۴.
کلیدواژه‌ها:
قاعده پولی انتظارات عقلایی عقلانیت محدود ناهمگنی سلطه مالی ایران
اثربخشی سیاست های پولی از مهمترین چالش های مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد سیاست پولی، فرض می شود که دولت تلاش می کند تا بدهی انباشته خود راکاملاَ تسویه کند. همچنین فرض می شود که کارگزاران اقتصادی با استفاده از انتظارات عقلایی، نسبت به پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان اقدام می کنند. برخی مطالعات در زمینه ساختار مالی دولت ها نشان می دهند که دولت ها با کسری بودجه مداوم یا بدهی انباشته فزاینده مواجه هستند. از همین رو مطالعات زیادی سیاست پولی را با وجود دولتی که مایل یا قادر به برقراری توازن بین زمانی بودجه خود نیست، بررسی کرده اند. شواهد و مطالعات مختلفی نیز نشان داده اند که نحوه شکل گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی با انتظارات عقلایی فاصله دارد. گروه های مختلف اقتصادی ممکن است با استفاده از رویه های مختلف نسبت به پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصاد کلان اقدام نمایند. در این مطالعه، با توجه به این موضوعات، قاعده پولی متناسب با وجود انتظارات ناهمگن و سلطه مالی استخراج شده است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد بسته با دو نوع انتظارات آینده نگر عقلایی و گذشته نگر تطبیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نشان می دهد که، تکانه ی مخارج دولت باعث افزایش تولید، تورم و سرمایه گذاری و کاهش مصرف می شود. همچنین، تکانه ی افزایش نرخ رشد حجم پول منجر به افزایش تولید، تورم، و مصرف شده و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. مقایسه اثر دو تکانه، نشان می دهد که تأثیر تکانه ی مالی بر متغیر ها بزرگ تر از تأثیر تکانه ی پولی است. همچنین نشان داده شده است که افزایش سهم کارگزاران غیرعقلایی در اقتصاد، موجب افزایش نوسان تورم و شکاف تولید در واکنش به وقوع تکانه مخارج دولت و تکانه نرخ رشد عرضه پول، می گردد. این موضوع اهمیت طراحی سیاست های پولی کنترل کننده انتظارات را نشان می دهد.