رانتیر

با وقوع انقلاب اسلامی تلاش های زیادی در جهت تحول در وضعیت توسعه نیافتگی ایران صورت پذیرفت. به نظر می رسد به رغم این تلاش ها تغییرات ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران با موفقیت همراه نبوده است و خصلت های اقتصادی رانتیر همچنان بر دولت ایران صدق می کند. به همین دلیل در شرایط کنونی، فشار وارد کردن بر اقتصاد ایران برای وادار ساختن جمهوری اسلامی به تسلیم در برابر نظام سلطه جهانی بیش از گذشته در دستور کار دشمنان قرار گرفته است. طرح ایده و نظریه اقتصاد مقاومتی به مثابه الگویی از مدیریت جهادی از سوی رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به این حربه اقتصادی مطرح شده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که راه کار اصلی تحول در اقتصاد سیاسی ایران چیست؟ فرضیه اصلی مقاله این است که اقتصاد مقاومتی به عنوان نماد مدیریت جهادی و الزامات آن در شرایط کنونی (تحریم های جدید اقتصادی) می تواند عامل مؤثری برای ایجاد تحول اساسی در اقتصاد سیاسی ایران باشد.

مسئله ای که از دیرباز توجه برخی از اندیشمندان سیاسی را به خود جلب کرده است، ویژگی های دولت در ایران می باشد؛ به همین خاطر نظریات مختلفی از جمله پاتریمونیال، نئوپاتریمونیال، سلطانیسم، مطلقه، رانتیر، شبه مدرنیته، استبداد شرقی و غیره به منظور بررسی ویژگی ها و خصوصیات دولت های معاصر در ایران ارائه شده است. غالب نظریاتی که در خصوص ویژگی های دولت در ایران معاصر مطرح گردیده اند، عمدتاً کلان نگر، نظری و کیفی (غیرکمی) بوده و هر یک از دریچه یا زاویه خاصی به ویژگی های دولت در ایران معاصر پرداخته اند. این نوشتار برخلاف نظریات و آثار دیگر که عمدتاً کلی و مبتنی بر سطوح تحلیل نظری بوده، بر آن است تا با طرح این سؤال که ویژگی های ساختاری دولت بعد از انقلاب اسلامی (از اوایل دهه 1390) چه بوده است، پژوهش را آغاز کند. در این راستا، این تحقیق با پیش کشیدن مطالعه موردی در خصوص رابطه بین رشد طبقه متوسط جدید و روند توسعه مردم سالاری در ایران بعد از انقلاب اسلامی، از یک سو و نقش دولت در اثرگذاری بر این رابطه از سوی دیگر، سعی در پاسخ  دادن به این سؤال بوده است. روند و یافته های تحقیق که عمدتاً به صورت اکتشافی و با روش تحلیل ساختاری انجام گرفته نشان می دهد که دولت در ایران بعد از انقلاب اسلامی دارای دو ویژگی رانتیر و ایدئولوژیک بوده است. 

کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایرانکتابی است که متکفل بررسی نقش پارلمان در توسعه نیافتگی اقتصاد ملی ایران است. مسئله اصلی کتاب توسعه نیافتگی ایران است؛ اما مؤلف اشاره ای به مسئله دار بودن نقش پارلمان در توسعه نمی نماید. کتاب در تبیین نظری مسئله تلاش دارد با گزینش نظریه انتخاب عاقلانه به عنوان نقطه عزیمت، نظریه های کاتوزیان، لفت ویچ و دولت رانتیر را با آن ترکیب کرده تا بتواند توسعه نیافتگی را توضیح دهد. مؤلف در نهایت با تأیید چارچوب نظری خود مدعی است که ترکیب آثار دولت رانتیر و نظام انتخاباتی اکثریتی دودوری به عنوان بستر ساختارمند کنش کنشگران سیاسی، منجر به تضعیف اقتصاد ملی می شود. مرور انتقادی کتاب نشان می دهند که مؤلف مسئله خود را نتوانسته به صورت دقیق بیان نماید. نظریه های بکار رفته در پژوهش به شکل ناقص مطرح شده اند. روش تحقیق وجه انتقادی خود را از دست داده و نظریه های بکار رفته متکفل برقرار روابط بین متغیرها هستند؛ امری که بایستی توسط استدلال انجام می شد. حضوروغیاب کتاب نیز با حضور همه جانبه متغیرها به صورت معیوبی انجام و نتایج تحقیق از اقتضائات نظری و روشی کتاب منتج نشده اند. نگارش منحصربه فرد کتاب در ارائه نمودارها و جداول نشان از وضعیت آشفته ای می کند که کتاب گرفتار آن است.

پدیده رانت و دولت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتیر موردتوجه پژوهشگران و اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و دربی آن نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورداستفاده قرار گرفت. این نظریات درمجموع چنین استدلال می کنند که اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت و به ویژه رانتِ نفتی موجب می شود تا این موضوع برساخت دولت، روابط دولت و جامعه و در نهایتاً بر توسعه سیاسی کشور پیامدهای منفی بسیاری داشته باشد. نظریه پردازان دولت رانت همچنین تصریح می کنند، چنین شرایطی موجب می شود تا روحیه رانت جویی و مصرف گرایی در جامعه تشدید، ماهیت نمایندگی دولت تضعیف، قشربندی اجتماعی تغییر و دولت به توزیع کننده رانت تبدیل شود. در این مقاله با تجزیه وتحلیل آثارِ نظریه پردازان دولت رانتیر به تأثیرات این نوع از اقتصاد بر توسعه سیاسی خواهد پرداخت. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که اتکا دولت ها به درآمدهای نفتی (اقتصاد رانتی) در فرایند توسعه سیاسی چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش با رویکرد اقتصاد سیاسی، نهایتاً این فرضیه، مطرح شد که اتکا به درآمدهای نفتی مانع دستیابی به توسعه سیاسی می شود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و بر اساس گردآوری کتابخانه ای انجام شده است.

رانت در معنای عام آن، آورده ای خارج از فعالیت مولد و رقابتی است که از طریق کمیابی های طبیعی یا ساختگی حاصل می شود. در مباحث شهری، تغییر تابع هدف مدیریت شهری باهدف کسب سود که به منافع عموم آسیب وارد آورد را می توان تحت عنوان رانت قلمداد کرد. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی نظریه داده بنیاد و باهدف مفهوم سازی پدیده رانت در مدیریت شهری به انجام رسیده است. مقوله های پدیده محوری با ویژگی هایی؛ اتلاف منابع؛ کالا شدگی فضای شهری، رواج روحیه و فرهنگ رانتیر، نارضایتی عموم و تقلیل سرمایه اجتماعی و در ادامه شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها به عنوان نتایج پژوهش شناسایی و دسته بندی شد که شرایط علی شامل؛ ساختار متمرکز اداری، اقتصاد نفتی، زمینه و بستر قانونی، ضعف سنت های عمل جمعی، سیاست تعدیل اقتصادی و کوچک سازی دولت، شرایط زمینه ای اعم از؛ حساسیت نهادهای نظارتی، شدت واکنش و خواست عمومی، اراده سازمانی، شرایط مداخله گر شامل؛ قوانین فرادستی، ساختار اداری، روابط برون سازمانی و روابط درون سازمانی و راهبردها شامل؛ تقویت نهادینگی مدیریت شهری، حمایت خواهی، شفافیت، بی تفاوتی و همراهی بوده است. اتخاذ هر یک از راهبردها بر اساس شرایط و زمینه هایی انجام می شود و پیامد آن می تواند بسته به آن ها در تشدید یا تضعیف رانت به عنوان پدیده محوری مؤثر باشد، یا حتی بر ادامه روند موجود صحه گذارد.