حکومت رضاشاه

هدف : هدف پژوهش حاضر، بررسی اختلافات ارضی ایران و ترکیه در دوره رضا شاه و چگونگی رفع آنها ست. روش/ رویکرد پژوهش : این مقاله، با روش توصیفی­ – تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه­ای و آرشیوی و با رویکرد تاریخی به بررسی اختلافات ارضی میان ایران و ترکیه می پردازد. یافته­ها و نتایج پژوهش : یافته های این تحقیق بر اساس روش تاریخی، گویای آن است که دو حکومت جمهوری ترکیه و رضاشاه، بنا به پیروی از سیاست خارجی صلح ­آمیز خود، با انعقاد سه معاهده ودادیه و تامینیه؟ (1305 /1926)، عهدنامه مرزی ( 1310/1932 )، و اصلاح خط مرزی ( 1316/1937 ) کلیه اختلافات ارضی خود را حل و فصل نمودند.

سیاست های حکومت رضاشاه در رابطه با دستگاه قضائی و عدلیه را می توان در راستای تحقق دولت مطلقه مدرن که به نوعی بازآفرینی و بازتعریف نظم سنتی قبل از مشروطه بود، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بنابراین، دخالت آمرانه قوه مجریه در امور عدلیه و بی توجهی به اصول 81 و 82 را می بایست تداوم مناقشات بین استبداد سنتی و نظم دموکراتیک و مشروطه خواهی به شمار آورد. اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی در جریان انحلال و بازگشایی عدلیه در اوایل این دوره به طور گسترده نقض شد و در سال های بعدی نیز ادامه یافت و منجر به ارائه بازتفسیری از اصل 82 گردید. این تفسیر که دو اصل 81 و 82 را به طور یکجا بی اثر می کرد راهکاری به ظاهر قانونی در اختیار وزیر عدلیه قرار می داد تا استقلال و انفکاک عدلیه از دولت را نادیده گرفته و اقدام به تغییر و تبدیل مداخله جویانه قضات نماید. این پژوهش با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای معتبر و با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در قانونی کردن تسلط دولت بر محاکم صورت گرفته و در صدد یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که عمده ترین عوامل در تفسیر اصل 82 از سوی رژیم کدامند؟ یافته های تحقیق نشان می دهند که ماهیت اقتدارگرایانه حکومت، باعث تحت فشار قرار گرفتن محاکم جهت صدور رأی فرمایشی بود و از آنجا که برخی از قضات حاضر به همکاری در چارچوب تمرکز قدرت نبودند؛ لذا برای رفع موانع قانونی جهت کنار زدن آنها، قانون تفسیر اصل 82 تدوین و تصویب گردید.