آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲

چکیده

سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.

Jurisprudential-Legal Challenges of Family Court Counseling Centers.

The legislative policy of the Islamic Republic of Iran is to establish and strengthen specialized consultations. Accordingly, the Family Protection Act obliges the judiciary to establish counseling centers with family courts. The law also makes it mandatory for a court to refer consensual divorce claims to counseling centers. The philosophy of this legal obligation is to strengthen the family, prevent divorce and create peace and reconciliation. In addition to the remedial function, the legislature has delegated other important missions to family counseling centers, such as expert comment on the causes and nature of family lawsuits, social work, and health care. This article descriptively-analytically examines the jurisprudential principles of the obligation to consult and also the structural capacities of counseling centers in fulfilling legal functions and has reached the conclusion that the obligation of consensual divorce applicants to counseling is absolutely against expediency and It is incompatible with religious norms. It was also found that the scientific, experimental and ethical competencies of counseling center experts, as well as the involuntary nature of counseling and non-selective counseling, are incompatible with its legal functions, and therefore counseling centers lack the necessary efficiency to achieve the legislator's goals.

تبلیغات