راهبرد اقتصادی

نزدیک به سه دهه است که تحلیل نهادی جای خود را در ادبیات پژوهشی علم اقتصاد باز کرده است. اهمیت و فضل تقدم نهادهای سیاسی در شکل گیری و کارآمدی سایر نهادها و به تبع آن فعالیت های اقتصادی در آثار نهادگرایان جدید به انحای مختلفی منعکس شده است. در بسیاری از موارد اثر رانشی نهادهای سیاسی بر جنبه های مختلف فعالیت های اقتصادی یا تعامل های نهادی به صورت متناقض نمایی تفسیر شده است. یکی از حوزه هایی که تحت تأثیر این اثرات دوگانه و متناقض قرار گرفته است حوزه ی مالی به خصوص وقتی در ارتباط با حوزه ی پولی قرار می گیرد می باشد. در این مقاله با استفاده از رهیافت تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و با تمرکز بر کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) نشان داده می شود که این اثرات متناقض را اولاً در کدام چارچوب نظری، و درثانی با چه نوع تفسیر تجربی می توان تبیین نمود. نتایج تخمین نشان می دهد که هر زمان نهادهای سیاسی در بخش های مالی و پولی مدا خله ی مستقیم نمایند منجر به شکست دولت شده و در نتیجه اثر منفی بر کارایی داشته است، و در مقابل اگر به عنوان تسهیل کننده ی بیرونی بخش مالی و پولی در نظر گرفته شود، می تواند نقش مثبت بر کارایی ایفاء کند.

7 دهه تاریخ توسعه پس از جنگ جهانی دوم ، با تحول ادراک مفهوم توسعه همراه بوده است. شاید مهم ترین تحول در مفهوم توسعه تغییر از مفهوم صرفاً رشد اقتصادی به تحولی ساختاری و کیفی است که ضمن بهبود ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه، از پایداری و نیز توزیع عادلانه برخوردار باشد. به منظور ارزیابی توسعه عادلانه در اقتصاد ایران از شاخص های چند بعدی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد روند شاخص فقر چند بعدی در مناطق روستایی در طی سال های مورد بررسی کاهشی بوده که این کاهش به منزله کاهش وسعت و شدت فقر چند بعدی در طی سال های مورد مطالعه در مناطق روستایی است. در خصوص مناطق شهری این شاخص دارای روند نوسانی می باشد لیکن از سال 1387 به بعد به طور متوسط روند این شاخص صعودی بوده که علت آن می تواند تورم های بالا، رکود و بروز تحریم ها باشد. از سوی دیگر، محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی اروپا نشان می دهد شاخص در بازه 1380 تا 1398 با روند صعودی روبرو بوده است و در نهایت نمره کل از حدود 4.72 در سال 1380 به 7.32 در سال 1398 رسیده است. اگر چه روند این شاخص بهبود شاخص ترکیب عدالت اجتماعی در ایران را نشان می دهد اما روند نزولی در بازار کار و بخش های اجتماعی سلامت و عدالت بین نسلی نگران کننده به نظر می رسد.

بازار بورس و اوراق بهادار بعنوان نبض اقتصاد کشور از مردادماه 1399 همراه با افت شدید شاخص روبرو شد و چالش های زیادی را ایجاد نمود. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه حکمرانی مطلوب در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حکمرانی بازار بورس در ایران چگونه بوده و دارای چه مسائل و آسیب هایی می باشد؟ با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و نظری با 23 نفر از کنشگران بازار سرمایه مصاحبه شد. پس از پیاده سازی مصاحبه ها، تحلیل داده ها بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. یافته های حاصل نشان داد که اقتصاد بانک محور و محوری نبودن بازار سرمایه، عادی انگاری افت شاخص، عدم انسجام در بین دستگاه های متولی بازار بورس و خلاء ها و نارسایی های قانونی از جمله شرایط علی ریزش بورس به شمار می روند. فقدان حمایت نهادی و فقدان فرهنگ سهامداری بعنوان بسترهای این نزول هستند. تبلیغات رسانه ای، تحولات و اظهارنظر های سیاسی و حباب های قیمتی از شرایط مداخله گر در این امر محسوب می شوند. راهبردهای اصلی مورد استفاده، رفتار توده وار و تصمیمات سازمانی شناسایی شد. به مخاطره افتادن امنیت ملی، بی اعتمادی اجتماعی و احساس ناامنی مالی از پیامدهای این حکمرانی محسوب می شوند. نتیجه گیری کلی پژوهش حاضر آن است که نزول شاخص بورس و خروج نقدینگی از آن نشانگر این است که بازار بورس نیازمند نظارت بر معاملات، شفافیت و کارایی دارد و با بسط حکمرانی مطلوب می توان سهم بسزایی در اعتلای بازار سرمایه و اعتماد سازی مجدد و تدوام ورود نقدینگی به بورس را داشت.

مشاهده رفتار بنگاه ها در بخش های مختلف اقتصادی، حاکی از دو ویژگی تمایل آنان به کسب سود بیشتر از طریق بازارهای مالی و افزایش پرداخت های مالی به سهامداران و سیستم بانکی است. هدف از این پژوهش، بررسی و پاسخ به این سوال است که آیا دو مشخصه مذکور که از آن تحت عنوان پدیده مالی سازی نامبرده می شود، بر بازده دارایی بنگاه ها به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری رشد بنگاه ها اثرگذار است یا خیر. بدین منظور از مدل های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده گردید تا تاثیر رفتار مالی سازی بنگاه ها بر رشد آنها بررسی گردد. داده های این مطالعه شامل اطلاعات مالی 191 بنگاه غیرمالی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379-1399 می باشد. مهمترین یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اولا با افزایش پرداخت های مالی، رشد بنگاه ها افزایش یافته و ثانیا با افزایش دریافت های مالی، رشد آنها کاهش یافته است.

 به طور کلی رﺷﺪ و توسعه اقتصادی نیازمند تأمین مالی است. با این وجود نوسانات نرخ ارز از طریق ایجاد ریسک های اقتصادی، معامله و تبدیل، جذب سرمایه ی لازم برای پروژه های اقتصادی را مختل می کند. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثر نوسان های نرخ ارز به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های مختلف اقتصادی ایران (بخش های صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی و نفت) با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره ی 1397-1373 است. با استفاده از ادبیات نظری ارائه شده در این پژوهش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تابعی از نوسانات نرخ ارز، شاخص بهره وری سرمایه، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است که بر اساس نتایج، به غیر از متغیر نرخ رشد اقتصادی، ضرایب تمامی متغیرها معنادار و علامت ضرایب آن ها موافق با انتظارات نظری است. به علاوه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی شاخص بهره وری سرمایه و شاخص آزادی اقتصادی ﺑ ﺮ سرمایه گذاری مستقیم خارجی ﻣﺜﺒ ﺖ می باشد و اﺛ ﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم ﺑ ر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ﻣﻨﻔ ﯽ اﺳ ﺖ و افزایش نوسانات نرخ ارز باعث کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پروژه های اقتصادی ایران می شود.

دیپلماسی اقتصادی، مهمترین ابزار حقوقی و سیاسی مقابله با تحریم بشمار می رود. هدف این پژوهش ارائه مدلی کمی برای دیپلماسی اقتصادی با هدف تقویت حکمرانی اقتصادی ایران در منطقه است. مدلی که اولویت بندی و میزان اثربخشی سیاست ها و اقدامات در حوزه دیپلماسی اقتصادی را بیان کند. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت های سیاست گذاری و میزان اثربخشی هر سیاست را پیش بینی میکند. یافته های این پژوهش، نشان میدهد که در دیپلماسی اقتصادی، اولویت بر جذب سرمایه خارجی (با ضریب 0.17) است. دیپلماسی اقتصادی بیشتر باید متناسب با نیازهای شرکت های چندملیتی (0.07) باشد تا دولتها. اولویت بعدی در این حوزه عضویت و استفاده ایران از سازمانهای اقتصاد جهانی (0.06) است. این پژوهش نشان میدهد مدیریت و آزادسازی منابع ارزی خارجی کشور (0.05) اولویت بعدی دیپلماسی اقتصادی است. داشتن مازاد تجاری (0.048) باید راهبرد پنجمی است که با گرفتن امتیازات بویژه امتیازات تعرفه ای، ارزی و مالیاتی برای صادرکنندگان بخش خصوصی در کشورهای مقصد بدست می آید.اولویت های هفتم و هشتم به تقویت جایگاه کشور در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (0.037) اختصاص دارد. اینکار با تقویت نمایندگی های ایرانی و کرسی کشور در کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی این نهادها اتفاق می افتد. نهمین و دهمین اولویت به ترتیب تسهیل صادرات کالاهای صنعتی (0.033) و آزادسازی اقتصاد (0.031) است.یافته های این پژوهش لیست 25 اقدام اولویت دار دیپلماسی اقتصادی را ارائه کرده است. این لیست علاوه بر توضیح موارد، میزان اثرگذاری آنها بر حکمرانی اقتصادی بین المللی ایران را نیز ارائه کرده است.