دولت رانتیر و پروژه تامین امنیت ملی

مقدمه
الف - تعریف مفاهیم
ب - کارکرددولت رانتیرپس ازانقلاب اسلامی
ج - راهکارهای برون رفت از گرداب دولت رانتیر
یادداشتها
مقدّمه
دولت در کشورهای در حال گذار، نامورترین و مقتدرترین مهندس اجتماع و اقتصاد قلمداد می شود.در شرایط بی رمقی، ضعف و وابستگی نیروهای اجتماعی، دولت بازیگری است که به طور مستقل و مستمر، عرصه های عمومی و خصوصی جامعه را در می نوردد و هیچ کدام از لایه های متعدد اجتماعی را یارای ایستادن در برابر قدرت بی رقیب و بی بدیل دولت نیست.بزرگی و عمق نقش و نفوذ دولت در کلیه شئون زندگی نمایانگر این است که دولت، مدیر، بسترساز یا شریک مهم دگرگونی اجتماعی است.به تعبیر پیتردراکر 1 "مطلقه ترین دولت در سال 1900جرأت این را نداشت که تا این حد درامور خصوصی شهروندان خود دخالت کند که امروزه ممیزین مالیاتی در آزادترین جوامع به طور روزمره می کنند." (1) دراکر همچنین بر حجم بزرگ دولت تأکید می ورزد:
“ امروزه کشوری در جهان نیست که تمامی تشکیلات دولتش در سال 1910را نتوان به راحتی در کوچکترین ساختمان از بناهای جدید دولتی جای داد و کماکان فضای کافی برای یک سالن بزرگ اپرا و یک میدان اسکی روی یخ داشت.کلیه ادارات دولتی، محلی، ایالتی و فدرال را که در زمان تئودور روزولت در آمریکا وجود داشت به سادگی می توان در ساختمان فدرال منطقه ای در شهر دنور جا داد." (2)
نقل قولهای فوق دلالت بر جایگاه بی بدیل دولت در دگرگونی اجتماعی دارد و همین امر ما را با این سؤال روبرو می سازد که تبعات امنیتی وجود چنین دولتی در یک جامعه چیست؟ آیا تأسیس دولتهای رانتیر می تواند در تحصیل امنیت ملی مؤثر باشند و یا این که بالعکس، آسیب شناسی آنها به ما نشان میدهد که آینده امنیتی روشنی ندارند؛ به عبارت دیگر به صورت تحصیلدار بودن دولت، آیا چنین چنین ساختی حاضر و قادر به پرورش نیروهای اجتماعی و انتقال مسالمت آمیز قدرت خواهد بود؟
در صورت منفی بودن جواب، مناسبات دولت - جامعه چه سیاق و خصوصیتی را خواهد داشت؟ و سرانجام این که توابع و تبعات معادله "دولت تحصیلدار و عقیم سازی روند توسعه" در عرصه اقتصاد سیاسی کدامند؟
فرضیه هایی که در جواب پرسشهای فوق به مقام آزمون نهاده می شوند عبارتنداز:
1) ساختار دولت در ایران طی سی سال اخیر، ساختی بوده است مبتنی بر ثروت بی زحمت نفت (رانتیر) و چنین ساختی، توسعه پایدار اجتماعی را برنمی تابد.
2) به واسطه استقلال مالی دولت از جامعه، دو پایه مهم توسعه اجتماعی یعنی "نظارت عمومی" و "عدالت اجتماعی" قربانی می شوند.بدین ترتیب که دولت با برخورداری از درآمدهای نفتی که به طور مستقیم به خزانه "دولت" واریز می شود نسبت به مقوله عدالت بی توجه می شود و در مقابل، چون جامعه "حقی" بر حکومت ندارد، در قبال آن احساس "تکلیف" هم نمی کند (نظارت اجتماعی).این شکاف و عدم تقارن، در نهایت توسعه اجتماعی را عقیم می سازد.
3) دولت و دولتیان (خاندان، شخصیتها و اقشار مرتبط با دولت)در نظام مبتنی بر رانت، بازیگر بی رقیب عرصه اقتصاد هستند و جامعه را یارای رقابت و چانه زنی با دولت در میدان اقتصاد نیست.از این رو نیروهای اجتماعی منتقد و مخالف، میدان مقابله خود با دولت را به عرصه "فرهنگ" منتقل می کنند و "تقابل رسانه ای - فرهنگی" کار ویژه "تقابل مالی - اقتصادی" را انجام می دهد.
4) بهره مندی دولت از منبع مالی مستمر و مستقل، موجب حرص قدرت و امنیت بیشتر گردیده و هزینه مبارزه را افزایش می دهد.به عبارت روشن تر، دولت تحصیلدار با اطلاع از اشتیاق و کوشش رقبا برای تسخیر قدرت، هرگونه تحرک و خیزش در قاعده و بدنه اجتماع را، مباین با امنیت کل نظام قلمداد کرده و بدین ترتیب تلاش برای تحدید یا تضعیف وسعت و قدرت دولت، ریسک عظیمی به شمار می اید و کل این فرآیند مخالف توسعه اجتماعی است.


الف - تعریف مفاهیم

1- دولت
واژه دولت پیش از آن که یک مفهوم باشد یک نسبت و رابطه به شمار می رود و تعبیر تقلیل گرایانه ساخت و کارکرد دولت به واژگانی چون حکومت، 1 حاکمیت، 2 قدرت مسلط، 3 طبقه مستولی 4 و گمراه کننده است.به اعتقاد میچل علم سیاست هنوزنتوانسته است به تعریفی رضایت بخش دست یابد که بتواند دولت را از دنیای اجتماعی که به وسیله دولت سامان می یابد جدا کند؛ "تعریف دولت همواره به تفکیک آن از جامعه بستگی دارد و ترسیم میان این دو یعنی جامعه و دولت در عمل دشوار است." (3) چرا که هر کدام از دیدگاهها و خواستگاههای فکری، بر یکی از آموزه های این معادله تأکید دارند.از این رو تعاریف متعددی از دولت می توان مطرح ساخت.به طورکلی دولت شکل سازمان یافته ای از قدرت است که از نوعی استقلال برخوردار بوده، به نام منافع و مصالح جمعی، و تصمیمات الزامی را تعیین و اجرا می کند.دولت با برخورداری از ابزارهای قهرآمیز (نیروهای مسلح) و مسالمت آمیز(قانون و نظام حقوقی)، انحصار کاربرد زور را داراست.

2- رانت
در متون علم اقتصاد، رانت 5 را به معنای درآمد مازاد بر هزینه فرصتهای از دست رفته، تعریف کرده اند.همچنین، اضافه درآمد یک عامل تولید نسبت به درآمدهای همان عامل در شرایط رقابت کامل نیز، در تعریف رانت آمده است. (4) برخی اقتصاددانان رانت را دریافتی حاصل از فعالیتهای غیر مولد دانسته اند.از دیدگاه ایشان درآمدی که از مواهب طبیعی حاصل می شود رانت به شمار می آید چون برخلاف مزد و سود در نتیجه تلاش به دست نمی آید.به تعبیر اسمیت "رانت به شیوه ای متفاوت از سود و دستمزد، در ترکیب قیمت کالاها داخل می شود.دستمزدها و سودهای بالا یا پایین سبب بالا یا پایین رفتن قیمت می شود اما رانت بالا مسبب قیمت بالا یا پایین نیست بلکه نتیجه آن است." (5)

“رانت جویی“ تنها در صورتی میسر است که در راه دسترسی به بازار و بنابراین رقابت، محدودیتهای مصنوعی وجود داشته باشد.ایجادگر این محدودیت یا دولت است یا دولت اجازه ایجاد آن را به بخش خصوصی می دهد یا دست کم به صورت مؤثر از آن جلوگیری نمی شود.به هر حال رانت جویی مستلزم مداخله مستقیم دولت در رقابت آزاد است مانند دخالت در اعطای حق امتیازها (جوازها یا موافقت نامه های اصولی)، سهمیه بندی وارداتی، عوارض گمرکی و قوانین و مقررات مربوط به تعیین حداقل دستمزد.به اعتقاد وید 1 ویژگی دمکراسی این است که در آن حق آزادی ومشارکت و ناگزیر امکان ائتلاف برای توزیع امتیازات، به همه مردم داده می شود.حکومتهای دمکراتیک بدین ترتیب رانت جویی را به شیوه خاصی اعتلا می بخشند که دلیل برضد دمکراسی نیست بلکه گرایش به محدودیت شدید دولت دارد.بنابراین اگر رانت جویی مستلزم امکان وجود و موفقیت بالقوه رقابت برای کسب حق انحصاری باشد، آن گاه دامنه و بنابراین هزینه های اجتماعی - رانت جویی نیز وابسته به نوع و میزان این رقابت است. (6)
با این توضیح، دولت رانتیر دولتی است که قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند.به عبارت دیگر، دولتی رانتیر است که به دلایل خاصی، از فروش کالاها و خدمات با قیمتهای بسیار بالاتر از هزینه تولید آنها درآمد مستقیمی داشته باشد. (7) به اعتقاد مهدوی ویژگی متمایزکننده دولت رانتیز این است که درآمدهای نفتی که حکومت کشور تولید کننده و صادر کننده نفت دریافت می کند، ارتباط بسیار ناچیزی با فرآیندهای تولید در اقتصادهای داخلی آنها دارد.به عبارت دیگر داده های اقتصاد داخلی به غیر از موادخام، اهمیت چندانی ندارد.برخی اندیشه مندان ملاک و معیار کمّی برای تمییز دولت رانتیر از سایر دولتها قایل شده و هر دولتی را که 42درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر نامیده اند. (8) ببلاوی 2 دولت رانتیر" ویژگیهای زیر را برای دولت رانتیر برمی شمارد: (9)
- دولتی که قسمت عمده درآمد آن از بابت رانت باشد.
- منشأ رانت باید خارجی بوده و هیچ گونه ارتباطی بافرآیندهای داخلی نداشته باشد.
- در یک دولت رانتیر فقط درصد بسیار ناچیزی از نیروی کار مشغول تولید رانت بوده و بنابراین اکثریت جامعه، توزیع کننده و دریافت کننده رانت می باشند.
- دولت رانتیر به تنهایی رانت را دریافت و آن را هزینه می کند.


3- عملکرد رانتی و امنیت ملی
با این که از استخراج نفت در ایران حدود 90 سال می گذرد اما از دهه 1340بود که نفت به مؤلفه ای تعیین کننده در امنیت و اقتصاد کشور مبدل شد.به گفته عیساوی، در اواخر سال 1316، درآمدهای نفتی فقط 13درصد کل دریافتهای دولت را تشکیل می داد که آن هم صرف تجهیز ارتش می گردید.سهم نفت در اقتصاد از سال ( 1332تأسیس کنسرسیوم نفتی پس از سقوط دکتر مصدق) به صورت صعودی بالا گرفت. (10)
در این فاصله سهم نفت در کل درآمدهای دولت به حدود 42درصد رسیده بود و به تعبیر مهدوی ایران واجد شرایط دولت رانتیر گردیده بود.این افزایش درآمد همچنان ادامه یافت به طوری که در اوایل دهه 1350، این میزان به حدود 58%کل درآمدهای دولت رسید.به دنبال افزایش ارادی قیمت نفت در دهه 1340که دهه تهاجم اوپک نام گرفته بود، سهم نفت در اقتصاد کشورهای اوپک واجد نقش بی نظیری گردید. (11) پس از تحریم نفتی اعراب در پی جنگ 1973 اعراب - اسراییل، درآمد نفتی ایران بیش از چهار برابر افزایش یافت.در سال 1354 سهم نفت در محصول ناخالص داخلی به 38 درصد رسید در حالی که فقط %6 درصد از نیروی کار را در استخدام خود داشت.به هر حال استقلال اقتصادی دولت پهلوی، نوعی استقلال سیاسی هم برای این دولت در پی آورد؛ ره آوردی که محمدرضا پهلوی را وادار ساخت که اذعان نماید:
"ما انتظار نداریم که ایرانیها کمربندهایشان را سفت ببندند، کمتر بخورند و زیاد کار کنند، برای بهشتی که هر روز یک سال نیز از آن دور می شویم.ما تلاش می کنیم که به ملت ایران رفاه و آسایش را که امروز قولش را می دهیم، تقدیم کنیم." (12)
شاه در پس این اطلاعیه اعلام کرد که هر کس وارد حزب رستاخیز نمی شود، با گرفتن پاسپورت از ایران بیرون برود؛ البته این ندا محدود به شاه سابق ایران نبود؛ ابن سعود هم در عربستان اعلام کرده بود: دوران حکومت پدر من (فیصل) به خاطر فتوحاتش و دوران حکومت من به خاطر ترویج رفاه، تندرستی، آموزش و ..شهرت خواهد یافت.
در خصوص پیامدهای اقتصاد رانتی، در ادامه این تحقیق بحث خواهیم کرد ولی در این جا فقط به تناسب بحث اشاره می شود که تعطیلی کارآمدی و اثربخشی، فوری ترین نتیجه دوران سرخوشی نفتی است.دولت برخوردار از منبع پایان ناپذیر و بی کران نفت، دانسته و آگاهانه، درزهای ناکارآمد جامعه را به یمن درآمدهای نفتی رفو می کند.
بررسی مقایسه ای میزان درآمد ایران از صدور نفت خام و گاز طی سه دهه 1348

لغایت 1378نشان می دهد که جمع دریافتی های ارزی ایران از نفت و گاز از حدود 109میلیارد دلار طی دهه اول( 1357-1348)به 142میلیارد دلار در دهه دوم مقطع مورد بررسی( 1368-1357)و به 152میلیارد دلار در طی سالهای 1368لغایت 1377بالغ شده است.(جدول شماره 1)این در حالی است که به واسطه افزایش شدید جمعیت از 709/33میلیون نفر درسال 1355به 870/61میلیون نفر در سال 1377، درآمد سرانه از ناحیه صدور نفت به حدود5/1 تقلیل یافته و از 717دلار در سال 1355به 160دلار در سال 1377سقوط کرد و(جدول شماره2)متقابلا صادرات غیرنفتی کشور در سه سال منتهی به انقلاب اسلامی( 1357-1355)حدود نیم میلیون دلار بوده است.از سال 1357تا 1367صادرات محصولات غیرنفتی به دلیل وقوع جنگ تحمیلی، اعمال تحریمهای بین المللی و فرار گسترده سرمایه ها به خارج از کشور، از حدود یک میلیارد دلار فراتر نرفت.البته یک میلیارد دلار رقم حداکثر صادرات غیرنفتی طی دهه مورد بررسی است.در برخی از سالهای مقطع مذکور، مواردی پیش آمده که صادرات غیرنفتی به حدود 5/1 کاهش یافته است مانند سال 1361که صدور محصولات نفتی از مرز 284میلیون دلار نگذشت.منتهی طی سالهای مذکور، این ضعف استراتژیک به واسطه سرازیر شدن درآمدهای نفتی، معمولا پوشانده می شد و با وجود تأکید پیوسته دولتمردان بر خودبسایی، استقلال و بی نیازی از بیگانگان، کشور همچنان وابسته به ارزهای حاصل از صدور نفت بود.درآمد حاصله از نفت به خصوص طی سالهای 62-1361 از مرز 21 میلیارد دلار گذشت و با وجود افزایش جمعیت، درآمدهای نفتی باز هم قابل توجه بود.
این رقم چشمگیر، در سال 1365به واسطه اختلاف بین اعضای اوپک، مازاد تولید و فقدان یک استراتژی معین در قبال مصرف کننده ها، به رقم تکان دهنده 6میلیارد دلار رسید.کاهش شدید درآمد نفتی ایران در شرایطی صورت می گرفت که مواضع ایران در جبهه های جنگ بسیار حساس گشته و پشتیبانی و لجستیک جبهه ها که از طریق صادرات نفت تأمین می شد، اهمیتی دو چندان پیدا کرده بود.پس از سال _1365درآمدهای نفتی همچنان با فراز و فرودی متزلزل به خزانه دولت سرازیر گردید تا این که پس از جنگ قیمتهای نفت اندکی بهبود یافت و طی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، درآمد سالانه ایران به طور متوسط حدود 16میلیارد دلار تثبیت گردید.این وضع ادامه پیدا کرد تا این که موج دیگر سقوط قیمت نفت در سال 1377گریبانگیر دولت نوپای خاتمی گردید و درآمد سالانه نفت از 474/15 میلیارد دلار در سال 1376به 928/9میلیارد دلار در سال 1377سقوط کرد.
درآمد 9میلیارد دلاری دولت در سال 1377هنگامی قابل توجه است که افزایش کمیت جمعیت از 33میلیون نفر سال 1355به 51 میلیون نفر سال 1367(پایان جنگ ایران و عراق) و به بیش از 61 میلیون نفر در سال 1377را در نظر بگیریم.گفتنی است توقع فزاینده جمعیت نیز طی این سه دوره به طور شگفت انگیز بالا رفته است.به واسطه اجرای دو برنامه توسعه پنج ساله، میزان آموزش، ارتباطات، شهرنشینی و به طورکلی احساس شهروندی و محق بودن به صورت تصاعدی فزونی گرفته است.جامعه ایران در حال حاضر بیش از 20میلیون دانش آموز و 5/1میلیون دانشجو دارد.63درصد جمعیت زیر 30سال سن دارند و سالانه یک میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده می شود و دولت برای رفع بحران اشتغال (14درصد) سالانه باید حداقل 700هزار شغل جدید ایجاد نماید.میزان شهرنشینی هم به رقم قابل توجه 65 درصد رسیده است.بدیهی است چنان درآمد پرنوسانی قادر به مهار بحرانهای خاموش مذکور نمی باشد. (13)
حدس اولیه و محاسبه طبیعی روند فوق چنین است که دولت باید بدون درنگ به خواسته های جامعه تن در دهد و زمام هدایت دولت به دست جامعه باشد.در حالی که در یک مطالعه عمیق می توان به این نتیجه رسید که سطح فرمانبری دولت از جامعه نه ناشی از رشید و بالغ شدن شهروندان بلکه برخاسته از ضعف مالی دولت بوده است و هر زمان خزانه دولت لبریز بوده، به مشارکت توده مردم نیاز چندانی نبوده است ولی به محض رویارویی دولت با یک پدیده بحرانی مانند سقوط قیمت نفت، بحث ضرورت مشارکت جامعه در جهت گیریهای دولت مطرح گردیده است.
تا پیش از حدوث بحران مالی دولت و با اصطلاح در عصر سرخوشی نفتی، دولت رانتیر به تعبیر جیل کریستال، ثروت می دهد و قدرت می گیرد. (14) و شعار "عدم دریافت مالیات در مقابل عدم وجود نمایندگی واقعی" جامه عمل می پوشد.دولت به واسطه برخورداری از درآمدهای نفتی سعی می کند با تطمیع مخالفان از گستره و عمق اعتراضات بکاهد.عموم دولتهای رانتیر سیاستهای رفاهی و عمرانی ای پیشه می کنند تا بتوانند رضایت قاعده اجتماع را به دست آورند؛ بدین منظور در برخی موارد دولتها دست به طبقه سازی هم میزنند.برای مثال در کویت، افزایش درآمدهای نفتی حاکمان این کشور را قادر ساخت تا سازمانهای دولتی جدیدی بنیان نهند و دفاتر و ادارات دیوانی را بگسترانند؛ اما این دیوان نشینها سبک زندگی خاص خود را دارند.
آنها با اینکه وابسته و طرف ائتلاف دولت هستند اما وفاداریشان نسبت به دولت تا زمان تداوم سیاستهای تسهیلاتی دولت در خصوص مالیات، کیفیت محصول، کمکها و اعانه های مالی، پاداشهای موردی و حمایتهای قانونی و حقوقی از آنهاست و به محض پیدایش بحران مالی در دولت، مانند حمله عراق به کویت در اوت 1990، این طبقه و دیوان سالاران، راه خود را از دولت جدا می کنند؛ همان طور که بازرگانان کویت در ابتدای دهه 1990 زبان به انتقاد از دولت و عملکردهای آن گشودند و هم اکنون در پارلمان این کشور فعالیت جدی دارند.
طبقه سازی در ایران زمان محمدرضا شاه پهلوی با رشد فزاینده درآمدهای نفتی دولت صورت یافت.زمانی که دولت به یمن سرازیر شدن ثروتهای نفتی به تشویق سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی پرداخت.در پی این رویکرد یک طبقه سرمایه دار جدید با استفاده از فرصتهای پدید آمده ناشی از از سرمایه گذاریها و واردات بی حساب و کتاب رخ نمود و همکاری جدی با دولت را آغاز کردند.این طبقه نوظهور و نوکیسه به منظور جلب امتیازات بیشتر بر سیاستهای حکومت اعمال نفوذ می کرد.طبقه جدید در حالی از مزایای دولتی بهره می برد که رشد طبقه سرمایه دار تجاری و بازار به دلیل در پیش گرفتن سیاست تولیدی و صنعتی از سال 1340به بعد با محدودیتهایی مواجه گردیده و از مواضع روحانیون مخالف در حمایت از قانون اساسی مشروطیت پشتیبانی می نمود.محرومیت طبقه سرمایه دار تجاری و بازار در سالهای بعد با وضع محدودیتهای تجاری و گمرکی به منظور جلوگیری از رشد سرمایه داری تجاری و اعطای وام و امتیازات انحصاری به منظور تشویق سرمایه داری صنعتی، تحول مهم و اساسی را در بافت طبقات سرمایه دار به وجود آورد و یک طبقه جدید سرمایه دار وابسته به دولت متولد شد. (15) بورژوازی بزرگ صنعتی در دهه 1350مرکب از 150خانواده بود که حدود 67 درصد کل صنایع و مؤسسات مالی را در اختیار داشتند.از سال 1353تمرکز سرمایه صنعتی به حدی رسید که 3درصد از صنایع عمده خصوصی 70 درصد ارزش افزوده صنعتی را تولید می کرد. (16) همکاری طبقه جدید با دولت به حدی بود که سندیکاهای کارفرمایی وابسته به حزب ایران نوین، در زمینه مسایل مالی با وزارتخانه ها "کنفرانس" تشکیل می دادند.
طی این سالها اتاق تجارت و صنایع و معادن که از ترکیب کلیه اتاقهای تجارت تهران و شهرستانها تأسیس گردیده بود با وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه اجرای سیاستهای اقتصادی دولت همکاری نزدیک داشت.رشد ثروت و قدرت طبقه جدید به حدی بود که دولت در اوایل دهه 1350از این فرآیند نگران گشت و در سال 1351از ترس پیدایش نوعی "فئودالیسم صنعتی" شورای تحت عنوان "شورای عالی اجتماعی" تأسیس گردید و مقرر شد حدود 5000واحد از صنایع بزرگ، ثلث سهام خود را به کارگران بفروشند.این رویکرد غیر مهرآمیز دولت، بالافاصله رشته دوستی دولت - طبقه جدید را گسست و چنین اختلافی یکی از ابعاد و زمینه های بحران منتهی به انقلاب 1357به شمار می آید.به هر حال سیاست حمایت آمیز دولت در خصوص یک طبقه یا قشر خاص منجر به تقویت همه جانبه آن جناح و در عوض منتهی به رانده شدن بخش سرمایه داری تجاری و سنتی (بازار) از قدرت گردید.شاه آشکارا اعلام کرد که:
“ بازاریها یک مؤسسه تجاری - اجتماعی در کل خاورمیانه هستند.اما جرم آنها این است که متعلق به زمان گذشته هستند..من نمی توانم ساختن سوپرمارکتها را متوقف کنم.من یک کشور مدرن می خواهم.من می خواهم حرکت به سوی مدرنیزاسیون را که مخالف بازار است و کار پرخطری است به انجام رسانم" (17)
اگر چنین نتیجه گیری شود که بازاریها از اوضاع اقتصادی ناراضی بودند، اشتباه بزرگ رخ داده است؛ چرا که بازاریها به طورکلی از تجارت افزایش یافته به واسطه ترقی قیمت منتفع می شدند.آنها(بازاریها) از سیستمی سود می برند که هیچ وفاداری بدان نداشتند؛ سهل گیری دولت در اغلب موارد موجب افزایش قدرت خرید مردم می شد و عرضه غیراستاندارد کالاها به همراه اعطای تسهیلات بانکی و گشودن دروازه های گمرکی برای واردات انواع کالاها، نقش توزیعی – تجاری بازار را پررنگ می ساخت.اما بازاریها با این که دولت را تحمل می کردند ولی با او در یک ائتلاف نبودند و از سوی دیگر می کوشیدند با استفاده از موقعیت پدید آمده، با حمایت از اعتصابات کارگری و جنبشهای مختلف اسلامی، به نحوی پاسخ دولت را بدهند.بازار توانسته بود تقریبا با حفظ استقلال خود از رژیم، بردامنه قدرت خود بیفزاید و درگیری مستقیمی با رژیم شاه نداشته باشد.همان گونه که رژیم شاه مستقیما بازار را مورد حمله خود قرار نداد و اندک سختگیریهای سال 1977به منظور کاستن از تب فزاینده تورم و قیمتها در بازار بود. (18)
بازاریها حاضر و قادر به رویارویی با دولت در عرصه اقتصاد نبودند.گروههای مخالف به راحتی می دانستند که به چالش طلبیدن دولت در میدان اقتصاد بازی ای است که نتیجه آن از پیش معلوم است.
در ثانی تسهیلات رژیم در خصوص وام کم بهره، عدم کنترل استاندارد کالاها، عوارض گمرکی، مواد اولیه ارزان قیمت و بازاریان را به حد قابل قبولی اقناع و خودبسا می کند که نیازی به اخذ امتیازی دوباره نمی بینند و یا حداقل نیازمندی اقتصادی را نسبت به ایده های ایده ئولوژیک - فرهنگی در اولویت قرار نمی دهند.در چنین نظامی، بازار و مردم هر گونه بهبود در شرایط اقتصادی را معلول بهره برداری از مواهب الهی می دانند و نه سیاستهای دولتی.با بهبود سطح تجارت، آن چه که بیشتر و پیشتر از افزایش درآمد ملی، نظر توده مردم را جلب می کند توزیع آن است و چون قشر نوپیدای بورژوازی مدرن (اغلب از مقربان حکومت یا 150خانواری که توضیح آن گذشت) بیشترین انتفاع را از وضعیت پیش آمده به دست می آورند، تقصیر این بی عدالتی متوجه حکومت می شود و آنها یعنی مخالفان بورژوازی مدرن، تنفر خود را به تبعیض موجود، از طریق کمک به جنبشهای مخالف رژیم ابراز کردند.چنین مبارزه جویی و شکاف هم افزا، سرانجام در بهمن 1357به بار نشست و بازار در کنار روحانیت ایفاگر سهم و نقشی اساسی در انقلاب گشت.نقش و نفوذ بازار در دوران پس از انقلاب به واسطه فرار برخی از سرمایه داران بزرگ، بسته شدن برخی کارخانه ها، کاهش میزان تولید داخلی، ملی شدن برخی صنایع خصوصی عمده و محدودیتهای جدید گمرکی اوج گرفت و همزمان با افزایش نقش اقتصادی، نقش سیاسی آن نیز گسترش و عمق یافت.

ب - کارکرد دولت رانتیر پس از انقلاب اسلامی

همان گونه که گفته شد دولت ایران پس از انقلاب هم در زمره دولتهای رانتیر قابل مطالعه است.البته اطلاق عنوان رانتیر برای دولتهای پس از انقلاب به مفهوم یکسان انگاری آنها با دولتهای پیش از آن نیست و در این زمینه پیشرفتهای محسوسی حاصل شده است که نباید منکر آنها بود.همین که در طول 20سال گذشته حدود 20انتخابات گسترده انجام پذیرفته حاکی از مشی دمکراتیک نظام دارد.ضمن قبول این دستاورد مهم، از حیث ساختاری باید گفت که ساخت رانتیر دولت همچنان مزاحم توسعه پایدار بوده است.

1- تحلیل تاریخی
به نظر می رسد تقسیم بندی متعارفی که برخی محققان تبیین کرده اند در این زمینه راهگشاست.به اعتقاد این پژوهشگران، دو دهه ای را که از وقوع انقلاب اسلامی می گذرد می توان در قالب سه دوره متمایز تفکیک نمود: (19)
- دوران مدیریتی بسط محور از طریق اسلامیزه کردن جامعه و به حاکمیت رساندن دین در جامعه.
- دوران مدیریتی حفظ محور ازطریق مدیریت بحران به شیوه تجربی آزمون و خطا در نظام و موقعیت جدید و بحرانی ناشی از جنگ تحمیلی.
- دوران مدیریتی رشد محور از طریق رواج مدیریت عملی - عرفی و کوشش برای اکتساب قدرت و مازاد ملی.
در دوران اول، انقلاب ایران نیز بسان انقلابهای دیگر، آرمان خواهی، گسترش جویی، اصول گرایی، استقلال و امنیت جامع و فراملی را چونان سرمشقی اساسی انتخاب کرده و براساس آن تصمیم گیری می نماید.در گفتمان دوم (حفظ محور) ضمن پیروی از اصول کلی انقلاب، بسیاری از محدودیتهای ناشی از جنگ انعطاف پذیری در برخی دیدگاههای امنیتی پذیرفته می شود و حفظ تمامیت ارضی و حفاظت فیزیکی کشور اولویت جدی می یابد و نظریه "ام القری" (اولویت ام القری نسبت به منافع کلی بلاد اسلامی) بدین منظور پرداخته می شود.سرانجام در گفتمان سوم (رشد محور) که پس از پذیرش قطعنامه 598، بازنگری در قانون اساسی و تمرکز قدرت قوه مجریه، به مثابه مشی عملی دولت انتخاب گردید، تلاش می شود با محوریت بخشیدن به سازندگی اقتصادی، ضمن ترمیم خسارات ناشی از جنگ تحمیلی از داشته ها و ظرفیتهای ملی برای تأمین امنیت پایدار بهره برداری شود.
گفتمان رشد محور پس از گذشت یک دهه نشان داد که در تأمین و تدارک توسعه و امنیت مورد نیاز اجتماعی چندان موفق نبوده است.تا 1376و چرخش سیاسی به شعارهای سیدمحمد خاتمی می توان گفت که گمان بر این بود که دولت در هر صورت بندی اجتماعی باید سه کار ویژه اصلی را برای حفظ وحدت و انسجام خود ایفا کند؛ مثلا در صورت بندی سرمایه داری پیشرفته دولت باید اولا میان طبقات حاکم در درون بلوک قدرت وحدت و یکپارچگی بیافریند؛ ثانیا میان طبقات معارض، تفرقه بیفکند و از تشکل و سازماندهی آنها جلوگیری به عمل آورد و ثالثا بخشهای دیگر جامعه و به ویژه طبقه ماقبل سرمایه داری را جهت تقویت خود بسیج کند.
موضع گیریها و شیوه تصمیم گیری گروههای مذکور برای شرکت در انتخابات مجلس ششم در اسفندماه 1378موجب تقویت این گمان می شود که خط بعدی شکاف و انشقاق در درون همین طبقات و نیروهای مدرن خواهد بود و نیروهای سنتی به همراه برخی اصول گرایان انقلاب با گروههای جدیدی چون مشارکت اسلامی و کارگزاران سازندگی اختلاف سنگینی خواهند داشت.
گفتنی است در فرآیند پیش گفته هر چه از خصلت کاریزماتیک، الیگارشیک و تئوکراتیک قدرت کاسته می شود نظام دولتی مبتنی بر رانت تضعیف گردیده و ساخت حقوقی - سیاسی، آهنگی دمکراتیک می یابد که در آن عنایت دولت نسبت به جامعه نه از سر ترحم و آمریت بلکه ناشی از مسئولیت و تابعیت است.هر چند سخن گفتن از چنین روندی بسیار خوشبینانه است چرا که هنوز هم حدود 80درصد درآمد ارزی دولت از ناحیه یگانه محصول نفت است لیکن از آن جا که درآمدهای پرنوسان و بی ثبات نفتی تکافوی هزینه ها و طیف وسیع از رانت خواران را نمی نماید و دولت مجبور به اکتساب مالیات است، می توان به پاسخگویی، مسئولیت پذیری و مشروطیت دولت امیدوار بود. (20)

2- پیامدهای عملکرد دولت رانتیر
درآمدهای ثابت نفتی به خودی خود، می تواند منبع قدرت باشد؛ به شرط این که این درآمدها ثروتی ملی تلقی شوند و نه صرفا عایداتی اقتصادی که سالانه در سبد دولت قرار می گیرد.پس از گذشت حدود 90سال از کشف نفت در ایران، ملاحظه ای عمیق گویای پیامدهای ناگوار است که علت اصلی آن درآمدهای نفتی و تبعات ساخت دولت تحصیلدار بوده است؛ بخشی از این پیامدها بدین قرار می باشد:

1-2- تبدیل دولت به قدرت بی بدیل
درآمدهای ناشی از نفت را دولت دریافت و خرج می کند.ماهیت تحصیلدار دولت به گونه ای است که در آن، "جامعه" وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی رود؛ چرا که منبع قدرت (نفت یا هر ماده خام دیگر) در اعماق زمین قرار دارد و دولت به صورت انحصاری عهده دار بهره برداری از این موهبت طبیعی می شود.تکنولوژی بهره برداری و استخراج این موهبت را قدرتها و شرکتهای خارجی تأمین می کنند و سرانجام بازار فروش نفت هم در خارج از مرز قرار دارد و عایدات به صورت مستقیم به خزانه دولت واریز می شود.چنان که ملاحظه می شود در کل این فرآیند، هیچ نیاز و احتیاج خاصی به نیروی کار داخلی و دیدگاههای جامعه وجود ندارد و دولت می تواند از فراز جامعه نسبت به تولید و صدور نفت اقدام نماید. چنین استقلال فنی – اقتصادی به دولت استقلال اجتماعی می بخشد؛ چرا که این درآمدها نه ناشی از مالیاتهای اخذ شده از مردم است و نه مانند کشورهای سوسیالیستی حاصل درآمد بنگاههای اقتصادی عمومی.به تعبیر کاتوزیان یک وضع منحصر به فرد – تقریبا بی هیچ همانندی در طول تاریخ – وجود دارد که در آن، شکوفایی و پیشرفت اقتصادی تا حدزیادی مستقل از مازاد اقتصادی تولید شده در داخل است.یعنی هر چند دولت، مصرف کننده، سرمایه گذار و کارفرمای اصلی است ولی برای حفظ سطح بالای هزینه ها، به ابزارهای داخلی تولید وابسته نیست. (21) در واقع جایگاه دولت باژگونه شده است: یعنی این بخش خصوصی است که از لحاظ دریافتهای مستقیم و غیرمستقیم رفاهی از طریق هزینه شدن درآمدهای نفتی به دست دولت، وابسته به دولت است نه این که دولت وابسته به درامدهای مالیاتی بخش خصوصی باشد.به این ترتیب، دولت به تدریج تمام حقوق و وظایف را در چنگ می گیرد و آن برتری 1 که در زمانهای قدیم آب به دولت بخشیده بود در نتیجه انحصار نفتی عایددولت می شود.طبیعی است دولتی هم که از لحاظ مالی به جامعه وابسته نباشد نسبت به تحولات و مسایل اجتماع با دیدگاه پاسخ گویانه نمی نگرد و حاضر است کوچکترین ناامنی ای را که با معیار "خودش" سنجیده می شود، با ماشین دولتی سرکوب نماید.چنین معادله ای موجب می شود بین جامعه و دولت نوعی گسست اجتماعی پدید آید و مردم از نظارت در اعمال دولتی پرهیز نمایند. (22) بدین ترتیب دو مؤلفه مهم توسعه اجتماعی یعنی نظارت اجتماعی مردم در کارهای دولتی و عدالت عمومی دولت در امور اجتماعی، بی معنی می شوند و این سرآغاز سلطه معنایی منفی از "امنیت" بر جامعه می باشد که حقوق شهروندی در آن نقش مؤثری ندارد.
 
2-2- دگرگونی قشربندی اجتماعی
در نتیجه برخورداری دولت از ثروت عظیم نفت و تحصیلدار شدن دولت، طبقات اجتماعی موجود و سنتی متحول می شوند.
به این ترتیب همچنان که گفته شد دولت طبقه ای جدید را عملا به وجود می آورد و آنها را از طریق دستمزدهای بالا، مناصب، پرمنفعت، اعتبارات کم بهره و غیره جذب می کند تا از تهدید آنها که بواسطه برخورداری از دارایی، تحصیلات بالا، بزرگترین تهدید برای انحصار دولتی به شمار می آیند، رهایی یابد.پس از طبقه جدید تحت الحمایه، توده جمعیت شهری قرار دارند که هم از نتایج درآمدزا و اشتغال زای هزینه های بسیار بالا و انبوه دولت و بخش خصوصی سود می برند و هم از یارانه های تخصیصی دولت و از مقررات موضوعه سهل انگارانه در خصوص ساعات کار، حداقل دستمزدها و طرحهای رفاهی.چرا که اساسا دولت به این مقولات از زاویه مزیت و بهینه نگری، کارآمدی و اثربخشی نمی نگرد چون نیازی بدانها ندارد؛ در نتیجه حلقه اتصال دولت با مردم شهر و برخی طبقات، ثروتی است که دولت در اختیار آنها قرار می دهد. (23)
در مقایسه با جمعیت شهری، توده جمعیت روستایی به دلیل فقر فلاکت بار، بالا بودن نفرات خانواده ها، پراکندگی جغرافیایی، نابودسازی کشاورزی، یعنی تنها منبع رزق مردم روستا، در آستانه اضمحلال، مهاجرت و فقر عمومی قرار میگیرند.چرا که برای دولت تحصیلدار راحت ترین راه، خرید نقدی محصولات آماده است نه طرح ریزیهای بلندمدت و سرمایه گذاری روی زمینها و دهقانان و در این شرایط است که تحول در قشربندی اجتماعی را باید سرآغاز پیدایش تهدیدات عدیده ای بر ضد امنیت داخلی کشور ارزیابی نمود.

3-2- مصرف زدگی و سرمایه گذاری وابسته
با گسترش دیوان سالاری، تورم دولت نسبت به جامعه، کاهش و معافیت مالیات بر درآمد موجب افزایش اشتغال، درآمد و در نتیجه مصرف عمومی می شود.در این میان کالای مصرفی، غذاهای تجملی و فعالیتهای غیرمولد رونق می یابد.البته این وضعیت مختص طبقه تحت الحمایه تازه تأسیس و توده جمعیت شهری است وگرنه دهقانان از خوان جدید گسترده شده بوسیله دولت، بی بهره اند و همین امر، روند مهاجرت به شهرها را بسیار افزایش می دهد.از طرق دیگر سرمایه گذاری دولت در بخش خدمات، موجب جلب بخشی از نیروی کار از فعالیتهای تولیدی به فعالیت خدماتی پردرآمد می شود.همچنین سرمایه گذاری دولت در صنایع سنگین و سرمایه گذاری بخش خصوصی در مونتاژ اقلام رونق می گیرد و با گسترش شهرنشینی تمایل برای توسعه کشاورزی به شدت کاهش می یابد.
در نتیجه، فعالیتهای شهری و تولیدی همگی وابسته به درآمدهای نفتی شده و با اندک نوسانی در تولید، استخراج، صدور و فروش نفت شیرازه اقتصاد و سیاست از هم می پاشد.
بدیهی است چنین شرایطی، بستر سیاسی مساعد برای ایجاد تزلزل در امنیت ملی را فراهم می آورد.

4-2- قربانی شدن دمکراسی
ایران ششمین کشور دنیاست که در آن قانون اساسی مبتنی بر انتخابات و آرای عمومی مدون شد و تنها کشوری است که در قرن حاضر برای برپایی آزادیهای فردی و دمکراسی دوبار انقلاب کرده است.ایران با وجود این گونه تلاشهای درخشان چندین بار از تأسیس دولتی مردمی و دمکراتیک بازمانده است: در زمان انقلاب مشروطه، دوره حکومت رضا پهلوی و پسرش محمدرضا و زمان حکومت مصدق.در این ادوار دمکراسی به دلیل عدم احساس نیاز دولت به جامعه به درجات مختلف آسیب دید.به گونه ای که می توان ادعا کرد، هر جا نیاز دولت به جامعه کمتر بوده افزون خواهی دولتی افزایش یافته و بالعکس هر وقت دولت با خزانه های خالی مواجه گردیده از نقش جامعه در تصمیم سازی سیاسی سخن رانده است.
از این رو شعارهای دمکراتیک فقط در موسم انتخابات رونق داشته و وکیلان پس از انتخابات، دیگر به دیدگاههای موکلان خود عنایتی نداشته اند؛ چرا که رأی مردم صرفا جواز ورود به میدان برخورداری از ثروتهای دولتی است و نه بیشتر.به عبارت دیگر برای تحصیل جواز هم همین شعارهای مردم پسند و مقطعی کفایت میکند.استمرار چنین روندی، مشروعیت نظام را زیر سؤال برده و با دامن زدن به بحران مشروعیت زمینه ساز بروز ناامنی می گردد.

5-2- ضعف کارآمدی
در بسیاری از دولتهای تحصیلدار مقوله کارآمدی، کفایت و اثربخشی تقریبا امری بی محتوا است.یکی از راهکارهایی که دولت رانتیر در پیش می گیرد توزیع بخشی از ثروت فراهم آمده از نفت است تا هم بتواند نخبگان خارج از مدار قدرت را تطمیع نماید و هم توده ها را به نفع رویکردهای دولتی بسیج کند.این امر مستلزم تخصیص یارانه های گوناگون، سهل انگاری در مورد شرکتها و مؤسسات زیان ده و بذل و بخشش برای صنایع ناکارآمد و غیرضروری است.دولت تحصیلدار به یمن بهره مندی از درآمدهای نفتی، سعی می کند با تدوین برنامه های بلندمدت، معماری توسعه را خودش عهده دار شود، چرا که حاضر نیست بخش خصوصی را برای استفاده از درآمد نفتی جهت توسعه کشور رونق ببخشد. از این رو برنامه های پنج ساله متعددی تدوین می گردد و در اثنای همین برنامه ها دولت از طریق تخصیص یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، ناکارآمدی و زیانهای حاصل از فعالیتهای بخش دولتی را می پوشاند و درآمدهای نفتی نقش "ستارالعیوب" دولت را ایفا می کند.ناکارآیی شرکتهای هواپیمایی، سیستم بانکی، خودروسازی، کارخانجات صنعتی بزرگ و کوچک زیرنظر دولت نمونه های بارز عوارض اقتصاد نفتی در این کشورها است. (24)
علاوه براین، رانت باعث حاکم شدن نوعی روحیه رانتی در کشور می شود که ویژگی عمده اش این است که به گزاره "کار و کوشش علت ثروتمند شدن است" خدشه وارد می شود.به عبارت دیگر در اقتصاد رانتی، علت ثروتمند شدن نه کار و کوشش بلکه تصادف و شانس است.دیگر این که دولت تحصیلدار برای پاسخ گویی به تقاضاهای فزاینده طبقات نو پیدا، اقدام به واردات کالاهای لوکس می نماید و بدین وسیله ضمن خرج ارز فراوان، ضربه مهلکی بر فعالیتهای تولیدی داخلی وارد می شود؛ (25) ضربه ای که آثار منفی آن را می توان بر ساختار امنیتی کشور به خوبی ملاحظه کرد.

6-2- تغییرشکل تقابل و افزایش چشمگیر هزینه آن
همان گونه که گفته شد بخش خصوصی، به دلیل قدرت اقتصادی، حقوقی و سیاسی دولت، توان رقابت با دولت را ندارد؛ از این رو میدان اقتصادی در اولویت تقابل با دولت قرار نمی گیرد.از طرف دیگر رشد شتابنده جهت گیری تبعیض آمیز و انحصارگرایانه دولت، اجازه نمی دهد نیروهای مخالف، استیصال اجتماعی را پذیرا شوند.از این رو جهت تقابل و مبارزه با دولت به چشم اسفندیار 1 دولت یعنی حوزه فرهنگ و سیاست کشیده شده و ظرفیتهای اقتصادی – مالی برای تقویت تقاضاها و نیروهای فرهنگی مصروف می گردد.طبیعت این گونه رویاروییها چنان است که معمولا در این قسم تقابل، "اقناع" مهمتر از اعطای امتیازات و تسهیلات مقطعی است.بدین ترتیب که مثلا در تقابل اقتصادی ای که در قالب یک اعتصاب شکل میگیرد، می توان با تقلیل ساعات کار، افزایش امکانات رفاهی و دستمزدها یا دگرگونی هیأت مدیره به نفع کارکنان به بحران پدید آمده پایان داد ولی در عرصه تقابل ایدئولویک – فرهنگی، تقاضاها عموما کیفی و سیال هستند.
باز هم دولت تحصیلدار می کوشد مقاومت موجود را نه از طریق اقناع بلکه به شیوه ای استیلا جویانه منکوب سازد و این واکنش در مقابل تقاضاهای کیفی نیروهای مبارز، شکاف دولت - جامعه را افزایش می دهد و گسستگی نوینی سر باز میکند که به محض وقوع بحران و نوسان در حصول درآمدهای نفتی، فعال شده و ثبات سیاسی را دگرگون مینماید. (26)
دولت تحصیلدار هرگونه انتقاد و توصیه اجتماعی را توطئه مشتاقان قدرت تصور می کند و می کوشد به هر نحو ممکن مخالفان در اولین سنگر مغلوب شوند.امنیت افراد، گروهها، جناحها و به طورکلی حکومت کنندگان، عین امنیت ملی قلمداد می شود و حتی بر امنیت ملی و اجتماعی اولویت می یابد.در این ساختار هرگونه تفکر، تحرک و تبلیغی که پایه های فکری و سیاسی حکومت کنندگان را سست نماید به مثابه تهدید امنیت ملی تلقی میگردد.همین طرز تلقی باعث شده است که در شمال آفریقا و خاورمیانه برخی پادشاهان نزدیک به سی سال حکومت کنند.طبعا یکی از زمینه ها و دلایل مهم حکمرانی درازمدت این قبیل حاکمان، هزینه بالای مبارزه برای مخالفان است که در نتیجه ثروت نفت حاصل آمده است.

ج - راهکارهای برون رفت از گرداب دولت رانتیر
نفت همچنان شاهرگ حیاتی ایران است.بیش از 85درصد صادرات خارجی و حدود 40درصد عایدات دولت کشور را نفت تأمین می کند. (27) مقایسه میزان دریافتیهای ارزی کشور حاصل از صدور نفت و گاز (جدول شماره1)گویای این واقعیت است که وابستگی به درآمدهای نفتی علیرغم تأکیدات مسؤولان علی رتبه نظام مبنی بر افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به عایدات نفت، همواره باقی است.کل ارز دریافتی ایران از محل صدور نفت و گاز طی ده سال یعنی 1357-1348حدود 109میلیارد دلار بوده و این رقم در دهه بعد(1367-1358 )به 142میلیارد و در ده سال اخیر(1377-1367 ) به حدود 152میلیارد دلار ارتقاء یافته است.در برنامه پنج ساله سوم نیز همچون برنامه های اول و دوم، نفت کماکان اصلی ترین منبع تأمین نیازهای جاری و انجام سرمایه گذاریهای بلندمدت به حساب آمده است.حال سؤال این است که چگونه می توان از تبعات گوناگون این وضعیت رهایی یافت و ضمن قطع وابستگی، از نفت چونان عنصر قدرت در محیط داخلی و خارجی بهره برد.به نظر می رسد پیشنهادهای زیر برای ساماندهی مسأله، کاربردی و روشنگر باشد:

1) با این که کشور ما طی دو دهه اخیر حدود 330میلیارد دلار نفت در بازارهای جهانی فروخته است اما موضوعاتی چون زیان دهی شرکتها و مؤسسات عمومی و دولتی، سازماندهای پرهزینه و کم بهره، گسترش مخارج دولت، یارانه های گوناگون و جنگ تحمیلی 8 ساله و بازسازی خرابیهای ناشی از آن، هم اکنون دولت جناب آقای خاتمی را با معضل دیرپایی رویارو ساخته است.از این رو در نخستین گام باید راهی غیر از عایدات نفتی را برای تأمین بودجه عمومی جستجو کرد و در حال حاضر یکی از این راهها تفکیک "مقوله نفت به منزله ثروت" از "مقوله نفت به منزله درآمد" است.کشور ما پس از حدود یک قرن باید فهمیده باشد که نفت فقط یک ثروت است و نه درآمد که به هر حال روزی به پایان خواهد رسید.از این رو پیشنهاد می گردد از عایدات نفتی، دو بخش "هزینه های حاکمیت" و "هزینه های توسعه ای" جدا شود و بخش دوم صرفا در موارد زاینده و مولد سرمایه گذاری شود.
2) اغلب اندیشه مندان تکیه بر درآمدهای مالیاتی را به جای درآمدهای نفتی تجویز می نمایند؛ غافل از این که مالیات برعکس نفت با این که درآمد به شمار می آید لیکن در شرایط فعلی و در کوتاه مدت، وضع مالیات و افزایش آن، تشدیدگر رکود فعلی خواهد بود.در ثانی افزایش مالیات، انگیزه افزایش تولید را در بلندمدت از بین می برد و نهایت این که مطالعات جدید نشان می دهد که یک تومان خرج به دست مردم و بخش خصوصی بسیار بهره ورتر و اشتغال زاتر است تا آن که دولت آن یک تومان را به نام مالیات وصول و هزینه کند.از این رو صرف مالیات ستانی جبران کننده عوارض نفت نیست بلکه نهادینه سازی مالیات پردازی برای جبران بخشی از عایدات دولت امری است حساب شده، تدریجی و بلندمدت و این گونه نیست که یک شبه بتوان با افزایش سرسام آور مالیات، از تبعات اقتصاد نفتی رها شد.
3) به اعتقاد برخی از اندیشه مندان، رهایی از عوارض منفی درآمدهای نفتی یک بحث کاملا انتزاعی است نه عینی.به عبارت دیگر تاکنون هیچ کشور نفت خیزی نتوانسته است از عوارض منفی درآمدهای نفتی رهایی یابد که بتوان آن تجربه را به بررسی کشید.ولی از دیدگاه ذهنی و نظری، یگانه راه رهایی از عوارض منفی درآمدهای نفتی، اهتمام به توسعه انسانی و توسعه سیاسی است؛ چرا که تاریخ اقتصادی کشورهای جهان را میتوان در یک جمله خلاصه کرد و آن این که در بلندمدت، دمکراسی به پیشرفت و استبداد به عقب ماندگی خواهد انجامید.

4) نفت به واسطه شعاع دربرگیری خود، کل اقتصاد جامعه را شامل می شود.از این رو تجویز برای رهایی از وابستگی بدان، مانند تجویز برای بهبود اقتصادی و توسعه همه جانبه است.از این رو راه رهایی از این مشکل عمده این است که دولت کوچک شود و از دخالت در اموری که مربوط به او نیست پرهیز کند.وظیفه اصلی و اولیه هر دولتی تأمین امنیت و ارایه کالاها و خدمات عمومی است و پس از انجام دادن کامل این وظیفه، می توان استثناهایی برای دخالت اقتصادی دولت قایل شد.با کاهش دخالت دولت و واگذاری امور به مردم، رونق اقتصادی هویدا شده و مالیات پردازی هموار می گردد.
5) حال که برخورداری دولت از ثروتهای نفتی دلیل مهم عقیم سازی توسعه اجتماعی قلمداد می شود، دولت باید تدابیری در پیش گیرد که ضمن تقلیل نیاز خود به ارز، این گونه درآمدها و تسهیلات را در اختیار شرکتها با اولویت عملکرد صادراتی قرار دهد.در این زمینه با استفاده از سرمایه های خارجی و اعتبارات بلندمدت، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی از طریق تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی، ایجاد بلوکهای صادرات جهت جلوگیری از رقابت فرساینده صادرکنندگان، پیگیری توافقنامه های بازرگانی با سایر کشورها، تعیین مرجع متولی صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات محصولات نفتی به جای صادرات نفت خام از اولویت نخست برخوردارند.
گفتنی است هیچ کدام از راهکارهای پیش گفته جامه عمل نخواهد پوشید مگر این که متولی اصلی این امور یعنی دولت مردمی، نسبت به سازوکار و نتایح کارکرد این اجزاء اعتقاد کامل داشته باشد و این مقدور و میسور نیست مگر با تحقق توسعه سیاسی و رضایت دولت نسبت به انتقال مسالمت آمیز قدرت.
یادداشتها

(1) لاور، رابرت.اچ، دیدگاههای دگوگونی اجتماعی، کاووس سیدامامی، تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، 1373، ص 155.

(2) همان.

(3) در مورد تأثیر بستر اجتماعی بر روی ساختار دولت رانتیر نک:
چاندوک، نیرا، جامعه مدنی و دولت: کاوش هایی در نظریه سیاسی، فریدون فاطمی و وحید بزرگی، تهران، نشر مرکز، 1377، صص 62-63.

(4) حیدری، احمد، "عدم تقارن اطلاعات منبع رانت"، فصلنامه راهبرد، شماره 4، پاییز 1374، صص 43-44.

(5) حاجی یوسفی، امیرمحمد، "رانت، دولت رانتیریسم؛ یک بررسی مفهومی"، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 126-125بهمن و اسفند 1376، ص 152.

(6) آسوف، گیدو، "رانت جویی؛ مفهومی نو در نظریه اقتصادی سیاسی و بحث نظریه توسعه"، گزیده مسایل اقتصادی - اجتماعی، شماره 103-102مرداد 1369صص 22-23.

(7) حاجی یوسفی، امیرمحمد، پیشین، ص 153.

(8) حاجی یوسفی، امیرمحمد، "استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره دوم زمستان 1377، ص 92.

(9) (ماهنامه اقتصادی - مالی بین المللی) اقتصاد ایرن، سال اول، شماره نهم، شهریور - مهر 1378، صص 16-15.

(10) حاجی یوسفی، امیرمحمد، "استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایرن" پیشین، ص 80.

(11) Pierre Terzian, OPEC: The Inside Story, London, Zed Bookes Ltd, 1985, p. 10.

(12) اقتصاد ایران، سال اول، شماره نهم، شهریور - مهر 1378، ص .16

(13) عظیمی، حسین، ایران امروز در آینه مباحث توسعه، تهران، انتشارات فرهنگ اسلامی، 1378، ص 109.

(14) کریستال، جیل، نفت و سیاست در خلیج فارس؛ حکومتگران و بازرگانان در کویت و قطر، ناهید سلامی و شاپور جورکش، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ص 280.

(15) بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، ص 157.

(16) همان، ص 157.

(17) نصری، قدیر، مفهوم بندی دولت در منطقه خاورمیانه؛ آسیب پذیریها و بدیلها، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی 1376، ص .86

(18) بشیریه، حسین، پیشین.

(19) ولی پور، زرومی، سیدحسین، "گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، از پیروزی انقلاب تا اتمام دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی"، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش شماره دوم، تابستان 1377، 78-62.همچنین رجوع کنید به مقاله:
- محمدرضا تاجیک و سعید حجاریان، در: مجموعه مقالات توسعه و امنیت عمومی، تهران، وزارت کشور، 1376.


(20) Bahgat, Gawdat, "Oil Security in the New Millennium: Geo - Economy vs.Geo - Strategy", Strategic Review, Fall 1998, P.22.

(21) کاتوزیان، همایون (محمدعلی)، نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه اقتصادی، علیرضا طیب، تهران، نشر مرکز، 1377، صص 134-133.

(22) در خصوص قدرت یابی دولت و تضعیف جامعه رجوع کنید به:
- Migdal, Joel, Strong Societies and Weak States, State-Society Relations and the StateCapabilities in the Third World, New Jersy, Princeton University Press, 1988.

(23) Skocpol, Theda, "Rentier State and Shia Islamic in the Iranian Revolution", Theory andSociety, (1982).Vol 2.No.3.

(24) اقتصاد ایران، پیشین، ص 8.

(25) حاجی یوسفی، امیرمحمد، "رانت، دولت رانتیر و رانتیریسم، پیشین، ص 154.

(26) نصری، قدیر، پیشین، ص 95.

(27) سریع القلم، محمود، "نظام بین الملل و توسعه یافتگی جهان اسلام" در: مجموعه مقالات همایش اسلام و توسعه، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1376ص، 426.