خانوار

در این مقاله تحولات مربوط به باروری زنان در خانواده از سال 1360 تا 1390 با استفاده از روش تحلیل ثانویه ی آمار، اسناد و مدارک جمعیتی تحلیل شده است.نرخ رشد سالانه جمعیت کشور ایران در سال 1365 حدود 3.9% بوده که در سال 1390 به 1.3 درصد کاهش یافته؛ در چنین وضعیتی انتظار می رفت میزان رشد تعداد خانوارها متناسب با کاهش رشد جمعیت رو به افول بگذارد؛ درحالی که نرخ رشد سالانه ی تعداد خانوارها در سال های 1365 تا 75 حدود 2.51 درصد است که در مقایسه با سال 1390 حدود 3.89 درصد افزایش داشته است. هم چنین آمار مربوط به بعد خانوار نیز طی این سه دهه به ترتیب از 5.11 به 4.05 و 3.54 کاهش یافته است. بر اساس نظریه ی گذار جمعیتی دوم نشان از ورود ارزش های مدرنیسم و مظاهر آن (فردگرایی، صنعتی شدن و شهرنشینی) نظیر خانواده ی تک والد، تک فرزند، زوج زیستی و همباشی در کنار رشد پدیده ی طلاق دارد. در حال حاضر خانوارهای دارای جمعیت 7 نفر به بالا با سهم 2 درصدی از کل جمعیت در حال محو شدن هستند، نرخ رشد خانوارهای 3 تا 4 نفره که نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دادند نیز رو به کاهش است و در مقابل خانوارهای تک نفره با سهم 7 درصدی در حال افزایش می باشند. می توان نتیجه گرفت که طی سه دهه ی اخیر کاهش ترجیح باروری، میل به زندگی مجردی و تشکیل خانوارهای مستقل پیش از ازدواج در کنار عامل دیگری به نام طلاق باعث کاهش بُعد خانوار و افزایش تعداد خانوارها شده که نشان دهنده ی ورود ارزش های مدرنیسم به عرصه ی خانواده ی ایرانی است.

پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی وضعیت ناامنی غذایی و عوامل مؤثر بر آن در جامعه روستایی دهستان بستان در استان خوزستان انجام شد. روش تحقیق پیمایشی بود و از پرسشنامه استاندارد مقیاس ناامنی غذایی خانوار (HFIAS) استفاده شد. همچنین، با استفاده از روش کوکران، 101 نفر سرپرست خانوار روستایی به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و میزان پایایی پژوهش با کمک آلفای کرونباخ 78/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که فقط 73/26 درصد از خانوارهای روستایی بررسی شده در امنیت کامل غذایی هستند و 27/73 درصد از آنها در درجات مختلف ناامنی غذایی به سر می برند. نتایج تحلیل همبستگی نیز نشان داد که وضعیت اقتصادی، سرمایه اجتماعی (حمایت، اعتماد)، و دانش تغذیه ای با ناامنی غذایی خانوار رابطه معنی دار دارند. همچنین، بر پایه نتایج تحلیل مسیر، تأثیرگذارترین متغیر بر ناامنی غذایی خانوارهای روستایی مورد مطالعه دانش تغذیه ای است. 

اگرچه دانش جمعیّت شناسی و مطالعات مرتبط با این حوزه در ایران طی چند دهه اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته اند، اما جمعیّت شناسی خانوار و بالاخص تغییرات در بُعد خانوار با استقبال کمتری روبرو بوده است. مطالعات انجام شده در این زمینه عمدتاً مقطعی، در مقیاس جغرافیایی کوچک و یا توصیفی هستند. مطالعه حاضر با اتخاذ یک رویکرد طولی (شبه پانلی) و بر اساس داده های طرح هزینه و درآمد خانوار، تحوّلات رخ داده در میانگین بُعد خانوار در ایران و عوامل مؤثّر بر آن را طی دوره 1397-1363 مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان داد که در مدّت مذکور، میانگین بُعد خانوار حدود دو نفر کاهش داشته است (از 4/5 در دهه 1360 به 4/3 در دهه 1390). همچنین، نتایج مدل های سری زمانی فضا-حالت حاکی از این است که در طول دوره مورد بررسی از میزان تأثیرگذاری متغیّرهای باروری، ازدواج و شهرنشینی بر بُعد خانوار کاسته شده و در طرف مقابل، تأثیر منفی شاخص های طلاق، امید زندگی، تورّم اقتصادی، و هزینه های مسکن رو به افزایش گذاشته است. مدل های سلسله مراتبی سن- دوره-کوهورت نیز نشان داد که حضور افراد در کوهورت های مختلف بر بُعد خانوار آن ها تأثیرگذار است. لذا به منظور شناخت بهتر تغییرات پدیده های جمعیتی، علاوه بر شرایط مقطعی، توجّه به دوره ها و کوهورت هایی که افراد در آن ها حضور دارند ضروری است؛ زیرا کوهورت های مختلف معمولاً از تجارب متفاوتی برخوردارند که این امر منجر به بروز رفتارهای متفاوتی از سوی آن ها خواهد شد.

دگرگونی در ابعاد گوناگون خانواده در جریان تغییرات گسترده ساختاری و نگرشی در کشور، در ادبیات پژوهشی مستند شده است؛ اما تاکنون تفاوت های جنسیتی در نقش های خانوادگی در سطح ملی بررسی نشده است. این مقاله با استفاده از داده های طرح گذران وقت 1394-1393 مناطق شهری کشور و با به کارگیری رویکردهای منابع نسبی و دسترسی زمانی، تفاوت های زنان و شوهران در مجموع مشارکت در فعالیت های غیردستمزدی مربوط به خانوار را در مراحل مختلف زندگی خانوادگی به تصویر کشیده و آن ها را تبیین می کند. یافته ها از یک الگوی واضح نان آوری مردان و خانه داری زنان حکایت دارند، هرچند زنان و شوهران مدت زمان مشابهی را به هریک از مجموعه فعالیت های اجتماعی و فردی اختصاص می دهند. علاوه بر مدت زمان اختصاص یافته به فعالیت های خانگی، الگو و شدت نوسانات آن در مسیر زندگی خانوادگی نیز بین زنان و شوهران متفاوت است. به علاوه، تجربه زنان بیش از شوهران با شاخص های منابع نسبی و دسترسی زمانی قابل تبیین می باشد. وجود رابطه بین فعالیت های خانگی و متغیر جنسیت پس از تعدیل سایر متغیرها از تسلط ارزش ها و هنجارهای جنسیتی بر عوامل اجتماعی-اقتصادی و جمعیت شناختی مورد مطالعه حکایت دارد.

ساختار خانوار جوامع معاصر در بسیاری از نقاط جهان متفاوت از آن چیزی است که چندین دهه پیش وجود داشت، و در بسیاری از کشورها، شکل های جدید خانوار ظهور یافته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات صورت گرفته در ساختار خانوار در ایران در طول 35 سال گذشته (1397-1363) انجام شد. به این منظور داده های طرح هزینه و درآمد خانوار مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در طی این دوره، سهم خانوارهای تک نفره، تک والد و نیز خانوارهای زوجین بدون فرزند افزایش یافته و در طرف مقابل از سهم خانوارهای گسترده و ترکیبی کاسته شده است. هرچند خانوارهای هسته ای همواره اکثریت مطلق خانوارها را به خود اختصاص داده اند، سهم آن ها در یک دهه ی گذشته رو به کاهش گذاشته است. به نظر می رسد دلیل اصلی ثبات سهم این نوع از خانوارها، بافت فرهنگی و مذهبی جامعه و طولانی ترشدن دوره ی باقی ماندن فرزندان در خانه ی والدین باشد. مشاهده روندهای موجود نشان می دهد که هر چند ساختار خانواده و خانوار در ایران تا دهه های پیش از ثبات نسبی برخوردار بود، از حدود یک دهه ی پیش با تغییراتی روبرو شده است. با اینحال، به جای تبدیل شدن به الگوی خانواده مستقل غربی، ویژگی های یک الگوی همبستگی عاطفی را به خود گرفته است.

مسئله فقر بسیار گسترده بوده و در هر جامعه متناسب با ویژگی های خاص خود از عوامل پیشین متفاوتی تأثیر می پذیرد. در این پژوهش اثر 12 عامل جمعیتی-اقتصادی-اجتماعی بر احتمال فقیر شدن خانوار تحت یک مدل رگرسیون پروبیت با روش حداقل راستنمایی سنجش شد. نمونه مورد استفاده، شامل 66038 نفر و در مجموع 18809 خانوار شهری ایران است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن دو سطح رفاهی بالا و پایین به بررسی احتمال خروج از فقر می پردازد. بر این اساس مرز درآمدی سطح رفاهی پایین برای خروج خانوار از فقر برابر با 115 میلیون ریال و برای سطح بالای رفاهی، خط فقر برابر با 264 میلیون ریال محاسبه شده است. براساس نتایج مدل، مهم ترین عامل اثرگذار در خروج از فقر خانوار در سطح رفاهی پایین تر، وضعیت درآمدی سرپرست و در سطح رفاهی بالاتر، نسبت تعداد افراد دارای درآمد در خانوار بوده و همچنین تعداد مطلق افراد دارای درآمد در خانوار نیز اثر قابل توجهی در خروج خانوار از فقر داشته است. افزایش سطح تحصیلات سرپرست خانوار عامل دیگری در خروج از فقر بود. همچنین افزایش تعداد افراد تحصیلکرده در خانوار نیز اثر قابل توجهی در خروج از فقر داشته است و با افزایش بعد خانوار احتمال فقیر شدن کاهش می یابد.

هدف : مقاله پیش رو بر آن است تا با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های خام و دو درصد سرشماری سال 1395، وضعیت جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی خانوارهای زن سرپرست در ایران را مورد بررسی قرار دهد. روش : این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش بررسی، توصیفی _ تحلیلی است که در آن به تجزیه و تحلیل داده ها به صورت مقطعی پرداخته شده است. منابع داده ها شامل داده های خام دو درصد سرشماری سال 1395 است که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده. آزمون های مجذور خی دو در مورد ارتباط متغیرها با جنسیت سرپرست خانوار انجام شد. درنهایت، داده ها با استفاده از مدل رگرسیونی لوجیت تحلیل شدند. یافته ها : نتایج نشان داد که نسبت زنان سرپرست خانوار در کشور طی دو دهه اخیر افزایش 3/4 درصدی داشته است. استان های سیستان بلوچستان و کردستان به ترتیب بیشترین و کمترین درصد زنان سرپرست خانوار را دارند. این افزایش برای خانوارهای تک نفره زن سرپرست نیز بوده است. بیشترین درصد این خانوار در استان خراسان جنوبی و کمترین آن در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده اند. بیش از 27 درصد خانوارهای زن سرپرست، هیچ فرد باسوادی در خانوار خود نداشته اند. همچنین86 درصد زنان سرپرست بیکار و 14 درصد آن ها شاغل بودند که در مقایسه با مردان سرپرست خانوار، شکاف گسترده ای بین این دودسته از خانوارها وجود دارد.

ترتیبات زندگی سالمندان در کشورهای درحال توسعه از اهمیّت فراوانی برخوردار است زیرا دولت ها به دلیل نداشتن نظام های مراقبتی و بهداشتی تکامل یافته، نمی توانند تمامی حمایت های مورد نیاز سالمندان را فراهم کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ترتیبات زندگی افراد 60 ساله و بالاتر در ایران در طول چهاردهه گذشته (1398-1363) انجام گرفت. داده ها از طرح هزینه و درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران انجام می شود گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که میزان های سرپرستی سالمندان در طول دوره افزایش یافته است. هرچند این افزایش برای هر دو جنس مشاهده می شود اما برای زنان دو برابر بیشتر از مردان بوده است. مردان سالمند، بیشتر خانوارهای هسته ای را سرپرستی می کنند در حالی که بیشتر خانوارهایی که زنان سرپرستی آن ها را بر عهده دارند از نوع تک نفره و تک والد هستند. همچنین بر تعداد سالمندانی که به تنهایی زندگی می کنند افزوده شده است. تعداد خانوارهای با سرپرست سالمند که فرزندی بزرگ سال در آن ها حضور دارد در مقایسه با گذشته افزایش داشته است. با این حال به نظر نمی رسد که این هم سکنایی در جهت رفاه و آسایش بیشتر والدین سالمند بوده باشد. در واقع تغییرات در ترتیبات زندگی سالمندان در ایران در طول سه دهه گذشته منجر به وارد آمدن فشار مضاعف بر سالمندان شده است و آن ها در سنین بالا همچنان مسئولیت هایی همچون مدیریت خانوار و تأمین ملزومات اعضای آن را بر عهده دارند.

به دلیل نوسانات نرخ ارز و تعدد شوک های اقتصادی و سیاسی خارجی و داخلی وارده، ابزارهای مختلف پولی و مالی در طی سال های اخیر مورد استفاده دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است. از این رو در تحلیل برآیند نهایی اثرگذاری سیاست ها و ابزارها بر نرخ ارز، پیچیدگی قابل ملاحظه ای پدیدار شده است. مطالعه حاضر تأثیر رفتارهای سیاستی خانوار را در کنار سیاست گذار مالی و پولی بر متغیر نرخ ارز بررسی می کند. در همین راستا مقاله حاضر به بررسی تأثیر شاخص تعاملی سیاست گذار پولی، مالی و متغیرهای اقتصادی واجد عکس العمل خانوارها بر نرخ ارز کشور طی دوره 1368 تا 1397، با استفاده از مدل TVP-FAVAR می پردازد. بررسی تابع واکنش آنی نرخ ارز نسبت به تغییر در شاخص تعاملی برآوردشده حاکی از تأثیر مثبت شاخص تعاملی بر روند نرخ ارز است. بررسی اثر شاخص تعاملی ناشی از تجمیع تمامی متغیرهای یادشده بر نرخ ارز نشان می دهد در تمامی بازه زمانی مورد مطالعه، به غیر از دوره رونق درآمدهای نفتی، نرخ ارز همواره به نوسانات سیاست پولی و مالی و تصمیمات خانوار، واکنش مثبت و باثبات داشته است. هماهنگی سیاست پولی و مالی، بیشتر متأثر از رعایت انضباط مالی دولت است و با توجه به اینکه نرخ ارز در ایران لنگر اسمی است و طبق برآوردهای انجام شده، واکنش مثبت نرخ ارز به شوک های تعاملی سیاست های پولی و ملی مشهود است، بر نقش انضباط مالی دولت بیشتر از هر متغیر دیگری در کنترل تورم از طریق کانال نرخ ارز تأکید می شود. طبقه بندی JEL : C53، E44، F43.

مقدمه و هدف : انتخاب» مهم ترین ویژگی زندگی در دوره مدرن است و انسان ها با انتخاب های خود زندگی خود را می سازند و این انتخاب ها تفاوت های آن ها و شیوه های زندگی شان را ایجاد می کند. انسان ها با انتخاب های خود، سبک زندگی خود را می سازند و هر فرد با سبک زندگی خود، روایت منحصر به فردی را که از هویت برای خود برگزیده است، به دیگران نشان می دهد. یکی از عوامل مهمی که نمایان گر سبک زندگی هر فرد و یا هر خانواده است، «مصرف» است. امروزه مصرف به جز بقا، انگیزه های مختلف دیگری نیز دارد. از لذت و تفریح تا تمایز و تظاهر و... و نیز اهمیت مورد مصرف. امروزه با ظهور جوامع مصرفی و نیز بر اساس نظرات صاحب نظران برجسته سبک زندگی، مصرف مهم ترین بعد و مولفه سبک زندگی است. این مقاله می کوشد تا با مدل سازی مفهومی سبک زندگی مصرفی خانوار و جامعه به شناخت مکانیسم پویای آن دست یابد. روش شناسی پژوهش : بدین منظور با دسته بندی مصارف خانوارهای ایرانی به چهار نوع مصرف؛ مصرف آموزشی، مصرف زیستی، مصرف رسانه ای و مصرف فرهنگی، مکانیستم پویای عمل هر یک از این چهار نوع مصرف (با تاکید بر مصرف آموزشی) را به عنوان زیرسیستم های الگوی سبک زندگی مصرفی خانوار، بیان کرده و در نهایت مدل مفهومی دنیامیکی آن را ارائه می کند و با استفاده از رویکرد سیستم های پویا، مکانیسم عمل آن را تبیین می کند. یافته ها : مصرف خانوار از یک مکانیسم دینامیکی پیروی می کند و چهارنوع مصرف یاد شده در تعادل با یکدیگر در سطوح مختلف درآمدی، سطوح مختلف را به خود اختصاص می دهند. از آنجا که بودجه (درآمد) محدود است، افزایش یکی از انواع مصرف، موجب کاهش انواع دیگر می شود و ترکیب جدیدی را شکل می دهد. ترکیب و جایگاه انواع مصارف در آن، رویکرد غالب و اهمیت و گرایش خانوار به آن زمینه را نمایان می کند.   بحث و نتیجه گیری: این مدل می تواند در امور سیاست گذاری فرهنگی در جهت ایجاد جامعه آموزش محور و  فرهنگی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.    

در مطالعات اقتصاد رفاه، اقتصاد فقر و نیز سیاست گذاری های رفاهی، از آنجا که بُعد خانوارهای گوناگون متفاوت است، نمی توان مخارج کل خانوارها را بدون درنظرگرفتن بعد خانوار بررسی کرد. یک راه ساده برای منظورکردن بعد خانوار در تحلیل رفاه استفاده از مخارج سرانه خانوار است، اما استفاده از مخارج سرانه عملاً صرفه جویی های نسبت به مقیاس را در مخارج خانوار نادیده می گیرد. از آنجا که اعضای خانوار می توانند در مصرف بسیاری از کالاها و خدمات تا حدی با هم شریک شوند، هزینه های حفظ سطح رفاه خانوار، به نسبت یک به یک با تعداد اعضای خانوار، افزایش نمی یابد. در حقیقت، درنظرگرفتن مخارج سرانه خانوار متغیری تورش دار است و رفاه خانوارهای بزرگ تر را نسبت به رفاه خانوارهای کوچک تر کم تر از حد واقعی آن برآورد می کند. «مقیاس هم ارز»، راه حل مناسبی برای این مسئله است و شاخصی برای مقایسه رفاه میان خانوارها با تعداد اعضای متفاوت فراهم می آورد. مقیاس هم ارز بیانگر این است که با افزایش بعد یک خانوار چه میزان مخارج اضافی نیاز است تا آن خانوار به رفاهی برابر با رفاه یک خانوار مرجع (خانوار 1 نفره) دست یابد. بر اساس بررسی انجام شده، مطالعه ای در ایران برای برآورد مقیاس هم ارز انجام نگرفته است. هدف مطالعه حاضر برآورد مقیاس هم ارز برای خانوارهای شهری ایران، بر اساس برآورد تابع رفاه خانوار، با توجه به ویژگی های مختلف خانوار است. بر این اساس، شاخص مقیاس هم ارز برای خانوارهای 2 - 6 نفره، مبتنی بر داده های درآمد – مخارج 15010 خانوار شهری ایران، در سال 1386 محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص مقیاس هم ارز در سطوح درآمدی مختلف، متفاوت است و همراه با افزایش درآمد نسبی خانوار افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: I30, I31, I39.  

طلاق یکی از عوامل اصلی در تنوع بخشیدن به ترتیبات زندگی خانوادگی در دوران معاصر بوده است؛ با این حال اثر طلاق بر ترتیبات زندگی در ایران مطالعه نشده است. در مطالعه حاضر با تحلیل داده های پیمایش ملی طلاق، الگوهای سکونت افراد (5054 نفر) پس از طلاق بررسی شده است. نتایج نشان داد که 40 درصد مردان و 18 درصد زنان پس از طلاق، به تنهایی زندگی می کنند. بیشتر زنان مطلقه زندگی به همراه خانواده پدری را انتخاب کرده اند. داشتن حضانت فرزندان از علت های اصلی زندگی به همراه فرزندان و تشکیل خانوارهای تک والد است؛ با این حال آنها وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند؛ به طوری که بیشتر مادرانِ سرپرست فاقد مسکن، غیرشاغل و بدون درآمد ثابت هستند. وضعیت اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل در نحوه ترتیبات زندگی زنان و مردان پس از طلاق است و افراد شاغل با مسکن ملکی، بیش از دیگران به تنهایی زندگی می کنند. با توجه به روند صعودی میزان های طلاق و افزایش خانوارهای تک نفره و تک والد ناشی از آن، اجرای سیاست های حمایتی به ویژه برای خانوارهای زن سرپرست ضروری است. همچنین به منظور درک بهتر پیامدهای طلاق برای ترتیبات زندگی، مطالعات تجربی که به روش های طولی و یا کیفی انجام شده باشد، ضروری است.

به دلیل مصرف محدود محصولات غذایی غلات کامل، نگرانی هایی در مورد سلامتی وجود دارد؛ لذا تحریک و تشویق مردم برای مصرف اینگونه محصولات بسیار ضروری است. در این راستا هدف مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت اضافی خانوار ها برای نان گندم کامل نسبت به نان معمولی در شهر تبریز بود. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از 302 خانوار در شهر تبریز در سال1399 جمع آوری گردید. برای رسیدن به هدف، از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت ترتیبی بهره گرفته شد که با توجه به نقض فرض رگرسیون های موازی، مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد گردید. بررسی نتایج مدل های لاجیت ترتیبی تعمیم یافته نشان داد در صورت وجود افراد بیمار، افرادی که شاخص سلامتی، آگاهی، تحصیلات و درآمد بالایی دارند، تمایل به پرداخت برای این نان بیشتر می باشد. همچنین در مورد نان گندم کامل سنگک، درصورت وجود افراد بیمار، افرادی که سطح شاخص سلامتی، آگاهی، درآمد بالایی دارند، بیشتر متمایل به خرید این نوع نان هستند. با افزایش شاخص عمومی خرید نان، آگاهی از مزایای نان گندم کامل، سطح درآمد و شاخص سلامتی احتمال تمایل به پرداخت اضافی برای نان گندم کامل افزایش می یابد. همچنین ضریب منفی و معنی دار متغیر جنسیت در مورد نان لواش و سنگک نشان داد که خانم ها تمایل به پرداخت بیشتری برای نان گندم کامل نسبت به آقایان دارند. نتایج مثبت و معنی دار شاخص آگاهی از نان کامل، اهمیت افزایش آگاهی خانوارها در تغییر رفتارهای آن ها را نشان می دهد، بنابراین نقش رسانه های گروهی در فرهنگ سازی و آگاهی خانوارها از مزایای این محصولات می تواند مفید واقع شود.

اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری، پیوسته در حال پررنگ شدن می باشد. سنجش کیفیت زندگی در شهرها معمولاً از طریق شاخص های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با استفاده از شاخص های عینی حاصل از داده های ثانویه و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخصه ها اندازه گیری می شود. لذا هدف این پژوهش سنجش و تدوین مدل مفهومی کیفیت زندگی در شهر ارومیه مبتنی بر شاخص های مسکن بوده به طوری که نوع تحقیق، کاربردی و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و گردآوری اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای، میدانی و پرسش نامه صورت گرفته است. برای نیل به هدف تحقیق، تعداد 12 شاخص بر اساس نظرات نخبگان انتخاب شده و در نرم افزار GIS لایه های اطلاعاتی برای آن ها تشکیل شده است. برای محاسبه وزن شاخص ها از روش تصمیم گیری چندمعیاره BWM استفاده شده، که بیش ترین وزن بدست آمده مربوط به کیفیت ابنیه و کم ترین مربوط به قدمت ابنیه بوده است. وزن به دست آمده از روش BWM در شاخص های 12 گانه استاندارد ضرب شده و باهم ترکیب شده اند. هم چنین به منظور ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق پنج گانه شهر ارومیه از مدل MARCOS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که 23 درصد از محدوده شهر در پهنه کیفیت زندگی خیلی کم، 34 درصد در پهنه کیفیت زندگی کم، 13 درصد در پهنه کیفیت زندگی متوسط، 20 درصد در پهنه کیفیت زندگی زیاد و 11 درصد در پهنه کیفیت زندگی خیلی زیاد قرار گرفته است و این یعنی شهر ارومیه به لحاظ کیفیت زندگی مبتنی بر شاخص های مسکن، در سطح متوسط رو به پایین قرار گرفته است.

مقدمه: در سال های اخیر سرمایه گذاری زیادی توسط دولت در جهت افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی صورت گرفته است. افزایش تحصیلات نیروی کار از طریق ارتقای سرمایه انسانی می تواند موجب افزایش بهره وری و دستمزد نیروی کار شود؛ اما این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که تحصیلات نیروی کار متناسب با نیاز بازار کار باشد. تحصیل زدگی یا تحصیلات فرا نیاز می تواند حتی تأثیر منفی بر دستمزد نیروی کار داشته باشد. هدف و روش: ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تحصیل زدگی بر دستمزد نیروی کار شهری و روستایی است. بدین منظور از داده های خام هزینه-درآمد خانوار سال 1399 برای استان های کشور استفاده شده است. محاسبه تحصیل زدگی با روش دانکن و هافمن و برآورد تابع دستمزد مینسر با روش اثرات ترکیبی (الگوی چند سطحی) با استفاده از نرم افزار استاتا انجام شده است. در این پژوهش افراد ایرانی (شهری و روستایی) در استان های مختلف مطالعه می شوند؛ بنابراین داده ها در دو سطح فرد و استان تجزیه وتحلیل می شوند؛ بنابراین با توجه به ماهیت دوسطحی داده ها الگوهای چند سطحی روش مناسبی برای مطالعه هستند نتایج تحقیق: در مناطق شهری و روستایی توان اول متغیر تجربه بالقوه نیروی کار دارای ضریب مثبت و توان دوم آن دارای ضریب منفی بوده است بنابراین می توان گفت این متغیر دارای تأثیر مثبت اما کاهنده بر دستمزد نیروی کار است. در مناطق شهری و روستایی تعداد سال های تحصیل، تأثیر مثبت بر دستمزد نیروی کار دارد به طوری که به ازای یک سال افزایش سال های تحصیل، دستمزد نیروی کار در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 0.09 و 0.08 درصد افزایش می یابد. تحصیلات فرو نیاز در مناطق شهری تأثیر منفی بر دستمزد نیروی کار دارد. در مناطق روستایی تحصیلات فرو نیاز بر دستمزد تأثیری ندارد. دستمزد زنان هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری کمی پایین تر از مردان است؛ به طوری که در مناطق شهری 0.46 درصد و در مناطق روستایی کشور 0.79 درصد، دستمزد مردان از زنان بیشتر است. دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی کمی پایین تر از بخش دولتی است. این نتیجه هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری برقرار بوده است.

   هدف این نوشته بررسی وضع معیشت دهقانی و سطح درآمد کشاورزان گیلان از اواخر عصر ناصری تا مشروطه است. دلیل تمرکز بر وضعیت دهقانان گیلانی، ارزیابی احکام عمومی است که در آثار مختلف تاریخ اجتماعی دوران قاجار به طور مشترک در مورد زندگی روستاییان ذکر شده است. طبق این احکام، دهقانان ایران بر اثر مظالم گسترده همواره در نهایت افلاس و تلاش برای بقا بوده اند. در این مقاله به کمک تحلیل مناسبات ارباب و رعیتی در گیلان، ابتدا سطح درآمد دهقانان گیلانی برآورد می شود و سپس با توجه به این پایه درآمدی، وضعیت معیشتی ایشان تشریح و نشان داده می شود که نمی توان وضع زندگی دهقانان گیلان را با روستاییان سایر نقاط ایران همسان دانست. با توجه به شواهد و آمار موجود می توان ادعا کرد که حداقل در این بازه زمانی میزان فشار اقتصادی و معیشتی به دهقانان گیلان به سطحی نرسیده است که ایشان در تأمین نیازهای اساسی و روزمره خود دچار بحران شده باشند. بنابراین، ریشه نارضایتی آنها را می بایست در علل و عوامل دیگری جست وجو کرد.

مقدمه: الگوی روند مصارف ورزشی از مهم ترین رویکردهای جامعه به استانداردهای زندگی و سلامت محسوب می شود که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و به دلیل ماهیت موضوع، جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه های ورزشی خانوار در هفت گروه، به شکل اسنادی، طی 16 سال مذکور از مرکز آمار و بانک مرکزی ایران صورت گرفت. داده ها ابتدا با استفاده از آمار توصیفی خلاصه و سپس با استفاده از روش های اقتصادسنجی، تغییرات نسبی و واقعی و سپس با از بین بردن آثار تورم، رشد نسبی و واقعی آن محاسبه شد. همچنین از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، t همبسته و t مستقل در سطح معناداری 05/0= α استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که هزینه های ورزشی خانوار در سال 1395، نسبت به سال 1380 حدود 95 درصد رشد واقعی داشته است. سرانه ورزشی خانوار شهری در سال 1395 به طور معناداری نسبت به سال 1380 دارای کاهش و رشد منفی، ولی سرانه ورزشی خانوار روستایی افزایش و دارای رشد مثبت بوده است.نتیجه گیری: عدم مشارکت ورزشی چشمگیر در ایران، افزایش تورم، جابه جایی سهم هزینه های مهم برای خانوار و افزایش نرخ شهرنشینی می توانند عوامل اثرگذار بر نتایج حاصله باشند. در این زمینه کنترل تورم افسارگسیخته، فرهنگ سازی و ایجاد یارانه های ورزشی برای استفاده از اماکن ورزشی، در مشارکت ورزشی و به تبع آن هزینه های هرچه بیشتر مردم در ورزش، که به رشد اقتصادی صنعت ورزش نیز می انجامد، راهگشا خواهد بود.

معرفی: اقتصاددانان نهادگرا، با طرح تئوری های جدید رشد اقتصادی،  نهادها و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد نهادی را به عنوان عوامل بنیادین رشد در نظر گرفته اند. بر همین اساس، مطالعات رو به رشدی، ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده اند. در این بین، مدیریت ریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی معرف کیفیت نهادی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش نموده است تا ضمن تدوین شاخصی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار، به بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی (2017-2005) بپردازد.   متدولوژی: در این پژوهش از رهیافت داده های تابلویی پویا به منظور ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005 تا  2017 میلادی استفاده شده است. علاوه بر این، اطلاعات مورد نیاز نیز از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دریافت شده است. تصریح مدل پژوهش معادله زیر به منظور بررسی فرضیات پژوهش مورد استفاده قرارگرفته است:     در معادله فوق GDPG رشد تولید ناخالص داخلی، HRM شاخص مدیریت ریسک خانوار، SE خوداشتغالی،  POPGنرخ رشد جمعیت، INF شاخص قیمت مصرف کننده، K  انباشت سرمایه ناخالص و LPبهره وری نیروی کار است.   یافته ها: نتیجه این مطالعه نشان می دهد در کشوهای منتخب اسلامی و در بازه زمانی 2005 تا 2017 میلادی اثر مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار و اثر نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. در حقیقت افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق سرمایه گذاری در آموزش و سلامت؛ بهبود حمایت های اجتماعی از طریق سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار، به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار و افزایش فعالیت های نوآورانه نیز به عنوان پیامد مثبت خوداشتغالی، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین افزایش تورم با کاهش قدرت خرید و سرمایه گذاری و از طرفی  افزایش نرخ رشد جمعیت به دلیل وجود محدودیت منابع و ناکافی بودن زیرساخت ها، می تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید.   نتیجه: مبتنی بر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی و از طرفی تأثیر منفی و معنادار نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بازه زمانی مورد نظر، پیشنهادات سیاستی به شرح زیر قابل ارائه است:   دولت ها می توانند از طریق سهولت دسترسی خانوار به اعتبارات، حمایت از تشکل های کارگری، ارتقاء سیستم های آموزشی، تدوین برنامه های سلامت همگانی، تنوع بخشیدن به منابع درآمدی دولت و بهبود امکانات بهداشتی، در جهت تقویت مدیریت ریسک خانوار اقدام نمایند. اعطای وام های بلاعوض به منظور راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر خوداشتغالی، ایجاد شرایط مناسب برای افزایش رقابت پذیری و معافیت های مالیاتی از سوی دولت ها می تواند منجر به تحریک خوداشتغالی گردد. دولت ها می توانند از طریق مدیریت بهینه منابع، ضمن برقرای توازن میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی، با بهره مندی از پتانسیل جمعیتی، تا حدودی اثرات منفی رشد جمعیت را خنثی نمایند. دولت ها و بانک مرکزی می توانند تا از طریق افزایش نرخ بهره، کنترل دستمزدها و همچنین کنترل عرضه پول به مقابله با تورم بپردازند.