قاعده سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3 /4 /1400) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشأ «حقّ فسخ»، مصادیق «شرط ضمنی عدم تصرّفات ناقله مشتری» و معنای واژه «باطل»، مبهم است، اما رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳، هیئت عمومیِ دیوان عالی کشور نیز مبهم و خارج از چارچوب دعاوی است. دادگاهی خیار تخلّف از پرداخت قسط ثمن و شرط تحویل مبیع هنگام فسخ را منع ضمنی تصرّفات ناقله مشتری توصیف کرده، حکم بر بطلان تصرّفات و خلع ید داده است، اما در دعاوی مشابه، دادگاهی دیگر، از شروط همان عقد، چنین مفهومی را توصیف ننموده، با تفسیر متفاوت قانون، علیه فاسخ حکم داده است. دیوان، بر اراده متعاقدین در جعل خیار تخلّف از ایفای قسط ثمن و شرط استرداد مبیع تأکید کرده، بدون تعیین وضعیت حقوقی تصرّفات ناقله، با اظهارنظر درباره امری ضمنی، معتقد است حقّ تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق فاسخ نسبت به استرداد عین نیست. درحالی که پیرو نظر اکثر فقهای متأخّر و معاصر، مستنبط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، وضعیت تصرّفات ناقله مشتری در خیارات قراردادی عدم نفوذ مُراعی است. بدین سان، چون امر ضمنی استرداد مبیع و خواسته خلع ید، بر خواسته بطلان تصرّفات ناقله مبتنی بوده، رأی دیوان منطقاً مفید بطلان است.متن
Formulation of Supreme Court by the Description of Contractual Options and Authentication of the Lack of Right of Assignment of Buyer (Criticism of Unified Judicial Precedent No. ۸۱۰, Dated ۳/۴/۱۴۰۰)
Articles ۴۵۴ and ۴۵۵ of the Civil Code are ambiguous in terms of the examples of the "right of rescission", the examples of "the implied condition of prohibition of the customer in the assignment" and the meaning of the word "void"; however, the supreme court decision as a unified judicial precedent No. ۸۱۰ dated ۲۴/۰۶/۲۰۲۱is also vague and outside the scope of the lawsuits. A court has described the option of violation of the payment of installments and the delivery of the goods upon rescission as an implicit prohibition of the customer's assignment, and has ruled on the invalidity of the possessions and eviction. But in similar lawsuits, another court, from the terms of the same contract, did not describe such a concept, and with a different interpretation of the law, ruled against the seller. The supreme court emphasized the intent of the contracting parties in the case of the right to rescind the contract and return of goods sold, by commenting on an implicit matter, and did not comment on the legal status of the possession of the seller, and believes that the owner's right of priority does not invalidate the condition and the right of rescission against the return of the goods. While, according to the opinion of the majority of late and contemporary jurisprudents, deduced from Articles ۴۵۴ and ۴۵۵ of the Civil Code, the customer's right of assignment in the contractual right of rescission is dependent null. Thus, since the implicit matter of the return of goods sold and the request for eviction is based on the request for the cancellation of the assignment, the decision of the court is logically voidable.