تحلیل حقوقی موانع تکثیر و عرضه منابع کتابی در کتابخانه های دیجیتالی ایران با تأکید بر راهکارهای حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
کتابداری و اطلاع رسانی دوره ۲۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰)
143 - 180
حوزههای تخصصی:
هدف: با وجود ظرفیت گسترده کتابخانههای دیجیتال برای افزایش دسترسی به دانش، در ایران کتابخانهها با موانع حقوقی جدی در تکثیر و عرضه منابع کتابی مواجه هستند. این مشکلات ناشی از محدودیتهای قانونی و نبود چارچوبهای روشن برای اخذ مجوز از ناشران، دسترسی پژوهشگران و کاربران را محدود میکند. هدف پژوهش کنونی، تحلیل موانع حقوقی تکثیر و عرضه منابع کتابی در کتابخانههای دیجیتالی ایران به منظور ارائه راهکارهای حقوقی برای رفع موانع است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر رویکرد کیفی دارد. در این پژوهش از روش تحلیل اسنادی و تحلیل مضمون برای گردآوری دادهها استفاده شد. در همین راستا، منابع، پژوهشهای مرتبط و 15 قانون و اسناد بینالمللی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت. همچنین، مصاحبه با متخصصان و حرفهمندان برای استخراج موانع و راهکارهای احتمالی استفاده شد. با توجه به مباحث حوزه دیجیتال در کتابخانهها و ارتباط آن با کتابخانهها در گام نخست، 8 نفر از متخصصان و اساتید حق مؤلف شناسایی شدند که در نهایت، 5 نفر از خبرگان این حوزه برای مصاحبه اعلام موافقت کردند.
یافتهها: بیست و شش مضمون پایه مربوط به مضامین سازماندهنده اقدامات حفاظت فناورانه و حمایتهای قانونی ذیل مضمون فراگیر حمایتهای حقوقی از تدابیر فنی در تحلیل قوانین به دست آمد. یافتهها نشان داد که تعیین سیاست حق مؤلف به عنوان یکی از مواردی است که بارها هم در منابع و هم از دیدگاه مصاحبهشوندگان به آنها اشاره شد. مانعی همچون فقدان زیرساختها و چارچوبهای حقوقی در کنار فقدان قراردادهای حقوقی به عنوان مهمترین و پربسامدترین موانع مطرح شدند. استثنائات و معافیتهای کتابخانهای، قرارداد حقوقی، حمایتهای حقوقی از تدابیر فنی، اطلاعات مرتبط با مدیریت حقوق مالکیت فکری، سازمانهای مدیریت جمعی حق مؤلف، امانت و اجاره عمومی و مانند آن از جمله راهکارهایی بود که بهتر است توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد.
نتیجهگیری: استفاده از فراداده حقوقی به منظور مستندسازی وضعیت حق مؤلف، گنجاندن سازمانهای مدیریت جمعی حق مؤلف و شرح وظایف آنها در قانون، اجازه به کتابخانهها توسط سازمانهای مدیریت جمعی حق مؤلف برای تکثیر و عرضه منابع کتابی در صورت ثبت بیش از ششماه؛ با جستجو در اپک کتابخانه ملی ایران و قراردادن «اطلاعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری اثر» در پیشنویس لایحه به جای شناسنامه الکترونیکی، اثر بخشی از پیشنهادهای پژوهش حاضر است. استفاده از نتایج این پژوهش میتواند تا حدود زیادی به رفع موانع پیش رو در کتابخانههای دیجیتالی ایران و اصلاح قوانین کمک نماید.