علی رضایی

کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می آید که می توان آن را استمرار روند هماهنگ سازی نظامهای حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت. این کنوانسیون، که در 23 نوامبر 2005، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، تاکنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین، سنگاپور، سری لانکا، ماداگاسکار، سیرالئون، پاراگوئه و روسیه، امضا شده است. برخی دیگر از کشورها نیز ضمن اعلام قول مساعد مبنی بر امضای کنوانسیون، از آن حمایت کرده و بر اهمیت آن در عرصه تجارت الکترونیکی تأکید کرده اند. این مقاله، ضمن معرفی و پیشینه مختصر سند مذکور، به بررسی اصول، قواعد و استثناآت وارد بر آن، و تلاش انجام شده برای ایجاد حداکثر هماهنگی، در حقوق کشورها، در زمینه حقوق ارتباطات الکترونیکی، پرداخته است. در این بررسی، تلاش گردیده تا دیگر اسناد قانونی که در این زمینه وجود دارند، نیز مورد توجه قرار گیرد. در میان این بررسی، به تطبیق این اصول با مواد قانون تجارت الکترونیکی کشورمان، پرداخته شده و به منظور هماهنگی و رفع نقایص، پیشنهادها و راهکارهای عملی، نیز ارائه گردیده است.

محدودیت منابـع انــرژی و رشد چشمگیر مصرف آن در ایران، نسبت به متوسط شـدت مصرف آن در جهان و نیز آثار زیانباری که مصرف بالای انرژی بر محیط زیست تحمیل میکند، لـزوم صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انـرژی در کشـورمان را دو چندان کرده است. سیستم های گرمایش یکی از مصرفکنندگان عمدة انرژی محسوب شده و استفاده از روشی با بازده بالا، در بخش های مختـلف، بویژه ساختمان های صنــعتی و سوله ها، ضــروری به نظر میرسد. به این منظور، سیستم گـرمایش تـابشی، نسبت به طرق دیگر، از بازده بالاتری برخوردار است. در گرمایش تابشی، گرما، از طریق اشعة مادون قرمز به کف سالن میتابد و با برخورد با افراد و اشیاء آنها را گرم میکند. در این سیستم اتلاف انرژی از طریق هوا بسیار ناچیز است. در تحقیق حاضر، ممیزی انرژی الکتریکی و گاز مصرفی پس از بهسازی الگوی گرمایش در یک مطالعه موردی که بزرگترین مجتمع صنعتی مصرفکننده انرژی در شمال کشور است، نشان میدهد که استفاده از این روش، تا 75 درصـد صــرفه جویی در مصـرف سـوخت و تا 95 درصـد صـرفه جـویی در مـصرف بــرق، نسـبت به دیگر سیسـتم های گــرمایشی را به همـراه دارد و میتواند سهم چشمگیری در مصـرف بهینة انـرژی و حفظ محیط زیست داشته باشد. از آنجاییکه ثابت شده، فعالیت های نیروگاهی منجر به تولید گازهای آلاینده، نظیر So2، Co2 و Noxمیشود و بهسازی مصرف انرژی، به معنای کاهش نیاز به تولیدات نیروگاهی و در نتیجه کاستن از آثار مخربی است که فرایند تولید انرژی از سوی نیروگاهها، بر محیط زیست کشور تحمیل میکند، سعی بر آن شده است تا حاصل این اصلاح در سیستم گرمایش سازمان، از منظر زیست محیطی نیز مورد کاوش قرار گیرد. نتایج حاصل از تعمیم فعالیت های انجام یافته در مطالعة موردی و بهسازی الگوی گرمایش در ساختمان های مشابه، کاهش هزینه های اجتماعی چشمگیری را نمایش میدهد.

در این تحقیق میزان تبخیر و تعرق و نیاز آبی گندم برای شهرستانهای اسلام آباد غرب، سرپل زهاب و روانسر طی یک دوره آماری 18 ساله از 1988- 2005 و نتایج بر اساس ماههای میلادی براورد شده است.در ابتدا با استفاده از میانگین بلند مدت داده¬های اقلیمی(دما و بارش) دوره¬های خشک و مرطوب برای هر سه ایستگاه تعیین شد. طول دوره خشکی در این منطقه - که از اوایل بهار تا اواسط پاییز ادامه دارد - با زمان رسیدن محصول و حساسیت آن به کمبود آب منطبق می باشد. لذا در این موقع از سال نیاز به آبیاری تکمیلی است و بناچار بخش اعظم از این مناطق که اکثراً به صورت دیم کشت می شوند، مجبور به استفاده از آبهای زیرزمینی هستند. بنابراین نتیجه آن افت شدید سطح آبخوان در دشتهای این منطقه است؛ کاهش نزولات جوی طی سالهای اخیر را نیز باید به این مسأله اضافه کرد.سپس با استفاده از مدل کروپ وات به محاسبه تبخیر و تعرق واقعی محصول گندم و نیاز آبی و آبیاری این محصول مهم در منطقه مطالعه شده پرداخته شد که برای این منظور ابتدا میانگین داده¬های اقلیمی (حداکثر و حداقل دما، بارش ماهانه، سرعت باد، رطوبت نسبی و تابش روزانه)، سپس الگوی کاشت محصول ( تاریخ کاشت، مقدار ضریب روزهای هر مرحله از رشد، عمق ریشه، عمق نفوذ و مساحت کشت شده برحسب درصد)، نوع خاک، کل رطوبت در دسترس، رطوبت اولیه خاک(به درصد از کل رطوبت) و... در مدل وارد شده و در هر مرحله نتایج آن به صورت جدول و نمودار ارائه شده است. در نهایت برای هر کدام از ایستگاهها جدول زمانبندی آبیاری و نمودار میزان کسری پیش بینی شده رطوبت خاک به میزان کسری واقعی آن طی دوره رشد و در حالت مقایسه¬ای به دست آمده است، نیاز آبی، نیاز آبیاری و مقدار تبخیر و تعرق نیز به صورت نمودار و طی دوره رشد محصول ترسیم شده‌اند.با توجه به نتایج حاصل از جداول زمانبندی آبیاری در هر سه ایستگاه و با توجه به حاکم بودن خشکی و مواجه شدن خاک با کسری رطوبت، دو تا سه آبیاری تکمیلی نیاز است تا محصول برای برداشت آماده شود.

هدف از نگارش این مقاله بررسی برخی فرایندهای واجی از قبیل همگونی، ناهمگونی، حذف و درج واکه در گونة شیرگاه از گویش مازندرانی است. بررسی فرایندهای واجی نتایج زیر را نشان می دهد: 1- در جایگاه مرز هجا با عملکرد فرایند همگونی خوشه های همخوانی nd و st به ترتیب به صورتnn وss تولید می شوند. 2- در حالت التقاء واکه ها (e+e) در مرز تکواژها به طوری که تکواژ اول به واکه /e/ ختم شود و دومی تکواژ سوم شخص این گونة زبانی یعنی/e/ به معنی""است"" باشد، با عملکرد فرایند ناهمگونی واکه /e/ در تکواژ اول به صورت واکة پسین و افراشته /u/ تولید می گردد. 3- حذف همخوان چاکنایی [h] در بافت بین دو واکه موجب فعال شدن فرایند ترخیم می شود بطوری که کاهش تعداد هجاها و کوتاه تر شدن کلمه را به دنبال دارد. 4- در خوشة همخوانی پایانی در ساخت هجای(C)V به گونه ای که یکی از همخوان های گرفته و یکی از همخوان های رسا ( lو r) باشد، واکه شوا [Ə] بین دو همخوان درج می شود.

 آگاهی از حقوقی که فرصتهای برابری را برای معلولان در مقایسه با سایر شهروندان فراهم می کند، از اهمیت فراوان برخوردار است. در این مقاله، این دسته از حقوق، با در نظر گرفتن قوانین داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. به نظر می رسد، حقوق داخلی در مقایسه با اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورهایی که در این مقاله موضوع بررسی بوده، دارای کاستی های فراوانی است و ضرورت دارد تا در این زمینه همگامی لازم با تحولات نوین بین المللی در باب حقوق آموزشی کودکان معلول فراهم شود. به علاوه، هرچند قانون جامع حمایت از معلولان گامهای مثبتی را در جهت حمایت از حقوق معلولان به طور کلی برداشته است؛ با این همه در حقوق آموزشی مربوط به این قشر از افراد جامعه، باید اقدامات لازم برای هماهنگی با استانداردهای بین المللی صورت گیرد.

در قرن حاضر، نفت به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیین کننده سیاست بین المللی به شمار می آید». همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد، شرکتهای نفتی بین المللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی را به دست گرفته اند. اگرچه تقریباً همه کشورهای تولید کننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت می باشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است. این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بین المللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند. اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی، شرکت نفت بین المللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیده ای در مقابل کشور خارجی قرار می دهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، به هم پیوند می دهد. پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فی مابین کشور خارجی و شرکت نفت بین المللی، اساسی به شمار می آیند؛ چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایه گذاری بلند مدت در پروژه هایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه می باشند که باید از سود حاصله تأمین شود، باعث گردیده که این سرمایه گذاریها، شرکت نفت بین المللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد. در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابل پیش بینی می باشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، به خصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بین المللی ثابت کند که بسیار سودآور است

تجارت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم رشد سریعی داشته است. به منظور تسهیل مبادلات بین المللی، سازمان جهانی تجارت در سال 1995 تأسیس شد و به عنوان یکی از نوپاترین سازمان های بین المللی، جانشین تفاهم نامه عمومی تجارت و تعرفه (گات) شد. امروزی شدن بازارهای بیمه می تواند راه کار مناسبی برای رشد بازار اقتصادی کشورها باشد و زیان بخش های دیگر را جبران کند. با توجه به تاریخچه صنعت بیمه کشور چین که منعکس کننده تاریخ سیاسی قرون گذشته این کشور است و آثار مخرب جنگ جهانی دوم بر این کشور و حتی صنعت بیمه، این کشور درخواست عضویت به سازمان جهانی تجارت را مطرح نمود. در این میان، صنعت بیمه مشکل ترین مسئله مذاکرات در کل فرآیند الحاق بود. زیرا علیرغم تعداد زیاد شرکت های بیمه در چین، با تشکیل شرکت بیمه خلق چین کلیه بیمه گران خارجی از کشور اخراج شدند و بیمه به عنوان تجارتی غیر ضروری مطرح شد. پانزده سال بعد از مذاکرات سنگین بین چین و اعضای سازمان جهانی تجارت، در 11 اکتبر 2001 و طی اجلاس وزرا در قطر، وزرای بازرگانی 142 کشور عضو WTO، عضویت چین را تصویب نمودند. پس از الحاق چین به سازمان جهانی تجارت، این کشور باید شرکای تجاری خود به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپایی را متقاعد کند که اقدام های کافی جهت بازکردن دروازه های اقتصادی این کشور به روی رقابت بین المللی انجام داده است. لذا ضرورت اصلاح قوانین بیمه در چین احساس می شد. زیرا پس از الحاق به سازمان جهانی تجارت، نظام حقوقی ضعیف چین با چالش های سختی مواجه می شد. مهمترین موضوع، اصلاحات مرتبط با حقوق بیمه و مطابق با وظایف و تعهدات این کشور و مقایسه اصلاحات انجام شده و تطابق آن با موافقت نامه گات است که در این شماره از نشریه گزارش موردی به تفصیل در این مورد بحث خواهد شد. مقاله مذکور پنج فصل دارد که فصل اول تعهدات چین را به موجب موافقت نامه بین المللی بررسی میکند. فصل دوم پیشرفت های اخیر در بازار بیمه چین را مطرح می کند. فصل سوم هماهنگی قانون بیمه سال 2002 را با وظایف و تعهدات کشور چین در قبال سازمان جهانی تجارت بررسی می کند. فصل چهارم به مقایسه قانون بیمه چین و معیارهای بین المللی میپردازد و فصل پنجم نظام حقوقی مطلوب را بررسی میکند.