الگوی تعادل عمومی

پژوهش پیش رو، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی، آثار اقتصادی و زیست محیطی (اثر بر فرسایش خاک) چهار سیاست مهم تجاری و مالیاتی را تحت شرایط مختلف تولیدی در ایران و در سال زراعی 84-1383 شبیه سازی کرده و سپس سیاست مناسب را تحت وزن های متفاوت سیاستی برای عوامل اقتصادی و زیست محیطی انتخاب کرده است. هدف از وزن دهی شبیه سازی برنامه بلندمدتی بوده است که در ابتدای آن عوامل زیست محیطی اهمیت اندکی داشته و به تدریج بر اهمیت آنها افزوده می شود. نتایج نشان می دهد که در مراحل اولیه این برنامه که عوامل اقتصادی از اهمیت سیاستی بیشتری نسبت به عوامل زیست محیطی برخوردارند، مناسب ترین سیاست، سیاست یارانه تولید محصولات زراعی پایین دست و در مراحل پایانی برنامه، هنگامی که عوامل زیست محیطی از اولویت بالاتری برخوردارند، سیاست مالیات بر تولید محصولات زراعی بالادست سیاست بهینه است. بنابراین، افزون بر پیشنهاد سیاست یارانه تولید محصولات زراعی پایین دست برای شرایط فعلی ایران، انجام تحقیقات بیشتر در زمینه ارتباط سیاست های کلان اقتصادی و فرسایش خاک پیشنهاد شده است.

آثار سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی همچون کاهش رفاه و تقاضای خانوارها موجب شد تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق آن به اقتصاد به عنوان راهکاری برای کاهش یا حذف هزینه های مذکور مورد توجه سیاست گذاران قرارگیرد. از این رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی سیاست های هدایت منابع حاصل از سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی ارزیابی و تحلیل شده است. در این تحقیق، سه سیاست توزیعی 1) پرداخت نقدی، 2) کاهش پرداختی خانوارها به دولت و 3) یارانه به بخش تولیدی در قالب سناریوها و حالت های مختلف مدنظر قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی این سناریوها نشان می دهد که اگر دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را توزیع نکند آنگاه رفاه خانوارها بیشترین کاهش را خواهد داشت. علاوه بر این، اگر دولت ترکیبی از سه روش یا ترکیبی از روش اول و دوم را به عنوان روش های تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرد، آنگاه رفاه و تقاضای خانوارها کمترین کاهش را نشان می دهد.

مهم ترین مساله در ارتباط با افزایش قیمت حامل های انرژی، چگونگی تعدیل قیمت ها و همچنین آثاری که افزایش قیمت این فرآورده ها بر فعالیت های تولیدی، خانوارها و جامعه به دنبال خواهد داشت، می باشد. این مهم نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از لحاظ اجتماعی نیز حائز اهمیت است. لذا مطالعه حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان داد با افزایش قیمت حامل های انرژی قیمت تمام شده در بخش کشاورزی و صنایع غذایی افزایش یافته است. از طرفی به دلیل کاهش تقاضای عوامل تولید، درآمد خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته است. از آنجا که کالاهای کشاورزی و صنایع غذایی سهم بالایی از سبد مصرفی خانوارها را به خود اختصاص می دهند، کاهش سطح درآمد خانوارها و افزایش قیمت تولیدات غذایی، تقاضای خانوارها از این کالاها را به شدت کاهش داده است. با کاهش قدرت خرید خانوارها و درنتیجه کاهش تقاضای مواد غذایی، امنیت غذایی و در نهایت سلامت خانوارها و جامعه در معرض خطر قرار می گیرد. لذا لازم است فعالیت های کشاورزی و صنایع غذایی به شیوه های مختلف مانند معافیت های مالیاتی و اعطای وام و تسهیلات ویژه جهت بهبود در روش های تولید مورد حمایت قرار گیرند.

دلایل متعددی برای استفاده از سیاست تک نرخی ارز که معمولاً با کاهش ارزش پول ملی همراه است، وجود دارد. دامنه اثرگذاری این سیاست ها در اقتصاد بویژه وقتی اقتصادی علاوه بر تکیه بر صادرات تک محصولی، از منابع ثروتی ارزی برخودار باشد، بسیار گسترده است. این سیاست ها سمت تقاضای اقتصاد را از کانال صادرات و واردات و سمت عرضه کل را از کانال هزینه کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه ( CGE ) مبتنی بر پایه آماری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، به بررسی آثار سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر تولید، قیمت های نسبی، صادرات و واردات در سطح کلان و اثرات بازخوردی بین بخش های اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از الگوسازی براساس دو سناریو افزایش 25 درصدی و 35 درصدی نرخ ارز در سطح کلان نشان می دهد، از منظر مصرف کننده و تولیدکننده، شاخص قیمت نسبی افزایش قابل توجهی معادل 21 درصد و 30 درصد در کنار رشد 1.8 درصد و 2.6 درصدی تولید به همراه خواهد داشت. در سطح بخشی نیز چنین نتایجی قابل رویت است. بطوری که بیشترین افزایش تولید به بخش معدن اختصاص دارد و در مقابل بخش هتل و رستوران حتی با کاهش تولید مواجه خواهد بود. بیشترین بار تورمی را نیز بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به آن تجربه خواهند کرد.

هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی موجب شده است تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق مجدد آن به اقتصاد به منظور کاهش یا حذف هزینه های مذکور مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. از این رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی سیاست های توزیعی مورد استفاده در سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی ارزیابی و تحلیل شده است. در این تحقیق، سه سیاست توزیعی: 1. پرداخت نقدی، 2. کاهش پرداختی نیروی کار به دولت و 3. یارانه به بخش تولیدی در قالب سناریوها و حالت های مختلف مدنظر قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی این سناریوها نشان می دهد که ترکیب سه روش توزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی کمترین افزایش سطح عمومی قیمت ها را به دنبال دارد. همچنین وقتی دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را توزیع نکند آنگاه تولید ناخالص داخلی بیشترین کاهش را خواهد داشت و زمانی که ترکیبی از سه روش یا ترکیبی از توزیع نقدی و حمایت از نیروی کار را به عنوان روش های تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرد، آنگاه تغییرات تولید کمترین کاهش را نشان داده و رفاه خانوارها نیز حداقل کاهش را دارد.

تحقیق حاضر با هدف شبیه سازی آثار اقتصادی و رفاهی تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر بازگشتی، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بهره گرفته شده است. در این میان تغییرات در شاخص تولید بخش های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت ها، در قالب 4 سناریوی مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق ذخایر ارزی و یا سرمایه گذاری برای دوره 1400-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده در سناریوی ذخیره 20 درصدی از درآمدهای نفتی در صندوق ارزی کشور، اگر ۳۰ درصد از منابع صندوق در بخش صنعت سرمایه گذاری شود به علت وجود ارتباطات قوی بین بخش صنعت و سایر بخش ها از جمله بخش کشاورزی و خدمات، بیشترین رشد تولید و مصرف در این بخش ها خواهد بود. به این ترتیب با سرمایه گذاری در بخش صنعت تمام بخش های اقتصادی از این موضوع منتفع شده و با افزایش تولید ضمن رشد تقاضای سرمایه گذاری، رفاه بیشتری نصیب مصرف کنندگان می گردد.

عدم حضور مؤثر دولت در بازار زمین و مسکن و سهم بالای بخش غیر دولتی در تعاملات آن، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع، افزایش تقاضای سفته بازی، شکل گیری حباب قیمت زمین و مسکن، کاهش قدرت خرید مسکن خانوار و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شده است. بنابراین، با اعمال مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی می توان ناکارآمدی در بازار زمین و مسکن را کاهش داد. در این پژوهش، تأثیر اقتصادی مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی در ایران تحلیل می شود. نتایج تعادلی حاصل از تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی از صفر به 25 درصد، نسبت تعادلی تقاضای کالای غیرمسکن به مسکن از 364/1 به 423/1 افزایش یافته است. همچنین، با توجه به نرخ یکسان مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین برای تولید کالای مسکن برابر 946/2 حاصل شده و ثابت مانده است. در نهایت، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین و نیروی کار برای تولید کالای غیرمسکن به ترتیب از 422/7 و214/3 به 144/10 و 758/3 افزایش یافته است.