علی رضایی

بروز اختلافات در صنعت بانکی بالاخص در سطح بین الملل با توجه به نقش گسترده و روزافزون بانکها در روابط اقتصادی داخلی و بین المللی امری ناگزیر است. آرای صادره توسط مراجع قضایی در اختلافات بین المللی و همچنین وضعیت اجرای آراء، مبین این موضوع است که بانک های ایرانی به واسطه پیش بینی روش قضایی به عنوان روش حل اختلاف یا به سبب عدم تعیین تکلیف طرق حل اختلاف در قرارداد منعقده با چالش های حقوقی بسیاری در وادی عمل مواجه شده اند به نحوی که خود نیز بر ضرورت تغییر رویه حاضر اذعان دارند. بر این اساس و به منظور صیانت از امنیت حقوقی بانک های ایرانی ما در تحقیق حاضر بدنبال ارایه راهکار این معضل با لحاظ تجربیات سیستم بانکی، بررسی روش های مرسوم حل و فصل اختلاف و تطبیق آن با ظرفیت های فقهی قابل انطباق با موازین حقوقی میباشیم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که از یک سو تکیه بر قاعده عمومی حل اختلاف بر پایه مراجعه به مراجع قضایی تنها راه حل ممکن نمی باشد و از سوی دیگر هیچ یک از روش های حل و فصل اختلاف اعم از روش های قضایی و غیرقضایی، خالی از عیب نیست و نمی-تواند به طور کامل تمام نیازها و خواسته های اصحاب دعوا از یک روش حل اختلاف را برآورده سازد. در این میان، ماحصل بررسی به عمل آمده آن است که استفاده از شروط حل اختلاف چندمرحله ای روش مناسبتری برای حل اختلافات بانکی میباشد چرا که با داشتن آثاری از جمله فیلترینگ، قاطعیت توام با تخصص، تبعات سوء کمتر بر روابط طرفین و حفظ روابط دوستانه، غالب خواسته بانک ها را برآورده می سازد.

امروزه در نظام های حقوقی مختلف استفاده از سیستم های الکترونیک در دادرسی توسعه یافته است. در نظام حقوقی ایران نیز قوه قضائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به پذیرش و ثبت دادخواست الکترونیک اقدام می کند. بخش عمده مقررات راجع به ثبت دادخواست الکترونیک از طریق بخشنامه و آئین نامه تنظیم شده و در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط، مقررات خاصی راجع به این موضوع یافت نمی شود. از این رو، در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین ماهیت دادخواست الکترونیک، انواع خطا یا اشتباه در ثبت مندرجات دادخواست الکترونیک و طرق احتمالی جبران خطا را بررسی کنیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که دادخواست الکترونیک نوعی سند الکترونیک عادی مطمئن است و انصراف از مندرجات ناشی از خطا در متن دادخواست الکترونیک یا اصلاح آن ها، هرچند که اساساً امکانپذیر است، لیکن تابع مقررات آئین دادرسی مدنی در خصوص مورد خواهد بود؛ به این معنا که تا حد امکان بایستی ماهیت اقدام یا راهکار اصلاحی با عناوین و نهادهای شناخته شده در دادرسی مدنی از قبیل استرداد دادخواست یا دعوا، افزایش یا کاهش یا تغییر خواسته و رفع نقص یا رفع ابهام از دادخواست، تطبیق داده شده و مقررات حاکم بر هر یک از آنها در خصوص مورد مراعات گردد. نتایج این پژوهش می تواند در ارتقای کیفیت دادرسی و همچنین، سرعت و دقت دادرسی مؤثر باشد.

در معاهدات یا موافقت نامه های سرمایه گذاری که میان دولت های میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع ایشان منعقد می شود دولت میزبان متعهد می گردد تا حمایت های لازم از سرمایه گذار و سرمایه گذاری به عمل آورده و از هرگونه اقدامی که مغایر با مفاد معاهده سرمایه گذاری است، خودداری نماید. با این وجود، بعضاً، حفاظت از منافع و نظم عمومی جامعه ایجاب می نماید دولت میزبان دست به اقداماتی زند که مغایر با مفاد معاهده قلمداد می گردد. این اقدامات مغایر چنانچه در چهارچوب «شرط اقدامات منع نشده» باشد مجاز؛ در غیر این صورت موجب مسئولیت دولت خواهد شد. مهم ترین مبنای توسل به این شرط، تضمین حق نظارتی دولت میزبان بر اقدامات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی است. تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی صورت پذیرد. مهم ترین یافته های پژوهش حاکی از آن است که دو چالش اساسی در خصوص اعمال این شرط توسط دولت های میزبان وجود دارد. اولین و مهم ترین چالش، خودقضاوتی دولت میزبان در عمل به شرط است؛ بدان معنا که دولت به صورت یک طرفه خود در خصوص مشروعیت انجام اقدامات مغایر عهدنامه تصمیم بگیرد. نادیده انگاشتن انتظارات مشروع سرمایه گذاران به هنگام اعمال این شرط چالش مهم دیگر است. اختیار دولت در عمل به این شرط مطلق نبوده بلکه قابل نظارت است. دولت باید به نحو غیرتبعیض آمیز و غیرخودسرانه مبادرت به اعمال این شرط نماید و همواره مکلف به رعایت حسن نیت نسبت به طرف مقابل است. آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف بین المللی در خصوص مسئولیت دولت های استنادکننده به این شرط، گویای این واقعیت است که هرچند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد؛ با وجود این، رویکرد غالب مراجع، جبران خسارات سرمایه گذار متناسب با ضرر وارده به وی است.

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر کنترل استرس و خودکارآمدی کارکنان وظیفه یگان های انتظامی شهر همدان انجام گرفت. روش نمونه گیری در این پژوهش، به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود که بعد از انتخاب خوشه ها و نمونه گیری به شکل تصادفی، 30 نفر به عنوان گروه آزمایش و 30 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. سپس، آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه، تحت آموزش مهارت های مثبت اندیشی قرار گرفتند. در پایان دوره آموزش مهارت های مثبت اندیشی، از هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون به عمل آمد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و مادوکس (1982) و پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983) بود. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و با آزمون آماری تحلیل کواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن بود که آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر استرس ادراک شده و خودکارآمدی در گروه آزمایش، تأثیر مثبت و معناداری داشت (0005/0 p<) 

این پژوهش با هدف مقایسه نظم جویی شناختی هیجان و پرخاشگری در دانش آموزان با آموزش مجازی و حضوری اجرا شد. روش تحقیق از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان پاکدشت در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. نمونه پژوهش 130 نفر از این دانش آموزان (65 نفر آموزش مجازی) و (30 نفر آموزش حضوری) بود، که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسش-نامه نظم جویی شناختی هیجان (2006)، پرسش نامه پرخاشگری باس و پری (1992). برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون t مستقل و به کمک نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که نظم جویی سازگار شناختی هیجان در دانش آموزان با اموزش حضوری بیشتر از آموزش مجازی بود. همچنین میزان پرخاشگری در دانش آموزان با آموزش مجازی بیشتر از آموزش حضوری بود (05/0< P). بنابراین می توان نتیجه گرفت شرایط همه گیری کرونا ویروس و آموزش مجازی باعث مشکلات روان شناختی در دانش آموزان می گردد.

کمبود انرژی امروزه به عنوان مانعی جدی در دستیابی به توسعه اقتصادی مطرح است، به همین دلیل مدیریت تقاضای آن مورد توجه کشورها است. در ایران بخش حمل و نقل سهم عمده ای از مصرف انرژی دارد که 7/99 درصد از آن متعلق به بنزین است. با توجه به روند افزایشی مصرف بنزین در ایران، کافی نبودن تولید داخل کشور، رشد قابل توجه واردات بنزین در سال های اخیر اهمیت مدیریت مصرف بنزین افزایش یافته است که پیش بینی هر چه دقیق تر روند مصرف آن می تواند در تحقق این امر بسیار مفید باشد. این مطالعه به پیش بینی مصرف بنزین با استفاده از داده های ماهانه با مقایسه عملکرد سه روش شبکه های با حافظه طولانی کوتاه مدت، نقشه های خودسازمانده بازگشتی و روش سنتی میانگین متحرک جمع بسته خود رگرسیون فصلی پرداخته است. نتایج حاکی از این است که روش یادگیری عمیق شبکه های با حافظه طولانی کوتاه مدت و تواتر12 ماهه برای آموزش داده ها کاراتر از دو روش دیگر است.

حجم حمل مسافر از طریق دریا به لحاظ امنیت بالا و هزینه اندک، بیشتر از سایر طرق حمل می باشد. به جهت همین حجم گسترده وضع قواعد و کنوانسیونهای بین المللی لازم بود. در این راستا اولین کنوانسیون در سال 1961 تحت عنوان قواعد بروکسل تدوین شد. این کنوانسیون با استقبال دولتها مواجه نشد و به همین جهت کنوانسیون آتن 1974 پیش بینی گردید. این کنوانسیون در راستای افزایش مسؤلیت متصدی حمل ونقل و حمایت بیشتر از مسافر، مسؤلیت مندرج در کنوانسیون بروکسل را کاملاً متحول نمود. با این حال سیر تحول مقررات ناظر بر حمل هوایی، دولتها را بر آن داشت که مقررات ناظر بر حمل دریایی مسافر را نیز تغییر دهند. پس از چند تلاش بی نتیجه نهایتاً پروتکل اصلاحی 2002 لندن به کنوانسیون آتن الحاق شد. این پروتکل مسؤلیت متصدی حمل و نقل را شدیدتر نمود. در این پژوهش تغییرات صورت گرفته در کنوانسیون آتن و پروتکل اصلاحی لندن و چرایی آن مورد بررسی قرار می گیرد. نهایتاً ملاحظه می گردد که مبنای مسؤلیت به محض تغییر یافته است و این تحول به جهت یکسان شدن با احکام ناظر بر حمل هوایی مسافر بوده است. با عنایت به این تحولات تغییر مقررات داخلی ناظر بر حمل دریایی مسافر، ضروری می نماید.

اصول حقوق و معاهدات سرمایه گذاری بین المللی، بیشتر در پی حمایت از سرمایه گذار خارجی هستند. از این رو در توافقات سرمایه گذاری که میان کشورهای میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع آنها امضا می شود کشور میزبان متعهد به حمایت های لازم از سرمایه گذاری شده و از هر اقدام مغایر با معاهده سرمایه گذاری منع می گردد. با این حال در مواردی، حفاظت از منافع عمومی و اساسی جامعه ایجاب می کند اقداماتی مغایر با مفاد عهدنامه توسط کشور میزبان رقم بخورد؛ چرا که تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی باشد. لذا چالش اصلی این است که  تامین منافع عمومی در کشورهای میزبان چگونه می تواند با ضوابط سرمایه گذاری همگرایی داشته باشد؟  مهمترین یافته های پژوهش این است که هر چند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد ولی رویکرد نوین بیشتر مراجع داوری آن است که چنانچه اقدامات دولت مبتنی بر معیارهای معقولی چون ضرورت، شرایط مشابه و تناسب باشد، مجاز شمرده می شود و البته این مهم با ارائه تفسیر متعادلی از الزامات سرمایه گذاری بین المللی و ایجاد توازنی میان منافع عمومی کشور میزبان و الزامات قواعد سرمایه گذاری بین المللی محقق می گردد.

روش تدریس معلم در یادگیری دانش آموزان نقش محوری ایفا می کند. در جریان تفهیم درس، ایده ها و نبوغ معلم در به کارگیری حداقل امکانات موجود در راستای کیفیت بخشی به آموزش حائز اهمیت است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از تصویر و به چالش کشیدن حافظه تصویری دانش آموزان در آموزش جغرافیا انجام شده است. روش پژوهش مبتنی بر توصیف نتیجه عملکرد تجربی می باشد. جامعه آماری از بین دانش آموزان پایه دهم تجربی دبیرستان های استعدادهای ناب صالحین و شاهد خاتم الانبیاء شهرستان آبادان بوده است، که از مجموع 200 نفر، 128 نفر از آن ها به طور تصادفی و با استفاده از روش مورگان انتخاب شده اند و به عنوان نمونه آماری مورد تحقیق قرار گرفتند. در کلاس های مورد نظر و اجرای روش چالش حافظه تصویری، میزان افزایش علاقه دانش آموزان نسبت به درس جغرافیا مورد سنجش قرار گرفت که محوریت آن با ابراز علاقه آن ها به این درس در مقایسه با درس های انتخاب شده در این تحقیق است. نتایج نشان داد که استفاده از این روش در آموزش، علاقه و جذب دانش آموزان نسبت به درس جغرافیا را افزایش می دهد.

رشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطلاعاتی، موجب دگرگونی ماهیت رابطه بین دولت و شهروندان شده است. تصمیم و اعلام های اداری در زندگی اشخاص، مؤثر بوده و مردم با اعتماد و اتکای به آن ها برنامه ریزی، اقدام و هزینه می کنند یا فرصت هایی را از دست می دهند. با عدول دولت از تصمیم یا اعلام های خود، تمام یا بخشی از برنامه ریزی، اقدام و هزینه اشخاص یا فرصت های ازدست رفته بیهوده و بی حاصل می شود. در چنین مواردی با اثبات تقصیر می توان حکم به جبران خسارت علیه دولت صادر کرد. مسئولیت دولت در مقابل شهروندان از نوع قهری و با احراز رابطه سببیت، دولت ملزم به جبران زیان است. در زیان های مستقیم، توجیه مسئولیت دولت دشوار نیست، اما در خصوص از دست دادن موقعیت ها و اقداماتی که با اتکا به تصمیم یا اعلام دولت انجام می گیرد و با عدول دولت از آن ها ممکن است به زیان شهروندان منجر شود، توجیه مسئولیت دولت دشوار، ولی ممکن به نظر می رسد. هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در راستای حمایت از انتظارات مشروع آن است که طرف زیان دیده حداقل در موقعیتی قرار گیرد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ یا اعلامی از سوی دولت نبود، در آن موقعیت قرار داشت.

شرکت های فراملی در پی گسترش تجارت آزاد و به دنبال کسب سود بیشتر می باشند و این موجب نادیده گرفته شدن ابعاد اجتماعی اقداماتشان می شود؛ بنابراین دولتهابرای تنظیم و تضمین مسؤولیت اجتماعی شرکتی از طریق مقررات سخت و موازین نرم مندرج در معاهدات سرمایه گذاری اقدام کرده اند. در این پژوهش جایگاه این مسؤولیت در معاهدات سرمایه گذاری کشورهای کانادا،برزیل،اتحادیه اروپا و در نهایت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و به نظر می رسد رویکرد کشور برزیل و اتحادیه اروپا در تضمین این مسؤولیت با توجه به تببین دقیق مصادیق و ارجاع به اسناد بین المللی به نحو موفق تری عمل نموده باشد. در نظام حقوق معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز در دوره پسابرجام، روند مناسبی در تبیین قواعد مسؤولیت اجتماعی ملاحظه می شود. هرچند این قیود عملا نتوانسته در ایجاد توازن میان منافع سرمایه گذار خارجی و منافع عمومی مؤثر باشد و با چالش هایی چون نقش ماهیت سنتی معاهدات سرمایه گذاری، ماهیت نرم قواعد و ابهام در تببین مفهوم مسؤولیت اجتماعی،عدم احراز شخصیت بین المللی شرکت های فراملی روبروست؛ بنابراین مراجع داوری نیز بایستی با تفسیر متوازن حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان و قواعد کلاسیک سرمایه گذاری به رشد و تحکیم این مسؤولیت کمک کنند. بازنگری مجدد مفاد معاهدات سرمایه گذاری و توجه بیشتر به قواعد مسؤولیت اجتماعی نسبت به حمایت از سرمایه گذار خارجی، راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتشار و اطلاع رسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانه ها و جراید در سال های اخیر، بحث برانگیز بوده است. این مقوله درباره قضات و دادرسان از حیث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشم اندازِ کیفرشناسان، هر یک از مجازات ها، دربردارنده معایب و محاسنی است و به نظر می رسد که بی توجهی به اهداف سزادهیِ رسواسازی و تشهیر دادرسان متخلف، موجبات چیرگی زیان ها بر فواید آن را فراهم خواهد کرد. در این راستا، پیرامون کارایی سزای «تشهیر» بر دادرسان، در پرتو نظریات کیفرشناسی مرتبط، آراء متعددی وجود دارد و همین موجبی برای درپیش گرفتن طریق حزم و احتیاط در اجرای چنین کیفرهایی است. این نوشتار در پی آن است تا با نگرش در قوانین موضوعه کشور در باب تشهیر و همچنین رویه ها و رویکردهای متصدیان امر در نظام قضایی به اثبات این قضیه بپردازد که رسواسازی دادرسان لغزشکار و متخلف، با توجه به قوانین موجود، نظریات کیفرشناسی و بازخوردهای پسینی اش ممکن است کارایی کمتر و آسیب پذیری بیش تری در اثر اجرای آن داشته باشد.

بررسی نظرات کارشناسان حاکی از آن است که آمار زنان مصرف کننده موادمخدر و روان گردان ها در کشور روز به روز در حال افزایش است و برای این معضل علل گوناگونی از سوی کارشناسان بیان شده است. اما با عنایت به آمار فزاینده و علل نوظهور در عرصه اعتیاد زنان این موضوع همواره نیازمند مطالعات دقیق و همه جانبه می باشد. در این راستا این تحقیق با هدف بررسی علل گرایش زنان به مواد مخدر و روان گردان در شهرستان مشگین شهردر فاصله زمانی بین 1399-1394 با استفاده از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی انجام گرفته است. اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گرداوری شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تایید شده است (826/0 =r). نمونه آماری تحقیق شامل 30 نفر از زنان معتاد و 50 نفر از کارشناسان حوزه مبارزه و پیشگیری از اعتیاد در شهرستان مشگین شهر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعیین شده اند. اطلاعات گرداوری شده با استفاده از نرم افزار spss-18 و آزمونهای t تک نمونه و رتبه بندی فریدمن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که زمینه های فردی، خانوادگی، فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی از نظر زنان معتاد و کارشناسان در اعتیاد زنان به مواد مخدر و روانگردان تاثیر داشته است اما بین دیدگاه های زنان معتاد و کارشناسان در زمینه علل گرایش به مواد روان گردان تفاوتهایی وجود دارد و همچنین در 5 ساله گذشته زمینه های اجتماعی همانند 1: دسترسی آسان و راحت به مواد مخدر صنعتی و قرصها و... 2: ظهور انواع مواد مخدر صنعتی و روانگردانهای ناشناس 3: گسترش ارتباطات نادرست با افزایش ورود دختران به دانشگاه و اجتماع تاثیر بالایی در اعتیاد زنان در شهرستان مشگین شهر داشته است.

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوان های داوری و برخی دادگاه های ملی در جهت حمایت از داوری صادر می شود و طرف ناقض موافقت نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت نامه نزد دادگاه ملی منع می نماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری می بایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوان های داوری را در داوری تجاری بین المللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان داوری، صلاحیت خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد راجع به اختیار و مبانی صدور این قرار توسط مرجع داوری، چالش های جدی وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخلاف قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی، قرار مزبور صادره از دیوان های داوری در داوری تجاری بین المللی در حال تبدیل شدن به رویه ای مقبول  و مبنای آن علاوه بر موافقت نامه داوری، قوانین و مقررات بین المللی و ملی ناظر بر داوری است. چنانچه با احراز شرایط مقرر، قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از دیوان های داوری صادر شود، مزایای داوری ازجمله انعطاف پذیری، محرمانگی، بی طرفی و سرعت رسیدگی داوری تأمین و تضمین می گردد.

هرچند آرای داوری قطعی و لازم الاجرا به شمار می رود، نزد دادگاه های ملی قابل اعتراض است. عموماً میزان و حدود نظارت قضایی دادگاه ها و مبانی ای که با استناد بدان می توان در صدد ابطال رأی داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بین المللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظارت قضایی باشد، رویکرد نظام های حقوقی متفاوت است. جز در صورت تقابل توافق طرفین با نظم عمومی، باید به آزادی اراده طرفین احترام گزارد. رویکردهای نوین دادرسی در خصوص ابتکار عمل اصحاب دعوا در اداره جریان دعوا و قراردادی کردن دادگستری، این نظریه را تقویت می کند.

مقدمه: با توجه به اهمیت مسئولیت پذیری در تعهد و موفقیت شغلی کارکنان، هدف تحقیق حاضر تبیین مدل مسئولیت پذیری اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان بود. روش ها: پژوهش حاضر از نوع ترکیبی اکتشافی متوالی بود. جامعه آماری در بخش نخست پژوهش(کیفی)، خبرگان جامعه علمی دانشگاهی بودند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری برخوردار بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع 23 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شمال غرب به تعداد 460 نفر بودند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبتی، تعداد 210 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه - نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی پژوهش از تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش کمّی نیز با توجه به سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی، رگرسیون و تحلیل مسیر) و با استفاده از نرم افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل موثر بر مسئولیت پذیری اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در شمال غرب کشور، شامل فرهنگ سازمانی(80/0)، هوش هیجانی(78/0)، هوش اخلاقی(73/0)، رهبری(71/0)، تعهد سازمانی(60/0)، تعلق خاطر کاری(60/0) و ارزشیابی(50/0) بود. نتیجه گری: یافته ها نشان داد که تمام مولفه های شناسایی شده، در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در حد مطلوب بود و مدل ارائه شده از برازش مطلوبی برخوردار است.

کشور بحرین یکى از کشورهاى کوچک اما پر اهمیت در منطقه خلیج فارس است که على رغم اینکه 70 درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل مى دهند تحت حکومت 30 درصد جمعیت سنى قرار دارد و سالهاست که رژیم آل خلیفه بر این کشور حکومت مى کنند. سیاست خارجى این کشور و ساختارهاى شکل دهنده به آن موضوعى است که در آثار پژوهشى مختلف چندان دقیق مورد بررسى قرار نگفته است لذا در این مقاله بر آن هستیم که به طور دقیق به واکاوى ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى این کشور بپردازیم .سوال اصلى که در این پژوهش به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که مهمترین ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى تعاملى-تقابلى بحرین چه ساختارهایى هستند و الگوى حاکم بر سیاست خارجى این کشور چیست؟ فرضیه مطرح شده در پاسخ به سوال مزبور نیز این است که ساختارهاى جمعیتى-فرهنگى، اقتصادى، نظامى-امنیتى و سیاسى ویژه بحرین سبب به وجود آمدن تضاد ها و تعاملاتى در عرصه روابط خارجى این کشور شده اند و سبب شده اند که سیاست خارجى این کشور در بردارى از تعامل تا تقابل شکل گیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش تبیینى است و در راستاى گردآورى داده ها از مهمترین اسناد موجود در کتابخانه ای،اندیشکده ها و همین طور روش پیمایش کیفى بهره گرفته شده است.

سیاست گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی می کند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاست گذاری های مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب می توان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. بر اساس نظریات اقتصاددانان نهادگرا، یکی از عوامل مؤثر بر توسعه نهادی، استقلال بانک مرکزی می باشد. استقلال بانک مرکزی از طریق ایجاد ساختارها و ساز و کارهای نهادی، باعث تغییر در متغیرهای دیگری نظیر انضباط مالی دولت، افزایش شفافیت اقتصادی و پاسخگویی می شود و این ساز و کارها به بهبود حکمرانی خوب کمک می کنند. در این پژوهش رابطه بین استقلال بانک مرکزی و شاخص های حکمرانی خوب با استفاده از روش GMM و ضریب همبستگی طی دوره زمانی 1381 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها (ICRG) به عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده شده که شامل رتبه بندی 22 متغیر در سه زیرگروه مختلف ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی بوده و از شاخص متیو (2006) به عنوان شاخص استقلال بانک مرکزی استفاده شده است. این شاخص استقلال بانک مرکزی را در سه حوزه استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان داد استقلال بانک مرکزی اثر معنی دار بر حکمرانی خوب دارد به گونه ای که افزایش در استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی موجب کاهش در ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی می گردد. 

انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگ ترین رخدادهای اجتماعی در قرن بیستم است. در جهانی که تغییر و تحولات مستمر، مرزهای طبیعی جوامع را درنوردیده و سرنوشت ملت ها را به هم پیوند زده، پدیده ای با این گستردگی و عظمت نه تنها نهادها و نظام های سیاسی یک ملت و یک قوم را درهم ریخته و سرنوشت تاریخی آنان را در مسیر تغییرات بنیادین قرار داده است، بلکه دامنه های آن بسی فراتر از یک کشور رفته و ملت هایی را در سمت و سویی تازه و دنیایی نو به جریان انداخته است. ازاین رو در این نوشتار به این پرسش پاسخ داده شده که «انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری بر تحولات ژئوپلیتیک شیعی در یمن:1979 تا 2015 داشته است؟» فرضیه ای که در پاسخ ارائه می شود این است که آموزه های تشیع و تفکرات انقلابی امام خمینی (ره) که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شدند نقش مؤثری در گسترش تشیع و احیاء شیعیان زیدی و تغییر ژئوپلیتیک شیعه در یمن 1979 تا 2015 داشته است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران روحیه ی انقلابی در بین ملت ها تکامل یافت و در قالب آرمان های انقلاب اسلامی به دیگر کشورها نیز سرایت کرد و در اثر این تحول موجی از خودآگاهی و بیداری اسلامی، کشورهای اسلامی به خصوص جوامع شیعی را فراگرفت.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران است. این مدل می تواند در دوره های زمانی زودتر آثار عدم ایفای تعهدات را شناسایی کند که خود باعث می شود حجم مطالبات غیرجاری بانک ها کاهش یابد. روش: در این پژوهش، اطلاعات لازم به طور عمده از طریق مطالعه کتابخانه ای و نظرخواهی از خبرگان به روش دلفی فازی جمع آوری شد و در موارد ضروری مصاحبه حضوری صورت گرفت. در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، موانع پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار شناسایی و رتبه بندی شد و به کمک روش نوین واسپاس (WASPAS)، راهکارهای بهتر برای رفع موانع اجرای مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران پیشنهاد شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که شاخص جهانی شدن روش های تأمین سرمایه، مهم ترین شاخص برای ضرورت اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در بانک های ایرانی است. شاخص افزایش احتمال سوخت مطالبات و ذخیره گیری دیر هنگام مطالبات، نیز از شاخه های بسیار مهم وضعیت موجود زیرساخت های بانک های ایرانی بودند. طبقه بندی مناسب گروهی تسهیلات خرد و ذخیره گیری به موقع مطالبات نیز به ترتیب پیامدهای بسیار مهم به کارگیری مدل زیان اعتباری تشخیص داده شدند. پایش نشدن صورت های مالی و سایر اطلاعات در طول بازپرداخت نیز دو مانع بسیار مهم برای پیاده سازی این مدل است. دسترسی به اطلاعات اتکاپذیر برای قضاوت حرفه ای نیز مهم ترین راهکار برای مقابله با این مانع تشخیص داده شد. نتیجه گیری: بانک ها برای پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار، باید سیستم های مدیریت ریسک خود را توسعه دهند؛ زیرا بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز نظیر تعیین احتمال نکول (PD) و رتبه بندی های داخلی مشتریان در خصوص تعیین ذخیره مطالبات را واحدهای مدیریت ریسک تهیه می کنند.