مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۶۱.
۱۶۲.
۱۶۳.
۱۶۴.
۱۶۵.
۱۶۶.
۱۶۷.
۱۶۸.
۱۶۹.
۱۷۰.
۱۷۱.
۱۷۲.
۱۷۳.
۱۷۴.
۱۷۵.
۱۷۶.
۱۷۷.
۱۷۸.
۱۷۹.
۱۸۰.
سرمایه گذاری
حوزه های تخصصی:
اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی و نقش آن به عنوان محرک نظام بانکی، مطالعه ی سرمایه گذاری در مسکن و اثر آن بر نرخ سود سپرده های بانکی را از اهمیت ویژ های برخوردار ساخته است.به طور متوسط سالیانه 40 درصد سرمایه گذاری در بخش مسکن اتفاق می افتد. در این تحقیق با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1395 -1357 به بررسی اثر سرمایه گذاری در مسکن بر نرخ سود کوتاه مدت بانکی پرداخته شده است.نتایج مدل نشان داد که در کوتاه مدت رابطه منفی و معنی داری بین سرمایه گذاری در ساخت و ساز و نرخ سود بانکی وجود دارد.اما در بلند مدت رابطه ای معنی دار بین متغیرهای الگو و نرخ سود بانکی وجود ندارد.برآورد الگوی تصحیح و خطا نشان داد که تعدیل به سمت تعادل باسرعت اندکی انجام می شود.
تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ادبیات اقتصاد کلان، نااطمینانی تورمی با تأثیرگذاری بر تصمیمات فعالین اقتصادی می تواند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. لذا، هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط نااطمینانی تورم، تورم، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری طی دوره زمانی 2013-1995 در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) می باشد. بر این اساس، در ابتدا برآورد مدل های تحقیق در قالب مدل پانل پویا با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تفاضلی دومرحله ای صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که نااطمینانی تورم باعث افزایش تورم کشورهای OIC شده است (تایید فرضیه کوکرمن- ملتزر 1986). همچنین سایر یافته ها حاکی از تاثیر منفی نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در این کشورها بوده است (تایید فرضیه برنانکه 1983 و پیندیک 1982و 1991). همچنین نتایج حاصل از مدل پانل میان گروهی در بلندمدت بیانگر تأثیر منفی نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای منتخب بوده ولی اثرات آن در کوتاه مدت بسته به موقعیت هر کشور متفاوت بوده است. لذا استدلال می شود اجرای صحیح برنامه های تثبیت تورم و رشد شتابان قیمت ها، در نهایت به رشد سرمایه گذاری و افزایش فعالیت های حقیقی اقتصاد (و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی) در کشور منجر گردد.
اثرات افزایش سرمایه گذاری و بهره وری بخش معدن بر ارزش افزوده و صادرات بخش های مختلف اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بخش معدن می تواند از طریق فراهم نمودن موادخام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی رشد و توسعه کشورها را تسریع بخشد. این امر با سیاستگذاری های صحیح در این بخش از طریق شناخت جایگاه آن در اقتصاد و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخش های اقتصادی ممکن می باشد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE) به بررسی اثرات افزایش سرمایه گذاری و بهره وری بخش معدن و صنایع معدنی بر ارزش افزوده و صادرات سایر بخش های اقتصادی کشور ایران پرداخته است. بر اساس نتایج بدست آمده افزایش سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، ارزش افزوده و صادرات همه بخش های اقتصادی کشور را افزایش داده است. همچنین، چنانچه به همراه افزایش سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، بهره وری کل عوامل تولید این بخش نیز افزایش یابد، با فرض ثبات سایر عوامل، سبب جذب و جابجایی منابع و عوامل تولید اعم از نیروی کار و سرمایه از سایر بخشها به سوی بخش معدن و صنایع معدنی می شود. از این رو هرچند به لحاظ اثرات انتشاری پسین و پیشین، ارزش افزوده و صادرات سایر بخشها نیز نسبت به سناریو پایه افزایش می یابد ولی میزان رشد ارزش افزوده و صادرات بخش معدن به مراتب بیش از سایر بخش های اقتصادی کشور است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توسعه بخش معدن و صنایع معدنی،کمترین تأثیر را روی بخش کشاورزی و بیش ترین تأثیر را روی بخش انرژی دارد.
امکانسنجی و سنجش بُرد سرمایه گذاری عرصه های گردشگری استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الگوهای نوین توسعه، بر مدار توسعه گردشگری و بهره گیری از تنوع های مکانی –فضایی استوار هستند. بنابراین، شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های مختلف فضاهای جغرافیایی در کانون توجه برنامه ریزان توسعه برای جذب سرمایه و سرمایه گذاری قرار دارد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر امکان سنجی برد سرمایه گذاری عرصه های گردشگری با تأکید بر استان آذربایجان غربی است. نوع تحقیق، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی– تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل فضایی داده ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، GIS و شاخص تایل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از کل عرصه های گردشگری، حدود 45/12 درصد دارای برد سرمایه گذاری ملی و بین المللی و حدود 68/18 درصد دارای برد سرمایه گذاری ملی و محلی است. همچنین حدود 45/17 درصد از کل عرصه های گردشگری نیز نسبتاً مناسب بوده و دارای برد محلی سرمایه گذاری است. همچنین از نظر کارشناسان، عوامل مؤثر در برد سرمایه گذاری منابع گردشگری اهمیت متفاوتی (شاخص تایل برابر با 55/0) دارند و عرصه هایی که با معیارهایی همچون شهر، زیرساخت ها و خدمات شهری همجوار هستند، برد بیشتری در مقایسه با سایر عرصه ها دارند .
مدل تصمیم گیری سهامداران حقیقی بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش سعی کرده است ادبیات علمی در خصوص عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی را گسترش دهد و بدین وسیله رهیافتی برای شفاف سازی تصمیم گیری ایشان در بورس اوراق بهادار ارائه کند. فهم معیارهای تصمیم ساز سهامداران حقیقی که بالغ بر پنجاه درصد حجم معاملات و نود و نه درصد تعداد معاملات بورس را به خود اختصاص داده اند، می تواند چارچوبی برای طراحی آتی و شفاف سازی بیشتر فضای بورس اوراق بهادار باشد. در این پژوهش پس از بررسی ادبیات موضوع و پیشینه نظری، چارچوب مفهومی اولیه تهیه و با بهره گیری از استراتژی دلفی، نظر خبرگان دریافت و بر اساس آن، پرسشنامه لازم تدوین شد، سپس پرسشنامه مذکور در میان چهارصد نفر مورد پیمایش قرار گرفت. اطلاعات دریافتی از آزمودنی ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد پردازش قرار گرفت و بر اساس نتایج تحلیل درباره ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها، مدل عوامل اثرگذار بر تصمیم-گیری سهامداران حقیقی بورس ارائه شد.
بررسی تأثیرات شکل گیری مؤسسات کوچک و متوسط بر رشد سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت صنایع به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، شناسایی منابع رشد سرمایه گذاری صنعتی از نظر سیاست گذاری و برنامه ریزی حایز اهمیت و شکل گیری مؤسسات کوچک و متوسط یکی از مقوله هایی است که تأثیر آن بر سرمایه گذاری با ابزارهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است، ولی از سویی هر کدام از این مطالعات از زاویه دیدی خاص این مقوله را تحت بررسی قرار داده اند و گاهی به نتایج متفاوتی دست یافته اند. از سوی دیگر در انجام این مطالعات بیشتر از رویکردهای آماری استفاده شده و راه کارهایی که محققان ارائه داده اند نتوانسته است اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را به صورت هم زمان بررسی کنند؛ بنابراین برای رفع این نقیصه در این مقاله از رویکردی کل نگرانه (تفکر سیستمی) برای بررسی تأثیر شکل گیری مؤسسات کوچک و متوسط بر رشد سرمایه گذاری استفاده شده است. ابزاری که برای اجرایی کردن تفکر سیستمی در این مقاله به کار گرفته شده رویکرد پویایی شناسی سیستمی است تا بتوان از توانمندی های آن در مدل سازی سیستم های پیچیده استفاده کرد و نتایج مناسبی را از طریق شبیه سازی این مدل ها به دست آورد. جامعه مورد مطالعه استان فارس و بازه زمانی مورد بررسی سال های 1360-1410 است. نرم افزاری که برای مدل سازی و شبیه سازی استفاده گردید نرم افزار ونسیم است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل طراحی شده نشان گر رابطه مستقیم و متعامل دو متغیر مؤسسات کوچک و متوسط و سرمایه گذاری است.
رتبه بندی عوامل مؤثر در گسترش سرمایه گذاری بر روی صکوک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازارهای پولی و مالی توسعه یافته مقدمه افزایش تولید و اشتغال، توسعه اقتصادی و ارتقاء رفاه اجتماعی هستند. هدف این پژوهش رتبه بندی عوامل مؤثر بر گسترش سرمایه گذاری بر روی صکوک در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. عوامل مختلف براساس مطالعه پیشینه تحقیق شناسایی شده و با استفاده از نظرات خبرگان پرسشنامه طراحی شده و به وسیله تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگی دارای بیشترین اهمیت بوده در مراتب بعدی به ترتیب عوامل مربوط به سرمایه گذاران، عوامل فقهی، عوامل ساختاری و فنی و عوامل قانونی قرار دارند. در میان عوامل فرعی نیز بازدهی مناسب صکوک برای جلب توجه سرمایه گذاران، تبلیغات رسانه های گروهی در مورد صکوک، افزایش اعتقادات دینی و مذهبی و افزایش آگاهی های سرمایه گذاران در مورد صکوک جز مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر به کارگیری اثربخش و گسترش سرمایه گذاری بر روی صکوک در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. گسترش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی در مورد وجود و مزایای صکوک در میان آحاد جامعه ایران که به طور عمده معتقد به مبانی دینی و اسلامی هستند، کمک فراوانی به گسترش سرمایه گذاری عمومی و تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و رفع بسیاری از مشکلات مالی آنها کرده و در نهایت منجر به افزایش تولید و اشتغال و رفاه عمومی می گردد.
ارزیابی تأثیر سرمایه گذاری در عملکرد آینده با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عوامل متعددی در نقش سرمایه گذاری بر عملکرد شرکت اثرگذار هستند. محدودیت در تأمین مالی ازجملۀ این عوامل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سودآوری و «بازده خرید و نگهداری تعدیل شدۀ آینده» با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگو های رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. شاخص محدودیت مالی شرکت با استفاده از رگرسیون لاجیت رتبه ای برآورد شده است. نمونۀ آماری برای آزمون فرضیه های پژوهش، متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دورۀ زمانی 1387 تا 1393 است. یافته های پژوهش نشان دهندۀ تأثیر متفاوت سرمایه گذاری در سودآوری آینده در شرکت های با محدودیت مالی نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی است. این یافته با مبانی نظری سازگار است؛ اما شواهدی دال بر تأثیر متفاوت سرمایه گذاری در بازده خرید و نگهداری تعدیل شدۀ آیندۀ شرکت های با محدودیت مالی نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی یافت نشد.
تحلیل ماهیت حقوقی بهره و سود بانکی در نظام بانکی کنونی
حوزه های تخصصی:
نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است ک نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می نماید. طی سال های گذشته لزوم انجام بررسی های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ های سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ های سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیرکارشناسی و آمیختگی تحلیل های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد که به منظور پیش گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ های سود از برخی شاخص ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانک ها صورت پذیرفت و نهایتا در طول سال های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خطوط کلی سیاست های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخ های سود سپرده های و تسهیلات اعمال نمودند.
سرمایه گذاری شرکت های غربی در صنعت فرش ایران در عصر قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با ادغام ایرانِ دوره قاجار در شبکه جهانی تجارت و سیل واردات اروپایی به کشور، تراز بازرگانی ایران منفی شد. اقتصاد ایران در واکنش به این موضوع و برای تأمین مالی واردات روزافزون، درصدد یافتن یک منبع عمده مالی برآمد. در همین راستا، در نیمه قرن نوزدهم میلادی/ سیزدهم قمری تولید ابریشم خام و صادرات آن به اروپا در اولویت قرار گرفت. ولی با شیوع بیماری کرم ابریشم در دهه 1860م/1270ق، تولید و صادرات کالاهایی همچون پنبه، برنج، تریاک و سرانجام فرش رونق گرفت. در اواخر این قرن، تقاضای روزافزون برای فرش ایران در بازارهای جهانی، و وجود نیروی انسانی فراوان در داخل، باعث جذب شرکت های غربی برای سرمایه گذاری در صنعت فرش ایران شد. هدف: هدف اصلی در این پژوهش، تبیین گستره سرمایه گذاری و فعالیت تجاری شرکت های غربی در صنعت فرش ایران در دوره قاجار است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای تهیه شده است. یافته ها و نتیجه گیری: سرمایه گذاری، و فعالیت تجاری شرکت های غربی در صنعت فرش ایران در دوره قاجار بسیار گسترده بود. این شرکت ها با تأسیس نمایندگی های تجاری در مراکز قالی بافی ایران، نه تنها در تجارت (خرید و صادرات) فرش ایران سرمایه گذاری کردند، بلکه با انجام قرارداد کنترات بافت با بافندگان محلی و ایجاد کارگاه های قالی بافی، ضمن مشارکت در تولید این کالا، مدیریت آن را نیز در دست گرفتند.
تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایه گذاری در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری نه تنها یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شود بلکه یکی از دلایل اصلی نوسانات اقتصادی نیز به شمار می آید. هدف این مقاله بررسی اثرات غیرخطی نوسان قیمت نفت اوپک بر تصمیمات سرمایه گذاری در طول دوره 1394:3- 1362:4 برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع نفتی می باشد. برای دست یابی به این هدف از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شده و نوسان قیمت نفت با استفاده از مدل گارچ نمایی (EGARCH) برآورد شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش تابع احتمال ثابت (FTP) حاکی از آن است که تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایه گذاری قابل تفکیک به دو رژیم می باشد. به گونه ای که در هر دو رژیم، عدم اطمینان ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش سرمایه گذاری منتهی شده اما تأثیرات آن در دو رژیم یکسان نمی باشد. بنابراین نااطمینانی ناشی از قیمت نفت دارای اثرات نامتقارن بر تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که بهبود کیفیت نهادی به افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران منتهی شده است. در عین حال تحریم های اعمال شده از سوی دولت امریکا علیه اقتصاد ایران تأثیری منفی بر سرمایه گذاری داشته است. همچنین نتایج نشان داده که بحران مالی 2008 تصمیمات سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار نداده است. این نتایج می تواند اطلاعات مهمی را برای دولت و بنگاه های اقتصادی که قصد سیاست گذاری و تصمیم گیری سرمایه ای دارند، فراهم کند.
بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران طی 1390-1353 (با استفاده از آزمون کرانه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 1390-1353 اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده [1] ( ARDL ) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت [2] نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلندمدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر اینست که به میزان 59 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلندمدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود. نتایج تخمین بلندمدت تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت سرمایه گذاری به GDP حقیقی به عنوان متغیرهای مستقل با متغیر رشد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته رابطه مثبت و بین متغیر اندازه دولت و متغیر مجازی سالهای جنگ و انقلاب با متغیر وابسته، رابطه منفی وجود دارد.
اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه گذاری کاربردی از قاعده مورک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی رابطه نامتقارن بین شوک های نفتی و مخارج دولت و سرمایه گذاری طی دوره 1387-1357 است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل تحریک ( IRF ) حاکی از آن است که شوک های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه گذاری اثرات نامتقارن دارد، به این معنا که شوک های مثبت اثر مثبت و شوک های منفی اثر منفی بر مخارج دولت و سرمایه گذاری دارند و اثرگذاری شوک های منفی پایدارتر از شوک های مثبت است. رشد مخارج دولت و تغییرات سرمایه گذاری به طور مستقیم از شوک های نفتی اثر می پذیرد، یعنی پس از یک شوک مثبت افزایش و پس از شوک منفی، مخارج کاهش یافته و اثر شوک پایدارتر است. نتایج تحقیق وابستگی بودجه دولت و سرمایه گذاری را به درآمدهای نفتی که دلیلی بر وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران است، تأیید می کند.
آسیب شناسی جایگاه نظارت و ارزیابی در برنامه ریزی توسعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظارت و ارزیابی یکی از مراحل جدایی ناپذیر و بسیار مهم در هر برنامه توسعه می باشد. نبود نظارت و ارزیابی هم امکان انحراف برنامه در حین اجرا را چند برابر می کند و هم میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده آن را به شدت کاهش می دهد و علاوه بر اینها موجبات درجا زدن برنامه و تکرار اشتباهات گذشته را فراهم می آورد. هدف از این نوشته بررسی جایگاه نظارت و ارزیابی در دوره های مختلف برنامه های توسعه ایران می باشد. جایگاه نظارت در ساختار نهادهای مرتبط با امر برنامه توسعه نشاندهنده میزان توجه برنامه ریزان به مساله نظارت و کارایی آن است. عوامل مختلفی از جمله استقلال نهاد نظارتی، عدم تداخل وظایف نهادهای مختلف نظارتی و شیوه های ارزیابی و ... در کارایی و موثر بودن نظارت اثرگذار هستند. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش کتابخانه ای، قوانین و برنامه های دوره های مختلف را بررسی نموده و با استخراج مواد و بندهای مرتبط با امر نظارت و ارزیابی به تحلیل اطلاعات به دست آمده پرداخته ایم. نتایج به دست آمده حاکی از این است که محدود شدن شیوه نظارت در روش گزارش دهی و عدم ثبات ساختار وابسته نهاد ناظر از مهمترین عوامل کاهش شدید سطح اعتبار نظارت و ارزیابی در برنامه های توسعه ایران شده و کارایی آن را به حداقل می رساند.
تأثیر پس انداز و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران در حضور شکست های ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی ایران با تأکید بر شکست های ساختاری طی دوره 1395-1338 است. برای رسیدن به این هدف، از آزمون های ریشه واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درون زا و مقایسه آزمون همجمعی سنتی انگل- گرنجر در غیاب شکست های ساختاری با آزمون های همجمعی گریگوری هانسن و سایکنن لوتکیپول برون زا در حضور شکست های ساختاری استفاده شده است. این مقاله به سه دلیل با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران دارای تفاوت است: توجه به رابطه (بلندمدت) بین پس انداز و سرمایه-گذاری با رشد اقتصادی در قالب یک الگوی چند متغیره و توجه به لحاظ شکست های ساختاری در آزمون های ریشه واحد و همجمعی و تخمین درون زای نقطه شکستگی. نتایج آزمون های همجمعی در غیاب شکست ساختاری نشان دهنده نبود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو است در حالی که نتایج آزمون های همجمعی در حضور شکست های ساختاری حاکی از وجود رابطه تعادلی بلندمدت (و مثبت) بین متغیرهای الگو می باشد.
بررسی فقهی حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی چند دهه گذشته، با زیاد شدن بدهی های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیّت های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است؛ با این وجود، عملیاتی کردن مشارکت عمومی- خصوصی، بسته به موضوع مشارکت و قالب قراردادیِ آن، نیازمند بستر های مناسب قانونی است. در ایران، اگرچه در مواردی قانونگذار به صورت کلّی و گذرا وظیفه دولت را به استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی یادآوری کرده است، اما علی رغم وجود ریشه های فقهی این نوع از قراردادها، همچنان انتخاب قالب مناسب قراردادی برای اینگونه مشارکت محلّ سوال است. به نظر می ر رسد هرچند کلیّت قراردادهای مشارکت، عقد شرکت در فقه را تداعی می کند، اما در برخی از مصایق، از عقد شرکت فاصله گرفته و به نهاد هایی همچون اجاره اشخاص و جعاله نزدیک می شود. اگر چه در نظام حقوقی کنونی ایران، زمینه برای استفاده از انواع قراردادهای مشارکت مدنی و خدمت برای تحقّق مشارکت عمومی- خصوصی وجود دارد، اما این پژوهش و یافته های آن نشان می دهد که قراردادهای ساخت، بهره برداری، و واگذاری (BOT) مناسب ترین قالب برای چنین مشارکت هایی هستند.
بررسی قراردادهای سرمایه گذاری بیع متقابل در صنعت نفت در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
قراردادهای مشارکت در تولید در طول دهه 1960 رواج یافتند و بسیاری از کشورهای نفت خیز از آن پس از این گونه قراردادها استفاده کردند. در قراردادهای مشارکت در تولید، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم می شود. مالک منبع، دولت است و به طور معمول، مدیریت عملیات را شرکت ملی نفت به عهده دارد و به این طریق با شرکت سرمایه گذار در ارتباط است. شرکت پیمانکار نیز متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد پرداخت حق مالکانه است. در این گونه قراردادها، مشارکت دولت و آموزش نیروی انسانی تأیید شده است. در قراردادهای مشارکت در تولید، شرکت برای دولت کار می کند و در سود و زیان حاصل از تغییرات قیمت و هزینه، همچنین ریسک موجود سهیم است. مدیریت عملیات به صورت مشترک از سوی شرکت طرف قرارداد و دولت صورت می گیرد و شرکت ملزم به پرداخت هزینه های عملیاتی مانند اکتشاف و توسعه است. شکل های دیگر قراردادهای مشارکتی عبارتند از: قراردادهای مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه گذاری. در قراردادهای مشارکت در سود، یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه های عملیاتی سهیم می شوند و در پایان به جای سهم بندی تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت تقسیم می شود.
بررسی میزان سرمایه گذاری درتکنولوژی اطلاعات و تأثیر آن بر عملکرد تجاری مؤسسات تولیدی استان آذربایجان غربی
حوزه های تخصصی:
به جرأت می توان گفت که فناوری اطلاعات در همه جنبه های زندگی بشری نفوذ کرده است. به طوری که بدون فناوری اطلاعات عملاً زندگی غیرممکن شده است. در صنایع تولیدی که نیاز به بررسی بازار و بروزرسانی محصولات برای حفظ و افزایش سهم بازار و توانایی رقابت در جهان امروز است بیش از هر چیزی استفاده از فناوری اطلاعات احساس می شود. از طرفی موقعیت مناسب استان در جهت هم مرزی با کشورهای دارای ظرفیت صادراتی وهمچنین شرایط مناسب تولید در استان اهمیت توجه به عوامل موثر بر بهبود عملکرد تجاری موسسات را با اهمیت کرده است. از این رو توجه به تکنولوژی اطلاعات به عنوان یکی از فاکتورهای موثر در بهبود عملکرد تجاری شرکت ها حائز اهمیت است. در این پژوهش به بررسی میزان سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات و تأثیر آن بر عملکرد تجاری مؤسسات تولیدی استان آذربایجان غربی پرداخته ایم. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های تولیدیِ فعال استان آذربایجان غربی تشکیل می دهند. گردآوری داده ها و اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای و میدانی به صورت توأم است. برای بررسی میدانی از پرسشنامه ای محقق ساخته جهت سنجش میزان تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات استفاده شده است. با بررسی داده ها نتایج نشان د اد که؛ سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است، سرمایه گذاری در زیرساخت تکنولوژی اطلاعات برعملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است، سرمایه گذاری در یکپارچگی تکنولوژی اطلاعات برعملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است وسرمایه گذاری در چگالی تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است. در نتیجه سرمایه گذاری برفناوری اطلاعات در بهبود عملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثراست.
بررسی تاثیر و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی
حوزه های تخصصی:
مناطق آزاد تجاری _ صنعتی به عنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و غیر نفتی، و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی، جذب سرمایه های داخلی و خارجی مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته اند. این تحقیق درصدد است تا عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری_ صنعتی انزلی را بررسی نماید. بدین منظور دوفاز تحلیلی در این تحقیق انجام گرفت؛ ابتدا با به بررسی فرضیات با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart PLS.2 پرداخته شد. جامعه تحقیق را دو گروه تشکیل می دهند. کارشناسان و سرمایه گذاران جهت بررسی فرضیات و 25 نفر از خبرگان جهت اولویت بندی با استفاده از تکنیک ریاضی AHP در گروه اول نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان و به صورت تصادفی انجام شد و در نهایت 207 پرسشنامه قابل قبول مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهند عوامل امکانات زیربنایی با ضریب مسیر و معنی داری (128/0، 13/2)، همچنین قوانین و مقررات با (288/0، 537/6)، سیاست گذاری ها با ( 199/0، 327/4)، مدیریت با (242/0، 074/5)، و مکان یابی ( 152/0، 038/3)، در منطقه آزاد انزلی بر جذب سرمایه گذاری تاثیر دارند. همچنبن در فاز دوم تحلیل با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند متغیره با استفاده از AHP عوامل رتبه بندی گردید. نتایج نشان می دهند که در جذب سرمایه گذاران اولین اولویت را امکانات و تسهیلات زیربنایی، دومین اولویت را قوانین و مقررات، سومین اولویت سیاست گذاری ها، چهارمین اولویت را مدیریت سازمان و پنجمین اولویت را مکان یابی منطقه آزاد، دارند.
بررسی روابط میان آموزش و پرورش، پژوهش و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش در نظام های آموزشی دوره ۱۲ بهار ۱۳۹۷ ویژه نامه بهار
885 - 899
حوزه های تخصصی:
آموزش و پژوهش در هر جامعه ای تحت تاثیر جنبه های مختلف توسعه می باشد، از طرف دیگر خود نیز به عنوان متغیر مستقل بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه تأثیر می گذارد. در مطالعه زیر روابط میان آموزش و پرورش، پژوهش و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گیری شده است که آموزش، پژوهش و توسعه اقتصادی جامعه به مثابه یک مثلث فضایی برروی هم اثر مستقیم و متقابل دارند. با سرمایه گذاری در آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی کارآمد و مولد در بازه های زمانی میان مدت و طولانی مدت منجربه توسعه اقتصادی کشور می شود و این توسعه به نوبه خود باعث توسعه بیشتر و انجام سرمایه گذاری بیشتر در امر آموزش و پژوهش می شود. اگر آموزش کلید حل تمام مشکلات توسعه نیافتگی غالب کشورهای توسعه نیافته است. این سوال جایگاه خود را می یابد که چرا کشورهای توسعه نیافته که بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون در نهادینه کردن سیستم آموزش سرمایه گذاری نسبتا موفقی داشته اند هنوز نتوانسته اند فاصله میان خود و کشورهای توسعه یافته را نه تنها کاهش دهند بلکه این فاصله افزایش نیز داشته است حلقه مفقوده این عدم دستیابی چیست؟ مقاله پیش رو بر آن است که در پی آن باشد که نهادینه شدن سیستم آموزش و پرورش به تنهایی جهت کاهش فاصله توسعه نیافتگی کشورها کافی نیست بلکه نهادینه شدن پژوهش بعنوان کلید حل این معماست.