مدل پانل پویا

هدف این مقاله بررسی عوامل ایجاد مطالبات معوق بانک ها در صنعت بانکی ایران است که شامل عوامل خاص بانکی و عوامل کلان اقتصادی است. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 12 بانک کشور در طول دوره زمانی 1387-1381 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کارایی عملیاتی، رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانک ها، متغیرهای تعیین کننده و معنادار در توضیح رفتار مطالبات معوق در نظام بانکی ایران هستند. به منظور استواری نتایج، مدل مورد بررسی با شاخص های جانشینی از شرایط اقتصاد کلان تخمین زده شده است. نتایح تخمین مدل های مختلف نشان می دهد که وضعیت اقتصاد کلان اثر معناداری بر مطالبات معوق در نمونه مورد بررسی داشته است.

در این مقاله ضمن بررسی تاثیر آلودگی هوا بر هزینه های عمومی سلامت، مهم ترین عوامل موثر بر رابطه ی بین آلودگی هوا و هزینه های عمومی سلامت شناسایی و تحلیل شده است. دامنه ی مطالعه، کشورهای در حال توسعه برای دوره ی زمانی 2011-1995 می باشد و از مدل پانل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته برای تخمین روابط تجربی استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد طی دوره مورد بررسی، آلودگی هوا، درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، بار تکفل و اندازه دولت تاثیر مثبت و معنا دار و بیکاری تاثیر منفی بر هزینه های عمومی سلامت داشته است. هم چنین نتایج نشان می دهد که درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی و آموزش بر رابطه بین آلودگی هوا و هزینه های عمومی سلامت تاثیر معنا داری دارد. یعنی کشورهایی که از سطح درآمد سرانه و نرخ شهرنشینی بالاتر و از سطح آموزش پایین تر برخوردار هستند، میزان اثرات آلودگی هوا بر هزینه های عمومی سلامت در این کشورها به طور معنا دار بالاتر از سایر کشورهاست.

در مقاله حاضر، ارتباط بین تغییرات قیمت نفت، نوسانات اقتصاد کلان و شکنندگی بانک ها در ایران با در نظر گرفتن برخی متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای سطح ترازنامه ای یازده بانک طی سال های 1396-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تجربی از مدل های داده های پانلی پویا که به دو روش گشتاورهای تعمیم یافته و خودرگرسیون برداری پانلی برآورده شده اند، استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد رشد پایین قیمت نفت باعث کند شدن نرخ رشد وام ها شده و باعث کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی گردیده است. این در حالی است که در اغلب کشورهای صادرکننده نفت کاهش رشد قیمت نفت باعث افزایش نسبت مذکور شده است. از سوی دیگر، متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و رشد شاخص سهام ارتباط معکوسی با نسبت وام های غیرجاری دارند. در رابطه بازخوردی بین نسبت وام های غیر جاری و رشد اقتصادی غیرنفتی، افزایش در نسبت مطالبات غیر جاری سبب کاهش رشد اقتصادی غیرنفتی می شود. شوک نامطلوب قیمتی نفت و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی سبب افزایش نسبت مطالبات غیر جاری می شوند. در نتیجه تأثیرمنفی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی که ناشی از افزایش نسبت مطالبات غیرجاری یا همان شکنندگی بانکی است، بر بخش واقعی اقتصاد اثر منفی می گذارد.

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای هر خانوار است که سهم قابل توجهی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر هزینه اجاره بهای مسکن بر مصرف کالاهای بادوام و بی دوام خانوارهای شهری ایرانی است برای این منظور 24 استان منتخب که براساس گزارش مرکز آمار ایران به دو دهک کم درآمد و پردرآمد جامعه (براساس ضریب کالاهای مصرفی خوراکی که هر چه این ضریب بالاتر باشد جزوه دهک های کم درآمد جامعه بحساب می آید) تفکیک شده است. در نتیجه در بازه زمانی 1390-1399 به روش پانل پویا در دو گروه مجزا؛ تأثیر اجاره بهای مسکن بر مصرف کالاهای بادوام و بی دوام مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین آزمون سارگان و آرلانو و باند برای بررسی برازندگی مدل و تفسیر نتایج تخمین استفاده و نتایج آن ارائه شده است. نتایج تخمین نشان می دهد استان ها با دهک درآمدی بالا با افزایش اجاره بهای مسکن مصرف کالاهای بادوام 1/32درصد و مصرف کالاهای بی دوام 0/23 درصد افزایش داشته است و اگر کالای بادوام را ثروت تلقی کنیم؛ اجاره مسکن برای دهک های پردرآمد باعث آفزایش ثروت شده است. از سوی دیگر دهک های پایین درآمدی با افزایش اجاره بهای مسکن مصرف کالاهای بادوام 4/57- درصد و مصرف کالاهای بی دوام 0/15- درصد کاهش داشته است. لذا براساس یافته های پژوهش توصیه می گردد سیاستگذاران و دولت این اختلاف و شکاف در رفتار مصرفی خانوارها را نادیده نگیرند، برروی هزینه اجاره بهای مسکن کنترل و نظارت بیشتری داشته باشند تا هر روز سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد به نفع اقشار پردرآمد جامعه کوچکتر و محدودتر نشود.

  مطالبات غیرجاری که ترکیب مطالبات معوق و مشکوک الوصول در صورت های مالی بانک ها می باشد، از منابع اصلی بوجودآورنده ریسک در ارائه تسهیلات از سوی بانک ها محسوب می شود. افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته که به عنوان یک مشکل اصلی در نظام بانکی کشور، نگرانی خاطر صاحب نظران و مسئولان را فراهم کرده است. شناخت عوامل موثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری و اتخاذ تصمیم مناسب برای جلوگیری از افزایش این نوع مطالبات می تواند ریسک بانک ها در اعطای تسهیلات بانکی را کاهش دهد. علل مختلفی برای ایجاد مطالبات غیرجاری ارائه شده که در دو دسته کلی عوامل کلان اقتصادی و عوامل حسابداری و بانکی قرار می گیرند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین عوامل حسابداری بانک ها و مطالبات غیرجاری بانک ها در کل بانک های دولتی و غیردولتی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 به روش داده های تابلویی(پانل) و مدل پانل پویا پرداخته شده است. همچنین فرضیات مطرح شده از سوی آرلانو و باند درباره علل افزایش مطالبات غیرجاری برای ارائه نتایج ملموس تر جهت ارائه راهکارهای کاربردی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت از آزمون سارگان و آرلانو و باند برای بررسی برازندگی مدل و تفسیر نتایج تخمین، استفاده و نتایج ارائه شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که وقفه گذشته مطالبات غیرجاری، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها و نرخ ارائه تسهیلات اعطایی تاثیر معنی داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری در بانکهای کشور دارند.   Abstract Risk is every uncertain or likely event that if happen, is along with its positive and negative effects. With this definition, non performing loans that are sum of the postponed and doubtful loans could be main risk resources in given facilities by banks. Increasement of non performing loans had impressive growth recently. So recognizing affective factors on non performing loans and make good decisions can decrease bank risks in given facilities for prevent increase of non performing loans. Several reasons represented for making non performing loans that palced in macroeconomic and accountant firm classes. Internal investigated studies were more about effect of macroeconomic factors not accountant / firm factors on non performing loans. In this study, we investigated affect of accounting firm factors on non performing loans in  whole governmental and non governmental Iran banks between 1387 to 1394 years by panel data and GMM models. Also Arllano & Band hyphothesis about increasement of non performing loans reasons is investigated to represent more tangible results for practical solutions discussions. Finally, Sergan and Arllano & Band test for consideration of goodness of fitness model and interpretation of results is used and representend. Results showed that there are significant relations between last interruption of non performing loans, rate of equity, loans to assests, equity to assests and loans ratio with non erforming loans, and bad management and skimping hyphotesis accepted and moral hazard hyphotesis rejected. Also sargan and arllano & band tests confirmed model goodness of fitness.

تمرکز صنعتی که یکی از خصوصیات ساختاری بخش کسب و کار است، به نحوه توزیع بازار بین بنگاه های تولیدی صنایع مختلف اشاره می کند. ازاین رو، این مطالعه تأثیر تمرکز جغرافیایی صنایع و ضریب جینی سطح تحصیلات (به عنوان شاخص کیفیت آموزشی) بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت، در دوره زمانی 1390-1379 را به صورت استانی و با استفاده از داده های پانل پویا بررسی می کند.  ابتدا، شاخص های موردنظر محاسبه شده و نرخ رشد آن ها تجزیه وتحلیل شده است.. همچنین، استان های کشور برحسب درجه تمرکز صنایع و شکاف آموزشی رتبه بندی شده و درنهایت، مدل اقتصادسنجی به روش آرلانو و باند برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که متغیر دستمزد سرانه نیروی کار بیشترین تأثیر را بر بهبود بهره وری نیروی کار بخش صنعت دارد. همچنین، درجه تمرکز صنعتی رابطه معنی دار و مثبتی با متغیر وابسته دارد. ضریب جینی آموزش نیز رابطه معنی دار و منفی با بهره وری نیروی کار دارد که نشان دهنده لزوم به کارگیری سیاست کاهش پراکندگی سطح تحصیلات نیروی کار برای بهبود بهره وری است.

مهاجرت از جمله موضوعات مهمی است که در سه دهه اخیر بسیار به آن توجه شده است. بر اساس آمار سازمان ملل خروج مهاجران از ایران در سالیان اخیر بسیار بیشتر از ورود مهاجران به داخل کشور بوده است. به همین علت بررسی نقش عوامل مختلف در خروج مهاجران از کشور اهمیت بسزایی دارد و می تواند در سیاست گذاری به منظور کنترل روند مهاجرت مورد توجه قرار گیرد. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر در جریان مهاجرت ایران است. در این مطالعه ابتدا شاخصی با عنوان کیفیت زندگی با استفاده از روش تحلیل عاملی ساخته شده و پس از آن اثر این شاخص همراه متغیرهای دیگری که اثر عوامل اقتصادی و سیاسی را در جریان مهاجرت بررسی می کنند در قالب مدل جاذبه تعمیم یافته و پانل پویا در دوره زمانی 2002- 2011 میلادی بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کیفیت زندگی، عوامل نهادی و سیاسی به ترتیب بیشترین اثر را در خروج مهاجران از کشور دارند. همچنین، مهاجران ایرانی در کشور مهاجرپذیر در روند مهاجرت ایران اثر مثبت دارند و با افزایش فاصله از تعداد مهاجران ایرانی کاسته می شود.

در سال های اخیر شبکه ی بانکی کشور با مشکلی به نام مطالبات معوق و سررسید شده روبرو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش مطالبات معوق در سیستم بانکی کشور، در این مطالعه به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق بانک های بزرگ دولتی کشور، در قالب الگوهای پانل پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، طی دوره ی زمانی 1380 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و بدهی های بخش دولتی) نقش قابل توجهی در توضیح تغییرات مطالبات معوق بانک های دولتی در کوتاه مدت و بلندمدت طی دوره ی مورد بررسی داشته است و از بین متغیرهای بانکی نیز نقش مدیریت و کارآیی بانک های دولتی در توضیح دهندگی تغییرات مطالبات معوق قابل توجه می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت تغییرات مطالبات معوق بانک ها، بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار دارد. طبقه بندی JEL : E5، C23

در حال حاضر بیش از یک دهه است که دولت های مختلف در اقتصادهای درحال توسعه برای ارتقای رشد اقتصادی تلاش های گوناگونی انجام داده اند. اثرگذاری توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی، در اقتصادهای درحال توسعه موضوع بحث ها و جنجال های بسیاری بوده است و تناقض در ادبیات موضوع نشان می دهد که این روابط، همچنان نامشخص و مبهم باقی مانده است. این مطالعه برآن است تا به بررسی اثر توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط بالا بپردازد. بدین منظور از داده های سالانه کشورها طی دوره 2017-2000 بهره گرفته شده است. علاوه بر این، نظر به مفهوم چندبعدی و گسترده توسعه مالی، تلاش شده است تا شاخص توسعه مالی با ارائه نگاهی نو و بر اساس سه معیار عمق، دسترسی و کارایی مؤسسات و بازارهای مالی استخراج شود. نتایج حاصل از این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دومرحله ای (SYS-GMM) حاکی از اثر مثبت و معنادار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین در گروه کشورهای مورد مطالعه، اثر آزادسازی تجارت هم در قالب کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و هم در قالب افزایش حجم تجارت بر رشد اقتصادی، مثبت و معنادار بوده است. به علاوه نتایج نشان می دهد عملکرد خوب نظام مالی، اثر باز بودن آزادسازی تجارت در کشورها را تقویت می کند و با لعکس. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان مطرح کرد که اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب آزادسازی تجارت و همچنین تأکید در به کارگیری سیاست هایی که به تعمیق و افزایش کارایی بخش مالی و در نتیجه توسعه این بخش منجر شود، بسترساز رشد اقتصادی است.

نابرابری درآمد یک مسئله مهم اقتصادی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. در چند دهه اخیر به دلیل روند افزایشی نابرابری درآمد و آثار نامطلوب آن بر اقتصاد هر کشور، این مسئله و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه محققان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در 66 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره زمانی 1995-2018 پرداخته شده است. برای بررسی موضوع از مدل پانل دیتای پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی U شکل میان تورم کل و نابرابری درآمد وجود دارد، به این صورت که با شروع از تورم صفر، نابرابری درآمد حداکثر تا آستانه تورم کل (که در این مطالعه حدود 07/12 حاصل شده است) کاهش می یابد و بعد از رسیدن به آستانه تورم، با افزایش تورم نابرابری درآمد نیز افزایش می یابد؛ بنابراین میان تورم کل و نابرابری درآمد، ارتباط غیرخطی وجود دارد. همچنین درباره ی اجزای تورم، نتایج مدل بیان کننده رابطه غیرخطی U شکل میان تورم پیش بینی شده و نابرابری درآمد است، اما تورم پیش بینی نشده رابطه معناداری با نابرابری درآمد ندارد. نتایج نشان می دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و شهرنشینی، نابرابری درآمد را کاهش می دهد و افزایش آن ها سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد می شود، اما افزایش آزادی تجارت بین المللی در کشورهای مورد مطالعه باعث بدتر شدن وضعیت نابرابری درآمد می شود. میان متغیر بیکاری و نابرابری درآمد رابطه معناداری یافت نشد.

مقدمه: در ادبیات اقتصادی، چگونگی به کارگیری عوامل و منابع رشد اقتصادی (کار، سرمایه و فناوری) در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی مهم است و هرچه اقتصاد در سطح توسعه یافتگی بالاتری قرار گیرد به تدریج شدت به کارگیری منابع فیزیکی و انسانی کاهش خواهد یافت و سعی می شود از طریق تغییرهای فنی و کارایی عوامل تولید، سطح کیفی این منابع ارتقاء یابد. بر همین اساس به کارگیری کاراتر عوامل کار و سرمایه، در کنار فناوری، شرایط برای افزایش سطح بهره وری کل عوامل تولید در فعالیتهای اقتصادی فراهم می شود چرا که رشد اقتصادی مستمر و بالاتر در کل اقتصاد منجر به انتقال سریع تر ساختار تولید از یک مرحله به مرحله دیگر توسعه اقتصادی شده و در این تغییرهای ساختاری، سهم بالای بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی منجر به فراهم سازی تولید خوب به جای تولید بد (به کارگیری منابع فیزیکی به جای تغییر کیفی تولید) می شود. در عصر حاضر نقش کیفیت سرمایه انسانی در یک سیستم منسجم و هماهنگ برای دستیابی به اهداف بالاتر رشد اقتصادی حایز اهمیت است، به گونه ای که نیروی کار با دانش بالاتر دارای بهره وری بالاتری خواهد بود و بهره وری بالای نیروی کار به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شناخته می شود. روش: این مطالعه درصدد بررسی کیفیت سرمایه انسانی نیروی کار در بخش صنعت و به تفکیک استانها، با استفاده از شاخص ضریب جینی سطح تحصیلات نیروی کار و تأثیر این شاخص بر روی بهره وری نیروی کار در دوره زمانی 1379-1392 و با استفاده از مدل پانل پویا است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. در این تحقیق برای جمع آوری مباحث تئوریک از روش کتابخانه ای (کتب و مقالات)، اسنادکاوی و فیش برداری استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اطلاعات و آمار مربوط به متغیرهای تحصیلات نیروی کار (سرمایه انسانی) و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت کشور است و نمونه مورد بررسی نیز اطلاعات و آمار بخش صنعت به تفکیک استانی می باشد. برای گردآوری داده های مورد نیاز از سریهای زمانی، نماگرهای اقتصادی، مجله ها و آمارهای منتشرشده به وسیله مرکز آمار ایران استفاده شده است. یافته ها: نتایج محاسبه شاخص ضریب جینی سطح تحصیلات نیروی کار نشان داد که در همه استانها و در طی دوره مطالعه پراکندگی سطح تحصیلات نیروی کار کاهش یافته است. همچنین با توجه به برآورد مدل تحقیق در می یابیم که همه متغیرهای توضیحی تحقیق (ضریب جینی سطح تحصیلات نیروی کار، دستمزد سرانه، سرمایه فیزیکی سرانه و شاخص تکنولوژی)، دارای تأثیر معنی داری بر بهره وری نیروی کار می باشند. وقفه متغیر وابسته (بهره وری نیروی کار)، تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار دارد و نشان دهنده این موضوع است که پویاییهای بهره وری نیروی کار در جهت مثبت عمل می نماید. از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر دستمزد سرانه نیروی کار در بخش صنعت، بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته تحقیق یعنی بهره وری نیروی کار دارد. اثر توزیع آموزش و یا توزیع سطح تحصیلات نیروی کار بخش صنعت، بر روی بهره وری نیروی کار منفی است و در نهایت سرمایه فیزیکی سرانه و شاخص تکنولوژی نیز اثر مثبتی بر بهره وری نیروی کار دارد. بحث: اهمیت نیروی کار در فرآیند تولید در سطح کلان و خرد روشن است اما به رغم تأکید در سیاستگذاریها، عملکرد بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران طی دهه های اخیر نشان می دهد که از توان بالقوه نیروی کار در فرآیند تولید استفاده نشده است؛ با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر اینکه بیشترین تأثیر را متغیر دستمزد سرانه بر بهره وری نیروی کار می گذارد و اینکه این متغیر به عنوان شاخص انگیزشی نیروی کار در مدل وارد شده است، پیشنهاد می شود که به عوامل انگیزشی نیروی کار به ویژه سطح دستمزد توجه ویژه ای شود. همچنین برای بهبود بهره وری نیروی کار بخش صنعت، باید پراکندگی تحصیلات نیروی کار را کاهش داد.