مجله اقتصادی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی صرفاً یک ابزار تأمین مالی نبوده و می تواند بستر گسترده ای برای تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور باشد و شاید پیچیدگی تحلیل این ابزار اقتصادی به همین دلیل است. کشورها طی سالیان اخیر ضمن شناسایی ظرفیت های بالای این نوع سرمایه گذاری، تلاش زائدالوصفی را برای جذب آن از اطراف جهان صورت داده اند ولیکن پرسش اساسی آن است که آیا صرف جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های اقتصادی بدون در نظر گرفتن الزامات و شرایط بهره مندی از آن می تواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی گردد؟ در این مطالعه تلاش می شود ضمن بررسی انگیزه های سرمایه گذاری خارجی در بعد عرضه و تقاضا، به بررسی مزایا و معایب سرمایه گذاری خارجی پرداخته و بسترهای لازم برای تدوین یک راهبرد مناسب جهت حداکثر سازی استفاده از مواهب آن تشریح گردد. در ادامه با بررسی وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مبتنی بر آمار و اطلاعات منتشره از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، به بررسی انگیزه های سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران پرداخته شود. مطابق با نتایج این تحقیق، تدوین استراتژی ملی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین توانمندسازی فناورانه و توسعه نیروی انسانی در زیربخش های اولویت دار برای جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند در بهبود بهره مندی از مزایای این نوع از سرمایه گذاری در ایران مفید واقع شود.

ثروت به عنوان عاملی برای امکان خرید کالاهای بیشتر، استفاده از تکنولوژی برتر و افزایش مطلوبیت شناخته می شود. به دلیل محدودیت عمر و عدم امکان استفاده کامل از ثروت در سنین بالا به دلیل ناتوانی، به هنگام بررسی تأثیر ثروت بر مطلوبیت، مشابه در نظر گرفتن قید بودجه به دلیل محدودیت بودجه ای در بررسی تأثیر مصرف کالاهای مختلف بر مطلوبیت، باید محدودیت عمر در نظر گرفته شود تا اثر ثروت اندوزی در مطلوبیت به طور دقیق تر مشخص شود. در این مقاله برخی نظریات اقتصاددانان رفتاری در مورد رفتار انسانی تشریح شده و بر مبنای این نظریات، به جای در نظر گرفتن عامل ثروت به تنهایی، تأثیر امکان استفاده از ثروت بر مطلوبیت مورد تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. نتایج نشان می دهد، اگرچه در نگاه اول افزایش ثروت با افزایش سطح زندگی موجب افزایش مطلوبیت می شود، ولی به دلیل محدودیت امکان استفاده از ثروت و رنج آور بودن عدم امکان استفاده اجباری کالا و امکاناتی که مصرف آن ها عادت شده است، افزایش ثروت موجب افزایش خالص مطلوبیت نمی شود. نتایج مطابق اصول بنیادی اعتدال و میانه روی در اسلام و لزوم دوری از ه رگون ه افراط و تفریط است.

رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز از جمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی هستند که تقابل و اثرگذاری این عوامل می تواند پیامدهای مختلفی را به دنبال داشته باشد. نوسانات بسیار زیاد این متغیرها در اقتصاد ایران، لزوم بررسی ارتباط متقابل بین آن ها را ضروری ساخته است. ازاین رو این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی کشور ایران برای دوره زمانی 2023-2000 با بهره گیری از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی و علیت گرنجر انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نقدینگی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای اصلی مؤثر بر رشد اقتصادی ایران بوده اند. بررسی رابطه علی بین متغیرهای نشان داده که نرخ ارز نیز، عامل اثرگذار بر تورم ایران بوده است.

ﻫﺪﻑ- ﻫﺪﻑ ﺍیﻦ پژﻭﻫﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ مخارج ﻋﻤﻮمی، ﻋﺪﻡ تعادل بودجه ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯیﺮﺯﻣﯿنی ﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍیﻦ، ﺍیﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ بررسی می کند که چگونه ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻮمی- ﺯیﺮﺯﻣﯿنی ﺭﺍ تعدیل می کند. ﻃﺮﺍحی، روش و رویکرد مطالعه - ﺍیﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ از مجموعه داده های دوره زمانی 2017-1995 گرفته شده از 35 کشوﺭ OECD، از رویکرد ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک پویا (DCCE) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کرﺩﻩ ﺍﺳﺖ. همچنین مطالعه برای در نظر گرفتن ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺣﺎﺷﯿﻪﺍی مخارج ﻋﻤﻮمی ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯیﺮﺯﻣﯿنی، در درجات مختلف عدم تعادل بودجه سناریوسازی شده ﺍﺳﺖ. یﺎﻓﺘﻪﻫﺎ- ﻧﺘﺎیﺞ به دست آمده نشان می دهد که ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻮمی ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ گسترﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯیﺮﺯﻣﯿنی کمک می کند. جالب توجه آن است که اثرات مخارج عمومی بر اقتصاد زیرزمینی با سطح عدم تعادل بودجه بیشتر افزایش یافته و تشدید می شوند. نتایج به اندازه کافی قوی هستند و مفاهیم آن ها مورد بحث قرار گرفته است. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ کاربردی- ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎیﺪ در اعمال سیاست های مالی دقت کرده و نسبت به این موضوع که افزایش مخارج عمومی منجر به گسترش اقتصاد زیرزمینی می شود، آگاه باشند. علاوه بر این آن ها باید سیاست های حمایتی، همکاری و تجارت فرامرزی را برای کنترل اندازه اقتصاد زیرزمینی اعمال کنند. ﺍﺻﺎﻟﺖ و ﺍﺭﺯﺵ مطالعه– ﺍیﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بر نقش ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻮمی، ﻋﺪﻡ تعادل بودجه بر اقتصاد زیرزمینی کشورهای OECD تأکید می کند. تا جایی که نویسنده می داند ﺍیﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺭسی اﺛﺮ ﺗﻌﺪیﻞکنندگی عدم تعادل بودجه در رابطه مخارج عمومی- ﺯیﺮﺯﻣﯿنی پیشگام ﺍﺳﺖ.

در تجارت بین الملل بحث اصلی روی مبادله کالاهاست ازآنجاکه یک کشور قادر نیست تمام نیازها و احتیاجات خود را از تولید داخلی برطرف کند به همین دلیل کشورها ناگزیر از تجارت بین الملل هستند. یکی از محورهای مهم اطلاعاتی در جهت برنامه ریزی اقتصادی، به ویژه سرمایه گذاری صنعت در کشورهای درحال توسعه، آگاهی از مزیت های نسبی در تولید و صدور کالاها است. آگاهی از مزیت های نسبی تجارت خارجی و تلاش در جهت بالفعل ساختن آن ها به منظور موفقیت و حضور در عرصه رقابت بین الملل، امری ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش برای اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت نساجی کشور از معیارهای هزینه منابع داخلی (DRC) و مزیت نسبی آشکار شده (RCA) در مورد محصولات نساجی طی سال های 1402-1396 استفاده شده است. با بهره گیری از روش مزیت نسبی آشکار شده و داده های مربوط به سال های 1402-1396 مشخص شد که صنعت نساجی ایران شاخص مزیت نسبی در تمام سال ها به طور نسبتاً ثابت در حدود 0.006 قرار دارد که نشان دهنده افزایش نسبی در صادرات صنعت نساجی ایران نسبت به صادرات کل ایران و جهان است. شاخص هزینه فرصت نسبی (DRC) نیز به طور پیوسته در حال افزایش است که می تواند نشان دهنده افزایش کارایی نسبی صنعت نساجی ایران نسبت به صادرات جهانی باشد ولی همچنان بسیار کم است. این نتایج نشان می دهند که علی رغم رشد صادرات صنعت نساجی ایران در طول سال ها مزیت نسبی و هزینه فرصت آن نسبت به سایر صنایع یا کشورهای جهان تغییرات زیادی نداشته است و همچنان سهم قابل توجهی در تجارت بین المللی نساجی ندارد.