میلاد امیری

میلاد امیری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی انتشار سوابق تخلفاتی و کیفری مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
بازار سرمایه به عنوان محل تجمیع سرمایه های خرد با ناهنجاری هایی از قبیل تخلفات و جرائم مواجه است و همین امر مسئولان را به چاره اندیشی واداشته است. از جمله راهکارهای پیشگیری از این ناهنجاری ها و مقابله با آن ها، اعلام عمومی سوابق متخلفین و مجرمان این حوزه می باشد که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. راهکار مزبور با طبع دو وجهی خود از یک سو می تواند با معرفی عمومی مجرم و متخلف، منجر به پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم گردد و از سوی دیگر، پس از وقوع این ناهنجاری ها، با رسوا نمودن شخص ناقض قانون، پاسخی قاطع و بازدارنده در مقابله با آن ها باشد. البته راهکار مزبور به دور از انتقاد نمانده است؛ یکی از انتقادات وارد بر انتشار سوابق و معرفی عمومی متخلف و مجرم، تعارض آن با لزوم رعایت کرامت انسانی یا به تعبیر دیگر عدم تناسب بین جرم و مجازات است. اجمالاً می توان چنین گفت که ایراد مزبور تاب مقاومت در مقابل مصلحت موجود در اعلام عمومی سوابق را ندارد، مضاف بر اینکه می توان از به کار گیری مجازات مزبور در رابطه با تخلفات و جرائم کم اهمیت چشم پوشی نمود تا از این طریق تناسب بین جرم و مجازات نیز برقرار گردد. در پژوهش حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اعلام عمومی سوابق تخلفاتی و کیفری مورد مطالعه تحلیلی و تطبیقی قرار گرفته است.
۲.

تحلیل جهات رد درخواست اجرای موافقتنامه های ناشی از میانجیگری بر اساس کنوانسیون سنگاپور

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
اجرایی شدنِ موافقت نامه های ناشی از میانجی گری، ازجمله دغدغه های مربوط به میانجی گری، به عنوان یک روش جایگزینِ حل اختلافاتِ ناشی از روابط تجاری بین المللی بود. کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد موافقت نامه های حل وفصل بین المللی ناشی از میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور)، به منظورِ اجرایی شدنِ موافقت نامه های مزبور در کشورهای عضو، در سال 2018 به تصویب رسید. در این کنوانسیون، تکلیف مراجع ذی صلاحِ کشورهای عضو کنوانسیون به اجرای موافقت نامه ها، با استثنائاتی مواجه شده است. استثنائات مزبور از چهار جهتِ قواعد عمومی قراردادها، استانداردهای حاکم بر رفتار شخص میانجی، نظم عمومی و درنهایت عدم قابلیت ارجاعِ موضوع به میانجی گری، براساس ماده 5 کنوانسیون می توانند مانع اجرای موافقت نامه های ناشی از میانجی گری گردند. در این مقاله، با روش تحلیلی   توصیفی، جهات چهارگانه فوق الذکر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و دامنه هریک از استثنائات و دفاعیات مزبور تبیین می شود. بررسی جهات مزبور حاکی از آن است که وجود استثنائات فوق، به عنوان تضمین کننده حاکمیت قوانین داخلی کشورها بر موافقت نامه های حل وفصل اختلاف، لازم و ضروری است.
۳.

تبیین معیار ارزیابی رکن حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۲۰۷
رسیدگی به اختلافات اعضای سازمان تجارت جهانی در صلاحیت انحصاری شورای عمومی سازمان به عنوان رکن حل وفصل اختلاف است. رکن حل وفصل برای حل اختلاف ناگزیر از بررسی و تحقیق پیرامون مسئله مورد اختلاف است. سؤال این است که این مرجع با چه معیاری به ارزیابی اقدامات اعضا مبادرت می ورزد؟ آیا بدانچه قبلاً در سطح ملی صورت پذیرفته، پایبند است یا بدون توجه به آن، مسئله را مجدداً و از نو مورد بررسی قرار می دهد؟ بسته به امور حکمی و موضوعی و موافقت نامه تحت پوشش، معیار ارزیابی نیز متفاوت است. در امور حکمی و قانونی، رکن حل وفصل چون درصدد اعمال یکنواخت مقررات سازمان است، در جهت تحقق این مهم گام بر می دارد؛ هرچند به کنار گذاردن تصمیم نهاد ملی بینجامد؛ اما در امور موضوعی از بررسی مجدد، خودداری و ارزیابی خود را به احراز معقول و منطقی بودن فرایند رسیدگی در سطح ملی محدود می نماید.
۴.

انتقال موافقتنامه داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۳۶
یکی از مسائل حل نشده در حوزه حقوق داوری آن است که با انتقال عقد اصلی، شرط داوری ضمن آن یا قرارداد داوری مرتبط با آن نیز منتقل می گردد یا خیر؟ از آنجا که داوری وجود خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد، انتقال گیرنده صرفاً در صورت رضایت به پذیرش داوری، پایبند به آن است. ماهیت ویژه داوری سبب شده تا قانون گذار در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به موجب حکمی استثنایی، داوری را در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین، زائل و غیرقابل انتقال بداند. در این پژوهش، پس از بررسی موضوع با شیوه تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که موافقتنامه داوری، علی رغم حکم ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از جمله قراردادهای شخصی نباشد، با احراز رضایت طرف دیگر عقد اصلی به انتقال قرارداد و رضایت انتقال گیرنده به داوری، قابل انتقال به شیوه قهری، تبعی و ارادی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان