مطالب مرتبط با کلیدواژه

سرمایه گذاری


۲۰۱.

رتبه بندی چالش های پیش روی سرمایه گذاران ساخت وساز در بافت های فرسوده شهر کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 46-55

کلیدواژه‌ها: بافت فرسوده سرمایه گذاری رتبه بندی چالش ها تحلیل سلسله مراتبی فازی شهر کرمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۴۹
با گسترش جوامع شهری و شهرنشینی، پیدایش بافت های فرسوده بافت قدیم و حاشیه شهر ها، امری اجتناب ناپذیر است. این مناطق با توجه به ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی خود از اهمیت بالایی برای فضای شهری برخوردار هستند. شهر کرمان نیز مشابه با سایر مناطق ایران با معضل بافت های فرسوده مواجه است. از آنجا که فرسودگی این بافت ها مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و انسانی ایجاد می کند، تلاش برای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله رتبه بندی عمده ترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران ساخت وساز در بافت فرسوده شهر کرمان است. در این راستا با روش کتابخانه ای- میدانی و با استفاده از پرسشنامه، نظرات نمونه ای متشکل از ۱۰ نفر خبره سرمایه گذار در بافت فرسوده شهر کرمان، جمع آوری شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در فضای نرم افزار MATLAB استفاده شده است. نتایج نشان دادند که عمده ترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران در بافت فرسوده شهر کرمان، چالش های اقتصادی و فنی- مهندسی است.
۲۰۲.

سیاست گذاری اتحاد راهبردی در توسعه منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۰ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳ 357 - 375

کلیدواژه‌ها: اتحاد راهبردی برنامه ریزی مالی توسعه صنعتی سرمایه گذاری شبکه بندی اقتصادی منطقه گرایی جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۳
این مقاله الگوی اتحاد راهبردی را به عنوان یکی از رویکردهای توسعه منطقه ای و منطقه گرایی جدید مورد کنکاش قرار می دهد. گرایش به سوی رویکرد سیاست گذاری اتحاد راهبردی، مشارکت شرکت های چندملیتی با اقتصاد ملی و منطقه ای است. این امر در راستای توسعه اقتصاد جهانی و افزایش ظرفیت اقتصاد سرمایه داری انجام گرفته است. این مجموعه ها توانسته اند شبکه های تولید جهانی را در مناطق در حال توسعه فعال کرده و به این ترتیب، سرمایه های منطقه ای را تولید نمایند که شامل موضوعاتی همانند فنآوری، منابع انسانی و سرمایه اجتماعی است. این نکته نشان می دهد که سرمایه گذاری مالی بدون توجه به مولفه های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی شکل نمی گیرد. کشورهایی که توسعه منطقه ای را تجربه نموده اند، شاهد به کارگیری روش های سازمان یافته ای در سیاست گذاری توسعه اقتصادی بوده اند.
۲۰۳.

معیار های مصادره غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده الپاسو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 61 - 76

کلیدواژه‌ها: اصل دعاوی دولت سرمایه گذاری مالکیت مصادره غیرمستقیم مقررات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۸
مصادره غیرمستقیم در آرای متعدد داوری صادرشده در خصوص دعاوی سرمایه گذاران خارجی علیه دولت های میزبان بررسی شد. با بررسی این دعاوی، به خصوص دعاوی نفتی، که اخیراً مورد داوری قرار گرفت، می توان دو اصل را استخراج کرد: اصل نخست این است که برخی قانون گذاری های عمومی می توانند به مصادره غیرمستقیم منجر شوند، به این معنا که به منزله یک اصل کلی مقررات عمومی به مصادره غیرمستقیم منجر نمی شوند، مگر اینکه به نحو غیرمنطقی وضع شده باشند. اصل دومی که دیوان های داوری به کار گرفتند این است که شرط لازم برای مصادره خنثی سازی استفاده از سرمایه گذاری است. به این معنا که حداقل یکی از مؤلفه های اساسی حقوق مالکیت باید از بین رفته باشد و همچنین اینکه صرف کاهش در ارزش یک سرمایه گذاری حتی اگر مهم هم باشد، مصادره غیرمستقیم محسوب نمی شود. اصول مذکور، که تشریح شرایط وقوع مصادره غیرمستقیم اند، در نوع خود یک نوآوری در بررسی دعاوی مصادره غیرمستقیم محسوب می شوند. هدف از نگارش مقاله پیش رو بررسی این اصول است.
۲۰۴.

شناسایی موانع غیر اقتصادی جذب سرمایه گذاری (مطالعه موردی: استان لرستان)

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال نوزدهم خرداد و تیر ۱۳۹۸ شماره ۳ و ۴ 65-95

کلیدواژه‌ها: موانع غیر اقتصادی سرمایه گذاری لرستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۲۷۵
مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی با سرمایه گذاری را اثبات نموده اند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می هد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایه گذاری بوده است. بنابراین جذب سرمایه گذاری عامل مهم و تاثیر گذار بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر کشور یا منطقه می باشد. سرمایه گذاری در هر منطقه تابع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است. نظریه های اقتصادی، نقش عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری را بیان نموده اند در حالی که سرمایه گذاری می تواند تابع مجموعه ای از عوامل غیراقتصادی مانند عوامل سیاسی، امنیتی، فرهنگی، قانونی و ... باشد. این عوامل در هر منطقه می تواند متفاوت از مناطق دیگر حتی در داخل یک کشور باشد. در تحقیق حاضر، موانع غیر اقتصادی جذب سرمایه گذاری در استان لرستان بررسی شده است. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و به کمک روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج نشان داد که موانع سیاسی امنیتی با ضریب تاثیر 99/0 بیشترین تاثیر را در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان داشته و در رتبه اول جای دارد. در این خصوص موانع فرهنگی اجتماعی و موانع بروکراتیک به ترتیب با ضرایب 80/0 و 72/0 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. همچنین موانع زیرساختی با ضریب 53/0 و موانع قانونی و قضایی با ضریب 39/0 نیز در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان موثر بوده و از لحاظ تاثیرگذاری در رتبه های چهارم و پنجم جای دارند.
۲۰۵.

کاربرد سناریوهای مختلف ریسک پذیری و مقیاس بازده آموزش عمومی در توسعه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷۲) 205 - 236

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری سرمایه انسانی آموزش و پرورش رشد اقتصادی ریسک پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۶۸
در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه انسانی و توسعه آن همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. یکی از آموزش هایی که در ایجاد سرمایه انسانی بسیار مهم است، آموزش های عمومی (ابتدایی و متوسطه) است که سرمایه گذاری روی آن توسط بخش عمومی انجام می شود و با توجه به اینکه این آموزش اولیه، نقشی فراگیر دارند از آن به عنوان آموزش عمومی نیز یاد می شود. بنابراین، نقش و مساعدت آموزش های عمومی بر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، یکی از پرسش های اساسی برای اقتصاددانان عرصه آموزش است، چراکه همواره این پرسش ها وجود دارد که با توجه به محدویت های بودجه ای، میزان سرمایه گذاری بهینه در حوزه آموزش عمومی چقدر باید باشد؟ رشد حاصل از سرمایه گذاری و اختصاص بودجه به این بخش چه میزان است؟ آیا هزینه کرد در آموزش عمومی توانسته منجر به توسعه سرمایه انسانی شود؟ آیا شرایط آموزش، یعنی بازده آموزش و شرایط جامعه، یعنی ریسک پذیری افراد بر اثرگذاری آموزش عمومی بر توسعه انسانی اثرگذار است؟ این پرسش ها در این مقاله با محوریت اثر سناریوهای مختلف ریسک پذیری و مقیاس بازده آموزش در توسعه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پاسخ داده می شود. در این تحقیق با توسعه الگوی  تلس و آندراده  (2008، 354-364) به بررسی مساعدت مخارج عمومی دولت بر آموزش ابتدایی و متوسطه (وزارت آموزش و پرورش) بر رشد اقتصادی کشور در سناریوهای مختلف ریسک پذیری و مقیاس بازده آموزش برای سال 1395، پرداخته شده است. براساس نتایج، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی به طور متوسط 141/1 واحد درصد به دست آمده است که در سناریوهای مختلف ریسک گریزی، مقادیر مختلفی دارد، اما با افزایش ضریب ریسک پذیری، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی، بیشتر می شود. در حالات مختلف، همواره اثر آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی مثبت بوده، اما در زمانی که بازده کاهشی سرمایه انسانی در تولید ملی وجود دارد در افراد ریسک پذیر، این مساعدت منفی است. مساعدت 141/1 واحد درصدی آموزش عمومی بر رشد اقتصادی بیانگر آن است که 7/13 درصد از رشد 8/3 درصدی رشد اقتصادی در سال 1395در نتیجه سرمایه گذاری در آموزش عمومی (ابتدایی و متوسطه) بوده است.
۲۰۶.

ارزیابی شاخص های سرمایه گذاری فضای کسب و کار با رویکرد سیاستهای کلی مسکن و شهرسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 248 - 267

کلیدواژه‌ها: بهبود فضای کسب و کار سرمایه گذاری بخش مسکن تحلیل اهمیت-عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۴۶۶
محیط کسب و کار از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت شاخص های بهبود فضای کسب و کار و ارزیابی عملکرد آنها در سرمایه گذاری حوزه مسکن است، که یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور محسوب می شود. روش تحقیق و گردآوری مطالب از نوع پیمایشی و تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است که پس از تأیید روایی پرسشنامه در اختیار انبوه سازان حقیقی و حقوقی استان مازندران با شرط داشتن تحصیلات دانشگاهی در زمینه عمران، معماری و سایر رشته های مرتبط با امور ساخت و ساز قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از روش تحلیل اهمیت-عملکرد استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان ده شاخص معرف فضای کسب و کار، سه شاخص چگونگی اخذ اعتبار از نظام بانکی، حمایت از سرمایه گذار، و شرایط و مقررات اخذ مجوز، مهم ترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش مسکن هستند و شاخص دسترسی به خدمات زیربنایی نیز از بالاترین عملکرد در این حوزه برخوردار است.
۲۰۷.

تاثیر بیش اطمینانی مدیران مبتنی بر سرمایه گذاری و مخارج سرمایه ای بر شاخص های ریسک و بهره وری سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 104 - 124

کلیدواژه‌ها: بیش اطمینانی سرمایه گذاری مخارج سرمایه ای ریسک بهره وری سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۴۱۱
بیش اطمینانی از بارزترین سوگیری ها در سطح خرد مالی رفتاری می باشد این پژوهش به بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران مبتنی بر سرمایه گذاری و مخارج سرمایه ای بر شاخص های ریسک (انحراف بازده سهام و انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی) و بهره وری سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد 132 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد بیش اطمینانی مدیران مبتنی بر مخارج سرمایه ای بر انحراف بازده سهام تأثیر معناداری ندارد اما بیش اطمینانی مدیران مبتنی بر سرمایه گذاری بر انحراف بازده سهام تأثیر مثبت معناداری دارد. این بدان معناست که شرکت های دارای مدیران بیش اطمینان مبتنی بر سرمایه گذاری در معرض میزان قابل توجهی از ریسک قرار می گیرند و بیشتر در پروژه های پرمخاطره سرمایه گذاری می کنند. همچنین بیش اطمینانی مدیران (مبتنی بر مخارج سرمایه ای و سرمایه گذاری) بر انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی و بهره وری سرمایه تأثیر معناداری ندارد.
۲۰۸.

بنگاه داری صندوق های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 271 - 295

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری بنگاهداری سبد دارایی خصوصی سازی صندوق بازنشستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۳۵۰
یکی از رایج ترین شیوه های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تملک سهام شرکت های تجاری است. گرایش فراوان صندوق های بازنشستگی ایران به این نوع سرمایه گذاری، آنها را به سمت بنگاه داری سوق داده است. بنگاه داری صندوق های بازنشستگی (به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی) بعنوان موضوعی نوظهور در ادبیات حقوقی کشور ایران، با سیاست های تقنینی متفاوتی مواجه شده است. برخی قوانین آن را تجویز و برخی دیگر آن را محدود یا منع کرده اند. با وجود آنکه آخرین اراده مقنن، ممنوعیت بنگاه داری صندوق های بازنشستگی ایران بوده است اما بیشتر صندوق ها با تشکیل شرکت های سرمایه گذاری آنچنان راه افراط در پیش گرفته اند که در حال فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی خود می باشند. مقاله کنونی پس از تبیین مفاهیم و جایگاه قانونی بنگاه داری با روش مطالعات کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی به تحلیل مهمترین علت های بنگاه داری صندوق ها شامل رد دیون دولت به صندوق ها، محدودیت بازار سرمایه در ایران و سودآوری بنگاه داری پرداخته و یافته های آن نشان می دهد صندوق های بازنشستگی برای توجه بیشتر به حقوق اعضای خود، لازم است با متنوع سازی پرتفوی خود یا کاهش سهام تحت تملک در هر شرکت تجاری، میان سرمایه گذاری از طریق تملک سهام شرکت ها و سایر شیوه های سرمایه گذاری، تعادل برقرار نمایند.
۲۰۹.

ارزیابی «قانونی بودن سرمایه گذاری» در رویه ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 21 - 41

کلیدواژه‌ها: ایکسید حقوق داخلی سرمایه گذاری معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری نقض قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۳۲۸
بسیاری از معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه، از جمله معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ایران، تصریح می کنند سرمایه گذاری خارجی باید طبق «قوانین و مقررات کشور پذیرنده» انجام شود. این موضوع موجب می شود سرمایه گذاران خارجی از حمایت های مقرر در معاهدات سرمایه گذاری، از جمله احراز صلاحیت از سوی دیوان داوری در اختلافات میان سرمایه گذار و کشور میزبان، برخوردار شوند. بدیهی است ماهیت و موضوع و شدت نقض قوانین و مقررات کشور میزبان همواره یکسان نیست. پرسش اساسی، که با توجه به سابقه داوری شعب ایکسید و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در این زمینه مطرح می شود، آن است که اهمیت، ماهیت، یا موضوع قانونی که ادعای نقض آن مطرح شده چگونه می تواند بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه گذاری تأثیر بگذارد؟ با توجه به آرای صادره در پرونده های مرتبط با سرمایه گذاری، به نظر می رسد موضوع قانون نقض شده تأثیری بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه گذاری ندارد. اما، شدت نقض قانون در سرمایه گذاری می تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد.
۲۱۰.

برآورد دوره زمانی بازده سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال سوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: دوره زمانی بازده ارزش افزوده سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی توزیع با وقفه آلمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۷۶
سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لازمه رشد اقتصادی، تولید بیشتر و سرمایه گذاری افزون تر است. در این میان بخش خصوصی و بخش دولتی به عنوان سرمایه گذاران عمده اقتصاد ایران با شرایط و رویکردهای متفاوت می توانند اثرات متفاوتی برجای بگذارند. در یک سو دولت قرار دارد که به پشتوانه درآمدهای نفتی و در اختیار داشتن زیرساخت های عمومی، در سرمایه گذاری های خود باید منافع اجتماعی را در اولویت قرار دهد و در سمت مقابل نیز بخش خصوصی قرار دارد که در رقابت با دولت بیشتر به نرخ بازدهی سرمایه گذاری توجه می کند و هرگونه سیاست غلط دولت، نسبت بازدهی این بخش را به شدت کاهش می دهد. در این تحقیق با استفاده از داده های دوره زمانی 1386-1338 و بهره گیری از یک روش توزیع تأخیری به تخمین دوره زمانی بازدهی سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی ایران به منظور ارائه پیشنهادات مناسب به سرمایه گذاران و همچنین ارائه معیاری برای سنجش مدیران سرمایه گذار پرداخته ایم، که نتایج به دست آمده نشان می دهد، ضمن اینکه دوره بازدهی برای تمامی بخش ها از یک تابع درجه 2 تبعیت می کند، طول بازده سرمایه گذاری برای بخش خصوصی 7 سال و برای بخش دولتی 10 سال است. همچنین بیشترین نسبت بازدهی برای بخش خصوصی در دوره چهارم و برای بخش دولتی در دوره پنجم به دست می آید.
۲۱۱.

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی: با رویکرد مقایسه بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال سوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد اقتصادی داده های پانل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۳۳۷
پیدایش نخستین رایانه قابل برنامه ریزی و ترانزیستور که منشأ میکروالکترونیک و هسته انقلاب فناوری اطلاعات شد، در قرن بیستم رخ داد. این انقلاب تکنولوژیکی مرزهای جغرافیایی را از بین برد و بر سیستم اقتصادی کشورها اثر گذاشت و آن را متحول کرد. آثار این انقلاب هم در کشورهای درحال توسعه که زیرساخت های مناسب و فضای رقابتی لازم را ندارد و هم در کشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است. مقاله حاضر به بررسی و مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد اقتصادی کشور های توسعه یافته و درحال توسعه منتخب می پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی این دو گروه از کشورها، از داده های نرخ رشد سرمایه گذاری در فاوا، نرخ رشد موجودی سرمایه، نرخ رشد سرمایه انسانی، رشد نیروی کار و از روش پانل طی دوره زمانی 2009-2000 استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین رشد اقتصادی و فاوا در این دوره است که در کشورهای توسعه یافته این ارتباط از شدت بالاتری برخوردار است.
۲۱۲.

تأثیر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری و رشد کشاورزی و صنعت در ایران؛ رویکرد حد آستانه ای داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال چهارم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: سرکوب مالی رشد اقتصادی سرمایه گذاری حد آستانه ای روش عمومی گشتاورها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۲۹
ابزارهای سرکوب مالی شامل تعیین نرخ سود وام و سپرده های مدت دار، نرخ ذخیره قانونی بالا و تخصیص دستوری اعتبار است که طی چند دهه اخیر بر بخش های اقتصاد ایران تحمیل شده است. این مقاله درنظر دارد با استفاده از مدل های فرای و نارایان ها، اثرات این پدیده را بر سرمایه گذاری و رشد بخش های کشاورزی و صنعت با استفاده از مدل حد آستانه ای GMM مورد بررسی قرار دهد. استفاده از این مدل ها، فرضیه مک کینون شاو را رد نکرد. همچنین، تفاوت معنی داری بین سطح سرمایه گذاری و رشد بخش ها پیش و پس از حد آستانه مشاهده شد. به علاوه، نتایج بیانگر این مطلب هستند که از بین متغیرهای سرکوب شده، نرخ سود تسهیلات و وام، اثر منفی بیشتری بر رشد و سرمایه گذاری این بخش ها داشته است. بنابراین، نتایج این مطالعه به سیاست گذاران توصیه می کند که به طور جدی از سرکوب مالی پس از حد آستانه جلوگیری کنند، تا از اثرات منفی بیشتر جلوگیری شود.
۲۱۳.

بررسی اثر فاصله گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری از حد استاندارد بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: نسبت مطالبات غیرجاری سرمایه گذاری اشتغال تولید ناخالص داخلی الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۰۰
اقتصاد ایران در راستای تأمین مالی بخش های اقتصادی، بانک محور تلقی می شود. در سال های اخیر، سیر فزاینده نسبت مطالبات غیرجاری از حد استاندارد بین المللی ۵ درصد به علت افزایش ریسک اعتباری بانک ها از توان آن ها در اعطای تسهیلات کاسته و درنتیجه منجر به بروز تنگناهای اعتباری شده است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۴۶، میزان اثرگذاری نسبت مطالبات غیرجاری به هنگام فاصله گرفتن آن از حد استاندارد 5 درصد بر متغیرهای کلان اقتصادی و درعین حال میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی در این شرایط بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی پویای الگو نشان می دهد در اقتصاد ایران که نسبت مطالبات غیرجاری بیش از سطح 5 درصد است، قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به طور متوسط به میزان 8/23 درصد کاهش یافته است. با کاهش توان اعتباردهی بانک ها در اعطای تسهیلات، متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ استفاده از ظرفیت های تولیدی، سرمایه گذاری، اشتغال و تولید ناخالص داخلی به ترتیب به طور متوسط به میزان 9/2، 7/7، 2 و 3 درصد کاهش یافته اند. همچنین با افزایش نسبت مطالبات غیرجاری از سطح ۵ درصد، اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به طور متوسط به میزان ۶/۲۵ درصد کمتر شده است. درنتیجه، متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ استفاده از ظرفیت های تولیدی، سرمایه گذاری، اشتغال و تولید ناخالص داخلی نیز به طور متوسط به میزان 2/3، ۳/۸، 2/2 و 1/3 درصد کاهش یافته اند
۲۱۴.

رتبه بندی اولویتهای سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی استان سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای سال نهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۵ 73 - 84

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری تحلیل عاملی مدل تاپسیس استان سیستان و بلوچستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۲۳۸
شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد، با توجه به ظرفیت ها و استعدادهایِ هر منطقه همواره مد نظر اقتصاددانان بوده است، چیزی که در ادبیات اقتصادی به مزیت نسبی تعبیر می شود. هدف از انجام این تحقیق شناسایی تنگناها و اولویت های سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان می باشد. به منظور مقایسه و رتبه بندی اولویت های سرمایه گذاری در استان از دو روش تاکسونومی عددی و مدل تاپسیس استفاده شده است. در روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی از 25 شاخص سرمایه گذاری که هر کدام وزن یکسانی دارند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بخش های ماهیگیری، آموزش و مستغلات در اولویت سرمایه گذاری و بخش هتل و رستوران در آخرین رتبه سرمایه گذاری قرار دارند. در مدل تاپسیس شاخص های منفی حذف شده و به 21 شاخص دیگر با توجه به وضعیت خاص استان و مبانی تئوریک سرمایه گذاری، وزن متفاوتی اختصاص داده شده است. نتایج مدل تاپسیس حاکی از آن است که بخش های ماهیگیری، مستغلات و کشاورزی در اولویت سرمایه گذاری و بخش هتل و رستوران آخرین اولویت سرمایه گذاری می باشد. دلیل عمده ضعیف بودن بخش هتل و رستوران در استان، کم رنگ بودن فعالیت های توریستی و گردشگری به خاطر نبود امنیت در استان است. همچنین دسترسی به آبهای آزاد و پیشینه ی طولانی مردم استان در زمینه ی ماهیگیری باعث شده است تا این بخش به عنوان یک بخش پیشرو در اقتصاد استان مطرح شود. وجود دانشگاهها و مراکز آموزش عالی متعدد در استان علاوه بر ایجاد پیامدهای مثبت جانبی باعث ایجاد یک نوع مزیت در استان شده و از این رو یکی از اولویت های مهم سرمایه گذاری در استان می باشد. پیشنهاد می شود به منظور استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های استان و تأمین نیروی متخصص در استان در بخش آموزش به عنوان یک بخش کلیدی سرمایه گذاری شود. هم چنین با توجه به دارا بودن مزیت نسبی در رشته فعالیت ماهیگیری سرمایه گذاری در این رشته فعالیت اجتناب ناپذیر است. 
۲۱۵.

تحلیل مقایسه ای سرمایه گذاری در توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی با بهره گیری از روش اقتصاد مهندسی و تکنیک دلفی (موردمطالعه: شهرستان همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روستایی دوره دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۳۹) 396 - 407

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مهندسی تکنیک دلفی سرمایه گذاری صنایع تبدیلی تحلیل مقایسه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۷۱
هدف اصلی این تحقیق تحلیل مقایسه ای اولویت بندی سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی شهرستان همدان در دو رویکرد کمی و کیفی شامل تکنیک های اقتصاد مهندسی و دلفی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها غیرآزمایشی است. در تحقیق حاضر، ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی گزینه های قابل انتخاب طبق نظر کارشناسان و صاحب نظران استخراج و سپس به روش های آماری اولویت بندی گردیدند. همچنین با استفاده از رویکرد تحلیل اقتصاد مهندسی و با برآورد متغیرهایی نظیر هزینه های ثابت سرمایه گذاری، هزینه های تولید، استهلاک، دارایی ها و ساختار درآمدی پروژه ها، و با استفاده از نرم افزار کامفار ш بازده اقتصادی سرمایه گذاری در صنایع مختلف تبدیلی استان محاسبه گردید. ارزیابی اقتصادی پروژه ها و اولویت بندی آن ها در تکنیک اقتصاد مهندسی با استفاده از معیارهای خالص ارزش فعلی (NPW)، نرخ بازگشت سرمایه (ROR) و هزینه ایجاد هر شغل صورت پذیرفت. طبق نتایج به دست آمده از روش دلفی، صنایع مرتبط با محصولاتی نظیر سیر و سیب زمینی با در نظر گرفتن تمامی شاخص ها در اولویت های اول و پس از آن صنایع تولید ترشی و کنسرو میوه و کمپوت ها در اولویت های بعدی قرارگرفتند. بر اساس یافته های تحقیق و با در نظر گرفتن معیار نرخ بازگشت سرمایه (ROR)، طرح تولید ترشیجات اولویت اول، تولید کشمش اولویت دوم، تولید پودر سیب زمینی اولویت سوم، و بر اساس شاخص هزینه ایجاد یک شغل، طرح تولید ترشیجات اولویت اول، و طرح تولید کمپوست کشاورزی اولویت دهم را به خود اختصاص دادند. 
۲۱۶.

شروط ثبات قراردادها در حقوق آمریکا

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ 109 - 121

کلیدواژه‌ها: ثبات قرارداد حقوق آمریکا سرمایه گذاری قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۴۳۴
شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که بر اساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغییر دهد. شروط ثبات در کلیه قراردادها نقش ویژه ای در جلوگیری دولت میزبان از تصویب قوان ی ن مغایر با قرارداد و تغییر قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد دارد. شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری اصولا به منظور مقابله و تقلیل ریسک سیاسی ابداع شده است. همچنین در قراردادهای درازمدت و بالاخص در بخش منابع طبیعی در قرارداد سرمایه گذاری درج می شود. لذا با توجه به مطالب گفته شده، مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تبیین شرط ثبات قراردادها در حقوق آمریکا می باشد. این پژوهش به  صورت کتابخانه ای و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی گرداوری شده است.
۲۱۷.

شناسایی موانع غیر اقتصادی جذب سرمایه گذاری (مطالعه موردی: استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 257-278

کلیدواژه‌ها: موانع غیر اقتصادی سرمایه گذاری موانع اجتماعی موانع امنیتی لرستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۴۶۷
مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی با سرمایه گذاری را اثبات نموده اند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می هد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایه گذاری بوده است. بنابراین جذب سرمایه گذاری عامل مهم و تاثیر گذار بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر کشور یا منطقه می باشد. سرمایه گذاری در هر منطقه تابع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است. نظریه های اقتصادی، نقش عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری را بیان نموده اند در حالی که سرمایه گذاری می تواند تابع مجموعه ای از عوامل غیراقتصادی مانند عوامل سیاسی، امنیتی، فرهنگی، قانونی و ... باشد. این عوامل در هر منطقه می تواند متفاوت از مناطق دیگر حتی در داخل یک کشور باشد. در تحقیق حاضر، موانع غیر اقتصادی جذب سرمایه گذاری در استان لرستان بررسی شده است. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و به کمک روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج نشان داد که موانع سیاسی امنیتی با ضریب تاثیر 99/0 بیشترین تاثیر را در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان داشته و در رتبه اول جای دارد. در این خصوص موانع فرهنگی اجتماعی و موانع بروکراتیک به ترتیب با ضرایب 80/0 و 72/0 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. همچنین موانع زیرساختی با ضریب 53/0 و موانع قانونی و قضایی با ضریب 39/0 نیز در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان موثر بوده و از لحاظ تاثیرگذاری در رتبه های چهارم و پنجم جای دارند
۲۱۸.

تجزیه وتحلیل آثار عوامل اقتصاد کلان در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۷ 167 - 211

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مدیریت ریسک عوامل اقتصاد کلان رویکرد حافظه بلندمدت مدل FIGARCH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۳۴۴
پرسش اساسی در این مطالعه این است که «کنترل عوامل اقتصاد کلان چگونه و تا چه حد می تواند در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی مؤثر باشد؟» در راستای پاسخگویی به این پرسش، با تکیه بر حقایق و شواهد آشکار اقتصاد کشور، تحلیل امکان سنجی قابلیت عملیاتی سازی و ارائه تحلیل های کمّی، مرور مهم ترین مطالعات موجود و بررسی آمارهای رسمی انتشاریافته، به شناسایی و بررسی اثرات مهم ترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر صنعت پتروشیمی فعال در بازار سهام تهران پرداخته شده است. به همین منظور، از یک رهیافت آماری نوین که مبتنی بر رویکرد حافظه بلندمدت (الگوی غیرخطی واریانس ناهمسان شرطی مبتنی بر رویکرد حافظه بلندمدت یا FIGARCH)، بهره مند گشته و الگوهای بهینه تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه در بازه زمانی آذر 1387 تا آبان 1397 برآورد شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش ضمن تأیید وجود ارتباط معنادار و مبتنی بر تئوری های اقتصادی- مالی میان عوامل اقتصادی و ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، بر تأثیر بیشتر و معنادارتر متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی تأکید کرده و آثار تغییرات قیمت نفت و درجه باز بودن اقتصادی در تبیین رفتار ریسک سرمایه گذاری در این صنعت را در درجه بعدی اهمیت قرار داده است.
۲۱۹.

اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 1-24

کلیدواژه‌ها: تسهیلات سرمایه گذاری تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن بخش کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۴
در مقاله حاضر به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی پرداخته شده است که مشخص شود تا چه حدلازم است برای توسعه سرمایه گذاری در این بخشها چنین تسهیلاتی پرداخته شود . در طی سالهایی که اعتبارات به دو صورت تکلیفی و غیر تکلیفی بوده ، هر یک از این عوامل به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است .برآورد با استفاده از مدل سرمایه گذاری ارایه شده توسط فرای ، و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR ) انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگر در مدل سرمایه گذاری، متغیرهای تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به تنهایی بکار گرفته شوند، ضرایب بی معنی خواهد شد و در صورتیکه حجم کل تسهیلات در نظر گرفته شود، ضریب حجم کل تسهیلات ( مجموع تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی ) معنی دار خواهد بود . درنتیجه ، آنچه بر سرمایه گذاری در دو بخش تاثیر گذار است ،حجم اعتبارات میباشد .این موضوع بیان می کند که به دلیل حجم محدود اعتبارات کنترل شده ، سیاستهای کنترل اعتباری با هدف تاثیر گذاری بر بخشهای اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر بخشهای اقتصادی ندارد.
۲۲۰.

شناسایی و رتبه بندی موانع اقتصادی سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۱ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 219 - 246

کلیدواژه‌ها: کالاهای اساسی کشاورزی سرمایه گذاری موانع اقتصادی تحلیل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۲۹۴
از مهمترین گروه کالاهای موجود در تامین امنیت غذایی، کالاهای اساسی کشاورزی می باشند. متاسفانه در سال های اخیر در برخی از اقلام این کالاها، شاهد نارسایی ها و بالا رفتن قیمت ها و واردات بیش از حد بوده ایم که عمده دلایل آن به دلیل ضعف در تولید این محصولات می باشد. یکی از ارکان اصلی در شکل گیری تولید کالاهای اساسی کشاورزی بحث سرمایه گذاری است. لذا در جهت تقویت این امر نیازمند شناخت موانع سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی هستیم تا با رفع آن ها، زمینه مناسب برای سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی و خودکفایی در این حوزه و عدم وابستگی به کشورهای بیگانه فراهم آید. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی موانع گوناگون اقتصادی موثر بر سرمایه گذاری کالاهای اساسی کشاورزی، با روش تحلیل سلسله مراتبی به اولویت بندی و وزن دهی این موانع می پردازد؛ نتایج مطالعه حاکی از آن است که «بی ثباتی و ناموزون بودن سیاست های واردات و بازرگانی»، «ضعف عملکرد نظام بانکی جهت تأمین مالی» و «مشخص نبودن استراتژی حمایت از کالاهای سرمایه ای کشاورزی» به عنوان مهمترین موانع اقتصادی سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی کشاورزی هستند.