علی رضایی

علی رضایی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۳ مورد.
۲۱.

تحلیل و بررسی رویکرد نوین حقوق سرمایه گذاری بین المللی نسبت به منافع عمومی دولت میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 231 - 262

کلید واژه ها: منافع عمومی ضرورت تناسب و اختیار تنظیمی دولت میزبان سرمایه گذاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 672 تعداد دانلود : 111
اصول حقوق و معاهدات سرمایه گذاری بین المللی، بیشتر در پی حمایت از سرمایه گذار خارجی هستند. از این رو در توافقات سرمایه گذاری که میان کشورهای میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع آنها امضا می شود کشور میزبان متعهد به حمایت های لازم از سرمایه گذاری شده و از هر اقدام مغایر با معاهده سرمایه گذاری منع می گردد. با این حال در مواردی، حفاظت از منافع عمومی و اساسی جامعه ایجاب می کند اقداماتی مغایر با مفاد عهدنامه توسط کشور میزبان رقم بخورد؛ چرا که تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی باشد. لذا چالش اصلی این است که  تامین منافع عمومی در کشورهای میزبان چگونه می تواند با ضوابط سرمایه گذاری همگرایی داشته باشد؟  مهمترین یافته های پژوهش این است که هر چند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد ولی رویکرد نوین بیشتر مراجع داوری آن است که چنانچه اقدامات دولت مبتنی بر معیارهای معقولی چون ضرورت، شرایط مشابه و تناسب باشد، مجاز شمرده می شود و البته این مهم با ارائه تفسیر متعادلی از الزامات سرمایه گذاری بین المللی و ایجاد توازنی میان منافع عمومی کشور میزبان و الزامات قواعد سرمایه گذاری بین المللی محقق می گردد.
۲۲.

ارزیابی تأثیر استفاده از ایده تدریس حافظه تصویری در ارتقای علاقه مندی دانش آموزان به درس جغرافیا

نویسنده:
منبع: پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دوره دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴) 1 - 18

کلید واژه ها: جغرافیا حافظه تصویری عکس علاقه دانش آموز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 354
روش تدریس معلم در یادگیری دانش آموزان نقش محوری ایفا می کند. در جریان تفهیم درس، ایده ها و نبوغ معلم در به کارگیری حداقل امکانات موجود در راستای کیفیت بخشی به آموزش حائز اهمیت است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از تصویر و به چالش کشیدن حافظه تصویری دانش آموزان در آموزش جغرافیا انجام شده است. روش پژوهش مبتنی بر توصیف نتیجه عملکرد تجربی می باشد. جامعه آماری از بین دانش آموزان پایه دهم تجربی دبیرستان های استعدادهای ناب صالحین و شاهد خاتم الانبیاء شهرستان آبادان بوده است، که از مجموع 200 نفر، 128 نفر از آن ها به طور تصادفی و با استفاده از روش مورگان انتخاب شده اند و به عنوان نمونه آماری مورد تحقیق قرار گرفتند. در کلاس های مورد نظر و اجرای روش چالش حافظه تصویری، میزان افزایش علاقه دانش آموزان نسبت به درس جغرافیا مورد سنجش قرار گرفت که محوریت آن با ابراز علاقه آن ها به این درس در مقایسه با درس های انتخاب شده در این تحقیق است. نتایج نشان داد که استفاده از این روش در آموزش، علاقه و جذب دانش آموزان نسبت به درس جغرافیا را افزایش می دهد.
۲۳.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام ها و تصمیمات دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 26 - 50

کلید واژه ها: انتظارات مشروع تصمیم دولت خسارات اتکایی عدول از تصمیم مسئولیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 982
رشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطلاعاتی، موجب دگرگونی ماهیت رابطه بین دولت و شهروندان شده است. تصمیم و اعلام های اداری در زندگی اشخاص، مؤثر بوده و مردم با اعتماد و اتکای به آن ها برنامه ریزی، اقدام و هزینه می کنند یا فرصت هایی را از دست می دهند. با عدول دولت از تصمیم یا اعلام های خود، تمام یا بخشی از برنامه ریزی، اقدام و هزینه اشخاص یا فرصت های ازدست رفته بیهوده و بی حاصل می شود. در چنین مواردی با اثبات تقصیر می توان حکم به جبران خسارت علیه دولت صادر کرد. مسئولیت دولت در مقابل شهروندان از نوع قهری و با احراز رابطه سببیت، دولت ملزم به جبران زیان است. در زیان های مستقیم، توجیه مسئولیت دولت دشوار نیست، اما در خصوص از دست دادن موقعیت ها و اقداماتی که با اتکا به تصمیم یا اعلام دولت انجام می گیرد و با عدول دولت از آن ها ممکن است به زیان شهروندان منجر شود، توجیه مسئولیت دولت دشوار، ولی ممکن به نظر می رسد. هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در راستای حمایت از انتظارات مشروع آن است که طرف زیان دیده حداقل در موقعیتی قرار گیرد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ یا اعلامی از سوی دولت نبود، در آن موقعیت قرار داشت.
۲۴.

نقد و بررسی جایگاه مسؤولیت اجتماعی در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری: با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، کانادا، برزیل و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 55-95

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی معاهدات سرمایه گذاری اتحادیه اروپا ایران برزیل کانادا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 793 تعداد دانلود : 866
شرکت های فراملی در پی گسترش تجارت آزاد و به دنبال کسب سود بیشتر می باشند و این موجب نادیده گرفته شدن ابعاد اجتماعی اقداماتشان می شود؛ بنابراین دولتهابرای تنظیم و تضمین مسؤولیت اجتماعی شرکتی از طریق مقررات سخت و موازین نرم مندرج در معاهدات سرمایه گذاری اقدام کرده اند. در این پژوهش جایگاه این مسؤولیت در معاهدات سرمایه گذاری کشورهای کانادا،برزیل،اتحادیه اروپا و در نهایت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و به نظر می رسد رویکرد کشور برزیل و اتحادیه اروپا در تضمین این مسؤولیت با توجه به تببین دقیق مصادیق و ارجاع به اسناد بین المللی به نحو موفق تری عمل نموده باشد. در نظام حقوق معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز در دوره پسابرجام، روند مناسبی در تبیین قواعد مسؤولیت اجتماعی ملاحظه می شود. هرچند این قیود عملا نتوانسته در ایجاد توازن میان منافع سرمایه گذار خارجی و منافع عمومی مؤثر باشد و با چالش هایی چون نقش ماهیت سنتی معاهدات سرمایه گذاری، ماهیت نرم قواعد و ابهام در تببین مفهوم مسؤولیت اجتماعی،عدم احراز شخصیت بین المللی شرکت های فراملی روبروست؛ بنابراین مراجع داوری نیز بایستی با تفسیر متوازن حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان و قواعد کلاسیک سرمایه گذاری به رشد و تحکیم این مسؤولیت کمک کنند. بازنگری مجدد مفاد معاهدات سرمایه گذاری و توجه بیشتر به قواعد مسؤولیت اجتماعی نسبت به حمایت از سرمایه گذار خارجی، راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
۲۵.

کیفرشناسی تشهیر و امکان سنجی نشر تصویر، حکم محکومیت و رسواسازی قضات متخلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 101 - 122

کلید واژه ها: تشهیر قاضی کیفر و سزادهی انتشار حکم محکومیت دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 105 تعداد دانلود : 833
انتشار و اطلاع رسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانه ها و جراید در سال های اخیر، بحث برانگیز بوده است. این مقوله درباره قضات و دادرسان از حیث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشم اندازِ کیفرشناسان، هر یک از مجازات ها، دربردارنده معایب و محاسنی است و به نظر می رسد که بی توجهی به اهداف سزادهیِ رسواسازی و تشهیر دادرسان متخلف، موجبات چیرگی زیان ها بر فواید آن را فراهم خواهد کرد. در این راستا، پیرامون کارایی سزای «تشهیر» بر دادرسان، در پرتو نظریات کیفرشناسی مرتبط، آراء متعددی وجود دارد و همین موجبی برای درپیش گرفتن طریق حزم و احتیاط در اجرای چنین کیفرهایی است. این نوشتار در پی آن است تا با نگرش در قوانین موضوعه کشور در باب تشهیر و همچنین رویه ها و رویکردهای متصدیان امر در نظام قضایی به اثبات این قضیه بپردازد که رسواسازی دادرسان لغزشکار و متخلف، با توجه به قوانین موجود، نظریات کیفرشناسی و بازخوردهای پسینی اش ممکن است کارایی کمتر و آسیب پذیری بیش تری در اثر اجرای آن داشته باشد.
۲۶.

بررسی علل گرایش زنان به مواد روان گردان در شهرستان مشگین شهر در فاصله زمانی بین 1394-1399

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 295-320

کلید واژه ها: اعتیاد زنان مواد مخدر قرصهای روان گردان مشگین شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 972 تعداد دانلود : 750
بررسی نظرات کارشناسان حاکی از آن است که آمار زنان مصرف کننده موادمخدر و روان گردان ها در کشور روز به روز در حال افزایش است و برای این معضل علل گوناگونی از سوی کارشناسان بیان شده است. اما با عنایت به آمار فزاینده و علل نوظهور در عرصه اعتیاد زنان این موضوع همواره نیازمند مطالعات دقیق و همه جانبه می باشد. در این راستا این تحقیق با هدف بررسی علل گرایش زنان به مواد مخدر و روان گردان در شهرستان مشگین شهردر فاصله زمانی بین 1399-1394 با استفاده از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی انجام گرفته است. اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گرداوری شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تایید شده است (826/0 =r). نمونه آماری تحقیق شامل 30 نفر از زنان معتاد و 50 نفر از کارشناسان حوزه مبارزه و پیشگیری از اعتیاد در شهرستان مشگین شهر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعیین شده اند. اطلاعات گرداوری شده با استفاده از نرم افزار spss-18 و آزمونهای t تک نمونه و رتبه بندی فریدمن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که زمینه های فردی، خانوادگی، فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی از نظر زنان معتاد و کارشناسان در اعتیاد زنان به مواد مخدر و روانگردان تاثیر داشته است اما بین دیدگاه های زنان معتاد و کارشناسان در زمینه علل گرایش به مواد روان گردان تفاوتهایی وجود دارد و همچنین در 5 ساله گذشته زمینه های اجتماعی همانند 1: دسترسی آسان و راحت به مواد مخدر صنعتی و قرصها و... 2: ظهور انواع مواد مخدر صنعتی و روانگردانهای ناشناس 3: گسترش ارتباطات نادرست با افزایش ورود دختران به دانشگاه و اجتماع تاثیر بالایی در اعتیاد زنان در شهرستان مشگین شهر داشته است.
۲۷.

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دیوان های داوری در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 67 - 94

کلید واژه ها: اقدامات تأمینی و موقت نقض موافقت نامه داوری منع طرفین از اقامه دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 972 تعداد دانلود : 211
قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوان های داوری و برخی دادگاه های ملی در جهت حمایت از داوری صادر می شود و طرف ناقض موافقت نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت نامه نزد دادگاه ملی منع می نماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری می بایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوان های داوری را در داوری تجاری بین المللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان داوری، صلاحیت خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد راجع به اختیار و مبانی صدور این قرار توسط مرجع داوری، چالش های جدی وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخلاف قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی، قرار مزبور صادره از دیوان های داوری در داوری تجاری بین المللی در حال تبدیل شدن به رویه ای مقبول  و مبنای آن علاوه بر موافقت نامه داوری، قوانین و مقررات بین المللی و ملی ناظر بر داوری است. چنانچه با احراز شرایط مقرر، قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از دیوان های داوری صادر شود، مزایای داوری ازجمله انعطاف پذیری، محرمانگی، بی طرفی و سرعت رسیدگی داوری تأمین و تضمین می گردد.
۲۸.

آزادی اراده طرفین درنظارت قضایی بر آرای داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲ 307 - 334

کلید واژه ها: دادگاه های ملی نظارت قضایی توافق طرفین نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 992 تعداد دانلود : 861
هرچند آرای داوری قطعی و لازم الاجرا به شمار می رود، نزد دادگاه های ملی قابل اعتراض است. عموماً میزان و حدود نظارت قضایی دادگاه ها و مبانی ای که با استناد بدان می توان در صدد ابطال رأی داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بین المللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظارت قضایی باشد، رویکرد نظام های حقوقی متفاوت است. جز در صورت تقابل توافق طرفین با نظم عمومی، باید به آزادی اراده طرفین احترام گزارد. رویکردهای نوین دادرسی در خصوص ابتکار عمل اصحاب دعوا در اداره جریان دعوا و قراردادی کردن دادگستری، این نظریه را تقویت می کند.
۲۹.

تبیین مدل مسئولیت پذیری اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان: یک پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره سیزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۹ شماره ۶ (پیاپی ۶۴) 656-664

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری اعضای هیت علمی دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 61 تعداد دانلود : 467
مقدمه: با توجه به اهمیت مسئولیت پذیری در تعهد و موفقیت شغلی کارکنان، هدف تحقیق حاضر تبیین مدل مسئولیت پذیری اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان بود. روش ها: پژوهش حاضر از نوع ترکیبی اکتشافی متوالی بود. جامعه آماری در بخش نخست پژوهش(کیفی)، خبرگان جامعه علمی دانشگاهی بودند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری برخوردار بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع 23 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شمال غرب به تعداد 460 نفر بودند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبتی، تعداد 210 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه - نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی پژوهش از تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش کمّی نیز با توجه به سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی، رگرسیون و تحلیل مسیر) و با استفاده از نرم افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل موثر بر مسئولیت پذیری اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در شمال غرب کشور، شامل فرهنگ سازمانی(80/0)، هوش هیجانی(78/0)، هوش اخلاقی(73/0)، رهبری(71/0)، تعهد سازمانی(60/0)، تعلق خاطر کاری(60/0) و ارزشیابی(50/0) بود. نتیجه گری: یافته ها نشان داد که تمام مولفه های شناسایی شده، در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در حد مطلوب بود و مدل ارائه شده از برازش مطلوبی برخوردار است.
۳۰.

واکاوى الگوى سیاست خارجى کشور بحرین

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 65 - 90

کلید واژه ها: سیاست خارجى بحرین قدرت های منطقه ای قدرت های بین المللی الگوى تعاملى-تقابلى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 919 تعداد دانلود : 179
کشور بحرین یکى از کشورهاى کوچک اما پر اهمیت در منطقه خلیج فارس است که على رغم اینکه 70 درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل مى دهند تحت حکومت 30 درصد جمعیت سنى قرار دارد و سالهاست که رژیم آل خلیفه بر این کشور حکومت مى کنند. سیاست خارجى این کشور و ساختارهاى شکل دهنده به آن موضوعى است که در آثار پژوهشى مختلف چندان دقیق مورد بررسى قرار نگفته است لذا در این مقاله بر آن هستیم که به طور دقیق به واکاوى ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى این کشور بپردازیم .سوال اصلى که در این پژوهش به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که مهمترین ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى تعاملى-تقابلى بحرین چه ساختارهایى هستند و الگوى حاکم بر سیاست خارجى این کشور چیست؟ فرضیه مطرح شده در پاسخ به سوال مزبور نیز این است که ساختارهاى جمعیتى-فرهنگى، اقتصادى، نظامى-امنیتى و سیاسى ویژه بحرین سبب به وجود آمدن تضاد ها و تعاملاتى در عرصه روابط خارجى این کشور شده اند و سبب شده اند که سیاست خارجى این کشور در بردارى از تعامل تا تقابل شکل گیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش تبیینى است و در راستاى گردآورى داده ها از مهمترین اسناد موجود در کتابخانه ای،اندیشکده ها و همین طور روش پیمایش کیفى بهره گرفته شده است.
۳۱.

بررسی رابطه بین استقلال بانک مرکزی و تحقق شاخص های حکمرانی خوب در راستای رشد و توسعه اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 64 - 53

کلید واژه ها: استقلال بانک مرکزی حکمرانی خوب ریسک سیاسی ریسک اقتصادی ریسک مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 319 تعداد دانلود : 21
سیاست گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی می کند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاست گذاری های مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب می توان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. بر اساس نظریات اقتصاددانان نهادگرا، یکی از عوامل مؤثر بر توسعه نهادی، استقلال بانک مرکزی می باشد. استقلال بانک مرکزی از طریق ایجاد ساختارها و ساز و کارهای نهادی، باعث تغییر در متغیرهای دیگری نظیر انضباط مالی دولت، افزایش شفافیت اقتصادی و پاسخگویی می شود و این ساز و کارها به بهبود حکمرانی خوب کمک می کنند. در این پژوهش رابطه بین استقلال بانک مرکزی و شاخص های حکمرانی خوب با استفاده از روش GMM و ضریب همبستگی طی دوره زمانی 1381 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها (ICRG) به عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده شده که شامل رتبه بندی 22 متغیر در سه زیرگروه مختلف ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی بوده و از شاخص متیو (2006) به عنوان شاخص استقلال بانک مرکزی استفاده شده است. این شاخص استقلال بانک مرکزی را در سه حوزه استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان داد استقلال بانک مرکزی اثر معنی دار بر حکمرانی خوب دارد به گونه ای که افزایش در استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی موجب کاهش در ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی می گردد. 
۳۲.

انقلاب اسلامی ایران و تحولات ژئوپلیتیک شیعیان زیدی در یمن: 1979 تا 2015

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷ 87-117

کلید واژه ها: انقلاب اسلامی ایران شیعیان زیدی یمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 916 تعداد دانلود : 331
انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگ ترین رخدادهای اجتماعی در قرن بیستم است. در جهانی که تغییر و تحولات مستمر، مرزهای طبیعی جوامع را درنوردیده و سرنوشت ملت ها را به هم پیوند زده، پدیده ای با این گستردگی و عظمت نه تنها نهادها و نظام های سیاسی یک ملت و یک قوم را درهم ریخته و سرنوشت تاریخی آنان را در مسیر تغییرات بنیادین قرار داده است، بلکه دامنه های آن بسی فراتر از یک کشور رفته و ملت هایی را در سمت و سویی تازه و دنیایی نو به جریان انداخته است. ازاین رو در این نوشتار به این پرسش پاسخ داده شده که «انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری بر تحولات ژئوپلیتیک شیعی در یمن:1979 تا 2015 داشته است؟» فرضیه ای که در پاسخ ارائه می شود این است که آموزه های تشیع و تفکرات انقلابی امام خمینی (ره) که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شدند نقش مؤثری در گسترش تشیع و احیاء شیعیان زیدی و تغییر ژئوپلیتیک شیعه در یمن 1979 تا 2015 داشته است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران روحیه ی انقلابی در بین ملت ها تکامل یافت و در قالب آرمان های انقلاب اسلامی به دیگر کشورها نیز سرایت کرد و در اثر این تحول موجی از خودآگاهی و بیداری اسلامی، کشورهای اسلامی به خصوص جوامع شیعی را فراگرفت.
۳۳.

شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و ارائه راهکار به کمک روش واسپاس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 239 - 254

کلید واژه ها: مدل زیان اعتباری موردانتظار مدل کاهش ارزش تحقق یافته استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 369 تعداد دانلود : 442
هدف: هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران است. این مدل می تواند در دوره های زمانی زودتر آثار عدم ایفای تعهدات را شناسایی کند که خود باعث می شود حجم مطالبات غیرجاری بانک ها کاهش یابد. روش: در این پژوهش، اطلاعات لازم به طور عمده از طریق مطالعه کتابخانه ای و نظرخواهی از خبرگان به روش دلفی فازی جمع آوری شد و در موارد ضروری مصاحبه حضوری صورت گرفت. در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، موانع پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار شناسایی و رتبه بندی شد و به کمک روش نوین واسپاس (WASPAS)، راهکارهای بهتر برای رفع موانع اجرای مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران پیشنهاد شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که شاخص جهانی شدن روش های تأمین سرمایه، مهم ترین شاخص برای ضرورت اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در بانک های ایرانی است. شاخص افزایش احتمال سوخت مطالبات و ذخیره گیری دیر هنگام مطالبات، نیز از شاخه های بسیار مهم وضعیت موجود زیرساخت های بانک های ایرانی بودند. طبقه بندی مناسب گروهی تسهیلات خرد و ذخیره گیری به موقع مطالبات نیز به ترتیب پیامدهای بسیار مهم به کارگیری مدل زیان اعتباری تشخیص داده شدند. پایش نشدن صورت های مالی و سایر اطلاعات در طول بازپرداخت نیز دو مانع بسیار مهم برای پیاده سازی این مدل است. دسترسی به اطلاعات اتکاپذیر برای قضاوت حرفه ای نیز مهم ترین راهکار برای مقابله با این مانع تشخیص داده شد. نتیجه گیری: بانک ها برای پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار، باید سیستم های مدیریت ریسک خود را توسعه دهند؛ زیرا بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز نظیر تعیین احتمال نکول (PD) و رتبه بندی های داخلی مشتریان در خصوص تعیین ذخیره مطالبات را واحدهای مدیریت ریسک تهیه می کنند.
۳۴.

نقش مالکیت در تحقق تصرف عدوانی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 59 - 93

کلید واژه ها: تصرف عدوانی مالکیت رویه قضایی سند رسمی ملک مشاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 506
یکی از دعاوی شایع که به دنبال اختلاف اشخاص بر سر مالکیت اموال مطرح می شود دعاوی تصرف عدوانی است. در این دعوا، متصرف سابق با اثبات این مساله که متصرف لاحق به نحو عدوان و به طور غیرقانونی بر ملک سیطره یافته است، رفع تصرف و بعضاً مجازات وی را از مرجع قضایی درخواست می کند. در تصرف عدوانی حقوقی، دادگاه اساساً به موضوع مالکیت وارد نمی شود و سند مالکیت تنها می تواند اماره سبق تصرف آن هم در مواردی باشد که دلیلی بر خلاف آن وجود ندارد. اما در تصرف عدوانی کیفری، به دلیل استفاده مقنن از برخی واژگان و اصطلاحات، این شائبه ایجاد شده است که احراز مالکیت شاکی برای تحقق این جرم لازم است. در هر حال، مطالعه آرای قضایی گویای این واقعیت است که در خصوص لزوم احراز مالکیت و همچنین دلیل مثبت مالکیت بین دادگاه ها، وحدت رویه وجود نداشته و تناقضی بارز به چشم می خورد.
۳۵.

معیار ارزیابی نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های علمی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، داوری های سرمایه گذاری و مقررات داوری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 127 - 163

کلید واژه ها: آرای داوری سرمایه گذاری ارزیابی نوعی رکن حل و فصل دعاوی نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 648 تعداد دانلود : 504
گاهی اوقات، در خصوص یک امر موضوعی اختلافی حادث می شود؛ به گونه ای که یکی از طرفین با دلایل علمی، صحت آن و دیگری کذب آن را اثبات می کند. این مقاله با هدف شناسایی رویکرد مراجع حل و فصل اختلافات در سطح داخلی و بین المللی، به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آن مراجع، چگونه باید آن داده علمی را احراز و به ارزیابی آن بپردازند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سازمان جهانی تجارت معیار ارزیابی، رکن حل و فصل دعاوی را به بررسی معقول، منطقی و مدلل بودن فرایند کشف نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های علمی تکلیف کرده است؛ بدون آنکه لازم باشد این مرجع خود به کشف حقیقت علمی بپردازد. دیوان های داوری سرمایه گذاری نیز باید به تصمیم های نهادهای ملی دولت میزبان که در راستای منافع جامعه اتخاذ می شود، احترام گذارند. به نظر می رسد مؤثرترین شاخصی که می تواند این مهم را محقق کند، معیار ارزیابی مبتنی بر احترام است که مراجع قضاوتی را قادر می سازد جهت احراز واقعیت بدون مداخله در مسائل مربوط به نظم عمومی، اختلاف را حل کنند.
۳۶.

بررسی عوامل مؤثر بر گرایشات گریز از مرکز در مناطق کردنشین جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 327 - 352

کلید واژه ها: گرایش گریز از مرکز قوم کرد مناطق کرد نشین توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 452 تعداد دانلود : 192
گرایش های واگرایانه در بخشی از استان های کردنشین، باعث انتخاب سیاست های کنترلی توسط دولت ها شده است که این امر روند توسعه سیاسی در ایران را مختل نموده است؛ از این رو پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با هدف توسعه ای-کاربردی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چه عوامل داخلی و خارجی بر گرایش گریز از مرکز مناطق کردنشین تأثیرگذار می باشند؟؛ بدین منظور برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی(مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شد و جامعه نمونه از جامعه آماری(محققان و کارشناسان) با رویکرد اشباع نظری 40 نفر انتخاب گردیدند، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک نظریه مبنایی استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد: دو دسته عوامل داخلی و خارجی بر گرایش گریز از مرکز بخشی از مردم مناطق کردنشین تأثیرگذار هستند؛ و جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از ظرفیت قانون اساسی و رفع محرومیت ها و تاکید بر مشترکات دینی، تاریخی و آگاهی بخشی در رابطه با مداخلات عوامل برون مرزی می تواند نقش بسزایی در حل وفصل این مسئله داشته باشد.
۳۷.

تحلیل معیار «مدت زمان متعارف» در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 65 - 93

کلید واژه ها: تفاهم نامه هیات رسیدگی رکن استیناف رکن حل و فصل دعاوی رعایت قوانین و مقررات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 568 تعداد دانلود : 372
در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی، عضو شاکی باید بر اساس تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف، پایبندی عضو خاطی را به رعایت قواعد و مقررات از رکن حل وفصل دعاوی خواستار گردد. در صورت احراز نقض قواعد توسط این رکن، عضو متخلف باید فوراً نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقدام کرده و درصورتی که اجرای فوری ممکن نباشد، در «مدت زمان متعارف» اقدام نماید. ازآنجاکه تفاهم نامه معیاری جهت متعارف بودن این مدت ارائه نکرده و همین امر موجب آشفتگی و تشتت آرا گردیده است، این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی چگونگی تعیین این مدت، معیارهایی که می تواند مخصوصاً به داوران در تعیین عنصر متعارف بودن کمک کند معرفی نماید. نظر به ایرادات زیادی که در مقررات فعلی سازمان در خصوص این مدت وجود دارد، پس از بیان مشکلات موجود، به مهم ترین پیشنهاد های اصلاحی اشاره شده است.
۳۸.

پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای و مقایسه آن با مدل گام تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 131-158

کلید واژه ها: نرخ ارز رسمی پیش بینی نرخ ارز مدل گام تصادفی مدل خودرگرسیونی ARIMA عامل های مداخله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 525 تعداد دانلود : 20
باتوجه به تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی 35 سال گذشته و علاوه برآن، وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجه های سنواتی به نرخ ارز تعیین نرخ ارز و پیش بینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز به برنامه ریزی بهتر در بودجه های سنواتی، واردات مواد اولیه موردنیاز کشور، و نیز صادرات غیرنفتی منجر می شود. بر این اساس، در مقاله حاضر به مدل سازی و پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای می پردازیم و این الگو را با مدل گام برداری تصادفی مقایسه می کنیم. ابتدا، با استفاده از نرم افزار R و به کارگیری داده های نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا 1394 دو مدل یادشده برازش می شوند و مقایسه می گردند و در مرحله بعد با مدل مناسب نرخ رسمی ارز برای سال های 1395 تا 1404 پیش بینی می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.
۳۹.

ضمانت اجراهای مالی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 47 - 70

کلید واژه ها: ضمانت اجراها جبران خسارات پولی و مالی تفاهم نامه حل و فصل اختلاف ضمانت اجراهای تجاری تعلیق امتیازات اقدامات تلافی جویانه تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 489 تعداد دانلود : 638
علی رغم موفقیت چشمگیر نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، ضعف ها و کاستی هایی در آن وجود دارد که اصلاح آن را ضروری می نماید. در میان پیشنهادهای متعددی که برای اصلاح این ساختار ارائه شده است، پیش بینی ضمانت اجراهای مالی و پولی همواره یکی از دغدغه های اصلی اعضای این سازمان بوده است. اگرچه این ضمانت اجرا در ماده 1-21 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل و فصل اختلاف به نوعی دیده شده است اما چون ماهیت ارادی و داطلبانه دارد، نتوانسته آن گونه که باید موجب پایبندی هر چه بیشتر اعضای خاطی به رعایت قواعد و مقررات گردد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن طرح مهم ترین مبانی پیش بینی این ضمانت اجرا، انتقادات وارد بر آن تبیین شده و نحوه طراحی آن تجزیه و تحلیل گردد.
۴۰.

تبیین معیار ارزیابی رکن حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 640 تعداد دانلود : 715
رسیدگی به اختلافات اعضای سازمان تجارت جهانی در صلاحیت انحصاری شورای عمومی سازمان به عنوان رکن حل وفصل اختلاف است. رکن حل وفصل برای حل اختلاف ناگزیر از بررسی و تحقیق پیرامون مسئله مورد اختلاف است. سؤال این است که این مرجع با چه معیاری به ارزیابی اقدامات اعضا مبادرت می ورزد؟ آیا بدانچه قبلاً در سطح ملی صورت پذیرفته، پایبند است یا بدون توجه به آن، مسئله را مجدداً و از نو مورد بررسی قرار می دهد؟ بسته به امور حکمی و موضوعی و موافقت نامه تحت پوشش، معیار ارزیابی نیز متفاوت است. در امور حکمی و قانونی، رکن حل وفصل چون درصدد اعمال یکنواخت مقررات سازمان است، در جهت تحقق این مهم گام بر می دارد؛ هرچند به کنار گذاردن تصمیم نهاد ملی بینجامد؛ اما در امور موضوعی از بررسی مجدد، خودداری و ارزیابی خود را به احراز معقول و منطقی بودن فرایند رسیدگی در سطح ملی محدود می نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان