زهرا محمدپرچوی

از وظایف مهم والدین، تربیت فرزندان از سنین کودکی است و یکی از اقسام آن، تربیت جنسی آنان می باشد. حفظ و تقویت حیا در دوران کودکی، در پیشگیری از ناهنجاری های اخلاقی در سنین جوانی، نقش مستقیم دارد. در نگاشته پیش رو کوشیدیم تا راهکارهای حفظ حیا و تقویت آن را در کودکان، به روش توصیفی تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای با استفاده از آیات و روایات از دیدگاه فریقین مورد بررسی قرار دهیم. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان می دهد که توجه دادن کودک به نظارت خداوند بر اعمال و رفتار او، زمینه سازی والدین برای رعایت حجاب، تشویق به چشم فروانداختن (غض بصر) از دیدن صحنه های حرام از دوران کودکی و سایر آموزش های قبل از بلوغ چون آموزش اذن گرفتن در ورود به حریم های خصوصی والدین و دیگران، ازجمله راهکارهای قرآنی برای حفظ و تقویت حیا در کودکان است. همچنین با توجه به روایات فریقین، مخفی نگاه داشتن روابط زناشویی از کودک، جدا ساختن بستر خواب کودکان، دور نگه داشتن کودک از هرگونه عامل محرک و پرهیز از خلوت کردن با جنس مخالف از راهکارهای روایی حفظ حیا در کودکان است.

به استناد قرآن کریم و روایت ها، عدالت از شرایط تعدد زوجات بوده که قسم، نفقه و اطلاق وجه از مصادیق آن می باشد. برابر ماده14 قانون ح.خ 1346، احراز قدرت مرد به اجرای عدالت و برابر ماده17 قانون ح. خ 1353 به جای احراز قدرت مرد به اجرای عدالت، از احراز اجرای عدالت در مورد بند1 ماده16 سخن به میان آمده است که با مفهوم عالی عدالت مورد نظر فقیهان که از شروط مسلم چندهمسری می باشد تفاوت بسیاری دارد. این امر در حقیقت به رسمیت نشناختن ضرورت اجرای عدالت به عنوان یکی از شرایط تعدد زوجات بوده و تضییع حقوق زنان را در پی دارد و این در حالی است که حمایت از حقوق زنان و خانواده به عنوان یکی از مهم ترین نهاد اجتماعی، اهمیت نگاه قانون گذار به این مسئله را دو چندان می کند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی توصیفی و استنتاجی، پس از بررسی جزئیات شرایط تعدد زوجات از دیدگاه فقیهان و بررسی ادله وتطبیق آن با قوانین مرتبط، به خلأهای قانون و بی توجهی قانون گذار به شرط مسلم فقهی و مصادیق آن پرداخته است و نتیجه آن مغایرت مبنایی مفهوم عدالت مورد نظر فقیهان و حقوق دان ها می باشد. افزون بر اینکه مصادیق گوناگون عدالت در چندهمسری (قسم، نفقه، اطلاق وجه)، راه های احراز ابتدایی و اجرای استدامه ای و ضمانت اجرای آن از خلأ های این مواد قانونی بوده و اصلاح مواد قانونی بر مبنای فقه پیشنهاد می شود.