مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۴۱.
۲۴۲.
۲۴۳.
۲۴۴.
۲۴۵.
۲۴۶.
۲۴۷.
۲۴۸.
۲۴۹.
۲۵۰.
۲۵۱.
۲۵۲.
۲۵۳.
۲۵۴.
۲۵۵.
۲۵۶.
۲۵۷.
۲۵۸.
۲۵۹.
۲۶۰.
سرمایه گذاری
منبع:
تحقیقات حسابداری و حسابرسی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۰
127 - 146
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر حسابگری ذهنی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر اساتید و دانشجویان و فعالان بازار سرمایه در استان اردبیل تشکیل داده اند. تعداد اعضای جامعه و نمونه در این تحقیق به ترتیب 196 و 130 نفر بودند. برای تجزیه و تحلیل از تکنیک دلفی سه دوری و ضریب کندال و برای تایید عوامل شناسایی شده از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که عوامل لنگر انداختن و تعدیل، خطای دسترسی به اطلاعات، خطای تایید اطلاعات، خطای فرافکنی، اثرهاله ای، احساسات بازار، تصورات خوش بینانه، تئوری افسوس، اثر ناهنجاری قیمتها، دیدگاه محدود، بر تصمیم سرمایه گذاران بیشترین تاثیر را دارند.
اثر سرمایه گذاری روی نام تجاری برسلامت مالی آتی شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات حسابداری و حسابرسی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۷
171 - 184
حوزه های تخصصی:
برند تجاری از مسائل اصلی مطروحه در راهبرد یک بنگاه اقتصادی است. شرکتها برای برند تجاری خود در زمینههای تبلیغات، فروش و بسته بندی سرمایه گذاریهای وسیع و بلند مدتی انجام میدهند. برند تجاری قوی، وفاداری مشتریان و بازارهای قوی و قدرتمندرا برای ایشان به همراه میآورد.هدف اصلی از این تحقیق، تعیین تاثیر سرمایه گذاری روی نام تجاری در تامین سلامت مالی شزکتهااست. در این راستا در مقاله حاضر بیان میشود سرمایه گذاری روی نام تجاری چگونه بر نسبت نقدینگی، نسبت بدهی، ارزش بازار سهام و ارزش افزوده اقتصادی تاثیر میگذارد.پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی – علی میباشد.فرضیههای تحقیق از طریق رگرسیون چند متغییره و از طریق نتایج حاصل از الگوی اقتصاد سنجی مورد آزمون قرار گرفته اند.نمونهع آماری مورد بررسی این پژوهش 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386الی 1395میباشد.یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه گذاری روی نام تجاری در شرکتها، با نسبت نقدینگی، نسبت بدهی، ارزش بازار و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.
شناسایی عوامل سازمانی جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی بخش عمومی کشور با رویکرد پدیدارشناسی و دیمتل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت سازمان های دولتی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۱)
167 - 180
حوزه های تخصصی:
جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژههای مشارکتی بخش عمومی کشور، نیازمند یک الگوی سازمانی متناسب با انتظارات بخش خصوصی است و هدف این مطالعه بهعنوان یک پژوهش کاربردی، توصیفی، اکتشافی و آمیخته، ارائه الگوی سازمانی بخش عمومی بهمنظور جذب مشارکت بخش خصوصی در پروژههای عمومی است که در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شده است. در مرحله کیفی عوامل مؤثر بر تصمیم سرمایهگذار بخش خصوصی در قالب کدها، مفاهیم، تمهای فرعی و تمهای اصلی با رویکرد پدیدارشناسی تعیین و در ادامه این عوامل سازمانی با روش دیمتل به عوامل اثرگذار و اثرپذیر دستهبندی شدهاند. جامعه آماری پژوهش شامل سرمایهگذاران پروژههای بخش عمومی و خبرگان این حوزه بودهاند که 13 نفر سرمایهگذار و 9 نفر خبره به صورت قضاوتی و هدفمند انتخاب شده و مشارکت کردهاند. روش گردآوری دادهها به صورت میدانی بوده که در بخش کیفی فرم مصاحبه باز و ضبط مصاحبهها و در بخش کمّی فرمهای جمعآوری نظر خبرگان بهعنوان ابزار استفاده شده است. یافتهها نشان میدهد یازده تم اصلی در بخش عمومی شامل سامانهها، تبلیغات، فرآیندهای کاری، حاکمیت سازمانی، منابع انسانی، ارتباطات، اعتمادسازی، برندسازی، شواهد فیزیکی سازمان، جذابیت شاخصهای اقتصادی و اجتماعی و واقعی بودن شرایط پروژههای پیشنهادی در تصمیم بخش خصوصی به مشارکت با بخش عمومی مؤثر هستند که از بین آنها، فرآیندهای سازمانی، منابع انسانی درگیر در فرآیند جلب مشارکتها و حاکمیت سازمانی بخش عمومی تأثیرگذارترین عوامل و اعتمادسازی، برندسازی و ارتباطات به عنوان تأثیرپذیرترین عوامل مرتبط با بخش عمومی هستند.
بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 الی1396 بوده که پس از اعمال محدودیت های تحقیق و نمونه گیری به روش حذفی سیستماتیک تعداد 168 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش های رگرسیونی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از فرضیه نخست پژوهش نشان می دهد که اهرم مالی تاثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری های شرکت ها دارد. همچنین یافته های فرضیه دوم پژوهش بیانگر آن است که تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت های با فرصت رشد بالا نسبت به شرکت های با فرصت رشد پایین، کمتر می باشد.
الگوسازی اثر شوک نرخ ارز بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (کاربرد روش NARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۴ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
113-125
حوزه های تخصصی:
مسئله تنظیم ارز یکی از مسائل اساسی در کشورهای در حال توسعه است. نرخ ارز ناهماهنگ با تغییرات اقتصادی، سبب جهت گیری های نادرست سیاست های کلان اقتصاد می شود که این پدیده مشکلاتی در زمینه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری ایجاد می کند. مطالعه حاضر، با بهره گیری از داده های سالانه 96-1357 و به کارگیری الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (NARDL) به بررسی ارتباط خطی و غیرخطی (متقارن و غیر متقارن) شوک نرخ ارز و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می پردازد. در این مطالعه، برای استخراج شوک های نرخ ارز از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شد. نتایج آزمون والد و آماره F و آزمون نسبت حداکثر درستنمایی نشان داد که الگوی غیرخطی NARDL در مقابل الگوی خطی، در تبیین متغیرهای مدل کاراتر است. بر اساس نتایج، اثر شوک های ارزی نامتقارن بوده و شوک های مثبت ارزی اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته است، همچنین شوک های منفی نرخ ارز، اثر مثبت بر سرمایه گذاری بخش داشته است. بنابراین بروز هرگونه شوک ارزی، به معنای ایجاد تلاطم در اقتصاد بوده و تخصیص منابع را از سرمایه گذاری در فعالیت های مولد نظیر تولید کشاورزی به سمت فعالیت های غیرمولد نظیر سوداگری در بازار ارز، طلا و سکه، دلالی مسکن و خودرو سوق می دهد. یکی از راه کارهای مقابله با این وضعیت، کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و همچنین تک نرخی کردن ارز است.
واکاوی و آسیب شناسی صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان با تأکید بر ابعاد حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱
۱۲۵-۱۵۰
حوزه های تخصصی:
صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان برای تقویت تأمین مالی حوزه مسکن و ترغیب مشارکت بخش خصوصی و بهره گیری از توان آن در راستای اجرای بند ج اصل۴۴ قانون اساسی به عنوان روش نوینی برای تأمین مالی اتخاذ شد. این صندوق ها موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی هستند و بر اساس بند ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با هدف آن، جذب منابع برای تولید، ساخته شده اند. این ابزار مالی، به دلایل کاستی های مختلف؛ از جمله نواقص و ضعف های حقوقی، در اساسنامه، تاکنون نتوانسته به اهداف خود برسد. از جمله معضلات حقوقی صندوق، وضعیت حقوق اشخاص ثالث به هنگام ورشکستگی به تقلب است. با توجه به ابهام مطرح شده در قوانین و مقررات صندوق، مقاله حاضر درصدد تجزیه وتحلیل تنگناهای حقوقی موجود در ساختار و کارکرد این صندوق ها می باشد.
ارائه مدل بازاریابی هوشمند در شرکت های سرمایه گذاری (مورد مطالعه: گسترش پایا صنعت سینا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
261 - 278
حوزه های تخصصی:
امروزه اگر تصور کنیم که مشتریان وفادار دائم العمر داریم در توهم به سر می بریم. همواره باید یک نگرانی مثبت برای از دست دادن مشتریان داشته باشیم؛ چون رقبا نیز پیوسته به آگاهی و تلاش خود می افزایند. در چنین محیطی، مدیریت ناگزیر است در همه تصمیم گیری ها میزان ریسک را مورد ارزیابی قرار دهد و هوشمندانه عمل کند. اطلاعات دقیق، به روز و شفاف، ریسک تصمیم گیری غلط را کاهش می دهد و این یکی از دلایل مهم ضرورت انجام تحقیقات بازاریابی و ارتقای هوشمند بازاریابی در نهاد سازمان است. در این تحقیق تلاش شده تا به معرفی مدل بازاریابی هوشمند در شرکت سرمایه گذاری گسترش پایا صنعت سینامبادرت گردد. نتایج تحلیل دادههای به دست آمده با تکنیک دلفی فازی نشان داده که مهمترین ابعاد مدل بازاریابی هوشمند در 3 فاز (ورودی، تحلیل و خروجی) 13 مؤلفه کلی و 42 شاخص شناسایی گردیدند.در نهایت با توجه به تحلیلهای انجام شده مدل نهایی بازاریابی هوشمندی در شرکت سرمایه گذاری در سه فاز طراحی گردید.
سازوکارهای حمایت حقوقی و قضائی از مالکیت خصوصی در جهت سرمایه گذاری مستقیم خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر در جهت پاسخگویی به این امر است که علی رغم آن که مالکیت خصوصی تضمین شده اثرات و فواید زیادی بر سرمایه گذاری خارجی دارد و منجر به تولید و رفاه اقتصادی می گردد اما نیازمند فراهم کردن سازو کارهای حمایتی حقوق و قضایی نسبت به آن حق می باشد. قانون گذار، در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در زمینه هایی که فعالیت بخش های خصوصی در آن مجاز است، امکان پذیر می داند اما قواعد و مقررات حقوقی و قضایی در حمایت از مالکیت خصوصی در کشور، مطابق با ضوابط و استانداردهای سرمایه گذاری نیست، هر چند تحولاتی در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته و حمایت هایی برای حقوق مالکیت سرمایه گذار شناسایی کرده، ولی این قانون نتوانست بستر حقوقی و قضایی مناسب را فراهم کند. فراهم کردن بستر مناسب، نیازمند حمایت از مالکیت خصوصی در سایر قوانین ملی، علی الخصوص قانون اساسی است به گونه ای که منجر به کارایی این حق گردد و برای سرمایه گذار، پویا و جذاب باشد.
شناسایی و اولویت بندی ریسک های سرمایه گذاری در صنعت هوایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از صنایع با فناوری پیشرفته که از سطح فناوری بسیار پیچیده و بالایی برخوردار است، صنعت هوافضا است که مربوط به تولید تجهیزات ناوبری هوایی، سیستم های آیرودینامیک و مکانیک پروازی ساخت هواپیماها، فناوری های ماهواره ای و مواردی از این قبیل است. یکی از الزامات رشد و پیشرفت در صنعت هوافضا، سرمایه گذاری مناسب و تامین مالی پروژه های مربوط به این صنعت است. ولی همواره سرمایه گذاری در هر صنعت یا زمینه ای با ریسک هایی روبه رو است که موجب پدیدآمدن عدم اطمینان می گردد و عدم توجه کافی به آنها گاه حتی به شکست سرمایه گذاری منجر می شود. \r\nدر تحقیق حاضر بخش هوایی صنعت هوافضا به عنوان یکی از بخش های مهم این صنعت در چهار نوع محصول هوانوردی عمومی، جت منطقه ای، هواپیماهای باریک پیکر و هواپیماهای پهن پیکر بررسی گردیده و با استفاده از ادبیات تحقیق و نظر خبرگان انواع ریسک های سرمایه گذاری در این صنعت شناسایی و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی سلسله مراتبی رتبه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، در بین چهار نوع محصول تجاری در صنعت هوایی، به ترتیب هواپیماهای پهن پیکر، هواپیماهای باریک پیکر، جت منطقه ای و هوانوردی عمومی بیشترین ریسک سرمایه گذاری را دربردارند. همچنین در میان هفت نوع ریسک اصلی شناسایی شده در صنعت هوایی، ریسک های مدیریت، مالی و تولید به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند. نوآوری این مقاله، پرداختن به ریسک های سرمایه گذاری در بخش هوایی صنعت هوافضا در ایران و سپس اولویت بندی آنها با استفاده از یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی است.
بررسی کارایی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده سهام (مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۵۱
5 - 27
حوزه های تخصصی:
با توجه به رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی ، پیچیدگی های بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران و شاغلان بازارهای مالی نیازمند ابزارها ، روش ها و مدل هایی هستند که در انتخاب مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شد که نظریه ها ، مدل ها ، و روش های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و محاسبه پیش بینی نرخ بازدهی سهام ، مطرح شده و هر روز در حال توسعه و تغییر باشد. یکی از این مدل ها ، مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد که طی دو دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. مدل پنج عاملی فاما و فرنچ علاوه بر مدل سه عاملی شامل دو عامل سودآوری و سرمایه گذاری است. هدف این پژوهش آزمون مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 5 فرضیه تدوین گردیده است، برای نمونه گیری از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده ودر مجموع 182 شرکت در فاصله زمانی سال های 1387 تا 1393در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون پانلی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش آشکار می سازد که عوامل بازار، اندازه شرکت وسودآوری و سرمایه گذاری بر بازده سهام تأثیر مثبت ومعنی داری داشته، اما عامل ارزش ( نسبت B/M ) بر بازده تأثیر منفی و معنی داری دارد.
کاربرد تئوری استنباط متناظر (تئوری اسنادی) در رفتار سرمایه گذاران با رویکرد شبه تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۸)
117 - 134
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش عکس العمل فرد در مقابل نتیجه رفتارش یعنی سرمایه گذاری در بورس، در قالب تئوری استنباط متناظر (تئوری اسنادی) سنجیده شده است. به عبارت دیگر، افراد نتیجه عملکرد خود یعنی سرمایه گذاری در بورس را به چه عواملی نسبت می دهند. این ارزیابی در قالب پژوهش شبه تجربی بر روی افرادی که از نظر آگاهی نسبت به سرمایه گذاری در بورس در یک سطح بودند (دانشجویان رشته مدیریت صنعتی و حسابداری)، صورت گرفته است و نتایج نشان می دهد هنگامی که افراد از سرمایه گذاری خود بازده منفی کسب می کنند آن را به عوامل بیرونی نسبت می دهند؛ و در مقابل، زمانی که بازده مثبت بدست می آورند، آن را ناشی از ویژگی های درونی خود می دانند. این دو نتیجه با مفهوم تئوری استنباط متناظر (تئوری اسنادی) مطابقت دارد و آن را در عمل تأیید می کند.
مدل پارادیمی توسعه سرمایه گذاری در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت ورزشی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۰)
759 - 788
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه سرمایه گذاری در ورزش ایران اجرا شده است. روش تحقیق کیفی است و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل افراد دارای سابقه مدیریت در سطوح مختلف ورزش کشور، استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور، و خبرگان و فعالان حوزه اقتصاد ورزشی بودند. 15 نفر برای انجام مصاحبه با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج نشان داد که از جمله عوامل علّی توسعه سرمایه گذاری، ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاران ورزشی، توسعه مشارکت حداکثری مردم و اقشار مختلف، ارائه خدمات مناسب برای مشتریان ورزشی و شرایط مساعد برای جذابیت ورزش است. عوامل زمینه ای، شامل کیفیت انواع ورزش، رسانه فعال و مشوق ها بود. از جمله عوامل مداخله گر، مدیریت دولتی، قوانین دست وپاگیر، محیط سیاسی قانونی و زیرساخت های اجرایی است. همچنین راهبردها شامل فراهم کردن سود سرمایه گذار، توسعه بازاریابی، ایجاد سازوکار اقتصادی و ثبات و قدرت اقتصادی و پیامدهای حاصل از آن همگانی شدن ورزش، افزایش تعداد تماشاچیان، افزایش تعداد سرمایه گذاران، ایجاد ظرفیت ها و شاخص های اقتصادی و شرایط مساعد ورزش کشور بود.این مدل، چارچوبی مناسب و بومی برای مطالعات در این حوزه است و به عنوان مقدمه ای به منظور سرمایه گذاری ورزش در ایران می تواند مبنای عمل قرار گیرد.
قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷)
279 - 300
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی ایران، سرمایه گذاری بخش غیردولتی، اعم از خصوصی داخلی و خارجی، در فعالیت های بالادستی نفت و گاز از طریق انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران ممکن است. از آنجا که قراردادهای نفتی به قراردادهای امتیازی و مشارکتی و خدماتی تقسیم می شود و هر یک نیز دارای انواع متعددی است، این پرسش مطرح می شود که در نظام حقوقی ایران چه نوعی از قراردادها برای توسعه میادین نفت و گاز مجاز اعلام شده است. در این پژوهش، با بررسی قوانین و مقررات موجود، این نتیجه حاصل شد که قانون گذار نوع خاصی از قراردادهای بالادستی را تجویز نکرده و این امر را به وزارت نفت محول کرده است که در چارچوب شرایط قانونی برای انعقاد قراردادهای بالادستی نفت و گاز اقدام کند و از شیوه های گوناگون قراردادی بهره مند شود.
بررسی اولویت های سرمایه گذاری در صنایع تولید قطعات خودرو در استان سمنان با بهره گیری از روش VAHP: رویکرد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸
221 - 260
حوزه های تخصصی:
بررسی اولویت های سرمایه گذاری منطقه ای، یکی از شیوه های بهره برداری درست از توان بالقوه و شایستگى مناطق است که امکان هدایت صحیح منابع متناسب با قابلیت های سرزمینی را ایجاد می کند. گستره وسیع و متنوع صنایع و محدودیت ها در تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری سبب شده است که اولویت بندی در سرمایه گذاری به یک ضرورت تبدیل شود. مسئله اصلی این نوشتار، بررسی اولویت های سرمایه گذاری در صنایع تولید قطعات خودرو در استان سمنان با معیارهای برآمده از اقتصاد مقاومتی است. استان سمنان به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب (نزدیکی به محل استقرار شرکت های خودروسازی) و ارزش بالای تولیدی به پنجمین قطب صنایع قطعات خودرو کشور تبدیل شده و ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری های آتی دارد. روش مورد استفاده در رسیدن به هدف این تحقیق، تحلیل سلسله مراتبی انتخاب محور (VAHP) است که امکان بهره گیری از چند معیار به صورت هم زمان را فراهم آورده و بر این اساس می تواند شامل مجموعه ای از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی نیز شود. تحلیل داده های به دست آمده از آراء خبرگان با استفاده از روش فوق، نشان می دهد تولید قطعات الکترونیکی و الکتریکی، ریخته گری و ماشین کاری و عملیات حرارتی، مجموعه سازی فورجینگ سرد و گرم و تولید قطعات مکانیکی و الکترومکانیکی به ترتیب 5 اولویت اصلی سرمایه گذاری در صنعت قطعات خودرو در استان سمنان محسوب می شود که در تعیین این اولویت ها معیار دانش بنیانی و درون زایی بالاترین وزن را به خود اختصاص داده است.
شناسایی و اولویت بندی چالش های گسترش بازار صکوک در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گسترش بازار صکوک در کشور ایران با سرعت و کیفیت لازم انجام نشده است و این مسأله یکی از دلایلی است که سبب عدم جذب مناسب نقدینگی به بازارهای اوراق بهادار شده است. مقاله حاضر باهدف شناسایی و اولویت بندی چالش ها و آسیب های پیش روی گسترش بازار صکوک در ایران شکل گرفته است. روش پژوهش، روش ترکیبی اکتشافی است که از دو مرحله کیفی و کمی تشکیل شده است. در مرحله کیفی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین چالش های گسترش بازار صکوک در ایران در قالب 162 مضمون پایه، 32 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر تهیه شد. در مرحله کمی ابتدا با روش آنتروپی شانون، وزن هریک از ابعاد چالش ها مشخص شدند و پس ازآن 32 چالش شناسایی شده، اولویت بندی شدند. در پایان مشخص شد عدم تبلیغات درست و قابل فهم برای عموم مردم در رسانه های دیداری و شنیداری در خصوص سرمایه گذاری مهم ترین مانع گسترش بازار صکوک در ایران و توزیع نامناسب تسهیلات و منابع تأمین مالی از اولویت پایین تری برخوردار است.
نقش کیفیت کنترل داخلی در افزایش کارایی سرمایه گذاری
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت کنترل داخلی در افزایش کارایی سرمایه گذاری و جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن از طریق همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند. کنترل های داخلی با توجه به راهبرد واحد تجاری، کاربردهای گوناگونی دارد. هرگاه اندازه سازمان گسترش یابد، فرآیندهای کنترلی آن نیز تخصصی تر و پیچیده تر می شوند. پس از حذف محدودیت ها 77 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. محدوده زمانی پژوهش حاضر بین سال های 1393 تا 1397 است. برای بررسی فرضیه از روش رگرسیون پانلی و از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کیفیت کنترل داخلی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معناداری دارد.
توسعه مدل های عاملی قیمت گذاری فاما و فرنچ با استفاده از عامل بنیادی مبتنی بر ویژگی های حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، معرفی عامل بنیادی مبتنی بر ویژگی های حسابداری، شامل نسبت سود به قیمت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نرخ رشد فروش، اقلام تعهدی، سرمایه گذاری و رشد خالص دارایی های عملیاتی، به عنوان یک عامل در مدل های چندعاملی قیمت گذاری فاما و فرنچ است که مستخرج از نظریه مصرف و اصول و مفروضات حسابداری می باشد. به منظور آزمون فرضیه ها از اطلاعات 345 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی بازه 1385-1398 استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد مدل های چندعاملی قیمت گذاری دارایی ها، دارایی های آزمون در دو دسته، با لحاظ کردن ویژگی بازده موردانتظار شرکت و بدون لحاظ کردن ویژگی بازده موردانتظار شرکت، طبقه بندی شده اند. در ادامه به کمک رویکرد رگرسیون های سری زمانی، عملکرد مدل های بسط یافته با عامل بنیادی مبتنی بر ویژگی های حسابداری مذکور و مدل های متداول در توضیح بازده سهام مقایسه شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بسط مدل های مورد بررسی پژوهش با عامل بنیادی مبتنی بر ویژگی های حسابداری موجب می شود تا عملکرد این مدل ها در توضیح الگوهای مختلف بازده سهام بهبود یابد که این تفاوت عملکرد از لحاظ قدرت توضیح دهندگی برای دارایی های آزمونی که با استفاده از بازده موردانتظار تشکیل شده، مطلوب تر می باشد. یافته های این پژوهش بیانگر این مهم است که اطلاعات صورت های مالی دارای محتوای اطلاعاتی بوده و در تعیین بازده مورد انتظار می تواند نقش انکار ناپذیری داشته باشند.
بررسی میزان اثرگزاری شاخص های اقتصادی در تحقق پذیری توسعه صنعت گردشگری در شهر فیروزآباد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش و برنامه ریزی شهری سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۴
141 - 156
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش، بررسی جاذبه های مادی و معنوی گردشگری در شهر فیروزآباد با رویکرد کسب درآمد از جاذبه های متعدد و متنوع گردشگری و نهایتا رتبه بندی مولفه های اقتصادی موثر در توسعه گردشگری است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق گردشگران بازدید کننده از جاذبه های گردشگری در سال 1390 تا 1397 است. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران برای گردشگران 388 نفر محاسبه گردید. همچنین پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 837/0 است که از قابلیت اعتبار بالایی برخوردار می باشد. در خصوص روایی نیز بررسی ها بر اساس نظرات متخصصین نشان می دهد پرسشنامه از روایی محتوایی خوبی برخوردار است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش پرالونگ و همچنین مدل تحلیل شبکه استفاده شده است. ارزیابی صورت گرفته از ارزش گردشگری قلعه دختر و آتشکده بر اساس روش پرالونگ نشان می دهد که شاخص قدمت معماری این دو اثر با ارزش 853/0 و 831/0 و معیار اجتماعی – اقتصادی این دو اثر به ویژه در جذب گردشگر و شکل گیری هسته های اجتماعی پیرامون آثار و قابلیت اقتصادی آنها نیز با 762/0 و 751/0 بیشترین نقش را در جذب گردشگران داشته اند. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نیز نشان می دهد شاخص های توان اقتصادی فیروزآباد شامل پتانسیل های ارزشمند در حوزه صنایع دستی (قالی – گلیم و گبه) ، محصولات دامی ارگانیک زندگی عشایری- انواع محصولات کشاورزی – میراث تاریخی ارزشمند که منشا شکل گیری واحدهای تجاری – خدماتی و ایجاد اشتغال هستند با مقدار 089/0 بیشترین نقش را در رونق گردشگری در شهر فیروزآباد دارد. این نتیجه با نتایج مدل پرالونگ که اشاره با قابلیت اقتصادی شهرستان دارد، منطبق است.
نقش عادلانه بودن دادرسی اقتصادی بر جذب سرمایه در کلان شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
۱۵۵-۱۶۷
حوزه های تخصصی:
توسعه اقتصادی در کلان شهرها مستلزم جذب سرمایه داخلی و خارجی است و دستیابی به توسعه، بدون وجود حمایت های حقوقی و قانونی از سرمایه گذار ممکن نخواهد بود. ساختار نظام حقوقی و قانونی هر کشور باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار با احساس امنیت به سمت سرمایه گذاری در بخش های مختلف و موردنیاز کلان شهرها هدایت شود. چنانچه سرمایه گذار، پس از شروع فعالیت اقتصادی در مظان اتهام اقتصادی قرار گرفت در صورتی که احساس غیرمنصفانه بودن دادرسی های اقتصادی در جامعه حاکم باشد یا این احساس به سرمایه گذاران القا شود نتیجه آن، فرار و عدم جذب سرمایه خصوصاً در کلان شهرها خواهد بود. طی سال های اخیر، شیوه رسیدگی به جرایم اقتصادی در برخی از پرونده ها به گونه ای بوده که برخی از اصول دادرسی عادلانه، تحدید شده و این امر، احساس ناامنی اقتصادی را فراهم آورده است. رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در رسیدگی های اقتصادی، مهم ترین اصول تضمین کننده عدالت کیفری و محکم ترین زیربنای امنیت اقتصادی محسوب می شود و سبب ایجاد احساس وجود امنیت اقتصادی در فضای کسب وکار و در نهایت موجبات، جذب سرمایه و افزایش بهره وری و اشتغال را فراهم می کند. از این رو هدف این پژوهش، بررسی نقش عادلانه بودن دادرسی اقتصادی بر جذب سرمایه در کلان شهرها می باشد و روش تحقیق، به صورت تحلیلی و توصیفی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تعقیب بی ضابطه و اعمال مجازات غیرعادلانه فعالان حوزه کسب وکار در فرار سرمایه خصوصاً در کلان شهرها مؤثر می باشد.
مبانی فقهی حقوقی ارز دیجیتال با رویکرد سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
70 - 87
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: امروزه با ظهور شکل جدیدی از فناوری های الکترونیکی همچون بلاک چین و ارز دیجیتال، ساحت جهان بامعنای جدیدی از تئوری مک لوهان (دهکده جهانی) روبه رو شده است. بلاک چین فناوری نوین عصر حاضر است که مرزهای نظام های اقتصادی و سرمایه گذاری را دستخوش تغییرات روزافزونی کرده است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فناوری بلاک چین بستری مهم برای تولید و انتشار ارز دیجیتال است که به دنبال ظهور آن، چالش های حقوقی، اقتصادی و سرمایه گذاری فراوانی مطرح شده است. یکی از چالش های کلیدی و بسیار مهم هر فناوری نوظهور در اقتصاد و نظام سرمایه گذاری ایران، دیدگاه و فرامین شریعت در خصوص مشروعیت آن چیز است. مضاف بر این، دیدگاه شرع در رابطه با ماهیت ارز دیجیتال، به عنوان پول در نظام اقتصادی و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی نیز از اهمیت شایانی برخوردار است.نتیجه گیری: درخور توجه است که دیدگاه های متفاوتی در خصوص ماهیت ارز دیجیتال مطرح شده است که در این میان، دیدگاه پول بودن کریپتوکارنسی قوت بیشتری دارد. به دنبال آن، مالیات یکی از مهم ترین اهرم های نظام سرمایه گذاری و افزایش درآمد دولت هاست؛ لذا ستانیدن مالیات از فعالان عرصه ی ارزهای دیجیتال و ماینرها (استخراج کنندگان ارزهای دیجیتالی)، درآمد هنگفتی برای خزانه کشور به همراه خواهد داشت.