قضایای شخصیه

علی رغم اتفاق نظر همه مسلمانان بر خاتمیت، جهان شمولی و ابدی بودن شریعت اسلام، در عمل این سؤال اساسی پیش می آید که در صورت تغییر مصالح و مفاسد واقعی در طول زمان، آیا امکان تغییر احکام اسلامی وجود دارد؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال مهم، ابتدا به منظور تنقیح محل نزاع، مقصود از تغییر و اقسام و مصادیق حکم در فقه امامیه را بررسی کرده، سپس به بررسی نظرات و راهکارهای فقهای امامیه در مورد امکان تغییر احکام اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مطابق نظر آنان، پاره ای از احکام اسلامی همانند احکام امضائی، حکومتی، قضایی، احکام غیرقابل اجرا، احکام ضرری و احکام صادر شده به نحو قضیه شخصیه، به طور موقت یا دائمی قابل تغییر هستند و مجتهد یا حاکم اسلامی به منظور تطبیق احکام اسلام با نیازها و الزامات عصر حاضر، می تواند نسبت به تغییر این گونه احکام اقدام کند، بدون آنکه این تغییر حکم مشمول عناوینی همچون نسخ، اجتهاد در مقابل نص یا بدعت گردد.

 یقین مضاعف یا یقین به معنای اخص اعتقاد جازم و صادق به قضیه است به گونه ای که احتمال خلاف قضیه محال دانسته شود. گاهی تصور شده این یقین در قضایای شخصی امکان جریان ندارد که در این مقاله به این تصور پاسخ می دهیم. برای یقین مضاعف چهار شرط شده است: 1-اعتقاد و جزم به مفاد قضیه  2-اعتقاد به امتناع نقیض قضیه  3- مطابقت با واقع و صدق 4- زوال ناپذیری این اعتقاد. شرط چهارم در یقین مضاعف این است که این یقین هیچگاه دچار تغییر نشود بر اساس این شرط برخی معتقدند که یقین مضاعف در قضایای شخصی جاری نمی شود زیرا یقین به این قضیه با تغییر حالت شخص تغییر می کند. البته باید توجه داشت موضوع این مقاله جریان یقین مضاعف در قضایای شخصیه است. بنابراین جریان برهان در این قضایا و یا برهان پذیر بودن قضایای عرفانی که شخصی هستند، خارج از موضوع بحث است، البته این امور از آثار جریان یقین مضاعف در قضایای شخصیه است. برای پاسخ به این اشکال ، سه پاسخ می توان ارائه کرد: 1. عدم اعتبار قید زوال ناپذیر در یقین. 2. لحاظ قید زمان دقیق در یقین. 3. خلط بین یقین و متعلق یقین. در واقع می توان گفت که این پاسخها روح واحدی دارند و آن اینکه، آنچه در یقین مضاعف لازم است مطابقت با واقع است. برای تحقق مطابقت با واقع در قضایای شخصی باید قید زمان لحاظ شود و با لحاظ این قید دوام نیز حاصل است. باید توجه داشت که روش تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانه ای است.