نرخ ارز

هدف غایی این مطالعه، تبیین ساختار روابط تعادلی بلندمدت و پویایی های تعدیل کوتاه مدت میان لگاریتم متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران (۱۳۹۰ ۱۴۰۱) است. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسون نشان می دهد برخلاف انتظارات نظری، رابطه بلندمدت نقدینگی و تورم منفی است؛ درحالی که ارتباط نرخ ارز و تورم، مثبت و منطبق بر مبانی اقتصادی است. تحلیل پویایی های تعدیل خطا نیز نشان می دهد که مکانیسم های تعدیل خطای معمول برای شاخص بهای مصرف کننده و نقدینگی در اقتصاد ایران فاقد کارایی لازم هستند. تحلیل توابع واکنش آنی نیز نشان می دهد که شوک های نرخ ارز، اثرات تورمی قابل توجهی بر شاخص قیمت مصرف کننده اعمال می کنند. مجموعه یافته های این پژوهش، بر این نکته اساسی تأکید دارند که در اقتصاد ایران، پویایی های تورمی به طور غالب متأثر از کانال انتقال اثر نرخ ارز به قیمت ها و سازوکار واکنش انتظارات تورمی در بازار ارز هستند و کانال های سنتی اثرگذاری نقدینگی، نقش کمرنگ تری ایفا می کنند. بنابراین با توجه به شواهد تجربی مبتنی بر این مطالعه، سیاست گذاران اقتصادی در راستای کنترل تورم، می بایست رویکردی جامع نگر اتخاذ نموده و سیاست های مدیریت فعالانه نرخ ارز را در اولویت قرار دهند.

در خصوص نحوه ارتباط میان متغیرهای اقتصاد کلان، میان مکاتب مختلف اقتصادی، اختلافاتی وجود دارد و این اختلاف در میان اقتصاددانان نیز دیده می شود. براین اساس در پژوهش حاضر، نحوه ارتباط پویا میان نرخ ارز، تورم، کسری بودجه دولت و نقدینگی در دوره زمانی 1402:06-1385:01 (2023:08-2006:03) با استفاده از رویکرد TVP-TVAR بررسی شده است. نتایج نشان داد که نرخ ارز، گرداننده اصلی شبکه متغیرهای مورد بررسی می باشد و بیشترین اثرپذیری نیز مربوط به نرخ تورم بوده، همچنین تا 24 درصد رشد سالیانه متغیرهای پژوهش، ارتباط میان متغیرها وجود داشته، و در نرخ رشد های بیش از 24 درصد سالیانه، ارتباطی میان متغیرها مشاهده نشده است که می تواند تسلط اقتصاد سیاسی و فرهنگی را بر تئوری های اقتصاد کلان نشان دهد. بنابراین، می باید قبل از حاکم شدن اقتصاد سیاسی و همچنین عوامل انتظارات و هیجانات، مدیریت اقتصاد کلان بویژه نرخ ارز شکل گیرد؛ در غیر این صورت، نمی توان با سیاست های پولی و مالی، مدیریت شبکه متغیرهای مورد بررسی را انجام داد.

طبق تحلیل های مبتنی بر جریان متعارف، تغییرات نرخ ارز نباید اثر چندانی بر رشد نقدینگی داشته باشد و این تغییرات رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید است که از طریق تغییرات در تورم موجب تغییرات نرخ ارز می شود،  اما در اقتصاد ایران به خاطر شرایط نهادی، ساختاری و وضعیت متغیرهای کلان، این رابطه به طور شایان توجهی متفاوت است و به راحتی نمی توان رابطه علّی یک سویه ای میان حجم پول و نرخ ارز برقرار کرد؛ به طوری که اگر سطح عمومی قیمت ها به دلایلی مانند شوک های ارزی افزایش یابد، تغییرات نرخ ارز از ناحیه بی ثبات کردن منظومه قیمت ها و نیازهای معاملاتی و بودجه ای، نقدینگی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و بی ثبات می کند. توصیه این است که چون هنوز بازار ارز عمیق و رقابتی در اقتصاد ایران شکل نگرفته است، در دوران کمبود ارز به مدیریت ارزی پرداخته شود و جریان صادرات و واردات را به طور دقیق نظارت کرد و اگر شرایط ارزی کشور پرتنش و حاد هست، تقاضای آن را مدیریت کرد. برای این کار لازم است جریان نقدینگی در کشور به طور کامل نظارت شود تا تحت قوانین موضوعه کشور رشد کند و مصرف شود.

رونق تولید و در رأس آن رونق تولیدات صنعتی گامی بزرگ در مسیر رسیدن به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورهاست. ازاین رو انتخاب راهبرد مناسب و تدوین سند چشم انداز بلندمدت صنعتی به منظور برطرف کردن چالش های این بخش بر کسی پوشیده نیست. نگاه به عملکرد تولیدات صنعتی در کشور نشان می دهد با رشد منفی تولیدات این بخش به رغم بهبود برخی شاخص های اقتصادی مربوط به آن در مهر سال 1403، انتظار تداوم روند مثبت در این حوزه دور از ذهن به نظر می رسد. چالش های اقتصادی، زیرساختی، قانونی و مقرراتی و نیز مشکلات مربوط به صادرات و دسترسی به بازارهای جهانی و... را می توان ازجمله مهم ترین موانع رشد تولیدات صنعتی در ایران دانست. به همین دلیل باید گفت تداوم کاهش تولیدات صنعتی با پیامدهایی مانند کاهش اشتغال و پایین آمدن سطح زندگی مردم، می تواند تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور باشد. به منظور بهبود وضعیت موجود، برخی راهکارها ازجمله اصلاح قوانین در راستای بهبود فضای کسب وکار، حمایت های هدفمند از بخش تولید، جلوگیری از واردات بی رویه، مقابله با سفته بازی ها، انحصارات و رانت جویی های مختلف، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و... پیشنهاد می شود.

وضعیت بازار سرمایه را باید در چهارچوب پویایی های اقتصاد کلان، تحولات بازارهای رقیب و سیاست های پولی و مالی بررسی کرد. در حال حاضر رشد نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی، نقش دوگانه ای در بورس ایفا کرده است. در سطح کلان، سیاست های پولی بانک مرکزی به ویژه مدیریت نرخ بهره بین بانکی، تأثیر مستقیمی بر جریان نقدینگی ورودی به بازار سرمایه دارد. افزایش نرخ بهره موجب افزایش جذابیت اوراق بدهی و سپرده های بانکی شده است که می تواند بخشی از منابع مالی را از بازار سهام خارج کند. درمجموع، بازار سرمایه در شرایط کنونی با عوامل متضادی مواجه است که از سویی ظرفیت رشد را ایجاد کرده و از سوی دیگر، ریسک های نظام مند و غیرنظام مند مانع رشد پایدار آن شده اند. برای بهبود شرایط بازار سرمایه پیشنهادهایی مانند ایجاد ابزار فروش استقراضی، سامان دهی بازارگردان ها در بازار سرمایه، انتشار اوراق اختیار تبعی، توسعه بورس کالا به منظور افزایش شفافیت و رقابت صنایع، سامان دهی معاملات الگوریتمی، لزوم ثبات رویه در تصمیم گیری های سیاست گذار، تجدید ارزیابی شرکت ها و واگذاری سهام شرکت های بزرگ بازار سرمایه ارائه می شود.

امروز وضعیت اقتصاد کشور طوری است که اگر بخواهیم در مورد هر موضوع کلیدی اقتصادی و اصلاح آن بحث کنیم، پای بسیاری از موضوعات مبنایی و متغیرهای محوری اقتصاد به میان می آید و باید آن ها را هم زمان با موضوع مورد بحث تحلیل کنیم. واکاوی شرایط اقتصاد ایران در حال حاضر و ارتباط مقوله ارز و ثبات و بی ثباتی آن و چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن تولید، یکی از ملاک های مهم برای ارزیابی هر اقدام سیاستی در اقتصاد است. اساساً با توجه به شدت وابستگی تولید به واردات، بی ثباتی ارزی باعث می شود تا تولید نسبت به قبل محدودتر شود. به عبارت دیگر، به خاطر وابستگی شدید تولید به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و تورم شدید هزینه های ریالی تولید (که به خاطر افزایش نرخ ارز اتفاق می افتد)، با افزایش نرخ ارز نه تنها تولید افزایش نمی یابد، بلکه دچار محدودیت و تنگنا می شود که لختی و کندی تولید در چهار دهه گذشته شاهدی بر این مدعاست. بنابراین، ضرورت ایجاب می کند که در سیاست های ارزی و مدیریت منابع ارزی و نرخ ارز میزان وابستگی تولید صنعتی و صادرات به نرخ ارز و واردات در نظر گرفته و مقتضیات تولید داخل اصل قرار داده شود.

هدف: هدف مطالعه حاضر تحلیل و بررسی پاسخ تورم و نرخ ارز به شوک های سیاست مالی است.   روش: پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی پاسخ تورم و نرخ ارز به شوک های سیاست مالی برای سال های 1400-1370 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری ( SVAR ) می پردازد.   یافته ها: مطابق نتایج، پاسخ تورم (و نرخ ارز واقعی) به تکانه های وارده از جانب مخارج عمرانی دولت به ترتیب از کران بالا تا دو دوره روند صعودی و سپس نزولی (برای نرخ ارز واقعی از کران بالا تا دو دوره روند نزولی و سپس تا یک دوره نزولی) و در نهایت در بلندمدت به سمت صفر تعدیل می شود. مشاهده می شود مخارج عمرانی دولت بیشتر از ناحیه نرخ ارز واقعی نسبت به تورم از تکانه ها در اقتصاد ایران اثر می پذیرد. همچنین پاسخ تورم (و نرخ ارز واقعی) به تکانه های وارده از جانب مخارج مصرفی دولت به ترتیب از کران پایین و بالا تا دو دوره صعودی (برای نرخ ارز واقعی از کران بالا تا دو دوره نزولی و کران پایین تا یک دوره صعودی) می شود.   نتیجه گیری: مطابق نتایج برای اقتصاد ایران، شوک های مخارج دولت، تورمی هستند و نرخ واقعی ارز را افزایش می دهند، این عوامل منجر به بدتر شدن تراز تجاری می شود و مصرف خصوصی را کاهش می دهد. این پویایی ها با پیش بینی های نظری استاندارد، چرخه تجاری واقعی و تئوری های قدیمی و جدید کینزی همسو هستند.

هدف: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد تقریباً تک محصولی است که بخش عمده درآمدهای آن از فروش نفت تأمین می شود. ازآنجایی که تغییر قیمت نفت، باعث ایجاد شوک های درآمدی می شود، بررسی اثر این نوسانات بر بازار مسکن ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه اثر شوک های قیمتی نفت و ارز بر قیمت مسکن طی یک دوره ۱۶ ساله در بازه زمانی سال های 1385 تا 1400 مطالعه گردید.   روش: در این بررسی از داده های مربوط به قیمت مسکن، قیمت نفت خام اوپک و در نهایت نرخ مبادله ارز (دلار) در مقابل ریال به عنوان نماینده بازار ارز استفاده شد. همچنین برای تخمین و بررسی داده ها از مدل الگوی مدل خود توضیح برداری ساختاری ( SVAR ) استفاده شد که می تواند شوک های وارد بر بازارهای مختلف را بررسی کند. این روش برخلاف روش VAR ، با اعمال محدودیت های نظری و اقتصادی، مدل موردمطالعه را به واقعیت ها نزدیک می کند. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از روش دیکی- فولر تعمیم یافته، مانایی متغیرهای موردنظر بررسی شد، سپس به منظور تخمین و یافتن رابطه بلندمدت، از آزمون هم انباشتگی به روش یوهانسن استفاده شد. پس از مشخص شدن محدودیت های مدل، مدل استفاده شده در این مطالعه به روش SVAR ، تخمین زده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد تکانه های قیمت نفت در بلندمدت بر قیمت مسکن اثر مثبت و در میان مدت اثر منفی داشت. همچنین مشخص شد شوک های نرخ ارز در میان مدت بر قیمت مسکن اثری مثبت و معنادار دارد و در بلندمدت نیز این تکانه ها باعث ایجاد اثرات منفی در قیمت مسکن است.   نتیجه گیری: مهم ترین نتیجه این بود که با بروز شوک در قیمت نفت و ارز بعد از 9 دوره و نبود تکانه های دیگر، قیمت مسکن دوباره با ثبات روبرو شد. همچنین نتایج نشان داد که مهم ترین عامل پیش بینی کننده قیمت مسکن در میان متغیرهای مورد مطالعه، تکانه های ارزی است.

نرخ تورم بالا و پرنوسان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور بوده که در سال های اخیر تشدید شده است. صاحب نظران، دیدگاه های متفاوت و مختلفی در مورد عوامل ایجادکننده تورم در کشور و نحوه حل این مشکل دارند. در این مقاله سعی شده است نظریه منسجمی از عوامل موجد تورم در کشور بیان شده و بر اساس آن راه حل های مقابله با تورم ذکر گردد . بر اساس این نظریه، عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر گردیده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. این موضوع از طریق ارائه شواهد آماری مورد بررسی قرار گرفته است. البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد - هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد - هزینه نیز در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فرونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم کوتاه مدت (حول روند بلندمدت) در اقتصاد وابسته به لنگر انتظارات تورمی (نرخ ارز غیر رسمی در اقتصاد ایران) و واکنش سیاست گذار پولی به این نوسانات است. در نتیجه، اقدامات پیشنهادی از منظر نحوه اثربخشی در کوتاه مدت شامل حداقل سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاست گذاری پولی توسط بانک مرکزی است. اقدامات با دامنه اثربخشی بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیت و کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، کاهش حجم نقدینگی موجود، تغییر لنگر اسمی و ... خلاصه می شود.

افزایش ورشکستگی های تجاری پس از بحران مالی 2008 اهمیت بررسی شکنندگی مالی شرکت ها و تأثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی را برجسته کرده است. در این پژوهش، تأثیر نرخ ارز و اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390 تا 1401 بررسی شده است. علاوه بر این، با توجه به نقش نرخ ارز در تغییر ساختار مالی شرکت ها، اثر تعاملی آن با اهرم مالی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای سنجش شکنندگی مالی، از شاخص Z-Score آلتمن استفاده شده و روابط بین متغیرها با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای برآورد شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که در دوره مورد بررسی، افزایش اهرم مالی و نوسانات نرخ ارز به طور معناداری به افزایش شکنندگی مالی شرکت ها منجر شده است. اثر تعاملی اهرم مالی و نرخ ارز نشان می دهد که افزایش اهرم مالی، در ترکیب با نوسانات نرخ ارز، تأثیر منفی بیشتری بر شکنندگی مالی شرکت ها دارد و این اثر در شرایطی که شرکت ها با اهرم مالی بالا مواجه هستند، تشدید می شود. یافته ها همچنین حاکی از آن است که تاریخچه مالی شرکت ها نیز بر شکنندگی مالی آن ها تأثیرگذار است و مشکلات مالی گذشته می تواند پیش بینی کننده بحران های مالی آینده باشد.

رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز از جمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی هستند که تقابل و اثرگذاری این عوامل می تواند پیامدهای مختلفی را به دنبال داشته باشد. نوسانات بسیار زیاد این متغیرها در اقتصاد ایران، لزوم بررسی ارتباط متقابل بین آن ها را ضروری ساخته است. ازاین رو این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی کشور ایران برای دوره زمانی 2023-2000 با بهره گیری از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی و علیت گرنجر انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نقدینگی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای اصلی مؤثر بر رشد اقتصادی ایران بوده اند. بررسی رابطه علی بین متغیرهای نشان داده که نرخ ارز نیز، عامل اثرگذار بر تورم ایران بوده است.

تورم، آفت اقتصادهای مدرن است و این پدیده موضوعی است که در زندگی روزمره انسان بسیار مورد بحث قرار گرفته است. تورم، بر تمام جنبه های اقتصاد تأثیر می گذارد، از مخارج مصرف کننده، سرمایه گذاری تجاری و نرخ اشتغال گرفته تا برنامه های دولت، سیاست های مالیاتی و نرخ بهره. تعداد زیادی کتاب و مقاله در زمینه اقتصاد به تورم پرداخته اند؛ اما به نظر می رسد که نتوانسته است توجهات را به خود اختصاص دهد. با توجه به روندی که این متغیر اقتصادی در دهه نود در ایران طی کرده و شاهد استمرار آن در سطوح بالا بوده ایم، مهم است که بدانیم برای مهار این روند مخرب در اقتصاد یک کشور و هزینه آن برای دولت، نهادهای اجتماعی و مردم چه باید کرد. دانستن این نکته ضروری است که آیا این مهار تورم صرفاً تسکین دهنده است یا درمان هم هست و اینکه آیا برای درمان تورم باید بهای سنگین هرج و مرج اقتصادی، از دست دادن آزادی شخصی و برقراری کنترل مستبدانه برای مقابله با این بیماری سخت اقتصادی را پرداخت یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤالات ابتدا باید علل تورم در ایران به دقت مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به دنبال راهکارهایی برای برطرف کردن و کاستن از آثار و پیامدهای زیان بار آن باشیم. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تا قبل از این دهه، نقدینگی مهم ترین عامل تورم در ایران بوده است ولی با شروع تحریم ها در آغاز این دهه، تکانه های تحریمی خود را از طریق افزایش نرخ ارز نشان داده و باعث مهم ترین عامل مؤثر بر تورم خود را نشان داده است. علاوه بر این استمرار تورم در یک دوره زمانی باعث ایجاد انتظارات تورمی و تشدید تورم شده است.

مقدمه زمین در بخش های مختلف از جمله مسکن، کشاورزی، صنعت و شروع هر فعالیت اقتصادی یکی از نهاده های مهم در کنار سرمایه و نیروی کار به شمار می رود. برخورداری از زمین برای بسیاری از خانواده ها به منظور برطرف کردن نیازهای ضروری برای سکونت و برای بنگاه ها به عنوان نهاده تولید محسوب می شود و جنبه سرمایه ای آن کم رنگ است (Ghanbari et al, 2017). در اقتصادهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مانند زمین و مسکن عایدی بالایی داشته که با وجود تورم بالا می تواند به عنوان یک سپر تورمی، قدرت خرید خانواده ها را متناسب با تورم حفظ کند (Najafi, 2013). از سوی دیگر، نرخ ارز یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. زمین نیز به عنوان یک کالای بادوام، قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود و از اثرات نرخ ارز جدا نیست (Tavakoli & Sayah,2010). طی سال های گذشته به واسطه افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش تقاضای سرمایه ای زمین قیمت این نهاده بیشتر افزایش یافته؛ و از این منظر نقش پررنگی در افزایش قیمت کالاها داشته است و به عنوان یکی از عوامل بروز شرایط رکود تورمی در اقتصاد به شمار می رود. زمین که بیشترین سهم را در قیمت مسکن به عنوان یک کالای ضروری بدون جایگزین دارد، باعث افزایش شدید قیمت مسکن نیز شده است. عوامل زیادی در افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش قیمت زمین دخیل بوده است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، یکی از عوامل مهم تورم، تغییرات نرخ ارز بوده که اثر شدیدی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات و به تبع آن، زمین دارد (Tavakoli & Sayah,2010). قیمت زمین به عنوان یک نهاده، بیانگر هزینه تأمین مالی در زمان حال (که گاه آن را با قیمت عرضه سرمایه برابر می دانند) و انتظارات درباره هزینه تأمین مالی در آینده است و از منظر فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده می تواند موجب تورم یا تشدید آن شود. پژوهش های مختلفی در مورد نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر اقتصاد و همچنین، قیمت زمین و عوامل مؤثر بر آن انجام شده، اما هیچ یک رابطه بین نرخ ارز و زمین را بررسی نکرده و چگونگی اثرگذاری آن ها هنوز مورد سؤال است. از آنجا که زمین در دیدگاه برخی اقتصاددانان در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان یک نهاده مهم در تابع تولید به صورت جدا در نظر گرفته می شود؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت بالایی دارد. از آنجا که اقتصاد ایران به شدت متأثر از نرخ ارز بوده و زمین نیز علاوه بر نهاده تولید یک کالای سرمایه ای و کم ریسک محسوب می شود. بنابراین، میزان اثرپذیری آن حائز اهمیت است. در واقع هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این سؤال است که نرخ ارز چگونه و چه مقدار بر قیمت زمین شهری اثرگذار است. مواد و روش ها این پژوهش با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت زمین شهری به عنوان یک کالا در اقتصاد است که با بهره گیری از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی انجام شده و اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت زمین شهری را از سال 1371 تا 1400 به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت بررسی کرده و به نتایج مفیدی دست یافته است که توجه به آن ها در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری مفید خواهد بود. این مدل به ویژه برای حل مسائل مرتبط با سری های زمانی به کار می رود و می تواند هم در شرایط پایا بودن داده ها و هم در شرایط دارای یک بار تفاضل گیری برای پایاسازی استفاده شود. این انعطاف پذیری مدل ARDL مزیت بزرگی در تحلیل اقتصادسنجی فراهم می کند. مدل ARDL با استفاده از ترکیبی از وقفه های گذشته متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی (مستقل) طراحی می شود. از جمله مزایای مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی می توان به عدم نیاز به یکسان بودن مرتبه هم انباشتگی متغیرها در سطح یا تفاضل مرتبه اول، امکان تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت به طور هم زمان، قابلیت اعمال در نمونه های کوچک و انعطاف پذیری بالا در مسائل اقتصادی اشاره کرد. با توجه به اینکه تعداد مشاهدات (30 سال) بوده و حداقل داده لازم برای این مدل موجود است؛ لذا این روش برای برآورد ارتباط رشد نرخ ارز و رشد شاخص قیمت زمین شهری متناسب ارزیابی شده است. یافته ها نتایج مدل بیانگر آن است که رشد شاخص قیمت زمین تابعی از خود متغیر وابسته با تأخیر زمانی یک و دو ساله بوده است. با توجه به برآورد صورت گرفته، در صورت افزایش 1 درصدی قیمت ارز، شاخص قیمت زمین با رشد 0/70 درصدی در همان دوره همراه خواهد شد. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است. با وجود این تأثیرپذیری مداخله دولت برای جلوگیری از شکست بازار و کنترل بازار ضروری است که سیاست ها و راهکاری هایی نیز به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز و قیمت زمین شهری ارائه شده است که با اجرای آن ها می توان نرخ ارز را کنترل کرد و بازار زمین را به ثبات رسانید. نتیجه گیری همان طور که اشاره شد، در این پژوهش اثر رشد نرخ ارز بر رشد شاخص قیمت زمین شهری طی 1371 تا 1400 با استفاده از روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه گسترده مورد ارزیابی قرار گرفته است. زمین یک کالای ضروری برای هر فرد به عنوان نهاده برای ساخت مکان زندگی است. علاوه بر آن، به عنوان یک منبع اصلی و تجدیدناپذیر در توسعه پایدار شهری نیز محسوب می شود. از این رو مدیریت عرضه و کنترل قیمت و توزیع عادلانه آن امری ضروری است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. با توجه به اینکه زمین نیز به عنوان یک کالا قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود، از اثرات نرخ ارز دور نیست. این اساس در کوتاه مدت 1 درصد افزایش در قیمت نرخ ارز به رشد 0/7 درصدی شاخص قیمت زمین شهری می شود. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است.

نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در ادوار تجاری در کشور منتخب مورد بررسی ایران است. برای این منظور در این پژوهش از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1360- 1398) و در چارچوب مدل های اقتصادسنجی با بهره گیری از تکنیک هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس بررسی شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد دلالت بر وجود اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در دوران رونق و رکود اقتصادی است. به طوری که اثرات نرخ ارز در دوران رونق از رکود اقتصادی بیشتر است. با توجه به اهمیت موضوع در سیاست گذاری ها و امکان اثرگذاری بر تولید از طریق نرخ ارز، بنابراین لازم است دولت در برنامه ریزی های اقتصادی به شرایط رکود و رونق اقتصادی کشور و نظارت بیشتر بر بازار پول و کاهش سطح نوسانات و شوک های ارزی ناشی از سفته بازی به منظور افزایش ثبات و پایداری کشور را مد نظر قرار دهد.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، بازتاب کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی دیگر کشورهاست. نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد و تعادل میان بخش های داخلی و خارجی اقتصاد است و تغییرات آن نقش مهمی در ایجاد نوسانات اقتصادی ایفا می کند. لذا عدم توجه به آن می تواند سبب نوسانات و آشفتگی های فراوانی در اقتصاد گردد. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت اقتصادی شان، ارتباط تنگاتنگی با نوسانات نرخ ارز دارد و عملکرد آنها از نرخ ارز و نوسانات آن تأثیر می پذیرد. نوسان نرخ ارز بستر مناسبی برای ایجاد انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم می باشد که این موضوع در نهایت سبب کاهش سودآوری بانک ها می گردد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی و بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک های اسلامی در ایران می باشد. در این مطالعه برای محاسبه بی ثباتی نرخ ارز از مدل های ARCHاستفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش ARDL در دوره زمانی 1379-1402 نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران دارد. تاثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک ها حاکی از سوء مدیریت بانک در مواقع بحران می باشد. اما کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی تاثیر معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران ندارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تورم و نوسانات نرخ ارز بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران و با استفاده از رویکرد مدل سازی کاپولا انجام شده است. این مطالعه به دنبال ارائه ی دیدگاه جدیدی از ارتباط پیچیده و غیرخطی میان این متغیرهای اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی در ایران است. روش: این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم، و نرخ ارز در بازه زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ صورت گرفته است. داده ها از منابع معتبر داخلی و بین المللی گردآوری شده و سپس با بهره گیری از روش کاپولا که امکان مدل سازی وابستگی های پیچیده بین متغیرها را فراهم می کند، مورد تحلیل قرار گرفته اند. در این راستا، از ۲۵ نوع تابع کاپولا، شامل توابع کلایتون و جو- فرانک چرخشی برای تحلیل وابستگی بین تورم، نرخ ارز، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. پارامترهای این توابع با روش های بیزی و شبیه سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) تخمین و ارزیابی شدند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که ارتباط میان تورم و نرخ ارز با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت نامتقارن و غیرخطی بوده و افزایش تورم با کاهش معنادار در سرمایه گذاری خارجی همراه است. همچنین، نوسانات نرخ ارز به عنوان یک عامل ریسک اقتصادی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی اثر منفی داشته و باعث کاهش تمایل آنها به سرمایه گذاری در ایران شده است. نتایج مدل سازی کاپولا نشان داد که تابع کلایتون به بهترین شکل رابطه میان تورم و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را مدل سازی می کند، در حالی که تابع جو-فرانک چرخشی برای تحلیل رابطه میان نرخ ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناسب تر است. معیارهای ارزیابی شامل حداکثر راستنمایی، معیار اطلاعاتی آکاییک (AIC)، و حداقل مجذورات خطا (RMSE) نشان دهنده ی دقت این توابع در مدل سازی داده های مورد بررسی است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تورم و نرخ ارز به طور قابل توجهی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تأثیر منفی دارند. تورم بالا به عنوان عاملی بی ثبات کننده، از جذابیت سرمایه گذاری می کاهد و نوسانات نرخ ارز به عنوان یک ریسک اقتصادی جدی، مانعی برای ورود سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود. تحلیل کاپولا نیز وابستگی های نامتقارن و پیچیده میان این متغیرها را برجسته می سازد. در نتیجه، سیاست گذاران اقتصادی ایران می توانند با مدیریت مؤثرتر نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز، بستر مناسب تری برای جذب سرمایه گذاری های خارجی فراهم آورند. پیشنهاد می شود در مطالعات آینده، دوره های زمانی کوتاه تری در کنار عوامل بیشتری مانند نرخ بهره و ثبات سیاسی مورد بررسی قرار گیرند تا دیدگاه دقیق تری از تأثیر این عوامل بر جذب سرمایه گذاری خارجی حاصل شود.

در ادبیات چرخه های تجاری، علیرغم آنکه تلاطم درآمد در کشورهای نوظهور کمتر از کشورهای پیشرفته است، تلاطم مصرف در کشورهای نوظهور بیش از درآمد آن ها و بیش از کشورهای پیشرفته است که تحت عنوان پازل فزونی تلاطم مصرف نسبت به تولید شناخته می شود. تفاوت در منبع تکانه های کشورهای توسعه یافته و نوظهور و تفاوت در مکانیزم سرایت تکانه ها در اقتصاد کشورهای نوظهور نسبت به کشورهای توسعه یافته به عنوان دو علت ایجاد پازل مذکور شناخته شده اند. هدف از انجام این مطالعه توضیح تلاطم متغیرهای تولید، مصرف و سرمایه گذاری و کسری تلاطم مصرف به تولید با توجه به دو ویژگی ساختاری اقتصاد ایران شامل مسلط بودن تکانه های خارجی یا بطور مشخص تر تکانه های درآمدی بخش نفت و محدودیت دسترسی خانوار به بازار مالی از طریق اضافه کردن سایش مالی از جنس تفکیک خانوار به ریکاردین و غیر ریکاردین در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و تقریب شده با ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران است. از آنجاکه خانوار از تغییرات سریع و قابل توجه در مصرف پرهیز دارند لذا تابع مطلوبیت الگو با لحاظ عادت مصرفی طراحی شده است. وقوع تکانه حقیقی منفی خارجی به الگو منجر به کاهش تولید و هم منجر به کاهش مصرف شده است، لذا می توان گفت تکانه مذکور منابع حقیقی کشور را هدف گرفته اند که موید آسیب پذیری مالی خانوار بوده و توضیح بهتری در خصوص پازل مطرح شده در اقتصاد ایران ارائه مینماید. نتایج الگوی تئوریک تعادل عمومی متغیرهای الگو شامل σY و σc و σCσY به ترتیب نمایانگر 96/15 و 007/5 و 31/0 می باشد که در مقایسه با مقادیر مستخرج از بخش تجربی که به ترتیب برابر 54/12 ،78/5 و 46/0 بیانگر پازل کسری تلاطم مصرف نسبت به تولید در ایران همخوانی دارد.

هدف: تحقق مأموریت ها و استراتژی ها در هر سازمانی مستلزم وجود زمینه ها و بستر مناسب آن ازجمله وجود نیروی انسانی متخصص است. ازاین رو توسعه منابع انسانی مراکز آموزش عالی کشور از اولویت های مهم در راستای تحقق اهداف برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور است. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است حقوق (دستمزد) واقعی و وضعیت معیشت اعضای هیئت علمی در طی سال های اخیر چقدر بوده است؟ و آیا وضعیت معیشت اعضای هیئت علمی پاسخگوی اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه هست یا خیر؟ روش: پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر هدف، توسعه ای و از نظر روش پژوهش آمیخته است که به روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای انجام شده است. در بخش اول پژوهش جهت تعیین حقوق (دستمزد) واقعی اعضای هیئت علمی، از روش پژوهش کمی ثانویه و با استفاده از داده های موجود در وب سایت های رسمی کشور انجام شد. داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل آماری توصیفی شد. درآمد اعضای هیئت علمی با استفاده از سه فاکتور شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، قیمت ارز و همچنین قیمت طلا به قیمت آزاد نرماله شد و حقوق (دستمزد) واقعی اعضای هیئت علمی برآورد گردید. در بخش دوم پژوهش، برنامه هفتم توسعه با توجه به تأثیر مستقیم اعضای هیئت علمی بر اساس نتایج بخش اول پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل گردید. یافته ها و نتایج: حقوق (دستمزد) واقعی اعضای هیئت علمی در 12 سال گذشته روندی تناوبی داشته که در چهار مقطع سال های 1383، 1398، 1400 و 1401 قدرت خرید افزایش یافته ولی هرچه به سال های اخیر رسیده ایم مرتباً قدرت خرید اعضای هیئت علمی کاهش یافته است. بررسی روند حقوق (دستمزد) واقعی و همچنین حقوق (دستمزد) به دلار و طلای اعضای هیئت علمی نشان از کاهش قدرت خرید اعضای هیئت علمی در طول زمان داشته به طوری که در سال های اخیر (1399 تا 1402) قدرت خرید آنان حتی از سال های اولیه مطالعه (1380 تا 1382) نیز کمتر شده است. با توجه به تأثیر وضعیت درآمد و انگیزه اساتید بر شاخص های کمیت تولید علم به استناد پایگاه های معتبر بین المللی، تعداد اختراعات ثبت شده خارجی، سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا (های.تِک) از تولید ناخالص داخلی، شاخص نوآوری می توان اذعان داشت دستیابی به این شاخص ها در صورت عدم اصلاح قدرت خرید اعضای هیئت علمی در طول برنامه هفتم با چالش های جدی مواجه خواهد شد. مقایسه درآمد سالانه اعضای هیئت علمی ایران با اعضای هیئت علمی بین المللی مؤید آن است که درآمد اعضای هیئت علمی ایران از بسیاری از کشورها بسیار کمتر بوده که می تواند یکی از عوامل اصلی در کاهش انگیزه جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور و دستیابی به اهداف تعریف شده در برنامه هفتم توسعه باشد.

 در این پژوهش، شوک های بازار کار ایران با استفاده از داده های فصلی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ و با روش محدودیت علامتی بیزین در قالب یک مدل SVAR به شوک های عرضه و تقاضا بررسی شده است. همچنین اثر سیاست های پولی بر هر کدام از شوک ها در کل اقتصاد و بخش های مختلف آن به تفکیک صنعت، خدمات و کشاورزی تخمین زده شده است. علاوه بر این، از متغیر نرخ ارز حقیقی به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرات متفاوت شوک های سیاست های پولی در هر دو سمت عرضه و تقاضا است. افزایش عرضه پول در بخش صنعت بر تقاضای نیروی کار اثر مثبت داشته و در بخش کشاورزی دارای اثر منفی است. نتایج همچنین حاکی از اثرگذاری بیشتر مسیر کاهش نرخ بهره بر افزایش اشتغال در بنگاه های صنعتی در مقایسه با سایر بخش ها است. در مقابل، اثر تورمی در بخش کشاورزی در سمت تقاضای نیروی کار غالب است. در سمت عرضه نیروی کار نیز تاثیر منفی شوک پولی در بخش کشاورزی بر خلاف سایر بخش ها مشاهده شد که ناشی از پایین بودن دستمزدها در این بخش است. این امر حاکی از عدم انگیزه افراد به افزایش ساعت کاری و تمایل آنها به تغییر شغل در صورت وقوع یک شوک تورمی است.

در دنیای امروز، نوسانات ارزی و سیاست های پولی به عنوان دو عامل کلیدی در پویایی های اقتصاد ملی شناخته می شوند. برای اقتصاد ایران، که به طور قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است و تحت تأثیر تحریم های اقتصادی قرار دارد، اهمیت این دو متغیر به ویژه بیشتر است. در این راستا، تحلیل رابطه بین پایه پولی و نرخ ارز در ایران می تواند تأثیر بسزایی در سیاست گذاری های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مؤثر داشته باشد. این مقاله به بررسی رابطه علّی بین پایه پولی و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از مدل موجک (WL-WCRC) و داده های ماهانه از فروردین 1380 تا مرداد 1403 پرداخته است. این دو متغیر نقش اساسی در تأثیرگذاری بر تورم، رشد اقتصادی، قدرت خرید و ثبات مالی دارند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که تأثیر پایه پولی بر نرخ ارز و بالعکس در مقیاس های زمانی مختلف تفاوت های معناداری دارد. از سال 1391 به بعد، به دنبال افزایش نوسانات ارزی و شوک های اقتصادی، تأثیر نرخ ارز بر پایه پولی تقویت شده است. در این دوره، با وجود کاهش همبستگی در کوتاه مدت که در برخی دوره ها تقریباً به صفر رسیده است، در بلندمدت این تأثیرات متقابل و معناداری میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین، انتظارات بازار و رفتارهای سفته بازانه به طور عمده نقش مهمی در تشدید نوسانات نرخ ارز ایفا کرده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست های پولی بانک مرکزی از سال 1391 عمدتاً واکنشی به نوسانات بازار ارز بوده است. در حالی که از سال 1380 تا 1391، پایه پولی به عنوان عامل مؤثر بر نرخ ارز عمل کرده است، در سال های بعد به ویژه با افزایش نوسانات نرخ ارز و بحران های ارزی، نرخ ارز تأثیرات بیشتری بر پایه پولی گذاشته است. این نتایج بیانگر پیچیدگی روابط بین پایه پولی و نرخ ارز در اقتصاد ایران است و نشان می دهد که مدیریت نوسانات ارزی نیازمند استراتژی های پولی پیشگیرانه و مستقل از شوک های ارزی است. در مجموع، این تحقیق تأکید دارد که رابطه بین پایه پولی و نرخ ارز در ایران پیچیده و زمان محور است و در بلندمدت همبستگی دوسویه میان این دو متغیر مشاهده می شود. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران در طراحی سیاست های پولی و ارزی مؤثرتر کمک کنند تا نوسانات ارز و تبعات اقتصادی آن کنترل شود.