سیاست قومی

تکوین ملت ـ کشورها و گسترش اروپا از قرن پانزدهم میلادی، برای اولین بار جوامعی را اجاد کرد که دارای گروه های نژادی و قومی متمایز بوده و در درون یک نظام اقتصادی و سیاسی مشترک و واحد با هم زندکی می کردند. اما ظهور جوامع چند قومیتی پدیده تاریخی جهان معاصر بوده و زائیده حوادث جهانی متعددی است. عوده ترین عوامل مهاجرت های گسترده طی قرون نوزده و بیست و تأسیس دولت های تازه مؤلف در این مقاله به ارائه شرحی جامع و مستند در خصوص انواع الگوهای رایج در سطح جهانی برای حل مسأله قومیت ها پرداخته است. بزعم او با تأمل در سیاست های موجود میتوان سه الگوی مادر را استخراج نمود:

            اول ـ سیاست همانند سازی که به دو صورت فرهنگی و ساختاری اعمال شده است و نقطه مقابل سیاست تکثرگرایانه می باشد. دو شاخه اصلی سیاست تکثرگرایانه در حقیقت به عنوان موارد دوم و سوم از الگوهای سیاست قومی مطرح هستند، که عبارتند از:

            دوم ـ تکثرگرایانه مساوات طلبانه که در آن گروه های قومی بسان گروه های ذی نفع درآمده و در سیاست کشور نقش ایفاء می‏کنند.

            سوم ـ تکثرگرایی غیر مساوات طلبانه که اشکال متنوعی از قبیل استعمار داخلی و امحاء قومیت ها را در برمی گیرد.

            در پایان این نوشتار، مؤلف بیان می دارد که این سه مدل نمی توانند تمام واقعیت های مربوط به سیاست قومی را در عصر حاضر برای ما توصیف کنند. لذا مقوله «سیاست قومی» توجه بیشتری را از سوی محققان می طلبد و اینکه ما باید از این رهگذر تلاش کنیم تا زوایای دیگر سیاست قومی را دریابیم و به ارائه الگوهای تازه ای همت گماریم.

 در جهان سوم به دنبال زوال نظام استعماری اروپایی متعاقب جنگ جهانی دوم، است. امروزه جوامع اندکی وجود دارد که (حداقل تا حدودی) چند قومیتی نباشند.

عدم تجانس حاصل از این پدیده در این جوامع سئوالات مهمی را در سیاست قومی مطرح ساخته است: چگونه گروه های قومی مختلف در سیاست و دیگر سازمان های عمده جای گیرند؟ چگونه نزاع های درون گروهی حل و فصل شوند؟ و چگونه منابع اجتماعی بین این گروه ها تقسیم گردد؟ بطور کلی سیاست اجتماعی می تواند یک جمعیت نامتجانس را بسوی یک از این دو مسیر سوق دهد: همگرایی گروه های متفاوت در قالب یک واحد اجتماعی متجانس تر، و یا حفظ اختلافات گروهی در چارچوب شهروند مشترک. در هر یک از این دو راه بدیل، سیاست های دولت در راستای مخالفت و یا حمایت از توزیع نابرابر منابع بین گروه های قومی است، و تا حدودی محتوا و گستره تعاملات بین قومی را تنظیم می کند. از حیث تاریخی، جوامع اندکی بر سیاست قومی خود استوار مانده اند و در عوض، بین ترویج و گسترش دامنه جذب گروه های قومی منفرد و مجزا درقالب جریان کلی اجتماعی و از یک طرف، و حراست از مرزهای قومی از طرف دیگر، در حال نوسان بوده اند. به همین ترتیب، سیاست های مربوط به توزیع منابع اقتصادی و سیاسی، بین اتخاذ تدابیری جهت تحقق برابری قومی از یک طرف، و اقداماتی با هدف حفظ نابرابری گروهی از طرف دیگر، در حال نوسان هستند.

در ابتداء، باید بپذیریم که معدود کشورهایی در جهان مدرن بطور رسمی جمعیت خود را با توجه به معیار نژادی و یا قومیتی متمایز می کنند. بطور معمول و رایج در جوامع چند قومیتی، گروه ها از سوی دولت به صورت دوفاکتور شناسایی می شوند که این امر مسائل مربوط به هویت و طبقه بندی قومی را بدنبال دارد. با عنایت به وجود برداشت های مبهم و متغیر از مفاهیمی مانند نژاد و قومیت، جوامع بع اتخاذ معیارهای متفاوت و اغلب ناهماهنگ در مقوله بندی افراد و گروه ها روی می آورند. امی و وینانت (1986) اصطلاح صورت بندی نژادی را برای توصیف انعطاف اجتماعی مفهم نژاد و نقش دولت در مشروعیت بخشیدن به مقالات خاص نژادی و قومی پیشنهاد می کنند. مثلاً در ایالات متحده آمریکا، گروه های اروپای جنوبی و شرقی (از قبیل ایتالیائیها، یونانیان، یهودی ها و اسلاوها) که پیشتر در قرن بیستم تحت عنوان “نژاد“ طبقه بندی و با آنها رفتار می شد، امروزه معولاً بعنوان “گروه های قومیتی“ شناخته می شوند و اعضایشان فقط براساس ویژگی های فرهنگی و نه با توجه به خصایص زیست شناختی یا وراثتی متمایز می شود. حتی در مواقعی که تفاوت های فیزیکی و یا فرهنگی در میان این گروه ها کاملاً قابل رؤیت است، دولت ممکن است براساس تعدادی از مشخصات فائق مانند زبان یا خاستگاه جغرافیای، چندین مقوله قومی متفاوت را در قالبی واحد ترکیب کند. قرار دادن تمامی گروه های موجود در ایالات متحده آمریکا که ریشه در آمریکای لاتین دارند و ذیل عنوان “هیسپانیک“ و نیز تلقی گروه های مختلف آسیایی به عنوان گروهی واحد حکایت از این امر دارند. این گونه طبقه بندی ها کاربردهای مشخص و قاطعی برای سیاست چگونگی رفتار دولت با آنها را تعیین و نوع پاسخ های اجتماعی به چنین گروه هایی را هدایت می کند.

مفهوم سازی نژاد و قومیت نزد “سیاستگذاران“ و “عالمان علوم اجتماعی“ از نظر دقت و استحکام معنا، دارای نقایصی است. علاوه بر این، مفهوم نژاد ـ بطور اخص ـ مجادلات بسیاری را دامن زده است. در نتیجه، برخی استعمال گسترده و وسیعی از واژه “گروه قومی“ را پیشنهاد داده اند، تا گروه هایی را که با منشاء ملی، ترکیبی از ممیزات فرهنگی، خصائص نژادی یا پیوستگی های مذهبی مشخص می شوند در برگیرد (بن رافایل 1982 ـ گوردون 1964 ـ هانت و واکر 1974). از آنجا که هر گروه منفرد در جوامع چند قومیتی مدرن، بطور معمول خصائص و ویژگی هایی از خود به نمایش می گذارد که از ترکیب این خاستگاه ناشی می شود، بنظر می رسد این روش بتواند

بعنوان یک راه حل عملی برای مسئله پیچیده “مفاهیم“ مطرح باشد. رهیافت دیگر نسبت به مسئله، مشخص کردن انواع مختلف قومیت می باشد. بعنوان مثال ان لو (1973) قومیت ها را با توجه به خاستگاه های مجزای گروه های قومی، به قبیله ای، ملی و نژادی طبقه بندی می کند. آنچه در هر صورت مهم بنظر می رسد این است که اعضای گروه از نظر خود و جامعه بزرگترشان بعنوان گروه اجتماعی متمایز شناخته می شوند و بر پایه ویژگی های خاص فرهنگی و یا فیزیکی از دیگران متمایز منفک می باشند (شرمرهورن 1970)، شیبوتانی و کوان، 1965). در مباحث آتی معنایی گسترده و جامع از قومیت و گروه قومی مدنظر است که در برگیرنده اجزاء فرهنگی و نژادی است.

از نقطه نظر سیاستگذاری، مهمترین مطلب این است که گروه ها در جوامع چند قومیتی در قالب سلسله مراتب قومی نظم و ترتیب می یابند، سلسله مراتبی که در آن یک گروه مسلط، اقتدار عالی را در زمینه حفاظت و حمایت از نظام ارزشی کنترل کننده و تخصیص دادن پاداشها در جامعه عهده دار است (شرمرهورن، 1970، 13 ـ 12) بدین ترتیب دیگر گروه های قومی، گروه های اقلیتی خواهند بود که با توجه به تمایزات فیزیکی و یا فرهنگی شان، با آنها از حیث حقوقی در حکم در امور روزمره برخورد متفاوتی صورت می پذیرد (ورث، 1945).

نظام قشربندی قومی یک جامعه، توسط ماهیت تماس داخلی بین گروه ها، منابع کمیابی که آنها برایشان رقابت می کنند، و مهمتر از همه، با توجه به توانایی یکی از گروه ها در تحمیل سلطه و تفوق خویش بر دیگران شکل می گیرد (لیبرسون 1961 ـ نوئل، 1968). از این رابطه “اقلیت مسلط“ رابطه قدرتی است که در چارچوب حقوقی و مرسوم تعاملات گروه در جوامع چند قومیتی را شکل می دهد. در نتیجه سیاست قومی در این چارچوب شکل می گیرد.

سه الگوی عمده ماهیت سیاست های قومی جوامع چند قومیتی را در زمان های مشخص و معین، معلوم می‏کنند، که هر یک ـ بنوبه خود ـ گاهی صراحتاً و بیشتر اوقات بطور تلویحی و ضمنی، ایدئولوژی قومی را تقویت و تأکید کرده اند. این سه الگو عبارتند از: همانندسازی، تکثرگرای حامی برابری و تکثرگرایی نابرابر.

الگوی اول: همانند سازی

بر اساس ینگر همانندسازی فرایند تقلیل خط تمایز است، و زمانی رخ می نماید که اعضای دو یا چند جامعه، گروه نژادی یا گروه اجتماعی کوچک با یکدیگر همسان می شوند (ینگر ـ 1985: 30). بنابراین همانندسازی را می توان بسان غرض و یا «ایده آلی» منسجم ساز برشمرد که جوامع چند قومیتی به سوی آن حرکت می کنند و سیاست های دولت و ایدئولوژیها براساس آن شکل می گیرند. هدف سیاست های همانندسازی (به گفته بارت و نوئل) عبارتست از: ترکیب زیست شناختی، فرهنگی، اجتماعی و روانی گروه های متمایز و منفرد به منظور ایجاد یک جامعه بدون تفاوت های قومی (بارت و نوئل 1972؛ 336).

اگر هدف از سیاست های همانندسازی را کاهش اختلافات فرهنگی و ساختاری در بین گروه های مختلف بدانیم، در صورت تحقق کامل این سیاست ها و در نقطه اوج این فرایند، جامعه ای متجانس و همگن خواهیم داشت که در آن بین گروه ها از حیث نژادی یا فرهنگی تفاوتی وجود ندارد. از این رو قومیت بعنوان ملاکی برای توزیع نابرابر ثروت و قدرت چندان نقش مؤثری نخواهد داشت. شهروندان نیز فقط بعنوان “افراد“ و نه “اعضای دستجات“ و یا گروه های قومی، محسوب می شوند و در نتیجه نمی توانند هیچگونه ادعایی علیه دولت داشته باشند. همانندسازی در شکل کاملش، چه برای جامعه بعنوان یک کل و چه گروه های مشخص درون جامعه، کمتر حاصل می آید. بعلاوه با توجه به جوامعی که در گذشته و حال، رهیافت همانندسازی را در روابط قومی خود پیشه ساخته اند (از قبیل ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، برزیل و آرژانتین) این نکته آشکار است که همانندسازی از حیث شکل و درجه دارای انواع متفاوتی است.

 کشورهای فوق الذکر جوامعی هستند که جمعیت زیادی از مهاجران داوطلب را در درون خود حل کرده اند که این از اهدف عمده سیاست های همانند سازی است. اما برای گروه های بومی ـ محلی و یا مهاجرین غیر داوطلب در این جوامع، سیاست هایی که ماهیتاً دارای تفاوت های قابل توجهی هستند اتخاذ می شود. بعلاوه، در هیچیک از این جوامع سیاست های همانندسازی بطور کامل حتی برای مهاجران داوطلب نیز به اجراء گذارده نشده است.

همانندسازی فرهنگی و ساختاری

همانندسازی بعنوان فرایندی اجتماعی ممکن است مشتمل بر دو بعد باشد: فرهنگی و ساختاری. بعد فرهنگی بیانگر تبعیت و پیروی یک گروه قومی از خصائص فرهنگی گروه دیگر در زمینه هایی مانند زبان، مذهب، رژیم غذایی و… است. و غایت امر آن است که رهگذر اجرای فرایند همانندسازی فرهنگی، گروه های فرهنگی متمایز و منفرد سابق، دیگر از لحاظ رفتارها و ارزش هایشان قابل تمییز و تشخیص از یکدیگر نباشند.

اگر چه همانندسازی فرهنگی از حیث ایدئولوژیکی از مفاهیم آزاداندیشانه ای همچون “انتخاب فردی“ تغذیه می شوند، با اینحال گروه های ضعیف تر (که همان اقلیت هاباشند) تقریباً همیشه شاخص های فرهنگی اصلی و عمده گروه مسلط را اخذ می کنند. سیاست هایی که پذیرش فرهنگ مسلط را به گروه ها تجویز می کنند، آشکارا در بسیاری از جوامع چند قومیتی وجود دارد. بعنوان مثال در ایالات متحده آمریکا در دوران مهاجرت های وسیع، تلاش های رسمی و یا نیمه رسمی بسیاری در جهت تحمیل زبان و سبکهای رفتاری بر گروه های تازه وارد بعمل آمده است. سیاست هایی که “آمریکایی کردن“ مهاجران اروپای شرقی و جنوبی در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 را مدنظر داشته اند، توسط عقاید داروینیسم اجتماعی ترغیب و تشویق شده اند. با آمریکائیان بومی نیز به گونه ای رفتار می شود که در نتیجه آن شاخص های فرهنگ غالب برایشان تحمیل شود ـ اگرچه سیاست مربوط به سرخپوست ها بین اهداف همانندسازی و خود سامانی فرهنگی در نوسان بوده است. برای مهاجران اجباری “خصوصاً بردگان آفریقایی“ نیز تحمیل فرهنگ مسلط از ابتدا بخش مهمی از سیاست برده داری بشمار می رفته است.

در حالی که “همانندسازی فرهنگی“ اشعار بر مجموعه ای مرکب از رفتارها، ارزش ها و عقاید دارند، همانندسازی ساختاری سطح بالاتری از تعامل اجتماعی در میان گروه های مختلف قومی را مد نظر قرار می دهد. توسط همانندسازی ساختاری، اعضاء گروه های قومی اقلیت در نهادهای مختلف جامعه پخش می شوند و با اعضای گروه حاکم وارد قراردادهای اجتماعی می گردد. بنابراین، همانندسازی ساختاری در آخرین مرحله خود به محو وضعیت اقلیت قومی می انجامد.

همانندسازی ساختاری ممکن است در دو سطح مجزا از تعامل اجتماعی صورت پذیرد: سطح ابتدائی یا شخصی و سطح ثانویه یا رسمی. در سطح ابتدائی، همانندسازی ساختاری به تعامل میان اعضای گروه های قومی متفاوت در قالب نشست های اجتماعی دوستانه ـ بصورت باشگاه، محله ها، جلسات دوستانه و نهایتاً ازدواج ـ اشاره دارد. همانندسازی ساختاری در سطح ثانویه مستلزم مساوات در دست یابی به قدرت و مزایا در درون نهادهای عمده جامعه خصوصاً اقتصاد، سیاست و آموزش پروش است. برای ترویج دومین سطح از همانندسازی ساختاری، ممکن است اقداماتی طراحی شوند تا موقعیت شغلی و آموزشی اقلیت های قومی ارتقاء یابد، و یا حداقل ممنوعیت ها و موانع موجود بر سر راه را اشتغال و تحصیل آنها پیدا کنند. بعنوان مثال قانون «حقوق مدنی آمریکا» مصوبه 1960 میلادی را که در پی محدودسازی تبعیضات قومی موجود در ارتباط با مسکن، تحصیل و اشتغال بود، می توان یکی از نتایج تعهد اجتماعی نسبت به افزایش برابری فرصت ها در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی برای گروه های قومی اقلیت، در نظر گرفت. اقدامات مشابهی در دیگر جوامع، در راستای اهداف همانندسازی صورت گرفته است. در برزیل ـ به عنوان جامعه ای رسماً به داشتن سیاست هایی جهت تشدید حد و حدود نژادی و قومی معروف است ـ «قانون آفونسو آرینوس» (1951) وضع می گردد. اهمیت این مصوبه در تبعات آن نیست (چرا که مانند هر اقدام قانونی دیگر در مقام عمل می توانست به علل عدیده ای معطل بماند)، بلکه در تأثیر رسمی وجود اعمال تبعیض آمیز است و حتی اساساً این مصوبه به صورت رسمی تفاوتهای قومی در برزیل را تائید کرد.

تمیز بین دو سطح ابتدائی و ثانویه همانندسازی مهم است، زیرا واضح است که ورود اقلیت های قومی به حوزه روابط رسمی با گروه مسلط بایستی در وهلة نخست “از طریق گردهمایی های اجتماعی دوستانه آغاز شود. علاوه بر این، در سطح ثانوی است که سیاست های دولت می تواند همانندسازی بیشتری را اعمال کند. بنابراین همگرایی گروه های اقلیت قومی در سازمان های موجود ممکن است توسط تدابیر حقوقی تسهیل شود، در حالی که ورود به درون گروه های اجتماعی هر چه خصوصی تر نمی تواند توسط سیاست های دولت دیکته شود. بعنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا، سیاه پوستان در دهه های اخیر از طریق ضوابط اجرایی و قضایی تساوی بسیاری با سفید پوستان در زمینه دسترسی به شغل، اقتدار سیاسی، و دیگر فرصت های مهم زندگی بدست آورده اند. با این حال تعامل آنها با سفیدپوستان در قالب گردهمائی خصوصی تر همچنان محدود باقی مانده است.

 الگوی دوم و سوم: تکثرگرایی (مساوات طلبانه و نابرابر)

از دیدگاهی کلی، تکثرگرایی قومی نقطة مقابل همانندسازی است. تکثرگرایی نیز مانند همانندسازی دارای ابعاد و اشکال متفاوتی است، اما در همه موارد آن، حفظ و یا حتی تشدید تفاوت های موجود میان گروه های قومی مفروض دانسته می شود. بنابراین سیاست هایی که به جهت حمایت از تکثرگرایی طراحی شده اند، تنوع گروهی و حفظ مرزهای جداکنندة گروه های قومی از یکدیگر را تشویق و ترغیب می کنند. برخلاف سیاست های همانندسازانه، سیاست های تکثرگرایانه براساس اصل “حقوق جمعی و گروهی“ و نه “حقوق شخصی و فردی“ بنا شده اند. بنابراین آن گونه که وندنبرگ2 متذکر می شود: میزان نهادینه شدن حقوق گروهی، مجزا و مضاف بر حقوق فردی، احتمالاً بیانگر مهمترین عامل تمیز دهنده سیاست های قومی است (وندنبرگ، 1981: 848).

تکثرگرایی قومی، صرف نظر از اینکه در چه درجه و سطحی باشد، هرگز انفکا مطلق گروه ها از یکدیگر را نمی طلبد. در یک جامعه که از حیث قومی متکثر است، نظامی مشترک در زمینه سیاسی یا اقتصادی ـ و یا هر دو ـ بطور ضعیفی این گروه ها را بالاخره به یکدیگر پیوند می دهند. بدون وجود یک ساختار سازمانی همگرا شده، یک جامعه چند قومیتی نداریم، بلکه چندین جامعه مستقل وجود خواهند داشت. با این حال فراتر از نهادهای سیاسی و اقتصادی مشترک و واحد، گروه ها ممکن است به میزان زیادی مختلف و جدا از هم باقی بمانند.

برای تکثرگرایی نیز همچون همانندسازی ابعاد متعددی می توان در نظر داشت که مهمترین آنها فرهنگی و ساختاری است. تکثرگرایی فرهنگی اشعار بر صیانت نظام های فرهنگی متفاوت دارد اما تکثرگرایی ساختاری دلالت بر وجود یک اختلاف فرهنگی ساده ندارد، بلکه ـ علاوه بر آن ـ وجود اجتماعات قومی و نژادی را مدنظر دارد که تا حدودی منفک و مجزا از یکدیگر بوده، و در آنها بخش اعظم زندگی اجتماعی جریان می یابد. چنین اجتماعات قومی و فردی، سازمان هایی از قبیل مدارس، ادارات، کلیسا ها و از این دست را ایجاد می کنند که تا اندازه ای از روی سازمان های گروه قومی فرادست نسخه برداری می شود.

دو شکل از تکثرگرایی قومی در جوامع چند قومیتی مدرن امروزی به چشم می خورد که هر کدام مورد تأیید سیاست ها و ایدئولوژی های کاملاً متفاوت است. صورت اول “تکثرگرایی مبتنی بر ایجاد تساوی بین گروه های مختلف“ (تکثرگرایی مساوات طلبانه) است که در آن گروه ها استقلال فرهنگی و ساختاری خود را حفظ می کنند و لیکن در قدرت سیاسی و اقتصادی در حالتی تقریباً متوازن قرار می گیرند. بعلاوه انفکاک آنها اساساً داوطلبانه ـ و نه تحمیلی ـ است (نوئل و بارت، 1972 ـ شیبوتانی و کوان 1965). صورت دوم تکثرگرایی غیر مساوات طلبانه است که در آن گروه ها اگرچه انفکاک و تمایز ساختاری و فرهنگی هود را همچنان حفظ می کنند و لیکن سازماندهی قدرت در میان ایشان به میزان زیادی نامتناسب است، مضافاً تفکیک گروه ها و عدم مساوات در این گونه موارد، معمولاً توسط سیاست دولتی تجویز شده است و “داوطلبانه نیست“.

الف ) تکثرگرایی مساوات طلبانه

در یک جامعه چند قومیتی که توسط اصول «تکثرگرایی مساوات طلبانه» هدایت می شود، گروه های قومی تبدیل به گروه های ذینفع سیاسی می شوند که بر سر منافع اجتماعی با یکدیگر رقابت می کنند. از لحاظ نظری نیز این تفاوت های رقابت برانگیز در متن مجموعه ای از ضوابط سیاسی که مورد قبول همگان است قرار دارد و از این رو شکاف ها و تفاوت های جدی بین گروه ها را کاهش می دهد. بدین صورت که تمام گروه ها نسبت به یک نظام سیاسی مشترک و واحد وفادار می باشند، و در داخل نظام اقتصادی واحدی مشارکت می جویند و مجموعة یکسانی یکسانی از ارزشهای قومی را ادراک می کنند (پترسن، 1980 ـ تافت 1963ـ ویلیامز، 1977). تفاوت های فرهنگی ـ ساختاری موجود بین این گروه ها توسط دولت صیانت می شود و ضوابط سازمانی در جهت تشویق توزیع متناسب پاداشهای اجتماعی براساس قومیت، تدارک دیده می شوند، گوردن (1981 ـ 1975) به موارد فوق عنوان تکثرگرایی صنفی اشاره کرده است.

در نظام های تکثرگرای صنفی که اصل راهنما برابری قومی است، مسئله تخصیص قدرت سیاسی و اقتصادی با نظر به فرمول قومی صورت می پذیرد. بنابراین در حوزه سیاسی، کرسی‍های قانونگذاری و دیگر مقامات اجرایی ممکن است بر پایه قومیت تقسیم شوند. در چنین حالتی نه تنها رعایت اصل تناسب در توزیع منافع سیاسی متوقع است، بلکه مهمتر از آن همکاری در بین رهبران بخش های متفاوت یک جامعه متکثر از حیث قومی، نیز رواج و شیوع می یابد. بعلاوه در مسایل بومی و محلی هر گروه خودمختاری سیاسی خاص خود را داراست. بسیاری به این شیوه از سازماندهی سیاسی تحت عنوان “مشارکتی“ پرداخته اند (مک را 1974 ـ لیپ هارت 1977). در حوزه مسایل اقتصادی نیز به همین صورت مشاهده می شود که توزیع درآمد و مشاغل بین گروه های متفاوت به تناسب نقش و جایگاهشان در جمعیت ملی است (هریس و واگلی 1958).

در جوامعی که با تکثرگرایی صنفی مشخص می شوند، گروه های قومی اساساً شامل مردمی با تجانس فرهنگی و تمرکز سرزمینی است که ریشه های تاریخی عمیقی در مناطق بومی دارند. این مردم با اعطاء داوطلبانه حاکمیتشان به یک دولت مرکزی برای صیانت منافع اقتصادی ـ سیاسی خود بصورت جزئی از یک جامعه ملی بزرگتر در می آیند. بعنوان مثال در سوئیس، یوگسلاوی و اتحاد جماهیر شوروی (سابق)، گروه های قومی از نظر قلمرو جغرافیایی همچنان مجزا از یکدیگر باقی مانده اند، و در کانادا بیشتر از 80 درصد کانادائی های فرانسوی مقیم ایالات کبک هستند. نظام چنین جوامعی همانند نظام جوامع چند قومیتی مثل ایالات متحده آمریکا، استرالیا، آرژانتین، برزیل و بخش انگلیسی کانادا نیست (چرا که گروه های قومی از بطن مهاجران داوطلب هستند که از علقه ها و روابط جامعة مبداء بریده و پراکنده شده اند).

یکی از ویژگی های مشترک نظام های تکثرگرایی صنفی، تأیید رسمی فرایند تکثر زبانی است (گوردن ـ 1981). سوئیس با چهار گروه زبانی، بلژیک با دو کانادا با دو زبان، احتمالاً بارزترین شواهد موجود در این ارتباط می باشند. با این حال هر جا که شکاف و انفکاکی بین گروه ها حاصل می آید، این زبان است که معمولاً بعنوان کاتالیزور عمل می کند. کانادا از این نقطه نظر مورد مناسبی است. بخاطر وجود دو گروه فرانسوی و انگلیسی زبان در این کشور، کانادا رسماً کشوری چند زبانه (در این مورد دو زبانه) به حساب می آید. اما “تکثر زبانی“ در سطح وسیعی مورد پذیرش نیست و از طرفی قبول آن نیز عاری از مشکلات جدی نبوده است. در واقع، حقوق مربوط به زبان بعنوان معضل لاینحل منازعات قومی در کانادا بوده و خواهد بود.

بلژیک احتمالاً بصورت واضحتری، نمایشگر ویژگی اصول تکثرگرایی صنفی است. هیچیک از دو جامعه قومی عمده این کشور ـ یعنی فلمیش و والون ـ به دلیل تضمین های ناشی از ساختار رسمی سیاسی دارای قدرت سیاسی نامتناسب نیستند. تضمین های مشابه، همبستگی فرهنگی و زبانی هر گروه را حفظ می کند. این امر اگرچه یک نظام متساوی تمام عیار را بوجود نیاورده است اما افزایش برابری فرصت را برای اعضای هر دو گروه تضمین کرده است (لمی 1986 ـ لیپهارت 1981). اتحاد جماهیر شوروی نیز که تنوع قومی آن با هیچ کشور صنعتی دیگری بجز ایالات متحده آمریکا قابل قیاس نیست مثال خوبی برای تکثرگرایی صنفی است (اگر چه با نمونه اروپای غربی تفاوت های چندی هم دارد). بیشتر از یکصد گروه قومی متمایز و احتمالاً بیشتر از ده گروه قومی عمده از نظر اندازه و اهمیت در این کشور وجود دارند که زبان، میراث و دیگر خصایص مهم فرهنگی خاص خود را حفظ کرده و هر یک از آن ها استقلال سیاسی معتنابهی نیز دارند و لیکن عدم توازن قدرت در بین آنها، مشهود است. مثلاً روس ها با آنکه از حیث عددی و نفرات بزرگترین گروه قومی، یا آنگونه که شوروی ها خود بیان می دارند بزرگترین ملیت اتحاد جماهیر شوروی نیستند، اما آشکارا از نظر فرهنگی و اقتصادی و در سطح ملی از نظر سیاسی، گروه قومی مسلط بوده اند (روکووسکا و هارمستن ـ 1981). در روزهای آخر حیات اتحاد جماهیر شوروی، با اجرای سیاست های پروسترویکا و گلاسنوست، طبیعت شکنندة نظام تکثرگرای اتحاد جماهیر شوروی با ظهور یکباره و حرکتهای قومی وملی خواهان حق تعیین سرنوشت در مناطق مختلف آشکار شد.

 1 ـ کثرت فرهنگی

در بعضی از جوامع که تنوع قومی عمدتاً از بطن مهاجرت های داوطلبانه حاصل آمده است، سیاست های دولتی و رسمی دولت موسوم به “کثرت فرهنگی“ در پی آن است تا چارچوبی برای تکثرگرایی صنفی، ولو در قالبی نسبتاً معتدل، فراهم آورد. گرایش به کثرت فرهنگی بعنوان یک ایدئولوژی و سیاست، بطور جدی در کانادا، استرالیا و نیوزیلند پی گیری و اجراء شده است. در کانادا، دولت فدرال در سال 1971 سیاست کثرت فرهنگی را در قالب به رسمیت شناختن دو زبان ملی ـ با هدف مساعدت به اقلیت ها در صیانت از همبستگی فرهنگی‍شان، گسترش مساوات قومی در دسترسی به مؤسسات اجتماعی و اقتصادی و رفع تبعیضات قومی در تمام سطوح اجتماعی ـ اعلام داشت (بری 1977 و هاوکینز ـ 1989). سیاست ایجاد کثرت فرهنگی نیز متعاقباً از حالت یک سیاست دو فاکتو، به مجموعه ای از قوانین رسمی و مصوب در نظام مشروطه کانادا بدل شد. به گونه ای که این سیاست امروزه همانند یک عامل ضمنی در تمامی سیاست های تصمیم گیری در سطح ملی مطرح است.

منتقدان علاوه بر بیان ناهمخوانی های موجود بین اصول و عمل این سیاست، مدعی شده اند که سیاست ایجاد کثرت فرهنگی فقط به نمودهای بسیار سطحی و ظاهی روابط قومی ـ یعنی به حفظ سنن و میراث های فرهنگی ـ توجه دارد. ایشان مدعی اند که مسایل مهمتری مانند عدم مساوات قومی و یا دسترسی به قدرت سیاسی و اقتصادی همچنان دست ناخورده و بدون تغییر باقی می مانند (کالن، 1982 ـ فلراس 1984). بعلاوه برخی سیاست کثرت فرهنگی را عاملی تفرقه افکن برای کل جامعه و به همان اندازه غیر قابل تحمل برای گروه های اقلیت قومی، قلمداد می کنند (پورتر و 1975 ـ زوبرزکی، 1986). حفظ تکثرگرایی قومی بزغم ایشان، فقط می تواند از تحرک هرچه بیشتر گروه های اقلیت قومی در درون نهادهای حاکم بر جامعه، ممانعت به عمل آورد و در نتیجه اختلافات قومی را تداوم بخشد.

 2 ـ سیاست های ترجیحی قومی

در ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا سیاست خارجی ترجیحی متعددی، که به آنها اقدامات ایجابی اطلاق می شود، در دهه های اخیر به اجراء گذاشته شده که اساساً اقداماتی در راستای “کثرت گرایی حامی برابری“‌ ارزیابی می شوند. غرض از این سیاست ها و برنامه ها ارتقاء وضعیت اقتصادی و آموزشی اقلیت های قومی ای است که در گذشته شدیداً و کراراً قربانی تبعیض بوده اند. برای جبران این لطمات، سیاست هایی مبنی بر ترویج مساوات در دسترسی به نهادهای عمده و اصلی و توزیع متناسب تر قدرت و ثروت در جامعه به اجرا گذارده شده است. سیاست هایی با اهداف مشابه در دیگر جوامع چند قومیتی مثل هندوستان، سری لانکا، اندونزی، مالزی و نیجریه نیز اتخاذ شده است (هوروویتس، 1985 ـ نویت و کندی، 1986 ـ سرینیواس 1966 ـ وینر، 1975). اینچنین تدابیر جبرانی از حیث ملاک مورد نظر در اعطاء امتیاز، منصفانه بودن یا نبودن میزان سهم، و میزان تأثیر و کاریی شان در اعتلاء وضعیت جمعی گروه های اقلیت قومی، مورد بحث و سؤال هستند (گلازر 1975 ـ هوروویتس 1975 ـ سول، 1989).

سیاست های تکثرگرایانه خواهان ایجاد برابری در ایالات متحده آمریکا و انگلستان با هر ترکیبی که باشند بیشتر محصول انتخاب گروهی هستند تا تکثرگرایی اجباری و دو فاکتور اقلیت های نژادی ـ قومی، و یا صوری از تکثرگرایی نابرابرانه، که هم اکنون مورد بحث قرار خواهند گرفت. ولیکن اگر بتوان بر اساس جوامع امروزی که چنین سیاست هایی را به نیت ایجاد هماهنگی قومی به اجراء گذاشته اند، به قضاوت بنشینیم، خواهیم دید که نتایج همیشه هم چندان خوب نبوده اند. مواردی مثل بلژیک، هلند و سوئیس که روابط بین قومی در آنجا از ناهماهنگی کمتری برخوردار است، بنظر می رسد که امری استثنایی است. ولی حتی در همین جوامع نیز نزاع های گروهی متناوباً رخ می دهد. لذا تأکید وگلی و هریس (1985) مبنی بر این که اهداف تکثرگرایانه و بروز میزانی نزاع، انقیاد یک گروه توسط گروه دیگر را همیشگی می سازد، نکته بجایی است. در واقع، سیاست های تکثرگرایانه، حتی با نیات نیکو به نظر می رسد که موجد نزاع های مزمن ـ ولو در حال نوسان ـ بوده باشند.

 ب ) تکثرگرایی نابرابر

هر دو نوع سیاست تکثرگرایانة همانندساز و حامی برابری در جوامعی که تا حدودی از شدت و حدت سیاست های مبتنی بر قشربندی قومی کاسته شده، و یا کاهش نابرابری قومی بعنوان یکی از تعهدات و وظایف اولیه دولت درآمده، بسیار آشکار و مشهود هستند. اینها سیاست هایی هستند که آشکارا در راستای کاهش سطح نزاع قومی و افزایش مساوات در زمینه توزیع منابع اجتماعی بکار گرفته شده و کارایی آنها به اثبات رسیده است. اما تکثرگرایی نابرابر دلالت بر نتایج و فرایندهایی دارد که بوضوح برای گروه های قومی جامعه نابرابر است. این شکل از تکثرگرایی قومی بیش از همه در جوامع تحت استعمار و رژیم های نژادپرست در عصر حاضر متجلی می گردد. اما بعضی از خصایص و ویژگی های آنرا بطور خیلی کم رنگ تر، می توان در جوامع چند قومیتی که همانندسازی و تکثرگرایی حامی برابری بیشتر به عنوان و بنیان سیاست های قومی متداول است، مشاهده کرد.

نظام های تکثرگرای نابرابر توسط سیاست هایی که گروه های قومی را از حیث ساختاری از یکدیگر مجزا، و توزیع بسیار نابرابر قدرت و مزایا را تقویت می کنند، هدایت می شوند. در حالی که سیاست های تکثرگرای حامی نارابری، در درون نظامی قرار دارند که گروه های متفاوت از روی رضایت و طیب خاطر نسبت به دولتی مشترک و واحد ابراز وفاداری می کنند. اما سیاست های تکثرگرایی نابرابر بیشتر از طریق اجبار دولت حمایت و تقویت می‏شوند، دولتی که ممکن است از سوی تمامی گروه های مشروع شناخته نشود اسمیت (1963: 33) شرح می دهد که در چنین جامعة متکثری، دولت تنها عاملی در دست گروه قومی مسلط است و دیگران هیچگونه حقی ندارند. بخش عمده ای از مردم نه “شهروند“ بلکه “رعایا1“ هستند. در حالی که تکثرگرایی حامی بابری ایجاد تساوی فزاینده و رو به رشد قدرت سیاسی و اقتصادی در بین گروه ها را وجهه همت خود قرار می دهد، تکثرگرایی نابرابر بر فرضی کاملاً متضاد قرار دارد. در اینجا حفظ یا گسترش نابرابری و عدم تساوی در بین گروه ها، و اختصاص یافتن تمامی اقتدار سیاسی و سهم عمده ای از ثروت مادی به گروه مسلط، ویژگی اساسی و ذاتی این سیاست قومی است.

ایدئولوژی نژادپرستانه که مروج عقیده مبنی بر تفاوت ذاتی گروه ها هستند، شالوده های فلسفی سیاست های تکثرگرایانه حامی نابرابری را شکل می دهند. روابط اجتماعی بین گروههای قومی مسلط و اقلیت را می توان به صورت قطعیت شدیدی که با میزان بالایی از تعصب و تبعیض حمایت می شود، تصویر کرد. اساساً فقط در حوزه ارتباط های غیر شخصی نظام های اقتصادی و سیاسی است که اعضای گروه مسلط و اقلیت با هم رابطه دارند و یکدیگر مربوط میشوند. البته این ارتباط ها هم به “تماسهای صرفاً ابزاری“ از قبیل مسایل مربوط به کار و امور اجرایی دولت محدود می شوند. آنچنانکه کوپر و اسمیت توضیح می دهند، تجانس اقتصادی و احتراز دو جانبه، تنوع فرهنگی و شکاف اجتماعی، بیانگر بنیان های اجتماعی یک جامعه متکثر هستند (کوپر و اسمیت 1969: 11). تکثرگرایی نابرابر در شدیدترین و رادیکالی ترین شکل خود به یک نظام کاستی که در آن انفکاک و جدایی [طبقات] در حد اعلاء خود و در تمام حوزه های زندگی اجتماعی وجود دارد، شبیه است (فورنی وال1، 1948).

مدل تکثرگرای نابرابر، به میزان زیادی با وضعیت جوامع برده داری و یا مستمره سنتی قابل انطباق است (رکس، 1960) یعنی جوامعی که امروزه و در جهان معاصر دیگر وجود ندارند. اما آفریقای جنوبی (در دوره ای از حیاتش) قرابت زیادی با این مدل داشته است. در آنجا نظام آپارتاید (تبعیض نژادی) اگرچه در سالهای اخیر تضعیف شده اما بطور سنتی از قدرت و امتیازات گروهی که از دید جامعه شناسانه مسلط قلمداد می شوند و اقلیت بسیار ناچیزی را تشکیل می دهند، دفاع کرده است. به گفته آدام و مودلی سلطه سیاسی سفیدپوستان چنان کامل است که “قومیت فرعی“ بخشی از کشور به حساب نمی آید، این گروه ها اگرچه در ترکیب گروهی و جمعیتی حضور دارند اما بعنوان “غیر شهروند“ و یا حداکثر بعنوان “شهروندان درجه دوم“ مطرح هستند (آدام و مودلی، 1986: 30). اگر چه سیاست های تکثرگرای نابرابر در شکل افراطی خود، در جوامع چند قومیتی مدرن امروزی نادر هستند، اما اشکال مخفی و کم رنگ آن در بعضی از جوامع که انفکاک قوی در آنجا اساساً بیشتر بر پایه نژاد صورت می گیرد تا تمایزات فرهنگی، هویدا و آشکار است. در وضعیت های بردگی، کاستی یا استعماری قومیت و طبقه با یکدیگر مترادف هستند: یک گروه تمام قدرت و ثروت را در اختیار دارد و در نتیجه، موقعیت های شغلی دارای شأن و منزلت بالا را به انحصار خود در می‏آورد. اما در تحت شرایط روابط رقابتی نژادی ـ که ویژگی جوامع صنعتی مدرن است ـ شکاف شغلی بین گروه های قومی در جریان انفکاک طبقاتی هر چه بیشتر گروه ها کاهش می یابد (وندنبرگ، 1978 ـ ویلسون، 1973).

از آنجا که هنجارهای تمایز اجتماعی و تسلط اقتصادی، بخوبی در قالب نظامی های پدرسالارانة جوامع برده ای یا استعماری نهادینه شده است، دیگر نیازی به وضع قوانینی برای تقویت جدایی اجتماعی و یا فرودستی شغلی در این جوامع دیده نمی شود این در حالی که در روابط رقابتی قومی مسایل فوق الذکر بایستی از خلال سیاست های رسمی و عرفی تأکید و اجراء شوند. نظام جیم کرو برای جنوب آمریکا پس از بهره برداری این موقعیت را به خوبی ترسیم می کند. در پی جدایی و خلاصی ارتش فدرال از ایالتهای جنوبی در سال 1876، مجموعه ای از قوانین تبعیض آمیز به اجراء گذاشته شد که فرودستی اقتصادی و سیاسی بردگان سابق و جدایی اجتماعی آنها از جمعیت سفیدپوست مسلط را تضمین می کرد (ود ـ وارد، 1974). کار ویژه ای نظام تبعیض نژادی آفریقای جنوبی نیز مشابه (در همین زمینه) قابل بررسی است، هر چند که تبعیض نژادی از نظر تاریخی به گونه ای طرح ریزی شده که نه تنها جدایی فیزیکی  و فرودستی اقتصادی، بلکه تمایز فرهنگی گروههای نژادی عمده جامعه را نیز حفظ کند (فردریکسون، 1981).

 1 ـ استعمار داخلی

استعمار داخلی، نوعی از تکثرگرایی نابرابر در جوامعی همانند ایالات متحده آمریکا است که روابط قومی در آنها بنحوی از انحاء تابع مدل همانندسازی است. در این کشور با گروه های قومی مشخص و معینی ممکن است در قالب استعماری رفتار شود. در شکل سنتی استعمار که توسط قدرت های اروپایی در قرون 17، 18 و 19 اعمال می شد، یک گروه فاتح ـ که از نظر تعداد نفرات انگشت شمار و اندک بودند ـ سلطه سیاسی و اقتصادی خود را بر مردم بومی تحمیل می کردند. برعکس، استعمار داخلی وضعیتی است که در آن هر دو گروه مسلط و زیردست بومی هستند و گروه مسلط از نظر عددی در اکثریت قرار دارد (بلونر، 1969).

بلونر (1969) و دیگران (بلک ول 1976، کار مایکل و هامیلتون، 1976 ـ کلارک، 1965) با استفاده از این مدل، تجربیات سیاهان در ایالات متحده آمریکا اساساً استعماری، و قیام در محله های فقیرنشین (گتوها) در دهه 1960 را همچون حرکت هایی ضد استعماری، تفسیر کرده اند. مدل استعمار داخلی در مورد گروه های قومی ایالات متحده آمریکا همچون آمریکایی های مکزیکی الاصل و سرخ پوستان آمریکا (بلونر 1972 ـ مور، 1970 ـ اس نیپ، 1986) و با اندکی تغییر در مورد وضعیت گروه های موجود در جوامع چند قومیتی دیگر نیز بکار گرفته شده است (زوریک، 1979) هچر (1975). نظریه استعمار داخلی را به گونه ای تقریباً متفاوت به کار می برد و آن را وضعیتی معرفی می کند که در آن یک گروه مسلط قومی و صنعتی از مرکز، گروه قومی از حیث صنعتی عقب مانده ای را که در پیرامون قرار دارد، مقهور خود می سازد.

 2 ـ اخراج یا نابودسازی

تکثرگرایی نابرابر ممکن است با اخراج و حتی نابودسازی گروه های اقلیت قومی، به اوج خود برسد. برخی سیاست های دولتی با هدف دستیابی به این دو نتیجه در تاریخ معاصر غرب اعمال شده اند. تلاش های بعمل آمده در جهت معکوس کردن جریان مهاجرت، معمولاً در قالب سیاست های اخراج انجام پذیرفته است. بعنوان مثال در آمریکا، بازگردانیدن مهاجران چینی در قرن نوزرهم، و مکزیکی ها یکبار در دهه 1930 و مجدداً در دهه 1950، در چارچوب کاهش خطر نسبت به تسلط کارگران گروه قومی اکثریت بر حوزه کاری این کشور صورت گرفت (لیمن 1974 ـ استرادا و دیگران 1981). توقیف افرادی با اصالت قومی ژاپنی در ایالات متحده آمریکا و کانادا در خلال دومین جنگ جهانی از موارد بارز سیاست اخراج هستند (دانیلر، 1977 ـ آداچی، 1976). چنین اخراج هایی معمولاً توسط ایدئولوژیهای گروه مسلط، که مؤید عقیده فرودستی یا فساد گروههای رانده شده هستند، به لحاظ عقلانی و منطقی توجیه می شوند.

سیاست هایی که نابودسازی را مدنظر دارند، به بهترین وجهی در سرکوب گروه های بومی توسط ساکنان اروپایی در شمال آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی قرن 19 و نیز آمریکای لاتین و حوزه کارائیب در چندی پیش قابل رویت است. مورد دیگری که در آن سیاست نابودسازی بسیار سنجیده تر و روشمندانه تر اعمال شده، سیاست نسل کشی نازی ها است که در نتیجه آن امحاء یهودیان اروپایی بود. در دهه 1930 یهودیان آلمانی بطور مشخص هدف سیاست های امحاء قومی قرار گرفتند. بعد از آن بود که با اجزاء یک مبارزه توأم با ترور، شامل حملات فیزیکی و مصادرة اموال که از سوی دولت نیز حمایت می شد، یهودیان مجبور به ترک آلمان شدند. سرانجام، سیاست های نازیسمی با ایجاد اردوگاههای مرگ ـ مکان های که یهودیان آلمانی و پس از آن دیگر یهودیان اروپایی برای ذبح فرستاده می شدند ـ به اوج رسید (هیل برگ، 1979).

نتیجه گیری: تنوع در سیاستهای قومی

در نظر داشتن این مطلب که این سه الگوی اصلی ارائه شده در خصوص روابط و سیاستهای قومی، هرگز بطور کامل و تمام عیار، ماهیت آنچه را که در جوامع چند قومیتی رخ می نماید مشخص نمی سازد، مهم است. در حالی که جوامع ممکن است استعداد و آمادگی پذیرش این یا آن الگو را داشته باشند، در مقام واقع چه بسا شاخص هایی از دو یا حتی هر سه را یکجا و با همدیگر بطور آشکار نشان دهند. بعنوان مثال اقدامات تبعیض آمیزی که نسبت به گروه های منفرد نژادی (البته گروههای غیر اروپایی) در ایالات متحده آمریکا صورت گرفت، از نظر تاریخی همزمان با سیاست های بسیار دموکراتیکی بود که در حق گروه های آمریکایی / اروپایی به اجراء گذاشته می‏شد. در آفریقای جنوبی نیز به همین ترتیب نظام تبعیض نژادی در کنار یک نظام دموکراتیک مشارکتی برای توده مسلط سفیدپوست وجود داشته است.

بعلاوه هیچیک از مدلهای ارائه شده از روابط قومی و سیاست های ملازم آن نباید غیر قابل انعطاف و یا غیر قابل نقض تلقی گردد. با توجه به مقتضیات اقتصادی و سیاسی، جوامع ممکن است اهداف، ایدئولوژی ها ـ و به تبع آن سیاست های ـ ناهمگن و غیر متجانس را در زمانهای مختلف اعلان و اجراء کنند. کانادا و استرالیا شواهدی در این مورد هستند. بمنظور تحدید یا کاهش تعداد افراد غیر اروپایی، این دو کشور در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سیاستهای محدود کننده ای را در زمینه مهاجرت بمنظور تأمین امنیت “استرالیای سفید“ و یا “کانادای سفید“ به اجرا گذاشتند. اما بع تدریج در دهه های 1970 و 1960 تدابیر نژادمدارانه به علت افول ایدئولوژی های نژادی و نیازهای مردم روندی معکوس یافت. در این فرایند، استرالیا و کانادا از اهداف همانندسازی دست کشیدند و بطور رسمی سیاست تکثرگرایی قومی را اتخاذ کردند.

تغییرات مشابهی در ایالات متحده آمریکا مشاهده می شود؛ در نتیجه بازنگری قابل توجهی که در سیاست حاکم بر مهاجرت در 1965 بعمل آمد، محدودیت هایی که برای مدت مدیدی از سوی دولت برای گروه های غیر اروپایی وضع شده بود کاهش یافت. در پرتو رشد و فزونی درصد جمعیت غیر سفیدپوست (که خود دارای تأثیرات سیاسی فزاینده ای است)، بعضی پیش بینی ایجاد تحولی ضروری در سیاست و ایدئولوژی ایالات متحده، از همانندسازی به تکثرگرایی صنفی را می نمایند (گوردن، 1981).

ممکن است تجدید نظر عمده با اصلاح (و دستکاری) روابط قومی برای منافع سیاسی، صورت پذیرد. همان طور که کوپر متذکر شده، “سیاستمداران به طور معمول شکافهای نژادی و قومی را همچون منبعی برای بهره برداریهای سیاسی، می یابند“ (کوپر، 1969: 485). جوامعی که سیاست های مبتنی بر هماهنگی و همانندسازی را در بین گروه های قومی حمایت و اجراء می کنند، ممکن است در مواقعی که وضعیت سیاسی اقتضاء کند، به سیاست های تکثرگرایانه رجعت نمایند. بعنوان مثال نازی ها با قاطعیت سیاست همانندسازی یهودیان در درون جامعه آلمان را کنار گذاشتند. تغییر در سیاست ها ممکن است در جهت مقابل نیز رخ دهد. مثلاً در آستانه جنبش حقوق مدنی در جنوب آمریکا، بسیاری از سیاستمدارانی که معمولاً به طور قاطع از تبعیض نژادی حمایت می کردند، در زمانی که معلوم شد رأی سیاه پوستان عامل مهم و تعیین کننده انتخاباتی است، بصورت معتدلانه از موضع همگرایانه حمایت کردند.

محتوا و شکل سیاست قومی در هر مورد نهایتاً بستگی به اهداف گروه های قومی مسلط و اقلیت در جامعه دارد. بدیهی است که این دو می توانند در تضارب با یکدیگر باشند. هرگاه اهداف دو گروه موافق باشد، نزاع از میانشان رخت برمی بندد و هرگاه مخالف هم باشند، نزاع غیرقابل اجتناب خواهد بود. بعنوان مثال نیات همانندکننده یک گروه اقلیت ممکن است با سیاست های تبعیض آمیز گروه مسلط در تضاد باشد. وجود چنین اهداف و سیاست های متضاربی، مشکل روابط سیاهان با سفیدپوستان در طی قرون گذشته در ایالات متحده آمریکا به حساب می آمد و در نتیجه آن بروز نزاع مستمر به اشکال مختلف بود. وضعیت مخالفت نیز مشهود است؛ بدین صورت که گروه مسلط ممکن است بر سیاست همانندسازی اصرار ورزد و گروه اقلیت متقابلاً در برابر انصراف از فرهنگ قومی و ساختار نهادی خودش مقاومت کند. روابط بین سرخپوستان و سفیدپوستان در ایالات متحده آمریکا با آمیزه ای از اهداف و سیاستهای مخالف با یکدیگر مشخص می شود. سرخپوستان خواهان سیاست همانندسازی نیستند بلکه می خواهند به عنوان مللی مستقل بر اراضی سنتی خود باقی بمانند. اما سفیدپوستان با تخریب بنیان های اجتماعی و اقتصادی که اجتماعات سرخپوستان بر پایة آنها استوار است و یا درخواست پذیرش فرهنگ (ارزش ها و سبک زندگی) سفیدپوستان ـ که سرخپوستان اصلاً آن را نمی پسندند ـ به آنها پاسخ داده اند.

در تحلیل نهایی باید گفت که تمامی سیاست های مربوط به روابط نژادی و قومی، تجلیاتی از قدرت ـ بویژه قدرت گروه مسلط ـ هستند. وندبرگ بیان داشته است که “سیاست های دولت در قبال گروه های قومی و مسئله قومیت ـ به مثابه یک اصل در

پیوستگی و انسجام دولت ـ تنوع زیادی دارد، و لیکن بسیاری از این تنوعات در قالب منافع مادی طبقه حاکمه که عوامل متعدد محیطی، فن آورانه و سیاسی نیز در آن دخالت دارد، قابل توضیح است.“ وی سپس در بحث از ساختار قدرت، ماهیت نهایی روابط بین گروه ها در یک جامعه چند قومیتی، و شکل سیاست حاکم را با یکدیگر مربوط می‏خواند.

موضوعات قومیتی همچنان و تا آینده ای قابل پیش بینی توجه سیاستگذاران را در جوامع مدرن ـ حداقل به دو دلیل ـ به خود معطوف می دارد. اولاً برخلاف پیش بینی های اولیه مبنی بر زوال وفاداری های قومی بعنوان نتیجة فرایند صنعتی شدن، هیچگونه نمودی دال بر تضعیف این وفاداریها مشاهده نمی شود. ثانیاً به نظر نمی رسد نیروهای موجد تنوع قومی و بطور مشخص مهاجرت، در حال از دست دادن قدرتشان باشند. برعکس، سربرآوردن سازمان های اقتصادی جهانی و بازارهای کارگری روی هم رفته جریان مهاجرت های در مقیاس وسیع و گسترده را تحریک می کنند، مهاجرت هایی که از نظر “اندازه“ و “پیچیدگی“ با نمونه های اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم برابری می‏کنند

 منابع

Adachi, K. (1976) The Enemy That Never Was, Toronto, McClelland & Stewart.

Adam, H. and Moodly, K. (1986) South Africa Without Apartheid: Dismantling Racial Domination, Brekeley, University of California Prees.

Barth, E. A. and Noel, D. L. (1972) “Conceptual Fromeworks For The Analysis of Race Relations”. Social forces, 50: 333-48.

Ben-Rafael, E. (1982) The Emergence of Ethnicity: Cultural Groups and Social Conflict in Israel, Westport and London, Greenwood Press.

Berry, J. W., Kalin, R. and Taylor, D. M. (1977) Multiculturalism and Ethnic Attitudes in Canada, Ottawa, Minister of supply and Services Canada.

Blackwell, J. E. (1976) “The Use of Controversy in American Society”, in L. free Press.

Blauner, R. (1969) “Internal Colonialism and Ghetto Revolt”, Social problem, 16: 393-408.

________ (1972) Racial Oppression in America, New York, Harper & Row. Daniels R. (1977) The Politics of Prejudice: The Anti-Japanese Movement in California and The Struggle for Japanese Exclusion, 2th ed, Berkeley: University of california press.

Enloe, C. H. (1973) Ethnic Conflict and Political Development, Boston, Little, Brown & Co.

Estrada, L. F., Garcia, F. C., Macias, R. F. and Maldonado, L. (1981) “Chicanos in the United States: A History of Exploitation and Resisance”, Daedalus, 110: 103-31.

Fleras, A. (1984) “Monoculturalism, and Biculturlism: The Politics of Maori Policy in New Zealand”, Plural Societies, 15: 52-75.

Fredrickson, G. M. (1981) White Supremacy: A Comparative Study in American and South African History, New York, Oxford University Press.

Furnivall, J. S. (1948) Colonial Policy and Practive, Cambridge, Cambridge University Press.

Glazer, N. (1975) Affirmatiue Discriminiation: Ethnic Identity and Public Policity, New York, Basic Books,

Gorden, M. M. (1964) Assimilation in American Life, New York, Oxford University Press.

_______ (1975) “Toward a General Theory of Racial and Ethnic Group Relations”, in N. Glazer and D. P. Moynihan (eds) Ethnicity: Theoty and Experience, Cambridge, Mass, Harvard University Press.

_______ (1981), “Models of Pluralism: The New American Dilemma” Annuals of the American Academy of Political and Social Science, 4454: 178-88.

Hawkins, F. (1989) Critical Years in Immigration: Canada and Australia Compared, Kingston and Montreal, McGill-Queen’s University Press.

Hilberg, R. (1979) The Destruction of the European Jews, New York, Harper colophon.

Horowitz, D. L. (1985) Ethnic Groups in Conflict. Berkeley, University of california Press.

Hunt, C. L., and walker, L. (1974) Ethnic Dynamic of Intergroup Relations in Various Societies, Homewood, Dorsey.

Kallen, E. (1982) “Multiiculturalism: Ideology and Reality, Polity and Reality”, Journal of Canadian Studies, 17: 51-63.

Kuper, L. (1969) ‘Ethnic and Racial Pluralism: Some Aspects of Polarization and Depluralization’, in L. Kuper and M. G. Smith (eds) Pluralism in Africa, Berkeley, University of California Press.

Kuper, L. and Smith, M. G. (eds) (1969) Pluralism in Africa, Berkeley, University of California Press.

Lamy, S. L. (1986) ‘Policy Responses to Ethnonationalism, Consociational Engineering in Belgium’, in J. F. Stack, Jr (ed) The Primordial Challenge: Ethnicity in the Contemporary World, New York, Greenwood.

Lieberson, S. (1961) ‘A Societal Theory of Race Relations’, American Sociological Review, 26: 902-10.

Lijphart, A. (1977) Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, New Haven, Yale Univesity Press.

________ (1981) Conflict and Coexitence in Belgium: The Dynamics of a Culturally Divided Society, Berkeley, Institute of International Studies, University of California.

Lyman, S. (1974) Chinese Americans, New York, Random House.

McRae, K. D. (1974) Consociational Democracy: Political Accommodation in Segmented Societies, Toronto: McClelland & Stewart.

________ (1983) conflict and Compromise in Multilinguard Societies. Swilzerland, Waterloo, Ont., Wilfrid Laurier Univerdity Press.

________ (1986) Conflict and Compromise in Multilingual Societies: Belegium, Waterloo, Ont., Wilfird Laurier University Press.

Moore, J. W,(1970) ‘Colonialism: The Case of The Mexican-Americans’,

Social Problem, 17: 463-72.

Nevitte, N. and Kennedy, C. H. (eds) (1986) Ethnic Preference and Public Policity in Developing States, Boulder, Lynne Rienner Publishers.

Noel, D. L. (1968) ‘A Theory of The Origin of Ethnic Stratification’, Social Problems, 16: 157-72.

Omi, M. and Winant, H. (1986) Racial Formation in the United States: From the 1960s to the 1980s, New York, Rouledge & Kegan Paul.

Petersen, W. (1980) “Concepts of Ethnicity’,in S. Ternstrom (ed.) Hardvard Encyclopedia of American Ethnic Groups, Cambridge, Mass., Harvard University Press.

Porter, J (1975) ‘Ethnic Pluralism in Canadian Perspective’, in N. Glazer and D. P. Moyniham (eds) Ethicity: Theory and Experience, Cambridge, Mass, Harvard University Press.

________ (1979) The Measure of Canadian Society, Toronto, Gage, Rakowska-Harmstone, T. (1981) ‘The Soviet Union’, in R. G. Wirsing (ed.) Protection of Ethnic Minorities: Comparative Perpetive, New York, Pergamon.

Rex, J. (1970) Race Relations in Sociological Theory, New York, Schocken, Schermerhorn, R. A. (1970) Comparative Relations: A Framework for Theory and Research, New York, Random House.

Shibutani, T. and Kwan, K. M. (1965) Ethnic Stratification: A Comparative Approach, New York, Macmillan.

Smith, M. G. (1969) ‘Institutional and Political Conditions of Pluralism’, in L. Kuper and m. G. Smith (eds) Pluralism in Africa, Berkeley, University of California Press.

Snipp, C. M. (1986) ‘The Changing Political and Economic Status of The American Indians: From Captive Nations to Internal Colonies’, American Journal of Economics and Sociology, 45: 145-57.

Sowell, T. (1989) “Affirmative Action: a Worldwide Disaster”, Commentary, 88 (December): 21-41.

Srinivas, M. N. (1966) Social Change in Modern India, Berkeley, University of California Press.

Taft, R. (1963) ‘The Assimilation Orientation of Immigrants And Australians’ Human Relations, 16: 276-93.

Van den Berghe, P. L. (1978) Race And Racism: A Comparative Perspective, 2th ed., New York, John Wiley.

________ (1981) The Ethnic Phenomenon, New York, Elsevier. Wagley, C. nd Harris, M. (1958) Minorities in the New World: Six Case Studies, New York, Colombia University Press.

Weiner, M. (1975) Changing Conceptions of Citizenship in a Multi-ethnic Society: Migration, Protected Labor Markets, Low, and citizenship in India, Camgridge, Mass., MIT Press.

Williams, R. M., Jr. (1977) Mutual Accommodation: Ethnic Conflict and Cooperation, Minneapolis, University of Minnesota Press.

Wilson, W. J. (1973) Power, Racism, and Privilege. New York, Free Press.

Wirth, L. (1945) “The Problem of Minority Groups”, in R. Lintin (ed.) The Science of Man in the World Cristis, New York, Columbia University Press.

Woodward, C. V. (1974) The Strange Career of Jim Crow, 3rth edn, New York, Oxford University Press.

Yinger, J. M. (1985) ‘Assimilation in the United States: The Mexican-Americans’, in W. Connor (ed.) Mexican –Americans in Comparative, Washigton, DC, Urban Institute Press.

Zubrzycki, J. (1986) Multiculturalism and Beyond: The Australian experience in Retrospect And Prospect New Community, 13: 167-76.

Zureik, E. T. (1979) The Palestinians in Israel: A Study in International Colonialism, London, Routledge & Kegan Paul.

«منابع جهت مطالعه بیشتر در این زمینه»

Adam, H. and Moodley, K. (1986) South Africa Without Apartheid: Dismantling Racial Dominiation, Berkeley, University of California Press.

Enloe, C. (1973) Ethnic Conflict and Political Development, Boston, Little, Brown & Co.

Glazer, N. (1975) Affirmative Discrimination: Ethnic and Public Policy, New York, Basic Books.

Gorden, M. M. (1981) ‘Models of Pluralism: The new American Dilemma’, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 454: 178-88.

Hawkins, F. (1989) Critical Years in Immigration: Canada and Australia Compared, Kingston and Montreal, McGill-Queen’s University Press.

Hilberg, R. (1979) The Destruction of European Jews, New York, Harper Colophon,

Horowitz, D. L. (1985) Ethnic Groups in Conflict, Berkeley, University of California Press.

Kallen, E. (1982) Ethnicity and Human Right in Canada, Toronto, Gage.

Kuper, L. (1981) Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century, New Haven and London: Yala University Press.

Lijphart, A. (1977) Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, New Haven, Yala University Press.

Mcrae, K. (ed.) (1974) Cosociational Democracy: Political Accommodation in Segmented Societies, Toronto, McClelland & Stewart.

Noel, D. L. (1968) ‘Theory of the Origin of Ethnic Stratification’, Social Problems, 16: 157-72.

Omi, M. and Winant, H. (1986) Racial Formation in the United States:

From the 1960s to the 1980s, New York, Routledge & Kegan Paul.

Schermerhorn, R. A. (1970) Comparative Ethnic Relations “: A Framework for Theory and Research, New York, Random House.

Van den Berghe, Pierre L. (1978) Race and Racism: A Comparative Perpective 2th ed. New York, John Wiley.

________ (1981) The Ethnic Phenomenon, New York, Elsevier.

Wlison, W. J. (1973) Power, Racism, and Orvlege: Race Relations in Theoretical and Sociohistorical Perspective, New York, Free Press.

Wirsing, R. G. (ed.) (1981) Protection of Ethnic Minorities: Comparative Perspective, New York, Pergamon