محمد نقیبی

موضوع اقتصاد و رابطه آن با بخش های نظامی در یک کشور، با عنوان اقتصاد دفاع، موضوع بسیار مهم و پیچیده ای است که از زوایای مختلف می تواند تجزیه و تحلیل شود. اقتصاد دفاع یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در اقتصاد هر کشوری شناخته شده است. اقتصاددانان جنبه های مختلف این حوزه را در بخش های مختلف اقتصادی از جمله بدهی اقتصادی، رشد اقتصادی، تجارت بین المللی و رژیم های سیاسی مطالعه کرده اند. بر اساس این مطالعات، عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و راهبردی می تواند بر تقاضای هزینه دفاعی تأثیرگذار باشد. همچنین در کشورهای دارای درآمد نفتی، یکی از عوامل اقتصادی مؤثر بر هزینه دفاعی می تواند اندازه درآمدهای نفتی باشد که به عنوان منبع مالی برای هزینه نظامی در این کشورها به شمار می آید. نوع رژیم حاکم بر یک کشور نیز از عوامل اصلی تعیین کننده مخارج دفاعی در آن کشور قلمداد می شود. در دهه های گذشته بسیاری از این مطالعات بر بررسی رابطه رژیم های سیاسی و هزینه های نظامی متمرکز شده اند. چارچوب نظری موجود در این رابطه حاکی از رابطه منفی بین این دو است. در مطالعه حاضر، رابطه بین متغیر رژیم های سیاسی ارائه شده در مطالعه سارا شو (2008) و هزینه های نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس، در بازه زمانی سال های 2000 تا 2020 بررسی شده است. ارزیابی این رابطه با استفاده از روش پانل پویا و برآوردکننده GMM و با متغیرهای رژیم های سیاسی، نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی، درآمد های نفتی، هزینه های بهداشت و درمان و مخارج دولت بدون هزینه های نظامی صورت پذیرفت که نتایج حاکی از وجود رابطه منفی بین رژیم های سیاسی و مخارج نظامی است. این نتیجه با مطالعات محققان اقتصادی ذکرشده در این پژوهش نیز هم خوانی دارد. مطالعه حاضر در راستای سایر مطالعات صورت گرفته، بیان می کند که افزایش هزینه های نظامی هیچ ارتباطی با درآمد های نفتی ندارد؛ بنابراین، میزان هزینه های نظامی متأثر از عوامل دیگری به جز درآمد های نفتی است.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محیط جغرافیایی بر بهره وری عملکرد بانکی در کشورهای منتخب اسلامی انجام شده است، که برای دست یابی به هدف مذکور برمبنای ادبیات تئوریکی موجود و معادله بهره وری کل عوامل با استفاده از روش های اقتصادسنجی پانل دیتا، پایه ریزی و برآورد شده است. برای به دست آوردن متغیر بهره وری کل عوامل از روش پسماند سولو استفاده شده است. نتایج الگوی برآورد شده مبتنی بر داده های پانلی 2015-2000 نشان داد که محیط جغرافیایی دارای اثر مثبت و بی ثباتی اقتصادی، بی ثباتی مالی در بلندمدت دارای اثر منفی بر بهره وری کل عوامل سیستم بانکی کشورهای منتخب اسلامی دارند. نتایج به دست آمده در این تحقیق، با مطالعات تجربی صورت گرفته، سازگار است. با توجه به اثر مثبت محیط جغرافیایی بر بهره وری عملکرد سیستم بانکی پیشنهاد می شود سرمایه گذاران، اولاً، در هر منطقه، بانکی که بهترین عملکرد را نسبت به سایر بانک ها دارد انتخاب نمایند. ثانیاً، انتخاب های سهام خود را در هنگام بررسی محصولات بانک ها، اولویت بندی نمایند. با توجه به تأثیر منفی بی ثباتی مالی بر بهره وری کل عوامل، ایجاد ثبات در بازارهای مالی برای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد فضایی مطمئن برای سرمایه گذاری از طریق واسطه گران مالی که در نهایت می تواند به هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری با کارایی بالاتر منجر شود، جهت ارتقای بهره وری عملکرد ضروری به نظر می رسد.

نقش های پول و انواع تقاضاهای آن به خوبی در اقتصادهای ربوی شناخته شده است. آن چه مورد تردید باقی مانده، وجود همان نقش ها و تقاضا ها در اقتصاد بدون ربا به علت عدم تشکیل بازار وام است. تقاضای پول مهم ترین تابع در بررسی اثرات سیاست پولی بر اقتصاد است به ترتیبی که سیاست پولی با تحت تاثیر قرار دادن تقاضای پول، می تواند مقامات پولی را در رسیدن به اهدافشان کمک کند. در این پژوهش، به منظور تخمین تابع تقاضای پول در سیستم بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی، به کمک اقتصاد سنجی فضایی، از داده های پانلی طی دوره 2001تا 2014استفاده شده است. دراین مطالعه، برای استخراج تابع تقاضای پول از الگوی حداکثرسازی تابع مطلوبیت انتظاری مصرف کننده با توجه به محدودیت بودجه ای او استفاده می شود، نتایج نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری بین نرخ تورم(نرخ بهره) و تقاضای پول، زمانی که از تعریف محدود پول استفاده می شود، وجود دارد، یعنی با افزایش تورم، بازدهی کالاهای بادوام بالا می رود، بنابراین، افراد ترجیح می دهند، پول خود را به کالاهای بادوام، تبدیل کنند؛ در نتیجه، تقاضای پول، کاهش می یابد. به نظر می رسد که نظریه تقاضای پول کینزی(سفته بازی پول) زمانی که از تعریف محدود پول استفاده شود، سندیت بیشتری دارد. ولی، بین درآمد ملی و تقاضای پول، زمانی که از تعریف گسترده پول استفاده شود، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یعنی، به دلیل افزایش سطح درآمد، از آ ن جا که مخارج افزایش می یابد، تقاضای معاملاتی پول اشخاص نیز، افزایش یافته و درکل تقاضای پول را افزایش می دهد. به نظر می رسد که نظریه تقاضای پول کلاسیک (معاملاتی پول) زمانی که از تعریف گسترده پول استفاده شود، سندیت بیشتری دارد.

نرخ ارز مؤثر واقعی و نااطمینانی های آن، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادکلان است که از جنبه های گوناگون، بخش های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. باتوجه به اینکه تغییرات نرخ ارز بر کلیه بخشهای اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و باتوجه به اهمیت شایان توجهی که توسعه صنعتی می تواند بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق، به بررسی وارزیابی اثر تغییرات نرخ ارز مؤثر واقعی و نااطمینانی آن بر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت براساس کدهای دورقمی طی سالهای 1358 تا 1393 بااستفاده از روشهای پانل دیتا و انگل-گرانجر می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می دهد که نرخ ارز مؤثر واقعی ، اثرات متفاوتی بر زیربخشهای مختلف صنعت داشته، درحالی که نا اطمینانی آن، اثر متفاوتی بر ارزش افزوده زیر بخشها ندارد. درنتیجه باتوجه به ارزبری متفاوت زیربخشها، نمی توان از سیاست ارزی واحدی در بخش صنعت، استفاده کرد.

مقدمه: در ادبیات اقتصادی، چگونگی به کارگیری عوامل و منابع رشد اقتصادی (کار، سرمایه و فناوری) در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی مهم است و هرچه اقتصاد در سطح توسعه یافتگی بالاتری قرار گیرد به تدریج شدت به کارگیری منابع فیزیکی و انسانی کاهش خواهد یافت و سعی می شود از طریق تغییرهای فنی و کارایی عوامل تولید، سطح کیفی این منابع ارتقاء یابد. بر همین اساس به کارگیری کاراتر عوامل کار و سرمایه، در کنار فناوری، شرایط برای افزایش سطح بهره وری کل عوامل تولید در فعالیتهای اقتصادی فراهم می شود چرا که رشد اقتصادی مستمر و بالاتر در کل اقتصاد منجر به انتقال سریع تر ساختار تولید از یک مرحله به مرحله دیگر توسعه اقتصادی شده و در این تغییرهای ساختاری، سهم بالای بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی منجر به فراهم سازی تولید خوب به جای تولید بد (به کارگیری منابع فیزیکی به جای تغییر کیفی تولید) می شود. در عصر حاضر نقش کیفیت سرمایه انسانی در یک سیستم منسجم و هماهنگ برای دستیابی به اهداف بالاتر رشد اقتصادی حایز اهمیت است، به گونه ای که نیروی کار با دانش بالاتر دارای بهره وری بالاتری خواهد بود و بهره وری بالای نیروی کار به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شناخته می شود. روش: این مطالعه درصدد بررسی کیفیت سرمایه انسانی نیروی کار در بخش صنعت و به تفکیک استانها، با استفاده از شاخص ضریب جینی سطح تحصیلات نیروی کار و تأثیر این شاخص بر روی بهره وری نیروی کار در دوره زمانی 1379-1392 و با استفاده از مدل پانل پویا است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. در این تحقیق برای جمع آوری مباحث تئوریک از روش کتابخانه ای (کتب و مقالات)، اسنادکاوی و فیش برداری استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اطلاعات و آمار مربوط به متغیرهای تحصیلات نیروی کار (سرمایه انسانی) و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت کشور است و نمونه مورد بررسی نیز اطلاعات و آمار بخش صنعت به تفکیک استانی می باشد. برای گردآوری داده های مورد نیاز از سریهای زمانی، نماگرهای اقتصادی، مجله ها و آمارهای منتشرشده به وسیله مرکز آمار ایران استفاده شده است. یافته ها: نتایج محاسبه شاخص ضریب جینی سطح تحصیلات نیروی کار نشان داد که در همه استانها و در طی دوره مطالعه پراکندگی سطح تحصیلات نیروی کار کاهش یافته است. همچنین با توجه به برآورد مدل تحقیق در می یابیم که همه متغیرهای توضیحی تحقیق (ضریب جینی سطح تحصیلات نیروی کار، دستمزد سرانه، سرمایه فیزیکی سرانه و شاخص تکنولوژی)، دارای تأثیر معنی داری بر بهره وری نیروی کار می باشند. وقفه متغیر وابسته (بهره وری نیروی کار)، تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار دارد و نشان دهنده این موضوع است که پویاییهای بهره وری نیروی کار در جهت مثبت عمل می نماید. از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر دستمزد سرانه نیروی کار در بخش صنعت، بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته تحقیق یعنی بهره وری نیروی کار دارد. اثر توزیع آموزش و یا توزیع سطح تحصیلات نیروی کار بخش صنعت، بر روی بهره وری نیروی کار منفی است و در نهایت سرمایه فیزیکی سرانه و شاخص تکنولوژی نیز اثر مثبتی بر بهره وری نیروی کار دارد. بحث: اهمیت نیروی کار در فرآیند تولید در سطح کلان و خرد روشن است اما به رغم تأکید در سیاستگذاریها، عملکرد بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران طی دهه های اخیر نشان می دهد که از توان بالقوه نیروی کار در فرآیند تولید استفاده نشده است؛ با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر اینکه بیشترین تأثیر را متغیر دستمزد سرانه بر بهره وری نیروی کار می گذارد و اینکه این متغیر به عنوان شاخص انگیزشی نیروی کار در مدل وارد شده است، پیشنهاد می شود که به عوامل انگیزشی نیروی کار به ویژه سطح دستمزد توجه ویژه ای شود. همچنین برای بهبود بهره وری نیروی کار بخش صنعت، باید پراکندگی تحصیلات نیروی کار را کاهش داد.

  شاخص توسعه انسانی به عنوان یک پروکسی برای توصیف رفاه عمومی بیان می گردد، بنابراین، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائز اهمیت می باشد. تمرکززدایی مالی به عنوان سیاست های مالی از عوامل مهم اثر گذار روی شاخص توسعه انسانی است. در این تحقیق برآن شدیم تا اثر تمرکززدایی مالی را روی بهبود شرایط شاخص توسعه انسانی، با بهره گیری از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL)، طی سال های 1391-1371 برای داده های کشور ایران مورد بررسی قرار دهیم. نتایج تخمین مدل نشان می دهدکه بخش های تمرکززدایی مالی (شامل تمرکززدایی سهم هزینه، تمرکززدایی سهم درآمد و قدرت خودگردانی) بر شاخص توسعه انسانی تأثیر معنی دار دارند. از این رو مهمترین توصیه سیاست گذاری این تحقیق آن است که دولت با سیاست های اقتصادی و اختصاص بودجه و توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقاء سطح آموزش و بهداشت از طریق تقویت بخشهای تمرکززدایی مالی، موجبات توسعه پایدار، رشد اقتصادی، برابری توزیع درآمد و رفاه را در جامعه فراهم نماید. Human Development Index as a proxy for the general welfare of expression is described, therefore, it is important to investigate the factors that influence. Fiscal decentralization as fiscal policy is an important factor affecting the human development index. In this study, we decided to investigate the effect of fiscal decentralization on improving the human development index, using auto regressive approach with wide intervals (ARDL), during years 1391-1371 to study the data in  iran country. The estimation results show that the model of fiscal decentralization(Including decentralization of spending, decentralization revenue share And power autonomy) have a significant impact on the human development index. Therefore, the most important recommendation is that the government by Economic policies funding policy research and capacity building of human resources and the promotion of education and health sectors by strengthening fiscal decentralization, leading to sustainable development, economic growth, equitable distribution of income and wealth in the society.   Keywords: Human Development Index, Fiscal Decentralization, Auto regressive approach Classification JEL : O15، G38

در حال حاضر در کشور ما برای محاسبه موجودی سرمایه از روش های مختلفی استفاده می شود. مثلاً بانک مرکزی جهت محاسبه موجودی سرمایه از روش موجودی دائمی (PIM) استفاده می نماید و در مقاطع مختلف محققان از روشهایی چون روش تابع تولید یا روش نسبت سرمایه به تولید استفاده کرده اند. در این تحقیق تلاش می شود تا پس از برآورد موجودی سرمایه بخشهای مختلف اقتصادی ایران، نتایج با یکدیگر مقایسه شود. با کنکاش در مورد نتایج به دست آمده به وسیله روش PIM و روش تابع تولید، ملاحظه می شود، به دلیل محدودیت آماری، تخمین های حاصل از روش تابع تولید، مناسب تر است، زیرا برآوردها با توجه به محدودیت آماری برای آمریکا نیز تکرار شد و با داده های موجودی سرمایه آمریکا مقایسه گردید و بنابراین، روش تابع تولید انتخاب گردید. نرخ استهلاک در بخش کشاورزی 8/5 درصد، بخش صنعت و معدن 9/4 درصد، بخش ساختمان 8/7 درصد، بخش خدمات 5/3 درصد، بخش نفت و گاز 3/6 درصد و بخش آب، برق و گاز 1/4 درصد به دست آمد. همچنین درخصوص اطمینان به نرخ استهلاک محاسبه شده، مقادیر آن با سایر تحقیقات که در ایران محاسبه شده، مقایسه گردید که نتایج نزدیک به هم بودند.

از آنجایکه کشور ما دارای شرایط غیر همگن و امکانات طبیعی متنوع، نیازمند برنامه ریزی منطقه ای بویژه برای مناطق همگن می باشد . سیاست گذاری صنعتی منطقه ای، موضوعی است که با وجود تغییر و تحول در نظام اجرایی آن، طی دهه های گذشته، هنوز هم به عنوان مبنای شناخت توانمندی ها و اتخاذ استراتژی توسعه هماهنگ با آن، امری ضروری است. تحقیق حاضر به تعیین اولویتهای سرمایه گذاری در بخش صنعت استان آذربایجان غربی برای دوره زمانی 1386-1389 پرداخته است. این اولویت بندی به وسیله روشهای تحلیل عاملی، تاپسیس و تاکسونومی عددی و با استفاده از کدهای دورقمیISIC  و براساس توانمندی صنایع جهت تحقق مجموعه اهداف و خواستهای سیاستگزاران و صاحبان صنایع (از جمله، توان تولید بالا، اشتغال زایی، توانمندی در زمینه صادرات و ... )صورت گرفته است. روش های یاد شده صنایع استان را به ترتیب زیر اولویت بندی می نماید(پنج صنعت برتر): کدهای 15، 20، 26، 25، 31 یا 33.