ضریب جینی

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که با تقویت انگیزه های پس انداز، مشوق سرمایه گذاری و تولید است. لکن، ماهیت تنازلی اش، کاستی این نوع مالیات است و به دلیل تحمیل بار مالیاتی بالاتر به طبقات آسیب پذیر، آثار نامطلوبی بر توزیع درآمد به جای می گذارد. در مواجهه با مسأله مذکور، دو رویکرد در کشورها اتخاذ شده است؛ نخست، معاف نمودن گروهی از کالاها که سهم بالایی در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد دارند و طراحی یک نظام مالیاتی با نرخ های چندگانه، به نحوی که کالاها و خدمات لوکس مشمول نرخ های مالیاتی بالاتر شوند. ایران نیز در زمره کشورهایی است که با تمرکز بر رویکرد نخست، شماری از کالاها و خدمات را در قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 از پرداخت مالیات معاف و دامنه این معافیت ها را در اصلاحات اخیر مجلس در سال 1399 گسترش داده است. در مقاله حاضر با استفاده از داده های هزینه-درآمد خانوار در سال 1397، تأثیر اعمال هر یک از ساختارهای مالیاتی فوق بر شدت تنازلی بودن و ضریب جینی ارزیابی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که اولاً اعمال ساختار مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، شدت تنازلی بودن بار مالیاتی دهک های درآمدی روستایی را کاهش می دهد، اما تأثیر چندانی بر دهک های درآمدی شهری ندارد؛ ثانیاً موسع نمودن معافیت ها در مصوبه سال 1399 نسبت به قانون 1387، نه تنها کمکی به بهبود شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده نمی کند، بلکه بار مالیاتی همه دهک های درآمدی خانوارهای شهری و روستایی را افزایش می دهد؛ ثالثاً معافیت ها، تأثیر معنی داری بر ضریب جینی ندارد و قادر نیست نابرابری توزیع درآمدی را بهبود بخشد.

مقدمه: از مهمترین اهداف نظام های سلامت و سیاستگذاران این حوزه، برابری در دسترسی به خدمات سلامت می باشد. نابرابری در توزیع منابع سلامت منجر به سطح سلامتی متفاوت بین مناطق مختلف کشور می گردد. این مطالعه با هدف بررسی توزیع منابع سلامت بین استان های کشور انجام شده است. روش: این مطالعه از نوع کاربردی بوده و یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که برای بررسی نابرابری در توزیع منابع سلامت بخش دولتی بین استان های کشور در دوره ی زمانی 1390 تا 1399 با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز انجام شد. یافته ها: بر اساس نتایج بیشترین ضریب جینی مربوط به خانه های بهداشت، داروخانه ها و آزمایشگاهها به دست آمد که توزیع نسبتا نابرابر بر اساس جمعیت استان ها را نشان می دهد. ضریب جینی پزشکان متخصص روند کاهشی داشته است. توزیع پزشکان عمومی و دندانپزشکان نیز اگرچه بر اساس مقادیر ضریب جینی، توزیع برابر و نسبتا برابر را نشان می دهد اما مقدار عددی ضریب جینی در دوره مورد بررسی رو به افزایش بوده است. بحث: یافته ها موید این مطلب می باشد که اگر چه متوسط منابع سلامت (به ازای ده هزار نفر جمعیت) در کشور در اکثر شاخص ها افزایش یافته است اما وضعیت توزیع این منابع بین استان ها بدتر شده است لذا به منظور توزیع عادلانه تر منابع سلامت بخش دولتی بین استان های کشور می بایست سیاست های توزیع منابع به گونه ای مورد بازنگری قرار گیرد که منجر به کاهش فاصله بین استان ها و افزایش عدالت در توزیع منابع سلامت شود.

مقدمه:  بدون شک فقر و نابرابری یکی از پدیده های نامطلوب زندگی اجتماعی است و تمامی جوامع بشری کاهش و نهایتاً حذف آن را در رأس اهداف خود قرار داده اند.هدف: هدف پؤوهش پیش رو، سنجش فقر در مناطق شهری و روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.روش شناسی:  در این پژوهش به دلیل نوع داده های مورد مطالعه از روش داده های سری زمانی استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از روش خودتوضیخ برداری با وقفه های گسترده برآورد می شود. شایان ذکر است در این پژوهش ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، الگوی تصحیح خطا (ECM) در دو مدل مجزا برای شهر و روستا طی دوره (1399-1372) بررسی شده و همچنین با بکارگیری آزمون جوهانسن جوسیلیوس بردارهای همگرایی را تعیین و سپس اثر تکانه ها و شوک های وارده بر بردارهای هم انباشتگی، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش استان آذربایجان غربی می باشد.یافته ها و بحث: نتایج حاصل از تخمین مدل فقر شهری بیانگر این موضوع می باشد که شکاف فقر شهری با نرخ بیکاری، نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه مثبت و با ارزش افزوده شهری و درآمد کل استان رابطه منفی دارند. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل فقر روستایی بیانگر این است که شکاف فقر روستایی با نرخ بیکاری و ارزش افزوده روستایی رابطه مثبت و با شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز و درآمد کل استان رابطه منفی دارند.نتیجه گیری:  در مجموع می توان بیان نمود که متغیرهای ارزش افزوده شهری و روستایی، نرخ ارز، نرخ بیکاری، درآمد کل استان و شاخص قیمت مصرف کننده بر شکاف فقر شهری و روستایی تاثیر معنادار دارند.

طی دهه های گذشته، اقتصاد جهان شاهد از بین رفتن میلیون ها شغل تولیدی با درآمد خوب بوده است. این فرایند در سال های اخیر در کشورهای خاورمیانه نیز مشاهده شده است. برخی از مشاغل در کشورهای خاورمیانه به دلیل ورود فناوری و صرفه جویی در استفاده از نیروی کار، برای همیشه از بین رفته اند. همزمان، مشاغل بسیاری با دستمزد کم در بخش خدمات و خرده فروشی اقتصاد این کشورها ایجاد شده اند، رشد فناوری موجب کاهش تقاضا برای کارگران کم مهارت و افزایش تقاضا برای کارگران بامهارت می شود و در نتیجه اختلاف دستمزد این دو گروه افزایش می یابد. نکته قابل توجه این است که فناوری با اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون رشد، اشتغال، درآمد و سطح دستمزدها بر توزیع درآمد نیز مؤثر است. طی سال های اخیر پیشرفت فناوری در کشورهای خاورمیانه شدت گرفته است که بررسی اثرگذاری اشتغال در صنعت بر نابرابری درآمد حائز اهمیت است. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی کشورهای ایران، عراق، عربستان، بحرین، ترکیه، اردن، کویت، لبنان، عمان، سوریه، امارات و مصر از سال 2000 تا 2018 به بررسی ارتباط میان اشتغال در صنعت و نابرابری پرداخته می شود. در این پژوهش از متغیرهای ضریب جینی، اشتغال صنعتی، سرانه تولید ناخالص ملی، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است و روش اقتصاد سنجی گشتاور تعمیم یافته دو مرحله ای (GMM) است. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که اشتغال صنعتی با نابرابری درآمد ارتباط منفی دارد، در حالی که سایر متغیرهای اثرگذاری چندانی بر نابرابری درآمد ندارند.

نابرابری درآمد یک مسئله مهم اقتصادی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. در چند دهه اخیر به دلیل روند افزایشی نابرابری درآمد و آثار نامطلوب آن بر اقتصاد هر کشور، این مسئله و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه محققان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در 66 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره زمانی 1995-2018 پرداخته شده است. برای بررسی موضوع از مدل پانل دیتای پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی U شکل میان تورم کل و نابرابری درآمد وجود دارد، به این صورت که با شروع از تورم صفر، نابرابری درآمد حداکثر تا آستانه تورم کل (که در این مطالعه حدود 07/12 حاصل شده است) کاهش می یابد و بعد از رسیدن به آستانه تورم، با افزایش تورم نابرابری درآمد نیز افزایش می یابد؛ بنابراین میان تورم کل و نابرابری درآمد، ارتباط غیرخطی وجود دارد. همچنین درباره ی اجزای تورم، نتایج مدل بیان کننده رابطه غیرخطی U شکل میان تورم پیش بینی شده و نابرابری درآمد است، اما تورم پیش بینی نشده رابطه معناداری با نابرابری درآمد ندارد. نتایج نشان می دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و شهرنشینی، نابرابری درآمد را کاهش می دهد و افزایش آن ها سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد می شود، اما افزایش آزادی تجارت بین المللی در کشورهای مورد مطالعه باعث بدتر شدن وضعیت نابرابری درآمد می شود. میان متغیر بیکاری و نابرابری درآمد رابطه معناداری یافت نشد.

توزیع مناسب درآمد و کاهش نابرابری یکی از اهداف دولت ها است. برای دستیابی به این هدف سیاست های مختلف و ابزارهای گوناگون به کار می گیرند یکی از ابزارها حداقل دستمزد است. در این پژوهش اثر حداقل دستمزد بر توزیع درآمد در 7 کشور در حال توسعه شامل ( پاکستان، ارمنستان، ایران، بلاروس، شیلی، مصر و گرجستان) و 7 کشور توسعه یافته منتخب جهان شامل (آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد، هلند، بلژیک و کانادا ) با توجه به توسعه یافتگی و میزان درآمد سرانه حداکثر شباهت ها را دارند، انتخاب شده اند که در طول سال های 2000تا 2020 با حداقل مربعات تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته افزایش حداقل دستمزد باعث بهبود توزیع درآمد می شود و شدت اثرگذاری این سیاست در کشورهای توسعه یافته خیلی بیش تر از اثرگذاری این سیاست در کشورهای در حال توسعه است. بنابراین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته باید حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند و باعث بهبود توزیع درآمد شوند.

اگرچه مطالعات مختلفی تاثیر نابرابری درآمد را بر کیفیت محیط زیست را بررسی نموده اند، ولی به طور محدودی تاثیر توزیع درآمد بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، که نقش مهمی در کاهش انتشار CO2 و بهبود کیفیت محیط زیست دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نابرابری درآمد (ضریب جینی) بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. بدین منظور، رویکرد خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی مربوط به دوره 1398-1361 به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی نشان می دهند که توزیع عادلانه درآمد به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر منجر می شود. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ شهرنشینی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران می شوند، در حالی که انتشار CO2 مصرف انرژی های تجدیدپذیر را در ایران کاهش می دهد. این نتایج دلالت های سیاستی مفیدی جهت مدیریت مصرف انرژی با هدف بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلاینده های محیطی فراهم می کند.

نظر به اهمیت بهبود کارایی در ارتقای بهره وری عامل های تولید سنجش کارایی بخش کشاورزی به منظور سیاست گذاری مناسب در این بخش ضرورت دارد بدین ترتیب لحاظ نقش متغیرهای تاثیرگذار مانند عامل های اقلیمی بر میزان تولید منطقه ها و استان های مختلف کشور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بنابراین، هدف از  این مطالعه حاضر بررسی و تحلیل کارایی و نابرابری آن در بخش کشاورزی استان های ایران با در نظر گرفتن نقش متغیرهای اقلیمی می باشد. داده های مورد نیاز برای دوره زمانی سال های 97-1390 مربوط به همه ی استان های کشور از مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی و وزارت اقتصاد و دارایی گرد آوری شد. بدین منظور از روش Super-SBM در یک متغیر برون زا برای عوامل محیطی خارجی (بارش) استفاده شد. افزون بر این، با استفاده از ضریب جینی به بررسی تفاوت های منطقه ای در کارایی بخش کشاورزی استان های مختلف ایران در دوره بررسی پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد میانگین کارایی فنی استان های کشور  45/0 می باشد. همچنین بنا بر یافته های تحقیق کارایی فنی بخش کشاورزی در بیشتر استان های کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نابرابری شدیدی(ضریب جینی 41/0) در بیشتر منطقه های کشور از نظر توزیع کارایی بین استان ها وجود دارد. ضمن اینکه نابرابری کارایی بخش کشاورزی در استان های کشور در طول دوره 97-1390 رو به افزایش بوده است. با توجه به پایین بودن کارایی و توزیع نابرابر آن در استان ها و منطقه های مختلف کشور پیشنهاد می شود تدابیر لازم در زمینه ارتقای کارایی مانند توسعه فناوری های نوین، گسترش فعالیت های ترویجی و کاهش به کارگیری نهاده های زیان بخش به کار گرفته شود. همچنین با توزیع مناسب تر امکانات و اعتبارات می توان زمینه لازم برای بهبود کارایی استان های کم برخوردار را فراهم کرد.

براساس دیدگاه پیکتی، نرخ عایدی های ناشی از ثروت همواره از نرخ رشد اقتصادی بیشتر بوده و سهمی از درآمد ملی که به سرمایه تعلق می گیرد همواره بیشتر از سهم نیروی کار است؛ لذا نابرابری به صورت سیستمی و  به طور فزآینده افزایش می یابد. راه حل این مشکل، وضع مالیات حداکثری بر ثروت عنوان شده است. از این رو، مالیات بر اجزاء ثروت با هدف کاهش نابرابری وضع گردید. در ایران نیز این نوع مالیات از اجزاء مختلف ثروت اخذ می شود؛ لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد در ایران انجام شد. برای این منظور، مدلی برآورد گردید که در آن ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته و مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد در کنار نرخ بیکاری متغیرهای مستقل هستند. تخمین ها با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1370 به کمک روش هم جمعی یوهانسن-جوسلیوس انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین مالیات بر ثروت و ضریب جینی رابطه منفی وجود دارد. به طوری که یک درصد افزایش در مالیات بر ثروت باعث کاهش نابرابری به میزان 729/0%  می شود. نتایج نشان داد سرعت تأثیرگذاری سیاست های مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد بسیار کند است، به طوری که اعمال یک تغییر در مالیات بر ثروت در هر سال تنها 12% از کل تأثیر خود را بر نابرابری نشان می دهد. 

مقدمه: اندازه گیری نابرابری درآمدی در اَشکال مختلف آن در یک دوره زمانی، ارزیابی مناسبی از وضعیت توزیع درآمد ارائه می کند. هدف اصلی در این پژوهش، اندازه گیری نابرابری درآمدی و تجزیه آن در کشور، طی سال های 1363 تا 1389 است. روش: شاخص های نابرابری شامل ضریب جینی، آتکینسون و تایل و با استفاده روش مقیاس معادل محاسبه شده است. سپس نابرابری در مناطق نه گانه کشور و تجزیه آن به نابرابری درون گروهی و بین گروهی به دست آمده است. یافته ها: شاخص های نابرابری در سال 1388 افزایش پیدا کرده است .در سال 1389 در مقایسه با سال 1388 کاهش یافته است. مناطق شمال شرق و جنوب شرق نابرابری بالاتری را تجربه می کنند. تجزیه ضریب نابرابری نشان می دهد که نابرابری درون گروهی بالاترین سهم را در این شاخص به خود اختصاص داده است. نتایج: طبق یافته های پژوهش، نابرابری طی دوره مورد بررسی روند نامنظمی داشته و تغییرات کاهشی یا افزایشی در طی چند سال دنبال می شود. با توجه به تجزیه نابرابری سیاستهای بازتوزیعی می توانند به صورت ملی اتخاذ شوند تا نابرابری را در کل کشور کاهش دهد.

طرح مسئله: با توجه به این که سلامت یکی از مقوله هایی است که بطور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر وضعیت توزیع درآمد در جامعه قرار می گیرد، در این تحقیق رابطه نابرابری درآمدی و امید به زندگی به عنوان شاخص سلامت با توجه به نقش سایر عوامل مؤثر نظیر عوامل بهداشتی، محیطی و اجتماعی مورد بررسی می گیرد. روش: این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی 1388-1351 به بررسی رابطه ی پویای بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای ضریب جینی، درآمد سرانه، سرانه ی پزشک، نرخ باسوادی و امید به زندگی در ایران می پردازد. به این منظور از رویکرد آزمون کرانه ها به هم جمعی و الگوی تصحیح خطا(ECM) استفاده شده است. یافته ها: نتایج آزمون کرانه ها دلالت بر وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت میان نابرابری درآمدی، نرخ باسوادی، سرانه ی پزشک، و سلامت دارد، مطابق با نتایج مدل تصحیح خطا، سرعت تعدیل انحراف از تعادل بلندمدت برابر با 0/15 می باشد که این نکته مؤید آن است که انحراف از تعادل بلند مدت به میزان 15 درصد در هر دوره تعدیل می شود. برآورد ضرایب بلندمدت نیز نشان می دهد که افزایش نرخ باسوادی و سرانه ی پزشک به ازای هر ده هزار نفر، شاخص سلامت را بهبود می بخشند، در حالی که تأثیر درآمد سرانه و نابرابری درآمدی بر سلامت معنی دار و منفی بوده و افزایش نابرابری درآمدی، سلامت افراد جامعه را تهدید می کند. نتایج: نتایج تحقیق حاکی از آنست که سلامت بیش از هر متغیر دیگری از نابرابری درآمدی متأثر می شود، بنابراین توزیع درآمد از متغیرهای مهم تعیین کننده ی سلامت محسوب شده، اتخاذ سیاست های مناسب در جهت بهبود توزیع درآمد می تواند بر ارتقای سلامت افراد جامعه مؤثر باشد.

مقدمه: پرداخت یارانه ها با توجه به ماهیت خود بر رفتار اقتصادی خانوارها، تولیدکنندگان و دولت تاثیر گذاشته و این آثار می تواند از جنبه های مختلف نظیر کارایی، نابرابری و توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله شناسایی توزیع درآمد و رفاه خانوارهای استان فارس قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها در دوره 90-1387 می باشد. روش: روش مورد استفاده به منظور محاسبه و ارزیابی تغییرات رفاه اجتماعی و محاسبه کشش های درآمدی و نابرابری رفاه اجتماعی، استفاده از شاخص های نسبت دهک ها، ضریب جینی و تابع رفاه اجتماعی اتکینسون بوده است. نتایج: نتایج محاسبات شاخص های مذکور با استفاده از داده های خام طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارها نشان داد که شاخص نسبت دهک ها و همچنین ضریب جینی برای جوامع شهری و روستایی در سال بعد از هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است. نتایج محاسبات با شاخص نابرابری اتکینسون نیز منطبق با نتایج حاصل از ضریب جینی و بیانگر کاهش نابرابری بود، با این تفاوت که با افزایش پارامتر نابرابری گریزی، مقدار شاخص نابرابری اتکینسون افزایش می یابد. یعنی اگر سیاست گزار بخواهد برنامه هدفمندسازی یارانه ها کاراتر باشد، بایستی انتقال درآمد بیشتری از گروه های پردرآمد به نفع کم درآمد صورت پذیرد. بحث: ارزیابی تغییرات رفاه نشان می دهد علیرغم کاهش نابرابری، رفاه خانوارها به دلیل تورم و کاهش درآمد واقعی، نزولی بوده است. همچنین، میزان کشش های رفاه نسبت به درآمد و نابرابری در مناطق روستایی در تمام سالها بیشتر از این کشش ها در مناطق شهری است.

مقدمه: روند فزآینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولتها در رسیدن به توزیع مناسب درآمد و تأمین رفاه اجتماعی و با توجه به اینکه توزیع درآمد یکی از دغدغه های اصلی و مهم دولت است و چون غالباً توزیع درآمد از مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد، همین امر موجب شده است تا راه حلهای کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. در حالیکه پدیده نابرابری توزیع درآمد، به خاطر مقاومت نیروهای درونی، پایداری از خود نشان می دهد و اجرای سیاستهای کوتاه مدت، بدون شناخت عوامل تأثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی بدنبال دارد. بنابراین برای مقابله با مشکل توزیع ناعادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت و با اتخاذ سیاستهای مناسب در راستای بهبود توزیع درآمد اقدام نمود. این نشان می دهد که اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند. حتی می توان آن جزء بارز و مشخص یک دولت کارآمد دانست و با توجه به پیامدهای حاصله از دو الگوی دولت حداکثر و دولت حداقل می توان به این نتیجه رسید که حضور حکمرانی خوب برای کاهش سطح فقر و توزیع برابر درآمدها الزامی است. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای بین کشوری بوده و با توجه به اینکه داده های حکمرانی از سال 1996 میلادی منتشر شده است، دوره مورد مطالعه محدود به تعداد سالهایی است که نمی توان از اقتصادسنجی سری زمانی استفاده نمود. از این رو برای تخمین مدل از روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی (پانل داده ها) استفاده می شود و همچنین تخمین داده های سری زمانی طی دوره 12 ساله 2010-1999 با استفاده از نرم افزار Eviews8 انجام می شود. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی در دو گروه منتخب نشان می دهد که شاخصهای حکمرانی خوب رابطه منفی با ضریب جینی داشت. همچنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخصهای حکمرانی خوب بر اساس مدل گانی و دانکن(2004)، کیفیت حکمرانی معرفی شده و تأثیر آن بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق مدل نشان می دهد که کیفیت حکمرانی که از طریق میانگین موزون شاخصهای حکمرانمی خوب محاسبه شده است دارای تأثیری منفی و معنادار بر ضریب جینی است. به گونه ای که توجه به مؤلفه های حکمرانی و کیفیت حکمرانی می تواند، توانایی اقتصاددانان در توضیح واقعیتهای تجربی در جهت کاهش نابرابری در سطح جهان افزایش و زمینه ساز اتخاذ سیاستهای اقتصادی واقع بینانه تری مبتنی بر واقعیتهای آن جامعه و کشور باشد و با توجه به اینکه کشورهای پیشرفته از لحاظ شاخصهای حکمرانی خوب در سطح بالایی هستند، کشورهای در حال گذر که به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه بهبود توزیع درآمد در جامعه هستند بایستی به این شاخصها توجه جدی داشته باشند. و در جهت اجرا و پیاده سازی آن بکوشند. در واقع یافته ها دلالت بر این مسئله دارند که بهبود هریک از مؤلفه های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت بهبود توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داشته باشند. بحث: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخصهای حکمرانی بر کاهش نابرابری در دو گروه از کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 1996تا2010 با استفاده از روش پانل داده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بهبود شاخصهای حکمرانی یک معیار اساسی برای بهبود توزیع درآمد و رفاه اجتماعی است. یافته های مطالعه نیز بیانگر اثر منفی و معنادار شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی هر دو گروه است. دولتها با بکارگیری الگوی حکمرانی خوب در کشورهای موفق از طریق بهبود شاخصهای حکمرانی (شاخص شفافیت و اثربخشی، شاخص ثبات سیاسی، عدم خشونت و تروریسم، شاخص اثربخشی دولتی، شاخص کیفیت قوانین و مقررات، شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد) باعث کاهش هزینه های معاملاتی، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می شوند و از این طریق به کاهش نابرابری درآمدی کمک می نماید. با توجه به اینکه حکمرانی خوب عامل محرکه رشد اقتصادی، تولید ثروت و درنهایت بهبود وضعیت اشتغال و افزایش توزیع درآمد است، باید کشورهای مورد مطالعه به ویژه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا به این معیار مهم توجه زیادی داشته باشند و با توجه به اینکه وضعیت شاخصهای حکمرانی در کشورهای منطقه ج

مقدمه: در ادبیات اقتصادی، فساد مالی سوء استفاده از منابع عمومی در جهت منافع شخصی تعریف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود. گسترش کاغذبازی در دیوان سالاریها که زمینه بروز فساد مالی را فراهم می کند، میزان شیوع پرداخت غیر قانونی در بین افراد و شرکتهای دولتی برای پیش برد کارها، پرداختهایی که برای تأثیر بر فرایند قانون گذاری انجام می شود، عدم اعتماد عمومی به درست کاری مالی سیاستمداران، پرداختهایی که برای دست یابی به مجوزهای صادراتی و وارداتی و همچنین فرار مالیاتی صورت می گیرد، استفاده سیاست مداران از بودجه عمومی و در نهایت پرداختهای غیر قانونی که توسط افراد با نفوذ و همچنین انحصارات در جهت زیان سایر بنگاهها صورت می گیرد از جمله عوامل مهمی هستند که وضعیت فساد در کشورها را تعیین می کنند. وجود فساد مالی سبب تخصیص غیر بهینه استعدادهای جامعه می گردد. در شرایطی که فساد مالی در جامعه شایع شود، افراد خصوصأ نیروهای انسانی با استعداد به جای استفاده از خلاقیت و نوآوری خود سعی می کنند از رهگذر پرداخت رشوه و توافق با مقامات دولتی، اقدام به کسب رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. حال آن که این افراد به طور بالقوه می توانستند ظرفیت جامعه را از لحاظ پیشرفت فنی ارتقا دهند. فساد مالی پدیده ای فراگیر است که تمامی کشورها اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با آن مواجه هستند. مطالعات متعدد نشان می دهند که در کشورهای در حال توسعه ، کاهش فساد مالی با افزایش نابرابری درآمدی همراه بوده است. در مقابل در کشورهای توسعه یافته، کاهش فساد مالی منجر به کاهش نابرابری درآمدی گردیده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری فساد مالی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط با استفاده از مدل های پانل ایستا و پانل پویا می باشد. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش مطالعه علی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله تحلیل ثانویه طولی و استنباطی است. از نظر روش شناسایی و جمع آوری اطلاعات و منابع آماری، روش مورد استفاده روش اسنادی مکتوب، اطلاعات الکترونیکی و فیش برداری می باشد. در این مطالعه به اطلاعات آماری موجود در بانک جهانی مراجعه و استناد گردیده است. و با مدل سازی عوامل مؤثر برتوزیع درآمد با تأکید بر فساد از رگرسیون های چند متغیره و داده های پانل و نرم افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است. به کار بردن داده های پانل مزیتهایی دارد که آن را از روشهای دیگر متمایز می سازد. داده های پانل دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم خطی کم تر، درجه آزادی بالاتر و کارآیی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده های مقطعی می باشند. به ویژه این که یکی از روشهای کاهش همخطی، ترکیب داده های مقطعی و زمانی به صورت پانل می باشد. یافته ها : نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2013-1996 نشان می دهد فساد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. همچنین سایر نتایج مدل نشان می دهند که با افزایش نرخ بیکاری در گروه کشورهای منتخب، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد نابرابر گردیده است. با بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی از مقدار ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط کاسته شده و توزیع درآمد بهبود یافته است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بهبود دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد می گردد. در تخمین پویا تورم تأثیر مثبت و معنادار و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد داشته است. افزایش سطح عمومی قیمت ها، سبب کاهش دستمزد واقعی و کاهش قدرت خرید قشر حقوق بگیر و افزایش نابرابری درآمدی می گردد. تورم و درجه باز بودن اقتصاد در تخمین ایستا رابطه معناداری با ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط ندارند. بحث: در زمینه تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد دو نظریه رقیب و متعارض وجود دارد. گروه اول تئوریهایی هستند که فساد را به مثابه نیرویی می دانند که با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه کالاها، هدایت نخبگان جامعه به رانت جویی، کاهش مشروعیت دولتها در ایجاد نهادهای حامی بازار به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورده و توزیع درآمد را نابرابر می سازد. در نظ

امروزه رشد و گسترش شهرها علی الخصوص مادرشهرها و کلانشهرها سبب کاهش روابط اجتماعی بین شهروندان و متعاقباً سبب بیگانگی اجتماعی و انزوای اجتماعی شهروندان از یکدیگر شده است. این مساله به تدریج سبب کم شدن هویت محله های شهری و نهایتاً جدایی گزینی اجتماعی در آنها شده است. بنابراین جدایی گزینی اجتماعی یکی از معضلات شهرهای امروزی است و باید درصدد پیدا کردن راهکارهای مناسب در جهت رفع این مشکل بود. بدین منظور در این مقاله عوامل مؤثر بر جدایی گزینی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور داده های مربوط به پرسشنامه های پر شده و داده های بدست آمده مرکز آمار ایران در محدوده مورد نظر وارد نرم افزار SPSS شده است. سپس خروجی آن با فرمتExcel به عنوان ورودی اطلاعات متصل به نقشه در نرم افزار Arc GIS استفاده می شود. در نهایت نقشه نهایی جهت محاسبه میزان جدایی گزینی وارد نرم افزار Geo Segregation Analyzer می شود. در این مقاله میزان جدایی گزینی فضایی- اجتماعی محله کرمان واقع در منطقه 8 شهرداری تهران از طریق شاخص های جدایی گزینی، ضریب آنتروپی و ضریب جینی و نحوه پراکندگی با استفاده از فرمول موران محاسبه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که جدایی گزینی فضایی- اجتماعی بین گروه های شغلی بسیار بالا می باشد. خصوصاً در گروه کارفرمایان جدایی گزینی بسیار بالا و نزدیک عدد یک (جدایی گزینی کامل) می باشد ولی جدایی گزینی در بین گروه های مختلف تحصیلی در حد متوسط رو به بالا می باشد. میزان جدایی گزینی در بین گروه های درآمدی در حد متوسط می باشد و هرچه درآمد زیاد شود، میزان جدایی گزینی نیز بیشتر می شود تا جایی که در گروه های ساکن با درآمدهای بالاتر شاهد جدایی گزینی کامل و یا خیلی شدید می باشیم. میزان جدایی گزینی در گروه های قومیتی ترک بالاتر از حد متوسط می باشد و در گروه قومیتی لر جدایی گزینی کامل و یا شدید اتفاق افتاده است. این درحالی است که جدایی گزینی در بین گروه فارس ها بسیار ناچیز و خفیف می باشد. عامل های مورد بررسی نشاندهنده این موضوع می باشد که در این محله جدایی گزینی فضایی- اجتماعی در حد متوسط رو به بالا رخ داده است و باید سیاست های جهت کاهش آن، اعمال نمود.

افزایش نابرابری درآمد همواره به عنوان یکی از مهم ترین رتبه بندی مسائل سیاسی در سراسر جهان به شمار می آید؛ و در صورت توسعه بهتر و مناسب تر بازارهای مالی، نابرابری درآمد کاهش خواهد یافت. هم چنین پیشگویی های تئوریک از تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد بحث برانگیز است. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، تبیین رابطه میان شاخص های بازار مالی با ضریب جینی در کشورهای در حال توسعه است. پس از انجام آزمون لیمر جهت انتخاب مدل مناسب، مشخص گردید که مدل از نوع اثرات ثابت است؛ بنابراین رگرسیون با عرض از مبدأ های غیریکسان تخمین زده شد. نتایج تخمین نشان داد تمامی متغیرهای مستقل رابطه ی معنی داری با متغیر وابسته دارند. همچنین از نظر علائم با تئوری های اقتصادی سازگاری دارد. شاخص های توسعه مالی یعنی مطالبات بخش خصوصی و نسبت حجم مبادلات بورس به تولید ناخالص داخلی کشورها با ضریب جینی رابطه منفی و معنی داری دارد. لذا می توان گفت با بهبود شاخص های مالی، ضریب جینی کاهش و در نتیجه نابرابری اقتصادی نیز کاهش می یابد.

با توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد (ضریب جینی) در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته می باشد، مدل تجربی این تحقیق با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و با استفاده از متغیرهای درآمد سرانه، شاخص توسعه مالی و تورم قیمت مصرف کننده و شاخص ضریب جینی تخمین زده شد. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، تبیین رابطه میان شاخص های بازار مالی با ضریب جینی در کشورهای در حال توسعه است. از اینرو داده های 24 کشور در حال توسعه طی یک دهه (2006-2015) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل اقتصاد سنجی (پنل دیتا) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و با متمایز ساختن تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت مطرح شده است. همانطور که تئوریهای نابرابری درآمدی و توسعه مالی، پیشبینیهای متفاوتی از رابطه این دو متغیر بیان نموده اند، توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه، ابتدا باعث افزایش نابرابری شده و سپس با افزایش متوسط درآمد و دسترسی اکثر خانوارها به واسطه ها و خدمات مالی، نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. همچنین ضرایب درآمد سرانه، تورم و نیز مقدار با وقفه ضریب جینی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته هم عالمت بوده و با فروض مدل نیز همخوانی دارند.

عوامل متعددی بر توزیع درآمد یک جامعه اثرگذار هستند. یکی از این عوامل، ریسک های مختلف مانند ریسک اقتصادی و ریسک مالی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر ریسک های اقتصادی و مالی بر توزیع درآمد در کشورهای گروه دی هشت (D8) می باشد. برای تخمین مدل از روش پانل ARDL در دوره زمانی 2010-2020 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داده است که هر دو متغیر ریسک مالی و اقتصادی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت داشته اند. این امر به معنای این است که با افزایش سطح ریسک و بی ثباتی در کشورها، توزیع درآمد در آنها بدتر شده و شکاف درآمدی بیشتری ایجاد می شود. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص باز بودن تجاری نیز اثر مثبت بر ضریب جینی کشورها داشته است. به عبارت دیگر، رشد تولید سرانه و باز شدن اقتصاد موجب ایجاد فرصت های درآمدی بیشتری برای ثروتمندان شده و شکاف درآمدی افزایش یافته است. متغیر مخارج دولت، اثر منفی و معنادار بر ضریب جینی داشته است. به این ترتیب می توان گفت که سیاست های مالی دولت در این کشورها، هم راستا با توزیع برابر درآمد بوده است

بودجه ریزی در اقتصاد ایران با چالش های متعددی مواجه است. به طورکلی، بودجه دولت به دو بخش درآمدی و هزینه ای تقسیم می شود که بخش مصارف آن در بودجه عمومی دولت، به سه قسمت اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی طبقه بندی می گردد. دو بخش مصارف هزینه ای و مخارج عمرانی، سهمی بالغ بر ۹۰ درصد از مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهند. در مقاله حاضر، با استفاده از مبانی نظری و مطالعات تجربی مبتنی بر رهیافت داده های ترکیبی، طی دوره زمانی ۱۳۸۷- ۱۳۹۶ تأثیر ۴ امور اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (اقتصادی، رفاهی، آموزشی و سلامت) در استان های مختلف، بر رشد اقتصادی استانی و ضریب جینی، موردبررسی قرار می گیرد. مهم ترین ویژگی این مقاله که سبب تمایز آن از سایر مطالعات پیشین در این حوزه می شود، استفاده از داده های مصارف نهایی بودجه، در دو بخش اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک استانی است. نتایج نشان می دهد که مخارج عمرانی نسبت به مخارج هزینه ای، تأثیر بیشتری بر روی رشد اقتصادی داشته اند. مصارف امور رفاهی در بخش اعتبارات هزینه ای، به کاهش فاصله طبقاتی کمک کرده است و همچنین برخلاف انتظار، توافق برجام، باتوجه به نداشتن تأثیر بر روی اشتغال، نتوانسته باعث بهبود فاصله طبقاتی در اقتصاد گردد.

هدف از این مقاله، بررسی توزیع درآمد خانوارهای استان اصفهان با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار، طی سال های1391 تا 1400، با استفاده از روش های پارامتریک است. برای این منظور، توزیع های مختلف آماری برای داده ها برازش می شود و با استفاده از روش برآوردیابی ماکسیمم درست نمایی، پارامترهای توزیع تخمین زده می شود. سپس توزیع مناسب با استفاده از نمودارهای تابع توزیع و همچنین معیار آکائیک (AIC) انتخاب شده است. با مقایسه نمودارهای توابع توزیع از سال 1391 تا 1400 برای داده ها، نتایج نشان می دهد که در بین تمام توزیع ها، توزیع داگوم و گاما، نسبت به سایر توزیع ها ازجمله توزیع های لگ نرمال و نمایی، مناسب تر هستند. همچنین میزان AIC از سال 1391 تا 1400 برای توزیع داگوم، نسبت به سایر توزیع ها، کمترین مقادیر را می گیرد که این نیز، نشان دهنده برتری توزیع داگوم نسبت به سایر توزیع ها است. همچنین، بررسی روند و مقایسه ضرایب جینی در حالت ناپارامتری و پارامتری، بیانگر آن است که ضمن روند کاهشی ضریب جینی در استان اصفهان، در طی دوره موردبررسی، مقادیر ضریب جینی به روش پارامتری، با استناد به آماره کلموگروف اسمیرنوف، از اعتبار بالاتری برخوردار است. لذا، پیشنهاد می گردد که متولیان تولید شاخص نابرابری درآمدی، باتوجه به دقت بالای روش های پارامتری، مبنای محاسباتی خود را از روش ناپارامتریک به روش پارامتریک تغییر دهند.