باشد، می تواند یکی از موارد نشوز مرد باشد. پژوهش حاضر به روش اسنادی- تحلیلی و با هدف بازکاوی فقهی- حقوقی حق استمتاع زوجه، به عنوان مصداقی از حسن معاشرت، با تأکید بر لزوم مزاج شناسی زوجین انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوطه اعم از کتب و مقالات علمی مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس توسعه در مفهوم حق استمتاع، توجه به ضرورت بازنگری در دیدگاه های فقهی و قوانین مدنی حول محور حقوق جنسی زوجه و تبیین حدود معاشرت به معروف در مناسبات زوجین برمبنای تأمین غریزه جنسی زوجه بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که باتوجه به انحصار تأمین نیاز جنسی زن از سوی شوهر و الزام شرعی و قانونی ایشان به رعایت حسن معاشرت، برای دستیابی به اهدافی همچون افزایش میزان تعهد زناشویی، حفظ حیا در میان زنان، استواری بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق، حق استمتاع زوجه باید در قانون تصریح شود و در حیطه سیاست گذاری و اجرا نیز این حق به عنوان یکی از اصلی ترین لوازم تحکیم بنیان خانواده، مورد توجه قرار گیرد. همچنین ضمانت اجرایی نظیر الزام زوج به اخذ مشاوره در این زمینه مورد تأکید قانون گذار باشد.
۷.

مقایسه تطبیقی بازگشت پذیری وقف در حقوق ایران و کامن لا با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶ 27 - 55

کلید واژه ها: بازگشت پذیری وقف اشتراط خیار تراست امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 94 تعداد دانلود : 762
در حقوق ایران گروهی بازگشت پذیری وقف را مطلقا ناصواب و آن را در تنافی با ذات وقف دانسته اند ؛ در حالی که عده ای دیگر از جمله امام خمینی قائل به صحت آن شده اند بدین شرح که این دسته ، قابلیت بازگشت پذیری وقف را طبق نصوص وارده مقید به قید «پیدایش نیاز واقف به مال موقوفه پس از انعقاد آن» کرده و در صحت آن به صورت مطلق نیز مستندا به ادله عام تشکیک ننموده اند. در این مسئله تمامی ادله مطروحه در رابطه با عدم قابلیت بازگشت پذیری وقف قابل نقد بوده و بنابراین بازگشت پذیری آن در صورت پیدایش نیاز صحیح به نظر می رسد. در تحلیل حقوق کامن لا نیز که در آن نهاد تراست تنها نهاد مشابه با وقف در حقوق ایران است با توجه به ماهیت حقوقی و اوصاف متشکله آن، بازگشت از آن جایز بوده و فاقد منع قانونی است.
۸.

مسئولیت حقوقی مادر در قبال سلامت و بهداشت جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 103 - 126

کلید واژه ها: حق بر سلامت و بهداشت جنین مسئولیت مادر باردار از نظر حقوقی آسیب پذیری جنین حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 473 تعداد دانلود : 677
جنین به عنوان انسان بالقوه و دارای احترام و از حقوق متعددی از جمله حق بر سلامت و بهداشت برخوردار است. با توجه به شرایط زیستی جنین، هر گونه رفتار مثبت یا منفی مادر باردار بر سلامت و بهداشت جنین تأثیرگذار و مسئولیت آور است و آسیب پذیری جنین مانع از احقاق حق بر سلامت می گردد؛ به همین علت، لازم است با اتخاذ تدابیر الزام آور، اراده آزاد مادر را در چارچوب اصول و قوانین آمره قرار داده و به رعایت بهداشت و سلامت جنین الزام شود تا شاهد نسلی بیمار نبوده و از تحمیل هزینه های مادی و معنوی به خانواده و جامعه جلوگیری شود. در حال حاضر، نص قانونی مشخصی مبنی بر الزام مادر به رعایت سلامت و بهداشت جنین وجود ندارد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی قوانین حقوقی مرتبط با الزام مادر باردار به رعایت سلامت و بهداشت جنین پرداخته و مآلاً به این نتیجه رسیده که: با استناد به قوانین اساسی، مدنی، مسئولیت مدنی، توسعه ای و منشور حقوق و مسئولیت زنان، الزام مادر به رعایت بهداشت و سلامت جنین امکان پذیر است؛ لیکن با توجه به فرهنگ غالب جامعه و نادیده انگاری حقوق جنین، باید مسئولیت مادر تقنین شود.
۹.

تحلیل اقتصادی وضع حق ثبت بر مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 291 - 302

کلید واژه ها: باروری حق ثبت مهریه نرخ ازدواج هزینه های مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 635 تعداد دانلود : 893
پژوهشگران در این نوشتار به دنبال ارائه یک تحلیل اقتصادی از وضع حق ثبت بر مازاد مهریه از مهرالسنه بودند. به زعم طراحان این ایده، مهریه بالا مانعی بر سر راه ازدواج مردان است و شکل گیری آن منجر به بروز هزینه های اجتماعی می شود و با اعمال حق ثبت بر مهریه بالا باید مانع از شکل گیری آن و ایجاد نظم عمومی شد. تمرکز بر منفعت زوج در این طرح و نادیده گرفتن زوجه، که پیش از این به دلیل کارکردهای عرفی و اقتصادی و حقوقیِ مهریه بالا از آن منفعت کسب می کرد، در عمل می تواند منجر به آشفتگیِ بازار ازدواج و بر هم خوردن نظم عمومی و افزایش هزینه های اجتماعی نسبت به قبل شود. ساختار انگیزشی ناشی از وضعِ حق ثبت بر مهریه می تواند به افزایش جایگزینی مهریه با شروط ضمن عقد نظیر گرفتن وکالت در طلاق توسط زن، تنصیف دارایی های مکتسبه پس از ازدواج، توافقات مهریه ای خارج از نکاح که قابل رصد توسط محاکم نباشد، و حتی ورود به بازارهای رقیبِ ازدواج، مانند هم باشی شود. علاوه بر رسیدگی غیر تخصصی به دعاوی خانواده، به دلیل تبدیل احتمالی مهریه به یک تعهد حقوقی دیگر، همه موارد پیش گفته با افزایش هزینه های مبادلاتی ازدواج می توانند به افزایش متوسط سن در اولین ازدواج و کاهش احتمال باروری منجر شوند.
۱۰.

تحلیل اقتصادی مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال هجدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۶۹ 7 - 21

کلید واژه ها: مهریه تحلیل اقتصادی ازدواج طلاق فرزندآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 848 تعداد دانلود : 168
این مقاله در پی آن است که با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد، تأثیر میزان مهریه بر رفتار ازدواجی افراد و نیز برخی از مهم ترین تصمیمات درون خانواده ای را به صورت نظری بررسی و تحلیل کند. نتایج حاصل از تحلیل های نظری حاکی از آن است که افزایش مهریه، با افزایش قیمت ضمنی ازدواج برای مردان منجر به کاهش میزان تقاضای آنها برای ازدواج و سرریزشدن این تقاضا به بازارهایی می شود که جایگزینی برای ازدواج در آنها عرضه می شود. افزایش مهریه خالص منفعت انتظاری فرزندآوری را برای مردان افزایش و برای زنان کاهش خواهد داد که منجر به ایجاد انگیزه های واگر برای فرزندآوری در خانواده می شود. با توجه به آنکه با افزایش مهریه ، خالص منفعت انتظاری طلاق برای مرد کمتر و برای زن بیشتر می شود، این نکته می تواند رفتار پس اندازی خانواده را مختل نماید. تأثیر میزان مهریه بر احتمال وقوع طلاق با توجه به وجود انگیزه های متضاد در مرد و زن قابل پیش بینی نیست اما به نظر می رسد با افزایش مهریه اگر زن تمایلی به مبادله تمام یا بخشی از مهریه با حق طلاق و حضانت فرزندان، که طبق قانون به صورت پیش فرض به مرد داده شده است، نداشته باشد احتمال آنکه فرآیند طلاق به خشونت کشیده شود افزایش خواهد یافت.
۱۱.

نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 263 - 290

کلید واژه ها: ام دو مادری رحم جایگزین موضوع شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 710 تعداد دانلود : 148
یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود.قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.
۱۲.

نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 109 - 134

کلید واژه ها: ام دو مادری رحم جایگزین موضوع شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 638 تعداد دانلود : 167
یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود. قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.
۱۳.

نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 263 - 290

کلید واژه ها: ام دو مادری رحم جایگزین موضوع شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 462 تعداد دانلود : 624
یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود. قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.
۱۴.

بررسی چالش های حقوق خانواده ناشی از شیوع بیماری کرونا در برخی از کشورها با تاکید بر حق حضانت و ملاقات کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۴ 533 - 545

کلید واژه ها: ویروس کرونا حقوق خانواده حضانت حق ملاقات ضرر سلامت جسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 901 تعداد دانلود : 133
شرایط پیش آمده ناشی از ویروس کرونا به گونه ای تمام جهان، افراد و روابط آن ها را دچار دگرگونی کرده و تحت تأثیر قرار داده است. این شرایط بر توافقات حقوقی افراد نیز تأثیرگذار بوده است؛ به عنوان نمونه توافقات والدین کودکانی که به دلایلی از قبیل طلاق جدا از یکدیگر زندگی می کنند، تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است.  در مواردی حق ملاقات والدی که به موجب حکم دادگاه باید روز یا روزهایی از هفته کودک را ملاقات کند، مورد بازنگری قرار گرفته یا در صورتی که حضانت کننده، مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود و به دلایل موجه و امکان ورود ضرر به کودک از اعمال حقی ممانعت کند، حکم به مجازات وی نشده است. با توجه به لازمه دو نهی منتج از قواعد لاضرر، نهی از عروض در تهلکه و بر اساس اصل 40 قانون اساسی چون اعمال این حق موجبات ورود ضرر به غیر را فراهم و تمهید می کند و محتمل نیز قوی است، بنابراین حکم به الغای موقت این حضانت یا ملاقات حسب اقتضا خواهد شد. ملاک برهم زدن توافقات والدین و اشخاص ذی حق، بر اساس قانون داخلی و برخی از کشورهای مورد مطالعه هم چون استرالیا، کانادا و ایرلند؛ به مخاطره افتادن سلامت جسمی، امکان ورود ضرر و نهایتاً حفظ مصالح کودکان است. این موارد موضوعاتی است که به دادگاه و حضانت کننده اجازه می دهد تا برای دوره ای محدود شخص ذی حق؛ اعم از والدین یا سایر اقربا از ملاقات با کودکان محروم شده و استنکاف حاضن موجبات مسئولیت مدنی و کیفری برای وی نباشد. از دیگر مشکلات مربوط به دعاوی حضانت و حق ملاقات در ایام شیوع کرونا، قرنطینه سازی و تعطیلی اماکن عمومی و ادارات، روش های دسترسی به دادگاه ها و حضور در جلسات دادرسی و آگاهی از این روند بوده که در این مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد.
۱۵.

تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی: نظریه نقض کارآمد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵

کلید واژه ها: غرامات قراردادی نقض کارآمد کارآیی اقتصادی دیدگاه ابزاری اجرای عین تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 791 تعداد دانلود : 439
تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی از موضوعاتی است که مورد توجه و التفات اندیشمندان حقوق و اقتصاد قرار گرفته است. مبنای این توجه شدید ناشی از اختلاف در هدف و فلسفه وضع قواعد جبران غرامات قراردادی می باشد. از نگاه اقتصادی هدف وضع قواعد جبران خسارت تنبیه ناقض قرارداد نیست، بلکه جبران خسارت زیان دیده می باشد. این نگرش موجب اجرای اختیاری قرارداد خواهد شد، یعنی یک انتخاب آزاد بین پرداخت غرامت و انجام عین تعهد قراردادی، نتیجه این نگرش آن خواهد شد که در هر قرارداد متعهد، می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد، ولی کسانی که گنجاندن هرچه بیشتر اصول اخلاقی در حقوق قرارداد را سودمند می پندارند، موافق این نقطه نظر نمی باشند. نقض قرارداد می تواند به منظور کسب سود بیشتر و یا به منظور اجتناب از ضرر بیشتر صورت پذیرد. با بررسی اقسام نقض کارآمد قرارداد - حتی با یک نگاه سنتی به حقوق قرارداد – می توان به این نتیجه منطقی دست یافت که برخی از اقسام نقض قرارداد با روح عدالت و اصول اخلاقی منافات ندارد. مبتنی بر تحلیل اقتصادی، در یک رابطه قراردادی صرفاً انجام تعهدات قراردادی موضوعیت ندارند، بلکه تعهدات قراردادی تابعی از کارآیی و مطلوبیت قلمداد می شوند، بنابراین به جای اجرای عین تعهد قراردادی، بدل و جایگزین آن یعنی غرامات قراردادی هم می تواند موضوع قرارداد و مطلوب باشد.
۱۶.

اصل صحت در عبادات از نظر اهل سنت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴ 7 - 25

کلید واژه ها: صحت فساد عبادت اصله الصحه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 296 تعداد دانلود : 430
اعمال انسان به سه بخش عبادات و معاملات و عادات تقسیم می گردد. دستورات دین عبارتند از واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام. در این مقاله به موضوع عبادات که سبب نزدیکی انسان به خدا و اجر اخروی می گردد؛ می پردازیم. زیرا مکلف باید بداند که آیا میتواند در موضوع عبادت تغییر ایجاد نماید یا خیر و نیز در صورت ایجاد شک در موضوع عبادات باید به چه اصلی استناد نمود تا مکلف از شک خارج شود. فقهاء اصاله الصحه را در معاملات و عادات قابل اجرا می دانند که در این مقاله امکان استناد به این اصل در عبادات از دیدگاه فقهای اهل سنت مورد بررسی قرار می گیرد و اختلاف نظر مذاهب اهل سنت در زمینه بطلان و فساد در عبادت و نظرات گوناگون در این خصوص و نیز اقسام و شروط عبادت و آثار مرتبط بر فساد در عبادت را بررسی نموده و با استناد به منابع موجود به عدم امکان استناد به اصاله الصحه و دلایل فقهای مذاهب اهل سنت در زمینه عبادات خواهیم پرداخت و در پایان اصل مورد تبعیت آنان در عبادت که عبارت است از اصاله المنع می باشد مورد بررسی و مناقشه قرار خواهد گرفت.
۱۷.

تحلیل رفتاری اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی در فرآیند ارتقاء علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش عالی ایران سال دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) ۲۳-۱

کلید واژه ها: رفتار عقلایی ارتقاء علمی آموزش پژوهش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 659
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی ماهر و تولید فناوری دارند که دو عامل مهم رشد اقتصادی در کشورها هستند. نحوه جبران خدمات و ارتقاء درجه علمی اعضای هیئت علمی به عنوان مهمترین نهاده در فرآیند تولید دانش و فناوری همواره در کانون توجه دست اندرکاران امر بوده است. دانشگاه های ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آئین نامه هایی برای ارتقاء اعضای هیئت علمی آنها تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. آخرین آئین نامه موجود در این زمینه مصوب سال 1394 بوده و از مهر 1395 اجرای آن الزامی بوده است. اعضای هیئت علمی که فرض می شود رفتاری عقلایی دارند و به دنبال طی کردن فرآیند ارتقاء درجه علمی خود با حداکثر سرعت ممکن هستند، با توجه به محدودیت و کمیابی منابع خود به مکانیسم انگیزشی حاصل از آئین نامه ارتقاء واکنش نشان داده و فعالیت های خود را بر مبنای امتیازات اعلامی در این آئین نامه تنظیم می کنند. واکاوی این رفتار و بررسی پیامدهای کلان آن هدف اصلی این مقاله است. تحلیل رفتار ارتقاء اعضای هیئت علمی با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد حاکی از پایین بودن تمایل آنها به چاپ مقالات در نشریه های معتبر بین المللی، عرضه کمتر آموزش در مقطع کارشناسی و عدم شرکت در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور است. پیامدهای کلان این رفتارهای فردی منجر به عرضه روزافزون مجلات داخلی، افت کیفیت آموزش در مقطع کارشناسی و انزوای دانشگاه های ایرانی در محافل علمی بین المللی شده است.
۱۸.

وضعیت فقهی و حقوقی شرط عدم توالد و تناسل ضمن عقد نکاح

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: توالد و تناسل شرط ضمن عقد نکاح حق حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 251 تعداد دانلود : 342
با شناخت ماهیت و ذات عقد نکاح باید معلوم نمود که مقتضا، هدف و حقیقت آن چیست؟ سپس با بررسی حق یا حکم بودن امر مباح توالد و تناسل، می توان در شمول، و یا عدم شمول شرط عدم توالد و تناسل، تحت قاعده «المؤمنون عند شروطهم» بحث نمود. نکاح، حقیقت در عقد و مجاز در وطی است و هدف از آن آرامش و سکون زوجین می باشد و توالد و تناسل تنها یکی از آثار آن است نه هدف آن. آنچه از حدیث «المؤمنون عند شروطهم» استثنا و مورد نهی واقع شده است، شرط عدم اباحه و یا عدم استحباب توالد می باشد که این شرط مخالف کتاب و سنت است. چنین شرطی از باب «الشرط لیس بمشرع» نیز شرط صحیحی نمی باشد. بنابراین نکاح اعم از دائم و موقت را می توان مشروط به شرط عدم توالد و تناسل کرد و این شرط مغایرتی با شرع و حقوق موضوعه ندارد.
۱۹.

از ارتقاء تا سقوط آزاد: سهم پژوهشگران ایرانی در بازار مجلات علمی نامعتبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش عالی ایران سال دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) ۵۶-۲۵

کلید واژه ها: ارتقاء علمی مجله نامعتبر پژوهشگران ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 921 تعداد دانلود : 452
چاپ مقالات علمی-پژوهشی از چنان اهمیتی نزد سیاستگذار آموزش عالی در ایران برخوردار است که در آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی برای این فعالیت سقف امتیاز در نظر گرفته نشده است. عدم قیمت گذاری (امتیازگذاری) مناسب با مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و تاکید ضمنی فراوان بر چاپ مقالات در مجلات بین المللی در کنار عدم مکانیسم مناسب معرفی، شناخت و نظارت بر آنها، بازار مجلات بین المللی جعلی، کم اعتبار و بدون اعتبار را در محافل دانشگاهی ایران گرم کرده است. در این مقاله با استناد به آرشیو مجلات علمی غیرمعتبر و کم اعتبار نشان داده شد که پژوهشگران ایرانی سهم قابل توجهی در این بازار دارند. پیمایش مقالات چاپ شده در 10 مجله غیرمعتبر طی دهه اخیر حاکی از آن است که پژوهشگران ایرانی به دلیل ساختار انگیزشی ناشی از فرآیند ارتقاء، مشارکتی فعال در این مجلات داشته اند و حتی حاضر بوده اند برای چاپ مقاله در این مجلات بی اعتبار هزینه ای نیز بپردازند. به طور متوسط از هر 3 مقاله منتشر شده در این مجلات نامعتبر، یکی توسط پژوهشگران ایرانی چاپ شده است و طی دهه اخیر تنها همین 10 مجله حدود 3 میلیون دلار ارز از کشور خارج کرده اند. این امر یکی از نتایج ناخواسته فرآیند ارتقاء در ایران است که به صورت مشارکت فعال پژوهشگران ایرانی در مجلات نامعتبر و خروج ارز از کشور به مثابه ظهور رسیده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند ارتقاء در دانشگاه های کشور بیش از هر زمان دیگری اجتناب ناپذیر است.
۲۰.

شرط عدم توالد در نکاح دائم در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۷) 91 - 130

کلید واژه ها: سلب حق شرط عدم توالد عزل نکاح دائم مقتضای ذات عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 317
Not knowing permanent wedlock requirement and the following insert of some of the conditions completely, the subject to the evidence of the necessity of fulfillment to no reproduction condition of permanent wedlock. At first, the meaning of wedlock, its aspects and influences have been focused to review the inaccuracy or accuracy of no reproduction condition in permanent wedlock and the result has been achieved is that wedlock in terms of Sharia, is the truth of marriage, although in terms of word, it means mating and considering the mentioned influences and blessing about marriage, wedlock can’t be one-dimensional and can’t just be ruled for quenching lust and to give birth to someone. In the following, with the help of juridical foundation, law and judicial procedure, the result has been achieved is that this condition is not unlike wedlock requirement, illegitimate and foreclosure totally because the purpose and ultimacy of marriage is to reach different affairs and giving birth is not just the exclusive purpose of marriage but is the influence of marriage. In addition, law hasn’t prohibited such condition and aforementioned condition is not unlike good behavior and public discipline but is the exact respect for free will of human beings in the frame of public discipline.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان