مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
تعدد زوجات
حوزه های تخصصی:
یکی از دلایل جاودانگی وجامعیّت اسلام، تطابق احکام آن با فطرت بشری است. برخی افراد این شبهه را مطرح کرده اند که جواز تعدد زوجات تا چهار همسر، با فطرت زن و حس انحصارگرایی او که تمایلی به حضور همسر دوم در کنار خویش ندارد، مغایر است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، با مطالعه منابع تفسیری و روایی فریقین وبررسی آیات و روایات ناظر بر مسأله، درپی دست یابی به پاسخ صحیح بوده و به این نتایج دست یافته است: با توجه به اهمیتی که اسلام برای حفظ بنیان خانواده در نظر گرفته، بنای اسلام بر تک همسری است و تعدد زوجات، به منظور حفظ جامعه از انحطاط و فساد در موارد ضرورت، تشریع شده و این حکم مغایرتی با فطرت زنانه ندارد. حس انحصارگرایی که در زنان نسبت به همسرشان وجود دارد، در راستای حفظ کانون خانواده بوده و این مسأله درآیات قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی جواز بیش از چهار همسر برای پیامبر در قرآن
منبع:
مطالعات فقه و اصول دوره دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
63 - 77
حوزه های تخصصی:
موضوع پژوهش حاضر، رفع یک ابهام تاریخی در مورد پیامبر و چگونگی جواز تعدد همسر برای پیامبر اسلام با استفاده از آیات قرآن است. هدف از این پژوهش، اثبات اختصاصی بودن جواز همزمان بیش از چهار همسر برای ایشان با استفاده از آیات قرآن است. بازخوانی برخی وقایع تاریخی و بررسی اسباب نزول آیاتی از سوره های نساء و احزاب، چگونگی و دلایل اختصاصی بودن این جواز را مشخص می کند. وقتی حضرت رسول ایشان را بین خدا و رسول از یک طرف و دنیا اختیار داد این زنان، خدا و رسول را برگزیدند و خداوند در عوض طلاق دادن آن زنان را بر پیامبر حرام کرد. بعد از محدود شدن زنان برای مردان مسلمان به چهار همسر، چون برای پیامبر از پیش منع شده بود که زنانش را طلاق دهد؛ لذا برای ایشان جایز شد که بیش از چهار همسر داشته باشد. این تحقیق با روش کتابخانه ای انجام شده و مبتنی بر شیوه توصیفی، و از نوع تحلیل محتواست.
حکم اولیه تعدد زوجات از منظر فقه امامیه
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
160 - 144
حوزه های تخصصی:
مسئله تعدد زوجات از جمله احکام امضایی است که در نظام حقوقی اسلام مورد شناسایی قرارگرفته است. پدیده چندهمسری از مباحثی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان اجتم اعی قرار گرفت ه اس ت نکته درخور تأمل در این تبیین ها، اتخاذ سرسختانه موضع دفاع یا مخالفت با چندهمسری اس ت. هدف پژوهش حاضر، بررسی فقهی حکم اولیه تعدد زوجات است. بدین منظور منابع دست اول فقهی به دقت نقد و بررسی گردید. یافته ها به روش کتابخانه ای و توصیفی - تحلیلی مقایسه و تحلیل گردید. و نتایح ذیل به دست آمد: اگرچه اصل جواز تعدد زوجات براساس ادله قطعی مورد اجماع و اتفاق همه مذاهب اسلامی است، ولی پرسش جدی درباره خصوصیت این حکم وجود دارد. مشهور میان متقدمین ادعای اجماع بر جواز تعدد زوجات و استحباب اکتفای به یک زن در اصل شرع جدای از حیثیات افراد و شرایط متفاوت شده است. بنابراین حکم فی نفسه تعدد زوجات از نظر شرع اباحه می باشد و با عروض شرایطی تعدد زوجات مستحب، مکروه و احیانا حرام می شود.
جستاری انتقادی در حکم تعدد زوجات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۷)
150 - 177
حوزه های تخصصی:
فقیهان امامیه در خصوص حکم چندهمسری، یا به تعبیر دیگر، تعدد زوجات، بر یک نظریه نیستند و دیدگاه های مختلفی ارائه داده اند؛ برخی معتقد به استحباب چندهمسری شده و عده ای قائل به اباحه مطلق آن شده اند، گروهی نیز حکم اباحه را از ناحیه موضوع تقیید کرده، یا به شروطی منوط ساخته اند. در عین حال، عده ای بر کراهت تعدد زوجات پای فشرده و برخی نیز حرمت آن را با مراجعه به نصوص شرعی نتیجه گرفته اند. شگفتا که این وضعیت موجب نشده پژوهش گران و اندیشمندان عرصه فقه و حقوق، موضوع فوق را به طور مبسوط و مستتقل واکاوند، بلکه ادبیات پژوهشی حول این مسئله عمدتاً ناظر بر مسائلی غیر از حکم شرعی آن است. این در حالی است که اختلاف شگرف موجود در ناحیه حکم مسئله از یک سو، و آثار علمی و اجتماعی مهمی که بر آن مترتب است از سوی دیگر، بررسی دقیق حکم آن را ضرورت می بخشد. از همین رو، این نوشتار ضمن بهره گیری از تلاش های گذشتگان با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، درصدد ترمیم این خلأ اساسی برآمده که حاصل آن اثبات اباحه مطلق تعدد زوجات است. با این وجود، نگارندگان معتقدند می توان اصل تک همسری را به عنوان اصلی اساسی در نظام فقهی اسلام تلقی نمود.
نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه امامیه «قسم» از حقوق زوجه در عقد نکاح می باشد که با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در فرض چندهمسری تشریع یافته است. سه تعریف مختلف از «قسم» ارائه شده است. در تعریف نخست، قسم، حقی واجب برای زوجه ای است که دارای حق نفقه می باشد. در دومین تعریف، حق قسم به «برقراری عدالت در میان زوجات» و در تعریف سوم به «تقسیم شب ها در میان زوجات» تعریف شده است. طبق بررسی ها، تعریف حق قسم بر اساس «حق انفاق»، جامع افراد و مانع اغیار نمی باشد. به علاوه با توجه به اینکه لازمه اجرای حق قسم «برقراری عدالت بین زوجات» بوده تعریف این حق با فصل «عدالت» از قبیل اطلاق لازم بر ملزوم بوده و مجاز لغوی است. تعریف حق قسم به «تقسیم شب ها»، به دلیل برخورداری از دلالت مطابقی و مبرا بودن از اشکالات دو تعریف دیگر دقیق ترین تعریف حق قسم می باشد. علی رغم تبیین تفصیلی مقررات حق قسم در فقه امامیه و جایگاه ویژه این حق در تحکیم روابط زوجین در فرض تعدد زوجات، انعکاس مقررات این حق در قوانین خانواده مغفول مانده است. پژوهش حاضر، در راستای رفع خلأ مذکور، ضمن تبیین این نقص قانونی، تعریف دقیق حق قسم و مواد قانونی متعددی را در این باره، جهت انعکاس در قوانین خانواده پیشنهاد می کند.
ازدواج مجدّد زوج در فرآیند قانون گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ازدواج مجدّد زوج به عنوان یکی از مسائل مربوط به حقوق خانواده، پس از ورود به حقوق مدوّن ایران، در یک فرآیند تاریخی مورد تعدیل و تحدیدات متعدّد واقع شد. علّت این تغییرات همسو ساختن این نهاد با واقعیّت های عینی مربوط به خانواده جهت تحکیم مبانی آن است. لیکن اگر تقنین و بازنگری ها مبتنی بر دید کلان نگر، جهت تطبیق با اصول و مقاصد حاکم بر خانواده نباشد، نمی تواند به تولید یک دستگاه هم گرا و سازمان یافته حقوقی به نحوی که اجزای آن متعارض نباشد، بینجامد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، تأملی گذرا بر مسئله ازدواج مجدّد زوج در فضای اصول بنیادینی چون مصلحت، سمحه، عدالت و معروف می باشد. در این تبیین، ساختار حقوق اسلامی به صورت هرمی و تحت حاکمیّت اصولی تلقی می شود که تا قاعده هرم سریان داشته و معیار تام مشروعیت قوانین است. اصل مشروعیّت نکاح مربوط به حفظ مصلحت ضروری حفظ نسل می باشد؛ اما تعدّد آن ناشی از مصالح تحسینی و مصالح حاجتی است که بر بنیاد قاعده سمحه در شرایطی رافع حرج و مانع از انحلال خانواده است. در فرایند قانون گذاری تعدّد زوجات در نظام حقوقی ایران، لحاظ مصالح تحسینی یا حاجتی، نباید در نهایت نافی و ناقض مصالح ضروری باشد که حفظ بنیاد خانواده و ممانعت از تخریب مبانی آن را ایجاب می کند؛ امری که مورد تأکید اصل دهم قانون اساسی نیز می باشد.
مطالعه تطبیقی مذاهب خمسه در خصوص جایگاه قاعده ی لاحرج در مسأله تعدد زوجات با نگاهی به حقوق کیفری ایران
منبع:
آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
31 - 44
قاعده ی لاحرج، از پیشرفته ترین قواعد فقهی است که ضمن دارا بودن مبانی نقلی و عقلیِ قدر متیقن، داری قلمرو گسترده ای است و از عبادیات تا معاملات را شامل می شود. تعدد زوجات، یکی از موضوعاتی که استفاده از قاعده ی لاحرج در آن، مطرح است. نوشتار پیش رو، به این موضوع پرداخته است که هر یک از زوج یا زوجه برای جواز تعدد زوجات یا طلاق می توانند به قاعده ی لاحرج استناد جویند و از آن، استفاده کنند یا خیر؟ با بررسی منابع فقه امامیه و عامه، به دست می آید که قاعده ی لا حرج، قاعده ای مبتنی بر حالات شخصی است و مصادیق آن، غیر قابل حصر است و زوج، برای تعدد زوجات، به استناد به قاعده ی مذکور، نیازی ندارد. از منظر فقهای امامیه، قاعده ی لاحرج می تواند زوجه را در اخذ حکم طلاق یاری کند؛ هرچند که جواز شرعی یا قانونی بر تعدد زوجات باشد. فقهای عامه، با این دیدگاه مخالف هستند. کاربرد قاعده ی لاحرج برای زوجه به صراحت در ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن، منعکس است و تأثیرپذیری قوانین ایران از دیدگاه فقه امامیه را بار دیگر احراز می کند.
الگوی اسلامی-اجتماعی طلاق در شرایط ازدواج مجدد زوج، با تاکید بر نظرات امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
قاعده عسر و حرج به شرایطی اطلاق شده که تکلیفی خارج از توان بر کسی وارد گردیده و وی حق خروج از پیمان را دارد. در روابط زوجیت، مصادیق عسر و حرج برشمرده شده که بخشی از آن در ماده 1130 قانون مدنی منعکس شده است. در حال حاضر ازدواج مجدد مرد متأهل در چارچوب قانون، با رعایت کامل حقوق زوجه، نمی تواند دلیلی بر حق طلاق زوجه باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی-توصیفی می باشد. سوال پژوهش اینکه در صورت ازدواج مجدد قانونی زوج، حق طلاق زوجه به چه صورت است؟ چنین به نظر می رسد که به موجب تفاسیر فقهی، به خصوص بیانات حضرت امام خمینی (ره) چنین حقی محرز است. چنین بیان شد که حضرت امام خمینی (ره) مصادیق قاعده عسر و حرج را حصری ندانسته و هر عاملی که به هر نحو موجب طاقت فرسا شدن زندگی شود را دلیلی بر خروج زن از زندگی، بدون اذن شوهر دانسته اند. همچنین بیان داشته اند که ازدواج دوم زوج حتی به فرض قانونی بودن، اگر بدون لحاظ مصالح خانواده صورت پذیرد، مصداق خیانت می باشد. نتیجه اینکه به علت آثار منفی مبدل شدن خانواده از تک همسری به چندهمسری که موجب ایجاد فشار طاق فرسا بر روجه نخست می گردد، علی رغم عدم ذکر در مصادیق ماده 1130 قانون مدنی، براساس عدم حصری بودن قاعده و همچنین استناد به اصل معاشرت به معروف مندرج در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی و اصل 167 قانون اساسی، دلیلی بر ثبوت حق طلاق برای زوجه است.
بررسی فقهی لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد(مقاله علمی وزارت علوم)
یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه فقه و حقوق خانواده، جواز تعدد زوجات و نارضایتی همسر اول است. جواز تعدد زوجات، به نص قرآن کریم مورد پذیرش بوده، تردیدی در آن وجود ندارد. این مقاله لزوم اذن گرفتن مرد از همسراول برای ازدواج مجدد را مورد تحقیق قرار داده است. در این راستا چگونگی استدلال به دو آیه «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً» و «عَاشرُِوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، تعارض احتمالی آن دو با بعضی آیات دیگر و تعیین حکم صور مختلف این ازدواج با تکیه بر مبانی مطرح در قاعده «لاضرر» بررسی شده است. گونه مطالعه در این پژوهش کتابخانه ای و روش حاکم بر آن توصیفی- تحلیلی است.
مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۳
109 - 136
از جمله عناصر مهم مبانی استنباط احکام، تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد است. توجه به عنصر مصلحت در حقوق خانواده، ضمن مصادیق مختلفی از جمله بحث تعدد زوجات قابل بررسی است. در جهت بررسی و تبیین این موضوع، به موجب تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی نقش عنصر مصلحت در قبض و بسط احکام تعدد زوجات انجام گرفته، این نتیجه قابل بیان است که مقتضای عقد نکاح تعدد زوجات نبوده و با در نظر گرفتن مصالح خانواده، زوجه حق دارد با اخذ تعهد و یا التزام، خود را در مقابل تنوع طلبی های احتمالی زوج، مصون بدارد. در مقابل، در جامعه امروزی به تبع افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج در جوانان بنا به دلایل مختلف، افزایش جمعیت زنان بیوه و نیز وجود مردانی که همسرشان به دلیل مزاج سرد، بیماری های جنسی یا عدم تمایل به فرزنددار شدن، نمی توانند نیاز جنسی شوهر را تأمین کنند؛ می توان بسط و توسعه تعدد زوجات را مشروط به رعایت مقررات و ضوابط، توجیه نمود و سازگار با مصلحت جامعه دانست.
شرایط فقهی چندهمسری و ابهامات قانونی آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳)
7 - 35
به استناد قرآن کریم و روایت ها، عدالت از شرایط تعدد زوجات بوده که قسم، نفقه و اطلاق وجه از مصادیق آن می باشد. برابر ماده14 قانون ح.خ 1346، احراز قدرت مرد به اجرای عدالت و برابر ماده17 قانون ح. خ 1353 به جای احراز قدرت مرد به اجرای عدالت، از احراز اجرای عدالت در مورد بند1 ماده16 سخن به میان آمده است که با مفهوم عالی عدالت مورد نظر فقیهان که از شروط مسلم چندهمسری می باشد تفاوت بسیاری دارد. این امر در حقیقت به رسمیت نشناختن ضرورت اجرای عدالت به عنوان یکی از شرایط تعدد زوجات بوده و تضییع حقوق زنان را در پی دارد و این در حالی است که حمایت از حقوق زنان و خانواده به عنوان یکی از مهم ترین نهاد اجتماعی، اهمیت نگاه قانون گذار به این مسئله را دو چندان می کند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی توصیفی و استنتاجی، پس از بررسی جزئیات شرایط تعدد زوجات از دیدگاه فقیهان و بررسی ادله وتطبیق آن با قوانین مرتبط، به خلأهای قانون و بی توجهی قانون گذار به شرط مسلم فقهی و مصادیق آن پرداخته است و نتیجه آن مغایرت مبنایی مفهوم عدالت مورد نظر فقیهان و حقوق دان ها می باشد. افزون بر اینکه مصادیق گوناگون عدالت در چندهمسری (قسم، نفقه، اطلاق وجه)، راه های احراز ابتدایی و اجرای استدامه ای و ضمانت اجرای آن از خلأ های این مواد قانونی بوده و اصلاح مواد قانونی بر مبنای فقه پیشنهاد می شود.
جامعه شناسی قواعد همسر گزینی در سیره معصومین (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گزینش همسر فرآیندی است که تابع قواعدی از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است. هدف این پژوهش شناخت همه جانبه همسر گزینی با توجه به بافت اجتماعی صدر اسلام، در سیره معصومین است. روش در این پژوهش، تاریخی و از نوع اکتشافی، توصیفی و داده در آن کیفی است. مبنای تحلیل داده ها، تحلیل گفتمان است. گفتمان هم صورتی خاص از زبان و هم صورتی خاص از تعامل اجتماعی است؛ لذا در سه سطح، تحلیل اجتماعی، شناخت اجتماعی و ابعاد گفتمان، به توصیف موضوع می پردازد. تغییر در بافت اجتماعی عام، از نظام قبیلگی به نظام سیاسی واحد با قوانین همه جانبه برای همه اقشار جامعه، و تغییر ایدئولوژی نژادپرست و جنسیت گرای مردانه به انسان گرای ورای نژاد، قومیت و جنسیت، و تغییر نگرش نسبت به زن و دختر و حق انتخاب آنها برای آینده زندگی، و حفظ حرمت والدین در زمینه همسرگزینی، محورهای اصلی در سیره معصومین، پیرامون قواعد همسر گزینی است. بر همین اساس ممنوعیت های ازدواج، انواع ازدواج( تأیید ازدواج صداق، عقد موقت، و اصلاح تدریجی ازدواج کنیزان و ممنوع نمودن سایر ازدواجها)، ساختار همسرگزینی، معیارها و حق انتخاب همسر در سیره معصومین نسبت به دوره قبل از اسلام تغییر بنیادی پیدا کرد که در این پژوهش به آنها اشاره شده است. حاصل آن که، بافت اجتماعی، بایدها و نبایدها، نوع نگرش و ارزش های اجتماعی و فرهنگی، با گفتمان و بالعکس، در زمینه همسر گزینی ارتباط پیچیده و چند جانبه دارند و تغییر و یا اصلاح در هر کدام، در سایر ابعاد اثر گذار است.
کارکرد کنیزان در خانواده (از طاهریان تا مغول)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۱ پاییز ۱۳۸۸ شماره ۱
99-117
حوزه های تخصصی:
خانواده نهادی زیستی- اجتماعی و یکی از بنیادی ترین نهادهای اجتماع است و در این نوشتار در نظر است با بررسی اجمالی ساختار نهاد خانواده در ایران در دوره ی تاریخی طاهریان تا مغول، تأثیر کنیزان بر کارکردهای سه گانه ی خانواده، (تامین نیازمندی های عاطفی جنسی، تامین موقعیت اجتماعی فرهنگی برای تولید مثل و تربیت فرزندان) و نیز مقایسه ی اجمالی نقش کنیزان و آزادزنان نسبت به این کارکردها و اشاراتی مختصر به دیگر وظایف کنیزان در نهاد خانواده به این پرسش پاسخ داده شود که آیا فراوانی کنیزان با تحول در نظام خانواده ارتباط دارد؟
از فرهنگ چندهمسری تا حقوق چند همسری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۲ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱
55-75
حوزه های تخصصی:
امروزه مسأله ی عدم سازگاری چندهمسری با حقوق بشر به قدری طبیعی فرض شده که شاید اندک تصوری در بازخوانی مبانی این تعارض هم غیرمنطقی جلوه کند. از منظر بسیاری از اندیشمندان این حوزه، تأمل در این خصوص دیگر فرضیه نیست تا محتاج اثبات باشد. لذا آن چه از نظر قوانین حقوق بشری و اسناد بین المللی به عنوان اصلی تماماً قابل احترام مدام مورد استناد قرار می گیرد در بخش عمده ای ناظر به برابری حقوق زن و مرد است. در نوشتار حاضر از منظر جمعیت شناسی ضمن مفروض قلمداد کردن اصل فوق الذکر، میزان انطباق آن با فرضیه ی عدم سازگاری تعدد زوجات با حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته شده است
آسیب شناسی مسئله تعدد زوجات در حقوق و رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۹ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
265 - 289
حوزه های تخصصی:
پدیده چندهمسری از مباحثی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان اجتماعی قرار گرفته است. نکته درخور تأمل در این تبیین ها، اتخاذ سرسختانه موضع دفاع یا مخالفت با چندهمسری است. از نظر برخی افراد، چندهمسری در زمان های گذشته رسم بوده است و اینک در بیشتر جوامع مرسوم نیست. از نظر گروه دیگر، تنها اصل تجویز آن در متون دینی، بر جواز انجام آن کفایت می کند. با توجه به این مسئله، که چندهمسری تحت عنوان «تعدد زوجات» تابع وجود شرایطی خاص (برگرفته از شرع و قانون) برای امکان تحقق است، حمایت از حقوق زنان، سلامت جامعه و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم چندهمسری بر خانواده، به منزله اساسی ترین نهاد اجتماعی، اهمیت توجه قانون گذار به این مقوله را دوچندان می کند. در مقاله حاضر، به روش کتابخانه ای، با رویکرد تحلیلی توصیفی و استنتاجی، پس از بررسی تعدد زوجات در اسلام و پرداختن به این مسئله که اصل بر «تک همسری» است، به بررسی قوانین مرتبط با آن در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده پرداخته و پس از تحلیل نموداری 20 پرونده مرتبط با تعدد زوجات، درنهایت در جهت حمایت از تحکیم بنیان خانواده و در دفاع از حقوق زنان و اطفال در خانواده هایی که با این معضل روبه رو می شوند پیشنهادهای قانونی ارائه شده است. مبتنی بر این امر که علل مشروع و موجه تقاضای ازدواج مجدد در قانون نام برده شود و دادخواست ازدواج مجدد منوط به وجود یکی از این علل به دادگاه به طرفیت زوجه ارائه شود و همچنین نهاد مشاوره تخصصی در دادخواست هایی که به سبب نشوز و عدم تمکین است در متن قانون پیش بینی شود.
احکام حقوقی و اخلاقی ازدواج در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹
83 - 105
حوزه های تخصصی:
این مقاله دیدگاه قرآن را درباره چند مسأله اصلی در زمینه ازدواج، با تحلیل مضامین آیات مربوطه و با استفاده از آراء مفسران به ویژه مفسران شیعه، مورد بررسی قرار داده است. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهند که قرآن کریم به دلیل کارکردهای حیاتی ازدواج بر مطلوبیت آن به طور مطلق و کراهت تجردگزینی دلالت دارد. الگوی حمایتی قرآن از زنان مطلّقه نیز بازتاب همین تأکیدی است که بر مجرّد نماندن آنان دارد. لحن قرآن درباره تعدد زوجات، لحن توصیه و تشویق نیست، بلکه صرفاً در صدد بیان اباحه و جواز آن است. هدف قرآن از به رسمیت شناختن تعدد زوجات و ازدواج موقّت، ارائه راه حلّی برای برخی ضرورت های اجتماعی بوده است. آنچه در قرآن کریم در خصوص معیار اصلی در همسرگزینی بر آن تأکید شده، لزوم کفویّت به معنای هم شأن بودن زوجین در دو محورِ کفویت در دین و کفویت در پاکدامنی می باشد. همچنین قرآن کریم در مسائل مهم، الگوهای همسرگزینی و نقش زن در همسرگزینی مواضع خاصی اتخاذ کرده است که از توجه این کتاب الهی به احکام حقوقی و اخلاقی ازدواج و همچنین کارکردهای اجتماعی این امور از جمله گسترش تعاملات اجتماعی، حفظ احترام و شخصیت زنان و تربیت فرزندان شایسته حکایت دارند.
بررسی اقوال مختلف مفسران و اندیشمندان اسلامی حول آیه 3 سوره نساء در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷
399 - 421
حوزه های تخصصی:
برخی از اندیشمندان اسلامی، وجود قوانین چند همسری در فقه اسلامی را دلیل اباحه مطلق تعدد زوجات در شریعت اسلامی می دانند اما همانطور که گفتیم اسلام دین جامع الشرایط است و برای تمام حالت های گوناگون(عادی و اضطرار و... ) دارای قانون می باشد. اکثر علمای متأخر و اکثر مراجع کنونی نیز فتوا بر عدم استحباب و جواز اباحه تعدد زوجات داده و حتی برخی بر مکروه بودن آن به خاطر مضرات ناشی از آن تأکید نموده اند. و همچنین حکومت اسلامی می تواند بنا بر مصالح اجتماعی به عنوان حکم ثانویه قیود و شرایط یا محدودیت هایی در این باره وضع کند همچنان که در قانون مدنی خانواده ایران و برخی از کشورها دیده می شود. در این پژوهش از روش کتابخانه ای به شیوه تحلیلی استنتاجی بین دیدگاه هایی گوناگون مقایسه و تطبیق صورت گرفته و نتایج نشان می دهد که اباحه جواز تعدد زوجات در اسلام منوط به شرایط خاص اجتماعی است و اینکه اسلام قانون تعدد زوجات را ابداع نکرده بلکه آن را محدود و با قیودی امضا نموده که رأس آن عدالت است.
چالش چندهمسری در گفتمان فکری مدرن؛ بررسی خوانش های عصری از آیه نساء/3 با تأکید بر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲
65 - 88
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین آیات قرآن کریم که در انتقال به دوره مدرن، نوعی از نابرابری جنسیتی میان مردان و زنان را به اذهان متبادر ساخته، آیه شریفه نساء/3 است که بر مبنای آن، مردان اجازه یافته اند که مشروط به رعایت عدالت، تا چهار زن را به همسری بگیرند. در حالی که مفسرانِ سده های متقدم و میانه ی هجری به یادکرد از حکم شرع مبنی بر جواز چندهمسری بسنده کرده و همتشان را مصروفِ پاره ای از مباحث زبانی- ادبی در پیرامونِ آیه شریفه ساخته اند، با گذار به دوره معاصر و پیداییِ مجموعه ای از پرسش ها و شبهات نوظهور عصری، نسلی جدید از مفسران را شاهدیم که با فاصله گرفتن از سنت های تفسیری، به ارائه خوانش هایی توجیه پذیر متناسب با شرایط و اقتضائاتِ زمانه روی آورده اند. در این پژوهش تلاش می شود با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن، تغییرِ رویه یِ مفسران در مواجهه با آیه شریفه نساء/3 در انتقال به دوره معاصر تحلیل شود. این مطالعه نشان می دهد در حالی که عبده، طباطبایی و فضل الله از اصلِ تشریعِ تعدد زوجات در دین مبین اسلام جانب داری می کنند، شیخ محمد عبده با اثرپذیری از تفکرات نواعتزالی، از تداومِ عمل به آن در مصرِ معاصر نهی می نماید تا تفسیری سازوارتر با انتظارات و علایق مخاطبانِ دوره مدرن ارائه کرده باشد.
نقدی بر ترجمه های ساختار شرط در آیه3 سوره نساء بر مبنای رویکرد ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارتباط میان شرط ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فیِ الْیَتَامَی ﴾ و جوابِ ﴿فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنیَ وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاع ﴾ در سومین آیه از سوره نساء از چالش های تفسیری بوده که اثر خود را به صورت اختلافاتِ فراوانِ ترجمه ای برجای گذاشته است. ترجمه های ارائه شده پیرامون این ساختار شرط را می توان در 7گونه و با محوریت معادل یابی از «مِنَ النِّسَاءِ» به صورت های زنان، زنان دلخواه، زنان یتیم و غیریتیم، مادر آن ایتام، زنان بالغه، زنان متناسب با عدالت و نهایتاً زنان دیگری غیر از ایتام دسته بندی کرد. در این میان به معیاری جهت ترجیح و نقد ترجمه ها نیاز بوده که قدرت فهم و تحلیلِ آرای تفسیری را به دلیل وابستگی ترجمه به تفسیر دارا باشد. جهت انجام این بررسی روش مورداستفاده شیوه توصیفی- تحلیلی و به طور مشخص روش تحلیل ساختاری سوره ها بوده که در آن سوره به مثابه شبکه ای در هم تنیده از موضوعات مختلف با محوریت سیاق هاست. با این معیار گونه هفتم به عنوان ترجمه منتخب برگزیده شده و به صورت ذیل قابل ارائه است: «اگر می ترسید که در مورد یتیمان به قسط رفتار نکنید با زنانِ(دیگری غیر از ایتام) به تعداد دو تا، سه تا و چهار تا ازدواج کنید». از این رو می توان مهم ترین دستاورد این پژوهش را ارائه معیاری درون متنی جهت تنقیح ترجمه های پیشنهادی برای متن قرآن به شمار آورد. در نتیجه استفاده از ساختار آیه، ساختار سیاق، ساختار فصل، ساختار سوره و غرض آن مبنای ارزیابی ترجمه ها و ارائه ترجمه صحیح است. پیاده سازی این روشِ نقد ترجمه بر سوره طویل نساء در پژوهش پیش رو، نمونه ای جهت اثبات اثر ساختار در نقد و ترجیح ترجمه ها در سراسر قرآن خواهد بود.
امکان سنجی کاربست قاعده ی لاضرر در مسأله ی تعدد زوجات (با نگاهی به رویکرد مذاهب خمسه)
منبع:
تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
263 - 285
حوزه های تخصصی:
مشروعیت تعدد زوجات یا چندهمسری در مذاهب خمسه به استناد دلایل اجتهادی-آیات، احادیث و سیره ی قطعی متشرعه- مورد اجماع و اتفاق فقیهان است، اما به مثابه یک پدیده ی اجتماعی نمی توان از آسیب شناسی آن غافل ماند. در فقه اسلامی "لاضرر و لاضرار" به عنوان قاعده ای فراگیر در تمام ابواب فقهی پذیرفته شده است. قاعده ای که بر مبنای آن هر گونه ضرر در تشریع قوانین و اجرای آن ها منتفی می باشد. از این منظر آیا می توان از ظرفیت قاعده ی لاضرر در مواجهه با آسیب های ناشی از ازدواج مجدد مردان که متوجه زنان یک جامعه می شود بهره برد؟ به نظر می رسد این آسیب ها ناشی از خلأ قوانینی است که باب ضرر را در سوء استفاده از جواز تعدد زوجات مسدود کند. بنابراین پاسخ به این سوال مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شأن اثباتی برای قاعده ی لاضرر می باشد. بدین منظور در این اثر پرسش اصلی آن است تا از رهگذر بررسی تفاسیر و موارد استعمال این قاعده توسط فقیهان مذاهب خمسه، استناد به قاعده ی لاضرر را در مسأله ی تعدد زوجات امکان سنجی کنیم. نتیاج این پژوهش نشان می دهد با توجه به پذیرش شأن اثباتی برای قاعده ی لاضرر می توان آسیب ها و خسارت های ناشی از خلأ و سکوت قانون در مسأله ی تعدد زوجات را با وضع مقررات و قوانین مقتضی چاره جویی کرد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.