ضریب جینی

یکی از موارد مهم و ضروری در زمینه رشد اقتصادی توجه به مسئله توزیع درآمد می باشد. توزیع درآمد و رشد اقتصادی دو شاخص مهم در بررسی عملکرد اقتصادی هستند و به همین جهت از نظر سیاستگذاران بسیار مهم می باشند. هر کشوری می تواند با بهبود مسئله تولید، توزیع و تخصیص  درآمد سطح رفاه جامعه خود را افزایش دهد. رشد بخش کشاورزی در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی مهم بوده و می تواند باعث تسریع در رشد اقتصادی شود. کشاورزان و شاغلان در روستاها در تأمین امنیت غذایی کشور نقش مهمی دارند و بیشتر درآمد خود را از طریق فعالیت های کشاورزی به دست می آورند. بنابراین ضروری است که رابطه بین توزیع درآمد و رشد بخش کشاورزی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. هدف این بررسی، ارزیابی ارتباط متقابل بین توزیع درآمد روستایی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی است که از رهیافت خودرگرسیون برداری داده های ترکیبی (پانل) استفاده شده است  داده های مورد استفاده دوره (سری)های زمانی شامل تولید ناخالص داخلی سرانه، ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی، ضریب جینی، آموزش عالی و شمار دانشجویان رشته کشاورزی برای استان ها می باشد. این داده ها برای سال های 1380-95 از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران گرد آوری شده اند. نتایج آزمون ریشه واحد نشان داد که همه ی متغیرها در سطح مانا هستند. بنابر نتایج به دست آمده از برآورد الگوی پانل، ضریب جینی با تولید ناخالص داخلی سرانه و ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی رابطه مثبت دارد. نتایج به دست آمده از الگوی Panel-VAR نیز نشان دهنده رابطه علّی یک سویه از تولید ناخالص داخلی سرانه و ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی به ضریب جینی می باشد. در نتیجه با افزایش رشد اقتصادی، توزیع درآمد نابرابرتر خواهد شد.

دستیابی به رشد اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی توسعه اقتصادی محسوب می شود. در این راستا، سیاست گذاران به دنبال ابزارها و سیاست های تقویت کننده رشد و توزیع درآمد به صورت هم جهت و همزمان هستند. از سوی دیگر انتظار بر این است صنعت بیمه با توجه با کارکرد توزیع ریسک و جبران خسارت آن و همچنین نقش آن در توسعه مالی، بتواند امکان دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. در مطالعه حاضر برای آزمون این فرضیه روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL)طی دوره زمانی 1354-1395 به کار گرفته شده است. نتایج نشان داد توسعه صنعت بیمه می تواند در کوتاه مدت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. اما در بلندمدت صرفاً رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود در بلندمدت می توان جهت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد به سرمایه انسانی و فیزیکی اتکا کرد. هم چنین بر اساس الگوی تصحیح خطا؛ در هر دوره به ترتیب 2/88 و 1/68 درصد از عدم تعادل های مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت و ضریب جینی تعدیل می شود.

کاهش اساسی و مستمر مرگ ومیر، از دستاوردهای مهم توسعه اقتصادی اجتماعی در طی دو قرن اخیر است. با رسیدن به مراحل نهایی گذار مرگ ومیر، یکی از مهم ترین پرسش ها، میزان نابرابری های موجود در بهبود طول عمر است. مطالعه حاضر، به بررسی نابرابری های بین فردی طول عمر در دوره  1395-1352 می پردازد و بدین منظور، سه شاخصِ ضریب جینی، انحراف استاندارد کل و انحراف استاندارد بزرگسالان به کار می رود. یافته ها نشان می دهد که روند نابرابری بین فردیِ طول عمر رو به کاهش است، با این وجود، سرعت آن در بزرگسالان بسیار کمتر است. روند تغییرات نشان می دهد که در دهه 1350 این نابرابری در زنان، بیش از مردان بوده اما در طی سال های بعد، نابرابری طول عمر در مردان بیش از زنان است. این فاصله رو به افزایش است و اگر روند کنونی، در آینده ادامه یابد، این تفاوت، بیشتر نیز خواهد شد. به دلیل میزان های بالای مرگ ومیر مردان جوان در ایران، در صورت کاهش مرگ ومیر در سنین جوانی، نابرابری بین فردیِ طول عمر در مردان، روند کاهشی خود را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد.

افزایش رقم شاخص امید زندگی، مدیون پیشرفت های علمی در حوزه بهداشت و سلامت بوده است که همگام با توسعه اقتصادی، از کشورهای توسعه یافته، آغاز و به سرعت به کشورهای درحال توسعه سرایت کرد. ازجمله نتایج این پیشرفت ها، افزایش تعداد جمعیت و تغییر ساختار سنی جمعیت کشورها به سمت سالخوردگی است. پدیده سالخوردگی جمعیت، تأثیرات زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی، ازجمله توزیع درآمد خواهد داشت. این مطالعه، به بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت ایران بر توزیع درآمد، طی سال های 1368-1364 می پردازد. نتایج حاصل از تجزیه ضریب جینی هزینه خانوار بر حسب گروه های سنی سرپرست خانوار نشان می دهد، همراه با افزایش سن سرپرست خانوار، نابرابری درآمد بین گروهای سنی و نیز در گروه سالمند (خانوارهای بالای 65 سال) افزایش می یابد. با توجه به اینکه نابرابری توزیع درآمدها، دومین عامل فقر در ایران است، گسترش جمعیت سالمند در دهه های آینده، احتمال پیوستن سالمندان به گروه فقیر را افزایش می دهد. به این ترتیب، حتی اگر دیگر نیروهای تشدیدکننده نابرابری و فقر، مثل تورم، رکود اقتصادی و... متوقف شوند، پدیده رو به رشد جمعیت سالمند، نیروی بالقوه ای برای رشد نابرابری و فقر در کشور است. بنابراین، از منظر رشد، برای اقتصادی که دچار یک الگوی نامتعادل در توزیع درآمدها است و گذار جمعیتی سریعی را تجربه می کند، پدیده سالخوردگی جمعیت می تواند چالش مهمی در سیاست گذاری رشد باشد.

تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. در این میان، دو مقوله ی رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ی درآمد که از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هستند، مورد مجادله می باشند. مبانی نظری اقتصاد متعارف، رشد را مقدم بر توزیع برابر درآمد می داند، اما آموزه های اسلام بر برابری درآمد تأکید دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است این دو مسأله را برای کشورهای منتخب اسلامی طی سال های 2016–2012 آزمون کند. نتایج نشان می دهد یک رابطه علّی دو طرفه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد برقرار است. با تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مشخص شد که بهبود در وضعیت توزیع درآمد منجر به پاسخ مثبت رشد اقتصادی می شود. با این وجود، تکانه ی مثبت رشد اقتصادی وضعیت توزیع درآمد را نامناسب تر می کند. بنابراین، تعامل میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی بر خلاف آموزه های اسلام رقم خورده است.

نحوه پراکنش خدمات روستایی نشانگر میزان رشد و توسعه یافتگی مناطق روستایی و بالطبع نحوه نگرش به ساز و کارهای برنامه ریزی غیرمتمرکز در سطح کشور می باشد. در پراکنش خدمات روستایی در مراحل اولیه توسعه یافتگی، توجه به شاخص های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت بسیاری است. سنجش و ارزیابی نحوه توزیع موضوعات و عوامل مؤثر در توسعه و درجه برابری یا نابرابری در توزیع یکی از روش های شناسایی وضعیت جامعه و سطح توسعه آن است. پژوهش حاضر در پی آن است که به بررسی ارتباط بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی روستایی بپردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، روستاهای استان ایلام می باشند. داده های مورد نیاز از نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 و 1395 استان ایلام به دست آمده است و با استفاده از شاخص یا ضریب جینی و منحنی لورنز به مقایسه ی وضعیت توزیع خدمات با توجه به جمعیت در مناطق روستایی استان پرداخته شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که که در سال 1395 برابری بیشتری در توزیع خدمات با توجه به جمعیت در مناطق روستایی استان وجود داشته است و در سال 1390 برعکس( نابرابری در توزیع خدمات).

اهمیت توزیع منابع و امکانات در اقتصاد منطقه ای، عدالت اجتماعی، کاهش فقر و رشد و توسعه اقتصادی موجب شده است که توزیع مناسب درآمد ، یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران و پژوهشگران اقتصادی باشد و عوامل مؤثر بر آن، همواره در مطالعات تجربی مورد بررسی قرار بگیرد. اما با توجه به اینکه شاخص توزیع درآمد (ضریب جینی) در بازه بین صفر و یک محدود شده است، امکان دارد، استفاده از مدل های خطی استاندارد، تصویری دقیق از اثر سایر متغیرها بر آن را ارائه ندهند. از این رو در این مطالعه، سعی شده است متغیرهای اثرگذار بر توزیع درآمد در استان های ایران در بازه زمانی 1394-1384 و با استفاده از روش پانل پروبیت کسری شناسایی شود. این رهیافت، امکان تخمین متوسط اثرات جزئی برای متغیرهای وابسته با داده های کسری بازه صفر و یک را فراهم می کند. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد، فرضیه کوزنتس را تأیید نمی کند همچنین متغیرهای مخارج دولتی سرانه، توسعه مالی و تورم، اثر منفی و معنی دار بر متغیر ضریب جینی داشتند. براساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که دولت به اجرای سیاست هایی در راستای توسعه مالی و افزایش کارآیی ابزارهای مالی، اقدام نماید و همچنین سرمایه گذاری مخارج دولتی برای امور آموزشی، بهداشتی را به منظور بهره مندی همه اقشار جامعه، در دستور کار خود قرار دهد.

انفاق یکی از ابزارهای پایه ای اسلام برای فقرزدایی و تحقق عدالت است . از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش انفاق بر توزیع درآمد در بین 31 استان ایران است که با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا طی دوره زمانی 1390-1394 برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص انفاق تأثیر کاهشی و معناداری بر ضریب جینی (نابرابری درآمدها) در استان های مورد مطالعه داشته اند. به طوری که با یک درصد افزایش در شاخص انفاق، نابرابری درآمدها به ترتیب 0.01115 و 0.0065 درصد کاهش پیدا می کند. همچنین افزایش نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار به ترتیب نابرابری را افزایش و کاهش می دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در ابتدا باعث افزایش نابرابری و سپس در مراحل بعدی رشد باعث کاهش نابرابری بین استان های ایران می شود که حکایت از تأیید فرضیه کوزنتس در ایران است. بنابراین مسئولان اقتصادی جهت کاهش نابرابری درآمدی در مناطق مختلف کشور علاوه بر سیاست گذاری در عرصه رونق اقتصادی و افزایش بهره وری نیروی کار می بایست اقداماتی در خصوص افزایش انفاق نیز انجام دهند.

شبکه شهرهای ایران دردهه 30 به دنبال دگرگونی شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران که ناشی از حاکمیت الگوی برون زا بوده است، دچار تغییرات اساسی گردیده است و موجب پیدایش کلان شهرها، گسیختگی یا انفصال درشبکه های شهری شده و به مرور زمان و رشد جمعیت و پیامدهای آن ایجاد نخست شهری و افزایش تعداد شهرها بوده است. این گروه از شهرها، جایگاه یا مرتبه متناسب و کهکشانی خود در نظام سلسله مراتبی به زنجیره ای تغییر داده اند. این مقاله به استفاده از مدلهای کمی به بررسی سلسله مراتب شهری استان آذربایجان غربی می پردازد. روش پژوهش دراین مقاله کمی - تحلیلی می باشد و با استفاده از نرم افزار Excel و نمودارها برای بررسی و تحلیل اندازه و رشد شبکه شهری استان آذربایجان غربی ترسیم شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد 1- نقاط شهری استان دارای روابط منظم و سیستماتیکی در مقایسه با الگوهای مورد انتظار نیستند.2- توزیع فضایی شهرها در سطح نظام شبکه شهری استان آذربایجان شرقی متعادل نیست.

بُعد اقتصادی امنیت یکی از مهم ترین ابعاد امنیت ملی است و از نظر استراتژیک بسیار حائز اهمیت می باشد. عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی بر امنیت اقتصادی مؤثر می باشند. فقر و نابرابری منجر به افزایش بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی و افزایش هزینه های مبادله خواهد شد که درنهایت می تواند امنیت اقتصادی را متأثر کند. در این مطالعه به بررسی آثار فقر و نابرابری درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران با داده های سری زمانی طی دوره 1357 تا 1397 پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی با استفاده از مدل های پویای (GMM) است. از متغیر ضریب جینی (Gini) برای محاسبه نابرابری درآمدی و شاخص شدت فقر (PI) برای محاسبه فقر و شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی (تولید و سرمایه گذاری) برای محاسبه امنیت اقتصادی استفاده شده است. نتایج رگرسیون پویای گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که اثر متغیرهای فقر و نابرابری درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران منفی و معنادار باشد و حاکی از این موضوع است که افزایش فقر و نابرابری درآمدی منجر به کاهش امنیت اقتصادی در کشور خواهد شد.

به رغم گذشت دو دهه از ورود مفهوم راهبرد های توسعه شهری در ادبیات مدیریت شهری رویکرد غالب توسعه در سیستم های مدیریت شهری کشور ما به گونه ای است که تنها در حد هدایت و راهبری طرح های هادی یا جامع شهری، تغییرات کاربری و گسترش سرمایه های فیزیکی محدود مانده است، به طوری که شهرها به شکلی بی برنامه رشد نموده و محدوده های شهری در مدت کوتاهی به چندین برابر وسعت اولیه ی خود رسیده اند. این معضل به الگوی گسترش افقی معروف گردیده و منشاً بسیاری از مشکلات در شهرهای کشورهای در حال توسعه شده است. بنابراین بررسی الگوی گسترش شهرها یکی از مسائلی است که می تواند راهبرد توسعه را در افق دوردست، جهت توانمندسازی مدیریت شهری فراهم سازد. این پژوهش با در نظر گرفتن شاخص های مساحت، جمعیت، تراکم کلی مسکونی و بهره گیری از مدل هلدرن و ضریب جینی به تحلیل الگوی گسترش کالبدی- فضایی شهرصالح آباد پرداخته است. روش پژوهش، تحلیلی- تطبیقی و به صورت مطالعه ی اسنادی بوده و جهت بررسی بیشتر به مشاهده ی مستقیم و غیرمستقیم، پرداخته شده است و هدف نهایی آن ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از رشد افقی یا پراکندگی شهر در راستای توسعه پایدار شهری می باشد. نتایج نشان می دهد که شهرصالح آباد در طی دهه های گذشته به صورت پراکنده رشد نموده و منجر به پدیده ی گسترش افقی یا پراکندگی شهری شده است. بر این اساس باید از الگوی گسترش متمرکز درون بافتی فشرده و در عین حال الگوی پیوسته ی قطاعی با توسعه سیستم شبکه ارتباطی متقاطع و مورب بهره گرفت تا رشد کالبدی شهر روندی معقولانه تر را طی نماید.

در این مقاله روند فقر و نابرابری در استان هرمزگان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی دوره زمانی 1363-1398 برآورد شده است. برای این منظور، از ریزداده های طرح درآمد- هزینه منتشره سالانه در مرکز آمار ایران استفاده و شاخص ضریب جینی به صورت ناپارامتریک، خط فقر و سپس شکاف فقر به دست آمده است. سپس، برای مقایسه نابرابری و هم چنین، فقر بین مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان با مناطق شهری و روستایی کل کشور از 6 الگوی رگرسیونی تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داده است که فقر و نابرابری در مناطق شهری استان هرمزگان از فقر و نابرابری در مناطق روستایی استان کم تر بوده است.  فقر در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به ترتیب از فقر در مناطق شهری و روستایی کشور بیش تر بوده است؛ در حالی که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به طور معنادار به ترتیب از مناطق شهری و روستایی کشور کم تر بوده است.

عدم تعادل در سلسله مراتب شهری در جهان  به  ویژه  درکشورهای  درحال  توسعه معضلاتی  را به  وجودآورده است، چنین حالتی با شدت و ضعف، ولی به  طورغالب در بیشتر مناطق ایران  دیده می شود. به دلیل وجود پدیده نخست شهری در استان کرمانشاه این امر باعث شده که بیش از نیمی از جمعیت استان در شهر نخست متمرکز شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش تحقیقی -  کاربردی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رتبه – اندازه، قانون رتبه – اندازه تعدیل یافته، منحنی لورنز، متوسط رشد سالانه، ضریب جینی و مدل ضریب آنتروپی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شهر سرپل ذهاب در طول چند دوره سرشماری از سال 1370 تا سال 1395 جزء شهرهای متوسط محسوب  می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به علت وجود نخست شهرکرمانشاه، سلسله مراتب شهری استان از قانون رتبه اندازه تبعیت نکرده و ناهمخوانی وعدم تعادل در سلسله مراتب شهری استان مشخص بوده است. بررسی روند تغییرات شهر و جمعیت شهری در طول پنج دوره سرشماری از سال  1370 تا 1395 در استان کرمانشاه و تجزیه و تحلیل آن ها نشان می دهد که رشد شهرنشینی، به تدریج شدت گرفته و نسبت جمعیت شهری به جمعیت روستایی افزایش یافته است، بررسی سلسله مراتب شهری در استان نشان می دهد که در این استان نیز به مانند بیشتر استان های کشور دارای شبکه شهری ناهمگون و نامتعادلی بوده است. شهر مورد مطالعه در این پژوهش شهر سرپل ذهاب بوده است که با نگاهی به تحولات جمعیتی و کالبدی اینگونه شهرها جهت رسیدن به سلسله مراتب شهری و فضایی بهینه، رعایت عدالت در توزیع امکانات و خدمات و همچنین ایجاد فرصت های یکسان برای شهرهای کوچک و متوسط استان از جمله شهر سرپل ذهاب ضرورت دارد.   

یکی از مهم ترین مدهای حمل ونقل عمومی شبکه حمل ونقل مترو است که تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک و آلودگی هوا دارد. ازدیگرسو، با توجه به هزینه های سرسام آور راه اندازی شبکه مترو، توسعه مرحله به مرحله با بهره برداری از یک خط و اجرای خطوط دیگر به دست مدیران شهری مورد توجه است. بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی میزان دسترسی به شبکه متروی اصفهان در افق 1410، با رویکرد عدالت مکانی، از دو جنبه افقی و عمودی در پنج طبقه اجتماعی، با استفاده از شاخص های ضریب جینی، منحنی لورنز، شاخص سطح سرویس (عرضه) حمل ونقل همگانی و دسترسی است. آنچه این تحقیق را از دیگر پژوهش های مشابه متمایز می نماید بررسی وضعیت دسترسی به شبکه هریک از خطوط مترو و در نهایت، تمامی خطوط و برآورد رشد جمعیت تا افق 1410 است که نقش مؤثری در تصمیم گیری برنامه ریزان شهری، به منظور توسعه دیگر مدهای حمل ونقل شهری ایفا می کند. نتایج این تحقیق نشان داده که ضرایب جینی، در دسترسی به شبکه مترو در شهر اصفهان، در بررسی عدالت افقی از عدالت عمودی بیشتر است که این نکته از بی عدالتی بسیار در توزیع دسترسی گروه های حساس و نیازمند اجتماعی به شبکه مترو خبر می دهد؛ به طوری که ضریب جینی در دسترسی شهروندان به تمامی خطوط، در عدالت افقی، برابر با 0.42 و در عدالت عمودی، در پنج طبقه شامل افراد بیشتر از شصت سال، کمتر از پانزده سال، فاقد ماشین شخصی، مهاجران، خانوارهای با مساحت سکونت کمتر از پنجاه مترمربع به ترتیب برابر با 0.45، 0.49، 0.5، 0.54 و 0.6 است.

توزیع عادلانه درآمد و کاهش فقر در کلیه مکاتب اقتصادی و سیاسی، از اهمیتی بسیار بالایی برخوردار است. دین اسلام نیز برای تحقق عدالت اجتماعی توجه ویژه قائل است؛ به نحوی که قرآن کریم یکی از دلایل مهم ارسال پیامبران و نزول کتب آسمانی را برپایی قسط بر شمرده است. براین اساس، تحقیق حاضر با استفاده از داده های آماری استان های ایران براساس روش داده های تابلویی، اثر درآمد سه درصدی نفت تخصیصی به استان ها را بر توزیع درآمد بین دهک های درآمدی (ضریب جینی)، مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد تخصیص درآمد سه درصدی نفت بر ضریب جینی استان های ایران تأثیر معنی داری دارد. به این مفهوم که تخصیص و دادن اختیار هزینه اعتبارات درآمد سه درصدی نفت توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور موجب کاهش نابرابری و توزیع متوازن درآمد در جامعه می شود. همچنین از نتایج دیگر این تحقیق اثر معنی دار بهره وری نیروی کار و تولید ناخالص داخلی سرانه، بر کاهش شکاف طبقاتی است. ازآنجاکه کاهش نابرابری درآمد، از مسئولیت های مهم دولت است، سیاست گذاران اقتصادی می باید جهت نیل به این هدف، به ارتقای مهارت های نیروی انسانی با آموزش های مناسب جهت افزایش بهره وری نیروی کار و جهت دهی درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری های مولد و اشتغال زا توجه جدی نمایند.

در پژوهش حاضر آثار سیاست های مالی از طریق تخصیص هزینه های دولت، اعطای تسهیلات بانکی ، تامین مالیو ایجاد اشتغال در استان های کشور برآورد شده است. اثر این متغیرها در قالب الگویگشتاورهای تعمیم یافته و استفاده از داده های تابلویی پویا در 31 استان کشور درفاصله 1395-1385 برآورد و نتایج نشان می دهد هزینه های سرانه استانی دولت بر کاهش نابرابری در قالب بهبود ضریب جینیوبازتوزیع درآمد در دوره مورد بررسی 0.05  گسترش تولید و ظرفیت سازی در رشد اقتصادی0.07 واحدی می باشد.ضریب کاهش نرخ بیکاری در بهبود توزیع درآمد در استان های کشور 0.13 واحد و  ضریب اثرگذاری تسهیلات بانکی سرانه بر کاهش نابرابری در استان های ایران0.029 واحد می باشد(حدود 3 درصد). بیشترین اثرگذاری بر کاهش نابرابری در میان متغیرهای مورد بررسی کاهش نرخ بیکاری می باشد که خود متأثر از تغییرات تولید ناخالص داخلی و تخصیص هزینه های دولت در قالب تامین مالی هزینه های عمرانی و جاری می باشد.  

مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که افزایش اشتغال زنان چه تأثیری بر توزیع عادلانه درآمد و افزایش سطح استاندارد زندگی و رفاه در جامعه ایران داشته است؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، از مدل مناسبی برای ضریب جینی به عنوان متداول ترین شاخص نابرابری درآمد استفاده می شود و با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) به بررسی اثر اشتغال زنان بر ضریب جینی در ایران برای دوره 1370-1387 پرداخته می شود. نتایج برآورد مدل، نشان می دهد افزایش اشتغال زنان، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش مخارج مصرفی دولت، باعث کاهش ضریب جینی و در واقع کاهش توزیع ناعادلانه درآمد می شود. در حقیقت با توجه به افزایش زنان تحصیل کرده در جامعه ایران، از طریق افزایش ایجاد فرصت اشتغال برای زنان، می توانیم شاهد عادلانه تر شدن توزیع درآمد در جامعه و افزایش سطح رفاه عمومی جامعه باشیم.

در این مقاله تلاش شده است تاثیر بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران بررسی شود .در پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 85-1357 و الگوی اقتصادسنجیVAR رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه بررسی شده اند.نتایج توابع عکس العمل آنی ، نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشداقتصادی ایران و بهبود توزیع درآمدها طی دوره مذکور ، اثر مثبت و معنی داری دارد.همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت از مهم ترین عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی بوده و بیشترین درصد تغییرات این دو متغیر راتوضیح می دهد. پس از آن، نرخ باسوادی و انباشت سرمایه بیشترین درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی را به خود اختصاص می دهد. از این رو با توجه به تاثیر مثبت بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد و توزیع درآمدها، دولت باید در تخصیص منابع عمومی این امور را در اولویت قرار دهد و اگر از بودجه های عمومی دولت بنا به دلایلی کاسته شود ، بودجه های امور اجتماعی ثابت باقی بماند یا به آن افزوده شود.

اهمیت بهداشت به عنوان یک حق اساسی برای زندگی هر کس پوشیده نیست. بهداشت در واقع نوعی توانمندی است که به زندگی انسان ارزش می بخشد به عبارتی سلامتی ثروت است در حقیقت خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه محسوب می شود. زیرا این خصوصیات می تواند موجب بهره وری و تولید بیشتر و ایجاد درآمد و رفاه بیشتر گردد.در این مطالعه رابطه بین هزینه های سلامت و توزیع درآمد در ایران طی دوره 1362-1387 بررسی شده است. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش امید به زندگی، مخارج بهداشت خانوارو بخش عمومی و ضریب جینی میباشد. نتایج تخمین با استفاده از روش OLS نشان داد که شاخص امید به زندگی اثر معنی دار بر توزیع درامد داشته و باعث برابری بیشتر در توزیع درآمد می شود. هزینه های بهداشت خانوار اثر معنی دار بر توزیع درامد دارند ولی باعث افزایش نابرابری درآمدی می شوند و اثر هزینه های سلامت دولت بر توزیع درآمد بی معنی است. Abstract The purpose of this investigation is to survey the relationship between health expenditure and income distribution in Iran from 1362 to 1387.Variables used in this study were life expectancy ,family and public hygiene expenditure and gini coefficient .Results of estimate by using ordinary least squares method (OLS) revealed that the index of life expectancy had a meaningful effect on income distribution. Family health expenditure has a meaningful influence on income distribution ,but it brings about increase in income inequality and the impact of health expenditure of the government on income distribution is meaningless.  

اندازه گیری نابرابری درآمدی در اشکال مختلف آن در یک دوره زمانی، ارزیابی مناسبی از وضعیت توزیع درآمد ارائه  می کند. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از شاخص های نابرابری درآمد(ضریب جینی و سهم دهک های درآمدی) روند نابرابری درآمدی در استان همدان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره زمانی89-1375 بررسی شده است، نتایج حاصل از برآورد ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی استان، نشان می دهد که میانگین این ضریب طی دوره مورد بررسی در مناطق شهری و روستایی استان به ترتیب 38/0 و 39/0 بوده است،که حاکی از این مطلب است که بطور متوسط وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی استان نابرابرتر از مناطق شهری بوده است. همچنین میانگین ضریب جینی در مناطق شهری کل کشور 37/0 و در مناطق روستایی 39/0 بوده است. با مقایسه شاخص ضریب جینی در دوره های مورد بررسی مشاهده می شود نابرابرترین وضعیت توزیع درآمد در مناطق مختلف مربوط به سالهای 1378 و 1379 و بهترین وضعیت توزیع درآمد مربوط به سال های 1382 و 1383 می باشد. در بخش بعدی مقاله تاثیر حداقل دستمزد و تورم بر توزیع درآمد بررسی شده است که بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدل در اقتصاد ایران افزایش حداقل دستمزدهای حقیقی توانسته است بطور      معنی داری موجب کاهش نابرابری درآمدی شود و به ازای یک افزایش ده درصدی در حداقل دستمزدها، بطور متوسط ضریب جینی به اندازه 16/0 کاهش یافته است. همچنین تورم نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و اثر گذار بر توزیع درآمد، در  سطوح بالا سبب افزایش نابرابری در جامعه می گردد Abstract Measuring the income inequality prepares an adequate estimation of Income distribution. In the first case, we investigate the trend of income inequality in Hamedan province and whole of country -urban and rural areas separately are checked- using of the indexes of income inequality (Gini coefficient and share of income decile) in period 1376-85. The results of investigating Gini coefficient in urban and rural areas of this Province show their averages in this period are 0.38 and 0.39 respectively. These results imply that income inequality in rural areas of this province is higher than urban areas. Also, except for 78-76 and 82-81 years, Gini coefficient in rural areas than urban areas. Comparing Gini coefficient in this period indicates that income distribution in rural areas is relatively more unequal than urban areas. Moreover, the average of Gini coefficient in urban areas of the whole country is about 0.37 and in rural areas is 0.39. Fore there more, the most inequality of income distribution is in 1378 and 1379 whereas the less inequality is in 1382 and 1383. In the second case, we investigate the effect of the minimum of wage and inflation on income distribution. The results indicate increasing of the minimum of wage has a significant effect to descend inflation. So that, decreasing the 10 percent of the minimum of wage descends Gini coefficient 0.16 percent.  As well as, inflation is a main and determinant variable on income distribution. The high level of Inflation results in the high level of inequality.