شدت جرم

کیفر سالب آزادی یکی از شدیدترین مجازات هاست که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به کارگیری کیفر سالب آزادی وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین کیفر سالب آزادی پیش بینی نکرده است. ضوابط تعیین کیفر سالب آزادی در مرحله ی تقنین شامل «لزوم به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال جرایم شدید» به همراه در نظر گرفتن «ضرورت حمایت (محافظت) از عموم» و در مرحله ی قضا، شامل «اصل به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال مجرمین خطرناک» می شود. کیفر سالب آزادی بایستی تنها نسبت به مجرمین خطرناک، در مقابل جرایم شدید و فقط در صورت وجود ضرورت حمایت از عموم، به عنوان مجازات تعیین شود. ضابطه مند نمودن تعیین کیفر سالب آزادی در حقوق ایران، محتاج تعریف سازوکارهای تخصصیِ تعیین کیفر و تدوین قوانینی است که جایگاه کیفر سالب آزادی را در مراتب مجازات ها مشخص کند.

در اصل تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر دیدگاه سزا دهی است انچه مجازات را به جرم پیوند می دهد شدت جرم ارتکابی است. اما باید توجه داشت که شدت جرم حتی در دیدگاه های فایده گرایانه تعیین کیفر، دارای نقش اساسی است. قانونگذار بدون توجه به سرزنش پذیری و ضرر و خطرات حاصل ازجرم که معیارهای تعیین شدت جرم می باشند. اقدام به کیفرگذاری نموده است متعاقباً معیار و شاخصه ای جهت ارزیابی شدت جرم و کیفردهی در اختیار قضات قرار نگرفته است در نتیجه در موارد زیادی اصل تناسب جرم و مجازات نقض گردیده و متعاقبا منجر به شکل گیری رویه های قضایی غیر منسجمی گردیده که انچه تعیین کننده است دیدگاه سزاگرایانه یا فایده گرایانه قاضی می باشد. بنابراین اگر دو مجرم در شرایط مشابه مرتکب جرم واحدی شوند با توجه به عدم ارایه معیاری جهت تعیین شدت جرم، ممکن است با محکومیت های متفاوت روبه رو شوند. لذا ضرورت دارد کاربرد معیارهای تعیین شدت جرم بررسی شوند.

قاعده منع شکنجه امروزه شاید یکی از شناخته شده ترین قواعد آمره حقوق بین الملل باشد، اما علیرغم پذیرش بی چون وچرای این قاعده، تعریف آن همواره مورد اختلاف بوده است. مسئله لزوم دولتی بودن عامل شکنجه، یکی از بحث برانگیزترین چالش ها در این حوزه است. پرسش اینجاست که آنچه شکنجه را از سایر رفتارهای اخف و مشابه جدا می کند و به آن اهمیتی ویژه می بخشد، شدت رفتارهای انجام شده است یا صرف ارتکاب آن رفتارها توسط عامل دولتی؟ از سوی دیگر در چه صورت دولت برای افعالی که منحصراً در عرصه خصوصی رخ می دهند مسئولیت بین المللی خواهد داشت؟ در نوشتار حاضر، با استناد به تعهدهای مثبت سه گانه دولت در خصوص احترام، تضمین و تحقق حقوق بشر و امکان قصور دولت در انجام این تعهدها، مشخص می شود که شکنجه – در مفهوم رفتارهای اخف از آن- در جایی که شکنجه در روابط اشخاص خصوصی نیز رخ دهد، مسئولیت دولت را در پی خواهد داشت.