مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۴۱.
۱۴۲.
۱۴۳.
۱۴۴.
۱۴۵.
۱۴۶.
۱۴۷.
۱۴۸.
۱۴۹.
۱۵۰.
۱۵۱.
۱۵۲.
۱۵۳.
۱۵۴.
۱۵۵.
۱۵۶.
۱۵۷.
۱۵۸.
۱۵۹.
۱۶۰.
سرمایه گذاری
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله ارزیابی تاثیر سیاست های اعتباری بر سرمایه گذاری زیربخش های اصلی اقتصاد ایران است. به این منظور از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای برآورد تابع سرمایه گذاری سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در سال های 91-1352 استفاده شده و براساس یافته های به دست آمده، «میزان دسترسی به تسهیلات بانکی» برای بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و به ویژه صنعت و معدن اهمیت بسیاری در تحریک سرمایه گذاری داشته و در مقابل، نرخ سود تسهیلات تأثیری بر میزان سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی ندارد. از این رو، برخی پیشنهادها همچون تقویت بانک های توسعه ای (مانند بانک صنعت و معدن) از طریق افزایش سرمایه این بانک ها، توسعه مالی برای تسهیل جریان تأمین مالی به بخش های تولیدی، کنترل تورم برای کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و جلوگیری از اثرات جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی عنوان شده است.
بررسی تاثیر کوچ سهام بر صرف بازده سبد سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کوچ سهام روی صرف بازده سهام می باشد. در این راستا، بازده پورتفوی های دارای کوچ در دو دوره متوالی مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع بخاطر مطالعات کم، نتایج معین و مورد اعتمادی در ایران ندارد. این پژوهش می تواند به نوعی تکمیل کننده مطالعات فاما و فرنچ و خان احمدی و تهرانی باشد. پژوهش از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی (همبستگی) و مقیاس اندازه گیری داده ها نسبی می باشد. برای آزمون فرضیه ها، داده های حسابداری بین سال های 1382 تا 1394 تهیه و سبد سهام بر اساس آن تشکیل شد. در این پژوهش، روش نمونه گیری حذف سیستماتیک بوده و برای بررسی عملکرد سبد سهام تشکیل شده، آلفای جنسن مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه نخست، دوم و سوم، وجود رابطه معنادار بین کوچ سهام و بازده مورد تایید قرار نگرفت. در ضمن، با معنادار برآورد شدن عرض از مبدا در فرضیه چهارم، می توان نتیجه گرفت که ثروت سهام داران با سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی افزایش یافته بود که در دو دوره متوالی از اندازه کوچک به اندازه بزرگتر کوچ داشته اند.
بررسی نقش املاک و مستغلات در سبد دارایی سرمایه گذاران در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از فرصت های جذاب سرمایه گذاری در ایران که همواره بخش زیادی از سرمایه های افراد به سمت آن سرازیر می گردد، املاک و مستغلات است. در این پژوهش ضمن بررسی عملکرد املاک و مستغلات در برابر سایر فرصت های سرمایه گذاری به بررسی تأثیر حضور آن در پرتفوی سرمایه گذاران پرداخته شده است. بازه زمانی تحقیق بین سال های 1371 تا 1392ش است. از ارز (دلار آمریکا)، طلا، سهام و اوراق مشارکت به عنوان فرصت های سرمایه گذاری رقیب املاک و مستغلات استفاده شده است. برای ارزیابی تأثیر حضور املاک و مستغلات در پرتفوی سرمایه گذاران از روش میانگین- واریانس استفاده شده است. مرز کارآیی یک بار بدون حضور املاک و مستغلات و بار دیگر با حضور املاک و مستغلات در پرتفوی ترسیم شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که حضور املاک و مستغلات در پرتفوی، مرز کارایی را به سمت بالا انتقال داده و موجب بهبود ریسک و بازده پرتفوی های بهینه می گردد. همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده وزن اندک املاک و مستغلات در سطوح پایین ریسک و وزن بالای آن در سطوح بالای ریسک است.
بررسی اثر شوک های پولی بر سرمایه گذاری در زیر بخش های کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست های پولی از جمله ابزار اقتصاد کلان به شمار می آید که بر سرمایه گذاری زیربخش های کشاورزی اثرگذار است. با توجه به اهمیت زیربخش های کشاورزی در اقتصاد ایران، در مطالعه حاضر، اثر شوک های پولی بر سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی ایران طی دوره 90-1372 بررسی شد. با استفاده از داده های ترکیبی و روش آثار ثابت، الگوی مورد نظر برای زیربخش های زراعت و باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگل برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که شوک های پولی اثر منفی بر سرمایه گذاری در زیربخش ها دارد. همچنین افزایش حجم نقدینگی باعث کاهش سرمایه گذاری زیر بخش ها می شود. این ضریب نشان داد که یک درصد افزایش در شوک های پولی منجر به 92/0 درصد کاهش در سرمایه گذاری زیربخش ها می شود. در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد شد دولت در اعمال سیاست های پولی خود به پیامدهای منفی آن در زیربخش های کشاورزی توجه داشته باشد. طبقه بندیJEL: E22، E52
عدم تقارن شوک های پولی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع اثرگذاری نامتقارن شوک های پولی بر اقتصاد، از جمله مباحث جدیدی است که از طرف کینزین های جدید مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان، چگونگی تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت و سرمایه گذاری خصوصی، در شرایط مختلف اسمی و حقیقی اقتصاد و در سیاستگذاری حائز اهمیت است. لذا در تحقیق حاضر، اثرات نامتقارن شوک های پولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر مکتب کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی دوره 90-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پولی درونزا بوده و به رژیم های تورمی در اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به طوری که اثرات شوک های مثبت و منفی بر تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خصوصی در رژیم تورمی پایین، بیشتر از رژیم تورمی بالا می باشد. همچنین اثرات شوک های مثبت و منفی بر سطح عمومی قیمت ها در رژیم تورمی بالا، بیشتر از رژیم تورمی پایین می باشد.
موانع جذب سرمایه گذاری در حوزه شهری (مورد مطالعه: استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جذب سرمایه گذاری در حوزه شهری، عاملی مهم و تأثیرگذار بر پیشرفت و رونق اقتصاد شهری است. سرمایه گذاری در هر استان تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل کلان کشور و عوامل خاص آن استان است. ا گر در جامعه ای، سرمایه گذاری در حد و اندازه لازم صورت نگیرد، رشد اقتصادی کند یا متوقف می شود. طی سال های اخیر با ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری فراهم شده است؛ از این رو هدف این پژوهش، بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در حوزه شهری در استان لرستان می باشد. در این پژوهش، داده ها به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 189 نفری، متشکل از خبرگان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در سال 1394، گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون هایt تک گروهی و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که وضعیت توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری، وضعیت ریسک (عدم امنیت) سرمایه گذاری، نگرش سازمان ها و مؤسسات دولتی نسبت به سرمایه گذاری و وضعیت قوانین و مقررات سرمایه گذاری بر جذب سرمایه گذاری در استان لرستان، تأثیر زیادی دارند.
سرمایه گذاری بخش خصوصی راهبردی برای مبارزه با فقر روستایی مورد شناسی: دهستان صائین قلعه، شهرستان ابهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخلافِ پیشرفت های عظیم اقتصادی در جهان، در حالِ حاضر میلیون ها نفر که بیشترشان در نواحی روستایی زندگی می کنند، همچنان در فقر به سر می برند. از آنجا که تأمین رفاه اجتماعی و کاهش فقر از جمله مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی است؛ از این رو فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی تمامی اقشار جامعه، نیازمند برنامه ریزی و فراگرفتن راهبردهای مناسبِ تأمین مالی از قبیلِ سرمایه گذاری در توسعة روستایی با هدف تنوع بخشی به تأمین اشتغال و درآمد است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی در کاهش فقر روستایی در روستاهای دهستان «صائین قلعه» از توابع شهرستان ابهر در استان زنجان می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامع ة آماری تحقیق 3343 خانوار ساکن در دهستان صائین قلعه است که طبق فرمول اصلاح شدة کوکران، 104 پرسشنامه به صورت تصادفی بین خانوارهای روستایی محدودة مورد مطالعه توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (آزمون t تک نمونه ای، ویلکاکسون و همبستگی ) و مدل ویکور بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بین سرمایه گذارهای بخش خصوصی و کاهش فقر در روستاهای مورد مطالعه، رابطة معناداری وجود دارد؛ به طوری که اکثر میانگین ها برای مؤلفه های مورد ِنظر بالاتر از حد ّمتوسط بوده و نشان دهندة این است که سرمایه گذاری بخش خصوصی، توانسته است تغییرات معناداری را در مؤلفه های کاهش فقر روستایی مورد استفاده در تحقیق، در محدودة مورد مطالعه ایجاد کند. همچنین، تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه گذاری خصوصی بر روی شاخص های فقر روستایی در محدودة مورد مطالعه نشان می دهد که در بین نقاط روستایی دهستان، تفاوت برخورداری بسیار بالایی مشاهده می شود که در بین روستاهای نمونه، روستای «صائین قلعه» بهترین رتبه و روستای «ارهان» کمترین رتبه را در برخورداری از اثرات سرمایه گذاری خصوصی در بهبود شاخص های فقر روستایی دارند.
تحلیل توانمندی ها و قابلیت های منطقه ای بخش تعاون استان همدان در جذب سرمایه از دیدگاه کارشناسان بخش تعاون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محدویت منابع مالی جهت تخصیص سرمایه و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، برنامه ریزی، تعیین اولویت های سرمایه گذاری و شناخت قابلیت های محیطی، بخشی و منطقه ای را اجتناب ناپذیر کرده و ضرورت امر ایجاب می نماید که در طراحی برنامه های توسعه، قابلیت ها و توانمندی های بخش های مختلف اقتصاد از جمله بخش تعاون مورد شناسایی قرار گیرند. در این راستا این تحقیق با هدف تحلیل توانمندی ها و قابلیت های پیش روی بخش تعاون استان همدان در جذب سرمایه از دیدگاه کارشناسان بخش تعاون استان همدان انجام گرفته است. روش انجام این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان شاغل در سازمان ها و حوزه های مختلف تعاونی استان بود که از میان آنها تعداد 55 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه ی آماری تحقیق انتخاب شدند و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شد. پایایی ابزار تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از نظرات متخصصین موضوعی مورد تأیید قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار 18spss و روش های آماری توصیفی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که میانگین سن پاسخگویان 20/38 سال بوده، جوان ترین آن ها 26 و مسن ترین آن ها 54 سال سن داشته اند. 5/74 درصد پاسخگویان لیسانس و 5/25 درصد آنها فوق لیسانس بوده اند. میانگین سابقه ی کاری این افراد 5/17 سال و سابقه کاری آن ها بین 2 تا 19 سال متغیر بوده است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که توانمندی ها و قابلیت های بخش تعاون استان همدان مجموعاً در پنج عامل استخراج شدند و این عوامل در مجموع 296/66 درصد واریانس مشترک بین متغیرها و عامل های مورد نظر را تبیین می کنند. همچنین نتایج نشان داد که عامل زیربنایی با 744/16درصد، بیشترین و در مقابل عامل احتماعی، فرهنگی با 688/9 درصد، کمترین سهم واریانس کل را تبیین کرده است.
قیمت گذاری نادرست سهام و رفتار سرمایه گذاری شرکت ها: شواهدی از نظریه ی ارضای سهامداران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ادبیات مالی تأثیر قیمت گذاری بازار بر رفتار مدیران و عملکرد شرکت ها را تأیید می کند. یکی از پدیده هایی که در بازار سهام وجود دارد قیمت گذاری نادرست سهام است که می تواند بر تصمیمات مدیران اثر گذارد و باعث افزایش ارزش شرکت شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر قیمت گذاری نادرست سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها و تأثیر محدودیت مالی بر این ارتباط است. هدف دیگر پژوهش آزمون نظریه ی ارضای سهامداران است. برای محاسبه قیمت گذاری نادرست از رویکرد تجزیه ی نسبت ارزش بازار به دفتری استفاده شده است. نمونه ای شامل 173 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 الی 1393 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون ها نشان داد که قیمت گذاری نادرست سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران تأثیر معنادار و مستقیمی دارد؛ اما میزان محدودیت مالی بر رابطه ی قیمت گذاری نادرست- سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که نظریه ی ارضای سهامداران می تواند رفتار مدیران را نسبت به سهامداران توضیح دهد؛ به عبارتی مدیران در تصمیمات سرمایه گذاری به دنبال ارضا سهامداران در کوتاه مدت هستند و توجهی به افق زمانی بلندمدت ندارند.
بررسی تأثیر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در رشد اقتصادی و ساختار تابع سرمایه گذاری و Q توبین، در این مطالعه اثر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران با بهره گیری از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) بررسی شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت متغیرهای شاخص Q توبین و اشتغال بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثرگذارند. ضرایب برآورد شده برای این متغیرها در بلندمدت به ترتیب 557/0 و 615/0 به دست آمد که نشان دهنده رابطه مستقیم بین شاخص Qتوبین و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. لذا پیشنهاد شد که سرمایه گذاران بخش کشاورزی افزون بر سایر معیارها از این شاخص به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد، با توجه به نقش آن در سرمایه گذاری و سهولت محاسبه استفاده کنند.طبقه بندیJEL: Q1,E22,C5
بررسی رابطه بین رشد صادرات صنعتی بر ارزش افزوده بخش صنعت با تکیه بر تحقیقات و تبلیغات
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش با استفاده از داده های سال های 1383 تا 1390 بر اساس کدهای دورقمی ISIC به بررس ی اث ر توسعه صادرات صنعتی بر ارزش افزوده بخش صنعت با تکیه بر هزینه های تحقیق و توسعه و تبلیغات پرداخته شده است. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش داده های تابلویی پویا (GMM) و داده های تابلویی ایستا است. همچنین به وسیله آزمون سارگان این متغیرهای ابزاری معتبر شناخته شدند، پس استفاده از داده های تابلویی پویا دارای اعتب ار است وگرنه باید برآورد مدل با روش داده های تابلویی ایستا صورت پذیرد. با استفاده از آزمون مشخص شد رابطه مثبت و معنی داری میان متغیرها وجود دارد، به طوری که سرمایه گذاری در بخش صنعت بیشترین تأثیرگذاری و صادرات و هزینه های تبلیغات و تحقیق و توسعه نقش مهم و تأثیرگذاری بر ارزش افزوده این بخش را دارا است.
بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نرخ بهره یکی از مهم ترین متغیرهای سیاست گذاری در اقتصاد کلان می باشد. بحران های مالی و بدهکاری عمیق جهانی، روزبه روز نقش و اهمیت این متغیر را در اقتصاد کلان نمایان تر می کند. مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم، سرمایه گذاری و مخارج دولتی را بر میزان تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از رویکرد پانل دیتا مورد بررسی قرار دهد. همچنین مدل داده های تابلویی خود توضیح برداری (Panel VAR) نیز برای بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای ذکرشده بر همدیگر استفاده گردیده و رابطه علیت میان آن ها بررسی شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شامل مجموعه 20 کشور از کشورهای اسلامی و 19 کشور از کشورهای غیراسلامی در طی دوره زمانی 2014-1990 می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، نرخ بهره و تورم اثر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارند. سرمایه گذاری بخش دولتی نیز در این دو مجموعه از کشورها اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. این نتایج با تئوری های اقتصادی مربوطه نیز سازگار می باشد. از طرفی مخارج جاری دولتی در این دو دسته از کشورها، تأثیرات متفاوتی بر تولید ناخالص سرانه دارد. همچنین سیاست های کاهش نرخ بهره در کشورهای غیراسلامی، تأثیر بسزایی در سایر متغیرهای موردمطالعه داشته است. هدف گذاری نرخ بهره و کاهش آن طی یک دوره زمانی میان مدت می تواند راهکاری مناسب برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب گردد.
بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی در ادوار تجاری ایران (رویکرد: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی فرضیه عدم تقارن شوک های پولی در ادوار تجاری ایران طی دوره 1390-1357 بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون قرار می گیرد. مدل طراحی شده، چارچوب تحلیلی مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی را با توجه به خصوصیات اقتصادی یک کشور صادرکننده نفت گسترش می دهد. برای استخراج ادوار تجاری نیز از روش روند زمانی فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اثرات شوک های پولی مثبت و منفی در دوران رکود و رونق اقتصادی نامتقارن بوده به طوری که تأثیر شوک مثبت در دوران رکود در اقتصاد ایران در بازه زمانی مورد مطالعه بر روی سطح قیمت ها قوی تر از شوک منفی بوده است. از طرفی نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک مثبت در دوران رونق در اقتصاد ایران بر روی سطح قیمت ها میزان آن را متناسب با اندازه شوک تغییر می دهد؛ اما تأثیر شوک منفی در دوران رونق بر سطح قیمتها ابتدا تورم را کاهش داده و سپس بعد از مدت کوتاهی دوباره تورم افزایش می یابد. لذا می توان بیان کرد که در اقتصاد ایران در هر دو حالت رکود و رونق اقتصادی تورم افزایش می یابد. در مورد تولید و سرمایه گذاری نیز این عدم تقارن به صورتی است که در شرایط رکود اقتصادی سیاست انبساطی بهتر نتیجه می دهد و در رونق اقتصادی سیاست بهینه سیاست انقباضی است.
شناسایی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در ایران با تأکید بر رشد ارزش افزوده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله شناسایی اولویت های سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی ایران است که رشد ارزش افزوده بیشتر را در پی داشته باشد. بدین منظور، تابع تولید 92 فعالیت صنعتی کشور در سطح کدهای چهاررقمی طبقه بندی آیسیک از روش پنل دیتا در دوره 92-1375 تخمین زده شد و سپس با استفاده از محاسبه کشش تولید نسبت به موجودی سرمایه در این صنایع و اثر تغییر موجودی سرمایه بر ارزش افزوده آن ها، اولویت بندی صنایع صورت گرفت. یافته ها نشان داد فعالیت های صنایع معدنی و صنایع پایین دستی آن ها به ازای یک واحد سرمایه گذاری، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند. این صنایع، از آنجا که محصولات معدنی کشور را فرآوری و به محصولات با ارزش افزوده بیشتر تبدیل می کنند، برای اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارند و یافته ها تأکیدی بر اهمیت سرمایه گذاری در این دست از صنایع است. بر اساس نتایج، توصیه می شود که سرمایه گذاری در صنایع معدنی و صنایع پایین دستی آنها هدف گذاری شود.
بررسی اثر نا اطمینانی تورم بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امری مهم در تأمین امنیت غذایی هر کشور است. به همین علت شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در این بخش ضروری است. وجود برخی تنگناهای طبیعی و ریسک، سرمایه گذاری در این بخش را با مشکل روبه رو کرده است، اما گاهی سیاست های اقتصادی نیز این روند را تشدید می کند. از جمله عواملی که می تواند بر سرمایه گذاری در یک اقتصاد اثرگذاری کند، نااطمینانی تورم است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی در ایران طی دوره 1389-1350 می باشد. برای محاسبه شاخص نااطمینانی تورم از روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو و برای برآورد معادله ها از روش خودتوضیح برداری با وقفه گسترده استفاده شد. نتایج مطالعه ارتباط منفی بین نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را تأیید می کند. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه می شود، سیاست گذاران ضمن مد نظر قرار دادن رشد اقتصادی، سیاست تعدیل و تثبیت قیمت ها در جهت تثبیت اقتصاد و کاهش نااطمینانی را در پیش بگیرند.
بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر Q توبین (انگیزه سرمایه گذاری) بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی بخش کشاورزی و ساختار تابع سرمایه گذاری و Q توبین در بخش کشاورزی ایران، در این مطالعه اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران طی سال های 1392-1364 و با بهره گیری از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که نرخ تورم روستایی و نرخ بهره هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اثر منفی و معنی دار دارند. در حالیکه صادرات بخش کشاورزی و شاخص قیمت مواد غذایی هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت اثر مثبت و معنی داری بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز فقط در کوتاه مدت اثری مثبت بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارد. پیشنهاد می شود که دولت در مورد سیاست-های پولی انبساطی و تزریق پول به اقتصاد روستا توجه نماید و با سیاست هایی همچون کاهش موانع صادراتی، کشاورزان را به تولید و صادرات بیشتر ترغیب کند.
اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی پرداخته شده است که مشخص شود تا چه حدلازم است برای توسعه سرمایه گذاری در این بخشها چنین تسهیلاتی پرداخته شود. در طی سال هایی که اعتبارات به دو صورت تکلیفی و غیر تکلیفی بوده ، هر یک از این عوامل به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد با استفاده از مدل سرمایه گذاری ارایه شده توسط فرای ، و مدل سنجی(SUR ) انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگر در مدل سرمایه گذاری، متغیرهای تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به تنهایی بکار گرفته شوند، ضرایب بی معنا خواهد شد و در صورتیکه حجم کل تسهیلات در نظر گرفته شود، ضریب حجم کل تسهیلات ( مجموع تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی ) معنا دار خواهد بود. درنتیجه، آنچه بر سرمایه گذاری در دو بخش تاثیر گذار است ،حجم اعتبارات میباشد. این موضوع بیان می کند که به دلیل حجم محدود اعتبارات کنترل شده ، سیاست های کنترل اعتباری با هدف تاثیر گذاری بر بخشهای اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر بخش های اقتصادی ندارد.
نظریه اختیارات حقیقی برای مدیریت ریسک در پروژه های فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اغلب سازمان ها درباره چگونگی ارزیابی سرمایه گذاری های آینده فناوری اطلاعات دانش کافی ندارند. بیشتر این نوع سرمایه گذاری ها براساس معیارهای شخصی مدیریت ارشد انجام می گیرد، درنتیجه تعداد بسیار کمی از سازمان ها، دانشی عمیق درباره ارزش حاصل از هزینه صرف شده در حوزه فناوری اطلاعات دارند. در این پژوهش، روش اختیارات حقیقی به ارزش گذاری سرمایه گذاری در پروژه برنامه ریزی منابع بنگاهی با درنظرگرفتن دو اختیار گسترش و کوچک سازی پروژه بررسی شده است. براساس یافته های پژوهش، ارزش برآوردشده در روش اختیارات حقیقی با درنظرگرفتن انعطاف های مدیریتی، متفاوت با ارزش تخمینی به روش تنزیل جریان های نقدینگی به دست آمد؛ زیرا در تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار گسترش، ارزش فعلی دارایی برای عملیات جاری 8/199 میلیون تومان برآورد شده است. اگر عملیات امروز گسترش داده شود، برآورد ارزش دارایی برابر 6/308 میلیون تومان خواهد شد که این مقدار از ارزش دارایی بدون اعمال اختیار گسترش، بزرگ تر است و درنتیجه اعمال اختیار گسترش، ارزش مازادی معادل 8/108 میلیون تومان به همراه خواهد داشت. همچنین تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار کوچک سازی نشان داده است که ارزش اعمال اختیار کوچک سازی با استفاده از روش اختیارات حقیقی برابر 2/118 میلیون تومان است؛ بنابراین اعمال اختیار کوچک سازی، ارزش مازادی برای پروژه نخواهد داشت. در نهایت با ارزش گذاری اختیارات، اختیاری در نظر گرفته شده است که حداکثر ارزش را برای دارایی در بر داشته باشد و براساس آن نقشه ای راهبردی برای پروژه در طول یک سال عمر اختیارات تدوین شده است.
بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری های غیرمستقیم شرکت ها در ایران و مقایسه آماری با آفریقا
این مطالعه به بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری های غیرمستقیم شرکت ها در ایران می پردازد. برای بررسی این موضوع یک مدل داده پانل را با استفاده از روش های عمومی موجود روش های برآورد لحظات بر روی داده های پانل شرکت های غیرمالی ایران ذکر شده بکار می گیریم. مدل پویا و روش های تعمیم شده تخمین های لحظه ای در کنترل برای ناهمگونی ناخواسته، اندوژنیت، اتوکلاسیون، ناهمسانی واریانس مفید است. در ادامه ی مبحث به ارائه ی داده های مناسب جهت مقایسه میزان اثرگذاری اهرم مالی بر سرمایه گذاری در ایران و جهان خصوصا آفریقا می پردازیم. به رغم تنظیمات مختلف، بازارها، سطوح اهرم و روش ها، ما شواهدی را مبنی بر اینکه اهرم مالی برای سرمایه گذاری در شرکت محدود است، پیدا کردیم. تأثیر منفی در شرکت هایی با فرصت های رشد کم، از شرکت هایی با فرصت های رشد بالا، بیشتر است. براساس نتایج این گونه به نظر می رسد که اهرم مالی نقش یکپارچه ای را برای جلوگیری از سرمایه گذاری بیش از حد ایفا می کند.
بررسی نقش صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در توسعه اقتصادی کشور
حوزه های تخصصی:
صندوق های سرمایه گذاری از مصادیق نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار شمرده شده اند که می توانند نقش بسزایی در اقبال عمومی به بازار بورس داشته باشند و با اتخاذ سیاست های مناسب می توانند در کاهش تورم، افزایش تولید و رونق اقتصاد ملی نقش اساسی ایفا نمایند. هم اکنون در اکثر کشورهای توسعه یافته صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان هسته مرکزی بازار سرمایه محسوب می شوند و ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایه های سرگردان را به بخش های مولد و فعال جامعه هدایت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران نیز از جمله نهادهای مالی نوپا در بازار سرمایه ایران می باشند که در طی سال های اخیر به جایگاه ویژه ای در این بازار دست یافته اند که عملکرد و رشد سریع آنها از ابتدای ورود به بازار سرمایه خود گواهی بر اهمیت آنهاست. با توجه به اهمیت و جایگاه مهم این نهاد در بازار های مالی و در اقتصاد ملی، این مقاله به نقش و عملکرد این نهادهای مالی می پردازد برای این کار ابتدا به ارائه تعاریف، انواع سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادر و انواع صندوق ها می پردازد و در ادامه به عملکرد و نقش صندوقها در بهبود جذب سرمایه گذاریها و رشد اقتصاد ملی پرداخته است.