تخصیص بهینه منابع

این مقاله با هدف نشان دادن اهمیت تحلیل های اقتصاد نهادگرایی، به عنوان یک تحلیل مکمل در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، به بررسی مفهوم و آثار اقتصادی حفاظت از حقوق مالکیت پرداخته است. برای رسیدن به این هدف، ضمن ارائه تعاریف متعدد از حقوق مالکیت، مشخص شد که حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، افزایش پس انداز، افزایش کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، کاهش فعالیت های رانت جویی خصوصی و دولتی و در نهایت تسریع رشد و توسعه اقتصادی و در یک کلام بهبود عملکرد اقتصادی می شود. در باره مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت نیز می توان این نتیجه را گرفت که نظام اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن، راهبرد بهینه حفاظت از مالکیت را تعیین می کنند.

اقتصاد رفاه به تبیین چگونگی بیشینه سازی رفاه یک جامعه می پردازد. در این تبیین دو حوزه تخصیص و توزیع نقش مهمی را ایفا می کنند. درباره بهینگی پارتو این اختلاف نظر روش شناختی در کار است که به کدام یک از دو حوزه یادشده تعلق دارد. آیا بهینه پارتو به چگونگی فراهم شدن بالاترین سطح از تولید ملی یعنی تخصیص بهینه اشاره دارد یا اینکه درباره توزیع موجودی های اولیه میان افراد جامعه یا توزیع رفاه در تابع رفاه اجتماعی سخن می گوید. هرچند چهره تخصیصی آن به عنوان توزیع شناخته نمی شود، ولی بیانی از توزیع محصول را نیز در ضمن خود دارد که با تعیین قیمت نسبی هر نهاده و حقوق دارندگان عوامل و نهاده های تولید ارتباط تنگاتنگی دارد. چهره توزیعی آن به توزیع عوامل و نهاده های تولید یا موجودی های اولیه مربوط می شود. در این حوزه مشخص می شود که مطلوبیت های افراد از چه اهمیتی برخوردارند و ملاک در مراتب فقر و غنا چیست. در این مقاله پس از بیان و توضیح این دو چهره، دیدگاه اسلام درباره هر یک از آنها نیز به اختصار بیان می شود.

چه میزان از منابع بودجه عمومی برای امور مختلف از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، راه، ارتباطات، انرژی یا سایر خدمات عمومی مانند بهبود کیفیت مالیات ستانی، ارتقای فضای کسب وکار، و ارتقای کیفیت قوانین و مقرراتگذاری باید هزینه شود؟ برای پاسخ به این پرسش کلیدی با بکارگیری روش تخمین رفاه به صورت ساختاری، داده های منابع بودجه 1397-1368 در ایران و همچنین خروجی های مورد نظر، تخصیص بهینه بودجه تحلیل می شود. نتایج تحلیل داده نشان می دهد که علی رغم کاهش خروجی در برخی امور مانند تعداد دانش آموزان، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی روند صعودی داشته است. تخمین مدل ساختاری رفاه اجتماعی به روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که خانوارها وزن بالایی برای آموزش و بهداشت و سپس انرژی قائل هستند. با وجود وزن بالای این خدمات در تابع مطلوبیت خانوار، به دلیل ساختار نامناسب تولید کالای عمومی در حالت بهینه، نتایج مطالعه پادواقع نشان می دهد که دولت باید عمده منابع خود را صرف بهبود کیفیت مالیات ستانی، ایجاد برند و بهبود فضای کسب وکار، و ارتقای نظام حکمرانی و قانونگذاری کند.

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به سازمان ها کمک می کند که ارتباطی کلیدی بین بودجه ریزی و عملکرد سازمان برقرار کنند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و ارزیابی نظام کنونی بودجه ریزی در بخش عمومی از دیدگاه خبرگان و مدیران حوزه بودجه است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان حوزه مالیه عمومی و نمونه آماری شامل هشت نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی است. در بخش کیفی، ابتدا با بررسی مدل های کنونی و روش تحلیل مضمون، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد، و سپس به منظور بومی سازی و اشباع مدل مفهومی، با نمونه منتخب مصاحبه گردید. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی می شود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس، نمونه ای شامل 43 نفر از این افراد انتخاب شده اند. پرسشنامه، ابزار گردآوری داده ها، و روش مدلسازی مسیری-ساختاری، روش تحلیل داده ها در این بخش است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در الگوی سیستمی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، ابعاد ورودی (الزامات) شامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت و رهبری تحولی، و مدیریت تغییر؛ فرایندهای اصلی شامل برنامه ریزی، مدیریت عملکرد و سیستم حسابداری (هزینه یابی مبتنی بر فعالیت)؛ و خروجی شامل تخصیص بهینه منابع، نظارت و کنترل موثر است. نتایج ارزیابی مدل اندازه گیری و ساختاری پژوهش بیانگر روایی و پایایی مدل، تایید روابط ساختاری، و اندازه گیری و برازش مطلوب مدل است.

بودجه نمایانگر برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می کند. بودجه بندی ابزاری راهبردی جهت اعمال وظایف دولت در اقتصاد است که می تواند زمینه دولت شایسته و پاسخ گو را فراهم نموده و مشارکت مردم را برانگیزد. دولت ها در تلاش هستند که از طریق بودجه بندی بهینه، منابع را به صورت بهینه تخصیص دهند و از نابرابری ها بکاهند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر به کارگیری روش های بودجه بندی بر تخصیص بهینه منابع در بخش عمومی است. دوره زمانی پژوهش به صورت مقطعی و دو سال 1392 و 1395 می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دستگاه های اجرائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، تشکیل می دهند. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق سالنامه های آماری منتشره سازمان برنامه و بودجه، داده های منتشر شده مرکز آمار و هم چنین پرسشنامه جمع آوری و به وسیله مدل برنامه ریزی آرمانی و نرم افزار آماریGAMZ  پردازش شده و تخصیص بهینه منابع بدست آمده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش بیانگر این است، که بودجه بندی عملیاتی در مقایسه با بودجه بندی برنامه ای باعث تخصیص بهینه تر منابع نگردیده است.