علی اصغر اژدری

در این مقاله پایداری بودجه ای در ایران بررسی می شود. نخست با مطالعه ادبیات نظری ارتباط بین عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی با پایداری بودجه ای بررسی می شود و سپس پایداری بودجه ای ایران و رعایت عدلت بین نسلی با استفاده از اطلاعات بودجه به ترتیب در دو مقطع زمانی 1381−1395 و 1396−1455 سنجش و پیش بینی می شود. در دوره مورد بررسی دولت هیچ گاه نتوانسته مخارج خود را بدون اتکای به عواید نفتی تراز کند. در مقطع زمانی دوم و با ادامه سیاست های فعلی نیز بودجه دولت پایدار نخواهد بود. در دوره گذشته برابری بین نسلی رعایت نشده و در صورت تداوم سیاست های فعلی در آینده نیز این برابری وجود نخواهد داشت؛ اما به طور هم زمان می توان به دو هدف اجتماعی و مالی دولت ها نائل شد و آن استفاده از سیاست مالی مبتنی بر قاعده هارتویک است. در این صورت با برقراری عدالت بین نسلی شاخص های پایداری بودجه ای نیز بهبود می یابد؛ در معنای ساده آن، در پایان دوره اتمام ذخایر نفتی دولت می تواند بدون اتکا به عواید نفتی بودجه خود را متوازن کند و با پس انداز بخش قابل توجهی از عواید نفتی بر ذخایر ارزی خود بیفزاید و هم حقوق بین نسلی در استفاده از عواید نفتی رعایت می شود.

هدف از این مقاله، الگوسازی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران در بلندمدت است. به این منظور از الگوی همجمعی یوهانسن جوسلیوس بهره گرفته شده است. دامنه داده های مورد استفاده سال های 1352 تا 1393 است. در تهیه داده ها از آمار سری زمانی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران استفاده شده است.          بر اساس نتایج برآورد مدل، افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری با ضریب 27/0، درآمدهای نفتی با ضریب 14/0، نرخ ارز حقیقی با ضریب 13/0 و کالاهای سرمایه ای وارداتی به عنوان منبع واردات فناوری با ضریب حدود 12/0 بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیرگذارند. روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن که نشانگر ظرفیت های این بخش است، از سال های ابتدایی میانی دهه 1380 رو به کاهش بوده است. کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، کاهش درآمدهای نفتی، ترکیبی از سیاست های نامناسب ارزی، تحریم های اقتصادی و کاهش دسترسی به ماشین آلات و تجهیزات به روز از طریق بازارهای بین المللی سبب شد تا در نهایت توان بالقوه و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد.

در این پژوهش مدل تقاضای صادرات صنعتی و نرخ ارز حقیقی در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسون جوسلیوس و با استفاده از آمار سری زمانی 1391-1352 برآورد شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که کشش پذیری صادرات صنعتی به نرخ ارز در اقتصاد ایران بسیار پایین و اندک بوده و در خوشبینانه ترین حالت به ازای هر 1 درصد افزایش در نرخ ارز، ارزش صادرات صنعتی کشور حدود 35/0 درصد تحریک می شود.          درمجموع نتایج برآورد تابع تقاضا برای صادرات نشان می دهد که شرایط بازار جهانی اعم از چرخه های رکود و رونق و نیز قیمت های نسبی به میزان زیادی بر تقاضا برای صادرات صنعتی ایران تأثیرگذارند. در این شرایط، حفظ رقابت پذیری قیمتی محصولات صادراتی ایران بسیار اهمیت دارد. اگرچه ضریب نرخ ارز در این خصوص تأثیرگذار نیست، بااین حال، به آن معناست که سیاست های اصلاح ساختار از جمله توجه به بهره وری بنگاه ها و سیاست های توسعه نوآوری بنگاه ها برای افزایش صادرات اهمیت بیشتری دارند.