شهرداری ها

شهرداری ها برای گزارشگری مالی خود از مبنای نقدی تعدیل شده و نظام بودجه ریزی برنامه ای استفاده می نمایند. در سال های اخیر تلاش هایی در جهت تغییر سیستم حسابداری و گزارشگری مالی به مبنای تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری ها انجام گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی مشکلات انطباق حسابداری تعهدی با بودجه ریزی برنامه ای در شهرداری ها پرداخته است. این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی می باشد که شامل 153 نفر از مدیران و کارشناسان امور مالی شهرداری های استان فارس در سال 1393 است. اطلاعات پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه 25 سؤالی از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع داده ها و آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس فریدمن و ماتریس همبستگی استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین متغییر های درآمد ها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی های ثبت شده در حسابداری تعهدی با بودجه ریزی  برنامه ای مغایرت اساسی وجود دارد. با توجه به اینکه اساس بودجه ریزی برنامه ای، مبنای نقدی حسابداری می باشد لذا شهرداری ها در جهت بهبود گزارشگری و مسؤولیت پاسخگویی مدیران ناگزیر به اجرای حسابداری تعهدی با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی می باشند.     

در جهان متحول امروز، دولت ها به تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای جدید نخواهند بود. این مهم نیازمند الگوهای جدیدی است که بتوان از ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نمود تا ارائه خدمات عمومی را حداکثر ساخت. توسعه پایدار شهری زمانی متجلی می گردد که گذر از حکومت های محلی به مدیریت شهری و از مدیریت شهری به حکمروایی خوب شهری محقق شود. هدف حکمروایی خوب شهری بهبود کیفیت زندگی شهروندان است که دستیابی به آن در گرو تحقق این الگو است که اجماع، مشروعیت و اثربخشی تصمیمات و مشارکت شهروندان را تضمین نماید. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر حکمروایی خوب شهری ضرورت رسیدن به بهره وری و مدیریت منابع انسانی سازمانها در شهرداری کرج با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج نشان می دهد آگاهی از وضعیت کنونی سلامت در هر بخش از کشور چه در سطح خرد و یا کلان می تواند گام مؤثری در دستیابی به وضعیت ایده آل در نمره سلامت و فساد اداری، باشد. از این رو حکمروایی خوب الگویی برای استفاده بهینه از منابع و اختیارات به منظور نیل به اهداف و آرمان های توسعه پایدار تلقی شده است. توسعه ای که تضمین کننده تحقق عدالت، نظم، امنیت، سلامت فرد، جامعه و حفاظت بهینه از منابع زیستی در کنار رفاه، پیشرفت، شکوفایی استعدادها و ظرفیت های آحاد جامعه و قابلیت های محیطی است. حکمروایی خوب نه تنها روایتی نو از مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است، درعین حال چارچوبی به دست می دهد که همه این اهداف و ارزش ها در یک جا جمع شوند و اهداف توسعه انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محویت مردم، دنبال شود. حکمروایی خوب روایت گر توسعه انسان محور است.

وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم و کارآمد است. تمامی نهادها، سازمان ها و وزارتخانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند تکالیف و اختیاراتی قانونی دارند که تنها در چارچوب آن ها اجازه فعالیت دارند. معمولاً این تکالیف و وظایف در اساسنامه این سازمان ها یا قانون تشکیل آن ها ذکر شده است؛ اما تمایل همیشگی برخی مدیران برای شانه خالی کردن از بایدها و نبایدها و عملکرد بر اساس میل و اختیار را نمی توان انکار کرد. نظارت در تمامی دستگاه های عمومی امری لازم و ضروری است. یک دیدگاه عقیده دارند که شهرداری جزء مؤسسات عمومی است و از این لحاظ تحت نظارت دیوان محاسبات است. دیدگاه دیگر که معتقدند دیوان محاسبات صرفاً بر مصرف بودجه کشور نظارت دارد و درآمد شهرداری چون از محل بودجه کل کشور نیست از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج است اما به هرحال نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر شهرداری ها به موجب قانون تشکیل سازمان کل کشور محل تردید نیست. این پژوهش با هدف بررسی نظارت بر دستگاه های عمومی با تأکید بر شهرداری ها به صورت کتابخانه ای به اجرا درآمد. نتایج این تحقیق موید این نکته است که مبانی نظارت بر قدرت در حقیقت به تحلیل ادله و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت می پردازد. از محتوا و مستندات این نوشتار به خوبی قابل استنباط است که نظام حقوق اساسی ایران با تکیه بر اندیشه های سیاسی و منابع اسلامی به تراکم قدرت و امکان افسارگسیختگی و تجاوزگری آن حساس است و دغدغه خاطر دارد و ازهمین رو در این نظام با بحث نظارت بر قدرت و کنترل و تحدید آن بسیار جدی برخورد شده و مبانی متعددی برای این امر منظور شده امت که به خوبی توجیه کننده ضرورت نظارت بر قدرت اند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد و شاخص های گزارشگری پایداری شهرداری ها و شناسایی وزن و رتبه آنها می باشد. به بیانی دیگر این پژوهش به دنبال رتبه بندی ابعاد و شاخص های پایداری در شهرداری ها است. روش: به همین منظور الگوی پیشنهادی گزارشگری پایداری شهرداری ها مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، میزان وزن و رتبه ابعاد و شاخص های آن ارائه گردید. یافته ها: به طور خلاصه می توان بیان داشت که رتبه ابعاد گزارشگری پایداری به ترتیب شامل 1. ویژگی های گزارش؛ 2. عوامل تعالی و پیشرفت؛ 3. مدیریت و سرمایه انسانی؛ 4. کار و تولید؛ 5. اقتصادی و 6. ع وامل زیست محیطی بوده است. نتیجه گیری: با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی در شهرداری ها و با عنایت به بی اطلاعی شهرداری ها از اهمیت افشای داوطلبانه از جمله اطلاعات پایداری برای ذینفعان یا به عبارتی شهروندان، یافته های پژوهش می تواند به عنوان راهکاری برای تغییر مدیریت سازمانی شهرداری ها، شفافیت در کلیه امورات شهرداری ها نظیر امور مالی (اقتصادی)، خدمات شهری و فضای سبز (زیست محیطی) و مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی به نیازهای کلیه ذینفعان در نظر گرفته شود. دانش افزایی: این تحقیق و نتایج حاصل از آن می تواند گام موثری برای ایجاد درک و انگیزه لازم جهت این امر و توجه دادن به مدیران و تدوین کنندگان مقررات برای لحاظ نمودن این مقوله در اهداف گزارشگری داوطلبانه یا الزامی به ذینفعان با نگرش توسعه پایدار باشد. .

هدف از پژوهش حاضر بررسی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و قانون شرح وظایف شهرداری ها و دهیاری ها استفاده شده است. در این پژوهش فقط کمیسیون ماده 1000، کمیسیون ماده 77 ، کمیسیون ماده 99 ، کمیسیون تصبره ی ذیل بند 20 ماده 55 و کمیسیون تشخیص باغات بررسی شد. نتایج نشان داد در کمیسیون ماده 100 مراحل رسیدگی حاکی از رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی است ولی عدم شفافیت در تبصرههای آن باعث بروز مشکالت عدیده حقوقی می گردد. ایرادی که به کمیسیون ماده 77 وارد است یک مرحله ای بودن است و برخالف کمیسیون ماده 100 فاقد کمیسیون تجدید نظر است. کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی و کنترل میشود. کمیسیون فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است. وجه اشتراک آن با کمیسیون ماده 77 این است که کمیسیون تجدید نظر ندارد و یک مرحله ای است و کمیسیون ماده 99 حوزه برون شهری و خارج از شهر است و محل تشکیل در استانداریهاست ولی محل تشکیل کمیسیون ماده 77 در شهرداری هاست.

هدف: با توجه به مزایای توسعه و استفاده از گزارشگری پایداری در شرکت های مختلف و همچنین در سازمان های بخش عمومی و دولتی و بویژه شهرداری ها در راستای حفظ حقوق اجتماعی شهروندان، حفظ منابع محیط زیست و حفظ سرمایه اقتصادی ذینفعان، هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت وضعیت گزارشگ ری پ ایداری در شهرداری ها و تبیین ابعاد و شاخص های گزارشگری پایداری در قالب ارائه الگویی برای این گزارشگری در شهرداری ها است. روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی ادبیات و مبانی نظری، و همچنین گزارش های پایداری و دستورالعمل ها و استانداردهای پایداری برای شناسایی شاخص های اولیه، و از روش کدگذاری مباحث مطرح شده در گروه کانونی خبرگان برای شناسایی شاخص های نهایی، و در نهایت از روش دلفی برای اعتبارسنجی این شاخص ها استفاده گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد گزارشگری پایداری شهرداری ها شامل بعد «اقتصادی»، «زیست محیطی»، «کار و تولید»، «مدیریت و سرمایه انسانی»، «عوامل تعالی و پیشرفت» و «ویژگی های گزارش» بوده است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش گام مؤثری است برای ایجاد شناخت و انگیزه لازم جهت گزارشگری پایداری و جلب توجه مدیران و تدوین کنندگان مقررات به لحاظ نمودن این نوع گزارش در اهداف گزارشگری داوطلبانه یا الزامی به ذینفعان، با نگرش توسعه پایدار باشد.

شهرداری در ایران یک نهاد اجرایی محلی است. وظیفه این سازمان، مدیریت شهر است که شامل پاکیزه نگهداشتن، حمل زباله های شهری، صدور مجوزهای ساخت و ساز، دریافت عوارض است. در شهرداری ها کمیسیون های مختلفی از جمله کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده 77 وجود دارد که تلاش می کنند تا قوانین شهرداری طبق آیین نامه ها پیش رود. این پژوهش با هدف بررسی منابع مالی و درآمد های پایدار در شهرداری ها صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و خبرگان شهرداری ها را شامل شده است؛ این پژوهش بصورت کیفی و کتابخانه ای صورت گرفت، از مقالات،پایان نامه ها و کتابهای مرتبط استفاده ی لازم شده است و همچنین در مورد درآمد ها و هزینه های شهرداری ها بررسی و تحقیق بعمل آمده استریال مطالب جمع آوری شده در این تحقیق می تواند مسیرهای مالی و درآمدی شهرداری ها را بیان نماید.

مسئولیت اجتماعی شامل وظایف و تعهداتی می شود که در چارچوب سازمان شهرداری ها برای حفظ و نگهداری و کمک رسانی به جامعه ای که در آن فعالیت انجام می شود، روی می دهد و محافظه کاری در گزارشگری مالی برای سرمایه گذران با کاهش مشکلات در زمینه های مدیریت و کنترل فرصت ها و کارایی قراردادها و... خود باعث منفعت طلبی آنان می گردد. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز مراجعه شده است و هدف آن سعی در واکاوی و بررسی رابطه بین حسابداری مسئولیت اجتماعی و محافظه کاری حسابداری در شهرداری ها می باشد. سیستم حسابداری و مدیریت مالی یک سیستم اطلاعات است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد و در واقع مسئولیت پذیری اجتماعی در شهرداری ها مجموعه ای از فعالیت های مربوط به اندازه گیری و پردازش عملکرد سازمان های تجاری و نقش آنها در نگهداری و محافظت از محیط زیست و ارائه خدمات متفاوت به جوامع محلی بوده و محافظه کاری نیز به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری می باشد که در شهرداری ها به شناخت دیرتر درآمد فروش، شناخت سریع تر هزینه، ارزشیابی کمتر دارایی ها و ارزشیابی بیشتر بدهی ها منجر می شود.

شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی می توانند نقش مهم و اساسی در ارائه خدمات عمومی و اداره امور محلی داشته باشند. روابط عمومى از اجزا و عناصر اصلى ارتباطات است و در ایجاد بستر هاى مشارکت ذهنى و عینى نقش نهادى و بنیادى دارد، زیرا جنس و ماهیت مجموعه وظایف و فعالیت هاى آن به طور عمده، (ارتباطى، تعاملى و تبادلى) است. تحقیق حاضر به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز مراجعه شده است و سعی در تحلیل و بررسی روابط عمومی و شهرداری الکترونیک در نظام مدیریتی مالی – اداری شهرداری ها را دارد. شکل گیری و استقرار شهرداری الکترونیکی از الگوی دولت الکترونیکی تبعیت می کند را در چهار مرحله پیدایش، ارتقاء، تعامل و یکپارچه سازی طبقه بندی نمود که کلیه خدمات شهرداری ها به صورت برخط (online) و شبانه روزی با کیفیت و ضریب ایمنی بالا و با بهره گیری از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) انجام می شود و اهمیت روابط عمومی و شهرداری الکترونیک در نظام مدیریتی مالی- اداری شهرداری ها به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف سازمان ها و ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره وری آنها به روشنی مشخص است.

شهرداری نهادی عمومی غیر دولتی است که واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و به حکم قانون مامور به انجام خدمات عمومی شده است و وظایف نهاد شهرداری به گونه ای است که وصف عمومی بودن بر ویژگی غیر دولتی بودن این موسسه تفوق پیدا نموده و منجر به این شده که شهرداری در قلمرو نهادهایی قرار گیرد که وسواس و توجه حاکمیت نسبت به انجام وظایف آن همسان با نهادهای عمومی و دولتی باشد. روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز مراجعه شده است و سعی در بررسی نقش سیستم حسابداری و حسابرسی در نظام مالی شهرداری ها می باشد. سیستم حسابداری و حسابرسی در نظام مالی شهرداری ها به دنبال شناسایی و ثبت کلیه هزینه ها و درآمدها بر اساس تحقق و تحمل آنها می باشد تا از طریق آن بتوان به شکل هدفمند به محاسبه بهای تمام شده خدمات در شهرداری بپردازد و یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی شهرداری ها، مشخص نبودن پست های سازمانی، وظایف و کارکرد آنها برای خود و شهروندان است.

بودجه بندی و بودجه ریزی در شهرداری از جزء شاهرگ هاتی حیاتی در سازمان است و تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ می شود. از سوی دیگر از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه جویی و بازدهی در قبال صرف منابع نادیده گرفته می شوند لذا از منابع به درستی استفاده نشده و حتی به هدر می روند. روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز مراجعه شده است و هدف آن تحلیل و بررسی روش های بودجه ریزی و بودجه نویسی در شهرداری ها می باشد. با توجه به تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور، بکارگیری بودجه سنتی مستلزم رعایت قوانین مندرج در قانون محاسبات عمومی کشوری است، لذا یکی از راه کارهای مطرح جهت استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملیاتی به جای بودجه ریزی سنتی است.

زمینه و هدف: مدیریت مالی عمومی نوین، اساساً باهدف افزایش شفافیت و بهبود پاسخگویی استفاده کنندگان گزارش های مالی مطرح گردید. هدف از این تحقیق بررسی اهداف استفاده کنندگان از گزارش های مالی شهرداری ها با توجه به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است . روش شناسی: تحقیق فوق یک تحقیق توصیفی و کاربردی می باشد. مبانی نظری تحقیق با مطالعه مقالات و کتاب های مطرح در بخش عمومی نگارش و پرسشنامه تحقیق اتخراج گردیده است. ابزار گردآوری داده های این پژوهش پرسشنامه ای شامل ، ١٥ گویه بوده است . جامعه موردنظر مدیران و کارشناسان شهرداری در سطح استان تهران بوده است . درنهایت ٢١٥ پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت . با استفاده از روش های مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart.PLS به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است . یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که کنترل اداری داخلی ، کنترل حسابداری داخلی ، خودکنترلی و حسابرسی داخلی بر اهداف استفاده کنندگان از گزارش های مالی شهرداری ها با توجه به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأثیرگذار است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کاربران داخلی به عنوان انواع مختلف کنترل داخلی که اطلاعات مالی در معرض آن قرار دارند، بسیار مهم در نظر گرفته می شوند. اکثریت قریب به اتفاق پاسخ دهندگان بر این باور بودند که برای تصمیم گیری داخلی خودکنترل داخلی مهم است زیرابه بهبود قابلیت اطمینان اطلاعات مالی کمک می کند و اجازه می دهد تا اطلاعات به موقع آماده شوند، ازاین رو به رابطه بین کنترل داخلی ، فرصت اطلاعات و کفایت گزارش مالی اشاره می کنند. هم چنین، در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به اهداف استفاده کنندگان با توجه به گزارشگری مالی باید توجه گردد، زیرا شفافیت و پاسخگویی را بهبود می بخشد.

جامعه شهری و شهرداری ها در هر کشوری در نظام شهری، دو جزء لاینفک و تفکیک ناپذیر هستند و بسیاری از دغدغه های عملکردی در نظام شهری در حوزه شهرداری ها و مناطق تحت امر شهرداری مرکز تبلور پیدا می کند. اصلاح جامعه شهری و ارتقاء عملکرد و مدیریت آن درشهرداری ها و مناطق آن بدون پرداختن به این مجموعه و نقش و جایگاه آن و بهبود و ارتقاء عملکرد آن مقدور نخواهد بود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که مدل ارزیابی متوازن «BSC» و تعالی سازمانی «EFQM» در صورت تلفیق می توانند چارچوب مناسبی را برای ارزیابی عملکرد خصوصاُ در نظام های شهری و عملکرد مناطق شهرداری ها فراهم آورد؛ زیرا این دو مدل، صرف نظر از شباهت های مهمی که با هم دارند، دارای منشاء های متفاوتی هستند و می توانند هم پوشانی مناسبی را ایجاد نمایند. لذا الگوی ارایه شده در این تحقیق جهت ارزیابی و مدیریت عملکرد مناطق شهرداری تهران ،مبتنی براین دو مدل می باشد. با توجه به نوع تحقیق، تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است. از طرف دیگر با توجه به این که الگوی تحقیق و معیار های استخراج شده از مبانی نظری، از طریق نظر سنجی از خبرگان مورد بررسی و تایید نهایی قرار گرفته اند، لذا روش تحقیق پژوهش حاضر مبتنی بر روش دلفی می باشد. در این تحقیق برای رسیدن به اجماع نظر بین خبرگان در مورد ابعاد و مولفه های ارزیابی عملکرد، اجماع نظر نهایی 32 نفر از خبرگان این امر حاصل شد. جامعه آماری این تحقیق را مدیران ارشد و خبرگان حوزه مدیریت شهری در شهرداری ها بودند تشکیل داده و افراد نمونه به صورت هدفمند انتخاب گردیده اند و سطح رضایتمندی عمومی شهروندان از عملکرد شهرداری نیز با مولفه های مختلف از پرسشنامه شهروندان در سطح مناطق به دست آمد. روایی محتوایی مدل و مولفه های آن با بهره از نظرات خبرگان حاصل شد و رابطه بین ابعاد و مولفه های آن با بهره برداری از نرم افزار SPSS، آزمون همبستگی همگرا- واگرا و آزمون اسپیرمن مورد محاسبه کمی قرار گرفت و برای رتبه بندی مولفه ها از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است. در الگوی ارزیابی و مدیریت عملکرد شهرداری ها و مناطق در نظام شهری، همبستگی و رابطه بین ابعاد انگیزش سازمانی (با مولفه های تاریخچه، ماموریت، فرهنگ و سیستم پاداش) مدیریت منابع (با مولفه های مدیریت فرآیند، مدیریت منابع مالی و بودجه، مدیریت منابع مادی، تجهیزات و مدیریت سرمایه انسانی) عملکرد (با مولفه های عملکرد سطح کارکنان، عملکرد سطح برنامه و عملکرد سطح سازمان) و بعد رضایت مندی ذینفعان (با مولفه های شهروندان، جامعه شهری، کارکنان، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان خدمات شهری) با سطح تعادل در عملکرد سازمان مورد تایید قرار گرفت و تعادل در عملکرد موجب رضایتمندی شهروندان آن سازمان (شهرداری) خواهد شد.

امروزه عمده درآمد شهرداری های ایران را منابع ناپایداری همچون عوارض و جرائم ساختمانی تشکیل داده است و چنین رویکردی آن ها را به سمت بحران مالی، چالش در مدیریت شهری و درنهایت به نارضایتی شهروندان سوق داده است؛ لذا در شهرهای توسعه یافته ی دنیا جهت پایدارسازی و درآمدزایی اقتصاد شهرداری ها، از ظرفیت گردشگری به عنوان یکی از محرک های اصلی و تأثیرگذار در واکاوی اقتصاد شهری استفاده می کنند؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش، ارائه ی مدل جامع از درآمدزایی پایدار شهرداری ها مبتنی بر گردشگری است و روش تحقیق با استفاده از رویکرد تفسیری و روش نظام مند فراترکیب بوده و جامعه ی آماری بر اساس یافته های مطالعات کیفی سایر محققین در حیطه ی درآمد پایدار شهرداری ها مبتنی بر گردشگری در بازه ی زمانی سال 1370-1398 شمسی است. روش نمونه گیری به صورت سیستماتیک، 26 مقاله را از بین 315 مقاله بر اساس عنوان، چکیده، تحلیل محتوای مقاله ها با ابعاد و مؤلفه های مرتبط با قابلیت نوآوری مبتنی بر درآمد پایدار شهرداری ها از صنعت گردشگری انتخاب نموده است و داده ها بر اساس استراتژی تحلیل محتوی با استفاده از نرم افزار Maxqda کدگذاری و بر اساس شاخص «دو کدگذار» جهت ارزیابی پایایی و کنترل کیفی یافته ها با 92/. توافق عالی بین دو ارزیاب منتج گردید. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که از 131 کد اولیه، 15 کد دارای مفاهیم و با 6 مقوله ی اصلی و تأثیرگذار به عنوان منابع بالقوه در ایجاد درآمد پایدار شهرداری ها مبتنی بر گردشگری همچون برگزاری جشنواره ها، مراسمات ویژه و ایجاد ارتباطات، برنامه ریزی اوقات فراغت، توسعه ی زیرساخت های حمل ونقل شهری، استفاده از ظرفیت پنهان جاذبه ی گردشگری شهری، احداث فضاها و محیط های گردشگری، تقویت نقش های چندگانه گردشگری می توانند به عنوان راهبرد در نظر گرفته شوند و درنهایت، حاصل پژوهش صورت گرفته، ارائه ی مدل مفهومی کاربردی برای پایدارسازی درآمد شهرداری ها مبتنی بر گردشگری است.

با وجود روش های جایگزین در تأمین مالی پروژه های و طرح های شهرداری ها، تأمین مالی جمعی با جذب سرمایه خفته سرمایه گذاران کوچک و روش های نوین سرمایه گذاری می تواند فرصت های سرمایه گذاری جدیدی برای وام دهندگان معمولی یعنی مردم ایجاد نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روش های تأمین مالی در شهرداری تهران متناسب نقش سرمایه اجتماعی در این فرایند بود. روش تحقیق پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کمّی، پیمایشی، مقطعی، گذشته نگر و کاربردی است. به منظور جمع آوری اطلاعات، از منابع کتابخانه ای و بررسی های تطبیقی بین شهرداری های مختلف جهان در زمینه تأمین درآمد و نیز مطالعه میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و معاونان ارشد مالی، مشاوران، کارشناسان و صاحب نظران مالی، اساتید صاحب نظر، مدیران درآمد و کارشناسان تشخیص تشکیل دادند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه استفاده شد. عامل مشارکت با وزن نسبی 0.435 بیشترین اهمیت را دارا می باشد که در بین روش های تأمین مالی بیشترین اولویت را دارد؛ و عامل سرمایه گذاری با وزن نسبی 0.28 در اولویت بعدی قرار دارد، عوامل اوراق و قانونی به ترتیب با وزن های 0.138 و 0.088 در رتبه های سوم تا چهارم قرار داشته و درنهایت عامل قرارداد با وزن نسبی 0.059 در اولویت آخر قرار دارد. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی 0.04 به دست آمده است که چون کمتر از 10 / 0 است، این مقایسات قابل قبول می باشد.سرمایه اجتماعی ضمن کاهش هزینه ، تعامل بین شهروندان و شهرداری یا نهادهای خدمترسان عمومی را ارتقا می دهد و با استفاده از آن می توان به اهداف توسعه ای به طور هدفمند و کارا دست یافت.