پژوهش ملل

همگرایی یکی از روش های تحقق اهداف و منافع مادی و غیرمادی دولت ها، در عرصه مناسبات بین المللی است. هریک از دولت ها براساس ارزش هایی که در نظر دارند بخشی از منافع خود را برای دستیابی به اهداف و چشم اندازهای موردنظر در فرایند شکل گیری همگرایی هزینه می کنند. موضوع همگرایی در جهان اسلام و نیاز به اتحاد و اتفاق میان مسلمانان از مهمترین ضروریات جوامع اسلامی در عصر حاضر است. حفظ منافع و امنیت کشورهای اسلامی در سایه یکپارچگی ملل آنها است و هویت فرهنگی- اجتماعی آنها ایجاب می کند که از تمام فرقه ها و نحله ها برای حفظ کیان اسلام بپا خیزد. هدف از پژوهش پیش رو بررسی نقش دیپلماسی فرهنگی در همگرایی کشورهای اسلامی می باشد. سوال پژوهش این می باشد که کشورهای اسلامی چگونه می توانند از طریق دیپلماسی فرهنگی به همگرایی دست یابند که به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی این فرضیه می پردازد که از طریق دیپلماسی فرهنگی می توان موانع همگرایی منطقه ای را کاهش داد و اراده و تصمیم کشورهای اسلامی نقش موثری در رسیدن به همگرایی دارد.

حفظ اقتدار دولت و فراهم کردن امکانات و شرایط لازم برای مأموران به انجام مأموریت های محوله از شرایط اعمال حاکمیت است. نافرمانی افراد در برابر مأموران تحت هریک از عناوین «حمله یا مقاومت» در حقوق کیفری ایران با شرایطی موجب تحقق جرم تمرد است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمال شان قانونی است و حمله به آنها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت، تمرد محسوب می شود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیرقانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر اینگونه اعمال قانونی، بطور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هرگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت، نه تنها تمرد به حساب نمی آید، بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا می نماید. همچنین تعرض به مامورین انتظامی علل های حقوقی، جرم شناختی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... دارد. قوانین فعلی دارای خلاء می باشد که لازم است باتوجه به راهکارهای پیشگیرانه از جمله اصلاح ماده ۶۰۷ و ۶۰۹ ق.م ا و افزایش مجازات در موارد فوق صورت گیرد.

در قراردادهای معوض مانند بیع، با انعقاد عقد و در بعضی سیستم ها با تسلیم کالا، مالکیت به مشتری منتقل می شود. شرط حفظ مالکیت، که اقسام گوناگونی دارد، در عقد بیع نوعی تضمین برای فروشنده برمبنای توافق طرفین در قرارداد است و آن عبارت از حفظ مالکیت کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار تا زمانی است که ثمن بطور کامل به فروشنده پرداخت شود یا دیگر تعهدات موردنظر انجام شود. با پرداخت ثمن یا دیگر تعهدات توافقی، مالکیت به خریدار منتقل می گردد. در صورت عدم تحقق شرط، فروشنده همچنان مالک خواهد ماند و باید عین کالا به وی مسترد شود. امکان درج شرط حفظ مالکیت درخصوص کالاهایی که در تولید کالای دیگری بکار می روند، وجود دارد. در این مقاله، سوال اصلی این است که آیا شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران جایگاهی دارد؟ و به روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه بیان می گردد در صورتی که شرط حفظ مالکیت مخالف مقتضای ذات بیع نباشد درج چنین شرطی در حقوق ایران صحیح است. هدف این بوده که ابتدا شرط حفظ مالکیت مطالعه گردد آنگاه جایگاه شرط مذکور در حقوق ایران شناسایی و روابط بین آن و مفاهیم حقوقی مشابه و نیز امکان پذیرش و درج شرط مزبور در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. براساس یافته های این پژوهش نهادهای مشابه شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران وجود دارد، لیکن هرچند بین آنها و شرط مزبور در بعضی جهات نکات مشترک وجود دارد، ولی از جهات دیگر تفاوت هایی بین مفاهیم موجود و شرط حفظ مالکیت مشاهده می شود.

پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. هدف اصلی این مقاله تحلیل تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک در حقوق انگستان و آمریکا می باشد. تعهدات پزشک در حقوق انگلستان به دو بخش تقسیم می شود. یکی تعهد به درمان که مسئولیت پزشک در آن مبتنی بر تقصیر است و دیگری تعهد به ایمنی بیمار که پیشنهاد شده است، بدون احراز تقصیر، پزشک در قبال آن مسئول باشد. در نظام حقوقی آمریکا تعهدات پزشک طبق قانون اصلاح جبران صدمات پزشکی کالیفرنیا مصوب 2012 به دو بخش؛ تعهد به درمان که مسئولیت او در آن مبنی بر تقصیر است و دیگری تعهد به ایمنی بیمار است که بدون احراز تقصیر، پزشک در قبال بیمار مسئول می باشد. که این قاعده تا حدودی با مبنای اتخاذ شده در نظام حقوق آمریکا و حقوق کامن لا هماهنگی دارد. این در حالی است که در حقوق انگلستان، عمد و بی احتیاطی دو موج ب مستقل برای دعاوی مسئولیت مدنی محسوب می شوند. در انگلستان برای آنکه بی احتیاطی شخص، برای او مسئولیتی به بار بیاورد لازم است اولاً: شخص وارد کننده زیان نسبت به زیان دیده تکلیفی برای رعایت احتیاط و مراقبت داشته باشد. ثانیاً: با عملکردی غیرمتعارف، این تکلیف را نقض کند. ثالثاً: از نقض تکلیف مذکور، خسارتی به زیان دیده وارد آید که در پژوهش پیش رو بدان پرداخته خواهد شد.

در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مقابله با پدیده قاچاق از دیرباز دارای جایگاه ویژه ای بوده است. البته طی سال های متمادی، رویکرد پاسخ های سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل عدم ارزیابی و بهره وری صحیح از کارکردهای جرم شناسی، عمدتاً مبتنی بر سیاست کیفری سخت گیرانه بوده است. ناکافی و زیانبار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سمت بکارگیری تدابیر پیشگیری سوق می دهد. جهت گیری های پیشگیرانه قاچاق کالا و ارز در قانون قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که این تدابیر عمدتاً برپایه افزایش تلاش و افزایش خطر ارتکاب جرم قابل تحلیل هستند. لذا در این پژوهش، افزون بر بررسی تخصصی شدن پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، فناوری اطلاعات خودکار که شامل بارکد RFID، کارت دسترسی RTLS و OCR مورد امعان نظر قرار داده شد. در ادامه پژوهش به بررسی ابزارهای ناظر بر ورود و خروج که شامل اشعه ایکس ری، گاما و دوربین مداربسته می باشد، پرداخته شد و در پایان راهکارهایی در جهت پیشگیری از قاچاق کالا ارائه می گردد.

نظام جامع اطلاعات املاک کشور-کاداستر، سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت کاداستر یا همان حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه اموال غیرمنقول و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود. هدف از پژوهش پیش رو بررسی قوانین جامع حدنگار می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی در این پژوهش بدان اشاره شده است. سیستم کاداستر موجب مدیریت بهتر در عرصه اقتصاد و امور مالیاتی کشور می شود. همچنین موجب بهینه سازی در برنامه ریزی ها، سیاست گذاری های کلان، مدیریت و نظارت بهتر بر دارایی های غیرمنقول یک کشور خواهد شد. مقنن ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را متولی اجرای طرح جامع کاداستر، صدور اسناد مالکیت حدنگار و ایجاد و بهره برداری از این نظام قرار داده است به عبارت دیگر قانونگذار وظیفه پیاده سازی و اجرای طرح کاداستر را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول نموده است. یافته ها حاکی از آن است که از لحاظ حقوقی عدم تمایز اراضی دولتی و غیردولتی در برنامه ریزی تهیه نقشه حدنگار و نیز ابهام در امور مالی، منشأ تاخیر در تکمیل بانک جامع کاداستر می گردد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر جهانی شدن فرهنگی در ایجاد تغییرات ساختاری و کارکردی نهاد خانواده در میان زنان شاغل در منطقه 7 شهرداری تهران است. روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان شاغل در منطقه 7 شهرداری تهران هستند که تعداد آنها حدودا 2500 نفر می باشد. باتوجه به ضوابط نمونه گیری تعداد 335 نفر بعنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. در مرحله بعد براساس مدل مفهومی پژوهش، سوالات و فرضیه های پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، گویه های مستخرج در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. باتوجه به سطح سنجش متغیرها و نوع فرضیات از هر دو دسته آزمون های تفاوت و رابطه استفاده گردیده است. برای انجام آزمون فرضیه ها از نرم افزار AMOS23 استفاده شده است. باتوجه به داده های پژوهش می توان گفت از دیدگاه زنان شاغل در منطقه 7 شهرداری تهران جهانی شدن فرهنگی در ایجاد تغییرات ساختاری و کارکردی نهاد خانواده موثر می باشد. باتوجه به نت ایج به دست آمده، بیشترین مقدار فراوانی مربوط به تغییر در دیدگاه ها و ارزش ها و کمترین مقدار فراوانی مربوط به تغییر در نقش ها و عملکردها می باشد. و بیشترین مقدار فراوانی مربوط به تغییرات در ساختار خانواده و کمترین مقدار فراوانی مربوط به تغییرات در اشتغال زنان می باشد.