تحدید حقوق ملت در قانون اساسی اصلی انکارناپذیر است، اما دامنه محدودیت حقوق و آزادی ها در قوانین اساسی هر کشور با یکدیگر متفاوت می باشد. در این راستا مسئله تحقیق حاضر این است که علت تفاوت در محدوده اعمال حقوق ملت و تأثیر تقیید آزادی های عمومی بر تضمین حقوق شهروندان چیست؟ پژوهش حاضر ضمن تحلیل مصادیق حقوق و آزادی های عمومی در قانون اساسی ایران و فرانسه، میزان قبض و بسط آزادی های عمومی را متأثر از مبانی، اصول و ارزش های متفاوت حاکم بر قانون اساسی هر کشور ارزیابی می کند که به معنای برتری یک نظام سیاسی بر دیگری نیست. همچنین تعیین محدوده مشروعیت برای اعمال حقوق ملت در قانون اساسی، امری ضروری در جهت حفظ و صیانت از آزادی های عمومی تلقی می شود. چراکه اعطای آزادی نامحدود، به دلیل امکان تجاوز یا سوء استفاده شهروندان از اطلاق در حقوق و آزادی ها، موجب اضرار به غیر و در نهایت عدم استیفای سایر افراد ملت از آزادی های مشروع و قانونی خود می شود.
