مدیریت دولتی

نظام اداری ابزار کار و ماشین اجرایی دولت است. نظام اداری، دیدگاه ها و رویکردهای علمی دولت را در سطح عملیاتی محقق کرده و با استفاده از سازوکارهای فنی تلاش می کند انتظارهای جامعه و مردم را تأمین کند. چنانچه کشوری در نظام اداری خود دارای انسجام و کارآمدی لازم باشد، این انسجام و کارآمدی به صورت کل نگر بر سایر مسائل پرتو افکنده و آن ها را تحت تاثیر خود قرار داده و راه پیشرفت را در همه امور هموار خواهد کرد؛ بنابراین، پژوهش با هدف بررسی عنوان های پایان نامه ها و رساله های مدیریت دولتی و تطبیق آن ها با سیاست های کلّی نظام اداری کشور در 4 دانشگاه: علامه طباطبائی (ره)، تربیت مدرس، تهران و پردیس فارابی قم، صورت پذیرفت؛ پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از روشِ تحلیل محتوای کیفی با مراجعه به 1400 پایان نامه و رساله در مقاطع ارشد و دکتری در رشته مدیریت دولتی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق تمام شمار است و هر 1400 اثر که مربوط به یک بازه زمانی 16 ساله (8 سال قبل از ابلاغ سیاست ها و 8 سال بعد از ابلاغ سیاست ها) هستند، مورد تحلیل قرار گرفته اند؛ پس از تحلیل محتوای عناوین پایان نامه ها و رساله ها و با توجه به کدگذاری اولیه ای که بر روی بندهای 26 گانه سیاست های نظام اداری به عمل آمد، بند 15 (دولت الکترونیک)، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده و بند 18 (شفاف سازی و آگاهی بخشی به مردم) کمترین فراوانی را داراست که در مجموعِ پایان نامه های دفاع شده، 1136 پایان نامه (81%) منطبق با بندهای 26 گانه سیاست های نظام اداری کار شده اند؛ از این رو انتظار می رود با توجه به پتانسیلی که در دانشگاه های برتر وجود دارد، در راستای بهبود نظام اداری، اهتمام بیشتری نسبت به ارائه راهکارهای عملی از سوی جامعه علمی به دولت و دستگاه های دولتی ارائه شود و دولت نیز با کاربست و پذیرش این راه حل ها به کارآمدی هرچه بیشتر نظام اداری کمک کند.

یکی از موضوعات ثابت مباحث اقتصاد سیاسی، حقوق عمومی و مدیریت دولتی، حدود دخالت دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی بوده است. به گونه ای که نظرهای مختلف در این خصوص، مکاتب و نحله های مختلف فکری را شکل داده است. اجرای آموزه های هر کدام از این مکاتب، منجر به تغییر در مفهوم و مصادیق خدمات عمومی شده است؛ در دوره حاکمیت آموزه های اقتصاد آزاد، خدمات عمومی در مصادیق حاکمیتی محدودی خلاصه می شد و ضمن تأکید بر حداقل سازی نقش دولت در امور اقتصادی، مداخله دولت در این مصادیق محدود پذیرفته شده بود. با افول عملی مکتب اقتصاد آزاد و رواج آموزه های دولت گرای سوسیالیستی و کینزی، خدمات عمومی به لحاظ مصداقی توسعه یافت و بر لزوم برقراری مدیریت دولتی در آن ها تأکید شد؛ اما بروز بحران های دولت های حداکثری، سبب بازآفرینی الگوهای اقتصاد لیبرالیستی در قالب مکاتب نئوکلاسیک شد و «مدیریت دولتی نوین»، خصوصی سازی خدمات عمومی و تنظیم گری این بازار را در دستورکار قرار داد. تحوّل آخر، مربوط به الگوی حکمرانی خوب است که با محور قرار دادن ملاک «کارآمدی»، مشارکت دولت با بخش خصوصی را تجویز می کند و با پیش کشیدن الگوی «خدمات عمومی نوین»، تضمین حقوق شهروندی را مسئولیت اساسی دولت می داند. مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و سپس با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به ارائه تصویری از سیر تحوّلات نقش دولت در مدیریت خدمات عمومی پرداخته و ریشه های نظری و عملی این تحوّلات را تبیین و نهایتاً ابعاد مفهومی الگوی خدمات عمومی نوین را تشریح کرده است.

پژوهش حاضر با رویکردی عینی و مبتنی بر واقعیات و در تکمیل خلاءهای موجود در پژوهش های پیشین انجام شده در حوزه نظارت همگانی که صرفاً به مزایا و دستاوردهای مثبت حاصل از پیاده سازی موفق آن پرداخته اند و احتمال شکست یا عدم توفیق در پیاده سازی کارآمد نظارت همگانی را از منظر دور داشته اند، با آشکارسازی برخی جنبه های مغفول مانده از نگاه پژوهشگران پیشین، به ارائه الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری کشور می پردازد. ابتدا با مطالعه کتابخانه ای پژوهش های پیشین داخلی و خارجی و مرور ادبیات موضوع، نکات مهم و خلاءهای تئوریک موضوع نظارت همگانی بر نظام اداری شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با پیروی از الگوی نظریه داده بنیاد (تا رسیدن به حد اشباع نظری) با مصاحبه با 15 تن از خبرگان نظام اداری که هم از سابقه کار اجرایی در موضوع نظارت همگانی و هم از سابقه فعالیت علمی و کار پژوهشی مطالعاتی در این زمینه برخوردار بودند، دیدگاه های آنها استخراج، تجمیع و با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل گردید. سپس بر اساس اهداف و سؤالات تحقیق و نیز بر اساس مبانی نظری پژوهش، نتایج حاصل در قالب الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری تجمیع و الگوی نهایی پژوهش مشتمل بر مولفه های مبانی و خاستگاه ها، عوامل پیش برنده (سازنده)، عوامل بازدارنده (مخرب)، ابعاد و انواع (راهبردها) و پیامدهای مثبت و منفی ارائه گردیده است. بر اساس یافته های پژوهش، در مقوله نظارت همگانی می باید آسیب های احتمالی آن (که در پژوهش های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته اند) نظیر احتمال شکل گیری روابط فسادآمیز بین مردم و مسئولین و گسترش و توسعه شبکه فساد اداری را در کانون توجه قرار داد و نسبت به کنترل آن تمهیدات لازم را اعمال نمود تا اهداف مدنظر از پیاده سازی نظارت همگانی از جمله فراهم شدن زمینه افزایش سطح سلامت اداری تحقق یابد.

منشور شهروندی، که در ایران با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» شناخته می شود، به دنبال تضمین حکمرانی بهتر از طریق ارتقاء مشارکت شهروندان و فراهم آوردن پایه ای برای پاسخگویی، شفافیت و ارائه خدمات بهتر است. اجرایی شدن تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری از سال 1396 همواره با چالش هایی روبه رو بوده، بنابراین آنچه مورد نیاز است تجدید نظر در رویکردهای مدیریتی و به کارگیری ابزارهای جدید برای برنامه ریزی مبتنی بر مهمترین عوامل اثرگذار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مهمترین پیشران های مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری است. برای دستیابی به این هدف داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه با خبرگان گردآوری شده اند. ابتدا فهرستی شامل 48 پیشران مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری تهیه و با استفاده از روش دلفی 15 پیشران مهم انتخاب شد که برای سنجش میزان تاثیرگذاری و تأثیر پذیری آنها در ماتریس اثرات متقابل وارد شدند. با تحلیل خروجی نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از پیشران ها مشخص شد. بر این اساس عوامل توانمندسازی شهروندان، اراده سیاستمداران، فضای باز سیاسی و شبکه های اجتماعی به عنوان پیشران های کلیدی که دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری بر حقوق شهروندی در نظام اداری هستند، شناسایی شدند.

این پژوهش با هدف شناسایی متغیرهای مؤثر بر خرده نظام آموزش و توسعه مدیران در بخش دولتی شکل گرفته است. ازاین رو، ضمن شناسایی متغیرهای مؤثر، میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن متغیرها در آموزش و توسعه مدیران با استفاده از ماتریس اهمیت – عملکرد تحلیل و مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی اکتشافی است. پژوهش با رویکرد آمیخته و به روش متوالی انجام گرفته است. مشارکت کنندگان 31 نفر از خبرگان علمی و اجرایی با نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 82 شاخص بوده و برای تحلیل داده ها از تکنیک آنتروپی شانون، آزمون t و ماتریس اهمیت - عملکرد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش شانزده متغیر نظیر فناوری اطلاعات و پیشرفت های تکنولوژیکی هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار داشته و سی وپنج شاخص نظیر حمایت مدیران ارشد، نظام انگیزشی آموزش مدیران، منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در آموزش از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند و مستلزم ارتقای وضعیت عملکردی آنها هستند. یافته های پژوهش با شناسایی این متغیرها و جایگاه هرکدام در ماتریس اهمیت - عملکرد، نکات مهمی را برای متصدیان و سیاست گذاران آموزش و توسعه مدیران به همراه دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است.

مدیران دولتی نقش مهمی در موفقیت یک سازمان ایفا می کنند. از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، عملکرد سازمان های دولتی چندان رضایت بخش نیست که بخشی از این مسئله ناشی از ضعف های مدیریتی است. روش اصلی این تحقیق فراترکیب است که در آن از محاسبه ضریب کاپا برای ارزیابی مدل و همچنین محاسبه آنتروپی شانون برای تعیین ضریب اهمیت شاخص ها استفاده شده است. واحد تحلیل در این پژوهش کلیه مقالات منتشر شده در بازه زمانی 2010-2023 است. در ادامه شاخص های شناسایی شده در مقالات مختلف کدگذاری شده و با دسته بندی کدها، تم های اصلی شناسایی شد. براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، شایستگی های مدیران دولتی شامل شش بعد اصلی اعم از شایستگی های فردی، رهبری، فنی، تحول پذیری، ارتباطی/ اجتماعی و راهبردی است. نتایج رتبه بندی ابعاد با استفاده از آنتروپی شانون نشان داد که شایستگی های رهبری از بالاترین سطح اهمیت در بین ابعاد شناسایی شده برخوردار است

پژوهش حاضر باهدف دستیابی به چارچوب مفهومی حکمرانی اسلامی با ابتناء بر نهج البلاغه، به منظور دست یابی به یک ابزار تحلیلی برای مشخص کردن تفاوتهای مفهومی، به گونه ای که به فهم و یادسپاری مفهوم حکمرانی اسلامی کمک نماید؛ صورت گرفته است. این پژوهش از نظر فلسفه و پارادایم فلسفی در قلمرو پژوهش های تفسیری و مبتنی بر تفسیر داده های کیفی شکل گرفته و از روش شناسی تحلیل مضمون و نرم افزار اطلس تی (23) برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی استفاده شده است. برای دستیابی به واحدهای تحلیل، پس از جستجوی کلیدواژه های «حکمرانی»، «حکومت»، «فرماندار»، «والی»، «ولایت»، «سرپرستی»، «مردم» و غیره و مشقات آنها، انتشاریافته از بیانات حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام)، (235) واحد معنا شناسایی گردید. بر اساس یافته های پژوهش، (436) مضمون پایه، (30) مضمون سازمان دهنده شامل ولایت محوری، تعالی بخشی، هم افزایی، اتحاد و انسجام، تعاون و همکاری، تولی و تبری، شایستگی مداری، مسئولیت پذیری، دفاع از مبانی، عدالت خواهی، تقوا در فکر و عمل، عدالت، پرده پوشی از عیوب مردم، امانت داری، رفق و مدارا، تاب آوری، تکلیف مداری، ارتباط بی واسطه بامردم، شایسته سالاری، خدا محوری، واقع بینی، برخورد منصفانه، هویت الهی، انتخاب مدیران بر پایه امتحان، تبعیت از دستورات الهی، توجه به عامه مردم، مردمی بودن، تعلق به همه طبقات جامعه و (4) مضمون فراگیر شامل اصول حکمرانی، ارزش های حاکم، شاخص های ارزیابی حکمرانان و ماهیت سازمان علویاستخراج گردید. در پایان، شبکه مضامین ترسیم و مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر چارچوب مفهومی حکمرانی اسلامی با ابتناء بر نهج البلاغه ارائه گردید.

اعتماد عمومی به فرایند کشورداری بن سازه مقبولیت و کارآمدی دولت ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوشته با تحلیل نقش سه رکن اصلی کشورداری یعنی حکمرانی، مدیریت دولتی و امور عملیاتی اجرایی، به واکاوی عوامل مؤثر بر اعتماد یا بی اعتمادی شهروندان می پردازد. نویسنده با بهره گیری از دیدگاه های هفت رشته علوم اجتماعی (مدیریت، مدیریت دولتی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد، روان شناسی و حقوق) نشان می دهد که کیفیت حکمرانی، شفافیت، پاسخ گویی، کارایی خدمات عمومی و ادراک عدالت از عوامل کلیدی در شکل گیری اعتماد عمومی هستند. ناکارآمدی در هر یک از این ارکان می تواند به بی اعتمادی منجر شود که پیامدهایی چون کاهش مشارکت مدنی، نافرمانی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی را به دنبال دارد. در نهایت، راهبردهایی نظیر تقویت پاسخ گویی عمومی، شفافیت، مشارکت شهروندان و ترویج فرهنگ اعتمادپذیری برای بازسازی اعتماد پیشنهاد می شود. این رویکرد چندبعدی، اعتماد را فراتر از عملکرد صرف، به انصاف و تعامل دولت با مردم پیوند می زند.

تحقق دولت اسلامی یکی از ضروریات پیش روی نظام جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب است. این پژوهش با هدف تبیین مفروضات اصلی و مبانی اجتماعی و سیاسی مکتب مدیریت دولتی اسلامی انجام شده است. با استفاده از روش مطالعه مروردامنه، 95 اثر با نگاه پارادایمی به حوزه مدیریت دولتی بررسی و هشت پارادایم اصلی شناسایی شد. سپس با مطالعه فراترکیب، ابعاد و مؤلفه های مکتب ساز مدیریت دولتی در قالب سه بعد اصلی، نُه بعد فرعی و 19 مؤلفه طراحی گردید. در ادامه، با تحلیل مضمون قیاسی (تعدیل شده) آثار حضرت امام خامنه ای حفظه الله تعالی، مفروضات اصلی و مبانی اجتماعی و سیاسی مکتب مدیریت دولتی اسلامی استخراج و با پاردایم های متعارف آنگلوامرکین مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که این مکتب بر پایه توحید در جهان بینی، جامع نگری در معرفت شناسی، مسئولیت انسان در انسان شناسی، و عقلانیت وحیانی استوار است. همچنین، تشکیل جامعه توحیدی در مقابل جامعه جاهلی، نظریه حق و باطل، نظریه ولایت و نظام مردم سالاری دینی (جمهوری اسلامی) به عنوان مبانی اجتماعی و سیاسی این مکتب شناسایی شدند. این پژوهش با ارائه چارچوبی نظری برای مکتب مدیریت دولتی اسلامی، زمینه را برای مطالعات بیشتر در این حوزه فراهم می آورد.

با گسترش هوش مصنوعی در حکمرانی و مدیریت دولتی، استفاده از این فناوری در دولت های پیشرو می تواند به بهینه سازی فرایندها، ارتقای شفافیت و بهبود خدمات عمومی منجر شود. پژوهش حاضر در چارچوب مفهوم حکمرانی هوشمند، تجربه های جهانی به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه مدیریت دولتی 5 کشور منتخب را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار داده، شباهت ها، تفاوت ها و مقایسه محورهای مرتبط با کاربست هوش مصنوعی در حکمرانی در نسبت با ایران را تحلیل کرده است. روش شناسی پژوهش از نوع کیفی بوده و برای انجام آن، از استراتژی مطالعه تطبیقی بهره گرفته شده است؛ به این گونه که پس از بررسی مبانی، پژوهش های پیشین و معیارهای جهانی مرتبط، پنج کشور آمریکا، چین، سنگاپور، انگلستان و دانمارک که از نظر شاخص دولت الکترونیک و هوش مصنوعی پیشرو بوده و دست کم در یکی از این شاخص ها رتبه اول تا چهارم را دارند، به عنوان موارد منتخب، مطالعه و بررسی شدند. بررسی تطبیقی داده های یافت شده حاکی از آن است که مؤلفه های کلیدی به کارگیری هوش مصنوعی در  این پنج کشور، در شش دسته گوناگون حوزه های کاربرد، اقدامات زمینه ای و زیرساختی، سیاست های کلان، نهادهای متولی، روند های نوظهور و چالش های استفاده از این فناوری قابل بررسی است. مشکلاتی مانند تحریم در ایران مانع ایجاد زیرساخت های کافی شده اند که برای بهبود وضعیت و رفع موانع، پیشنهادهایی مانند حمایت از سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت های فناورانه، استفاده از تجربیات بین المللی، و تقویت نیروی انسانی ارائه شده است تا ایران نیز بتواند جایگاه بهتری در این حوزه کسب کند.

شاخه مدیریت دولتی، سه کلان الگوی اداره، مدیریت و حکمرانی دارد که در کلان الگوی اداره، میزان اندازه و دخالت دولت، بسیار زیاد بوده و دولت سکان دار و پیش ران کشتی توسعه است. همچنین در کلان الگوی مدیریت، اندازه دولت،کوچک و دخالت دولت بسیار کم است و بیشتر کارها، به بخش خصوصی واگذار می شود اما در کلان الگوی حکمرانی، دولت نه حداقلی و نه حداکثری است بلکه با مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی، حکمرانی انجام می شود. از این رو، پرسش این است که در حکومت اسلامی، دولت حداقلی است یا حداکثری؟ آیا فرض مشارکت با بخش خصوصی و جامعه مدنی درباره آن درست است؟ افزون بر این، مردم در حکمرانی اداری چه جایگاهی دارند؟ یافته ها نشان از درستی به کارگیری واژه حکمرانی، درباره دولت اسلامی است و براساس مستندات، مشارکت دولت و مردم در اداره، روشن است و اندازه و میزان دخالت دولت هم بستگی به حجم وظایف دولت دارد. با این همه، مردم در حکمرانی اسلامی جایگاه برجسته ای دارند که با هیچ یک از کلان الگوها نمی توان سنجید. روش تحقیق، تحلیلی براساس منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه و بر پایه راهبرد آموزه محوری است.