سلمان قاراخانی

اندیشمندان و نظریه پردازان توسعه در ارتباط با عدم همگرایی مسیر توسعه جوامع گوناگون، نظریات متنوعی را مطرح ساخته اند. در همین راستا نورث به عنوان یکی از نهادگرایان جدید به نحوه گذار از نظام های اجتماعی با دسترسی محدود (حاکمیت طبیعی) به سمت نظام های با دسترسی باز با تأکید بر مسئله خشونت پرداخته است. در این مقاله سعی شده است موانع نهادی گذار از حاکمیت طبیعی کشور ایران در دوران پهلوی دوم مورد واکاوی قرار گیرد؛ بنابراین با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، روایتی تحلیلی حول عناصری نظیر نهادهای سیاسی رسمی، نهادهای اقتصادی رسمی، فرادستان داخلی اصلی و منابع رانتی در طول این دوران عرضه خواهد شد. در همین راستا برهه زمانی مورد مطالعه به دو دوره نظم با دسترسی محدود شکننده و پایه تقسیم شده و با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، تعامل میان اعضای ائتلاف حاکم مورد واکاوی قرار می گیرد. شواهد تاریخی حاکی از آن است که با وجود اینکه کشور ایران در طول این دوران شرایط با نظم دسترسی پایه را تجربه نموده است؛ اما مسئله اصلی این است که نه تنها کشور به سمت جامعه با دسترسی باز حرکت نکرده، بلکه پس از تجربه یک دوره نظم اجتماعی با دسترسی پایه به نظم با دسترسی محدود شکننده و در نهایت هرج و مرج منتهی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که عدم شکل گیری ائتلاف میان فرادستان، سلطه روابط شخصی برتمامی امور و توزیع رانت به صورت نامولد در زیر سایه افزایش درآمدهای نفتی و کمک های خارجی، منجر به آن شده است که کشور همواره در معرض خشونت قرار گیرد.

یکی از الگوهای نظری رایج برای فهم ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی جوامع گوناگون، نظریه نهادگرایان جدید درباره بهبود کیفیت نهادی است که بر سرچشمه های بنیادین رشد اقتصادی تاکید دارد. براساس این نظریه، جوامع دارای نهادهای فراگیر با ایجاد فرآیند تخریب خلاق و توزیع رانت مولد با حرکت به سوی چرخه های تکاملی، رشد و توسعه اقتصادی پایدار را تجربه خواهند کرد، اما جوامع دارای نهادهای بهره کش به دلیل سیطره مناسبات رانتی و توزیع رانت به صورت نامولد با حرکت به سوی چرخه های شوم در بلندمدت دچار عقب افتادگی و افول می شوند. در زمان پهلوی دوم، کشور ایران با وجود تجربه کوتاه مدتی از رشد اقتصادی به جای حرکت به سوی چرخه های تکاملی به سوی چرخه های شوم حرکت کرد؛ بنابراین، در این پژوهش به منظور واکاوی این موضوع، سعی خواهد شد با بهره گیری از نظریه بهبود کیفیت نهادی به دلایل عدم تداوم رشد اقتصادی در طول این دوران پرداخته شود. برای این منظور با بررسی فرآیند تخریب خلاق در بازار سیاسی و اقتصادی به یکی از مهم ترین موانع نهادی رشد اقتصادی این دوران پرداخته خواهد شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که با وجود تجربه رشد اقتصادی کوتاه مدتی که در سایه نهادهای بهره کش در طول این دوران میسر شد به دلیل عواملی نظیر نزاع بر سرقدرت، سیطره روابط شخصی بر امور، توزیع نامولد رانت و...، فرآیند تخریب خلاق در بازار سیاسی و اقتصادی شکل نگرفت تا با وجود وفور منابع درآمدی و کمک های خارجی، کشور ایران نتواند به رشد و توسعه اقتصادی خود ادامه دهد.

رشد شهرنشینی ازجمله مباحث مهم مطالعات بخش مسکن است که در سال های اخیر، جامعه شهری ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. سیاست های مالیاتی موجود در بخش مسکن با اثرگذاری بر رشد تعداد پروانه های ساخت، بر رشد شهرنشینی مؤثر بوده است. سیاست های مالیاتی مطرح شده، یک ابزار در سیاست های شهرسازی و طرح های توسعه شهری است و در این مطالعه از دید اقتصادی به آن نگاه شده است. هدف این پژوهش بررسی اثر سیاست های مالیاتی بر رشد شهرنشینی است و برای واردکردن سیاست های مالیاتی از متغیرهای مجازی استفاده شده است. در مطالعه حاضر تلاش شده است با استفاده از داده های سال های 1369تا1392ش و با بهره گیری از الگوی ARDL و آزمون های پایداری ضرایب، اثر سیاست های مالیاتی بر رشد شهرنشینی ارزیابی شود. نتایج حاصل از الگو و آزمون های CUSUM و CUSUMSQ نشان می دهد به علت سیاست اتخاذشده، ضرایب برآوردی در این دوره دارای ثبات بوده و منجر به این امر شده است که سیاست های مالیاتی اعمال شده بر رشد شهرنشینی اثر منفی داشته است.

در بازار مسکن، عواملی نظیر دستمزد نیروی کار، قیمت مصالح ساختمانی، اعتبارات مالی و … بر عرضه واحدهای مسکونی اثر می گذارند. ویژگی های منحصربه فرد مسکن نظیر بادوام بودن، ناهمگن بودن و غیرمنقول بودن بر روند عرضه مسکن اثر می گذارند. همچنین این کالا در کنار خاصیت مصرفی دارای خاصیت سرمایه ای نیز است. در این پژوهش نیز با توجّه به نظریات جدید مطرح شده در بازار مسکن و با استفاده از رهیافت عرضه ی لوکاس و با به کارگیری هزینه های تعدیل، نه تنها در تابع تولید سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است بلکه با آوردن سرمایه گذاری در مدل، هزینه فرصت سرمایه نیز در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مؤثر است. همچنین جهت مدنظر قرار دادن ویژگی های منحصربه فرد مسکن، این تابع برای نواحی مختلف استان برآورد شده است. نتایج این پژوهش که حاصل از برآورد تابع عرضه در نواحی مختلف استان اصفهان می باشد، حاکی از آن است که عرضه مسکن در این نواحی بیشتر تحت تأثیر عرضه زمین می باشد و کشش پایینی نسبت به دستمزد، عرضه اعتبارات و قیمت مسکن دارد.