شهرداری

موضوع و هدف اصلی این مقاله، بررسی ساختارهای هماهنگی و یکپارچگی بین سازمانی و ارزیابی کلی ساختارهای متناسب برای تحقق یکپارچگی در مدیریت شهرهای کشور است. این ارزیابی با طرح ویژگی های چندین ساختار و تشریح تناسب هر کدام با زمینه مدیریت شهری موجود کشور صورت گرفته است. در این مقاله ادعا می شود ساختار یا مدل سازمان رهبر[i]، مدل متناسبی برای گذار به مدیریت شهری یکپارچه در کشور است. بر پایه این ساختار، شوراها و شهرداری ها باید نقش هدایت کننده و هماهنگ کننده کلیه کنشگران توسعه شهری (اعم از دولتی، خصوصی و عمومی) و کلیه فرایندها (اعم از برنامه ریزی، تامین زیرساخت ها و ارائه خدمات) را در اداره امور و توسعه شهر برعهده گیرند. نتایج این بررسی نشان می دهد نهاد مدیریت شهری در ایران، به دلایل متعدد از جمله چندکارکردی بودن، مکان مبنا بودن، انتخابی بودن و نظایر این ها بیش از سایر نهادهای عمومی و دولتی واجد بیشترین صلاحیت برای به عهده گرفتن نقش سازمان رهبر در هماهنگی منابع و نهادهای مختلف شهر است. بر عهده گرفتن چنین رسالتی برای تحقق هماهنگی بیشتر در اداره شهرها حتی بدون واگذاری وظایف بیشتر به آنها، که همیشه با مقاومت سازمان های خدماتی بخشی دولتی مواجه بوده است، ممکن و عملی است.           

رشد پدیده شهرنشینی و بالارفتن مهاجرت به شهرها، به توسعه غیرقابل کنترل نواحی شهری، کاهش سطح رفاه، پدیده حاشیه نشینی و ایجاد مشکلات فراوان برای شهرها به خصوص در کشورهای در حال توسعه منجر شده است. مجموعه این عوامل، موجب نگرانی های برنامه ریزان و سیاستمداران حوزه شهری گردیده و باعث شده که مدیران، برنامه ریزان شهری و همچنین سیاستمداران در این زمینه، ورود نموده و به دنبال علل این ماجرا باشند. زیرا بی توجهی به وضعیت هر متغیر تأثیرگذار، به بروز مسائل و مشکلاتی فراگیر مانند فقر، بیکاری، تورم، آلودگی محیط زیست و نابودی زیرساخت ها در محیط شهری منجر می گردد. از این رو، به منظور ایجاد محیطی بهتر، مساعدتر، سالم تر، آسان تر و دلپذیرتر برای ساکنان یک شهر، در طول چند دهه اخیر، رویکردهای گوناگونی در عرصه مدیریت شهری مطرح شده که حکمروایی خوب شهری، از مطرح ترین این رویکردهاست. در رویکرد مدیریتی حکمروایی خوب شهری، حق شهروندان توسط مدیران و برنامه ریزان به درستی شناسایی و در مدیریت شهری در نظر گرفته شده است، به طوری که تمام سیاست ها و برنامه های شهری حین تنظیم و پیش از اجراشدن با آن ها در میان گذاشته شده و در نهایت خروجی اش مورد تأیید آنان بوده و بدین سبب بیشترین کارایی و تأثیر را خواهد داشت. حکمروایی خوبِ شهری در تقابل با رویکرد مدیریت شهریِ دولت محور توسط سازمان های ملی و بین المللی مورد تأیید و تأکید قرارگرفته و همواره آن را به مثابه یکی از پیش نیازها و عناصر شهرهای پایدار به شمار می آورند. حکمروایی خوب شهری از آن دسته مفاهیمی است که رفاه شهروندان و عدالت اجتماعی را در نظر گرفته و سیاست ها و برنامه های آن، در قالب شاخص های به خصوصی جای می گیرند.از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی متغیرهای حکمروایی خوب شهری، به دنبال پاسخ این پرسش است که؛ اصول و ارزش های حکمروایی خوبِ شهری به چه میزان در مدیریت شهری مورد توجه اند؟ بدین منظور، روش انجام این تحقیق ترکیبی بوده به گونه ای که روش های توصیفی-تحلیلی و استدلال منطقی را دربرمی گیرد. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی شاخص های مورد نظر (مشارکت پذیری، شفافیت، پاسخ گویی، حاکمیت قانون، عدالت، مسئولیت پذیری) استخراج شده و پرسشنامه بسته، بااستفاده از طیف لیکرت پنج گزینه ای تهیه و در میان جامعه آماری با حجم نمونه 384 نفر از شهروندان بالای بیست سالِ ساکن نیشابور که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، توزیع و سپس داده ها با استفاده از آزمون تی در محیط نرم افزاری spss تحلیل گردیدند. نتایج بیانگر این امر است که میانگین قضاوت شهروندان درباره عملکرد مدیریت شهری نیشابور در شاخصِ شفافیت با میانگین 34/2 بهترین و در شاخصِ عدالت با میانگین 18/2 ضعیف ترین وضعیت را به خود اختصاص داده و مشخص می گردد که توجه مطلوبی به شاخص های حکمروایی خوب شهری در عملکرد شهرداری و شورای شهر نیشابور به عنوان سازمان های مهم مدیریت شهری دیده نمی شود.

بحث های زیادی درباره تنگناهای مالی شهرداری مطرح بوده و پیشنهاد بسیاری از محققان بر این است که شهرداری باید درآمد پایدار داشته باشد؛ اما واقعیت آن است که شهرداری نهادی خدماتی است و باید هزینه خدمات خود را از شهروندانی اخذ کند که از این خدمات بهره مند می شوند؛ بنابراین اگر شهرداری توانایی دریافت این هزینه ها را ندارد، این فرض مطرح است که ممکن است نقصی در سیاست گذاری ها یا کارکردهای این نهاد وجود دارد. به همین منظور، این بررسی قصد داشت فرضیه وجود سیاست گذاری و وضعیت کارکردی شهرداری را به آزمون بگذارد. روش این بررسی از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز از 150 نفر از کارشناسان حوزه برنامه ریزی شهری گردآوری شد. داده های گردآمده با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، آزمون فریدمن و همچنین روش تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (PLS) تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین کارکرد و کیفیت سیاست های تدوین شده و همچنین شاخص های قابلیتی و عملکردی شهرداری مشهد، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است؛ اما چون کیفیت و کارکرد سیاست های طراحی شده در سطح مناسبی قرار ندارد، شاخص های قابلیتی و کارکردی دچار ضعف اساسی بوده و همین عامل در ناکامی شهرداری در کسب هزینه خدمات ارائه شده به ساکنان اثرگذار بوده و شهروندان این نهاد را نه یک نهاد خدماتی که سازمانی حاکمیتی قلمداد می کنند. تا این اختلال مرتفع نشود، شهرداری همچنان مجبور است از شیوه هایی کسب درآمد کند که علاوه بر ناپایداربودن، مشکلات زیادی را برای شهر و شهروندان ایجاد می کند.

امروزه با توجه به تغییرات سریع محیط، عملکرد مدیران در موفقیت سازمان ها نقش حیاتی دارد و بهبود عملکرد مدیران را می طلبد. بدین منظور این تحقیق بر آن است تا ابعاد و شاخص های ارتقاء عملکرد مدیران از منظر کارشناسان را در شهرداری شناسایی نماید. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و از نوع آمیخته می باشد و در دو مرحله انجام شده است. در بخش کیفی با 13 نفر از کارشناسان شهرداری اصفهان که بیش از ده سال سابقه داشتند و با روش هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد تا اشباع نظری حاصل گردید. در بخش کمی بر اساس شاخص های استخراج شده از مصاحبه، پرسشنامه ای طراحی شد ودر بین 180 نفر از کارشناسان ستادی شهرداری اصفهان بصورت تصادفی توزیع گردید که روایی پرسشنامه با نظر خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ ارزیابی شد. در نهایت داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شدند. نتایج چهار بعد مدیریتی، فردی، عملکردی و سازمانی را به عنوان ابعاد ارتقاء عملکرد مدیران بیان نمودند.

این مطالعه با هدف شناسایی زمینه های تعارض کار-خانواده و شیوه های برقراری تعادل میان نقش های شغلی و خانوادگی انجام شد. رویکرد این پژوهش کیفی و روش آن پدیدارشناسی بود. افراد مورد مطالعه شامل 27 زن دارای فرزند زیر 12 سال شاغل در شهرداری شهر تهران است که از طریق نمونه گیری هدفمند و با حداکثر تنوع به لحاظ سن، تعداد فرزندان، نوع سمت و نوع قرارداد، انتخاب و براساس سطح اشباع نظری تعیین شدند. شیوه گردآوری داده های مصاحبه عمیق به صورت انفرادی و حضوری و روش تحلیل یافته ها، تحلیل مضمون است که به سه شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج شدند. براساس یافته های مطالعه زمینه های تعارض در 8 خرده مضمون و 3 مضمون اصلی «رویکرد جنسیتی نابرابر در عرصه های خصوصی و عمومی»، «الزامات شغلی بالا» و «ر هاشدگی و در حاشیه ماندن سیاست های حمایت از خانواده و فرزندآوری» قرار می گیرد. راهکار های مادران شاغل برای ایجاد سازگاری که از مجموع 95 مفهوم اولیه و 18 زیرمضمون استخراج شده اند، در دو مضمون اصلی تحت عنوان «عقلانیت کرانمند» و «شکل گیری تمهیدات غیر سنتی سازمانی» دسته بندی شده اند. درمجموع درحالی که ابتکارات سیاست گذاری می تواند در کمک به زنان برای سازگاری نقش های دوگانه مؤثر باشد، بسیاری از زنان هنوز این مسائل را در سطح فردی یا شخصی حل می کنند و احساس می کنند سیاست های اتخاذشده ازسوی سازمان کافی نیست و یا ضمانت اجرایی ندارد و به همین دلیل به طور ملموس بر زندگی آنها تأثیر نگذاشته است.

مقدمه: یکی از مهمترین شاخص های توسعه و رفاه هر جامعه، سطح سلامت جسمی- روانی آن جامعه می باشد و کتابخانه های عمومی نقش کلیدی در انتشار این اطلاعات دارند، این پژوهش به بررسی میزان تاثیر کتابخانه های عمومی شهر تهران بر سلامت روان کاربران می پردازد. روش کار: پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که در سال 1394 انجام گردید. جامعه پژوهش شامل کاربران کتابخانه های عمومی شهر تهران زیر نظر سازمان فرهنگی، هنری شهرداری شهر تهران بود. تعداد 233 نمونه بر اساس نمونه گیری خوشه ای از شمال، جنوب، شرق و غرب شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته بین نمونه ها توزیع گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون T) در نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، کتابخانه های عمومی با میانگین 10/3 بر سلامت روان کاربران خود تاثیر می گذارد و نیز این کتابخانه ها با میانگین 80/2 و 1/3 به ترتیب بر رفاه اجتماعی و رفاه عاطفی کاربران خود تاثیر می گذارند. همچنین بین میانگین بعد رفاه روانی و رفاه اجتماعی و رفاه عاطفی در دو گروه زنان و مردان تفاوت معنا دار آماری وجود ندارد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد اگر چه امتیاز حاصله متوسط است اما بیشتر متمایل به پایین تر از حد متوسط می باشد. لذا، می توان گفت، کتابخانه ها روی سلامت روان کاربران خود تاثیر زیادی ندارند و نیاز است، کتابخانه ها کارکردها و سیاست های خود در این مورد بازبینی کنند

مقدمه:   امروزه اولین و مهم ترین موضوع برای حل مسائل روز افزون شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی شهرداری ها، در شهرهای درحال توسعه از جمله کشور ایران، فقدان منابع مالی پایدار، عدم مدیریت صحیح و برنامه ریزی هزینه است نحوه وصول درآمد توسط شهرداری ها در ایران به مسئله قابل تامل تبدیل شده است. دسترسی شهرداری ها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می شود که شهرداری، نقش موثرتر در محیط پیرامونی شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان داشته باشد. بنابراین ضرورت مطالعه بیشترمنابع پایدار شهرداری ها و نگاه نو در این مسیر، متضمن آینده روشن درجهت توسعه و تحقق شهر ایده آل و پایداری شهر می باشد هدف:  پژوهش حاضر با هدف تبیین و بررسی منابع درآمدی شهرداری ها بر اساس توسعه شهری پایدار انجام شده است. روش شناسی :  روش و نوع تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. وجمع آوری اطلاعات نیز با دو روش اسنادی و مطالعات میدانی درجهت بررسی کاهش درآمدها و افزایش هزینه های شهرداری، با بهره گیری و تحلیل داده های مرتبط با عملکرد درآمد و هزینه های شهرداری نظراباد در دوره های مختلف که از شهرداری اخذ گردیده صورت گرفته است. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش شهر نظرآباد کرج می باشد. یافته ها و بحث: یافته های پژوهش نشان می دهد که رشد سالانه و میزان هزینه ها و درآمد ها طی 10 سال با هم برابر بوده است. بیشترین رقم رشد درآمد ها در سال 91 - 1390 برابر با 6/ 78 درصد بوده است. رشد درآمد ها در تمام سال ها بجز سال 1395-1392 مثبت بوده و در مقابل رشد هزینه ها در تمام دوره ها هم با صعود همراه بوده است. هزینه ها در بخش اداری در دوره 91 - 1390 افزایش چشمگیری با رشد 96 درصدی داشته و در دوره های 94 - 1393 و 95 – 1394 کاهش و دارای رشد منفی بوده است. نتیجه گیری:  در مجموع می توان بیان نمود که طی دوره های مختلف، درآمدهای پایدار(مستمر) دارای روند نزولی و درآمدهای ناپایدار دارای افزایش چشمگیری بوده است .

امروزه شهرداری های در تلاشند تا بهترین خدمات را به شهروندان ارائه دهند و آن ها را از عملکرد خویش راضی سازند. به همین خاطر در تلاشند تا با مشارکت شهروندان در طرح ها و برنامه های مختلف میزان رضایتمنی شهروندان را افزایش دهند. این پژوهش با هدف بررسی رضایتمندی شهروندان از خدمات عمومی شهرداری با تأکید بر رویکرد مشارکتی در شهر نیکشهر انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه افراد بالای 18 سال ساکن در شهر نیکشهر می باشد. این شهر مطابق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 حدود 17732 نفر (معادل 4156 خانوار) بوده است. نمونه این پژوهش طبق آمار جمعیتی سرشماری 1395 و به روش تصادفی ساده و به کمک فرمول کوکران بدست آمده است. حجم نمونه در پژوهش حاضر با استفاده از فرمول کوکران376 پرسشنامه تعیین گردید.ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی صوری آن توسط کارشناسان، اساتید و متخصصان مورد تایید واقع شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 بدست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که مقدار میانگین به دست آمده از شاخص های عملکرد شهرداری در متغیر اقتصادی برابر با 71/2، متغیر اجتماعی برابر با 73/2، متغیر رفاهی برابر با 62/2، متغیر عمرانی برابر با 77/2، متغیر فرهنگی برابر با 69/2 و متغیر فراغتی برابر با 68/2 است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب این متغیرها است و شهروندان از عملکرد شهرداری ناراضی می باشند.نتایج بررسی وضعیت خدمات عمومی ارائه شده به شهروندان بوسیله شهرداری در شهر نیکشهر با میانگین 920/2 در وضعیت نامطلوب و نتایج بررسی وضعیت میزان مشارکت شهروندان در امور شهرداری در زمینه ارائه خدمات با میانگین 692/2 نامطلوب ارزیابی شده است.

شهرداری به عنوان جلوه ای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر به عنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا می شود. آلودگی هوا یکی از اصلی ترین علت ها برای آسیب های جسمانی (جنایات) به عنوان معلول به شمار می رود. جایگاه شهرداری به عنوان یک مرتکب مسئول و قابل کیفر در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا، بستگی به احراز پیوند طولی میان انجام رفتار جرم، مسئولیت کیفری و نهایتاً تحمل ضمانت اجراهای کیفری دارد. شهرداری هم به نمایندگی و هم به فعالیت، رفتار خود را به صورت فعلی و ترک فعلی در قالب مباشرت و تسبیب در ایجاد آلودگی هوا نمایان می سازد و از این جهت میان رفتار شهرداری به عنوان شخص حقوقی و رفتار شخص حقیقی فرقی نیست. با این حال درقبال مسئول کیفری دانستن شهرداری دو شرط بایسته است: نخست، ایجاد رابطه استناد میان جنایت و آلودگی هوا و سپس آلودگی هوا با اقدام شهرداری. دوم، وجود ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، رفتار شهرداری متضمن هیچ گونه مسئولیتی نیست. این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که مسئولیت کیفری شهرداری در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا با جمع دو شرط پیش گفته در نظام کیفری ایران، امکان پذیر است و رویه قضایی باید در راستای مسئول شناختن شهرداری در قبال اقدام های خود در محدوده اختیارات و وظایف شهرداری با رویکردی بنیادین و نوین اقدام نماید.

اجازه قانون به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری، موجب زوال عنصرقانونی جرم می شود. یکی از موارد بسیار مهم اجازه قانون در ایران، اجازه تخریب ساختمان های شهروندان توسط شهرداری می باشد. قانونگذار در اعطای این مجوز، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داده و از قاعده احترام به مال شهروندان عدول کرده است. موارد مجاز تخریب ابنیه شهروندان توسط شهرداری عبارتنداز: تخریب در راستای اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، تخریب در جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی و تخریب در جهت رفع خطر. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شروط هریک از موارد اجازه قانون پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که هرچند این مجوزهای قانونی در قوانین پراکنده ای به شهرداری اعطاء شده است اما دارای هویت مستقلی از آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان مانع مسؤولیت کیفری آمده است، نمی باشد. از طرف دیگر هر سه مجوز مورد اشاره دارای شروط متنوعی هستند که درصورت فقدان هرکدام از شروط، شهرداری واجد مسؤولیت کیفری نسبت به تخریب صورت گرفته خواهد بود. درنهایت می توان گفت یافته های این پژوهش عبارتنداز: نخست، کسب اجازه از مقام قضائی، نافی مسؤولیت کیفری شهرداری نسبت به تخریب نیست. دوم، استناد به حاکمیتی بودن عمل تخریب از سوی شهرداری نمی تواند نافی مسؤولیت کیفری شهرداری باشد.

  این پژوهش به دنبال، مقایسه کارایی شهرداری و دولت در جمع آوری مالیات بر پایه املاک و مستغلات است. شاخصهای مورد استفاده برای اندازهگیری کارایی، سرانه حقوق و دستمزد، هزینه جاری، به عنوان نهاده یا ورودی و سرانه وصولی مالیات (برای شهرداری عوارض نوسازی) به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شهرداری های تهران و اصفهان و سازمان امور مالیاتی 29 استان کشور طی سال های 1390 تا 1400 میباشد. برای اندازهگیری کارایی از رویکرد تحلیل پوششی دادههای پنجرهای استفاده شده است. دادههای مورد استفاده در پژوهش با استفاده از نرم افزار EMS برآورد شدهاند. مقایسه میانگین کارایی سالهای 1390-1400 نشان داده است که نسبت کارایی شهرداری تهران نسبت به اداره کل مالیاتی استان تهران 2/1 و نسبت کارایی شهرداری اصفهان نسبت به اداره کل مالیاتی استان اصفهان 78/2 می باشد. طبقه بندی JEL : H71، H21، R51

هدف پژوهش حاضر شناسایی و معرفی منابع مالی و درآمدی برخوردار از شاخص های پایداری و امکان پذیری برای شهرداری تهران از طریق مطالعه منابع مالی و درآمدی سایر شهرداری های موفق جهان می باشد. در عصر حاضر و با افزایش جمعیت شهرنشین، یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان، ایجاد منابع کافی جهت تأمین مصارف مربوط به ارائه خدمات شهری و همچنین ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت های شهری می باشد، چالشی که شهرداری تهران نیز طی چند دهه گذشته با آن روبرو بوده است. با توجه به تجربه اندک بهره گیری از ظرفیت بازارها، نهادها و ابزارهای مالی و جدید بودن ادبیات مربوط به خصوصی سازی و مشارکت با بخش خصوصی در شهرداری های کشور، بررسی تجارب شهرداری های سایر کشورها می تواند در این حوزه راه گشا باشد. از این رو مقاله حاضر به بررسی منابع مالی و درآمدی عمده ده شهر منتخب و چگونگی بهره گیری از الگوی های تأمین مالی و مشارکت با بخش خصوصی می پردازد. پس از بررسی اجمالی وضعیت منابع شهرداری تهران طی سنوات اخیر (1394-1398)، در گام بعدی پژوهش حاضر با استفاده از روش فازی و بر اساس نظر خبرگان، منابع مالی و درآمدی شناسایی شده به لحاظ برخورداری از شاخص های پایداری و امکان پذیری بررسی گردیده اند. نتایج بررسی نشان می دهد در میان دوازده منبع اصلی به ترتیب منابع حاصل از محل مشارکت عمومی- خصوصی، درآمدهای عملیاتی و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق و صکوک و زیرمنبع های مربوطه به لحاظ برخورداری از شاخص های پایداری و امکان پذیری وضعیت بهتری دارند.

هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی الگوی ترومای سازمانی و ترک خدمت با نقش میانجی هوشیاری سازمانی در کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش پژوهش توصیفی– همبستگی از نوع معادلات ساختاری، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات میدانی می باشد. جامعه آماری همه مدیران، کارشناسان و کارکنان ورزش شهرداری تهران جامعه آماری را تشکیل دادند. بر اساس اطلاعات کسب شده از شهرداری تهران این تعداد 300 نفر می باشد. نمونه گیری به صورت کل شمار انتخاب شد. با این تفاوت که تعداد 270 نفر پرسشنامه سالم از طرف شرکت کنندگان تکمیل و عودت داده شد. ابزار اندازه گیری این پژوهش از سه پرسشنامه ترومای سازمانی بیاتی (1399)، هوشیاری سازمانی پهلوان صادق (1396) و ترک خدمت درس و شوو (2001) استفاده گردید. نتایج نشان داد که اثر ترومای سازمانی بر ترک خدمت (233/10=سطح معناداری و 507/0= بارعاملی) و هوشیاری سازمانی (742/4=سطح معناداری و 350/0= بارعامی) مثبت و معنادار است. همچنین هوشیاری سازمانی بر ترک خدمت (549/0=سطح معناداری و 033/0= بارعامی) تأثیر معناداری ندارد. از طرفی دیگر نتایج نشان داد متغیر میانجی هوشیاری سازمانی، نقش میانجی گری غیرمعناداری (603/0=سطح معناداری و 012/0= بارعامی) در رابطه علی ترومای سازمانی با ترک خدمت دارد. لذا پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از ترک خدمت از هوشیاری سازمانی استفاده کنند و به نقش ترومای سازمانی در سازمان دقت شود.

مقدمه و هدف پژوهش: محیط متغیر و پویای امروز، اهمیت استفاده از راهکارهای مناسب را برای روبارویی با این تغییرات در سازمان ها دو چندان کرده است. یکی از بهترین روش ها برای مقابله با تغییرات محیطی، هدایت سازمان به سمت چابک بودن است. هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت چابکی سازمانی در شهرداری تهران (مناطق 22 گانه) می باشد. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی از نظر نحوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه 377 نفره از جامعه کارکنان شهرداری تهران (مناطق 22 گانه) با روش نمونه گیری چند مرحله ای(خوشه ای و منظم) جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با کمک پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی با کمک آزمون های spss و شاخص های استنباطی مثل آزمونt  تک نمونه و فریدمن و شاخص های توصیفی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، وضعیت چابکی سازمانی سازمان های مورد مطالعه در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد. از نظر رتبه بندی و الویت اهمیت شاخص های چابکی سازمانی، شایستگی بالاترین الویت را داراست. نتیجه گیری: مدیران بایستی با شناسایی عوامل تغییر در محیط و استفاده از پتانسیل های موجود برای مقابله بهتر با تغییرات شرایط مناسبی را برای ارتقا چابکی سازمانی بردارند

مقدمه و هدف پژوهش: سکوت سازمانی می تواند مانعی بر سر راه ابراز ایده های افراد در سازمان باشد، بنابراین شناسایی عوامل موثر بر آن و تلاش به منظور رفع آنها، می تواند شرایط ابراز عقاید، بیان ایده ها و ارائه نظرات کارکنان را تسهیل نماید. هدف این پژوهش تبیین نقش متغیرهای هنجاری در سکوت سازمانی می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. داده ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختار یافته گردآوری شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. داده ها به روش تحلیل محتوا بررسی شدند. مقوله محوری مطالعه حاضر سکوت سازمانی است که تحلیل و با توجه به شرایط علّی، شرایط زمینه ای راهبردهایی تدوین و مدل نهایی براساس آن ارائه شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد متغیرهای هنجاری موثر بر سکوت سازمانی دارای 3 بعد بی اعتمادی، نگرش مدیران و استرس شغلی می باشد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نقش متغیرهای هنجاری را در سکوت سازمانی نشان داده است.  

هدف از این پژوهش، ارائه مدل راهبردهای رسانه ای مدیریت بحران در مجموعه های ورزشی شهرداری تهران و روش پژوهش از نوع کیفی، با رویکرد گراندد تئوری از نوع گلیزری بوده است. جامعه آماری دو بخش منابع انسانی (استادان، مدیران ورزش شهرداری، مدیران مجموعه های ورزشی) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد و رسانه ها) را شامل می شود و نمونه گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شده است (22 نفر). ابزار پژوهش، شامل مطالعه کتابخانه ا ی نظام مند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بوده و روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان، ارزیابی و تأیید شده است. بر اساس چارچوب مفهومی، سه کد محوری برای تدوین راهبردهای رسانه ای مدیریت بحران در مجموعه های ورزشی شهرداری تهران به دست آمده است: راهبردهای رسانه ای قبل از وقوع بحران که دارای مقوله های برنامه ریزی، شبکه سازی، کانال ارتباطی و آموزش است، راهبردهای رسانه ای حین وقوع بحران که دارای مقوله های روانی، ارتباطی و نظارتی است و راهبردهای رسانه ای بعد از وقوع بحران که ارزیابی و آینده نگری را شامل می شود. در نهایت بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که راهبردهای رسانه ای مدیریت بحران، فرایندی نظام مند و چندسطحی است که در هر سطح و مرحله، ویژگی های مختص به خود را دارد و از عوامل همبسته اثر می پذیرد.

اامروزه حکمرانی مشارکتی اهمیت روزافزون یافته است. کانون های سلامت با هدف ایجاد فضایی برای حکمروایی مشارکتی در حوزه سلامت ایجاد شد، اما در عمل این طرح با چالش های بسیاری مواجه شد. مطالعه حاضر به منظور بازنگری و بررسی چالش های کانون های سلامت برای دستیابی به حکمرانی مشارکتی انجام شده است.مطالعه حاضر کیفی و با رویکرد نظریه زمینه ای است. در این مطالعه با 22 نفر از صاحب نظران، سیاست گذاران، مدیران، ارائه دهندگان خدمات در کانون های سلامت و مردم چهار منطقه از تهران مصاحبه شد. در این مطالعه داده ها با استفاده از مدل حکمروایی مشارکتی امرسون و نباتچی طبقه بندی شدند.موانع فرهنگی حکمرانی مشارکتی شامل فردگرایی و ضعف کار تیمی و گروهی و موانع اجتماعی شامل بی اعتمادی بین بخش دولتی و مردم، وجود رقابت بین ذی نفعان مختلف، منفعت طلبی در مشارکت و کاهش تعهدات اخلاقی متقابل است. در زمینه سیستم، موانع دینامیک همکاری شامل نبود فهم مشترک مسئله میان ذی نفعان مختلف، نداشتن اجماع در تصمیم گیری، درنظرنگرفتن منافع همگان، لابی گری، شنیده نشدن همه صداها، رقابت میان ذی نفعان و توجیه نشدن بدنه شهرداری نسبت به اهمیت مشارکت مردمی است. چالش های رهبری شامل ناکارایی رهبری رسمی در بخش دولتی در زمینه مدیریت تعارض، رهبری هدایت کننده و نگاه ابزاری به مشارکت است.از جمله چالش های کانون های سلامت برای دستیابی به حکمرانی مشارکتی، بستر شکل گیری آن است. همچنین در فرایند تصمیم گیری، فهم مشترک، انگیزه مشترک ذی نفعان، رهبری رسمی، ساختار و جریان مالی و اطلاعات میان ذی نفعان چالش هایی وجود دارد که نیازمند اصلاح است.

امروزه اغلب کشورهای مردم سالار با کاربست رویکرد حکمروایی خوب شهری، سعی در تحقق توسعه پایدار شهری دارند. از همین رو، پژوهش حاضر تلاش دارد وضعیت مدیریت شهری در ایران را بر مبنای مباحث حکمروایی خوب شهری مورد تحلیل قرار دهد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایش میدانی است. شاخص های حکمروایی خوب شهری مشتمل بر 19 شاخص از پژوهش های مرتبط با موضوع این پژوهش استخراج گردیده و از آن ها برای طراحی سؤالات پرسشنامه ای استفاده شده است. روش تحقیق مورداستفاده به صورت کمّی و با استفاده از مدل تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی انجام پذیرفته است. فرایند انتخاب نمونه ها در پژوهش به صورت هدفمند و سیستماتیک بوده و جامعه نمونه ای از میان مراجعین مستمر به دبیرخانه معاونت معماری و شهرسازی شهرداری شیراز انتخاب شده است. خروجی مدل تحلیل عاملی نشان می دهد حکمروایی خوب شهری درگرو ارتقای عوامل «ظرفیت سازی نهادی»، «شفافیت»، «کارایی و اثربخشی»، «مقبولیت عمومی»، «شهروندمداری» و «مشارکت جویی» است و مدل رگرسیون خطی به این مسئله اشاره دارد که دو عامل «کارایی و اثربخشی» و «شفافیت» بیشترین نقش را در تحقق حکمروایی خوب شهری ایفا می نمایند. همچنین در مورد شهرداری شیراز، بیشترین چالش و فاصله تا حصول به حکمروایی خوب در عامل «شهروندمداری» و «ظرفیت سازی نهادی» دیده می شود.

مقدمه: در شرایط کنونی که کشور بدلیل تحریم، در برخی بخش ها با مشکلات و مسائل اقتصادی فراوانی روبه رو است گام برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری می تواند بستر مناسبی برای هزینه کرد صحیح و کاهش هزینه های شهری، پی بردن به ظرفیت های بالقوه شهر، استفاده بهینه و بموقع از فرصتهای موجود، استراتژیهای مدیریت شهری و استفاده از خلاقیت و نوآوری باشد.هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تبیین الگوی تحقق اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری با رویکرد سیاست گذاری فرهنگی می باشد. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از دید هدف، کاربردی است و از دیدگاه روش انجام پژوهش، توصیفی - تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش ازطریق مطالعه اسنادی و به کمک روش دلفی و نظر خبرگان، الگویی ارائه شده است. تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا با استفاده از آمار توصیفی انجام شد. قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده مورد مطالعه منطقه14 تهران می باشد که به لحاظ موقعیت جغرافیایی در شرق این شهر و در حدفاصل خیابان پیروزی در شمال، خیابان خاوران در جنوب، بزرگراه بسیج در شرق و خیابان 17 شهریور در غرب قرار دارد. وسعت آن با احتساب حریم (در شرق منطقه) 3/22 کیلومتر مربع است. جمعیت آن براساس آمار سال نود و چهار، 377104 نفر می باشد. این منطقه دارای 6 ناحیه و 21 محله می باشد.یافته ها: الگوی ارائه شده دربرگیرنده ی یک بعد سیاست گذاری فرهنگی شامل 3 مولفه و 51 شاخص بود. سپس به منظور تحلیل آماری داده ها ازروش های تحلیل عاملی استفاده گردید و آزمون مدل تحقیق با روش معادلات ساختاری انجام شد.نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که الگوی به دست آمده نقش اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری از طریق گفتمان سازی، آگاه سازی و ترویج فرهنگ صرفه جویی به عنوان مولفه های بعد سیاست گذاری فرهنگی خواهد داشت.

نوآوری در شبکه های فناورانه تحت تاثیر بازیگران با ماهیت های گوناگون است و ناهمگون بودن اعضای شبکه می تواند روی دستاوردهای شبکه اثرگذار باشد. همچنین مبتنی بر دیدگاه دوسوتوانی، سازمان ها برای موفقیت و توسعه عملکرد باید دو دسته فعالیت اکتشاف و بهره برداری را مورد توجه قرار دهند. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ناهمگونی در توسعه عملکرد شبکه های نوآوری صنعت زیست داوریی با رویکرد دوسوتوانی سازمانی می باشد. در این پژوهش در ابتدا با بررسی مبانی نظری و از طریق مصاحبه با تعدادی از متخصصان حوزه شبکه های زیست دارویی نسبت به شناسایی ابعاد ناهمگونی شبکه های نوآوری اقدام گردید و در ادامه به منظور بررسی فرضیات پژوهش و تاثیر ابعاد ناهمگونی شبکه بر عملکرد با رویکرد کمی نسبت به توزیع پرسشنامه بین مدیران ارشد شرکت های زیست دارویی فعال در شبکه های نوآوری اقدام شد و با روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-Pls یافته ها تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که ناهمگونی روی عملکرد شرکت ها در شبکه های نوآوری، دارای اثر مثبت و معناداری می باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد که اثر ناهمگونی شبکه روی عملکرد آتی شرکت ها بیشتر از عملکرد فعلی است. واژگان کلیدی: شبکه نوآوری، ناهمگونی شبکه، ناهمگونی بازیگران، عملکرد شبکه، دوسوتوانی سازمانی